چالش‏های دسترسی به نیازهای اولیه‏ی زندگی

م. ع. بشارت

ورود

مواد غذایی کامل، آب آشامیدنی سالم، هوای پاک و محیط پاکیزه، سیستم گرمایی قابل دسترس در فصل سرما، بخشی از نیازهای اولیه‌ی زندگی است که در ده سال گذشته به‌ررغم تمام تلاشی‏هایی که از طرف دولت صورت گرفته است، هنوز در شرایط مطلوب و قابل قبول در سطح کشور قرار نداشته و مردم همچنان در محرومیت از آن‏ها به سر می‏برند.

هنوز تعدادی زیادی از مردم از فقر رنج برده و گرسنگی همچنان یک نگرانی جدی در اذهان عامه است. مشکل آب آشامیدنی در بسیاری از مناطق کشور به‌خصوص شهرها، روزبه‌روز جدی‏تر شده و رو به افزایش، گزارش می‏گردد. هوای آلوده و کوچه‏های مملو از کثافات شهرها به‌خصوص شهر کابل به تهدید آشکار علیه صحت باشندگان این شهر تبدیل گردیده و تعدادی زیادی از خانواده‏ها توان تهیه‏ی مواد سوخت برای گرم کردن خانه‏های‌شان را در زمستان ندارند.

تعلیم و تربیت با وصف پیشرفت‏های که تا امروز داشته هنوز در مواردی با چالش‏های جدی مثل وضعیت بد امنیتی، کمبود مواد درسی و آموزگاران با تجربه و توانا، مواجه بوده و هنوز‌هم تعدادی زیادی از کودکان کشور فرصت آن را ندارد تا به مکتب بروند.

دسترسی به خدمات اولیه‌ی صحی، هنوز با مشکلاتی فراوانی روبه‌رو بوده و حکومت علاوه بر این که کارهای مهمی را دراین زمینه انجام داده و هزینه‏های هنگفتی را صرف کرده است تاکنون نتواسته به تمام نیازمندی‏های موجود در این زمینه رسیدگی کند. هنوز در بسیاری از ولسوالی‏ها به خصوص ولسوالی‏های دور دست و ناامن فرصت تداوی وجود نداشته و مردم مجبوراند برای درمان بیماری‏های‏شان دها کیلومتر راه را پیاده یا به وسیله‏ی الاغ، طی کرده و در مواردی به دلیل دوری و دشواری راه خانه تا مرکز صحی، جان‌شان را از دست بدهند.

بیکاری یا نبود فرصت‏های درآمد برای خانواده‏ها به یکی از معضلات جدی در سطح کشور تبدیل شده و با گذشت بیش از ده سال حکومت جدید افغانستان نتواسته کاری مهمی در این زمینه انجام دهد.

این درحالی است که دولت مبتنی بر تعهدات ملی و بین‌المللی، نسبت به فراهم آوری شرایط و امکانات به هدف رفع نیازمندی‏های اولیه‌ی زندگی در سراسر کشور، مکلفیت قانونی داشته و مأمور به ایجاد فرصت و زمینه‏ی مناسب زندگی برای تمام شهروندان است.

یکی از مهم‏ترین اسناد که دولت نسبت به اجرای آن تعهد داشته و مکلف به رعایت آن می‏باشد قانون اساسی کشور است. در این قانون موادی متعددی وجود دارد که دولت را به تأمین شرایط زندگی مناسب برای شهروندان مکلف کرده است.

ماده‏ی 6 قانون اساسی مکلفیت دولت را نسبت به ایجاد جامعه‏ی مرفه و مترقی بر مبنای عدالت اجتماعی عنوان کرده است.

ماده‏ی 13 در ارتباط به مکلفیت دولت در زمینه‏ی ارتقای پیشه‌وری و سطح زندگی مردم اشاره دارد.

ماده‏ی 14 در ارتباط به مکلفیت دولت در امر توسعه‏ی زراعت، مالداری و رشد اقتصادی مردم توضح داده است. ماده‏های 17، 43 و 44 در ارتباط به مکلفیت دولت در عرصه‏ی تعلیم و تربیه‏ی همگانی و برنامه‌ریزی به هدف رشد وتوسعه‌ی آن در سطح جامعه، مطالبی را در بر دارند.

ماده‏ی 48 در رابطه به مکلفیت دولت به ایجاد فرصت کار و اشتغال مناسب برای شهروندان کشور، توضیح داده است

ماده‏های 52 و 53 در رابطه به مکلفیت دولت به ایجاد فرصت تداوی و ارایه‏ی خدمات صحی به هموطنان، به صورت مساوی اشاره دارد.

ماده‏ی 54 مکلفیت دولت را در رابطه به حمایت از خانواده عنوان کرده است.

و بالاخره ماده‏ی 58 این قانون که حمایت از حقوق بشر را به عنوان یکی از مکلفیت‏های دولت عنوان کرده است.

تعهدات دولت نسبت به اجرای قوانین و اسناد بین‌المللی حقوق بشر که عملاً آن‏ها را امضا و تصویب کرده است، مورد دیگری است که دولت را مکلف به تأمین شرایط و سهولت‏های اولیه‌ی زندگی برای شهروندان می‏کند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، کنوانسیون و اعلامیه‏ی جهانی حقوق کودک، کنوانسیون رفع کلیه‌ی تبعیضات علیه زنان، برخی از اسنادی است که تا کنون دولت به آن‏ها پیوسته و با تصویب آن‏ها عملا مکلف به اجرای آنان است.

تحقیقات کمیسیون نشان می‏دهد که دولت علاوه بر مکلفیت قانونی که دارد هنوز نتوانسته به تعهداتش در این زمینه عمل کرده و شرایط که توقع می‏رفت را به‌وجود بیاورد.

فقر گسترده

گزارش کمیسیون با عنوان وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در کشور نشان می‏دهد که در حدود 36 درصد نفوس کشور زير خط فقر زندگي ميكنند. مبتنی بر این گزارش 9 میليون نفر از مجموع نفوس کشور به مشكلات جدي اقتصادي روبهرو هستند. در بخشی از این گزارش آمده است: «یافتههای نظارت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1388 نشان میدهد که از مجموع مصاحبهشوندگان، 32.1 درصد از آنها اظهار داشتهاند که روزانه کمتر از 50 افغانی درامد دارند و 21.8 درصد گفتهاند، روزانه بیشتر از 50 افغانی عاید دارند.»

مشکلات مسکن

مسکن همچنان یه عنوان یک مشکل اساسی در زندگی شهروندان کشور وجود داشته و عدم توازن بین میزان درآمد و کرایه‏ی خانه، یکی از دشواری‏های زندگی مردم کم‌درآمد کشور است. تحقیقات کمیسیون نشان می‏دهد که نزدیک به 8 درصد مردم که در خانه‏های کرایی زندگی می‏کنند با تهدید اخراج از خانه و بی‌سرپناهی مواجه‌اند.

عدم دسترسی به آب صحی

دسترسی به آب صحی و سالم به‌خصوص در میان شهرنشینان کشور یکی از معضلات اساسی زندگی است. تحقیقات‏ کمیسیون در این زمینه نشان می‏دهد که نزدیک به 60 درصد از مردم به به آب صحی و سالم دسترسی ندارد. چنانچه در بخشی از گزارش حقوق اقتصادی و اجتماعی می‏خوانیم:

« یافتههای نظارت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان ميدهد که در سال 1388 خورشیدی، 59.1 درصد از مصاحبهشوندگان گفتهاند که در رابطه با آب مشکل دارند در حالی که این رقم در سال 1389 افزایش یافته و 62.6 درصد از مصاحبهشوندگان گفتهاند در رابطه با آب مشکل دارند. مشکلات مربوط به آب متعدد است. مثلا ً درسال 1387 خورشیدی، 33.7 درصد، درسال 1388 خورشیدی، 39.2 درصد و در سال 1389 خورشیدی، 55.6 درصد از مصاحبهشدگان درسطح كشور گفتهاند آب مورد استفاده‌یشان صحی و پاک نیست. در سال 1388 خورشیدی، 67.3 درصد از مصاحبهشوندگان گفتهاند که منبع آب قابل استفاده‌ی کمتر از 15 دقیقه (راه یکطرفه)، فاصله دارند و 25 درصد دیگر گفتهاند منبع آب بیشتر از 15 دقیقه فاصله دارند همچنین 7.7 درصد آنها گفتهاند منبع آب بیشتر از یک ساعت فاصله دارد. در سال 1389 معیار فاصله از منبع آب، بر اساس کیلومتر سنجش شده است. در سال 1389 خورشیدی، 82.1 درصد از مصاحبهشوندگان گفتهاند کمتر از یک کیلومتر و 16 درصد آنها 1 تا 3 کیلومتر و 2 درصد آنها بیشتر از 3 کیلومتر از منبع آب فاصله دارند.»

مشکلات در زمینه‏ی دسترسی به خدمات صحی

مشکلات در زمینه‏ی دسترسی شهروندان به خدمات اولیه‏ی صحی، یکی از مهم‏ترین مشکلات مردم کشور است. تحقیقات و بررسی‏های کمیسیون در این زمینه نشان می‏دهد که هنوز مردم کشور مشکلات زیادی را در این زمینه دارند. چنانچه در بخشی زا گزراش حقوق اقتصادی و اجتماعی کمیسوین می‏خوانیم:

«از میان 9333 نفری که در سال 1388 مصاحبه دادهاند، 2815 نفر (33.6 درصد) گفتهاند از خدمات صحی دولتی/مؤسسه استفاده نمیکنند. از میان این افراد (33.6 درصد)، 42.7 درصد آنها گفتهاند کیفیت ادویه و وسایل خدمات صحی دولتی پایین است، 40.1 درصد آنها گفتهاند به خدمات صحی دولتی بهسختی دسترسی دارند، 6.1 درصد آنها گفتهاند که داکتران و کارمندان زن موجود نیست، 5.6 درصد آنها گفتهاند که کیفیت کارمندان پایین است و 1.2 درصد آنها گفتهاند باید در مقابل درمان، پول پرداخت کنند.»

چالش‏های دامنه‌دار تعلیم و تربیت در کشور

این‏که تعلیم و تربیت  - در سال‏های اخیر روند نسبتاً خوبی را در کشور پشت سر گذاشته است، تقریبا مورد تأیید همه قرار داشته و به‌نحوی رضایت‌بخش به نظر می‏رسد. ولی با تمام کارهای که در این زمینه انجام یافته هنوز تعداد زیادی از کودکان کشور به دلایل مختلف نمی‏توانند به مکتب رفته و از حق که در این زمینه دارند سود ببرند.

تحقیقات کمیسیون نشان می‏دهد:

« دسترسی مردم به حق آموزش در طول چند سال گذشته سیر صعودی داشته و هرسال تعداد دانشآموزان شامل مکاتب، افزایش یافته و یکی از دستآوردهای مهم حکومت افغانستان شمرده میشود. مثلا در سال 2000م تعداد دانشآموزان مکاتب کمتر از یک میلیون کودک (حدود 900.000 دانشآموز) بود، اما امروز کودکانی که شامل مکاتب در سطح کشور شدهاند، نزدیک به  هفت میلیون رسیده است که هفت برابر افزایش را نشان میدهد. در سالهای 2001 تا 2010 تعداد معلمان نیز هشت برابر افزایش یافته است که از آن میان 30 درصد آنها را معلمان زن تشکیل میدهد. علیرغم این دستاوردها متأسفانه هنوزهم تقریبا نیمی از کودکان واجد شرایط مکتب، از شمولیت به مکتب محروماند. مهمتر از همه اینکه تاکنون در 200 ولسوالی، هیچ دانشآموز دختری در دوره‌ی ثانویه وجود ندارد. در 250 ولسوالی کشور، حتی یک نفر معلم زن وجود ندارد. این بدین معنی است که در این ولسوالیها، دختران در مورد دسترسی به حق آموزش با چالشها و دشواریهای جدی روبهرویند که سبب محرومیت گسترده‌ی آنها در دسترسی به حق آموزش میشود.»

بیکاری به عنوان یک چالش جدی

براساس آمار تقریبی که از سوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان به نشر رسیده است تقریبا 7 میليون نفر از مجموع نفوس کشور، واجد شرايط كاراند كه از آن جمله نزدیک به 34.5 درصد آنان بيكاراند.

این به این معنی است که از 7 میلیون نفر واجد شرایط کار تنها 66.5 درصد آنان، دارای کار می‏باشند. بررسی امار دو ساله این وزارت نشان می‏دهد که تغییر چندانی در نرخ بیکاری در کشور در جریان دو سال اخیر به‌وجود نیامده است.

تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این زمینه نشان می‏دهد که از میان 9333 نفر که در سال 1388 مورد مصاحبه قرار گرفته است 56.9 درصد آنان کار داشته و 43.1 درصد آن‏ها بیکار بودهاند.

در بخشی از این گزارش آمده است:

«از جمله‌ی آنانی که کار میکنند، 32.1 درصد شان روزانه کمتر از 50 افغانی درامد دارند. بین آمار رسمی دولت و یافتههای نظارت ساحوی حقوق بشر 8.6 درصد تفاوت وجود دارد و نشان میدهد که تعداد بیکاران بیشتر از آنچیزی است که در گزارشهای رسمی دولتی انعکاس یافته است.»

نتیجه

بدون تردید آنچه که در این گزارش کوتاه به عنوان چالش‏های فراروی دسترسی به نیازهای اولیه‌ی زندگی تذکر یافت، تمام مشکلاتی نیست که در این زمینه وجود داشته و اگر با فرصت بیشتر به این موضوع بپردازیم، قطعا مشکلات زیادی را دریافت کرده و خواهیم دید که عمق این معضل خیلی بیشتر از آن خواهد بود که در گزارش‏های رسمی نهادهای دولتی و غیر دولتی انعکاس می‏یابد.

بنابراین وضعیت موجود ایجاب می‏کند تا دولت و نهادهای مسؤول در این زمینه بر برنامه‌ریزی‎‏های دقیق و سنجیده شده این موضع را جدی گرفته و تلاش در جهت رفع این مشکلات را به عنوان یکی از اولویت‏های اجرایی‌شان در نظر گیرند.

به نظر می‏رسد تأکید بر اجرای مکلفیت‏های قانونی و بین‌المللی دولت یکی از پیش‌شرط‏های اساسی دست‏یابی به موفقیت در این زمینه بوده و ایجاب می‏کند تا دولت نیز این مسأله را جدی گرفته و مطابق با قانون اساسی و تعهدات ملی و بین‌المللی خود وظایف و مکلفیت‏های خود را درک و انجام دهد.

تأمین امنیت سراسری و از بین بردن جنگ در کشور، مبارزه جدی علیه فساد اداری و ایجاد یک دولت سالم و متعهد از دیگر چیزهای است که می‏تواند دولت را در مبارزه با چالش‏های دسترسی به نیازمندی‏های اولیه‏ی زندگی کمک کنند.