نگاهی به چهارده سال فعالیتِ مؤثر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

عبدالاحد فرزام

 

رعایت حقوق بشر و احترام به آن، یکی از الزامات و شاخصه‌های دنیای مدرن و نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار  است. هرچند حقوق بشر و تصور امروزی ما از این مفهوم، سابقه بسیار طولانی در تاریخ بشر دارد. اما طرح این موضوع به‌صورت جدی و به عنوان دسته‌ای از حقوق ضابطه‌مند و الزام‌آور، مربوط به دوره جدید حیات سیاسی کشورماست. می‌توان گفت که برای نخستین‌بار مسأله حقوق بشر به‌صورت جدی و با حمایت مجامع بین‌المللی پس از کنفرانس بن و تأسیس نظام سیاسی جدید در افغانستان مطرح گردید.

پس از کنفرانس بن، تصویب قانون اساسی در سال 1382 و تسجیل حقوق اساسی شهروندان در فصل دوم آن و التزام دولت افغانستان به اسناد بین‌المللی حقوق بشر، اولین تضمین اساسی حقوق بشر در تاریخ افغانستان است؛ فصل دوم قانون اساسی به حقوق اساسی شهروندان افغانستان اختصاص یافت و حقوق بنیادین بشری نظیر حق حیات، کرامت انسانی، حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده، حق آزادی و امنیت شخصی، حق آموزش، حق کار، حق مالکیت و... ضمان‌تهای محکم قانونی یافت. علاوه بر آن در ماده 22 قانون اساسی اصل برابری شهروندان، خصوصا ً برابری زن و مرد تضمین گردید و هرگونه تبعیض بین اتباع افغانستان ممنوع قرار داده شد. به همین ترتیب به موجب ماده هفتم قانونی اساسی، دولت مکلف به رعایت «منشور ملل متحد، معاهدات بین‌الدول، میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر» گردید. تسجیل موازین حقوق بشر در قانون اساسی، گام مهمی در راستای تضمین قانونی حقوق بشر در تاریخ افغانستان است. زیرا تضمین حق، شرط لازم تأمین وحرمت نهادن به آن است.

از آن‌جایی که وضع ضمانت‌های قانونی برای تحقق و تأمین حقوق بشر کافی نیست، قانون اساسی افغانستان ضمن تثبیت و تضمین حقوق بشر برای تمام شهروندان، مهمترین سازوکار ملی را برای نخستین‌بار در تاریخ کشور، به منظور حراست و پاسداری از حقوق اساسی شهروندان به صورت رسمی تأسیس کرد؛ کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان به عنوان یک نهاد ملی حقوق بشر، به تاریخ 16/3/1381 براساس توافقنامه بن و فرمان رئیس جمهور، آغاز بکار کرد و با تصویب قانون اساسی در سال 1382 مبنای محکم قانونی یافته و به صورت رسمی تأسیس گردید.

اکنون چهارده سال از عمر پربار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گذرد. این نهاد طی سال‌های گذشته  فعالیت‌های مؤثر، چشم‌گیر و قابل ملاحظه‌ای در حوزه‌های نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر انجام داده که سهم بزرگ، بی‌سابقه و بی‌نظیر در تأمین حقوق بشر در افغانستان داشته و آثار و نتایج عملی فوق‌العاده‌ای را همراه داشته است.

دستاوردها و میزان تأثیرگذاری

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در چهارده سال گذشته به بیش از شش صد هزار نفر مفهوم حقوق بشر را آموزش داده است، بیش از سی هزار شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر را ثبت، رسیدگی و پیگیری کرده است، به همین پیمانه قضایای خشونت علیه زنان را نیز رسیدگی کرده است. از آسیب‌پذیرترین محلات، نظیر زندان‌ها، نزدیک به هجده‌هزاربار نظارت و بازدید کرده و با مداخله‌های قانونی خود، زمینه رهایی نزدیک به هفت‌هزار زندانی غیر‌قانونی را فراهم کرده و 50 زندان شخصی را برای همیشه بسته است. این نهاد 92 مورد گور دسته‌جمعی را کشف و مورد بررسی قرار داده که میراث سال‌های جنگ و خشونت در کشور ماست.

 کمیسیون در چهارده‌سال گذشته، 77 عنوان گزارش تحقیقی در زمینه وضعیت و میزان دسترسی شهروندان به حقوق بشر تهیه و نشر کرده است. گزارش‌های کمیسیون حاوی معلومات و اطلاعات دقیق و مستند از وضعیت حقوق بشر و پیشنهادها و سفارشات واضح به نهادهای مربوطه دولتی و غیردولتی بوده است. هرکدام از گزارش های نشر شده، می تواند منبع مطمئین و قابل اعتماد برای محققان و مراکز علمی و اکادمیک باشد تا بر پایه آن در زمینه وضعیت حقوق بشر و سیر توسعه و تحول آن در افغانستان، تحقیق علمی و اکادمیک نمایند. از جانب دیگر این گزارش‌ها حاوی پیشنهادها و راهکارهای مؤثر برای رفع موانع و چالش‌های فراراه تحقق حقوق بشر در کشور می‌باشد، مراجع مسؤول می‌توانند با توسل به آن و با کاستن از سطح چالش‌ها، زمینه‌های لازم را برای بهبود وضعیت حقوق بشر و نهادینه‌شدن آن در کشور فراهم سازند.[1]

با انجام فعالیت‌ها و تلاش‌های پیش‌گفته، آگاهی عمومی از موازین حقوق بشر افزایش یافته و مفهوم حقوق بشر اکنون به یک گفتمان جدی در سطح ملی بدل شده است، همه‌ساله، هزاران نفر به منظور دستیابی به حقوق مسلم بشری خود به دفاتر کمیسیون مراجعه می‌کنند و از حمایت‌های قانونی این نهاد بهره‌ می‌برند، دیگر از زندان‌های شخصی خبری نیست و شکنجه و موارد دیگری از نقض‌های فاحش حقوق بشر در کشور کاهش یافته یا حداقل به طور سیستماتیک و هدفمند اعمال نمی‌شود. آزادی بیان و آزادی اجتماعات به عنوان برجسته‌ترین کردهای رعایت حقوق بشر به‌صورت بی‌سابقه‌ای رعایت می‌شود، سازمان‌های مدنی برای اولین‌بار در تاریخ افغانستان شکل گرفته و به صورت آزادانه فعالیت می‌کنند. این شاخص‌ها و شاخص‌های دیگری از این دست، نشان از کارآمدی و مؤثریت بی‌نظیر کمیسیون در امر تحقق اهداف و مأموریت‌هایش داشته و نشاندهنده آن است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مکانیزم مؤثر و کارآمد برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر و توسعه و بهبود حقوق بشر در افغانستان می‌باشد.

دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زمانی بهتر درک می‌شود که بسترها و زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقیِ کار در عرصه حقوق بشر در افغانستان و دشواری‌های موجود در این عرصه مورد بررسی و توجه قرار گیرد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی تذکر رفته است در گذشته‌ها «بی‌عدالتی ها، نابسامانی ها و مصائب بی‌شماری بر کشور ما» وارد آمده است. حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان به طور مکرر نقض شده و هیچگونه باز پرسی و تعقیبی هم صورت نگرفته است. کمیسیون درست زمانی مسئولیت پاسداری از حقوق بشری شهروندان را به عهده می‌گیرد که کشور چندین‌دهه جنگ و منازعات مسلحانه را پشت سرگذاشته و میراثدار فجایع عظیم انسانی و تاریخی است که درگذشته ارتکاب یافته است.

 از جانب دیگر مقوله حقوق بشر در جامعه ما همراه با سوء برداشت‌ها و نگاه های منفی بوده و پاره‌ای از افراد این ارزش جهانشمول و انسانی را ابزاری سیاسی جناح غرب و بی‌ریشه در فرهنگ جامعه ما می‌دانند. حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی نسبت به فعالیت‌های حقوق بشری، خرابی‌ها و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی به‌جامانده از سال‌های جنگ، سنت‌های ناصحیح اجتماعی، فقر، فساد اداری، ضعف حاکمیت دولت در برخی مناطق و گسترش ناامنی در نقاط مختلف کشور، کم‌سوادی و ضعف حاکمیت قانون، سطح پایین آگاهی مردم از حقوق بشر، از چالش‌های است که کمیسیون در روند تطبیق اهداف و مأموریت‌های خویش با آن مواجه بوده است. این گرفتاری‌ها کار و تلاش برای تأمین حقوق بشر در افغانستان را دشوار کرده است، در حدی که رهبری و کارمندان کمیسیون در سخت‌ترین و نفس‌گیرترین شرایط کار کرده و توانسته‌اند دستاوردهای بزرگ پیش‌گفته را حاصل کنند.

دلایل کارآمدی و مؤثریت

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغاستان از بدو تأسیس، متناسب با معیارهای مندرج در اصولنامه پاریس و سایر رویه‌های رایج در نهادهای ملی حقوق در سایر کشورها و در چارچوب قانون فعالیت کرده و به دستاوردهای عظیم در عرصه نظارت، حمایت و بهبود وضعیت حقوق بشر دست یافته است. دلایل زیر در کارآمدی کمیسیون طی چهارده سال گذشته نقش اساسی داشته است:

جایگاه قانونی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مبنای ماده 58 قانون اساسی افغانستان  تأسیس گردیده است. تأسیس نهادهای ملی حقوق بشر از طریق قانون اساسی، براساس اصول پاریس، مناسبترین و مطمئن‌ترین گزینه است. زیرا تغییر قانون اساسی مستلزم طی مراحل قانونی سخت و دشوار است و در این صورت، نهادهای ملی حقوق با تغییر رژیم‌های سیاسی دست‌خوش تغییرات نمی‌شوند و نوعی ثبات در اجراآت آن تضمین می‌گردد.

ماده 58 قانون اساسی مقرر داشته است که: «دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می‌نماید. هرشخص می‌تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید.  کمیسیون می تواند مواردنقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد ودر دفاع ازحقوق آنها مساعدت نماید.»[2] این ماده، جایگاه محکم قانونی و مشروعیت بخش برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مقرر داشته و اختیارات جامعی را به‌طور روشن برای این نهاد لحاظ کرده و اهداف کلی، ترکیب و حوزه صلاحیت آن را را نیز مشخص کرده است.

استقلال عمل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مبتنی برماده 58 قانون اساسی و به موجب ماده دوم قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون، در چارچوب دولت جمهوی اسلامی افغانستان تأسیس گردیده و طور «مستقل» فعالیت می نماید.[3] علاوه بر ضمانت‌های قانونی فوق، شخصیت توانا و مستقِل رئیس محترم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بدو تأسیس تا اکنون، استقلال این نهاد را تضمین و تأمین کرده و باعث شده است که این نهاد به صورت واقعاً مستقل و بدور از تأثیر گذاری های حکومت، احزاب سیاسی و سایر موجودیت های تأثیر گذار، عمل کند.

استقلال کمیسیون به صورت همه‌جانبه رعایت شده است؛ استقلال در تدوین و مصرف بودجه، تدوین تشکیلات اداری و استخدام کارمندان و خود مختاری عملی و حقوقی، باعث شده است که این نهاد فارغ از هرگونه ملاحظات سیاسی، قومی و سمتی مأموریت‌های خویش را انجام داده و به اهداف خویش نزدیک‌تر شود.

فراموش نباید کرد که استقلال برای یک نهاد ملی حقوق بشر، به معنای عدم رابطه با سایر نهادها دولتی و غیر دولتی نیست و عدم پاسخگوی نیز نباید تلقی شود.

صلاحیت‌ها و وظایف تعریف‌شده و متناسب

با وضع و تصویب قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1384، اهداف، تشکیلات، وظایف و صلاحیت‌های این نهاد به وضاحت تعریف گردید. به موجب این قانون، از جمله ماده 21 الی25 آن، کمیسیون از وظایف و صلاحیت های گسترده و متناسبِ موضوعی برخوردار بوده و تا حدا امکان از تعارض صلاحیت‌ها بین کمیسیون و سایر نهادهای ملی پرهیز شده است.

قانون پیش گفته، یک سلسله اختیارات گسترده‌ای را به کمیسیون داده است[4] که متناسب با نوع و ماهیتِ فعالیت‌ها و مأموریت‌هایی می‌باشد که این نهاد به خاطر آن ایجاد شده است. متناسب‌بودن، شرط لازم مؤثر بودن اختیارات گسترده است، در غیر آن صلاحیت های گسترده اما غیر متناسب، به همان اندازه زیانبار است که اختیارات غیرمؤثر و ناکافی. صلاحیت‌ها و اختیارات موضوعی تعریف‌شده و متناسب، یکی از عوامل مهم کارآمدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در چهارده سال گذشته بوده است.

 

کارآمدی عملی

کارآمدی عملی موضوع کلی و پیچیده است و عوامل متعددی در تحقق آن دخالت دارد؛ مدیریت و رهبری سازمانی و روش‌های کاری یکی از عوامل تأثیرگذار بر کارآمدی عملی نهادهاست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با برخورداری از مدیریت و رهبری سالم و توانا توانسته از تمامی فرصت‌ها و امکانات پیش‌گفته، استفاده مطلوب کرده و با طرح مقررات، لوایح، رهکردها و برنامه‌های استراتیژیک و برنامه عمل، تمام فعالیت‌های خویش را روشمند و هدفمند کرده و فعالیت‌ها را در چارچوب این روش‌ها و منظور تحقق اهداف مورد نظر، انجام داده است.

در عین حال، کمیسیون تاحد امکان با استفاده از به‌روزترین تکنولوی روز، به صورت متداوم شیوه‌های کاری و مدیریتی خویش را مورد بازنگری قرار داده است. این نهاد با ایجاد واحد نظارت و ارزیابی، پیوسته فعالیت‌های انجام‌شده، شیوه‌های تطبیق آن و نتایج عملی آن را با نظارت مستمر مورد ارزیابی دوره‌ای قرار داده و به اصلاح امور پرداخته است.

شفافیت و پاسخگویی، یکی از مسائل مهم دیگر در بقا و تداوم فعالیت مؤثر یک نهاد ملی حقوق بشر است. کمیسیون با درک این‌که کارآمدی سازمانی آن مستلزم توسعه یک نظام شفاف و پاسخگو براساس اهداف خاص و قابل تحقق می‌باشد، سعی‌کرده سطح شفافیت و پاسخگویی را هم در درون سازمان و هم در بیرون از سازمان تقویت کند. ایجاد سیستم فعال و قوی گزارش باعث شده است که تمام دفاتر و واحد دومی کمیسیون در ولایات و مرکز، همواره در معرض نظارت دفتر مرکزی کمیسیون بوده و از تک تک فعالیت‌های خویش پاسخگو باشند. در عین حال کمیسیون با تهیه و نشر گزارش‌های مستند و دقیق از عملکردها، دستاوردها و میزان مصرف بودجه به پارلمان و مقام ریاست جمهوری و نشر آن برای استفاده افکار عمومی، در قبال عملکرد‌های خویش پاسخگو بوده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان علی‌رغم مواجه با چالش‌های جدیِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تحمل دشواری‌ها و شداید کار در یک کشور پسامنازعه و درگیر جنگ، با برخورداری از مدیریت و رهبری کارآمد، توانسته به عالی‌ترین صورتِ ممکن، مأموریت‌ها و وظایف قانونی خویش را به منصه اجراء بگذارد و به عنوان یک نهاد ملی سالم، قوی و پویا و عاری از هرگونه ناپاکی و آلودگی به کار و پیکار ثمر بخش خویش ادامه بدهد. در عین حال در سطح بین‌المللی نیز به صورت یک نهاد ملی با اعتبار در جمع نهادهای ملی حقوق بشر ملل جهان، با درخشندگی و برجستگی خاص تبارز نماید.[5] و جایگاه شایسته خویش را به قوت تمام احراز کند.



[1] . کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در چهارده‌سال، در همین شماره

( جهت معلومات کسب معلومات بیشتر در زمینه کارکردهای کمیسیون در چهارده سال، می توانید به متن همین گزارش مراجعه نمایید.)

[2] . دولت افغانستان، قانون اساسی، مصوب سال 1382، ماده 58

[3] . وزارت عدلیه، قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، شماره نشر 16، سال نشر 1384

[4] . برای معلومات بیشتر به متن قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان مراجعه شود.

[5] . کمیته فرعی اعتبار‌دهیِ کمیته هماهنگی بین‌المللی نهادهای ملی حقوق بشر (ICC)، در نوامبر سال 2008 بعد از ارزیابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درجه اعتباری «A» را به این نهاد اعطا کرد. در دوره دوم، بازهم کمیسیون مورد ارزیابی قرار گرفت و کمیته اعتباردهی باردیگر درجه اعتباری «A» را  از سال 2014 تا 2019 برای کمیسیون تصویب کرد. در سایر مجامع بین‌المللی نیز کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان از چنین اعتبار بالایی برخوردار است.

 


بازنشر این مطلب