انواع دخالت در جرم با تاکید بر قانون جزای افغانستان

قسمت چهارم و پایانی

نصرالله محسنی

 

گفتار دوم- اتفاق در جرم

مبحث اول- مفهوم اتفاق در جرم در ماده 49 قانون جزا

مطابق ماده 49 قانون جزا :«اتفاق در جرم عبارت است از متحدشدن دونفر یا بیشتر از آن در ارتکاب جنایت یا جنحه معین و غیرمعین یا اتفاق در اعمال تجهیزاتی، تسهیلاتی یا تکمیلی جرایم مذکور مشروط بر این‌که اتفاق منظم و پی‌هم باشد، گرچه در آغاز مرحله تشکل جرمی یا برای مدت کوتاهی صورت گرفته باشد».  در اين‌صورت اتفاق در جرم یعنی این‌که اشخاص در تبانی همدیگر و با طرح و برنامه‌ریزی به ارتکاب جرایم بپردازند.

 

مبحث دوم- مصادیق اتفاق در جرم در ماده 49 قانون جزا

الف- متحدشدن دونفر یا بیشتر از آن؛

یکی از شرایطی که در این ماده به عنوان اتفاق در جرم مطرح شده است، متحدشدن دونفر یا بیشتر از آن، در اين‌صورت می‌توان گفت که جرایمی گروهی را نیز در برمی‌گیرد.

ب- متحدشدن در ارتکاب جنایت یا جنحه معین یا غیرمعین؛

منظور از جنایت و جنحه همان مواردی است که در قانون بیان شده است؛ یعنی زمانی می‌توان اتفاق در جرم دانست که اشخاص بر سر جنایت و جنحه معینی توافق كرده باشد. اما منظور از غیرمعین چیست؟ به نظر می‌رسد که جنحه غیرمعین جنحه‌ای است که هنوز در قانون موارد آن بیان نشده است و از جنحه معین که در قانون ذکر شده است می‌توان جنحه غیرمعین را استنباط کرد.

ج- اتفاق در اعمال تجهیزاتی، تسهیلاتی یا تکمیلی جرایم

در این مورد باید گفت که منظور از توافق در اعمال تجهیزاتی همان است که اشخاص برای ارائه تجهیزات به همدیگر توافق كرده باشند. مثلاً شخصی می‌خواهد مغازه طلا فروشی را بزند در این صورت شخص دیگر برایش وعده می‌دهد که برایش کلید تهیه کند. یا در بخش تسهیلات توافق می‌نمایند که در قمست ایجاد سهولت همکاری کنند. یا هم‌چنين در تکمیل جرایم با شخص مرتکب توافق می‌نمایند، مثلاً گروهی یک نفر را اختطاف می‌کنند برای این‌که جرم کامل تحقق یابد شخص دیگری برای اختطاف‌گران مکان و جا می‌دهد، در اين‌صورت جرم اختطاف تحقق پیدا كرده است.

 

مبحث سوم- شرایط اتفاق در جرم ماده 49 قانون جزا

برای این‌که بخواهیم مصادیق فوق را در زمره اتفاق در جرم بدانیم لازم است که به شرایطی که در قسمت اخیر ماده فوق آمده توجه صورت گیرد.

الف- اتفاق منظم باشد؛

منظور از منظم این است که یعنی وحدت قصد بین فاعل و متفق وجود داشته باشد در غیر آن اتفاق در جرم قابل تحقق نیست. یا به عبارت دیگر توافق بر سر امر معین باشد یعنی از قاعده منظم برخوردار باشد، اگر شخصی بر سر سرقت توافق کرده باشد، ولی جرم قتل صورت بگیرد در اين‌صورت اتفاق در جرم صورت نگرفته است.

ب- پی‌هم باشد؛

در این قسمت باید گفت منظور از پی‌هم بودن این  است؛ همین که اتفاق صورت گرفت باید جرم تحقق یافته باشد. در اين‌صورت اگر توافق صورت گرفت ولی جرم بعد از مدت‌ها بعد صورت گرفت در اين‌صورت اتفاق در جرم صورت نگرفته است. زیرا وحدت زمان در بین اینها وجود نداشته است.

ج- عدم تفاوت اعمال مقدماتی و عملیات اجرایی؛

در این مورد باید گفت اگر حتی جرمی هنوز صور عینی پیدا نکرده است و در مرحله اندیشه است، قابل مجازات است. در اين‌صورت تنها نفس اتفاق را در مواردی جرم پنداشته شده و اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی تفاوتی ندارد. یعنی اتفاق در هرمرحله‌ای که صورت گرفته باشد قابل مجازات است.

ب- عدم شرط زمان؛

در اين‌صورت اگر اتفاق در مدت کوتاهی هم صورت گرفته باشد قابل پیگیری می‌باشد و اتفاق در جرم تحقق یافته است.

 

نتیجه:

از آنجایی که در گذشته‌ها تفکیکی بین عمل مجرمانه و عمل غیرمجرمانه نبود، بعضی افراد بدون کدام مسؤولیت جزایی مجازات می‌شدند. تلاش دانشمندان حقوق در راستای اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و تفکیک عمل مجرمانه از عمل غیرمجرمانه بوده که چطور بتوان از مجازات افراد بدون مسؤولیت جزایی جلوگیری کرد. بر همین اساس نظریه انواع دخالت در جرم در بحث حقوق جزا مطرح شد و حدود و ثغور اعمال مجرمانه فاعل و شریک جرم مشخص شد. اگرچه به تعبیر یکی از حقوق‌دانان ایرانی در واقع قلمرو مباشر بسیار وسیع است و اگر مباشر را ما بطور موسع معنا نماییم، شریک، معاون یا هرشخصی که در روند جرم دخالت داشته است را می‌توان مباشر تلقی کرد. زیرا مباشر را می‌توان هم مباشر معنوی تلقی کرد و هم مباشر مادی. پس بر این اساس دخالت شخص دیگر در روند جرم می‌تواند به صورت مباشر معنوی و مباشر مادی مطرح گردد. در اين‌صورت قوانین جزایی کشورها این مورد را خوب از هم تفکیک كرده است که مباشر معنوی را می‌توان همان معاون در جرم دانست که با اعمالی مانند تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید، ارائه تجهیزات، تسهیل کننده، راهنما و کمک کننده در جرم دخیل است و عنصر مادی جرم دخالت ندارد. از سوی دیگر مباشر مادی را نیز بطور اساس بیان كرده اند که منظور از مباشر مادی کی هست. در حقیقت مباشر مادی همان شریک جرمی است که با دخالت در عنصر مادی جرم در روند ارتکاب جرم دخالت دارد، یا به تعبیر دیگر همان فعلی را که فاعل اصلی انجام داده، شریک نیز انجام داده است. در هر صورت می‌توان گفت این موارد در قانون جزای افغانستان در نظر گرفته شده است که در فصل سوم قانون جزا در قسمت اول ماده 39 و 49 شریک در جرم و اتفاق در جرم را مطرح كرده است اگر چه از دید حقوق جزای ایران شریک جرمی در قانون افغانستان همان معاون در جرم نظام جزایی ایران می‌باشد و در قسمت معاون جرمی قانون جزای افغانستان مسکوت و در خلاء قانونی به سر می‌برد. لازم به ذکر است که کمسیون تدوین قانون جزا با دقت هر چه بیشتر موارد فوق را جرم انگاری نماید و خلاء هایی که در قانون فعلی وجود دارد از جمله بحث دخالت در جرم و هم‌چنان عمل خود کشی را در قانون جزای آینده تدوین و پیشنها نمایند که تا بتوان در روشنایی قوانین هیچ عملی بدون پاسخ و هیچ مجرم بدون مجازات گذاشته نشود و تا با اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها جامعه سالم و مترقی داشته باشیم.

 

پیشنهادات

یکی از مباحث مهم در نظام حقوق جزایی، بحث انواع دخالت در جرم می‌باشد که محدوده شرکاء، معاونین و شخص دیگر در ارتکاب جرم مشخص می‌نماید. با مطالعه نظام‌های حقوق جزای دیگر کشورها چنین بنظر می‌رسد که انواع دخالت در جرم به صورهای گوناگونی تجلی یافته است. برای مثال می‌توان گفت که انواع دخالت در جرم در نظام جزایی ایران و فرانسه به سه صورت است. شراکت در جرم، معاونت در جرم و مسؤولیت ناشی از فعل دیگری که هر کدام قواعد خاص خود را دارد و قانونگذار ایران و فرانسه برای هر کدام از موارد فوق قواعد مشخصی را بیان كرده است. اما در قانون جزای فعلی کشور در واقع شریک در جرم همان مصادیق معاونت در قوانین جزایی ایران و فرانسه است. در حالی‌که از نظر نگارنده درست بنظر نمی‌رسد. زیرا اولا، شریک در جرم کسی است که در عنصر مادی جرم دخالت دارد و یکی از اعمال تشکیل دهنده جرم را انجام می‌دهد. ثانیا، رفتار مجرمانه شریک شباهتی در رفتار مجرمانه مباشر یا فاعل اصلی جرم دارد که اگر به تنهایی نیز این کار را انجام می‌داد باعث وقوع جرم می‌شد. ثالثا، معاونت را می‌توان قبل از جرم نیز مطرح کرد مانند اینکه شخص دیگری را به قتل برساند و با کمک شخص سوم او را دفن کند. در حالی‌که در شراکت همزمان بودن عمل شریک و فاعل یکی از اساسی ترین رکن در تحقق آن می‌باشد.

در قسمت فعل ناشی از عمل دیگری نیز قانون جزای فعلی مسکوت است و در این راستا هیچ‌گونه ماده یا قاعده ای ندارد. اهمیت این بحث از آنجا ناشی می‌شود که کشور بسوی انکشاف و ترقی در حال حرکت است و در اين‌صورت وجود شرکت هایی که در عرصه‌های مختلف کار می‌کنند در عدم جرم انگاری این عمل به راحتی از زیربار مسؤولیت فرار می‌کنند. برای مثال شرکتی در حال ساخت و ساز یک ساختمان است، در اين‌صورت قوانین حاکم بر ساخت و ساز حکم می‌کند که کار فرما باید مسایل ایمنی را رعایت نماید. اما کارفرما یا صاحب کار این موارد را رعایت نمی‌کند و حادثه ای رخ می‌دهد. در اين‌صورت اگر قواعد مشخص در این راستا در قانون جزا وجود نداشته باشد کارفرما به راحتی می‌تواند تقصیر را بر عهده کارگر بگذارد و خود را از مسوولیت جرمی مبراء نماید. براین اساس نیاز است که کمیته تدوین قانون جزا که روی قانون جزای فعلی کار می‌کنند موارد فوق را در نظر بگیرند و آن را جرم انگاری نماید که براساس اصول کلی حقوق جزا هیچ عملی بدون پاسخ و هیچ مجرمی بدون مجازات نماند و نظم و عدالت در جامعه به نحو احسن برقرار گردد.

 

منابع:

الف- کتاب ها

  1. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج اول، تهران، نشر میزان، چاپ بیستم، 1387.
  2. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج دوم، تهران، نشر میزان، چاپ سی .و پنجم، 1393.
  3. بکاریا سزار، رساله جرایم و مجازاتها، مترجم، دکتر محمد علی اردبیلی، تهران، نشر میزان، 1380.
  4. بولک، برنار، کیفرشناسی، مترجم, علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات مجد، چاپ هشتم، 1387.
  5. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج اول، تهران، انتشارات مجمع عملی و فرهنگی مجد، 1389.
  6. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج دوم، تهران، انتشارات مجمع عملی و فرهنگی مجد، 1391.
  7. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، خرم شهر، انتشارات، چاپ اول، طرح نو، 1382.
  8. علامه، غلام حیدر، حقوق جزای عمومی افغانستان، کابل، انتشارات دانشگاه ابن سینا، 1393.
  9. فرج الهی، رضا، جرم شناسی و مسوولیت کیفری، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1389.
  10. قیاسی، جلاالدین، دهقان، حمید و خسرو شاهی، قدرت الله، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی، جلد اول، قم، چاپ چهارم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.
  11. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، تهران، جلد اول، نشر دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1387.
  12. نوربهار، رضا، زمینه های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر گنج دانش، 1391.
  13. نوروزی فیروز، رحمت الله، حقوق جزای عمومی« مجازات ها»، تهران، نشر میزان، سال 1390.
  14. وایت، راب، و هینز، فیونا، جرم و جرم شناسی، مترجم، غلی سلیمی، قم، چاپ پنجم، 1392
  15. ولیدی، صالح، حقوق جزای عمومی، ج اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم، 1385.

ب- قوانین- قانون جزای افغانستان


بازنشر این مطلب