بزرگداشت قانون اساسی به مناسبت هفته‏ی قانون اساسی

م. ساحل

امسال از چهاردهم ماه جدی، روزی که قانون اساسی جدید کشور توسط لویه‌جرگه (22 قوس تا 14 جدی 1382) به تصویب رسید، به عنوان آغاز اولین روز هفته‏ی قانون اساسی در بسیاری از اداره‏ها و نهادهای ملی و مستقل، تجلیل و گرامی‌داشت به عمل آمد. محافل متعددی برگزار و مباحث مختلف پیرامون مزیت‏ها و مشکلات قانون اساسی جدید و میزان حاکمیت آن درکشور مطرح گردید.

دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از این هفته با شرکت بخشی از اعضا و کارمندان خویش در محفلی که روز شنبه 17 ما جدی سال جاری در سالن کنفرانس‏های دفتر ساحوی کابل این کمیسیون برگزار شده بود، تجلیل کرد. در این محفل برخی از اعضای کمیسیون، رئیس اجرایی و مشاور ارشد حقوقی، پیرامون قانون اساسی صحبت کردند.

مهندس فهیم حکیم، معاون کمیسیون، نخستین سخنران این محفل بود که ضمن سخنانی هفته‏ی قانون اساسی را به عنوان یک دست‌آورد یادآوری کرده و از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به دلیل نامگذاری این هفته با عنوان هفته‏ی قانون اساسی قدردانی کرد.

 معاون کمیسیون یادآوری کوتاهی از روزهای داشت که قانون اساسی کشور در حال تدوین و تصویب بوده و محافل رای‌زنی روی مواد این قانون جریان داشت. آقای حکیم با اشاره به نقش اعضای کمیسیون در تدوین این قانون افزود، ما تلاش زیادی کردیم ماده‏ی 58 این قانون که ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در سطح کشور، ایفاده می‏کند، توسط کمیسیون تسوید قانون اساسی در این قانون گنجانیده شود.

معاون کمیسیون از قانون اساسی کشور به عنوان یک قانون دارای ارزش‏های خاص یادآوری کرده گفت:

«اعمال و تطبیق قانون به نفع یک نفر نیست و از تطبیق قانون کل مردم می‌تواند بهرمند گردد. اما برعکس وقتی ما از یک طرف از قانون اساسی صحبت می‏کنیم و از ارزش‏های که در این قانون است حرف می‏زنیم و مخصوصاً از بخش دومش (فصل دوم - حقوق اساسی و وجایب اتباع) ولی در عمل یک نوع تفاوت را می‌بنیم.»

آقای حگیم نمونه‏هایی را یادآوری کرد که در آن به قانون عمل نشده و خلاف قانون اقدام گردیده است.

معاون کمیسیون رعایت قانون اساسی و دیگر قوانین را یکی از مهم‏ترین عوامل اعتماد مردم نسبت به حاکمیت دانسته و تأکید کرد که عدم رعایت قانون باعث خواهد شد تا مردم از حکومت فاصله گرفته و به‌نحوی اعتمادش را از دست بدهد.

مهندس حکیم در ادامه‏ی سخنانش به نکاتی که می‏تواند حاکمیت قانون را در یک جامعه ضمانت کند به‌طور خلاصه اشاره کرده گفت:

«چند نکته را برای تطبیق قانون می‏گویند بسیار مهم است:

1- قانون آگاهی؛ به این معنی که از مفاد قانون باید تمام مردم آگاهی داشته باشند. این که می‏گویم تمام مردم تأکیدی است بر این‏که از مفاد قانون هم باید مردم و هم دولت و نهادهای دولتی آگاهی داشته باشند.

2- تقویت روحیه‏ی تطبیق قانون؛ به این معنی که این روحیه در اذهان تمام مردم تقویت گردد تا مردم آگاهانه به تطبیق قانون باور داشته باشند.

3- نظارت بر تطبیق قانون.»

سخنران بعدی این مراسم کمشنر احمد‌ضیا لنگری بود. آقای لنگری قانون اساسی را به عنوان یک سند مهم ملی که ساختار سیاسی و حقوقی را تعیین و معرفی می‏کند، نام برده و تأکید کرد که درک قانون اساسی، یکی از مهم‏ترین چالش‏های سرراه تطبیق و حاکمیت آن محسوب گردیده و ایجاب می‏کند تا شرایطی بوجود آید که ظرفیت درک و تحلیل مواد قانون اساسی در سطح عامه و به‌خصوص دست‌اندرکاران مسایل عدلی و قضایی به‌وجود آید.

کمشنر حقوق بشر در کمیسیون، تأکید کرد که تا زمانی که درک درست از قانون و مواد قانون اساسی در میان مردم به‌وجود نیاید ممکن نخواهد بود که رعایت قانون در سطح عامه به عنوان یک امر قطعی شکل گیرد.

به‌باور آقای لنگری تفسیر قانون اساسی به زبانی که قابل فهم و عاری از تبصره‏های سلیقه‏ای باشد یک ضرورت بوده و ایجاب می‏کند تا دولت افغانستان و نهادهای جامعه‏ی مدنی و حقوق بشر در رابطه به این موضوع نظر مشترک داشته و کمک کنند تا فرصت و زمینه‏ی این کار مهم، فراهم شده و قانون اساسی کشور را که تاکنون دستخوش تفسیرهای سلیقه‏ای بوده است، حمایت کنند.

عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سخنانش را ادامه داده گفت:

«آموزش و بلند بردن میزان آگاهی مردم از قانون یک کار دشوار و نیازمند آموزگاران مسلکی با دانش تخصصی است. بنابراین، لازم است تا فرصت تربیت چنین افراد در جامعه‏ی فراهم و در آینده‏ی نه‌چندان دور ما کسانی را داشته باشیم که بتوانند از عهده‏ی آموزش و ارتقای میزان آگاهی مردم از قانون به‌خوبی بر آیند.»

آقای لنگری درک مسؤولیت‏های مدنی را که یکی از مهم‏ترین شاخص یک جامعه‏ی سالم است، مربوط به میزان درک و آشنایی با قانون دانسته تأکید کرد:

«در صورت که مردم یک جامعه درک درستی از قانون نداشته باشند بدون تردید نمی‏توانند به مسؤولیت‏های مدنی‏شان عمل کرده و به عنوان یک شهروند مدنی و مسؤول در روابط اجتماعی شناخته شود.»

علیرضا روحانی، مشاور ارشد حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این محفل سخنرانی کرده و در رابطه به موضوع «دین در قانون اساسی کشور و چگونگی تعامل دین با ارزش‏های حقوق بشری» توضیحاتی کوتاه اما جالبی داشت.

آقای روحانی، ضمن تبریک هفته‏ی تصویب قانون اساسی گفت:

«ما در شرایطی از هفته‏ی قانون اساسی تجلیل می‏کنیم که نگرانی‏ها نسبت به نقض قانون اساسی و از آن مهم‎‏تر کنار گذاشتن ارزش‏های قانون اساسی و به فراموشی سپردن آن به‌شدت در میان نخبگان جامعه، افزایش یافته است.»

مشاور ارشد کمیسیون بحث دین و چگونگی تعامل آن را با حقوق بشر یکی از مهم‏ترین مباحث قانون اساسی کشور دانسته و گفت:

«بحث دین در قانون اساسی کشور و چگونگی تعامل آن با ارزش‏های حقوق بشری یک موضوع مهم بوده و ما می‏دانیم که قانو اساسی کشور علاوه بر رویکرد که نسبت به ارزش‏های دینی دارد، متعهد و ملتزم به رعایت ارزش‏های حقوق بشری نیز و به طور همزمان می‏باشند.»

آقای روحانی ضمن توضیحات کوتاه از رویکرد و نظام‏های حقوق اساسی بیان داشت:

«ما در نظام‏های حقوق اساسی با چند روی‌کرد متعارف و معمول روبه‌رو هستیم که عمدتاً شامل سه روی‏کرد می‏گردد:

1- روی‏کرد ضد دیدنی؛ برخی از قوانین اساسی در دنیا که ناشی از نوع نگرش رهبران و بنیان‏گذارن آن جامعه و نظام می‏باشند. اصولاً موقف ضد دینی دارند و به همین دلیل ساختار، اهداف و وظایف آن‏ها به‌گونه‏ای طراحی می‏شود که با دین مشکل داشته و مخالفت با آن جزء وظایف و در حقیقت مسؤولیت‏های دولت می‏باشد. به باور این رهبران، دین به مثابه‏ی یک افیون تعریف شده و به همان اندازه که افیون یا مواد مخدر می‏تواند در جامعه مضر و تخدیرکننده باشد، دین نیز می‏تواند حالت تخدیری در میان مردم داشته و برای نظام مشکل‌ساز باشد. به همین دلیل، این رهبران معتقداند که به همان اندازه که مسؤولیت دارند تا در برابر مواد مخدر مبارزه کنند مبارزه با دین نیز جزء مسؤولیت‏های آنان است. از نمونه‏های این‌گونه نظام قانونی و حقوق اساسی را می‏توان در نظام‏های کمونیستی مشاهده کرد.

2- رویکرد غیر دینی یا سکولار؛ در این روی‏کرد نظام و دولت مسؤولیت تعریف‌شده‏ای را در مبارزه با دین ندارد و خود را ملزم به مبارزه با دین نمی‏داند ولی ساختار به‌گونه‏ای شکل می‏گیرد که باید حوزه‏ی عمومی که حوزه‏ی دولت و حوزه‌ی حکومت است از حوزه‏ی دین جدا باشد. بنابراین، نظام سکولار یا غیر دینی هیچ‌گونه تعهد یا الزامیت در رابطه به حمات و صیانت از ارزش‏های دینی نداشته و همچنان مکلف به مبارزه علیه دین نیز نمی‏باشد. قابل یادآوری است که در این نظام نمادهای دینی نمی‏تواند وارد حوزه‏های عمومی که مربوط به تمام شهروندان است، گردد. نمونه‏های از این نظام امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا دیده می‏شود.

3- رویکرد دینی. در این نوعی از نظام حقوق اساسی نظام و دولت صبغه و رنگ دینی داشته و نظام خود را متعهد به دفاع از ارزش‏های دین می‏داند. معمولا کشورهای اسلامی یا به تعبیر دقیق‏تر غالب کشور‏های اسلامی از این روی‏کرد در قانون اساسی خود استفاده می‏کنند. یعنی قانون اساسی به‌گونه‏ای پی‏ریزی می‏شود که نوع نظام حاکم رنگ و بوی دینی داشته و خود را متعهد به حمایت از ارزش‏های دینی می‏داند. متنها این‌که قوانین و ساختارهای این کشورها نسبت به دین دقیقا چگونه باشد باز هم در همین حوزه‏ی سوم، تفاوت‏هایی وجود دارد. به‌گونه‏ی مثال برخی از کشورها که نظام‌شان نظام دینی است، و شرط انفاذ قوانین خود را مطابقت با دین یا شریعت می‎‏دانند. در چنین نظام‏ها قوانین عرفی و موضوعه کاملاً فرع قرار می‏گیرند و در حقیقت تطابق کامل قوانین با شریعت مبنا و محور اساسی و اصلی مشروعیت قوانین این کشورهاست. و حتا باصراحت اعلان می‏کنند که قانون اساسی ما قرآن است و سنت و به همین تعبیر بسنده می‏کنند و دقیقا مطابقت با تمام موازن شریعت را در قوانین خود رعایت می‏کنند. در نوع دوم نظام‏های حقوق اساسی با رویکرد دینی، دین به عنوان منبع اصلی قانون‏گذاری دانسته شده است. به این معنی که بدون انکار منابع غیر دینی از دین به عنوان منبع اصلی قانون‏گذاری یاد کرده است. بر اساس این نظریه، قانون‏گذاران این نظام اولاً مکلف است تا تمامی احکام ضروری را از شریعت بگیرند و اگر مواردی را نتوانند از شریعت بگیرند می‏توانند از منابع دیگری غیر از دین استفاده کنند.

نوع سوم نظام‏های حقوق اساسی با رویکرد دینی، نظامی است که در قانون‏گذاری تأکید جدی بر این ندارد که شریعت به عنوان منبع اصلی قانون‏گذاری مطرح باشد. در این نوع نظام اصل قوانین موضوعه است که بر اساس تجربیات طولانی بشری به دست آمده و بر عقل و خرد بشری استوار است. ولی شرط می‏گذارد که قوانین موضوعه به عنوان منبع در امر قانون‏گذاری اولویت دارد با این شرط که در مخالفت با شریعت و دین نباشد.

بنابراین، می‏توان گفت، رویکرد نظام حقوق اساسی در کشورما همین نوع سوم از نظام‏های حقوق اساسی با رویکرد دینی است. یعنی این‏که این نظام یک نظام اسلامی و دینی است چنانچه در ماده‏ی دوم قانون اساسی از این مورد به‌صراحت یادآوری صورت گرفته است اما رویکرد در قانونگذاری به گونه‏ای است که قوانین موضوعه می‏توانند به عنوان منبع اصلی در قانون‏گذاری وجود داشته باشند اما به شرط که این قوانین مخالف با شریعت اسلامی و دین نباشند. بنابراین، ضروری نیست تا این قوانین کاملاٌ مطابق با شریعت باشد. و ما می‏دانیم که بین تطابق و عدم مخالفت یک فاصله‏ی جدی و زیادی وجود دارد.

به همین دلیل می‌توان گفت، آنچه که در ماده‏ی سوم قانون اساسی آمده است که در افغانستان هیچ قانونی نمی‏تواند با احکام و اعتقادات دین مقدس اسلام مخالف باشد، اشاره به همین رویکرد اخیر دارد.

باید گفت که مسوده‏ی‏ تصویب شده‏ی این ماده‏ی قانون اساسی قبل از توشیح و تغییراتی که بعد از تصویب در متن آورده شد، شکل دیگری بود که در آن گفته شده بود در افغانستان هیچ قانونی نمی‏تواند مخالف احکام دین مقدس اسلام و ارزش‏های مندرج این قانون اساسی باشد. یعنی در حقیقت دو تا قید داشت این که قانون نباید مخالف شریعت باشد و نه باید مخالف ارزش‏های این قانون که همان ماده‏های 6 و 7 و برخی از مواد دیگر این قانون است. که در نهایت در وقت ویرایش بحث ارزش‏های خود قانون اساسی حذف شد.

بنابراین، در یک کلام گفته می‏توانیم که روی‏کرد قانون اساسی ما این است که در افغانستان هیچ قانونی نمی‏تواند مخالف قوانین اسلامی و شریعت باشند اما ضرورت ندارد که از شریعت گرفته شده باشد.

حالا سوال اساسی این جاست که اگر ما می‏خواهیم قوانین مخالف شریعت نباشد و قانون اساسی ما نیز این موضوع را در ماده‏ی سوم خود تأکید کرده است، از طرف دیگر نیز همین قانون اساسی می‏گوید که متعهد و مکلف به رعایت موازین حقو بشری هست اول میکانیزم جمع کردن این دوگونه مواد به ظاهر متضاد و پارادوکسیکال چگونه است؟ و دوم مکانیزم رعایت و تطبیق قوانین که مخالف شریعت نباشد در جامعه چگونه است؟ چه کسی و کدام نهادی این وظیفه را دارد؟

قبل از این‌که به تمام این سوال‏ها پاسخ داده شود لازم است به یک موضوع که اغلب در برخی از محافل از آن یادآوری شده و تعدادی از حقوق دانان ما نیز طرفدار آن می‏باشند، اشاره‏ی داشته باشیم. موضوعی که ارتباط می‏گیرد به بحث وارد و مورود در مواد قانون اساسی. برخی از دوستان و حقوق‏دان در جامعه‏ی ما باور دارند که ماده‏ی سوم قانون اساسی به‌نحوی ولایت و جایگاهی وارد بر سایر مواد این قانون را دارد و بنابراین تمام موارد باید در چارچوب این ماده ترتیب گردد. ولی باید گفت که نظریه‌ی مبتنی برعدم موجودیت دلیل بر حکومت یا ورود این ماده بر سایر مواد، نمی‏تواند درست باشد.

بنابراین گفته می‏توانیم که قانون گذاران قانون‌اساسی، مواد قانون اساسی را مبتنی بر منطق، عقل و اندیشه تدوین و تصویب کرده است. وقتی که عقل و اندیشه و منطق در میان می‏آید به این معنی است که تمامی مواد قانون اساسی باید همزمان عملی گردد. پس هیچ‌کدام نباید به نفع دیگری کنار رفته و مورود یا محکوم باشند. بنابراین باید بگوییم که ارزش‏های قانون اساسی ما عبارت از ارزش‏های دینی و ارزش‏های انسانی و حقوق بشری است.

بنابراین باید بدانیم که میکانیزم تطبیق این ارزش‏ها به‌خصوص ارزش‏های دینی در جامعه چگونه است؟ یعنی اینکه وقتی در ماده‌ی سوم می‏خوانیم هیچ قانونی نباید مخالق معتقدات و احکام اسلام باشد، یعنی چه؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: اولاً دین سه حوزه دارد حوزه‏ی اعتقاد، حوزه‏ی اخلاق و حوزه‏ی احکام. بنابراین آنچه که به قوانین ارتباط دارد، تنها حوزه‏ی احکام است. پس باید گفت که کلمه‌ی معتقدات که در ماده‌ی سوم آمده است تقریباً بی‌معناست و به این معنی که ما قانونی مخالف معتقدات نداریم مگر در بحث ارتداد که آنهم می‏شود به‌گونه‏ی وارد بحث احکام گردد.

بنابراین، گفته می‏گوییم ما نباید احکامی را داشته باشیم که مخالف دین باشد. باید بدانیم که منظور از این کلمه چیست. به این معنی که وقتی از دین حرف می‏زنیم منظور ما کدام مذهب از دین است. زیرا ما در ماده‌ی 130 و 131 قانون اساسی متوجه هستیم که از دو مذهب به عنوان مذاهب مردم کشور نام برده شده است و بنابراین وقتی می‏گوییم مخالف دین نباشد منظور کدام مذهب از دین است. چون ممکن است ما مواردی را داشته باشیم که مبتنی بر نظریات دو مذهب احکام متفاوت داشته باشد. لذاست که می‏توانیم بگوییم: آنچه که در ماده‌ی سوم در رابطه به شریعت و دین گفته شده است منظور مسلمات دین است به این معنی که هدف از این بحث مباحث است که مورد تأیید تمام مذاهب اسلامی است. بنابراین اگر مخالفت‏های هم در غیر مسلمات دینی وجود داشته باشد اشکال ندارد.»

موسی محمودی، رئیس اجرائی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آخرین سخنران این محفل بود که در رابطه به میکانیزم‏های اجرایی قانون اساسی صحبت کرد.

آقای محمودی قانون اساسی کشور را از دو لحاظ که شامل پروسه‏ی تصویب و محتوای دموکراتیک آن باشد حائز اهمیت دانسته تأکید کرد قانون اساسی ما در نوع خودش در منظقه و حتا نسبت  به قوانین قبلی کشور می‏تواند برتری خاص خودش را داشته باشد.

به باور آقای محمودی، رئیس اجرایی کمیسیون قانون اساسی کشور در جریان هشت سال گذشته بعد از تصویب آنچنان که باید و شاید مورد حمایت نبوده و مردم ما شاهد موارد متعدد از نقض آن بوده است.

آقای محمودی در ادامه‏ی سخنانش گفت:

«جامعه‏ی ما هم از لحاظ اداره‏ی سیاسی رهبران و هم از لحاظ فقر و محرومیت میکانیزم‏های تطبیق و نظارتی قانون و مهم‌تر از همه عدم خو داشتن مردم به قانون‌پذیری و احترام به قانون، یک جامعه‏ی محروم و غیر آماده بود و هنوز نیز متأسفانه بنا بر تداوم منازعه و مشکلات ساختاری به میراث گذاشته شده از قبل، محروم وغیر آماده می‏باشد.»

رئیس اجرایی کمیسیون با اشاره به میکانیزم‏های تطبیق قانون گفت:

«مبتنی بر مواد قانون اساسی مکلفیت تطبیق این قانون در همه‌ی سطوح به عهده‏ی مردم گذاشته شده است که پیش‌بینی‏ها مهم اگرچند ناکافی را در این زمینه داشته است. اما بار این مکلفیت‏ها بدوش رهبران سیاسی است که هنوز به برتری مطلق و بدون قید و شرط قانون بر امیال شخصی بر امده از میله‏های تفنگ و یا صحبت قدرت جناحی، قومی و قبیلوی اعتراف ندارند. به نظر می رسد که شاید درک و فهم این مسإله را در خود رشد نداده است. در کشورهای که قانون اساسی، اساس حکومت داری را شکل می‏دهد با نهادینه شدن آن به عهده‏ی رهبرانی بوده است که شجاعت، ایثار و حس وطن‌دوستی را در خود داشتند.

در مرحله‌ی بعدی باید بگویم که قانون اساسی ما به عنوان یک وثیقه از حمایت مردم طوری که باید و شاید برخوردار نبوده است. یعنی مردم هیچ‌وقت حساسیت لازم را در برابر عدم اجرا یا تطبیق قانون از خود نشان نداده است. این بی‏تفاوتی در میان مردم و حتا جامعه‌ی مدنی کاملاً مشهود بوده است. در حالی‏که اگر مردم ما حساسیت لازم در این زمینه را می‏داشت بدون شک ما فرصت بهتری را برای تطبیق قانون و رعایت آن می‏داشتیم.

در بررسی میکانیزم‏های تطبیق قانون اساسی که در خود این قانون گنجانده شده است باید گفت: بامرور فصول دوازده‌گانه‏ی قانون اساسی، متوجه خواهیم شد که در موارد متعدد ماده‏هایی آمده است که اجرای این قانون را به‌نحوی حمایت و ضمانت می‏کند. مثلاٌ در ماده‏ی پنجم در پهلوی سایر وظایف دولت مثل دفاع از تمامیت ارضی و استقلال و حاکمیت ملی، تعمیل قانون اساسی جزء وظایف و مکلفیت‏های آن (دولت) دانسته شده است.

همچنان موادی نیز وجود دارد که به رئیس جمهور وظیفه می‏دهد که از قانون اساسی و تطبیق آن حمایت وحفاظت کند ماده‏های 60 تا 64 رئیس جمهور را وظیفه می‏دهد تا بر اساس سوگند از اجرای حمایت و حفاظت کند؛ به این معنی که یکی از وظایف رئیس جمهور حمایت از قانون اساسی است.

همچنان ماده‌ی 75 حکومت و اعضای حکومت را وظیفه می‏دهد تا از قانون اساسی حمایت کند. در ماده‌ی 116 قضا به عنوان یک رکن اساسی و مستقل با صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی وظیفه دارد تا از قانون اساسی حمایت کند. ماده‌ی 142 به دولت وظیفه داده است تا به‏ هدف تعمیل قانون اساسی اداره‏هایی را به وجود بیاورد.

و بالاخره در ماده‌ی 157 کمیسیون نظارت بر تطبی قانون اساسی پیش‌بینی شده است. در مجموع این‌ها میکانیزم‏های‌اند که به عنوان میکانیزم‏های حمیات‌کننده از تطبیق قانون تعریف گردیده‌اند.

بنابرآنچه گفته شد می‏توان دریافت که سه نهاد اساسی می‏تواند به عنوان نهادهای حمایت‌کننده از تطبیق قانون اساسی یا صمانت‏های اجرایی این قانون محسوب گردد.

1- رئیس دولت به عنوان شخصی که صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی دارد؛

2- قوه‌ی قضائیه؛

3- کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

که متأسفانه این مسأله بنا بر مشکلات و نبود اراده‏ی سیاسی عدم استقلالیت قوه‌ی قضائیه و کمیسیون نظارت از قانون اساسی نتوانست کاملاً تحقق یافته و ما نتوانستیم شاهد تطبیق قانون اساسی به صورت مؤثر تا امروز باشیم.»

آقای محمودی سخنانش را با اشاره به میکانیزم‏های بین‌المللی برای تطبیق قانون اساسی ادامه داده گفت:

«ما می‏توانیم این میکانیزم‏ها را به دو نوع تقسیم‌بندی کنیم. یکم: میکانیزم اداری و دبوان‏های قانون اساسی و محاکم قانون اساسی که برخی از کشورهای اروپایی از آن پیروی می‏کنند. دوم: میکانیزم‏ قضایی که در آن استره‌محکمه و شاید دستگاه‏های قضایی موظف‌اند تا از قانون اساسی حمایت کرده و اجرای آن را ضمانت و حمایت کنند.

در برخی از کشورها به پارلمان نیز این صلاحیت داده شده است که اگر متوجه تخطی‏های جدی از قانون اساسی می‏گردد، باید وارد عمل شده و از قانون حمایت کند.

ولی ما در کشور خود متأسفانه بنا بر نبود یا ضعف این ساختارها در زمینه‏ی ضمانت تطبیق قانون اساسی با مشکلات مواجه هستیم. در آخر گفته می‏توانیم که برای تطبیق قانون اساسی لازم است تا رئیس جمهور همان‌گونه که وظیفه دارد از احرای قانون حمایت کند. همچنان قوه‌ی قضائیه به عنوان یک رکن مستقل باید وظیفه‌ی خود را در رابطه به تعمیل قانون انجام دهد و نیز کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی باید با دقت از اجرای قانون نظارت کرده و اعمال آن را مورد حمایت قرار دهد.»