واگذاری اداره زندان بگرام (بازداشتگاه پروان) به دولت ، مسولیت ها و چالش ها

محمد موسی محمودی

نفس داشتن و اداره زندان توسط نیروهای بین المللی در افغانستان به صورت اصولی از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قابل قبول نبوده و آنرا خلاف قوانین ملی و قواعدبین المللی حقوق بشری میداند. این موضوع از همان اول به سمع دولت افغانستان و نیروهای بین المللی در مقاطع مختلف رسانیده شده و همیشه اصرار بر دسترسی کمیسیون به این زندان ها در کشور چه به صورت مستقیم و چه هم از طریق نهاد های بین المللی  صورت گرفته است. در عین حال اعلامیه هاو گذارش های کمیسیون در رابطه به وضعیت توقیف شده گان در محلات سلب آزادی تحت اداره نیروهای بین المللی به صورت واضح و بدون ابهام حاکی از اهمیت این موضوع برای نظارت و بررسی های کمیسیون میباشد. تلاش های کمیسیون برای نظارت و دسترسی به محلات سلب ازادی تحت اداره نیروهای بین المللی دراوایل با عدم استقبال آنها، خصوصا نیروهای ایتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا، مواجه شد. بعدا بر اثر اصرار کمیسیون و فشار های مضاعف نهاد های بین المللی حقوق بشر نیرو های ایتلاف حاضر به اجازه دسترسی و نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر ،مشروط به اجازه و حضور نماینده نیروهای بین المللی در اثنای نظارت و شریک ساختن معلومات با آنان، شدند. کمیسیون با درنظرداشت میتودولو‌‎ژی نظارت خود حاضر به قبول این شروط نگردیده بلکه از دولت افغانستان خواست که وضعیت حقوقی این بازداشت گاه ها و زندانها را روشن نموده، تا کمیسیون بتواند به صورت منظم و مطابق به قوانین ملی و بین المللی از این محلات نظارت و بررسی نماید.

متاسفانه بنا بر وضعیت جنگی و شاید هم رضایت ویا بعضی از اعلامیه ها وتفاهمنامه ها بین نیروهای بین المللی و دولت افغانستان این درخواست جامعه عمل نپوشید و کمیسیون تا سال ۱۳۸۹ تنها از طریق درج شکایات توقیف شده گان و یا هم اعضای فامیل و وکلای آنان و بعضا هم گذارشات درز شده در باره این محلات و یا هم مصاحبه با افراد آزاد شده از این مکان ها به نظارت از محلات سلب آزادی نیروهای بین المللی میپرداخت.

در این میان براثر فشار ها و تلاش های کمیسیون ، پنج کشور عضو نیروهای ایتلاف طی یک موافقتنامه چند جانبه به انتقال مظنونین و افراد بازداشت شده در اثنای عملیات های شان به صورت منظم به نهاد های موظف دولت افغانستان آغاز نمودند .  شرط عمده در این توافق نامه چند جانبه آکاهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این انتقال ها و اجازه دسترسی آسان و نظارت بدون قید و شرط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این توقیف شده گان در اثنای توقیفِ، تحقیق و هم چنان مراحل بعد از آن قرار داده شد. کمیسیون با ایجاد واحد مخصوص که مهارت ها و هم چنان ابزار لازم نظارت از توقیف شده گان را داشت ،قبلا در زمینه عملا اقدام نموده بود. اما متاسفانه اقدام نهاد های حکومتی مثل اداره امنیت ملی در این زمینه به طور کامل رضایت بخش نبوده و در مطابقت کامل به موافقت نامه و هم چنان الزامات های بین المللی افغانستان صورت نگرفت. این ادارات در پاسخ  گویی به در خواست های کمیسیون برای نظارت و دسترسی به مراکز نگهداری از توقیف شده گان جدی نبوده و به صورت گزینشی ، با اعمال معیار های دو گانه و در بسیاری موارد هم فقط بر اساس الطاف و روابط شخصی ،و نه بر اساس مکلفیت قانونی، عمل نموده و هنوز هم به این گونه رفتارادامه داده است. عدم اجازه به نظارت منظم و موثر کمیسیون و عدم رعایت جدی توافق نامه توسط حکومت باعث شد تا گذارش های از بد رفتاری، رفتار تحقیر آمیز و شکنجه افراد تحت توقیف در مراکز نگهداری توقیف شده گان تحت اداره نهاد امنیت ملی نشر و باعث دلسردی نهاد های بین المللی از ادامه موثر و جدی این پروسه گردد.

علی الرغم این همه مشکلات، کمیسیون به تلاش هایش برای نظارت منظم، موثر و مبتنی بر قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،هرچند با عدم موفقیت کامل، از مراکز نگهداری افراد توقیف شده در نظارت خانه های امنیت ملی ادامه داد و از طرفی هم به ترغیب و تحت فشارقرار دادن نیروهای بین المللی برای اجازه دسترسی و نظارت بدون قید وشرط کمیسیون مستقل حقوق بشر به مراکز نگهداری توقیف شده کان درخاک افغانستان ،که توسط آنان ایجاد و اداره میشد، تداوم بخشید.

در این میان موافقت هایی نیز میان دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی برای برگرداندن بعضی از توقیف شده گان افغان از بازداشت گاههای گوانتانامو و بگرام و شاید هم دیگر نقاط دنیا صورت گرفت که کمیسیون همزمان با آن به نظارت منظم و موثر از وضعیت محل نگهداری آنان در زندان پلچرخی و بلاک مخصوص دی پرداخته و به آن ادامه داده است. در جریا ن نظارت های کمیسیون، مشکل اساسی نگهداشت افراد در این زندان ،بدون تفهیم اتهام فوری و آغاز پروسه قضایی براساس معیار های محکمه عادلانه آشکار گردید که هم درمخالفت مفاد قانون اساسی و هم در تخطی از قوانین بین المللی حقوق بشرقرارداشت. کمیسیون، با انجام  تلاش های زیاد ،شاهدبعضی از اقدامات توسط دولت افغانستان در زمینه مثل محول سازی دوسیه های آنان به محاکم وشروع پیگیری های قضایی بوده ولی این اقدامات در هیچ حالی همه گیر و منظم نگردید. هنوز هم نظارت های ما مشکل عدم محول سازی دوسیه های بعضی از افراد تحت توقیف و یا کندی و به تعویق افتادن این موضوع را برجسته میسازد.

خوشبختانه در سال ۱۳۸۹ کمیسیون توانست با اصرار بر مواضع خویش با نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان به توافق برسد که به بازداشتگاه پروان که مشهور به زندان بگرام است دسترسی پیدا نموده و از آن به صورت منظم نظارت به عمل آورد. این دسترسی و نظارت بر اساس موافقت نامه بین کمیسیون و نیروهای ناتو که در ماه می ۲۰۱۰ ( ثور ۱۳۸۹ )به امضا رسید میسر گردید.

کمیسیون از آن آوان تا کنون چندین بار از این زندان نظارت نموده و یافته هایش را با پیشنهادات مشخص با جانب نیروهای بین المللی برای بهبود شرایط ، رفع شکایات توقیف شده گان و تطبیق و اجرای کامل قوانین بین المللی حقوق بشر و بشردوستانه بر این افراد شریک ساخته و تعقیب نموده است.

در عین حال مشکل عمده که در این زمینه وجود داشت عبارت از نگهداری افراد بدون رسیده گی قضایی و درج اتهام بر علیه آنان برای مدت های طولانی بود. امریکایی ها بعضا بر این نظر بوده اند که اعضای القاعده و طالبان به خاطر خصلت سازمانی شان حیثیت نیروهای دولتی را نداشته لذا تابع مفاد کنوانسیون های جنوا و حقوق بشر دوستانه بین المللی نمی باشند که برعکس ، نظر کمیسیون  مستقل حقوق بشر افغانستان و هم بعضی از نهاد ها و حقوق دانان بین المللی این بوده که رفتارعلیه افراد تحت توقیف تابع رعایت قوانین حقوق بشر و معاهدات مرتبط با آن  میشود و دولت ها مکلف به رعایت حقوق بشری آنان خصوصا در مقاطع توقیف و زندان میباشند. خوشبختانه بر اثر پی گیری های موثر و منظم کمیسیون و بر اساس تفاهم نیروهای بین المللی با حکومت افغانستان مشکل نگهداری نا محدود و بدون رسیده گی قضایی و درج اتهام بر علیه افراد توقیفی تا اندازه حل و محاکم بعضی از افراد توقیف شده در این زندان برگذار گردید. هر چند در پروسه  مشکلات از جمله  کمبودی دررعایت کامل معیار های محاکمه عادلانه موجود بود، که این مساله مورد اعتراض کمیسیون قرار گرفته و به سمع مقامات رسانیده شد.

اما تداوم موجودیت واداره بازداشتگاه پروان در افغانستان به عنوان یک مساله قابل بحث برای حقوق افعانها، قوانین افغانستان و موضوع پاسخ گویی نیروهای بین المللی به نهاد های ملی همانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، باقی مانده بود. در این حین با تلاش های کمیسیون نیروهای بین المللی وعده سپردند تا با بلند رفتن ظرفیت های حکومت افغانستان برا ی اداره و پیش برد این زندان ها به تحویل مسولیت اداره آن به افغانستان آغاز نمایند که اولین گام دراین زمینه  امضای تقاهم نامه در سال ۱۳۸۸ در ماه جدی میان نیروهای بین المللی و دولت افغانستان برداشته شد ه و یک بخش از مسیًولیت های زندان پروان (مشهور به بگرام )که تحت اداره نیروهای آمریکایی قرار داشت به دولت افغانستان انتقال گردید.  مطابق تفاهم نامه و البته مشروط به توافق دوجانبه و شرایط، ،اگذاری باز داشت گاه پروان به طرف افغانی در ماه جدی ۱۳۹۰ و یا جنوری ۲۰۱۲پیش بینی گردیده بود.

و اینک ما نیز شاهد تصمیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای گرفتن مسولیت زندان پروان هستیم. با آنکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این اقدام دولت استقبال مینماید ، این نهاد به این نظر است که دولت افغانستان مسولیت دارد تا در سه ساحه توجه جدی مبذول بدارد.

 اول طوری که در گذشته شاهد بودیم ، نهاد های اداره کننده محلات سلب ازادی و نظارت خانه ها در افغانستان دارای ظرفیت های لازم مادی و مسلکی برا ی اداره و پیش برد این محلات و مراکز نگهداری توقیف شده گان بر اساس قوانین نافذه کشور و معیار های بین المللی نبوده اند. همچنان به نظر میرسد که در زمینه هنوز هم پیشرفت های قابل ملاحظه صورت نگرفته است.  افراد مسلکی برای اداره این اماکن آموزش ندیده و تربیه نشده، کارمندان مربوط به وزارت خانه های مسول وزارت عدلیه و در این اواخر وزارت داخله که مسولیت اداره زندان ها را به عهده گرفتند ، بر علاوه عدم داشتن آموزش کافی و مهارت های مسلکی از انظباط و پاسخ کویی لازم هم برخوردار نیستند. طوری که شواهد نشان میدهد موارد احاله شده و گذارش شده نقض قوانین ملی و بین المللی توسط مسولین نظارت خانه ها ، توقیف کاه ها و زندان ها بدون رسیده گی های دقیق و جدی به گونه بسیار بی اهمیت آن نادیده گرفته شده و در موارد نادر هم که تحقیقات صورت گرفته به هیچ نتیجه ملموس که در آن افراد و نهاد های خاطی مورد تعقیب قرار گیرند وجود نداشته است. این نگرانی یک نگرانی جدی بوده و درزمان حال هم میتواند مصداق پیدا نماید.

دوم ، عدم موجودیت پروسیجر ها و قوانین کافی برای اداره زندان ها، تعمیل آن و هم چنان عدم موجودیت قوانین که رسیده گی به اتهامات افراد را که در توقیف به سر میبرند چالش عمده یی بر سرراه تامین عدالت و رسیده گی موثر به امور زندانیان و توقیف شده گان میباشد. از یک طرف در اثر نبود پروسیجر ها و قوانین  کافی برای اداره زندان و توقیف خانه های که درآن توقیفی های متهم به تروریسم، یا اقدامات ضد امنیت ملی نگهداری میشوند خلایی اداری و قانونی را برای اداره موثر زندان به وجود آورده و بالتبع مسولیت دولت را در رابطه برخورد با آنان بالا میبرد. مثلا در صورت عدم همکاری افراد تحت توقیف با مامورین برای امور تحقیق و یا اطاعت از امور زندان، ویا اقدام به خشونت علیه مامورین و یا هم زندانیان دیگر چه گونه پروسیجر های تطبیق خواهند شددرگذشته روشن نبوده است.  به همین گونه به خاطری که بسیاری ازاین افراد آموزش دیده و بعضا هم خطرناک اند میتوانند به اقدامات ابتکاری و سازمان دهی شده دیگر دست بزنند که در آن صورت مشکلات مسولین این محلات در کنترول اوضاع با رعایت معیار های حقوق بشری جدی خواهد بود.

 از طرف دیگر چون قوانین کافی برای رسیده گی به وضعیت این گونه افراد وجود ندارد یا توقیف این گونه افراد از اول  -علی الرغم فعل و قصد به فعل این افراد-غیر قانونی خواهد بود: و یا اینکه محاکم علی الرغم تاکید نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بر خطر ناک بودن افراد توقیفی حکم به رهایی آنان خواهد داد که باز هم تلاش های دولت را برای حفظ امنیت و تامین حقوق و آزادی های عمومی افراد به خطر مواجه خواهد ساخت. به همین سان، این افراد باید در انتظار محاکمه ماهها را در سلب آزادی به سر ببرند که در صورت که قرار بر برایُت آنان باشد و یا محکومیت آنان کمتر از مدت که آنان در توقیف به سر بردند اعلام گردد، باز هم چالش عمده یی را درراه دولت و هم چنان مکلفیت دولت برای حمایت حقوق بشری افراد قرار خواهد داد.

افراد که در بازداشتگاهها و محلات سلب آزادی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور، اقدامات تروریستی و یا هم اقدام علیه غیر نظامیان توقیف گردیده اند باید بعد از یک پروسه عادلانه قضایی براساس معیار های بین المللی حقوق بشر و محاکم عادلانه مورد پیگرد و تعقیب قرار گرفته محاکمه شوند. رهای این افراد بدون رسیده گی موثر قضایی که معیار های بین المللی حقوق بشر دولت را مکلف به آن نموده اند خود نقض حقوق بشری افراد ساکن در کشور پنداشته خواهد شد.

سوم، دولت دراداره و پیش برد زندان ها ومحلات سلب آزادی دیکر همواره با مشکلات مالی و بودیجوی مواجه بوده است. در بعضی ازموارد نهاد های مسول بودیجه کافی و درخواست شده را که آنهم برای رعایت معیار های حداقلی لازم بوده نتوانسته اند تا از بودیجه ملی در یافت بدارند  و با کم شدن میزان کمک های بین المللی این روند احتمالا ادامه خواهد یافت. اداره یک زندان مثل زندان پروان (بگرام) که با آخرین و سایل و تجهیزات مجهز اند و تقبل هزینه های جاری نگهداشتن امور اداری، عملیاتی و حقوقی آن یک چالش برای بودیجه دولت افغانتسان خواهد بود. در عین حال، معلوم نیست که با ازدیاد افراد نگهداری شده ،این بودیجه چه گونه تامین خواهد شد.

و بالاخره دولت افغانستان باید اجازه دسترسی ونظارت دوامدار و موثر نهادهای ملی و بین المللی موظف و دارای ماموریت را از این محلات  تسهیل نماید. با توجه به مشکلاتی که اداره زندان ها و توقیف گاه ها در این سلسله همکاریها  در کشور داشته اند وبعضا اراده لازم برای همکاری نبوده و یا اگر هم بوده به صورت موضعی و گزینشی با اعمال تبعیض درمقابل نهاد های ملی و امتیاز برای نهاد های بین المللی بوده ، دولت باید راهکار لازم را درزمینه پیش بینی و اجرا نماید.

دولت افغانستان به خاطر اینکه بتواند به اجراات بهتر در امورزندانیان بپردازد باید به بهبود و ایجاد پروسیجر ها و قوانین لازم و تکمیلی برای اداره زندان ها و محلات سلب آزادی بپردازد. در عین حال با تحکیم حاکمیت قانون و فرهنگ پاسخ کویی بر علیه افراد و نهاد های که به تخطی و نقض قوانین ادامه میدهند بپردازد. هم چنان لازم است تا یک کادر مسلکی و کافی آموزش دیده آماده گردد تا رهبری اداره محلات سلب آزادی را برعهده گرفته و در انکشاف و تطبیق سیاست و عدالت جنایی دولت را یاری رساند. همچنان دولت باید به امر تامین بودیجه کافی برای نهاد ها ووزارت خانه های که قانونا مسولیت اداره و پیش برد محلات سلب آزادی را دارند توجه جدی مبذول نموده و به آن اولویت دهند. و بالاخره  دولت باید به نهاد های ملی و بین المللی موظف بدون درنظرداشت تبعیض و امتیاز اجازه دهد تا به ماموریت نظارتی و بررسی های منظم شان ازهمه محلات سلب آزادی بدون استثنا پرداخته و بازدید به عمل آورند. تامین عدالت از طریق اجراات قضایی عادلانه و تابع نظارت موثر نهاد های موظف میتواند اعتماد مردم و جامعه بین المللی را به نظام عدلی و قضایی کشور باز گرداند و دولت نیز در تامین عدالت و احترام، حمایت و رعایت حقوق افراد موفق گردد.