تحقیق کمیسیون در رابطه به قضیه تیر اندازی بر مظاهره کنندگان در ولایت شبرغان

هفتم جوزا سال 1386 مطابق تاریخ 28 می 2007

 1 _  خلاصه رویداد :

بتاریخ هفتم جوزای 1386 مطابق به 28  می 2007، زمانیکه نیروهای امنیتی افغانستان بر یک دسته از مظاهره کنندگان غیر مسلح در شهر شبرغان، ولایت جوزجان مستقیما آتش گشودند، 9 نفر کشته  و 42 نفر دیگر مجروح گردیدند.

مظاهره کنندگان بطرف نیروهای پولیس حاضر در صحنه  سنگ پرتاب میکردند و بسوی مقر والی که مسدود شده بود، یورش می بردند. ولی واکنش نیروهای امنیتی نسبت به تهدید موجود کاملا نامتناسب بوده و بدون هوشدار قبلی صورت گرفته است. گروه مظاهره کنندگان بصورت پیوسته، حتی درحال فرار هدف سلاح گرم نيرو های امنيتی مؤظف در مقر ولايت  قرار میگرفتند. ازینرو این عمل نیروهای  امنیتی نقض جدی قوانین ملی افغانستان و همچنین معیارهای بین المللی حقوق بشر پنداشته میشود.  

نظر به دريافت های  این گزارش، شواهد و مدارک موجود چنین نشان میدهد که  تعدادی از مقامات مسئول ولایت درین حادثه مقصر میباشند. حکومت افغانستان باید اطمینان دهد که مسببین این تیراندازی بخاطر این عمل شان جوابگو  میباشند  و  دولت باید  جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه  در آینده،  تدابیر قطعی اتخاذ نماید.

2_  پیشنهادات

 به حکومت افغانستان

         تطبيق عدالت و تأمين امنيت وظيقه حکومت افغانستان است. در مورد حادثه هفتم جوزا درشهر شبرغان، دولت بايد اطمينان دهد که  افراد مقصر   جوابگوی  عمل شان گه منجر بر کشته شدن 9 تن  و مجروح گرديدن 42 تن از شهروندان  شد،  ميباشند.

         حکومت باید در مورد احتمال وقوع  تیراندازی بر مظاهره کنندگان،  که اگر به ا ساس دستورات خاص انجام شده باشد،  تحقیقات بیشتری انجام دهد. اگر قضیه از این قرار باشد، در آنصورت  اطمینان دهد که مسولین این حادثه کاملا مطابق قوانين افغانستان جوابگو می باشند.

         حکومت باید پولیس ملی افغانستان را با اسلحه غیر کشنده برای کنترل شورش تجهیز نماید و آموزش کامل در مورد چگونگی استفاده  موثر از این اسلحه را ، فراهم نماید.

         حکومت باید اطمینان دهد که هیچ یک از افراد خارج از سلسه مراتب  فرماندهی معیاری پولیس ملی افغانستان اجازه پوشیدن یونیفورم پولیس ملی افغانستان را ندارد. حتی محافظین شخصی و رسمی شخصیت های دولتی،  که  تحت قومانده قوای امنيتی نميباشند، باید یک یونیفورم جداگانه بپوشند.

         حکومت باید در حالات بحرانی و متشنج که بیم خشونت در آن میرود و ضرورت به تدابیر جدی امنیتی داشته باشد، بر ایجاد یک ساختار فرماندهی واحد، در همه عملیات های امنیتی که نیروی امنیتی چندگانه در آن ذيدخل ميباشند، تاکید ورزد.

         حکومت باید به تلاش خویش برای  خلع سلاح کامل و موثر همه شبه نظامیان خصوصی و گره های مسلح غیر قانونی، در کشور ادامه دهد.

         حکومت بايد نتيجه تحقيقات را و همچنان  از اقدامش درمورد تعقيب عدلی ناقضين قانون در همچو موارد پيش آمده، به صورت شفاف به آگاهی عامه قرار دهد.

         حکومت به  پرداخت غرامت به متضررين  اين  حادثه که  حق هر شهروند افغان است، اطمينان دهد.

         حکومت بر روند فعلی آموزش منصوبين و افراد امنيتی در رابطه به شيوه برخورد شان در همچو موارد تجديد نظر نموده و از تکرار همچو حادثه  و مهار  کردن خشونت های احتمالی که گاهی از گروه های مظاهره کنندگان متصور هست، بدون متوصل شدن به خشونت (استعمال سلاح گرم) ،اطمينان دهد.

         رئيس جمهور در رابطه به تقرر افراد عاليرتبه دولتی، مشوره بورد مشورتی تقرر مأمورين عالی رتبه دولتی ، که بر اصل شايسته سالاری و شهرت نيک، لياقت مسلکی، و عدم سوابق جرمی و نقض حقوق بشری استوار هست،  در نظر گيرد،

         ارگان های امنيتی بايد مقرره استخدام محافظين مأمورين عالیرتبه را تصويب نمايد تا بر اساس آن  محافظين هم آموزش ببينند و هم در دفاتر مربوطه امنيتی ثبت شوند.

         3_ روش تحقیق

تیم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در تحقیق خویش 66  مصاحبه را با اشخاص آتی انجام داده و برعلاوه، کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 4 کست ویدئویی ( که یکی توسط ناظران تیم بازسازی ولایتی آیساف، یکی توسط تلویزیون آئینه و دوتای دیگر آن توسط دکانداران محلی ثبت گردیده است) و همچنین تصاویر متعددرا که از حادثه برداشته شده است،  مورد بررسی و تحلیل قرار داده است:

قربانیان

         15 مجروح در شفاخانه؛

         4 زخمی مرخص شده پس ازتداوی؛

         خانواده های 6 نفر کشته شدگان؛

شاهدان عینی بیطرف

         5 شاهد عینی محلی؛

         دو شاهد عینی از  تیم بازسازی ولایتی (قوماندان جوهان و قومندان میکو)؛

         4 شاهد عینی  از USETT ؛

نیروهای امنیتی حاضر در حادثه

پولیس ملی افغانستان

         قومندان امنیه  ولایت؛

         2 مامور از بخش تحقیقات جنایی امنیه (CID)؛

         آمر توقیف خانه پولیس؛

         قومندان پولیس کندک 07؛

         4 پولیس مجروح؛

ریاست امنیت ملی

         رئیس امنیت ملی ولایت

اردوی ملی افغانستان

         سرپرست  کندک 5، قول اردوی 209 ؛

         رئیس ارکان  کندک 5، قول اردوی 209 ؛

         1 سرباز شاهد عینی؛

محافظین والی

         هیئت امنیتی موظف؛

         قوماندان غیر رسمی محافظین والی؛

 دولت و احزاب سیاسی

• والی؛

• معاون والی؛

• شورای ولایتی؛

• رئیس پولیس ساحوی؛

• رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان؛

• سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان؛

• شورای زنان جنبش ملی اسلامی افغانستان؛

کارمندان صحی

• سرجراح  شفاخانه شبرغان؛

• 1 نفر  نرس  شفاخانه شبرغان؛

• سرپرست  ریاست صحت عامه ولایت؛

سایرین

• هیئت تحقیقاتی دولتی؛

• هیئت تحقیقاتی پارلمانی؛

• یوناما؛

جزئيات رويداد هفتم جوزا در شبرغان

به دنبال یکدوره تشنجات سیاسی محلی، یک مظاهره مردمی علیه مقامات ولایت جوزجان برنامه ریزی و به تاریخ هفتم جوزا 86  (28 می  2007) در شبرغان راه اندازی  گردید. بزرگان محل در مورد راه اندازی این تظاهرات، قوماندانی امنیه را 24 ساعت قبل رسماً مطلع ساختند، تا تدابیر امنیتی جهت جلوگیری از وقوع هر نوع خشونت اتخاذ گردد. همچنان تایید و حمایت حزب جنبش ملی اسلامی نیز در زمینه اخذ گردید. 

به تاریخ ششم جوزا (27 می سال 2007)  دو جلسه اضطراری به اشتراک تمام مسوولین نهادهای امنیتی و فعالین امور در دفتر والی ولایت جوزجان دایر گردید  که شخص والی ولایت جوزجان درین جلسه حضور نداشت.  اما جلسه بعدی با حضور والی دایر و در رابطه تصامیمی نیز اتخاذ گردید. از جمله تصمیم بر آن شد تا 220 تن از منسوبین اردوی ملی از قول اردوی 209 شاهین و پولیس ملی از مزار شریف به شهر شبرغان اعزام گردند.  هکذا به مسوولین شفاخانه شهر شبرغان هدایت داده شد تا به حالت آماده باش قرار داشته  و 200 بستر اضافی برای پذیرش مجروحین احتمالی در نظر گیرند. 

حد اقل 5 واحد نیروهای امنیتی کشور در عملیات حفظ امنیت و تأمین نظم مظاهره کنندگان شرکت داشتند. علاوه بر تیم پولیس ملی  ولایت ،  کندک 07 پولیس نیز درین عملیات شامل بود. اردوی ملی تعداد از منسوبین خویش را در صحنه آماده نموده بود و افراد  ادارهء امنیت ملی به حیث ناظر در صحنه حضور داشتند. و بالاخره یک تیم بزرگ از محافظین والی به شکل نیمه رسمی و قسماً  شخصی و  کاملاً مسلح که موظف به محافظت از مسئولين و کارمندان مقام ولايت بودند نیز در صحنه حضور داشتند. 

ب_ تظاهرات

تظاهرات به تاریخ 7 جوزا در ساعات 7 و یا 7:30 صبح آغاز گردید. سرانجام یک ساعت بعد حوالی ساعت 8:30 صبح، حدود 2000 نفر مظاهره کننده در بیرون محوطه مقر والی و بیرون محوطه قوماندانی امنیه آن ولایت تجمع نمودند.  تا این زمان تظاهرات به کلی به شکل صلح آمیز و بدون اعمال هر نوع خشونت ادامه داشت.

چندین ردیف از افسران امنیتی،  مقام ولایت و قوماندانی امنیه را محافظت می نمودند. نزدیکترین ردیف امنیتی پولیس به مظاهره کنندگان،  سربازان پولیس ملی بودند  که مسلح با سپرهای محافظتی ضد شورش و دنده های رابری بودند. چند متر بعدتر از ردیف اولی،  پولیس ملی مجهز با اسلحه سبک نوع کلاشینکوف، مستقر بودند و در خط بعدی در عقب نیروهای پولیس، نیروهای اردوی ملی کاملاً مسلح  قرار داشتند.

در جریان تظاهرات، مقر والی توسط یک تعداد افراد مسلح از محافظین شخصی والی و معاون ولایت، محافظت میگردید. همچنان یک تعداد افراد پولیس ملی نیز یکجا با محافظین شخصی در بام تعمیر ولایت مجهز با ماشیندار و حداقل یک دستگاه  پیکا بحالت آماده باش قرار داشتند.همچنان در آن محل گروهی از نظامیان فنلندی و سویدنی آیساف،  شامل تیم بازسازی ولایتی مقیم جوزجان و یک گروپ از آموزگاران حربی آمریکایی نظاره گر صحنه بوده و در عقب خطوط فوق الذکر قرار داشتند. 

در جریان تظاهرات، مظاهره کنندگان در حالی که چندین عکس از جنرال دوستم و یک پوستر مشترک از عکس های جنرال دوستم و رئیس جمهور( حامد کرزی) را حمل میکردند، شعارهای ضد والی و مقامات ولایتی سر میدادند. در یک نقطه کاروان از وسایط نقلیه شامل 10 عراده موتر و حد اقل چهل تن از محافظین مجهز با اسلحه، که شخص جنرال دوستم را حمل می کردند، از بین مظاهره کنند گان عبور نمودند، که توسط مظاهره کنندگان استقبال می گردید. اما کاروان حامل شخص جنرال دوستم در جمع مظاهره کنندگان توقف ننموده و موصوف هیچ نوع سخنرانی خطاب به مظاهره کنندگان نداشت. همچنان در جریان تظاهرات هیچ نوع مذاکره مستقیم بین مظاهره کنندگان و دفتر والی به وقوع نه پیوست.

 نظر به مصاحبه ها با شاهدان عینی و بررسی فلم های مستند از صحنه تظاهرات، مشاهده گردید که یک تعداد  افراد ریش سفید و زنان منحیث ناظم و کنترول کننده تظاهرات پیشاپیش مظاهره کنندگان قرار داشتند  که مردم را به آرامش و خویشتنداری دعوت می کردند.

زمانیکه بی نظمی در صفوف تظاهر کنندگان اوج گرفت، زنان شروع به عقب نشینی کردند. هرچند ریش سفیدان سعی کردند تا بینظمی ها را کنترول نمایند ولی تلاش آنها موثریت چندانی نداشت. زیرا مظاهره کنندگان با پرتاب سنگ به سوی پولیس به پیش میرفتند و خود را به خطوط امنیتی که به محل مستقر بودند، نزدیک می ساختند. طبق اظهار آمر  دفتر شخص والی ولایت جوزجان، بر اثر سنگ پرانی های مظاهره کنندگان، تعداد 17 تن از منسوبین پولیس ملی و محافظین شخصی والی، جراحات برداشتند.

اما آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت جوزجان بیان داشت که صرف سه تن از منسوبین پولیس جراحت برداشتند. گروپ  تحقیق و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سه تن از افراد پولیس قوماندانی امنیه و حد اقل یک نفر از عساکر اردوی ملی را که از اثر پرتاب سنگ مظاهره کنندگان جراحات برداشته بودند، مستقیماً شناسایی نمود. یکی از شاهدان امریکائی ( از گروپ آموزگاران نظامی امریکا) چنین اظهار میدارد: "وضعیت هر لحظه خراب تر و خراب تر میشد، مظاهره کنندگان در حالی که شانه به شانه به خط حفاظتی اردوی ملی نزدیک میشدند،  بطرف آنها سنگ پرتاب میکردند". این ناظر امریکایی تایید مینماید، که هیچ نوع اسلحه ئی را در دست مظاهره کنندگان مشاهده ننموده است. این مسئله توسط تمام شاهدان عینی بشمول افراد نظامی سویدنی و فنلندی مربوط به تیم بازسازی ولایتی مستقر در جوزجان و بررسی و مشاهدهء  فلم های مستند و یدیویی از صحنه تظاهرات، تایید گردیده است.

والی ولایت اظهار می نمود، که تظاهرات به  شورش مسلحانه تبدیل شد و دفتر مقام ولایت مکرراً ادعا مینمود  که جریان تظاهرات با آرایش نظامی درنقاط مهم در اطراف شهر توأم بوده است. همینگونه معاون والی مدعی بود  که  این نه یک تظاهرات، بلکه یک کودتاه در عقب صحنه بوده است.  طوریکه در بالا اشاره گردید، تظاهرات واقعاً   اگر کاملاً صلح آمیز نبود ولی قطعاً به حد یک شورش مسلحانه نیز نبوده است. همچنان بررسی های تیم تحقیقاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قادر بدریافت شواهدی نشد  که ادعای کدام  "کودتایی را در عقب صحنه"  به اثبات برساند.  تعداد زیادی از افراد مصاحبه شده ، اظهار داشتند که آنها هیچ علایم از حضور فزاینده عناصر مسلح را در صحنه  شاهد نبودند.

ج_ تیراندازیها

حوالی ساعت 9:30 خطوط محافظتی پولیس ملی که مجهز به سپرهای محافظتی و دنده های رابری بودند، بر اثر فشار پیشروی مظاهره کنندگان عقب نشینی کردند، که در عین زمان تیر اندازی مسلسل از نقاط مختلف آغاز گردید. گزارش موثق وجود دارد  که تیر اندازی اولی با یک فیر منفرد ، از بام ساختمان ولایت آغاز و چند لحظه بعد به دنبال آن تیر اندازیهای مسلسل صورت گرفت.  سرپرست افراد اردوی ملی بگونهء مثال بیان میدارد:  "پولیس ملی و اردوی ملی عقب نشینی نمودند،  پشت سر ما (خطوط اردوی ملی پیش روی تعمیر ولایت)  یک فیراز بالای  بام صورت گرفت که بعداً  تیراندازی آغاز شد".

یک دکاندار محلی، ادعا مینماید؛ فردیکه در بام مقر ولایت قرار داشت، فیر اولی را آغاز نمود و به تعقیب آن فوراً فیر های مسلسل از نقاط مختلف آغاز گردید. یکتن از مجروحین اظهار داشت: "زمانیکه تیر اندازی آغاز گردید،  من در نزدیکی قربان ( معاون ولایتی جوانان جنبش ولایت جوزجان) قرار داشتم. موصوف در اثر اصابت مستقیم مرمی در ناحیه سر به قتل رسید، من فرار کردم. همچنان من شاهد بودم که یک سرباز به سمت قربان فیر نمود. بعداً سایر سربازان به طرف جمع مظاهره کنندگان تیر اندازی نمودند. موصوف اظهار میدارد: "من فرار نمودم و قربان را در آنجا به حالت خودش گذاشتم".

بر پایهء   2 فیلم ویدیوئی مستند موجود از صحنه تظاهرات (یک فلم از تلویزیون آیینه و فلم دیگر از تیم بازسازی ولایتی مستقر در ولایت جوزجان)  که اولین فیر را نشان میدهد، تیراندازی  حدود 22 ثانیه ادامه یافته  است.  حد اقل یک بخش قابل توجه این فیر ها مستقیما  اجتماع مظاهره کنندگان را هدف قرار داده است و حتی بعد از اینکه مظاهره کنندگان از ساحه محافظتی فرار مینمودند، تیر اندازی از عقب ایشان ادامه داشت. این نظریه  توسط  شواهد ویدیوئی تصدیق میگردد.    تقریباً تمام اظهارات شاهدان به شمول شاهدان تیم بازسازی ولایتی  نشان میدهد که مرمی های که  از محوطه ولایت فیر میشده، به دیوارهای به بلندی یک و نیم متر در آن سوی مظاهره کنندگان، مقابل تعمیر ولایت اصابت مینمود و تعداد مجروحین و نوع جراحات آنها که اکثریت آنان به اثر اصابت مرمی از ناحیه عقب و یا پهلو مجروح گردیده بودند، نیز براین امر صحه می گذارد.

 اندکی بعد از تیراندازی یک گروپ کوچکی از مردم به تعداد تقریباً 50 تن دوباره منسجم گردیدند. این گروپ  تصویر رئیس جمهور را که در وسط دروازهء دخولی قوماندانی امنیه ولایت جوزجان قرار داشت، پاره نموده و به جای آن تصویری از جنرال عبدالرشید دوستم را نصب نمودند و دوباره به سمت مقر ولایت حرکت نمودند. گرچه شاهدان گزارش اظهار میدارند که جمعیت تا هنوز اسلحه در اختیار نداشت، ولی نیروهای امنیتی برای بار دوم آتش گشودند. تیر اندازی بصورت دوامداربرای  10 ثانیه دوام داشت. این بار نیز فیر ها  مستقیماً به سمت مظاهره کنندگان صورت گرفت  و افراد مظاهره کننده هدف بودند.  گر چه این بار تیر اندازی متوجه یک جمعیت نسبتاً کوچکتری بود و باعث جراحت برداشتن تعدادی کمتری از افراد گردید. بعد از تیراندازی دوم جمع مظاهره کنندگان کاملا متفرق گردیدند.

در مجموع از اثر دو بار تیر اندازی،  9 نفر کشته و 42 تن زخمی گردیده اند. الی روز شنبه  12 جوزا، وضعیت صحی 4 تن از مجروحین وخیم گزارش شده است و تعداد 17 تن، با جراحات عمیق در شفاخانه صحت عامه جوزجان بستری هستند.

5 _ تحلیل قانونی:

الف_ قوانین بشردوستانهء بین المللی قابل تطبیق:

قانون بشردوستانهء بین المللی حسب مادهء 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که افغانستان نیز  آنرا تصویب نموده است،  بیان  میدارد  که " اجتماعات صلح آمیز منحیث یک حق به رسمیت شناخته میشود.  این حق تابع هیچگونه محدودیتی بجز از محدودیت های قانونی که برای حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی ویا برای حمایت از حقوق و آزادی های دیگران ضروری می باشد، نمی گردد."   تحمیل هر نوع محدودیت های لازم و تأمین نظم عامه، مستلزم عملکردهای  پولیس میباشد. بخصوص زمانیکه یک اجتماع از حالت صلح آمیزش خارج گردد و دولت بر مبنای مکلفيت که  دارد،  مانع اعمال خشونت گردیده و  از بروز ناهنجاریها جلوگیری  می کند.

با این حال، اینگونه اعمال رسمی بایست با معیارهای حقوق بشر در مورد  مقرره طرز سلوک مجریان قانون و بخصوص استفاده از زور در عملیاتهای پولیس، مطابقت داشته باشد. ماده سوم مقرره طرز سلوک مجریان قانون بیان میدارد  که مجریان قانون میتوانند تنها در صورت ضرورت و تاحد انجام وظیفه  از قوا و زور استفاده کنند. همینگونه در مادهء 4 و 5 "اصول اساسی ملل متحد در بارهء اعمال زور و اسلحهء گرم توسط مجریان قانون تصریح گردیده است:  " مجریان قانون در اجرای وظایف شان قبل ازینکه به زور متوسل شوند، باید تا حد امکان از وسایل مسالمت آمیز کار بگیرند..."   زمانیکه استعمال قانونی قوه غیر قابل اجتناب باشد، مجریان قانون باید   در استعمال چنین قوه  از خویشتنداری کار گرفته  و متناسب با شدت تخلف،  عمل نمایند".   هر هدف مشروع باید با حد اقل خسارات و جراحات، حاصل گردیده و به حق زندگی همگانی احترام صورت گیرد. 

به عبارت  دیگر، قوای امنیتی رسمی تنها در حالاتی میتوانند از قوه استفاده نمایند  که شدیداً بدان نیاز احساس گردد. در حالاتی که به استفاده  از قوه ضرورت احساس شود، میزان این قوه باید مستقیماً متناسب با هدف مشروع عملیات بوده و استعمال آن باید به زندگی انسان تا حد اکثر امکان احترام گذاشته و از آن محافظت نماید.

ب_ قوانین ملی قابل تطبیق:

همانند قوانین بشردوستانهء بین المللی، قوانین ملی افغانستان نیز اجتماعات صلح آمیز و غیر مسلحانه را به رسمیت شناخته است ( قانون اساسی 2004 افغانستان، مادهء 36).  در رابطه با تنظیم بر خورد رسمی با هر گونه روش غیر قانونی، قانون پولیس ملی 2005 افغانستان اصول بین المللی "ضرورت و تناسب" را در نظر گرفته است .

مطابق این قانون؛ اولاً باید از وسایل غیر کشنده استفاده شود ( مادهء  20 )  و مادهء  24 به صورت مشخص صراحت دارد که: ( پولیس در صورتی میتواند سلاح ناریه یا مواد منفجره را علیه جمعیت استعمال نماید  که جمعیت با استفاده از سلاح به اعمال تهاجمی مخل امنیت دست زده و استعمال سایر وسایل مجریه درمقابل آنها به طور منفرد موثر واقع نشود. در این صورت ضروری است که استعمال اسلحهء  گرم یا مواد منفلقه حد اقل بعد از سه بار اخطار شفاهی وبدنبال آن  سه فیر اخطاریه هوایی صورت گیرد) .

تیراندازی مورخ هفتم جوزا 1386 (28 می2007) شهر شبرغان تخطی جدی از قوانین ملی افغانستان و قوانین بین المللی حقوق بشر محسوب میگردد. از همه مهمتر اینکه شواهد نشان می دهد، که جمعیت مظاهره کننده، اسلحه حمل نمی کردند و اینکه اعمال خشونت آمیز آنها تنها شامل استفاده و پرتاب سنگ و رفتارهای متمردانه بود. این حالت احتمالاً از آنچه یک اجتماع مسالمت آمیز می باشد، فراتر می رود و احتمالاً توجیه برای  قوای امنیتی حکومت  در درهم شکستن تظاهرات بوده باشد.  بهر صورت تحت هیچ شرایطی همچو رفتار،  اس&