زنان افغاتستان، قربانی تبعیض و خشونت س. نوابی
درآمد 2433 مورد، رقمی است که از خشونت علیه زنان در شش ماه اول سال جاری توسط بخش حمایت از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است. در گزارشی که در این زمینه از سوی دفتر هماهنگی بخش حمایت از حقوق زنان به نشر رسیده است گفته شده این رقم عملا تمام موارد خشونت علیه زنان نیست که در جریان شش ماه اول سال جاری اتفاق افتاده است. این گزارش تأکید کرده است که تعداد زیادی از موارد خشونت به دلایل مختلف از جمله وضعیت بد امنیتی و تداوم جنگ در بسیاری از ولایتهای کشور، عدم داشتن کنترل دولت در برخی از ولسوالیها و حاکمیت سنت خفقان و سکوت در زندگی خانوادگی افغانی که مبتنی بر آن زنان نمیتوانند در برابر خشونتهای که علیه آنان از طرف شوهر یا یکی دیگر از اعضای خانوادهی آنان تحمیل میگردد، اعتراض کنند. بنابراین، مواردی زیادی از خشونت در سراسر کشور اتفاق میافتد که هیچوقت افشا نشده و توسط نهادهای مدافع حقوق بشری زنان، نیز ثبت نمیگردد. گزارش میافزاید مبتنی بر چنین واقعیتی میتوانیم بگوییم که خشونت علیه زنان همچنان به قوت خود در خانوادهها و اجتماع وجود داشته و با گذشت هر روز به تعداد قربانیان آن افزوده شده و رقم خشونت بالا و بالاتر میرود.
روند روبه افزایش خشونت علیه زنان تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آمار خشونت علیه زنان نشان میدهد که رقم خشونت نسبت به سال گذشته در کشور دو برابر افزایش یافته و وضعیت جدی و خطرناکی را نشان میدهد: در بخشی از این گزارش آمده است: «در سال گذشته مجموع موارد خشونت علیه زنان که توسط کمیسیون در شش ماه اول سال به ثبت رسیده بود به 1176 مورد میرسید. بنابراین، در سال جاری آمار خشونت علیه زنان افزایش تقریبا 108 درصد افزایش را نشان میدهد که بیشتر از دو برابر است.» گزارش وضعیت حقوق بشر زنان در شش ماه اول سال جاری وضعیت موجود را نگرانکننده توصیف کرده و از دولت و جامعهی جهانی میخواهد تا تدابیر عملی جدیتری را جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان روی دست گرفته و کسانی را که مرتکب خشونت علیه زنان میگردد مطابق به قوانین ملی به سزای اعمالشان برساند. مبتنی بر این گزارش هنوز برخی از مردان جامعهی ما به خود اجازه میدهند تا زنان را که هرگز فرصت نافرمانی در برابرآنان را بهدست نیاوردهاند، به جرمی که مرتکت نشدهاند لتوکوب کرده و عقدههای عمدتا گرفته شده از محیط بیرون و روابط شخصیشان را بر کسانی که شریک و همدم زندگی او محسوب میگردد، خالی کنند. به باور این گزارش هنوز زنانی زیادی مجبور به خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل و تحمل رنجها و دردهای طاقتفرسا میباشند که در اثر خشونتهای متداوم و همهروزهی مردان خانواده و اجتماع بر آنها تحمیل میگردد. هنوزهم زنان و دختران زیادی قربانی هوسهای غیر انسانی مردانی میشوند که با بیرحمی و شقاوت بر آنان تجاوز میکنند. هنوز هم به مقیاس بلندی از قضایای حقوقی و جنایی در دوایر عدلی و قضایی کشور وجود دارند که در آنها حقوق زنان نادیده گرفته شده و با برخورد تبعیضآمیزی علیه آنان ظلم و بیعدالتی صورت میگیرد. تبعیض همچنان در تمام زمینههای زندگی زنان کشور وجود داشته و متأسفانه با گذشت تقریبا ده سال از حاکمیت جدید هنوز هم نتوانستهایم شاهد وضعیتی باشیم که زنان از جایگاه و موقعیت برابر با مردان جامعه برخوردار بوده و بدون اعتراض بتوانند به موقعیتهایی دست یابند که فرصت دسترسی بسیار آسان در آن زمینه برای مردان وجود دارد. جایگاه پایین و حقیر زنان نسبت به مردان در روابط خانوادگی، یک واقعیت تعریف شده، قابل قبول و انکار ناپذیر بوده و هیچ اعتراضی در برابر آن نمیتواند شنونده داشته و یا جدید تلقی گردد. هنوز هیچ اقدام مهم و مشخص عملی در راستای تثبیت جایگاه زنان در ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور صورت نگرفته و تمام واحدهای اداری کشور به خصوص در ولایتها همچنان مردانه و بدون حضور زنان وجود دارند. ناگفته نباید گذاشت که در جریان ده سال گذشته دستآوردهای هم در رابطه به وضعیت حقوق بشری زنان در کشور وجود داشته ولی با توجه به توقعی که برده میشد و امکانات و فرصتهای که صرف گردیده است، باید اقرار کنیم که کافی نبوده است. اگرچه که در مواردی واقعا مهم و اساسی نیز بوده است. کارهایی که در عرصهی قانونگذاری انجام یافته یا در حال تکمیل شدن است، بدون تردید یکی از مهمترین و اساسیترین گامهای دولت افغانستان در زمینه تأمین برابری جنسیتی در این بخش به حساب میآید. تصویب قانون قانون اساسی جدید با مادههایی که در رابطه به حقوق و وجایب افراد در فصل دوم آن آمده است و تصویب قانون منع خشونت علیه زن از مهمترین دستآوردهای ده سال آخیر دولت جمهوری و اسلامی افغانستان است. ایجاد فرصتهای نسبتاً مناسب و برابر برای دختران و پسران در عرصهی تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی، ایجاد فرصتهای برابر قانونی برای زنان و مردان در زمینهی کار و اشتغال از مواردی دیگری است که میتوانند به عنوان دستآوردهای سالهای اخیر عنوان گردند. ناگفته نباید گذاشت که کمبود معلمان زن در مکاتب و حاکمیت عرف وعنعنات ناپسند در برخی از خانوادهها نسبت به برنامههای تعلیمی زنان و دختران یکی از چالشهای مهم سر راه تعلیم و تحصیل زنان کشور است که متأسفانه هنوزهم در مقیاس بالایی جامعهی زنان افغان را متضرر میسازد این در حالی است که مبتنی بر قوانین ملی و بینالمللی دولت افغانستان مکلف به ایجاد شرایطی است تا تدابیر عملی مناسب را در جهت مبارزه با خشونت روی دست بگیرد. گزارش کمیسیون تأکید مشخصی روی مبانی قانونی منع خشونت علیه زنان کرده مینویسد: «قانون اساسی و قانون منع خشونت علیه زن، قانون مدنی، قانون احوال شخصیهی اهل تشیع، قانون مبارزه با قاچاق انسان و سایر قوانین عادی کشور، دولت افغانستان را مکلف به اتخاذ و حمایت تدابیر مؤثر جهت مبارزه با تبعیض و خشونت علیه تمام شهروندان بهخصوص زنان کشور نموده است.» همانگونه که در گزارش وضعیت حقوق بشر زنان نیز اشاره شده است ما برخی از مادههای قانونی را داریم که مبتنی بر آنها خشونت و تبعیض علیه زنان منع شده و مکلفیتهای دولت در راستای جلوگیری از توسعهی خشونت مشخص گردیده است. مادهی 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض بین اتباع کشور را ممنوع قرار داده و برابری زن و مرد را در برابر قانون تسجیل نموده است1. مادهی 44 قانون اساسی، دولت را مکلف به اتخاذ تدابیر و انجام برنامههای انکشافی بهنفع سوادآموزی و انکشاف آموزش زنان نموده است2. بررسی دقیق مادهی 44 قانون اساسی جدید کشور، نشان میدهد که قانونگذاران بهنحوی در این ماده به تبعیض مثبت به نفع زنان تأکید داشته و دولت را در برابر حق آموزش و پروش زنان به صورت خاص هدایت داده و مکلف به ایجاد راهکارهای روشن و مؤثر کرده است. مادهی 54 قانون اساسی جدید افغانستان، مکلفیت دولت را در حمایت از خانواده تذکر داده است. در این ماده سلامتی روحی و بدنی مادر و کودک به عنوان یکی از مکلفیتهای مهم دولت تعریف گردیده و به دولت وظیفه داده شده است تا شرایط لازم و مبتنی بر نیاز را در این زمینه، بوجود آورد3. مادهی 83 قانون اساسی به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وکيل زن در ولسیجرگه را به عنوان عضو پیشبینی کرده است. همچنین مادهی 84 در مورد یک سوم از اعضای انتصابی مجلس سنا که توسط رئیس جمهور معرفی میگردد، از رئیس جمهور میخواهد تا نصف این افراد را از میان زنان معرفی کند. مادهی 7 قانون اساسی جدید کشور، دولت را به رعایت تمام اسناد حقوق بینالمللی که افغانستان به آنها ملحق شده و تصویب کرده، مکلف نموده است4. قانون منع خشونت علیه زن سند مهم و معتبر دیگری است در سطح ملی که دولت افغانستان را مبارزه علیه تبعیض و خشونت علیه زنان مسؤولیت میدهد. تصویب این قانون یکی از اساسیترین کارهایی است که دولت افغانستان در جریان ده سال گذشته، در جهت رفع تبعیض و خشونت علیه زن انجام داده است. مبتنی بر مادهی دوم این قانون، هدف از تصویب آن، تأمین حقوق قانونی و حفظ کرامت انسانی زن، حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات ناپسند که سبب خشونت علیه زن میگردد، حمایت قربانیان خشونت، جلوگیری از خشونت علیه زن، بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد خشونت علیه زن و تعقیب عدلی مرتکبان جرم خشونت علیه زن، میباشد. مادهی 15 قانون منع خشونت علیه زن، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن را ایجاد کرده که از صلاحیتهای تخقیق، اجرای برنامههای آگاهیدهی، تأمین هماهنگی بین نهادهای مبارزه با خشونت، پیشنهاد تعدیل یا وضع مقررات که در تطبیق این قانون مؤثر باشد و... برخوردار است5. مادهی 8 تا 15 این قانون نهادهای حمایتی را معرفی نموده و مسؤولیتهای هریکی از آنها را در رابطه به رفع خشونت علیه زن، تذکر داده است. فصل سوم این قانون به مسایل جزایی حراییم خشونت علیه زن پرداخته است. یکی از مهمترین مادههای این قانون مادهی 43 آن است که تصریح میکند در صورت که احکام این قانون با سایر قوانین عادی کشور، در مغایرت باشد، به احکام این قانون رجحان داده میشود. به همین ترتیب ما میتوانیم مبانی منع خشونت و تبعیض علیه زنان را در اسناد و قوانین بینالمللی نیز دریافته و مکلفیت دولت را به عنوان عضو این اسناد و قوانین بین المللی متوجه شویم. اعلامیهی جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بینالمللی رفع کلیهی تبعیضات علیه زن، میاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، قطعنامهی 1325 که در نشست 4213- مورخ 31 اکتوبر سال 2000 شورای امنيت صادر گرديده است، عهدنامهی بینالمللی حقوق سیاسی زنان و برخی دیگر از اسناد بینالمللی حقوق بشر در مجموع به مبارزه علیه تبعیض و خشونت علیه زنان تأکید داشته و دولتهای عضو را مکلف به طرح و عملی کردن برنامههایی کرده است که بتوانند به عنوان راهکارهای مبارزه علیه تبعیض و خشونت علیه زنان مؤثر واقع گردد. خوشبختانه دولت افغانستان تا کنون تعدادی زیادی از این اسناد بینالمللی حقوق بشر تصویب یا امضاء نموده و عملا مکلف به اجرای آنهاست6.
برشماری برخی از عوامل خشونت علیه زن در کشور بیسوادی، پایین بودن میزان آگاهی مردم از حقوق و وجایب شهروندی، عدم آگاهی زنان از موقعیت و حقوق مربوط به خودشان، فقر و عدم استقلال مالی زنان، محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی، حاکمیت عرف و عنعنات خرافی بر زندگی اجتماعی و خانوادگی زنان، عدم دسترسی به عدالت و وجود فرهنگ معافیت از مجازات از مهمترین عوامل خشونت علیه زن در افغانستان است که در گزارش کمیسیون به آن اشاره شده است.
بیسوادی تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این زمینه نشان میدهد که بخش اعظمی از قضایایی خشونت علیه زن در خانوادههای اتفاق میافتند که از لحاظ سطح سواد و آگاهی به خصوص آگاهی حقوقی در ردیف پایینتری قرار دارند. به همین دلیل خشونت در میان خانوادههای روستایی به مراتب جدیتر و بیشتر از خانوادههای شهری و تحصیل کرده بوده و حتا نوع خشونت نیز در خانوادههای روستایی شدیدتر و جدیتر است تا خانوادههای شهری و تحصیلکرده. بد دادن، بدل، ازدواج اجباری، ازدواج خردسن و لتوکوب از مواردی است که بیشتر در خانوادههای که از سواد و آگاهی کافی در زندگی اجتماعی برخوردار نیستند، اتفاق میافتند.
عدم آگاهی از قوانین و جایگاه زنان در اجتماع و خانواده بخشی از خشونت علیه زنان ارتباط زیاد به عدم آگاهی زنان از جایگاه و حقوق اجتماعی و فردی آنان دارد. بدون تردید خانمی که میداند در نظام خانودگی و اجتماعی از چه جایگاه و موقعیتی برخوردار بوده و از چه حق و حقوقی برخوردار است، اجازه نمیدهد تا کسی به حقوق او دست درازی کرده و جایگاهش را نادیده بگیرد. مراجعه به قانون و دستگاههای عدلی و قضایی و نهادهای مدافع حقوق زنان، راههایی است که میتواند تمام زنان را از خشونت علیه او بهنحوی محافظت کرده و فرصت زندگی مناسب به شأن و شایستهای را برای آنان فراهم کند.
فقر و عدم استقلال مالی زنان در بیشتر خانوادههای ما بهخصوص خانوادههای روستایی زنان از لحاظ اقتصادی به مردان و شوهرانشان وابسته بوده و به دلیل نداشتن منبع عایداتی، هیچ صلاحیتی در این امور ندارند. این وابستگی به میزان زیاد فرصت و زمینهی آن را برای مردان در زندگی خانوادگی فراهم میکند تا با جرأت بیشتر زنان خانوادهاش را مورد خشونت قرار دهند. در حالیکه زنانی با این موقعیت نیز هیچ جرئتی برای دفاع از خود و واکنش در برابر خشونت علیه خودش را نداشته و مجبور به تحمل تمام مشکلات و خشونتها میباشند.
محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی عدم حضور واقعی و مناسب زنان در موقعیتهای مهم دولتی و اداری و بالاخره عدم حضور زنان در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای کلان ملی، نیز این فرصت را که ظرفیتهای اساسی حمایت از حقوق بشر زنان را در جامعه تقویت میکنند، از بین برده و در چنین شرایطی بخش اعظم از فعالیتهای حمایوی برای زنان در برابر خشونت به شعار و برنامههای غیر مؤثر ناکارا تبدیل شده و عملا از بازدهی باز خواهد ماند.
حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند و خرافی در رابطه به حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند مطمئناً همه میدانیم که بخش زیادی از مشکلات زنان ارتباط به حاکمیت باورهایی دارند که به عنوان عرف یا رسم و رواج در جامعه ما وجود دارد. تعدادی زیادی از خانواده مبتنی بر باورهای خرافی از زندگی و اجتماع دخترانشان را از تعلیم تحصیل محروم و در مواردی زیادی وادار به زندگی میکنند که هرگز مورد تأیید دخترانشان نمیباشد. ازدواجهای اجباری، بد دادن و بدل از پیامدهای بارز حاکمبت عرف و عنعناب در زندگی اجتماعی و خانوادگی مردم کشور ماست.
حاکمیت فرهنگ معافیت و عدم دستری به عدالت عدم دسترسی به عدالت و وجود فرهنگ معافیت در سیستم عدلی و قضایی کشور، یکی از مهمترین عوامل خشونت علیه زن و افزایش این پدیدهی ناگوار ملی در جامعهی ماست. زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند نیازمند حمایتهای حقوقی و عدلی است. در حالیکه مواردی زیادی دیده شده است که قضایی خشونت علیه زن جدی گرفته نشده و عملان خشونت آنگونه که قانون حکم میکند مجازات نگردیدهاند. معافیت جزایی عاملان جرایم خشونت علیه زن این روحیه را در جامعه تقویت میکند که مردان بدون حراس از بازخواست هرگونه که خواسته باشند با زنان برخورد کنند.
موارد عینی و شناختهشدهی خشونت گزارش دفتر هماهنگی بخش حمایت از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قتل، لتوکوب، بد دادن، بدل کردن، تحمیل ازدواج اجباری، به ازدواج دادن خردسالان، سقط جنین، عذم پرداخت نفقه، قرار دادن در وضعیت بیسرنوشتی، اخراج از منزل، ممانعت از فعالیتهای اجتماعی، غصب ملکیت، طلاق دادن، تجاوز جنسی، اختطاف، توقیف بدون موجب، کشاندن اجباری به اعتیاد به مواد مخدر، را از مهمترین موارد خشونت علیه زن در خانواده و جامعهی افغانی لیست کرده است. همچنین زنان را وادار میکند تا به هدف رهایی از خشونت دست به اعمالی چون خودسوزی، خودکشی، تریاک خوردن، اقدام به قتل، سقط جنین، فرار از منزل وکارهای شبیه اینها زده و خواسته یا نا خواسته خود را در معرض خطر قرار دهند. گزارش وضعیت حقوق بشر زنان در شش ماه اول سال جاری دستهبندی تازهای را مبتنی بر ارتباط انواع جرایم و خسونت علیه زن که به هم دیگر دارند، دستهبندی تازهای را از انواع خشونت علیه زنان انجام داده است که ما نیز در پیروی از این دستهبندی به آمار و موارد مهمی از انواع خشونت علیه زنان در این بخش اشارهی خواهیم داشت: خشونت فزیکی، خشونت جنسی، خشونت لفظی و روانی، خشونت اقتصادی و خشونتهای ساختاری، پنج نوع عمدهی خشونت علیه زنان است که بهنحوی تمام انواع خشونت علیه زنان را در برداشته و شامل میگردد.
الف: تیله کردن، سوختاندن، کشیدن موها، سیلی زدن، مسموم کردن، لگد زدن، پاشیدن تیزاب، لتوکوب با استفاده از سیم، لتوکوب با استفاده از چوب، لتوکوب با استفاده از کنداق، استفاده از کارد و چاقو، قطع اعضای بدن، استفاده از سنگ یا کلوخ، استفاده از سلاح و برخی از اشکال دیگری خشونت چیزهاییاند که در لیست خشونت فزیکی علیه زن در این گزارش ثبت گردیده است. در گزارش آمده است: «از 2433 مورد خشونت که در شش ماه اول سال جاری اتفاق افتاده است 814 مورد ان خشونت فزیکی بوده است که تقریبا 33 درصد کل موارد خشونت را تشکیل میدهد. در حالیکه آمار خشونت فزیکی در شش ماه اول سال گذشته (1389) به 261 مورد میرسید که میزان درصد آن نسبت به کل موارد خشونت علیه زن در شش ماه اول سال گذشته که 1167 مورد ثبت شده بود، 22 درصد را نشان میدهد. اگر ما موارد خشونت فزیکی را که در شش ماه اول سال جاری اتفاق افتاده است (814) با تعداد موارد خشونت که در شش ماه اول سال گذشته (261) به ثبت رسیده است مقایسه کنیم تقریبا 211 درصد افزایش یعنی بیشتر از سه برابرافزایش را در این بخش شاهد خواهیم بود.
ب: مقاربت جنسی اجباری، روسپیگری اجباری، بارداری اجباری، سقط جنین اجباری، درخواست عمل نامشروع، ارتباط نامشروع شوهر با دیگران، اعمال دارای خصوصیات جنسی مثل دشنام و تحقیر، اجبار کردن به تماشای فلمهای زشت درلیست خشونتهای جنسی آمده است. آمار گزارش نشان میدهد: «از مجموع 2433 مورد خشونت علیه زن 216 مورد آن به خشونتهای جنسی ارتباط دارد. که تقریبا 9 درصد را تشکیل میدهد. این در حالی است که آمار خشونت جنسی در شش ما اول سال گذشته (1389) به 87 مورد رسیده و 7 درصد کل آمار خشونت در عین زمان را که 1167 مورد بود، تشکیل میداد. مقایسهی آمار خشونت جنسی سال جاری (216) با سال گذشته (87) 27/148 درصد یعنی نزدیگ به دو و نیم برابر افزایش را نشان میدهد.»
ج: تهدید به ازدواج مجدد، توهین به خاطر نداشتن کودک (اولاد)، تمسخر، تهدید و طلاق و گرفتن اولاد، متهم کردن به بد رفتاری، تحقیر و دشنام دادن، تهدید به بیسرنوشتی، توهین به خاطر نداشتن فرزند پسر، تهدید به قتل، تهدید تجاوز به اقارب، تهدید به اخراج از منزل از موارد خشونت لفظی میباشند که در گزارش لیست گردیده است. مطابق به گزارش وضعیت حقوق بشری زنان در شش ماه اول سال جاری از مجموع 2433 مورد خشونت علیه زن در شش ماه اول سال جاری 595 مورد آن مربوط به خشونتهای لفظی و روانی میگردد که تقریبا 24 درصد از کل موارد خشونت علیه زن را در این زمان مشخص تشکیل میدهد که در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت گردیده است. در سال گذشته در عین زمان 142مورد خشونت لفظی و روانی ثبت گردیده بود که تقریبا 12 درصد کل خشونت علیه زن را در همان زمان که به 1167 مورد میرسید تشکیل میداد. مقایسهی آمار خشونتهای لفظی و روانی در شش ماه اول سال جاری با شش ماه اول سال گذشته (1389) افزایش در حدود 319 درصد یعنی بیشتر از چهار برابر را نشان میدهد.
د:عدم تأمین نفقهی زن و فرزند، جلوگیری از اشتغال، فروش اشیای مربوط به زنان، اخذ اجباری معاش و دستمزد زنان، ندادن حق میراث، عدم داشتن صلاحیت لازم در خانه و موارد دیگری که بهنحوی به حقوق اقتصادی زنان ازتباط دارند، از مهمترین موارد خشونت اقتصادی علیه زنان در کشور است که توسط کمیسیون لیست گردیده است. تحقیقات کمیسیون نشان میدهد که از 2433 مورد خشونت علیه زنان 375 مورد آن به خشونتهای اقتصادی علیه زنان ارتباط دارد که تقریبا 15 درصد را شکل میدهد. در شش ماه اول سال گذشته موارد خشونتهای اقتصادی به 42 مورد میرسید که تنها 4 درصد از 1167 مورد کل خشونت علیه زنان را در همان زمان تشکیل میداد. بنا بر این اگر بین موارد خشونتهای اقتصادی در سال جاری و سال گذشته مقایسه گردد در سال جاری تقریبا 792 درصد یعنی بالاتر از 8 برابر افزایش را در عین زمان نشان میدهد.
هـ: ممانعت از تعلیم و تحصیل، بدل کردن، بد دادن، ممانعت از بیرون رفتن از خانه، ممانعت از حق انتخاب همسر، ازدواج اجباری، طلاق اجباری، ازدواج قبل از وقت، گرفتن (گله، طویانه، قلین و ولور)، اخراج از منزل و مواردی دیگری از این نوع خشونت شامل لیست خشونتهای سختاری میگردد. گزارش کمیسیون مینویسد: «از مجموع 2433 مورد خشونت علیه زن 433 مورد که تقریبا 18 درصد را تشکیل میدهد شامل خشونتهای ساختاری میباشد که در شش ماه اول سال جاری در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است. در سال گذشته در عین زمان موارد خشونتهای ساختاری به 287 مورد میرسید که تقریبا 25 درصد کل موارد خشونت علیه زن را که به 1167 مورد در شش ماه اول سال میرسید، تشکیل میداد. مقایسه بین این دو رقم خشونت در دو سال اخیر نشان میدهد که در سال جاری خشونتهای ساختاری با رقم 433 مورد در شش ما اول سال تقریبا 50 درصد افزایش را نسبت به سال قبل (287 مورد) نشان میدهد.»
پیامدهای تبعیض و خشونت علیه زن موجودیت تبعیض و خشونت علیه زنان در سطح جامعه و خانواده پیامدهای خطرناکی را بهدنبال دارد. خودکشی، خودسوزی، قتل، اقدام به قتل، تریاک خوردن، فرار از منزل و اعتیاد به مواد مخدر از مهمترین مواردی است که در گزارش کمیسیون به آنها به عنوان پیامدهای خشونت علیه زن، اشاره گردیده است. آمار به نشر رسیده در این مورد توسط کمیسیون نشان میدهد که از مجموع 348 مورد از قضایای که بهعنوان پیامدهای ناگوار اعمال تبعیض و خشونت علیه زن توسط کمیسیون به ثبت رسیده است، 20 مورد که تقریبا 6 درصد را تشکیل میدهد مربوط به خودکشی، 30 مورد که تقریبا 9 درصد را تشکیل میدهد مربوط به خودسوزی، 26 مورد که تقریبا 7 درصد را تشکیل میدهد مربوط به قتل، 53 مورد که تقریبا 15 درصد را تشکیل میدهد مربوط به اقدام به قتل، 47 مورد که تقریبا 14 درصد را تشکیل میدهد مربوط به تریاک خوردن، 77 مورد که تقریبا 22 درصد را تشکیل میدهد مربوط به فرار از منزل و 95 مورد که تقریبا 27 درصد را تشکیل میدهد مربوط به اعتیاد به مواد مخدر میباشد که متأسفانه در شش ماه اول ساری اتفاق افتاده است. میتوان گفت، میزان پدیدههایی که به عنوان پیامدهای تبعیض و خشونت علیه زنان شناسایی گردیده است مبتنی بر میزان موارد تبعیض و خشونت علیه زن، افزایش یا کاهش یابد.
پینوشتها [1] هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجايب مساوی میباشند. (مادهی 22 قانون اساسی افغانستان) [1] دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم برای زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحای بیسوادی در کشور، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبيق نمايد. (مادهی 44 قانون اساسی افغانستان) [1] خانواده رکن اساسی جامعه را تشکيل میدهد و مورد حمايت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمين سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تر بيت اطفال و برای از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ می کند. (مادهی 54 قانون اساسی افغانستان) [1] دولت منشور ملل متحد، معاهدات بينالدول، ميثاقهای بينالمللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميهی جهانی حقوق بشر را رعايت میکند. (بند اول مادهی 7 قانون اساسی جدید افغانستان) [1] کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن دارای وظایف و صلاحیتهای ذیل میباشد:
[1] اسناد بینالمللی حقوق بشر که دولت افغانستان آنها را تصویب کرده است:
|
