تفاهم‌نامه همکاری و هماهنگی کمیسیون با ارگان‌های دفاعی و امنیتی، در مصاحبه با داکتر سیماسمر

م. ع. بشارت

 

اشاره: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تفاهم‌نامه‌ی همکاری و هماهنگی با ارگان‌های دفاعی و امنیتی شامل وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی در ماه جوزا سال جاری به امضا رساند. براساس این تفاهم‌نامه هر دو طرف متعهد شده‌اند تا زمینه‌ها و سهولت‌های لازم را برای نظارت دقیق بر وضعیت حقوق بشری در تمامی واحد‌های اداری و نظامی هر سه ارگان امنیتی، فراهم کرده و فرصت بهتر پیگیری، بررسی و رسیدگی قضایایی را که به منسوبین ارگان‌های متذکره ارتباط دارند، به‌وجود آورند. در پیوند به امضای این تفاهم‌نامه مجله حقوق بشر مصاحبه‌ای با رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، داکتر سیما سمر انجام داده است که تقدیم خوانندگان ارجمند می‌شود:

پرسش:  از دید شما جایگاه و نقش ارگان‌های دفاعی و امنیتی، در زمینه تحقق ارزش‌های حقوق بشری چیست و کارکرد آن‌ها را تا امروز چه‌گونه ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ:  ارگان‌های دفاعی و امنیتی می‌توانند نقش ارزنده‌ای در تحقق ارزش‌های حقوق بشری داشته باشند. به‌خصوص در کشوری مثل افغانستان که سال‌های متمادی را در جنگ و منازعه به سر می‌برد. واضح است که یکی از زمینه‌های که حقوق بشری افراد را تهدید کرده و با نقض مواجه می‌سازد جنگ و منازعه است. در شرایط جنگ و منازعه افراد بی‌طرف، بی‌آنکه در جنگ سهمی داشته باشند، قربانی شده و حقوق بشری‌شان نقض می‌گردد. بنا‌براین، در صورتی که منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی از اصول بنیادین حقوق بشری افراد به‌خصوص حقوق بین‌المللی بشردوستانه آگاهی داشته باشند در جریان جنگ و منازعه با رعایت اصول جنگ از صدمه‌زدن به مردمان ملکی‌خودداری کرده و حقوق بشری افراد را مورد حمایت قرار خواهد داد.

به همین ترتیب رعایت حقوق بشری افراد آسیب‌پذیر مثل زنانی‌که در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی جذب شده‌اند، خودداری از اذیت و آزار آن‌ها، برخورد برابر با آنان در ساختارهای اداری و نظامی مربوط به ارگان‌های دفاعی و امنیتی، رعایت کرامت انسانی و شایسته‌سالاری از ضمانت‌های خاص حمایت از حقوق بشری افراد در ارگان‌های دفاعی و امنیتی خواهد بود.

در رابطه با ارزیابی که باید از کارکرد‌های نیروهای دفاعی وامنیتی صورت گیرد، به نظر من، مسأله واضح است. ما همان گونه که تا امروز مرهون خدمات صادقانه و بی‌دریغ سربازان و مدافعان این سرزمین بوده‌ایم، گاهی به دلایل خاصی که عمدتاً عدم آگاهی لازم از اصول حقوق بشری و به‌خصوص حقوق بین‌المللی بشردوستانه، شامل آن می‌گردد، مشکلاتی را نیز داشته‌ایم. امیدوارم با عملی‌شدن این تفاهم‌نامه همکاری و هماهنگی میان کیمسیون و ارگان‌های دفاعی و امنیتی این مشکل کاملاً رفع شده یا به حداقل برسد.

 

پرسش: با توجه به مفاد ماده 58 قانون اساسی و مواد 5، 6 و 23 تا 26، قانون تشكيل، وظايف و صلاحيت‌های كميسيون، به نظر شما ضرورت و هدف امضای تفاهم‌نامه همکاری و هماهنگی میان کمیسیون و ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور چیست؟

پاسخ: ماده 58 قانون اساسی و در پیوند با آن مواد مربوط به قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون، مبنای قانونی این تفاهم‌نامه است. روشن است که بربنیاد قوانین متذکره کمیسیون صلاحیت نظارت بر وضعیت حقوق بشری افراد را در سراسر کشور، اعم از ساختارهای اجتماعی و دولتی، دارد. ولی در مواردی که قضیه به ارگان‌های دفاعی و امنیتی ارتباط دارد، با توجه به این که قضایا عمدتاً جدی وگسترده خواهد بود، بسیار حساس بوده و از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. مثل نقض حقوق بشری افراد ملکی در جریان جنگ و منازعه یا نقض حقوق بشری زنانی که در صفوف ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور جذب شده‌اند؛ یا نقض حقوق بشری افراد اسیر و کسانی که مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفته و شکنجه می‌شوند. بنابراین، ایجاب می‌کرد تا علاوه بر موجودیت مبانی قانونی نظارت، کمیسیون تفاهم‌نامه همکاری و هماهنگی را با ارگان‌های دفاعی و امنیتی امضاکرده و روش یا ساختار‌ مناسب و تعریف‌شده‌ای را به هدف ایجاد تسهیلات نظارت از وضعیت حقوق بشر در فعالیت‌ها و ساختارهای ارگان‌های دفاعی و امنیتی به وجود آورد.  

 

پرسش: در ‌نگرشی کلی‌تر، عملی‌شدن مفاد این تفاهم‌نامه چه تأثیری بر رابطه مردم با دولت و استحکام نظام سیاسی و در نهایت، تأمین حق بشری شهروندان خواهد داشت؟

پاسخ: مسلماً تأثیر بسیارخوبی خواهد داشت. ما باور داریم که تحقق مفاد تفاهم‌نامه همکاریو هماهنگی میان کمیسیون و ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور، سبب خواهد شد تا میزان نقض حقوق بشری که به منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی ارتباط دارند، کاهش خواهد یافت. رفتار و برخورد آنان با مردم بهتر خواهد شد، زیرا با تطبیق مفاد این تفاهم‌نامه تمامی منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی به‌رغم این‌که با اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه آشنا خواهند شد، به رعایت حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی افراد ملکی نیز متعهد خواهند شد؛ چیزی که سبب نزدیکی مردم با منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی و در نهایت سبب اعتماد مردم نسبت به آنان خواهد شد.

 

پرسش: در مقدمه تفاهم‌نامه، از تقویت و نهادینه‌شدن همکاری و هماهنگی بین کمیسیون ‌و ارگان‌های ملی دفاعی و امنیتی سخن گفته شده است، لطفاً‌ برای خوانندگان مجله درباره چه‌گونگی این امر توضیح دهید؟

پاسخ: قبل از همه این موضوع باید روشن گردد که در برخورد ما با قانون، دو مسأله‌ جدا از هم قابل تشخیص می‌باشد. مسأله‌ی وجود مبانی قانونی و مسأله‌ عملی کردن و رعایت قانون. در کشورما شاید خیلی از رفتارها مبانی قانونی خودش را داشته باشد و به عنوان رفتاری که انجام شود یا نشود، قانون‌گذرای شده باشد. ولی عملی کردن آن نیازمند آگاهی و اعتماد مردم خواهد بود. بنابراین نظارت بر وضعیت حقوق بشری افراد، همان‌گونه که قبلاً اشاره شد بر اساس ماده 58 قانون اساسی و قانون کمیسیون، از صلاحیت‌های قانونی کمیسیون به شمار می‌رود، ولی امضای تفاهم‌نامه همکاری و هماهنگی با توجه به ظرفیت‌های همکاری و هماهنگی که در متن تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است، روندنظارت بر وضعیت حقوق بشری افراد را در رابطه با هرسه ارگان دفاعی و امنیتی کشور، نهادینه خواهد کرد. زیرا در این تفاهم‌نامه تمامی زوایای همکاری و هماهنگی جهت تسهیلات نظارت کمیسیون به‌خوبی پیش‌بینی شده است.

 

پرسش: در بخش‌ دیگری از مقدمه تفاهم‌نامه آمده است که کمیسیون شکایات واصله را دریافت، بررسی، تحلیل و ارزیابی کرده و اسناد، معلومات، شواهد و مدارک‌ را به‌منظور رسیدگی به شکایات گرد‌آوریو ‌بررسی می‌کند. هم‌چنین کمیسیون برای رسیدگی مؤثر و جلوگیری از تخلف و نقض حقوق بشر، اسناد و مدارک لازم را به مراجع مربوط ارجاع می‌دهد و نتایج و اقدامات اتخاذ‌شده را ‌پی‌گیری می‌کند. ‌بفرمایید که این موضوع‌ تا چه اندازه عملی است؟

پاسخ: در متن تفاهم‌نامه به‌خصوص در ماده دوم و سوم آن مسؤولیت‌ها و تعهدات هردو جانب به‌خوبی و واضح آمده است. من معتقدم اگر هردو جانب تفاهم‌نامه به تعهدات‌‌شان عمل کرده و به آن احترام قایل گردند، بحث جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم و ارایه آن به مراجع مربوطه جهت رسیدگی مؤثر و جلوگیری از تخلف و نقض حقوق بشر، عملی بوده و نتیجه خوبی نیز خواهد داشت.

 

پرسش: باتوجه به فساد ساختاری فراگیر‌، احتمال نمی‌دهید که چالش‌ها و موانعی برای عملی‌شدن این تفاهم‌نامه ایجاد شود؟ در صورت بروز چنین مشکلی، راه چاره چه خواهد بود؟

پاسخ: چنین احتمالاتی همیشه و در هرموضوعی ممکن است وجود داشته باشد، ولی در حال حاضر با توجه به امضای تفاهم‌نامه همکاری و هماهنگی و تعهدات هردو جانب، به‌خصوص جانب ارگان‌های دفاعی و امنیتی، این امیدواری وجود دارد که در سایه حمایت رهبری ارگان‌های دفاعی و امنیتی مانع خاصی در برابر اجرای تفاهم‌نامه ایجاد نخواهد شد. حتی اگر چنین اتفاقی نیز بیفتد، قوانین ملی اعم از قانون اساسی، قانون پولیس، قانون کمیسیون و سایر قوانین، مقررات و فرامین تقنینی، ضمانت اجرایی این موضوع خواهند بود.

 

پرسش: در بند ششم از ماده اول این تفاهم‌نامه‌، جوانب متعهد شده‌اند که براساس اصل برابری و عدم تبعیض، این تفاهم‌نامه را اجرا کنند. با توجه به پیچیدگی موضوع و وضعیت دشوار کشور‌، چه شیوه‌ها و راهکارهای عملی قابل اعتمادی برای دسترسی به این هدف درنظرگرفته شده است؟

پاسخ: تفاهم‌نامه همکاری و هماهنگی، همانگونه که از نامش پیداست در حقیقت سندی است که زمینه بهتر و تسهیلات بیشتری را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشری به‌خصوص در قضایایی که به‌نحوی به ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور ارتباط دارند، در قالب قوانین و مقررات فراهم خواهد کرد. بنابراین راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین، به‌خصوص قانون اساسی و قانون کمیسیون، برای دسترسی به این هدف از قبل تعریف شده است.

 

پرسش: با درنظرداشت مفاد بند ششم ازماده دوم این تفاهم‌نامه، و با توجه به گستردگی ساختاری و حضور ارگان‌های امنیتی در سطح کشور، راه حصول اطمینان از رعایت کامل موازین حقوق بشری و قوانین نافذ‌ کشور، چه‌گونه در نظر گرفته شده است؟

پاسخ: بلی، این کار با توجه به وسعت میدانی که دارد، دشوار خواهد بود. ولی کمیسیون بخش جداگانه‌ای را در تمامی دفاتر ساحوی و ولایتی خویش ایجاد کرده است که به‌صورت خاص بر قضایایی که به‌نحوی به ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور، ارتباط می‌گیرند نظارت خواهد کرد. کارمندان این بخش افراد مسلکی خواهند بود که در هماهنگی با دفتر مرکزی به خصوص ریاست اجرائیه کمیسیون، برنامه‌های دقیقی را با هدف تحت پوشش قراردادن تمام واحد‌های مربوط به ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور، طرح و تعقیب خواهند کرد.

 

پرسش: مهم‌ترین اقدام کمیسیون درباره تحقق این تفاهم‌نامه تا‌کنون چه بوده است؟

پاسخ: ایجاد بخش جداگانه‌ای به نام «آمبودزمن» و استخدام کارمندان مسلکی و هم‌چنین برگزاری کارگاه‌ها و برنامه آموزشی متعدد برای نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، از کارهایی است که تا کنون کمیسیون موفق به انجام آن‌ها شده است.

 

پرسش: انتظار شما‌ از ارگان‌های دفاعی و امنیتی، به‌خصوص بعد از امضای این تفاهم‌نامه، چیست؟

پاسخ: عملی‌کردن مفاد تفاهم‌نامه و حمایت از راهکارهای قانونی نظارت از وضعیت حقوق بشر، به‌خصوص در قضایایی که به‌نحوی به منسوبین سه ارگان ارتباط دارند. همان‌گونه که در متن تفاهم‌نامه نیز اشاره شده است، همکاری و هماهنگی هرسه ارگان با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دلیل اصلی موفقیت این کار خواهد بود.


بازنشر این مطلب