آمبودزمن؛ چیستی، هدف و چگونگی فعالیت

حسین معین، هماهنگ‌کننده بخش تحقیق و آمبودزمن

 

به نظر می‌رسد در افغانستان هنوز کلمه «آمبودزمن» یک واژه جدید و برای بسیاری‌ها نا‌آشنا باشد. «آمبودزمن» مانند بسیاری از واژه‌های دیگر مانند واژه‌های «پولیس»، «آمبولانس»، «ترافیک» و غیره وارد سایر زبان‌ها شده و مردم دنیا با آن‌ها آشنایند. ممکن است که این واژه‌ها اصالت لاتینی یا انگلیسی داشته باشند؛ اما استفاده از آن‌ها اکنون جهانی شده است. واژه آمبودزمن نیز مثل واژه پولیس وارد زبان‌های دیگر شده و مردم مفهوم آن‌را می‌دانند.

«آمبودزمن(Ombudsman) » یک واژه سویدنی است. آمبودزمن در فرهنگ (Black s Law Dictionary) چنین تعریف شده است: «آمبودزمن یک مقام رسمی گماشته شده است که برای دریافت، بررسی و گزارش شکایات خصوصی شهروندان در مورد دولت موظف شده است.» در فرهنگ لغت آکسفورد نیز آمبودزمن چنین تعریف شده است: «مرجع رسمی است که شکایات شهروندان در مورد سازمان‌ها و افراد به‌ویژه مقامات عالی‌رتبه را دریافت و بررسی می‌کند.» برای اولین بار، در کشور سویدن، آمبودزمن در سال ۱۸۰۹ تأسیس شد، سپس سایر کشور‌ها نیز دست به تأسیس چنین نهادی زدند و آن‌ها نیز از کلمه آمبودزمن استفاده کردند.

چند سال پیش وقتی موضوع آمبودزمن در افغانستان مطرح شد، روی کلمه آمبودزمن بحث‌های زیادی صورت گرفت. کوشیده شد که بدیل این واژه به زبان‌های دری یا پشتو پیدا شود. برخی‌ها کلمه «دادرس» و بعضی دیگر «دفتر رسیدگی به شکایات» و غیره را به کار بردند، اما هیچ‌کدام مورد قبول قرار نگرفت. تا اینکه اکثر کسانی که در مجالس و محافل مربوط اشتراک می‌کردند، با این نظر موافقت کردند که واژه آمبودزمن به همین گونه پذیرفته شود. چون هرواژه‌ای بار معنایی خاص خود را دارد و ترجمه برخی از واژه‌ها به زبان دیگر دشوار است.

از معنای لغوی آنکه بگذریم، آمبودزمن یک سازمان مستقل و بی‌طرف است که خدمات رایگان برای مردم ارائه می‌کند. خدمات آمبودزمن در اکثر کشور‌ها بیشتر دریافت شکایات مردم و رسیدگی به آن‌هاست. در صورتی که مردم از مقامات و ارگان‌های دولتی شکایت داشته باشند، در سازمان آمبودزمن مربوط مراجعه می‌کنند. آمبودزمن شکایات را ثبت کرده و مطابق قوانین مربوط، شکایت را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و با مراجعه به ارگان‌های ذی‌ربط دولتی، موضوع را حل و فصل می‌کند. گاهی رسیدگی و حل و فصل قضایا توسط آمبودزمن، منجر به جبران خسارت نیز می‌شود.

نحوه فعالیت و چگونگی تشکیل دفا‌تر آمبودزمن در کشورهای مختلف، متنوع است. در بعضی از کشور‌ها به جای نهاد ملی حقوق بشر، آمبودزمن دارند و در بعضی از کشور‌ها، برای هر موضوع مشخص یک نهاد جداگانه به نام آمبودزمن تشکیل یافته است. یعنی می‌توان گفت، آمبودزمن نوعی نهاد ملی حقوق بشر است. به‌طور مثال، در کشور شاهی انگلستان و ایرلند بیش از ۲۰ نوع آمبودزمن در عرصه‌های مختلف وجود دارد. در کشور دانمارک در کنار انستیتوت ملی حقوق بشر دانمارک، آمبودزمن با صلاحیت‌های قانونی تشکیل یافته و مسؤولیت دریافت و بررسی شکایت به دوش این سازمان است. در کشور همسایه ما، تاجیکستان به جای کمیسیون ملی حقوق بشر، آمبودزمن تشکیل یافته که وظیفه نظارت و حمایت از حقوق بشر و نظارت بر آن را به عهده دارد. این نوع آمبودزمن که به عوض نهاد ملی حقوق بشر تأسیس می‌شوند، طبیعی است که بر مبنای اصولنامه پاریس و قوانین داخلی کشور‌ها ایجاد شده و از صلاحیت‌های که نهادهای ملی حقوق بشر دارند، برخوردار‌اند. اما در بعضی از کشور‌ها، در کنار نهادهای ملی حقوق بشر، نهاد آمبودزمن نیز در یک عرصه مشخص یا چند آمبودزمن در عرصه‌های مختلف تأسیس می‌شود.

 

آمبودزمن در افغانستان

موضوع تشکیل آمبودزمن در افغانستان، در ماه آگست ۲۰۱۰ میلادی مطرح شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با مأموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان (EUPOL) روی تأسیس این ساختار گفتگوهای مسلسلی را انجام دادند. کمیسیون و مأموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان تمامی جوانب حقوقی و قانونی این موضوع را با ارگان‌های دولتی به‌ویژه وزارت امور داخله و نهادهای جامعه مدنی مورد بحث قرار دادند. میزگرد‌ها و جلسات متعددی در این مورد برگزار شد. پس از مشوره‌های زیاد با ارگان‌های مختلف دولتی و غیردولتی بالأخره تصمیم گرفته شد که دفتر آمبودزمن به عنوان یک بخش کاری در داخل ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأسیس شود.

همه معتقد بودند که تأسیس آمبودزمن در داخل ساختار کمیسیون مناسب‌تر از هر ارگان دیگر است. زیرا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد مستقل و بی‌طرف است و علاوه برآن، دارای صلاحیت‌های قانونی نظارت بر وضعیت حقوق بشر می‌باشد. اضافه برآن، کمیسیون در میان مردم از اعتبار و جایگاه خوب برخوردار است و اکثر مردم بر آن اعتماد دارند. هم‌چنین کمیسیون بیش از یک‌دهه کار در عرصه تأمین، دفاع و ترویج حقوق بشر دارای تجربه کافی از طریق دریافت، ثبت و رسیدگی به شکایات، دادخواهی برای قربانیان و آموزش حقوق بشر می‌باشد. دلایل فوق باعث می‌شود که آمبودزمن از امتیازات و شهرت نیک کمیسیون استفاده کرده و از صلاحیت‌های قانونی کمیسیون نیز برخوردار شود. بنابراین، تأسیس آمبودزمن در داخل ساختار کمیسیون یک تصمیم مناسب و منطقی پنداشته می‌شود.

براساس دلایل فوق، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی تصمیم گرفت که اولین آمبودزمن را تأسیس کند. نام رسمی آن تا چند ماه پیش، «دفتر آمبودزمن پولیس» بود. اما حالا به «آمبودزمن» تغییر نام داده است؛ زیرا که در اوایل قرار بود که آمبودزمن صرفاً بر عملکرد پولیس نظارت کرده و شکایات علیه آن‌ها را ثبت کند و مورد رسیدگی قرار دهد. بعداً مأموریت آمبودزمن گسترش یافت و با امضای تفاهمنامه همکاری و هماهنگی با وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حالا بر عملکرد تمامی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور نظارت می‌کند و قضایای نقض حقوق بشر مربوط به آن‌ها را مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می‌دهد.

 

آمبودزمن به عنوان یک مکانیزم نظارتی بیرونی

چه نیازی وجود داشت که آمبودزمن تأسیس شود؟ در پاسخ، به طور فشرده می‌توان گفت: هرسازمانی به‌خصوص سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، برای این‌که خدمات خوب ارائه کنند و عملکردشان شفاف باشد و به قانون و نظام پاسخگو باشند، باید نظارت شود. تقریبا تمامی ارگان‌ها مکانیزم نظارتی دارند و از عملکرد افراد و به طور کل از عملکرد و فعالیت‌های یک ارگان نظارت می‌کنند. این نوع نظارت را نظارت داخلی می‌گویند. چون مکانیزم نظارتی بخشی از ارگان است و در داخل ساختار آن ارگان فعالیت می‌کند. این نوع نظارت هم اهمیت خود را داشته و در برخی از سازمان‌ها نیز تأثیرگذار بوده است.

اما مکانیزم‌های نظارتی داخلی همیشه و در همه‌جا موفق نیست. تجربه نشان داده است که مکانیزم‌های نظارتی داخلی به دلیل مصلحت‌هایی که در داخل یک ارگان وجود دارد، نمی‌تواند زیاد مؤثر باشد. در درون یک ارگان اگر یک بخشی مسؤول نظارت از سایر بخش‌هاست، در برخی موارد، دچار مصلحت‌اندیشی‌ها شده و قاطعیت لازم را برای نظارت ندارد. در صورت پیداکردن کاستی‌ها و تخلف‌ها در یک بخش، به خاطر مصلحت کل ارگان، از آن‌ها چشم‌پوشی می‌کند. البته باید گفت که این استدلال یک حکم مطلق نیست و در بعضی از ادارات مکانیزم‌های نظارتی داخلی توانسته است که خیلی خوب عمل کند.

برای نظارت بر ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور نیز مکانیزم‌های نظارتی داخلی متعددی وجود دارد. مثلاً در وزارت دفاع، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی، یک بخش خاص تحت نام «ریاست جندر و حقوق بشر» وجود دارد. علاوه برآن، ریاست کنترل و تفتیش، ریاست حقوق، پولیس ۱۱۹، سارنوالی پولیس، سارنوالی امنیت ملی، سارنوالی وزارت دفاع وجود دارند و دارای صلاحیت‌های قانونی بوده و از تشکیلات و تأسیسات کافی برخوردارند. چنین مکانیزم‌های داخلی در داخل ساختار ارگان‌های دفاعی و امنیتی اهمیت خود را دارند، اما در عمل دیده می‌شود که این مکانیزم‌ها نتایج قابل قبول و قناعت بخش نداشته‌اند. یا بهتر است که بگوییم که این مکانیزم‌های نظارتی داخلی برای پاسخگو‌ساختن ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور کافی نیست.

برای اینکه مکانیزم‌های نظارتی داخلی تکمیل شوند، ایجاد مکانیزم‌های نظارتی بیرونی لازم و ضروری است. مکانیزم‌های نظارتی بیرونی می‌تواند بدون مصلحت‌اندیشی‌ها، با قاطعیت و مستقل عمل کند و تمامی کاستی‌ها و تخلفات را برملا ساخته و موارد نقض حقوق بشر را با جدیت مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهد. از همان‌رو فکر می‌شود که مکانیزم‌های نظارتی بیرونی مؤثر‌تر از مکانیزم‌های نظارتی داخلی بوده و می‌تواند خلاهای موجود را رفع کنند.

بنابراین، دلایل فوق، باوجودی که مکانیزم‌های نظارتی در اکثر ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور وجود دارد، تأسیس آمبودزمن به عنوان یک مکانیزم نظارتی بیرونی که بتواند بر فعالیت‌ها و عملکرد ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور نظارت کند، ضروری و لازم پنداشته می‌شود. آمبودزمن به‌منظور نظارت بر فعالیت‌های منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور ایجاد شده و شکایات مردم علیه آن‌ها را ثبت و دریافت کرده و قضایای نقض حقوق بشر که توسط آن‌ها ارتکاب می‌یابد، مورد بررسی، مستندسازی قرار داده و در صورت ضرورت با ارجاع آن‌ها به ارگان‌های ذی‌ربط به حل و فصل آن‌ها می‌پردازد.

 

چرا آمبودزمن برای نظارت بر ارگان‌های امنیتی و دفاعی ایجاد شد؟

نخست باید یادآوری کنم که تا دو ماه پیش، آمبودزمن صرفاً برای دریافت و رسیدگی به شکایات مربوط به پولیس کشور اختصاص داشت؛ ولی زمانی که مذاکرات برای امضای تفاهمنامه با وزارت امور داخله متمرکز شد، رهبری کمیسیون تصمیم گرفت که دو ارگان مهم دیگر؛ وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی نیز شامل این تفاهم‌نامه شود و مأموریت آمبودزمن نیز گسترش یافته و دو ارگان دفاع ملی و امنیت ملی را نیز احتوا کند.

ایجاد آمبودزمن برای دریافت و رسیدگی به شکایت مربوط پولیس دلایل متعددی برای خود داشت و دارد. اول اینکه در زمانی که روی تأسیس آمبودزمن کار صورت می‌گرفت، جامعه جهانی و دولت افغانستان تصمیم گرفته بودند که مسؤولیت‌های امنیتی مرحله به مرحله از دوش نیروهای بین‌المللی برداشته شده و به نیروهای امنیتی افغانستان انتقال یابد. انتقال مسؤولیت‌های امنیتی چندین سال را در بر گرفت و خوشبختانه این روند سال پار کامل شد. قبل از انتقال مسؤولیت‌های امنیتی، تعداد نیروهای امنیتی نیز براساس توافقی که با جامعه جهانی صورت گرفت، افزایش یافت.

انتقال مسؤولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای امنیتی افغانستان، ایجاب می‌کرد که یک تعداد آمادگی‌ها از جمله ایجاد ساختارهای که به پاسخگویی و شفافیت در فعالیت‌های نیروهای امنیتی کمک کند، گرفته می‌شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فکر کرد که برای شفافیت و پاسخگویی پولیس ملی، لازم است که یک بخش خاصی را به‌منظور نظارت بر عملکرد آن‌ها ایجاد کند. در ابتدا از میان نیروهای امنیتی کشور، پولیس را در محراق توجه قرار داد؛ زیرا که پولیس چون وظیفه تأمین نظم و امنیت را به عهده دارد، اکثراً با عامه مردم در قرا و قصبات و کوچه و بازار سروکار دارد و احتمال بدرفتاری با مردم متصور است. باید اذعان کرد که اکثر منسوبین پولیس کشور، به شمول پولیس محلی، بی‌سواد‌اند و در رفتار‌ها و فعالیت‌‌های‌شان مشکلات زیادی مانند عدم رعایت قوانین نافذه کشور دیده می‌شود.

اکنون آمبودزمن بر هرسه ارگان دفاعی و امنیتی کشور نظارت می‌کند و شکایات مربوط به هرسه ارگان را دریافت می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد. بر نحوه اجرای قوانین توسط پولیس، چگونگی رفتار با مردم نظارت می‌کند. هم‌چنین آمبودزمن از عملکرد منسوبین امنیت ملی خصوصا فعالیت‌های مربوط به جنگ و نگهداری مظنونین در نظارت خانه‌ها نظارت می‌کند. بر فعالیت‌ها و عملکرد اردوی ملی که رهبری جنگ با تروریزم را به عهده دارند، نظارت می‌کند تا قوانین مربوط به مخاصمات مسلحانه (قوانین حقوق بشردوستانه بین‌المللی) رعایت کنند. در مجموع آمبودزمن بر تمامی فعالیت‌های منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور، به شمول طرز رفتار با مردم در حالت جنگ و یا غیر از جنگ به شمول توقیف‌خانه و نظارت‌خانه‌های پولیس و امنیت ملی، نظارت می‌کند تا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی رعایت و احترام شود. نظارت بر عملکرد آن‌ها باعث می‌شود تا آن‌ها بیشتر از قبل، قوانین نافذ کشور، حقوق بشر، حاکمیت قانون، قوانین مربوط به مخاصمات مسلحانه را رعایت کنند و به حقوق و آزادی‌های قانونی مردم احترام بگذارند.

 

اهداف آمبودزمن

آمبودزمن به‌منظور رسیدن به اهداف زیر تأسیس شده و فعالیت می‌کند:

1. افزایش پاسخگویی نیروهای دفاعی و امنیتی نسبت به دولت و جامعه از طریق نظارت بر عملکرد آن‌ها و رسیدگی مؤثر به شکایات در مورد آن‌ها.

2. بهبود دسترسی مساویانه و عادلانه تمامی شهروندان به خدمات ارگان‌های دفاعی و امنیتی.

3. جلب حمایت و اعتماد مردم نسبت به ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور از طریق نظارت بر رفتار آن‌ها و رسیدگی به شکایات.

4. بهبود و اصلاح سیاست‌ها- برنامه‌ها، کارشیوه‌ها یا طرزالعمل‌ها و نحوه عملکرد منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی از طریق راه‌اندازی تحقیقات و ارزیابی‌ها و ارائه پیشنهادات مشخص.

5. افزایش ظرفیت و ارتقای آگاهی منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی از طریق راه‌‌اندازی برنامه‌های آموزشی، سیمنار‌ها و نشست‌‌های علمی.

 

 

صلاحیت‌ها و وظایف اداره امبودزمن:

بخش آمبودزمن به عنوان یک واحد کاری در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اجراآت خود از تمامی صلاحیت‌ها و اختیارات برگرفته شده از صلاحیت‌ها و اختیارات کمیسیون براساس قانون اساسی و قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون برخوردار بوده و در انجام وظایف و مأموریت خویش از آن‌ها استفاده خواهد کرد. به‌صورت مشخص، بخش امبودزمن از صلاحیت‌ها و وظایف ذیل در سه ساحه عمومی برخوردار خواهد بود:

الف. نظارت و بررسی

۱. نظارت از چگونگی ارائه خدمات ارگان‌های دفاعی و امنیتی به مردم، برای تأمین دسترسی مساوی و عادلانه شهروندان به خدمات آن‌ها.

۲. انجام فعالیت‌های لازم با وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، سازمان‌های غیردولتی و جامعه بین المللی جهت تأمین همکاری بمنظور حمایت و رعایت حقوق بشر.

۳. نظارت مؤثر بر ارگان‌های دفاعی و امنیتی به‌منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه.

۴. نظارت بر تمامی محلات سلب آزادی به شمول توقیف خانه‌ها، محابس و نظارت‌خانه‌های مربوط پولیس و امنیت ملی.

5. دریافت، استماع، ثبت، بررسی، مستندسازی و ارزیابی شکایات افراد واصله نسبت به رفتار سوء و عملکرد منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور.

6. حصول اطمینان از رسیدگی به شکایت ارجاع‌شده به نهادهای مربوطه و در صورت لزوم ارسال نتایج آن به مقامات وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی برای اقدامات بیشتر.

7. مطالبه معلومات، اسناد، شواهد، مدارک و توضیحات از اشخاص و مراجع مربوطه در مورد شکایات و قضایای نقض حقوق بشری.

8. پیگیری شکایات مربوط به رفتار سوء منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور و حصول اطمینان از ارجاع این موارد به مراجع مربوطه.

9. ارائه مشوره‌ها، پیشنهادها و سفارش‌های لازم به‌منظور بهبود بیشتر رفتار منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور نسبت به رعایت ارزش‌های حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حاکمیت قانون.

 

ب. رسیدگی و پیگیری شکایات

۱. دریافت، ثبت و بررسی شکایات و معلومات در مورد اجراآت منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی مبنی بر بدرفتاری‌ها و یا نقض قوانین و موازین حقوق بشری.

2. ارجاع شکایات به مراجع مربوط، و ارائه پیشنهادها برای روی دست گرفتن اقدامات مناسب و مشخص راجع به حل و فصل شکایات در مورد اجراآت منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی به مراجع مربوط.

3. همکاری با مراجع مربوط در حل و فصل قضایا و دادخواهی برای تطبیق پیشنهادهای صورت گرفته و حل و فصل قضایا به‌طور عادلانه و مؤثر، و هم‌چنین، جستجوی راه‌حل‌ها به‌منظور جبران خسارات و غرامت‌های عادلانه و کافی برای قربانیان یا شکایت‌کنندگان.

4. حصول اطمینان از رسیدگی به شکایت ارجاع‌شده به نهادهای مربوطه و در صورت لزوم ارسال نتایج آن به مقامات وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی برای اقدامات بیشتر.

5. مطالبه معلومات، اسناد، شواهد، مدارک و توضیحات از اشخاص و مراجع مربوطه در مورد شکایات و قضایای نقض حقوق بشری.

6. پیگیری شکایات مربوط به رفتار سوء منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور و حصول اطمینان از ارجاع این موارد به مراجع مربوطه.

7. انجام رسیدگی‌های لازم و حمایت از قربانیان در صورت لزوم و ارائه نتیجه دوباره به خود ارگان‌ها.

 

ج. آگاهی دهی و گزارش

1. راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت در مورد حقوق بشر و تحکیم حاکمیت قانون از طریق برگزاری کارگاه‌ها، سیمنار‌ها و جلسه آگاهی‌دهی برای منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور.

2. تهیه گزارش‌های تحقیقی و ارائه سفارش‌ها و پیشنهادها مبتنی بر یافته‌های نظارتی به مقامات وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کشور.

3. فراهم‌سازی و ارائه برنامه‌های ارتقای آگاهی منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی در مورد حقوق بشر، حاکمیت قانون و اصول محاکمات عادلانه.

4. پخش و نشر گزارش‌های موضوعی، تحقیقی وصدور اعلامیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها و رهنمایی‌ها برای ارزیابی و بهبود عملکرد و رفتار منسوبین ارگان‌های دفاعی و امنیتی.

می‌دانیم که حضور زنان در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور یک امر الزامی است. این را هم درک می‌کنیم که حضور زنان در ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور بعضاً با مشکلات متعددی مواجه است. بنابراین، بخش آمبودزمن به‌طور خاص بر وضعیت آن عده از زنانی که با ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور کار می‌کنند، نظارت می‌کند. به این منظور تعداد کارمندان زن در آمبودزمن افزایش خواهد یافت تا آن‌ها بتوانند با سهولت با زنانی که در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور خدمت می‌کنند، در تماس شده و بر وضعیت آن‌ها نظارت کنند. درصورتی که چنین زنان شکایتی داشته باشند، شکایت آن‌ها ثبت و مستندسازی شده و برای رسیدگی به قضایای آن‌ها به‌طور جدی اقدامات قانونی و مؤثر صورت خواهد گرفت.

برای معلومات بیشتر باید توضیح دهم که بخش آمبودزمن در حال حاضر در دفا‌تر ساحوی کمیسیون واقع در ولایت هرات، بلخ، بامیان، ننگرهار و کابل فعال است و ده نفر کارمند دارد. قرار است که در آینده نزدیک، در تمامی دفا‌تر ساحوی و ولایتی کمیسیون بخش آمبودزمن ایجاد شده و تعداد کارمندان آن افزایش یابد. بخش آمبودزمن علاوه بر نظارت بر عملکرد ارگان‌های دفاعی و امنیتی کشور، برنامه‌های آموزشی و ارتقای ظرفیت برای منسوبین این ارگان‌ها راه‌اندازی کند. هم‌چنین برنامه‌های آگاهی‌دهی عامه از طریق نشر پیام‌ها و چاپ پوستر‌ها نیز از جمله فعالیت‌های این بخش است.

 


بازنشر این مطلب