|
-
نظارت از حقوق بشر
کميسيون صلاحيت دارد تا از وضعيت حقوق
بشر، محلات سلب آزادی، توقيفگاه.ها، مراکز بازداشت،
زندانها و مراکز اصلاح کودکان و سایر حالات آسیب پذیری
حقوق بشر نظارت نمايد. بر علاوه، کميسيون صلاحيت دارد تا
بر آزادی بیان و وضعیت زنان و کودکان نظارت کند.
1.1 نظارت بر زندانها و مراکز
بازداشت
از
جون 2003 الی جون 2004، کميسيون بيش از 134 سفر را به
منظور نظارت بر زندانها و محلات سلب آزادی از طريق دفتر
مرکزی و دفاتر ساحوی خود انجام داده است. در جريان اين
سفرها، کارکنان کميسيون به بررسی امکانات پرداخته و با
زندانيان درباره دوسيه.ها و وضعيت.شان در زندان صحبت
کرده.اند. در نتيجه، کميسيون توانسته است خودسرانه.بودن يا
نبودن حبس آنها را ارزيابی کرده و شکنجه آنها را در جريان
حبس بررسی نمايد.
زندانهای زنانه در کابل، جلال.آباد،
مزارشريف، هرات و کندهار از جمله محلات سلب آزادی. بوده
است که تحت نظارت منظم بخش حقوق زن و بخش نظارت و بررسی
کميسيون قرار داشته است.
1.2
شکنجه
شکنجه
به طور مرتب در توقيفگاه.های پوليس به وقوع می.پيوندد. بر
اساس يافته.های کميسيون، شکنجه بيشتر در مرحله تحقيق و به
منظور گرفتن اقرار از بازداشت.شدگان اعمال می.گردد. اقرار
اجباری، نقض آشکار اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق
بين.المللی حقوق مدنی و سياسی می.باشد.
بر پايه معلومات کميسيون، شکنجه بيشتر
در ولايت هرات رواج پيدا کرده است. برای مثال، دو برادر در
هرات به اتهام سرقت بايسکل زندانی شده بودند. بعداً، آنها
مورد لت و کوب قرار گرفته و از ديد بازرسان کميسيون مخفی
ساخته شده بودند. بالاخره، بازرسان کميسيون آنها را در
اداره تحقيقات جنايی ولايت هرات پيدا کردند. اين دو برادر
به اندازه.ای شکنجه شده بودند که قادر به راه رفتن
نبودند. در پی آن، کميسيون شکاياتی را عليه اداره تحقيقات
جنايی هرات به معين والی هرات، قومندان امنيه اين ولايت و
وزارت امور داخله تسليم کرد. در نتيجه شکايت کميسيون، رئيس
اداره تحقيقات جنايی هرات از کار برکنار ساخته شد.
1.3
وضع خراب، نبود مساعدت حقوقی
وضعيت نابسامان زندانها، يکی از
نگرانيهای عمده کميسيون را تشکيل می.دهد. زندانيان از نبود
فضای کافی، نبود نور آفتاب و ازدحام بيش از حد در زندانها
رنج می.برند. بر علاوه، آنها با کمبود غذا و آب نوشيدنی
سالم نیز روبرو هستند. برای مثال، آب زندان پروان توسط
تانکرها آورده و در يک حوض باز ذخیره می.شود و زندانيان
مجبور هستند تا از اين آب برای نوشيدن و شست و شو استفاده
کنند. اکثر زندانيان به مراقبتهای صحی دسترسی نداشته ویا
تنهاً در داخل زندان مداوا می.شوند. زندانيان زن مجبور
هستند تا نوزادهای خود را در محلات سلب آزادی به دنيا
آورند.
در سال 2004، بخش نظارت و بررسی
کميسيون توانست تا صندوقهای شکايت را با همکاری وزارت
عدليه در زندانهای مردانه و زنانه در کابل نصب نمايد. از
مجموع 35 زندانی زن، 28 زندانی و از مجموع 623 زندانی مرد،
136 زندانی شکايتهای خود را در اين صندوقها انداخته بودند
و از وضع زندانها شکايت نموده بودند. اکثريت زندانيان از
برخورد پوليس و مقامات قضايی، تأخير در رسيدگی به دوسيه.ها
و نبود مساعدت های حقوقی، شاکی هستند. فساد در نظام قضايی
يکی از شکايتهای عادی را تشکيل می.دهد. کميسيون به منظور
حفظ محرميت شکايتها، کليد صندوقها را با خود نگهداری
می.نمايد.
براساس يافته.های کميسيون، عدم دسترسی
زندانيان به خدمات حقوقی يکی از عوامل حبس آنها می.باشد.
کميسيون همکاريهايی را با ساير سازمانها به منظور تهيه
وکلای مدافع برای زندانيان بی بضاعت و ناتوان آغاز کرده
است.
بخش نظارت و بررسی، نتايج کار نظارتی
خود را با ساير سازمانهای مدافع حقوق بشر و نهادهای مساعدت
های حقوقی در ميان گذاشته و برخی از ديدارها را با هماهنگی
يوناما انجام می.دهد.
در سال گذشته، کميسيون توانست تا
بهبودهايی را در زندانها ايجاد نمايد که شامل رويه بهتر
کارکنان زندان با زندانيان، تهيه منظم غذا برای زندانيان،
جدا کردن کودکان از زندانيان بزرگ.سال و تأمين حق ديدار با
زندانيان برای خانواده.ها می.شود. کميسيون توانسته است تا
غل و زنجير کردن زندانيان در زندانهای کابل را خاتمه دهد.
در رابطه با زندانهای زنانه، کميسيون موفقانه بر طرح و
تطبيق برنامه.های سوادآموزی و آموزش حرفوی و ايجاد
کودکستانها برای کودکان زنان زندانی تأکيد کرده است. يکی
ديگر از پيشرفتها در خصوص زندانها، ثبت نام بازداشت.شدگان
درمراکز بازداشت می.باشد.
با اين هم، بهبود چندانی در وضعيت
عمومی زندانها و رسيدگی به دوسيه زندانيان از سوی نظام
قضايی صورت نگرفته است. در آگوست 2003، بر اساس فرمان
رياست دولت، مديريت و اداره زندانها از وزارت امور داخله
به وزارت عدليه انتقال يافت. هرچند روند انتقال درست ترتيب
و تنظيم نگرديده بود که باغث بروز بی نظمی و قطع سهمیه
غذايی گرديد ولی با آن هم کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان از اين انتقال به عنوان يک گام مثبت در جهت
اصلاح سيستم زندانها حمايت مينمايد.
1.4
. فساد قضائي
کميسيون
مستقل حقوق بشر افغانستان از نقض حقوق بشر در داخل سيستم
قضائي نيز نظارت مينمايد. افراد معمولا بدون کدام دليل
توسط مقامات ثارنوالي های بخش بازداشت ميگردند. بگونه
مثال، در ولايت پنجشير، ثارنوال بخش چهار نفر را بمدت 45
روز بدون کدام شواهد جرمي در حبس نگهداشته است. با مداخله
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان هر چهار نفر از حبس رها
گرديدند. محبوسين گاهگاهي حتي مدت يکسال ويا بيشتر از آن
را در حبس بسر ميبرند تا اينکه محکمه در مورد قضيه آنها
حکم صادر نمايد.
همچنان حل و فصل قضايا معمولا توسط
دادن رشوه صورت ميگيرد. آنهائيکه توان رشوه دادن را دارند
آزاد ميشوند و آنهائيکه اين توانائي را ندارند در بند باقي
ميمانند. کميسيون شواهدي را در دست دارد که حتي قاتلين با
دادن پول آزاد شده اند. افراد بيگناهي که پول و قدرت
نداشته و نيز با اشخاص با نفوذ ارتباط ندارند در زندان
باقي ميمانند در حاليکه مجرمين آزاد ميگردند.
1.5
نيروهاي ائتلاف
مدت
ها پيش از اينکه شواهد نقض حقوق زندانيان عراق بدست
نظاميان آمريکائي برملا گردد، کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان اتهامات مشابه را در افغانستان بدست آورده و
آنرا به توجه مقامات نظامي آمريکا رسانيده است.
کميسيون 44 شکايت نقض حقوق بشر بدست
نيرو هاي ائتلاف بين المللي را دريافت نموده که يازده
شکايت آن مبني بر بمباردمان افراد ملکي ميباشد. 33 شکايت
ديگر آن شامل قضاياي لت و کوب، بازداشت افراد بيگناه، صدمه
به خانه ها، زخمي نمودن و عدم احترام به فرهنگ افغانها در
جريان عمليات ميشود.
در خزان سال 2003، يک دگروال اسبق
پوليس افغانستان شکايتي را به کميسيون ارايه نمود که از لت
و کوب، محروميت از خواب، طعنه و سؤ استفاده جنسي در جريان
40 روز بازداشت وي در مراکز نظامي آمريکا واقع در گرديز،
کندهار و بگرام حکايت مينمود. مشابه به قضاياي زندانیان
عراق، از اين قرباني بصورت مکرر و معمولا برهنه عکس برداري
ميشد. وی در ماه جولاي به اتهام عضويت داشتن در گروه
طالبان بازداشت گرديده بود ولي پس از آنکه معلوم شد که وي
خطري براي نيرو هاي ائتلاف شمرده نميشود، در ماه سپتامبر
رها گرديد.
پس از يک مصاحبه با اين قرباني،
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان اين شکايت را به اطلاع
مقامات نظامي آمريکائي رسانيد. با آنهم، تا جائيکه به
کميسيون معلوم است، در زمينه کدام اقدامي نشد. اما زمانيکه
داستان اين قرباني در صفحه اول نيويورک تايمز به نشر رسيد،
نظاميان آمريکائي اظهار داشتند که بصورت فوري موضوع را
تحقيق مينمايند، مگر تا هنوز در مورد اين قضيه کدام اطلاعي
در دست نميباشد. نتايج تحقيقات در مورد مرگ دو افغان که در
بازداشتگاه آمريکائي ها در بگرام که در ماه دسامبر سال
2002 بوقوع رسيد, نيز بايست انتشار يايد.
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تا
هنوز اجازه نيافته است که از مراکز بازداشت مربوط به قواي
ائتلاف نظارت نمايد. در ماه مي سال 2004 داکتر سيما
سمر، رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بصورت رسمي
تقاضاي دسترسي به مراکز بازداشت در بگرام و ساير مراکز
بازداشت در کشور را نمودند. افزون بر آن ايشان رسما حمايت
و پشتيباني رئيس جمهور را در ارتباط به ديدار از مراکز
بازداشت تقاضا نمودند. کميسيون همچنان تقرر يک رابط نظامي
آمريکا را بمنظور بررسي تخطي های حقوق بشری درخواست نمود.
1.6
کودکان بازداشت شده
بخش
حمايت از حقوق اطفال کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
بصورت ماهانه از مراکز بازداشت اطفال که بنام مراکز تربيه
و اصلاح ياد ميگردد، ديدن مينمايد. کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان از مراکز بازداشت اطفال در کابل، هرات، پروان،
کاپيسا، گرديز، مزارشريف، کندهار و جلال آباد نظارت
مينمايد.
از طريق اين ديدارها، اين بخش توانسته
تا مشکلات عمده را شناسائي کرده و بهبودهايی را در وضعيت
اين مراکز رونما سازد. بگونه مثال، وضعيت تعليم و تربيه
ومراقبت صحی درين مراکز از اثر تلاشهاي کميسيون مستقل حقوق
بشر افغانستان بهبود يافته است. همچنان اين بخش توانسته
که بصورت مؤفقانه يک کودکستان را براي اطفال زنانيکه در
زندان کابل محبوس اند ايجاد نمايد.
به همينگونه، بخش حمايت از اطفال در
رهائي 85 طفلي که بصورت غير قانوني ويا بخاطر خطاهاي کوچک
بازداشت شده اند مساعدت نمايد. کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان همچنان در جداسازي اطفال از بزرگسالان در محابس
مزارشريف و قندهار به مؤفقيت نائل شده است.
در کابل و بسياري از دفترهاي ساحوي،
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان برنامه هاي آموزشي و
آگاهي دهي را براي کارمندان پوليس برگزار نموده و تلاش
بخرج داده تا از شنکجه و بازداشت غير قانوني اطفال جلوگيري
صورت گيرد. همچنان بخش حمايت از حقوق اطفال، براي کارمندان
پوليس، لوي ثارنوالي و قضا جلسات آموزشي را در ارتباط به
نياز عدالت براي اطفال تشکیل داده است.
1.7
مأموريتهاي نظارتي
در
پاسخ به شماري از شکايات مبني بر کردار و برخورد
قوماندانها و ساير مقامات، کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان يک سلسله نظارتها را به عهده گرفت تا تخطي هاي
حقوق بشر را در مناطق بررسي کرده و سفارشاتي را در زمينه
ارايه نمايد. در بساری این حالات، قرباني شدن باشندگان
محلی ناشي از دست داشتن قوماندانان در کشت کوکنار، انحصار
منابع طبيعي و فعاليتها غير قانوني بوده، فقر و عدم فعاليت
هاي بازسازي سبب تشديد اين مشکلات گرديده است.
مأموريت در کجران:
در ماه آگوست سال 2003، کميسيون مستقل
حقوق بشر افغانستان شکاياتي را مبني بر تقرر حاجي
عبدالرحمن به حيث ولسوال ولسوالي کجران ولايت ارزگان
دريافت نمود. درين شکايات، عبدالرحمن متهم شده بود که وي
به مصرف پول عامه سربازان را استخدام و پوسته هاي نظامي را
ايجاد نموده، بخاطر حل و فصل منازعات رشوه گرفته ميشود و
معاملات ترياک را با والي ارزگان انجام ميدهد. ولسوال
چارچينه بنام تورن امان در ولسوالي همجوار نيز متهم به
شنکجه و اخذ ماليات غيرقانوني از مردم محل بود.
پس از آنکه يک هيأت دولتي نتوانست از
منطقه اطلاعاتي بدست آورد، کميسيون تصميم گرفت تا هيأت خود
را بمنظور تحقيق از وضعيت به آنجا بفرستد. هيأت کميسيون
مستقل حقوق بشر افغانستان دريافت که منبع اصلي منازعه و
تخطي هاي حقوق بشر در منطقه از جمع آوري ماليات بر توليد
ترياک ناشي ميگردد که بوسيله مقامات محلي اخذ ميشد.
عبدالرحمن، به حيث ولسوال از دهقانان
اين ولسوالي تقاضا نموده بود که يک چهارم توليد کوکنارشان
را بنام ماليه به وي بدهند. تورن امان نيز همين تقاضا را
از ساکنان ولسوالي مربوطه اش نموده بود. گرچه آنها از
پرداخت ماليه به تورن ابا ورزيدند و وي از قدرت کارگرفته و
تلاش نمود تا کنترول ولسوالي کجران را بدست آورد. باشندگان
اين ولسوالي ها در مورد هردو ولسوال به آقاي کرزي شکايت
نمودند. تلاشهای والي قندهار بمنظور حل و فصل اين مشکل به
ناکامي انجاميد و جنگ در گرفت که منجر به کشته شدن 30 نفر
و زخمي گرديدن 20 نفر ديگر، بشمول يک زن حامله و دختر وي
شد. چور و چپاول و دستگيري ها بوقوع پيوست.
بدنبال اين مأموريت، کميسيون مستقل
حقوق بشر افغانستان پيشنهاد نمود که عبدالرحمن و تورن از
وظايف شان برکنار شوند. کميسيون همچنان دريافت نمود که
کمبود آب، عدم تسهيلات تعليم و تربيه و خدمات صحي و کمبود
فرصت هاي شغلی در ولسوالي کجران در تشديد وابستگي مردم به
توليد ترياک کمک نموده است. کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان پيشنهاد نمود تا سازمان هاي بشردوستانه و دولت
اين نيازمندي ها را برآورده نمایند. اين مأموريت به
برکنار نمودن تورن امان و عبدالرحمن منتج گرديد.
ماموريت به کهمرد
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان پس
از دريافت گزارشاتي مبني بر اعتراض مردم علیه ايجاد پوسته
هاي کنترولي توسط قوماندان محلي بنام حاجي احمد که آمر
پوليس نيز ميباشد، يک هيأت را به ولسوالي کهمرد ولايت
باميان فرستاد. ساکنان اين منطقه همچنان در مورد عدم يک
اداره با صلاحیت، عدم امنيت، کشت کوکنار و قاچاق ترياک و
عدم پرداخت معاش پوليس نگران بودند. اين مأموريت در چوکات
مشترک کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، يوناما،
UNHCR و تيم
بازسازي ولايت باميان و دفتر ولايت باميان صورت گرفت تا
موضوع جنجال برانگيز وزارت داخله مبني بر مقرري حاجي احمد
به حيث آمر پوليس و الله بوماني به حيث ولسوال کهمرد را
بررسي نمايند.
هيأت به اين نتيجه رسيد که اکثريت
مردم، حاجي احمد را مسئول نقض حقوق بشر و آزار و اذيت مردم
ميپندارند. درحاليکه بسياري مردم از الله بماني رضايت
داشتند ولي احساس مينمودند که اداره وي بسيار ضعيف می
باشد. اين هيأت سفارش نمود که پوسته هاي بررسي که توسط
احمد ايجاد شده بود برچيده شود و احمد و الله بوماني از
وظايف شان برکنار گردند و نيز سفارش شد که کار بازسازي در
منطقه افزايش يابد.
مأموريت به هرات
در ماه مارچ سال 2004، يک سلسله حوادث
در هرات بوقوع پيوست که منجر به کشته شدن ميرويس صادق،
وزير هوانوردي ملکي و پسر اسماعيل خان والي هرات، درجريان
يک درگيري مسلحانه بين وفاداران وي و افراد وابسته به
قوماندان عالي پايگاه نظامي شماره 17 گردید.
بدنبال اين حادثه، سريازان مربوط به
اسماعيل خان دست به حمله زده، چوروچپاول، سوزانيدن خانه به
شمول خانه رئيس محکمه ولايتي هرات را براه انداختند. در
اثر اين ناآرامی 40 نفر کشته، 19 نفر زخمي و 296 نفر ديگر
ناپديد و 178 نفر هم دستگير گرديد. يک هيأت مشترک از
مقامات دولتي و کميسيون به هرات فرستاده شد تا موضوع را
بررسي نمايند و با تلاشهاي کميسيون 157 نفر از قيد رها
گرديدند.
نظارت بر انتخابات
نظارت از حقوق بشر، پيش از انتخابات و
در جريان انتخابات يکي از وظايف عمده کميسيون مستقل حقوق
بشر افغانستان را تشکيل ميدهد.
بمنظور انتخاب نمايندگان لويه جرگه
قانون اساسي در اواخر سال 2003، کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان به دفتر هاي ساحوي خود هدايات و دستورهاي لازمه
مبني بر نظارت از روند انتخابات را فراهم نموده بود. هدف
از نظارت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان همانا تامين
احترام به آزادي بيان، عدم تبعيض علیه زنان و اشتراک
سیاسی همه مردم در انتخابات بود.
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان،
شکايات متعدد در مورد تهديد و ارعاب را در جریان انتخاب
نمايندگان لويه جرگه و در جریان لویه جرگه ا بررسي نمود.
کميسيون درينمورد با يک محقق مستقل به منظور اجرای يک
تحليل جامع حقوق بشري درباره انتخاب نمايندگان در لويه
جرگه قانون اساسي، تدوير اين لويه جرگه و تامين اينکه
انتخابات آينده و پروسه هاي تصميم گيري دولتي فارغ از نقض
حقوق بشر باشد، قرارداد نمود. اين مطالعات تا پيش از
انتخابات رياست جمهوري افغانستان در خزان امسال تکميل
خواهد شد.
بهمين ترتيب، کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان نقش رهبري کننده را در نظارت بر انتخابات رياست
جمهوري و انتخابات پارلماني ايفا خواهد نمود. بنا بر عدم
امنيت کافي در کشور، انتخابات رياست جمهوري از جون 2004 به
ماه سپتامبر 2004 به تعويق افتاد و انتخابات پارلماني تا
بهار سال 2005 به تعويق افتاد. مسئوليت هاي کميسيون مستقل
حقوق بشر افغانستان در جريان انتخابات دو برابر می باشد.
نخست، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بررسي و ارزيابي
مينمايد که آيا فضاي سياسي و امنيتي بمنظور انتخابات آزاد
و منصفانه مساعد ميباشد. دوم، کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان يکجا با نهادهاي جامعه مدني در نظارت از روند
انتخابات سهم ميگيرد.
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان جزئی
از دفتر مشترک نظارت بر انتخابات (JEMB)
بوده که تحت سرپرستي دولت
افغانستان می باشد و شامل يوناما، اتحاديه اروپائي و بنياد
بين المللي خدمات انتخاباتي مي شود.
همراه با يوناما، کميسيون مستقل حقوق
بشر افغانستان يک برنامه بررسي حقوق سياسي را اجرا می
نمايد. اين دو مؤسسه مکانيسم هاي را ايجاد نموده اند که از
طريق آن اصول و اساسات آزادي بيان، عدم تبعيض و مشارکت
سياسي نظارت و بررسي ميگردد. در همکاري با يوناما، کميسيون
مستقل حقوق بشر افغانستان بصورت فعالانه نظارت از روند
انتخابات را آغاز نموده و گزارشاتي از يافته هاي شان را
بصورت منظم به نشر ميرساند و اين پروسه تا پايان انتخابات
ادامه ميابد.
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در
همکاري با دفتر مشترک تنظيم انتخابات، در ارتباط به آگاهي
عامه در مورد انتخابات فعالیت دارد. کميسيون سفارش نموده
که يک کمپاين آموزش عامه آغاز شود تا رأي دهي را منحيث يک
حق ارايه نمايد و مطالبي را که رأي دهي را منحيث يک وظيفه
تلقي نموده تا يک حق، به انتقاد گرفته است.
يکي از نگراني ها عمده کميسيون مستقل
حقوق بشر افغانستان را دخالت افراد مسلح در پروسه انتخابات
و احتمال تأثيرات منفي آنها در روند انتخابات تشکيل ميدهد.
مذاکرات جاري شامل استراتژي هاي مبني بر استخدام سرپرستها
و ناظرين انتخاباتي از مناطق مربوطه می باشد.
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
هممچنان جزيی از تلاشهاي نظارتي غير رسمي دفتر نظارت
انتخابات داخلي، انستيتوت دموکراتيک ملي
(NDI) و مجمع جامعه مدني
افغانستان ميباشد. در اين نقش خود، کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان سهمگيري و اشتراک سازمانهاي جامعه مدني را در
نظارت از انتخابات تنظيم و بسيج مينمايد.
بهمين ترتيب، کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان نقش رهبري کننده خود را در ايجاد بنياد
انتخابات آزاد و منصفانه براي افغانستان
(FEFA) ايفا نمود که اين بنياد
متشکل از چندين گروه جامعه مدني، خود کميسيون، گروههاي
نفوذی (FEFA)
بمنظور اصلاح قوانين انتخابات، بالا
بردن آگاهي درمورد مسائل مختلف انتخابات و نظارت روند
انتخابات از جريان مبارزات انتخاباتي تا روز انتخابات بود.
پايان دادن به قاچاق اطفال
يکي ازاولويت هاي عمده کميسيون مستقل
حقوق بشر افغانستان و بخش حمايه اطفال آن را، مبارزه با
قاچاق اطفال تشکيل ميدهد. کميسيون مصروف کار ارزيابي و
سنجش اندازه و وسعت قاچاق اطفال بوده است، تا مجريان قانون
را درمورد قاچاق آموزش داده و نيز کميته اي را تحت اداره
وزارت کار و امور اجتماعي ايجاد نمايد که يک برنامه کار را
در مورد قاچاق اطفال فراهم نمايند.
کميسيون همچنان مجريان قانون را ترغيب
نموده تا از قاچاق اطفال جلوگيري نمايند و نيز اطفال قاچاق
شده را رديابي نمايند. کميسيون جلسه اي را متشکل از 100
مامور بشمول آمرين پوليس از 32 ولايت، نمايندگان وزارت
داخله، پوليس سرحدي، پولس نواحي کابل، آمرين بخش حمايت
اطفال از دفترهاي ساحوي کميسيون، نمايندگان مؤسسات غير
حکومتي که در راستاي حمايت از اطفال فعاليت دارند، برگزار
نمود تا استراتژي هاي را بمنظور ريشه کن نمودن قاچاق اطفال
به بحث گيرند.
در نتيجه سفارشات اين جلسه، يک کميته
جلوگيري از قاچاق اطفال در سطح وزارت ايجاد گرديد. اين
کميته تحت رهبري وزارت کار و امور اجتماعي و همکاري فعال
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان فعاليت مينمايد. ساير
اعضاي اين کميته شامل وزارت عدليه، وزارت داخله، وزارت
امور مهاجرين، وزارت امور خارجه، يونيسف، سازمان جهانی
مهاجرت، يوناما و UNHCR
و مؤسسات حمايه اطفال سويدن، ناروي،
بريتانيا، جاپان و آمريکا ميباشند. اين کميته در هر ماه
يکبار تشکيل جلسه ميدهد و بزودي يک برنامه عمل ملي را در
مورد قاچاق اطفال انتشار خواهد داد. بتاريخ 28و 29 سال
2004، يک ورکشاپ برگزار گرديد تا فعاليت هاي هر مؤسسه را
علیه قاچاق بررسي نموده و خلاها و تداخلات فعالیت های
حمایتی آنها را ارزيابي کرده و سفارشاتي را در برنامه عمل
ملي ارايه نمايد.
بخش حمايت اطفال کميسيون، يک چارت را
با رهنمودهاي مفيد درمورد تدابير جلوگير از قاچاق اطفال به
زبانهاي دري و پشتو براي والدين و معلمين تهيه و بدست نشر
سپرده است. حدود چهار هزار کاپي از اين چارت به دفترهاي
ساحوي فرستاده شده تا در مکاتب، دفترهاي محلي پوليس و ساير
تأسيسات عامه نصب گرديد. بنا بر تقاضاي مؤسسات حمايه
اطفال، اين چارت در اواخیر دوباره چاپ گردید.
افزون بر آن، بخش حمايت اطفال کميسيون
در بهار سال 2004 يک پروسه تعقیب قضاياي آنهائي که متهم
به قاچاق اطفال بودند، را از دفترهاي پوليس و محاکم آغاز
نمود. گرچه وزارت امور داخله اعلان نموده است که 49 قضيه
قاچاق اطفال زير تحقيق اند ولي تا هنوز يک قضيه قاچاق
فيصله نشده است. از طريق برنامه نظارتي خود، بخش حمايت
اطفال به مجرد دريافت آگاهي از دستگيري يک متهم به قاچاق
مداخله مينمايد. با پيروي از اين استراتژي، بخش حمايه
اطفال توانسته تا قضاياي هفت نفر متهم به قاچاق را در
دفاتر ثارنوالي به تحقيق بکشاند. در پايان سال 2004، اين
بخش گزارشي را مبني بر شيوه کار محاکم در مورد قضاياي
قاچاق اطفال به نشر خواهد رسانيد.
نظارت از تطبيق معاهدات بين المللي
افغانستان عضويت بسياري از معاهدات بين
المللي حقوق بشر را دارا ميباشد. اين اسناد شامل يک رشته
از معياري هاي ميباشد که اساس سيستم حقوق بشر ملل متحد را
تشکيل داده و جزو قوانين بين المللي ميباشد. افغانستان
همچنان در قانون اساسي خود متعهد گرديده است که به معاهدات
بين المللي حقوق بشر پابند باشد.
ماده 7 قانون اساسي افغانستان صراحت
دارد که: "دولت به منشور ملل متحد، معاهدات بين المللي،
کنوانسيونهای بين المللي که افغانستان آنها را امضا نموده | 
