English

|

       

صفحه نخست

 

 

 

مطالبات حقوق بشری شهروندان و عدم پاسخگويي مسؤولان

بادرنظرداشت تحولات سیاسی واجتماعی اخیرکشور مطالبات تازه‌يی درافکارعمومی شکل گرفت . هرچند دست یابی به آن مطالبات برای کشوری که تازه از هیمنه‌ي آتش ودود رهیده ودوران تاریک وسختی را پشت سرنهاده است امری چندان ساده نمی تواند باشد ونیازمند زمان، فرصت کافی و راهکارهای واقعبینانه باپشتوانه های عظیم می باشد؛ اما ناگفته نباید گذاشت که درسال‌های نخست گام‌هایي درجهت تحقق مطالبات یادشده  برداشته شد. یکی ازمهم ترین مطالبات جامعه دست یابی به معیارها وموازین حقوق بشری می باشد.

دست‌یابی به معیارها و موازین حقوق بشری، در جامعه‌يی بحران زده ومردم آسیب دیده می‌تواند با چالش‌های جدی و سهمگینی رو به روگردد. همانطورکه چنان چالش‌هايی در جامعه‌ي ما دردست یابی به مطالبات حقوق بشری وجود دارد. به صورت اختصار می‌‌توان به پوسیدگی وعدم  کارایی ساختار سیاسی و اداری‌، نازل بودن سطح فرهنگ عمومی، نوپا بودن نهادهای مدنی وحقوق بشری، دوام ناامنی‌ها و فقدان یک دستگاه قاطع اجرایی وعدلی جهت تطبیق قانون وحراست ازحقوق شهروندان از جمله چالش‌های عمده بر سر راه مطالبات حقوق بشری می باشند. با وجود آنکه وضعیت عمومی کشوردرزمینه‌های یادشده به نسبت سال‌های جنگ و بحران، در جهت مثبت تغییر نموده است اما نگرانی‌ها و کاستی‌های موجود خصوصا درعرصه‌ي مطالبات حقوق بشری هنوز نگرانی‌های خود را دارد. بدون شک این نگرانی‌ها و کاستی‌ها معطوف به همان عوامل چالش برانگیزمی باشد. متأسفانه طی سال گذشته رعایت موازین و معیارهای حقوق بشری کاهش جدی داشته است‌. ارقام  و معلومات به دست آمده حکایت ازنقض صریح وعدم دسترسی به بسیاری از موازین و معیارهای حقوق بشری دارد. این موارد را می توان اینگونه فهرست نمود: دست یابی مطمأن به حق زندگی، غصب املاک عامه وشخصی، خشونت‌های خانوادگی، وجود شکنجه در بازداشتگاه‌ها و رفتاری نامطلوب با متهمان، عدم تأمین عدالت اجتماعی، سیر صعودی بیکاری و فقر، افزایش فاصله‌ي طبقاتی در جامعه، عدم رعایت قانون ازسوی مجریان آن و موجودیت منازعات و مشکلات ناشی از زورگویی‌ها و قانون‌گریزی‌های افراد ذی نفوذ در مرکز و ولایات و....

به طور قطع، ریشه‌ي این نابسامانی‌ها را می‌توان در عدم آگاهی کافی و درست جامعه از یک سو، پیامدهای دوران بحران، عدم رشد اجتماعی واقتصادی ازجانب دیگر و مهم‌تر از همه تعلل و بی توجهی و یا عدم کفایت مسؤولان و مجریان قانون جستجونمود. زیرا یکی ازوظایف اساسی دولت براساس قانون اساسی فراهم گردانیدن زمینه‌های دسترسی به حقوق شهروندی می باشد. هدف اساسی طرح‌ها و برنامه‌های دولت باید درهمین راستا قرارگیرد. دراینجا حداقل می‌توان به دو مورد عمده از حقوق شهروندی اشاره داشت که علاوه برادعاهای بلند درباره‌ي آن‌ها مردم ما دردسترسی بدان با مشکل بسیارجدی رو به رومی باشند؛ برخورداری از صحت یکی از حقوق عمده‌ي شهروندان و وجایب اساسی حکومت می‌باشد. بر اساس مفاد قانون اساسی ج. ا. ا. دولت درجهت تأمین و فراهم آوری تسهیلات صحی رایگان برای شهروندان و توسعه‌ي آنها مکلف می‌باشد. واقعیت‌هاي موجود در جامعه نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته در این راستا هنوز اکثریت قاطع مردم بخصوص در ولایات و مناطق دوردست ازاین حق محروم می باشند. میزان روبه ازدیاد مرگ و میر مادران و اطفال به عنوان آسیب پذیرترین قشرجامعه خودگواهی براین ادعاست. هرچند مقامات مدعي تحت پوشش قرارگرفتن هشتاد و پنج درصد مردم براي خدمات صحی است، اما چنین به نظر می‌رسد که ارائه‌ي چنین آماری ناظر بر کارهای کمی چون اعمار کلنیک و مراکز صحی می‌باشد و کمتر به نحوه‌ي کیفیت خدمات صحی و زمینه‌ي دسترسی به آن معطوف می‌‌گردد.

حق برخورداری از کار مورد دیگری از مطالبات حقوق بشری است که فراهم آوری بستر و زمینه‌ي تأمین زندگی آبرومندانه و ایجاد کار و زدودن فقر و محرومیت از رسالت و مسؤولیت‌های اساسی دولت به شمارمی‌رود. در جهان امروز بر مبنای تحقق چنین هدفي، شکل خاصی از دولت به نام دولت رفاه به وجود آمده است. گفتن ندارد که فقر و بیکاری جامعه‌ي ما را در وضعیت بسیار نگران کننده‌يي قرارداده است. سوال‌های بسیاری در این زمينه فراروی دولتمردان قراردارد که تاکنون پاسخ‌های مستدل و قانع کننده‌يي براي آن‌ها وجود ندارد. بنابراین با توجه به دو فاکتور یادشده می‌توان گفت که افغانستان دردست یابی به مطالبات حقوق بشری هنوز راه طولانی و سختی را پیش روی دارد، پیمودن این راه دشوار و طولانی با سیاست‌ها و روش‌های کج‌دار و مریز کنونی ممکن نیست؛ بلکه عزم جدی، اراده قوی، سیاست و روش‌های اساسی و واقعبینانه‌يي را می‌طلبد.  

 مدير مسؤول

 

د هيوادوالو د بشري حقونو غوښتنه او د مسئولينو بي ځوابي

 د هيواد دوروستيو سياسي او ټولنيزو پر مختگونو په نظرکي ينولو سره په ټوليزو افکاروکي نوى غوښتونوځاى ينولى دي. که څه هم په داسي هيوادونوکي چي په دې وروستيو کي د رور د لمبو څخه راوتلي دي او تور او سخت دوران ئې شاته پرې ايښى دى، نودا يوساده شان کارنه بريښي او يوې اوږ دې مودې ته اړيريښي او لوئي پانگي او درستي کړنلاري ته اړتيالري، خودا بايد له ياده نه باسو چي په لومړيو کلونوکي دپورته غوښتونو د پوره کولو د پاره څه گامونه اخيستل شوي دي. د ټولني ترټولو مهمه غوښتنه د بشري حقونو معيارونو او موازينو ته رسيدل دي.

د بشري حقونو معيارونو او موازينوته رسيدل په داسي ټولنه کي چي بحران ئې تيرکړى او خلکوته ضررونه رسيدلي وي کيداى شى چي د سختوگواښونو سره مخامخ شى، لکه څنگه چي اوس زموږ په ټولنه کى د بشري حقونو د غوښتونو په لاره کي همدغه گواښونه شته. په لنډ ډول ويلاى شوچي د سياسي او اداري جوړښت وروست والى، د ټوليزي فرهنگى سطحى ټيټوالى د مدني او بشرى حقونو ټولنونو لږ عمر، دبې امنيو دوام او دقانون پلي کولو د پاره د اجرائيوى او عدلي مؤسسې نشتوالى چي د هيوادوالو د حقونو څارنه وکړي، هغه گواښونه دي چي د بشري حقونو د غوښتو په لاره کي خنډونه دي. که څه هم په هيواد کى عمومي وضعه دتيروکلونو په پرتله چي جگړه او بحران پکي جاري وو، و مثبت لورى ته بدلون کړى دى خوبياهم په دې برخه کي ننگونى وجود لري. د بده مرغه چي په تيرکان کي د بشرى حقونو د معيارونو او موازينو رعايت په جدي توگه راټيټ شوى دى. هغه معلومات او شميرنه چي لاس ته راغلې ده په ښکاره ډول داښئي چي د بشري حقونو د معيارونو څخه ښکاره سرغړونه شوې ده، چي د غه څه کولاى شو په دې ډول وليکو: د ژوند حق ته ډاډمنه نه لاسرسنه، پرټوليزو او شخصي جايدادونو خيټه اچول، کورنۍ تاوتريخوالى، په زندانونو کى د شکنجو ورکول او د متهمانو سره ناوړه چلند، د ټوليز عدالت نشتوالى، د بيکاري او فقر ډيرښت، په ټولنه کي د پرگنيزو واتونو توپير، د قانون د مجريانو له خوا د قانون ترپښولاندي کول، د زور ويوتکو له خوا ستونزى رامينځ ته کول او دقانون څخه د زوراورو تيښته په کابل او ولاياتوکى ...

په قاطع ډول ويلاى شوچي د ددغه گډو ډيو ريښه د ټولڼى‌ په ټيټه پوهه کي له يوې خوا او د کړکيچ او بحران پايلى، او د ټولنيزى ا و اقتصادى وروسته والى د بلي خوا او تر ټولو مهمه لاد مسئولينواو د قانون د مجريانو بى توجهى او په بي کفايتي کى لټولاى شو.

ځکه چې د دولت د دندو څخه يوهم دا ده چي خپلو هيوالو ته داسى زمينه برابره کړى چي د اساسي قانون سره سم د خپلو حقونو څخه گټه واخلي، نو د دولت اساسي هدفونه او پلانونه بايد پر دغه لاره باندى لارښو د شى. په دې ځاى کي لږ ترلږه د هيوادوالو دوه عمده حقونه په نظرکي نيسو چي خلک هغه ته د رسيدو د پاره د ستونزو سره مخامخ دي، او غتيا ته لاسرسنه د هيوادوالو حق او د دولت مکلفيت دى. د اساسي قانون له مخي دولت مکلفيت لري چي خپلو هيواد دوالو ته داسى زمينه برابره کاندى چي د پورته حق نه گټه واخلي. خو واقعيت داسي راته روښانه کوي چي په مرکز او ولاياتيونو کى د دغه ستونزى د ليرى کولو د پاره که څه هم ځينى هڅي شوى دي خوزموږ هيوادوال د دغه حق د لاسرسنى څخه بى برخي دي، د ميندارو او ميندو او بيا د ماشوما نومړينه او ناروغى د بيلگى په ډول يا دولاى شو چي ترنورو ټولو د روغتيا د ستونزى سره لاس په گريوان دي. که څه هم دولتى شميرنه وائي چي د هيواد په سلوکى پنځه اتيا دغه اساشياووته لاسوسنه لرى خو داممکن د ځينو کلينيکونو جوړدل مطلب وى او په دې برخه کى د روغتيا کيفى خدمتونه او هغه ته لاس رسنه په نظر کى ندي نيول شوى.

کارته دلاسرسنى حق يو بل د هغه بشرى حقونو څخه دى چي د هغه په لرلوسره فقر د مينځه تللاى شى او ابرومنده ژوند برابريږى چي د کار د پيداکولو مسئوليت هم د دولت د اساسى دندوڅخه شميرل کيږى. په ننني نړۍ کي د دغه هدف پر اساس د دولت خاص ډول چي د هوسائي دولت په نامه يا ديږى مينځ ته راغلي دي. هيڅ د ويلوځاى نه پاتيږى چي د بيکاري او فقر وضعه زموږټولنه د ستونزوسره مخامخ کړې ده. د دولت ډيرو داکدارانو ددغه سوال ځواب ته قانع کونکى څه ندي وړاندي کړي. نو ددغه دوه فاکتورونو په اساس ويلاى شو چي په افغانستان کى د دغه بشرى حقونو دلاسرسني دپاره لااوږد واټن پاته دى. ددغه سختي او روږدۍ لاري وهل د ناروغه او کږو کړنلا رو په لرلوسره چي اوس جارى ده ممکن نه بريښي، خودا کلک هوډ، غښتلى اراده اساسي روش او کړنلاره چي پرواقيعيتونو ولاړه وى اړتيالرى.

 

 

 کار حق هر افغان است

"كار حق هر افغان است"

ین نخستین جمله‌یی است كه ماده‌ی چهل و هشتم قانون اساسی كشور ما با آن شروع شده و با عبارت زیر ادامه مي‌یابد.

"تعیین ساعات کار, رخصتی با مزد, حقوق کار و کارگر و سیر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم میگردد.

انتخاب شغل و حرفه در حدود احکام قانون, آزاد می باشد.

مادۀ چهل و نهم:

 تحمیل کار اجباری ممنوع است.

سهم گیری فعال در حالت جنگ, آفات و سیر حالاتی که حیات و آسیش عامه را تهدید کند از و جیب ملی هر افغان می باشد.

تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد."

در نخستین نگاه به ین دو ماده از قانون اساسی به ین نتیجه مي‌رسیم كه هر افغان حق دارد تا كاری یا شغلی داشته باشد كه از مجری آن در آمد داشته، نیازمندي‌هی زندگي‌اش را رفع نمید. كاری كه بدون تردید به شریط و زمینه هی خاصی نیاز داشته، یجاب مي‌نمید تا دولت و حكومت افغانستان در جهت فراهم آوری آن تلاش نموده، فرصت هی لازم را بری اشتغال و كار یابی مردم و اتباع كشور فراهم نمید.

تدوین مقررات و قوانین تنظیم كننده در ین زمینه و نیز فراهم ساختن زمینه هی كار آفرینی یا یجاد فرصت هی شغلی در كشور با استفاده از راهكار هی معقول و مناسب با نیاز مندی هی ملی ما از مسؤولیت‌هی حكومت شمرده شده، یجاب مي‌نمید تا حكومت افغانستان با طرح برنامه هی عملی، مشكلات مردم را در ین زمینه برطرف نمید.

كار، با اطمینان، یكی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق بشری هر انسان محسوب شده، هیچ كسی نمي‌تواند كسی دیگری را از ین حق محروم نمید. كار نخستین قدم در راستی رشد و تكامل جامعه بشری بوده، تنها راه توسعه و ترقی ملت ها محسوب مي‌شود. كار در ذات خودش فرصتی است هم در جهت باروری و تكامل اقتصادی خانواده، در نتیجه اجتماع، هم در جهت تأمین امكانات و وسیله هی رفاه در زندگی خصوصی و جمعی انسان‌ها.

بنابرین اگر گفته شود كه مهم ترین مسؤولیت و یا مهم ترین وظیفه‌ی دولت ها فراهم آوری زمینه هی كار بری اتباعش مي‌باشد، بي‌مورد نبوده، در حقیقت تأكید بر اساسی ترین و مهم ترین موضوع در راستی حیات جمعی به شما رمی رود.

حق كار یكی از حقوق انسانی است كه تمام دولت هی جهان به آن تأكید داشته، ضمن مقاوله نامه ها یا كنوانسیون هی بین المللی در جهت عملی نمودن تعهد سپرده‌اند.

در بین كنوانسیون هی سازمان بین المللی كار، آن دسته از كنوانسیون‌هیی كه به حقوق اساسی كار مربوط می شوند از اهمیت و اعتبار ویژه‌یی برخوردارند. مهمترین خصوصیت كنوانسیون هی حقوق بنیادین كار، ارتباط آنها با یكی از جنبه هی حقوق انسان است. به همین سبب الحاق به آنها مورد علاقه و تشویق سازمان بین المللی كار می باشد.

در سال 1998 كنفرانس بین المللی كار، بیانیه‌یی رسمی را درباره‌ی اصول بنیادین حقوق كار به تصویب رسانید و بار دیگر به تعهد جامعه‌ی بین‌الملل به ارج نهادن، ارتقاء و نگرش صحیح به اصول مربوط به حقوق  كارگران و صاحبان كار بری آزادی اجتماعات, شناخت حق مظاهره‌ی جمعی و فعالیت در راستی حذف انواع كار اجباری, لغو كار كودك و حذف تبعیض در استخدام و برابری مزد بری كار مساوی تأكید نمود.

ین بیانیه، تمام كشورهی عضو را به رعیت اصول بنیادین حقوق كار ترغیب مي‌ی, خواه كنوانسیون مربوطه را تصویب كرده یا نكرده باشند.

هشت كنوانسیون حقوق بنیادین كار  در 4 گروه قرار مي‌گیرند:

1- لغو كار اجباری كنوانسیون هی شماره‌ی 29 و 105

2- تساوی مزد و منع تبعیض در اشتغال و استخدام كنوانسیون هی شماره‌ی 100 و 111

3- سن كار و ممنوعیت كار كودكان كنوانسیون هی شماره‌ی 128 و 182

4- آزادی انجمن ها و حمیت از حق تشكل كنوانسیون هی شماره‌ی 87 و 98

افغانستان در سال 1934 به سازمان بین المللی کار پیوسته و 15 کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون هی ذیل را پذیرفته است[1]:

کنوانسیون کار شبانه زنان، 1919 (شماره‌ی 4)، مصوب در جون 1939.

کنوانسیون کار شبانه زنان، (تجدید نظر شده)، 1934 (شماره‌ی 41)، مصوب در جون 1939.

کنوانسیون حمیت از دستمزد کار، 1949 (شماره‌ی 95)، مصوب در جنوری 1957.

کنوانسیون حق الزحمه مساوی، 1957 (شماره‌ی 100)، مصوب در آگست 1969.

کنوانسیون الغی کارهی اجباری، 1957  (شماره‌ی 105)، مصوب در می 1963.

کنوانسیون تبعیض استخدام و شغل، 1958 (شماره‌ی 111)، مصوب در اکتبر 1969.

همچنان افغانستان در سال 1994 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و متعهد گردیده است تا مواد کنوانسیون حقوق کودک به حیث محور برای بررسی وضعیت اطفال کارگر استفاده شود.

به تأسی از ین امر در ماده‌ی سیزدهم قانون كار چنین آمده است:

"شخصی به حیث كاركن (كارگر) استخدام شده می تواند كه واجد شریط ذیل باشد:

1_ ‌داشتن تابعیت افغانستان؛

2_ اكمال سن هجده سالگی بری كاركنان در عرصه‌ی كارهی خفیفه، اكمال سن پانزده سالگی و بری كار آموزان اكمال سن چهارده سالگی.

در ین قانون استخدام یا توظیف نوجوانان به كارهیی كه بری صحت آنان مضر است ممنوع شده است.

مجله‌ی حقوق بشر با توجه به اهمیت ین حق در زندگی انسان ها، سعی نموده است تا در كنار ارائه‌ی نوعی ذهنیت و آگاهی نسبت به حقوق كار بری خوانندگان خود ضمن مصاحبه‌هیی بررسی كوتاهی از وضعیت عمومی كار و حقوق آن، در كشور ما و راهكار هی عملی وزارت كار و امور اجتماعی حكومت، در زمینه‌ی كار زیی و یا شغل یابی بری مردم جنگ زده و فقیر ما داشته باشد.

 وضعیت كار از دیدگاه كارگران سر چوك

رحمت گل، 22 ساله از چهار دهی كابل:

"بیست روز است كه بیكارم، در حالی كه هر روز تا حوالی ساعت 12 قبل از ظهر منتظرم تا كسی بیید و مرا به‌ كار ببرد. اما ین اتفاق نمی افتد و من باز هم با دست خالی به خانه بر مي‌گردم. باور كنید بیكاری مرا آنچنان بیچاره ساخته است كه حتا توان تهیه‌ی یك وعده غذی معمولی بری خانواده ام را ندارم.

سال هی جنگ بریم بهتر بود زیرا تفنگ داشتم و از آن راه پول پیدا مي‌كردم و بری خانواده ام غذا تهیه مي‌كردم. امروز همان فرصتی كه همه مي‌گویند بد بود نیز از دستم رفته و من حتا زمینه بری تفنگ گرفتن و جنگیدن هم ندارم تا پول پیدا و نان پیدا كرده و دیگر نیاز مندی خانواده ام را برآورده سازم."

سمیع الله، 24 ساله از پغمان كابل:

"خودت مي‌دانی (مي‌بینی) هنوز كه ساعت از ده گذشته، ما در حالی كه مي‌دانیم دیگر كسی بری بردن كار گر نخواهد آمد باز هم منتظریم، ین همه آدم كه بدون شك بیش از دوصد  نفرند همه منتظرند  و خدا می داند كه چقدر پریشانیم. احساس می كنم بریم خیلی سخت است كه به خانه برگردم. تمام اعضی خانواده ام به من امید دارند تا كار نموده پول خرجی پیدا كنم ولی من هم نمي‌توانم كاری بری خود پیدا كنم. خدا مي‌داند كه وقتی من با دست خالی و بدون ین كه به كار رفته باشم به خانه بر مي‌گردم چه احساسی دارم و هر نگاه خانواده ام چقدر مرا آزار مي‌دهد. تمام آنها نان مي‌خواهند ومن هیچ جوابی بری ین خواسته‌ی آن ها ندارم..تصورش را بكن اگر خودت ین وضعیت را داشته باشی چه قدر بریت سخت خواهد گذشت؟"

حسین، 24 ساله از افشار كابل:

"من تا صنف دهم مكتب درس خوانده ام ولی وضعیت بد اقتصادی و مصارف بالی خانواده مرا مجبور نموده است تا ین گونه در تلاش پیدا كردن پول باشم.اما ین كار هم خیلی سخت شده و به مشكل می شود كار پیدا كرد. آنهم در برابر مزدی كه اگر دوام دار هم باشد نمی تواند بری خرید تنها نان خشك هم كافی باشد. ما اگر به كار برویم صرف 150 تا 200 افغانی مزد داریم مبلغی كه در برابر نرخ و قیمت امروز بازار ها اصلا قابل مقیسه نیست. شما مي‌دانید كه یك بوری آرد به 4200 افغانی خرید مي‌شود، در حالی كه اگر ما ماه پوره را هم كار كنیم قیمت هیمن یك بروی آرد را هم نمی توانیم پیدا كنیم."

سید خلیل 37 ساله از ولیت میدان وردگ:

"وضعیت كار به شكلی است كه من، درحالی كه خانواده ام از چهار نفر تجاوز نمي‌ی باز هم نمي‌توانم مصارف و نیاز مندی هی همین چهار نفر را تأمین كنم. هفت روز است كه بیكارم و اگر وضع به همین شكل دوام ی بدون شك گرسنه خواهیم ماند."

محمد نادر18 ساله از یكاولنگ:

"یكسال است كه همراه با خانواده از یران برگشته‌ام. در جریان ین یك سال تمام ذخیره هی نقدی خود را مصرف نموده‌یم. دو نفر كار گر در خانه هستیم كه هر دو بیكاریم و همه روزه در یكی از چهار راهي‌هیی كه كار گران می یستند می ییم ولی كسی ما را به كار نمی برد.

ین را همه مي‌دانیم كه وضعیت خراب امنیتی ین فرصت را از مردم گرفته است تا در زمینه هی سرمیه گذاری در افغانستان بیندیشند، بری همین كار وجود ندارد اگر كاری هم وجود داشته باشد كه عمدتا شامل كار هی ساختمانی مي‌باشند، آنقدر داوطلب انجام آن زیاد است كه به هیچ كس نمی رسد. افزون بر ین ها كار گران پاكستانی با قیمت كار ارزان و كار بهتر، باعث شده است تا مردم  از ین كارگران استفاده كنند. بری همین، طوری كه مي‌بنید ما تا ساعت ها هم اگر مي‌یستیم كمتر اتفاق مي‌افتد كه كسی ما را به كار ببرد."

حسین(بیش از چهارده سال بهه نظر نمي‌رسد) مي‌گوید:

"خانواده ام دردییی زندگی مي‌ی و خودم بری كار در كابل آمده و به یك سری، همراه با چند نفراز دوستانم اتاق دارم.

از وقتی كه به كابل آمده ام تا كنون فقط چند روز به كار رفته ام آن هم در برابر هر روز كار كه فقط 100 تا 150 افغانی مزد مي‌گیرم. درآمدی كه هنوز نتوانسته است مصارف زندگی شخصی ام را در اتاق اندیوالی تكافو ی."

براساس قانون اصلاح شده ی کار که به تازگی توسط پارلمان افغانستان به تصویب رسیده است، هیچ کودک زیر پانزده سال نباید مشغول کار دوامدار باشد. اما شرایط موجود در کشور ما به گونه‌یی است که ده ها هزار کودک را به کارهای شاقه واداشته است.

بنا بر آماری که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونسیف) در سال ۲۰۰۵ انتشار داد، حدود شصت هزار کودک در شهرهای مختلف افغانستان مشغول دستفروشی و کارهای شاقه هستند.

بیشتر این کودکان نان آوران بزرگتر خانواده های خود را در سال‌های جنگ در افغانستان از دست داده اند و آنگونه که حسین می‌گوید برای تأمین نیازمندی های مادی خانواده‌ی خود مجبور است کار کنند.

در گزارشی که اخیرا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد کودکان کارگر انتشار داده است، آمده است که ۴۱ درصد کودکان افغان در هر شبانه روز، ۶ تا ۹ ساعت کار می‌کنند.

این گزارش همچنین خاطر نشان کرد که بیش از هفت درصد کودکان افغان مشغول قالینبافی مي‌باشند که از جمله کارهای شاقه به شمار می‌رود و روی سلامت جسمی آنان تأثیرات منفی دارد.

کار کودکان چیزی است که شماری زیادی از کودکان را، از رفتن به مکتب و ادامه آموزش محروم ساخته است.

وضعیت کار از نگاه مقامات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

محمد غوث بشیری معین امور كار وزارت كار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین:

مجله: وضعیت عمومی كار و كارگر در افغانستان را چگونه ارزیابی مي‌كنید؟

كشوری كه 85% از كار گران آن را كار گر زراعتی تشكیل مي‌دهد. كشوری كه 95%  از مؤسسات تولیدی و صنعتی آن ازبین رفته است. كشوری كه حدود بیشتر از یك و نیم میلیون زن بیوه و كودك یتیم دارد كه به نان آوران خانه مبدل شده اند. كشوری كه تعداد زیادی از جوانان آن از تعلیم و تربیت در جریان حاكمیت رژیم هی گذشته باز مانده اند و یك كشوری كه تعداد زیادی از مهاجرین آن در كشور هی همسیه و كشور هی بیگانه بیكار بوده، كدام كار یا مسلكی را یاد نداشته و نیاموخته اند، شما مي‌توانید قضاوت كنید كه وضعیت كار و كارگر در آن چگونه خواهد بود.

اما باآن هم بید به شما بگویم كه بیكاری چیزی است كه نه تنها در كشور هی مثل افغانستان بلكه در تمام كشور هی دنیا حتا در كشور هی پیشرفته نیز وجود دارد.

مجله: با توجه به شریطی كه شما خود اشاž