عدالت انتقالی

مبارزه با بيعدالتی، تامين ا حسابرسی

افغانستان، کشوری که بسوی دموکراسی پيش ميرود، چگونه بايد از عهده ميراث نقض حقوق بشرمقامات سرکوبگر، گروه های مسلح و افراد برآيد؟ماچگونه ميتوانيم تخلفات و بدرفتاری های گذشته رابدون ايجاد بی عدالتی هايی جديد جبران کنيم؟

افغانستان، جامعه ای مواجه باتخلفات جدی حقوق بشرمی باشد. اينکه چگونه به اين شرايط پاسخ ميدهد وازحالت کنونی به يک نظام جديد و دموکراتيک تر انتقال ميابد، مسائلی است که به موضوع عدالت انتقالی ربط ميگيرد.

  تعريف عدالت انتقالی:

عدالت انتقالی به مشکلاتی که جامعه هنگام انتقال از يک رژيم سرکوبگر به يک نظام دموکراتيک با آنهامواجه می گردد،  رسيدگی می کند. اين مشکلات، مختلف اند. بطورمثال، حکومت جديد (فعلی) بايد ازحکومت پيشين متمايز باشد. بايد راجع به نحوه مجازات گروه های مسلح سابق ومجرمين فردی تخطی کنندگان حقوق بشر، تصميم گيری نمايد.

مجازات های سريع و شديد ممکن است اصول دموکراتيک را تحت شعاع خود قرار بدهد.  مگر تکيه نکردن برحاکميت قانون وعدالت هم امکان دارد از سرعت کار ها کاسته و کسانی را که مرتکب بزرگترين تخطی های حقوق بشر شده بدون جزا و سزا بحال خود رهاکند.

حکومت جديد همچنان بايد تصميم بگيرد تا با پيروان افراد و گروه های که مرتکب تخطی حقوق بشر گرديده اند ، بشمول مقامات دولتی ، بيوروکراتها، مسئولين ادارات وگروپ های مسلح رژيم سابق چگونه رفتار نمايد.

بهمين ترتيب حکومت بايد در مورد اينکه چگونه سيستم قضائيه و مجرئيه را اصلاح و يا در صورت لزوم آيا قوای پوليس تبديل گردد ويا تغيير در قوانين ايجاد گردديا خير.

شهروندانی که در دوران حاکميت رژيم گذشته متضررگرديده اند ممکن تقاضای خسارات نمايند. حکومت بايد چاره مناسب را برای آن بيانديشد.

و بالاخره عدالت انتقالی عطف توجه به انکشاف ، تجزيه و تحليل و تطبيق عملی يک سلسله ستراتيژی ها بخاطر مواجه شدن با تخلفات حقوق بشری در گذشته را می نمايد تا يک آينده مبتنی بر اصول دموکراتيک عدالت و انصاف ايجاد گردد. 

انکشاف يک ستراتيژی عدالت انتقالی کار ساده ئی نخواهد بود. اين کار همراه با يک سلسله مشکلات و چالش ها است که در آن امنيت  کارمندان و کسانی که بدين منظور در تماس با کميسيون می باشد، ممکن به مخاطره بيافتد.

سيستم ضعيف قضائی،  نبودن سيستم امنيتی مناسب، روابط عميق فاميلی بين قربانيان و متخلفين را نيز باید از جمله موانع و مشکلات فرا راه اين پروسه دانست.

 انکشاف يک ستراتيژی ملی عدالت انتقالی بايد همچون پروسه ای متصل باارتقاء حاکميت قانون ، اصلاحات وانکشاف امنيت، حکمرانی خوب ويک سيستم قضائی موثر دانسته شود.

 بينش عمده:  

هدف اين برنامه ملی عدالت انتقالی، افزايش احترام به حقوق بشر وآشتی ملی درکشوراست. واين کار از طريق تحقيقات، ثبت، نشر واقعيتها  وهمچنان ازطريق حسابرسی به جرايم ضدبشری وتخلفات جدی حقوق بشر، مطابق باقوانين بين المللی، اصول اسلامی، عنعنات افغانی واراده مردم افغانستان انجام خواهد شد.

 اهداف: 

 _ جمع آوری اسناد و مدارک تخلفات حقوق بشر در افغانستان.

 _ راه اندازی يک مشوره ملی (در سطح کشور) جهت درک روشهايی که مردم افغانستان دربرخورد بامتخلفين حقوق بشر،  آنرا حمايه خواهندکرد.

 پيش زمينه:

اشتياق صلح وعدالت درافغانستان، دراولين ورکشاپ ملی حقوق بشر درکابل بتاريخ ٩ مارچ سال ٢٠٠٢ قابل مشاهده بود. دراين ورکشاپ اعضاء جامعه مدنی، بزرگان، نمايندگان مردم و صاحب نظران بين المللی گردآمدند تا ستراتيژی ئی را برای ارتقاء وحراست حقوق بشر، عدالت وحاکميت قانون درافغانستان تعيين نمايند. آقای حامدکرزی ، رئيس حکومت موقت درصحبت افتتاحيه خود در ورکشاپ ازجستجوی "واقعيت" سخن به ميان آورد. 

به تعقيب اين ورکشاپها,کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان بتاريخ 6جون 2002ايجاد و صلاحيت يافت تا ميکانيزم و ستراتيژی ملی را برای عدالت انتقالی انشکاف داده و مشوره ملی را روی ميکانیزم عدالت انتقالی براه اندازد.همچنان کميسيون سعی همه جانبه خواهد نمود تا اهميت آشتی ملی را برجسته سازد. کميسيون همچنان به تقويت روش عنعنوی برخوردومقابله با گذشته وتقویه حسابدهی راکه متناسب به شرایط افغانستان باشد, خواهد پرداخت.

کمیسون بر بنیادمشوره مردم , تصميم نهایی را در مورد میکانيزم عدالت انتقالی خواهد گرفت ,اين حق با مردم افغانستان است که درباره مکانيزم معامله با مجرمين حقوق بشردر گذشته تصميم گيری  نمايند نه کميسيون.

 بـرنامه کاری :

برنامه اوليه به دوبخش ذيل تقسيم خواهدشد: 

           ثبت وجمع آوری اسنادومدارک و شواهد 

           برگزاری مشوره ملی روی عدالت انتقالی و نهايتا

           تهیه راپور ملی پيشنهاد برای عدالت انتقالی و تقدیم آن به مردم افغانستان و رئيس دولت.

  مشوره ملی

کميسيون معتقد به اين است که هرنوع ميکانيزمی که برای تطبيق عدالت انتقالی بوجودميائيد بايد ازطرف مردم افغانستان ، که متحمل رنج ها گرديده اند وقربانيان تخلفات حقوق بشر به شمار می روند،طرح و حمايه شود. مشوره ملی اين را اجازه خواهد داد تا طرز عمل ها برمبنای معلومات واقعی تدوين شوند نه متکی بر حدس و گمان. برعلاوه مشوره ملی افراد جامعه مدنی را حس تملک مبنی بر اشتراک آنها درپروسه هايی که برای شکل گيری آينده کشورکمک مينمايند ، خواهد بخشيد. اين عمل هم چنان اقدامات مشخص طرف ورزانه  را سياست زدائی خواهد کرد وبه پروسه مشروعيت خواهد بخشيد. حمايت های وسيع اقشار وسيع جامعه ازبرنامه دسترسی به حقيقت وعدالت ، کار سياستمداران ياکسانی  را که از سد نمودن چنين انکشاف ها سودميبرند  دشوارترخواهد کرد. مشوره ملی، ما را در شناسائی طرق محلی و سنتی  تامين عدالت کمک خواهد کرد. بنابرآن کميسيون برای دستيابی به اين مامول، مشوره ملی را بگونه ای اجرا خواهد کرد که معنی دار بوده و بر اساس يک برنامه ساختارمند و علمي انتقال معلومات راجع به عدالت انتقالی استوارباشد.