تجلیل از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان
محمدظاهر نظری- دفتر ساحوی بامیان
 کمیتهی دادخواهی قربانیان در تجلیل از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان، خواهان تطبیق عدالت انتقالی و لغو یا تعدیل قانون مصالحهی ملی عفو عمومی شدند. این کمیته متشکل از یازده نهاد ملی و بینالمللی به شمول دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان است که به هدف دادخواهی از حقوق قربانیان سال گذشته ایجاد شد.
محمدآصف مبلغزاده، معاون والی بامیان در این محفل ضمن گرامیداشت یاد و خاطرهی قربانیان جنگ از تلاشها و فعالیتهای دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان در طول ده سال گذشته قدردانی و ستایش کرد.
وی همچنین از نهادهای ملی و بینالمللی خواست تا به دادخواهیشان برای به عدالت کشانیدن ناقضان حقوق بشر ادامه دهند.
محمدعزیز شفق، رئیس شورای ولایتی بامیان قانون مصالحهی ملی را غیر عادلانه خوانده گفت، درد قربانیان را غیر از خودشان کس دیگر درک کرده نمیتواند و غیر از آنها کس دیگری نیز عاملان جنایت را بخشیده نمیتواند.
وی اضافه کرد، پدر و کاکایم توسط رژیم وقت از سال 1358 تاکنون مفقود شدهاند، من هم یک قربانی هستم و نمیتوانم عفوی را که این قانون بر عاملان این جنایت اعلام داشته بپذیرم.
عبدالاحد فرزام، رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان، در این محفل کارنامهی ده سال گذشتهی دولت افغانستان در عرصهی حقوق بشر را به بررسی گرفت.
تصویب قانون اساسی افغانستان که بیشترین حقوق شهروندان در آن تثبیت شده است، تصویب چند قانون حمایتی از حقوق بشری شهروندان و تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان نهاد ملی حقوق بشر را از جمله دستاوردهای مثبت در دهسال گذشته خواند و تصویب و توشیح قانون مصالحهی ملی را که سد مهم در راه تأمین عدالت و برنامهی عدالت انتقالی در کشور میباشد را از جمله کارنامهی منفی دولت در این عرصه عنوان کرد.
وی ضمن بررسی غیر عادلانهبودن قانون مصالحهی ملی و عفو عمومی به لحاظ حقوقی، تأکید کرد که، قانون مصالحهی ملی و عفو عمومی به صورت آشکار با اصول و موازین حقوق بشر، حقوق بشردوستانهی بینالمللی و اصول قانون اساسی در تعارض است، در آن به صورت مطلق به حقوق قربانیان و مطالبات آنان توجه نشده، پیششرطهای اساسی راهکار عفو در آن در نظر گرفته نشده و سایر اصول و قواعد حقوق بشر در آن رعایت نشده است.
وی در پایان گفت: تأمین عدالت، ختم فرهنگ معافیت و حاکمیت قانون از پیششرطهای اساسی تأمین حقوق بشر و صلح پایدار و عادلانه است و از جامعهی جهانی، دولت و نهادهای مدنی خواست که به این مهم توجه کنند.
خانم سوزان، یکی از مسؤولان دفتر یوناما، پیام دبیر کل سازمان ملل متحد را که در آن از مدافعان حقوق بشر حمایت شده بود در این مراسم قرائت کرد.
شیخ صادق علییار، نمایندهی کمیتهی دادخواهی قربانیان به تشریح برنامهی عدالت انتقالی پرداخت و گفت عدالت انتقالی تسویه حساب با گذشته است و توجهش بیشتر به التیام زخمهاست نه انتقام!
وی زدودن غبار از تاریخ گذشته، مشخصشدن بخشهای افتخارآمیز آن از بخشهای عبرتانگیز آن و تدوین یک تاریخ مشترک برای ایجاد یک ملت مشترک را از فایدههای عدالت انتقالی دانست و گفت، کمیتهی دادخواهی اجرای برنامهی عدالت انتقالی را به نفع مردم و آینده میداند.
شرکتکنندگان این محفل که شمار زیادی از خانوادههای قربانیان جنگ شامل بودند با صدور یک قطعنامهی پنجمادهای خواهان لغو یا تعدیل قانون منشور مصالحهی ملی، تطبیق عدالت انتقالی، حاکمیت قانون، صلح با در نظرداشت حقوق بشر و حقوق زنان و نیز محکومیت کشتار افراد ملکی در روز عاشورای کابل شدند.
همچنین در این محفل خاطرات یک قربانی جنگ توسط خانم عزیزه نورزاد، عضو این کمیته قرائت شد. در این محفل کلیپ ویدئویی نیز از قربانیان به نمایش در آمد.
در پایان این محفل شرکتکنندگان، اکلیل گلی را پای منار یادبود شهدای گمنام بامیان اهدا کردند.
بنام خدا
متن قظعنامهی شرکتکنندگان محفل روزجهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان
ما فعالان مدنی و حقوق بشر، نهادهای جامعهی مدنی و قربانیان جنگ طی یک گردهمایی اولا روز جهانی حقوق بشر را برای همهی مردم افغانستان و مخصوصاً فعالان و مدافعان حقوق بشر و انجمنهای جامعهی مدنی و خانوادهی قربانیان تبریک گفته و همچنین روز ملی قربانیان را گرامی و تسلیت عرض میداریم!
ما فعالان مدنی و حقوق بشر، نهادهای جامعهی مدنی و خانوادههای قربانیان، به منظور جلوگیری از ادامهی نقض حقوق بشر، جنایات جنگی، کشتارهای دستهجمعی، جنایات علیه بشریت، ترویج و اشاعهی فرهنگ معافیت از مجازات و به محاکمه کشاندن عاملان کشتارهای دستهجمعی و مجازات ناقضان حقوق بشر در افغانستان، جهت التیام دردها، زخمها و آلام قربانیان و تحقق عدالت براساس قانون اساسی کشور و تعهدات افغانستان در معاهدات بینالمللی، موارد زیر را به دولت افغانستان و جامعهی جهانی پیشنهاد میکنیم:
1- مادهی سوم بند اول و دوم قانون عفو و مصالحهی ملی که از طرف دولت افغانستان در تاریخ 16/2 /1386 به تصویب و توشیح رسیده است، در مخالفت صریح با اصول و روحیهی کلی قانون اساسی کشور، معیارهای پذیرفتهشدهی بینالمللی و دستورهای شرع مقدس اسلام و حقوق حقهی قربانیان قرار دارد. بنابراین، ما خواستار لغو یا حداقل تعدیل مادهی متذکره از طرف دولت افغانستان میباشیم.
2- تطبیق عدالت انتقالی برای ایجاد یک جامعهی دموکراتیک عاری از ظلم و جور و مبتنی برحقوق و کرامت انسانی مردم، امری ضروری و الزامی به نظر میرسد. بنابراین، ما خواهان تطبیق برنامهی عدالت انتقالی، اعادهی حقوق قربانیان و جلوگیری از ترویج فرهنگ معافیت از جامعهی جهانی و دولت افغانستان میباشیم.
3- ما خواهان صلح پایدار و عادلانه در افغانستان میباشیم، مشروط بر اینکه صلح با اصول و ارزشهای دموکراتیک مانند حقوق بشر، حقوق زن و تعهدات ملی و بینالمللی دولت افغانستان مغایرت نداشته باشد.
4- ما از همهی مردم بهخصوص نهادهای مدنی، فعالان مدنی و حقوق بشر و بازماندگان قربانیان خواهانیم که جهت دادخواهی از حقوق قربانیان و به محاکمه کشانیدن عاملان آن از هیچ تلاش وکوششی دریغ نورزند.
5- ما حادثهی هولناک و خونین روز عاشورای 1390 را که صدها تن از هموطنان ما را به خاک و خون کشانید، محکوم کرده و از دولت افغانستان خواستار مجازات عاملان آن میباشیم.
با احترام
فعالان مدنی و حقوق بشر، نهادهای جامعهی مدنی و خانوادههای قربانیان
| 
