امضای تفاهم‌نامه هماهنگی و همکاری میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ارگان‌های دفاعی و امنیتی

م. ع. بشارت

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تفاهم‌نامه همکاری و هماهنگی با ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور شامل وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله و ریاست امنیت ملی، امضا کرد. تفاهم‌نامه‌ای که به تاریخ 8 جوزای سال جاری توسط داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزیر دفاع ملی، وزیر امور داخله و رئیس امنیت ملی، به امضا رسید، شامل یک مقدمه و چهار ماده می‌باشد. این تفاهم‌نامه ضمن مکتوب رسمی شورای امنیت مورد تأیید این نهاد قرار گرفته و به وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجراآت آن، هدایت داده شده است.

در مقدمه تفاهم‌نامه به چند موضوع مهم اشاره شده است که جلب اعتماد مردم و افزایش رضایت‌مندی آنان از عملکرد منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور در رأس آ‌ن‌ها قرار دارد. بر اساس این هدف، رعایت اصول و معیارهای حقوق شهروندی و احترام به حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه که از اهداف این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود، از سوی منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور، سبب خواهد شد که مردم از رفتار آنان راضی بوده و نسبت به آنان اعتمادی بیشتری داشته باشند.

هم‌چنین در این بخش از تفاهم‌نامه به صلاحیت‌های قانونی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در استناد به ماده 58 قانون اساسی و مواد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اشاره شده و تأکید شده است که کمیسیون مستفل حقوق بشر افغانستان حق دارد بر تخطی‌های حقوق بشری که به ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور ارتباط دارند، نظارت کرده، اسناد، شواهد و مدارک لازم را جمع‌آوری و با دقت بررسی و جهت پی‌گیری قضیه به مراجع ذی‌ربط ارسال کند. بر اساس این موضوع کمیسیون صلاحیت دارد بر روند رسیدگی به تخطی‌ها نیز نظارت کرده و از تحقق عدالت، اطمینان حاصل کند.

هم‌چنین در مقدمه این تفاهم‌نامه اشاره شده است که ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور، مسؤولیت حفظ نظم و امنیت جامعه را مطابق به قانون به عهده داشته و مکلف‌اند وظایف خود را براساس حاکمیت قانون و مطابق لوایح وظایفی که توسط رئیس جمهور، منظور شده با حفظ ارزش‌های حقوق بشری، پیش ببرند.

ماده اول تفاهم‌نامه که به تعهدات و مسؤولیت‌های دو طرف اختصاص یافته است حاوی نکات اساسی است که در رابطه میان مردم و ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور مطرح است.

باورمندی به ارزش‌های حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های حقوق بشری از نکاتی است که مورد تأکید جدی این بخش تفاهم‌نامه قرار داشته و به تمامی منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور هدایت داده شده است تا در حفظ و رعایت این ارزش‌ها و اصول با جدیت تلاش کنند.

تفاهم‌نامه اذعان کرده است که رعایت حقوق بشری افراد و اجرای درست عدالت، ضامن تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی بوده و سبب خواهد شد که آرامش پایدار به وجود آمده و از قانون حمایت شود.

این موضوع نیز مورد تأیید این بخش از تفاهم‌نامه قرار گرفته است که تفاهم‌نامه همکاری و هماهنگی میان ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانتسان، سبب خواهد تا امور وظیفه‌ای ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور موفقانه، به‌خوبی و بدور از مشکل به پیش‌رفته و در حمایت از حقوق شهروندی و حقوق بشر، نقش مهمی را ایفا کند.

تفاهم‌نامه هم‌چنان تأکید کرده است که تحکیم، استمرار و گسترش همکاری میان ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قابل درک و یک ضرورت انکارناپذیر در راستای حاکمیت قانون، و حمایت از حقوق بشری افراد شامل حقوق شهروندی و حقوق بین المللی بشردوستانه می‌باشد.

تعهد به اجرای کامل مواد مندرج تفاهم‌نامه و اطمینان از آن در چارچوب قوانین نافذه و طرزالعمل‌های مربوطه، موضوع دیگری است که مورد تفاهم تمامی جوانب تفاهم‌نامه قرار گرفته و نسبت به آن با صداقت اذعان شده است.

اصل عدم تبعیض و برابری در تطبیق مواد تفاهم‌نامه در برابر تمامی شهروندان کشور، و رسیدگی به موقع و جدی به شکایت‌های واصله، دو موضوع آخری است که مورد تأکید بند ششم و هقتم ماده اول تفاهم‌نامه قرار داشته و نسبت به آن تعهد شده است.

ماده دوم تفاهم‌نامه همکاری و هماهنگی میان ارگان‌های دفاعی و امنیتی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را مورد توجه قرار داده و به تعهدات و مسؤولیت‌های ارگان‌های دفاعی و امنیتی به صورت خاص پرداخته است. در این ماده هر سه ارگان دفاعی و امنیتی به شمول وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله و ریاست امنیت ملی، متعهد شده‌اند:

با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت فراهم‌آوری زمینه‌ها و تسهیلات لازم برای نظارت دوامدار‌ و مؤثر از وضعیت حقوق بشر، همکاری‌های لازم و جدی داشته باشند؛

با ناظران کمیسیون در بررسی همه‌جانبه شکایت‌ها و قضایای نقض حقوق بشر و قوانین نافذه توسط منسوبین دفاعی و امنیتی، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند؛

به سفارش‌ها و پیشنهادهای کمیسیون که مکتوبی یا از طریق گزارش‌ها و پیشنهادا‌های حضوری کارمندان کمیسیون ارایه می‌شود، توجه کرده و آن‌ها را رعایت کنند؛

در زمینه‌ی ارائه معلومات و مدارک لازم در رابطه با شکایت‌ها و قضایای نقض حقوق بشر با کمیسیون همکاری کنند؛

به کمیسیون از پی‌گیری و رسیدگی به شکایات متذکره اطمینان دهند؛

هم‌چنین از رعایت کامل موازین حقوق بشر و قوانین نافذه، توسط تمام قطعات، جزوتام‌ها و قدمه‌های تحت فرمان خویش اطمینان حاصل کنند؛

برای تمامی منسوبین ملکی و نظامی خویش برنامه‌های آموزشی را که بتواند آگاهی آنان را نسبت به حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه تقویت کند، طرح و جهت توسعه این برنامه‌ها تسهیلات لازم را فراهم کنند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز به عنوان طرف دیگر تفاهم‌نامه، مسؤولیت‌های را به عهده گرفته است که شامل موارد زیر می‌شود:

انجام فعالیت‌های لازم با ارگان‌های دفاعی و امنیتی، سازمان‌های غیردولتی و جامعه بین‌المللی با هدف تأمین همکاری به‌منظور حمایت و رعایت حقوق بشر؛

نظارت مؤثر بر ارگان‌های دفاعی و امنیتی به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه؛

دریافت، استماع، ثبت، بررسی، مستندسازی و ارزیابی شکایت‌های افراد که از رفتار سوء و عمل‌کرد منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور شکاریت دارند؛

حصول اطمینان از رسیدگی به شکایت‌های که به نهادهای مربوطه ارجاع شده است.

مطالبه و دریافت معلومات، اسناد، شواهد، مدارک و توضیحات از اشخاص و مراجع مربوطه در مورد شکایت‌ها و قضایای نقض حقوق بشر؛

پی‌گیری شکایت‌های مربوط به رفتار سوء منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور و حصول اطمینان از ارجاع این موارد به مراجع مربوطه؛

حمایت از قربانیان و تهیه گزارش‌های تحقیقی و ارائه سفارش‌ها و بیشنهادهای خاص، مبتنی بر یافته‌های نظارتی خویش، به مقامات ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور؛

ارائه مشوره، پیشنهاد و سفارش‌های لازم به‌منظور بهبود بیشتر رفتار منسوبین ارگان‌های دفاعی وا منیتی کشور، نسبت به رعایت ارزش‌های حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حاکمیت قانون؛

رعایت اصل محرمیت و عدم افشای اسراری که به فعالیت‌های کشفی، استخباراتی و امنیت ملی کشور صدمه وارد می‌کند در مطابقت با اصول محاکمات عادلانه؛

راه‌اندازی برنامه‌‌های آموزشی ارتقای ظرفیت در مورد حقوق بشر و تحکیم حاکمیت قانون از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سیمنارها و جلسه‌های آگاهی‌دهی برای منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور.

ماده چهارم این نفاهم‌نامه ضمن پیش‌بینی میکانیزم‌ها و سازوکارهای‌های مشخص از سوی کمیسیون و ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور، جهت تطبیق و عملی شدن تفاهم‌نامه و هم‌چنین ظرفیت‌های راهبردی به هدف تعدیل و بهترسازی تفاهم‌نامه به‌صورت خاص به برنامه‌های تأکید می‌کند که حقوق بشری افراد آسیب‌پذیر جامعه شامل زنان، کودکان، اشخاص دارای معلولیت و سایر اقلیت‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهد.

براساس این بخش از تفاهم‌نامه زنان و کودکان جزء افراد آسیب‌پذیر جامعه عنوان شده و باید مورد توجه و حمایت‌های لازم قرار داشته باشند. رعایت و حمایت حقوق بشری زنان و کودکان از سوی منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور، از دو جهت حایز اهمیت است.

یکم: از این جهت که زنان و کودکان به خصوص در زمان جنگ و منازعه بخش عمده ای از قربانیان به شمار می‌آیند و از آسیب‌پذیر‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌گردند. بنابراین، ضروری است تا علاوه بر بلند بردن آگاهی‌های منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور، نسبت به حقوق بشری زنان و کودکان و حقوق بین‌المللی بشردوستانه، تدابیری اتخاذ شود که از قربانی شدن زنان و کودکان جلوگیری شده و حمایت‌های لازم از آنان صورت گیرد.

دوم: در حال حاضر حضور زنان در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین کارهایی است که از دست‌آوردهای نظام بعد از سقوط طالبان، به شمار می‌آید. بنابراین طرح میکانیزم‌های حمایتی که بتواند علاوه بر حمایت لازم از حضور زنان در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، ضمانت‌های مورد نیاز را برای حفظ حقوق بشری آنان و جلوگیری از مواردی مثل سوء‌استفاده و اذیت و آزار آنان، به وجود آورد.

جلب و جذب کودکان در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور موضوعی دیگری است که علاوه بر ممنوعیت قانونی، مورد توجه این بخش از تفاهم‌نامه نیز قرار گرفته و در استناد به بند اول ماده چهارم تفاهم‌نامه به سازوکارهای نیاز است تا از استخدام کودکان در صفوف نیروهای دفاعی وامنیتی کشور جلوگیری به عمل‌آید.


بازنشر این مطلب