نظامیان: خشونت مشروع یا لجام‌گسیخته

داکتر محمدجواد صالحی

 

اعمال خشونت انحصاری بر شهروندان از وظایف اساسی دولت‌های مدرن است. دولت‌ها وظیفه دارند که خشونت را از سطح جامعه جمع‌آوری کرده و در کنترل نهادهای تخصصی دولت قرار دهد. هدف از این امر ضابطه‌مند‌شدن خشونت و جلوگیری از اعمال قدرت خودسرانه است. اما در کشورهای جهان سوم از جمله افغانستان نهادهای دولتی خود منشأ توهین و تحقیر شهروندان و به‌کارگیری خشونت لجام‌گسیخته و بدون چارچوب، ضابطه و مشروعیت می‌باشد. از این رو این مقاله در صدد تبیین ضرورت ضابطه‌مند‌شدن خشونت و به‌طور مشخص ضرورت پای‌بندی نیروهای پلیس، اردو، و امنیت ملی افغانستان به معیارهای حقوق بشری بوده و اهمیت آن را برای ثبات و تقویت دولت در افغانستان بازگو می‌کند.

 

دولت

شکل‌گیری دولت در دنیای مدرن و زندگی در چارچوب دولت و شکستن قفس‌های سنتی اقوام، مذاهب و سایر واحدهای فراملی و فروملی از ویژگی‌های عصر جدید و نمادی از مدنیت و زندگی مدنی است. نفوذ و گسترش حضور دولت در زندگی شهروندان از نشانه‌های بارز توسعه سیاسی در یک کشور محسوب می‌گردد. زیرا تجربه تاریخی و واقعیت‌های امروز نشان داده است که تأمین امنیت شهروندان، ایجاد رفاه و توسعه فرهنگی بدون دولت امکان‌پذیر نیست و جوامع تقسیم شده به قبایل، مذاهب و محل‌های مختلف در دنیای امروز هرگز مجال رشد و توسعه را نخواهد داشت. اما دولت چیست؟ و ویژگی‌های آن کدام می‌باشد؟

به اعتقاد ماکس وبر دولت «سازمانی است که انحصار کاربرد زور مشروع را در قلمروی مشخص در اختیار دارد.» این تعریف دارای چندین بخش می‌باشد اما تناسب با مقاله دو عنصر کلیدی را می‌توان تشخیص داد:

۱. انحصار کاربرد زور در دولت

2. مشروعیت زور و خشونت

براساس این تعریف دولت وظیفه دارد که زور و خشونت را از سطح جامعه برچیند و آنگاه خود اعمال زور و خشونت مشروع، قانونی، ضابطه‌مند و چارچوب‌مند کند نه دل‌بخواهی و لجام‌گسخته. ورنه تفاوت میان دولت و زورگیران و باج‌گیران غیردولتی نمی‌باشد. اما مشروعت چیست؟

 

مشروعیت

یکی از پایه‌های اساسی هر نظام سیاسی مشروعیت آن است. مشروعیت اصول، باور‌ها و ارزش‌های است که اعمال قدرت و زور دولت را توجیه کرده و به آن حقانیت می‌بخشد. به شهروندان اطمینان به درستی اطاعت از دولت داده و اعتماد مردم را به صداقت و درستی دولت جلب می‌کند. مشروعیت زور و قدرت را تلطیف کرده و پذیرش آن را از سوی شهروندان آسان‌تر می‌سازد.

ثبات و امنیت هرنظام سیاسی به میزان گسترش ارزش‌های است که نظام بر اساس آن پایه‌ریزی شده و مردم به تحقق آن امیدوارند و برای آن اعمال قدرت دولت را پذیرا می‌باشد.

این اصول یا‌‌ همان ایدئولوژی‌های نظام، متفاوت است. این اصول ممکن است سنت‌هایی باشد که مورد احترام مردم است و برای تقدس سنت‌ها از رهبران سنتی اطاعت کند. ممکن است جاذبه‌های شخصی یک فرد، مردم را وادار به اطاعت از آنان کند یا تخصص و شایستگی باعث فرمان‌بری و اطاعت گردد یا در سازمان‌های بوروکراتیک قانونمندی و احترام به قانون باعث اطاعت می‌گردد. این اصول هرکدام در زمان‌ها و مکان‌های مختلف قدرت فرمانروایان را توجیه کرده و برای آنان اطاعت و فرمانبری را تضمین کرده است.

 

مشروعیت و دولت در افغانستان

مشروعیت نظام سیاسی در افغانستان براساس ماده چهارم قانون اساسی بر اصل «رضایت» استوار می‌باشد. براساس این ماده «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط کنندگان خود آن را اعمال می‌کند.» بنابراین بالا‌ترین حق اعمال قدرت بر ملت حق طبیعی و ذاتی مردم است و هیچ فرد یا گروهی خارج از اراده و رضایت مردم حق فرمانروایی بر آنان را ندارد و این مردم است که دولت را به منظور «ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دمکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور» ایجاد می‌کند و این دولت در چارچوب «منشور ملل متحد، معاهدات بین‌الدول، میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر». بنابراین قدرت حکومت ناشی از قدرتی است که مردم به آن داده است و اعمال قدرت باید براساس موازین و معیارهای معرفی شده از سوی مردم که در قانون اساسی ذکر شده است باشد و هرگونه اعمال قدرت خارج از چارچوب‌های تعیین شده مسئولیت اخلاقی شهروندان را برای اطاعت و حمایت از دولت از بین برده و باعث کاهش مشروعیت نظام و تضعیف پایه‌های اقتدار آن در میان مردم می‌گردد. پایگاه اجتماعی دولت را کاهش داده و موجب ظهور نارضایتی و خشونت می‌گردد. رابطه حکومت و مردم را خدشه‌دار کرده و فاصله میان آنان را افزایش می‌دهد. مطابق قانون اساسی رعایت حقوق بشر از سوی تمامی اجزای دولت از پایه‌های اساسی مشروعیت نظام سیاسی در افغانستان است و اعمال قدرت بدون رعایت اصول و موازین حقوق بشری فاقد مشروعیت و فاقد توجیه اخلاقی بوده و شهروندان مکلف به اطاعت از آن نیست و مجازات مرتکبین آن از وظایف اساسی دولت در افغانستان می‌باشد.

قانون اساسی افغانستان در ماده ششم، هفتم و پنجاه و هشتم دولت را مکلف به رعایت حقوق بشر کرده و تطبیق اصول و ارزش‌های حقوق بشری را از وظایف بنیادی و دولت دانسته است و برای این منظور دولت موظف به ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر کرده است، بنابراین رعایت حقوق بشر از سوی تمامی ارکان آن به‌ویژه پلیس، امنیت ملی و اردو از ارزش‌های اساسی نظام و از پایه‌های مشروعیت آن به حساب می‌آید و دولت مکلف به اجرای آن می‌باشد. اما این اصول چیست و موازین آن چه‌چیزی می‌باشد.

 

اصول بنیادین حقوق بشر

1. حق کرامت انسانی.

 

مفهوم کرامت انسانی

کرامت در لغت به معنی عزت، شرافت، ارزش و پاک‌بودن از آلودگی‌ها، افتخار، و شرافت برجسته و سزاوار احترام بودن و ارزش و حرمت است. اما در اصطلاح به آن نوع حرمت و ارزشی گفته می‌شود که انسان از آن جهت که انسان است از آن برخوردار است. این انسانیت در تمام انسان‌ها به‌طور مساوی وجود دارد.

 

اهمیت کرامت انسانی

کرامت و داشتن نیکوهای استثنایی در انسان، مورد توافق بسیار از مذاهب و اندیشمندان است.

از آموزه‌های دینی، کرامت هدیه الهی است که خداوند به انسان‌ها داده تا وی را دارای نیکویی‌های استثنایی کند. این نیکویی‌ها موجب رشد و خلاقیت وی شده و از طریق آن می‌تواند استعدادهای انسانی خود را رشد دهد. بر اساس همین ویژگی، انسان خلیفه خدا در زمین است و هیچ کس نمی‌تواند شرافت و عزت انسانی را از او سلب کند.

قرآن‌کریم می‌فرماید: «مابنی آدم را عزت و شرافت دادیم».

بنابراین شرافت انسانی بشر، هدیه الهی است و همگان ملزم به رفتار متناسب با شأن و کرامت انسانی می‌باشد.

دانشمندان نیز بر این باور هستند که کرامت انسان، ناشی از توانایی‌های روحی و اخلاقی انسان است و انسان، صاحب اندیشه، تفکر و درک امور اخلاقی و غیراخلاقی است. همین امر، نشانه برتری، کرامت و عزت اوست.

 

حق کرامت انسان در حقوق بشر

این حق در اسناد و منابع حقوق بشر به این صورت بیان شده است:

خداوند انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده. همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت بدون هرگونه تبعیضی از لحاظ ‌نژاد، رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی باهم برابرند.

 

کرامت انسان در قانون اساسی

قانون اساسی در مورد این حق می‌گوید:

آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصئون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد.

2. حق منع رفتارهای غیرانسانی

 

مفهوم رفتار غیرانسانی

رفتار غیرانسانی، رفتاری است که به صورت عمدی موجب ایجاد درد و رنج شدید روحی یا جسمی گردد. زیرا انسان دارای عقل و منطق است و باید مناسبات افراد با یکدیگر بر اساس استدلال و منطق باشد. بنابراین رفتارهایی که بر این اساس، صورت نمی‌گیرد و در صدد تحمیل اراده عده‌ای بر گروهی دیگر از طریق زور و خشونت می‌باشد، غیرانسانی بوده و مغایر با ارزش‌های انسانی می‌باشد.

 

اهمیت ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی

ایجاد درد و رنج روحی و جسمی در انسان‌ها باعث عقده حقارت و تحقیر آنان شده و از رشد استعدادهای انسانی آنان جلوگیری می‌کند. این افراد دیگر نمی‌توانند انسان‌ها را برابر دیده و با آنان برخورد انسانی داشته باشند بلکه همگان را یا بر‌تر از خود می‌پندارند یا کوچک‌تر از خود به حساب می‌آورند؛ با آنان رفتاری مبتنی بر فرماندهی و اطاعت دارند. در صورتی که رفتارهای انسانی از عقده حقارت و تحقیر انسان‌ها جلوگیری کرده و رفتار انسانی را توسعه و گسترش می‌دهد. بنابراین رفتار انسان‌ها بر اساس عقل، منطق و پرهیز از رفتارهای غیرانسانی با دیگران نقش زیادی در توسعه و شکوفایی استعدادهای انسانی دارد و زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه سالم و به دور از خشونت و تحقیر است.

 

ممنوعیت رفتار غیرانسانی در اسناد حقوق بشر

این حق در اسناد و منابع حقوق بشر به این صورت بیان شده است:

احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

منع رفتارهای غیرانسانی در قانون اساسی

قانون اساسی در مورد این حق می‌گوید:

1. هیچ شخصی نمی‌تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.

2. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.

3. ممنوعیت رفتارهای تحقیر کننده.

 

مفهوم رفتارهای تحقیر کننده

رفتار تحقیرکننده، رفتاری است که اعتبار و آبروی فرد را نزد دیگران کاهش داده و موجب شود که فرد احساس حقارت کند.

کمیسیون اروپایی حقوق بشر معتقد است که رفتار یا مجازات، نسبت به یک فرد زمانی تحقیر کننده است که شدیداً موجب خفت و خواری وی نزد دیگران گردد و یا موجب شود برخلاف اراده و وجدان خود عملی را انجام دهد. بنا براین تنبیهات بدنی، تهدید و توهین و فحاشی از نمونه‌های این رفتار است.

 

اهمیت جلوگیری از تحقیر دیگران           

پرورش و شکوفایی استعدادهای انسانی، نیازمند محیط انسانی است. محیطی که سرشار از عاطفه، دوستی، احترام متقابل، همکاری و همدلی باشد. در این شرایط، همگان، موجودیت انسانی همدیگر را پذیرفته و با آنان رفتار انسانی می‌کند. اما در محیط سرشار از دشمنی، کینه‌توزی و انتقام، حق با زورمداران است و افراد با دستان خود رفتار آمرانه و با بالادستان رفتار چاپلوسانه خواهند داشت.

در این شرایط، استعداد‌ها و خلاقیت انسانی انسان پژمرده می‌گردد و نابود می‌شود؛ با این حال ایجاد محیط انسانی، بستر مناسبی را برای شکوفایی و خلاقیت افراد، فراهم کرده و پرورش آن‌را تسهیل می‌کند.

منع رفتارهای تحقیر کننده در اسناد حقوق بشر

این حق در اسناد و منابع حقوق بشر به این صورت بیان شده است:

هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی قرار داد.

 

منع رفتار تحقیر کننده در قانون اساسی

قانون اساسی در مورد این حق می‌گوید:

تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.

4. حق دسترسی به عدالت

 

مفهوم حق دسترسی به عدالت

دسترسی افراد به دادخواهی و عدالت از حقوق اولیه افراد است. افرادی که حقوق و آزادی‌هایشان مورد تجاوز قرار گرفته است باید بتوانند برای اعاد حقوق خود به دادگاه، دسترسی سریع و آسان داشته باشند. این حق شامل دو بعد است؛ از یک‌سو به مفهوم حق دادخواهی است که بر اساس آن شخصی بتواند به منظور احقاق حق خود به دادگاه صلاحیت داری که قانون معین می‌کند مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی کند و از سوی دیگر شامل آزادی دفاع است. که اشخاص، توانایی دفاع عادلانه از خود را داشته باشند. بدین ترتیب حق دسترسی به عدالت، شامل دو جنبه حق دادخواهی و حق آزادی دفاع می‌گردد.

 

اهمیت دسترسی به عدالت

تأمین حقوق و آزادی‌های افراد، نیازمند ضمانتی است که از سوی نظام قضایی مستقلی، حمایت شده و تضمین گردد. متجاوزین به حقوق و آزادی‌های مردم در کمترین زمان ممکن، محکمه و مجازات شده و همگان دسترسی آسان و سریعی به محکمه داشته باشند. عدالت برای همگان تأمین شده و عموم افراد در پناه قانون احساس امنیت و آرامش کنند. اما در فقدان یا کاستی در اجرای عدالت از سوی دادگاه‌ها، حقوق و آزادی‌های افراد در معرض تجاوز، سوء‌استفاده و بی‌اعتنایی قرار گرفته و امنیت مالی، جانی و حیثیتی افراد مخدوش خواهد شد. بنابراین حق دسترسی به عدالت، تضمین‌کننده حقوق افراد است و نقشی کلیدی در تـأمین حقوق بشری دارد.

 

حق دسترسی به عدالت در اسناد حقوق بشر

این حق در اسناد و منابع حقوق بشر به این صورت بیان شده است:

هرکس با مساوات کامل، حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علناً رسیدگی بشود. و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که متوجه او شده باشد تصمیم اتخاذ کند.

5. حق دسترسی سریع و آسان به خدمات دولتی

مفهوم خدمات دولتی

خدمات دولتی، شامل کلیه وظایف و مسئولیت‌های دولت برای انجام امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه است. تأمین آموزش، فراهم کردن امنیت، ایجاد اشغال، دسترسی شهروندان به محاکم، تأمین بهداشت عمومی و انجام کلیه امور عمومی مردم از حقوق شهروندان است و آنان حق دارند که از این خدمات به صورت رایگان و سریع برخوردار شوند.

اهمیت خدمات سریع و آسان دولتی

دولت برخاسته از اراده شهروندان است و آنان هزینه‌های دولت را تأمین کرده و مقامات دولتی را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های عمومی، استخدام می‌کنند. بنابراین کارمندان دولت، خدمت‌گزاران مردم هستند و از مقامات دولتی انتظار دارند که در هنگام مراجعه به ادارات دولتی با آنان برخورد نیک کرده و به مناسب‌ترین شیوه ممکن، مشکلات آنان را رفع کند. این امر باعث می‌گردد که مناسبات جامعه و حکومت هر روز تقویت شده و مردم از حکومت، پشتبانی و حمایت خواهند کرد؛ اما اگر کارمندان بجای خدمت‌گزاری با آنان برخورد نامناست کرده و برای آنان مشکل‌تراشی کنند. فاصله حکومت و مردم، هرروز افزایش می‌یابد و ممکن است نارضایتی‌های عمومی، منجر به جنگ و خشونت گردد.

بنابراین خدمات دهی سریع و آسان دولت، باعث توسعه و رشد گردیده و بر خلاف آن هرگونه کاستی در انجام در انجام وظایف مانع از توسعه کشور می‌گردد.

حق دسترسی آسان به خدمات دولتی در اسناد حقوق بشر

این حق در اسناد و منابع حقوق بشر به این صورت بیان شده است:

هر شهروند حق دارد که با حق مساوی تحت شرایط کلی به خدمات عمومی کشورش دسترسی داشته باشد.

حق دسترسی آسان به خدمات دولتی در قانون اساسی

قانون اساسی در مورد این حق می‌گوید:

دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ کند.

6. حق برابری

مفهوم برابری

برابری، مفهوم پیچیده‌ای است و اشکال مختلف دارد. اما عمده‌ترین آنان شامل سه نوع برابری رسمی، برابری فرصت و برابری نتیجه است. برابری رسمی، بدین معنی است که همه مردم به سبب داشتن یک گوهر انسانی باهم برابرند و باید با آنان برخورد یکسان شود؛ برابری فرصت اشاره به قراردادن فرصت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای همگان دارد و بنابر این نتیجه بر کاهش فاصله فقیر و غنی اشاره می‌کند.

اهمیت برابری در زندگی

برابری افراد در برابر قانون و بهره‌مندی آنان از فرصت‌های برابر، زندگی را شیرین کرده و همگان را به فعالیت و تلاش بیشتر تشویق می‌کند. امکانات مادی و معنوی جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت قرار می‌گیرد و مسیر توسعه و آبادانی کشور هموار‌تر می‌گردد.

اما تبعیض و امتیاز دادن به گروهی از افراد به خاطر‌نژاد، رنگ، جنس، عقیده و سایر نابرابری‌هایی که ناشی از طبیعت بوده و ارتباطی به شایستگی‌ها و توانایی‌های شخصی افراد ندارد، همواره منشأ نفرت، نزاع، جنگ و خشونت میان انسان‌ها و عده‌ای از افراد به ناحق مورد تبعیض و تحقیر قرار گرفته است؛ بنابر این برابری، نقش زیادی در زندگی افراد دارد و تأمین حقوق افراد در محیط تبعیض‌آمیز نا‌ممکن می‌باشد.

 

حق برابری در اسناد حقوق بشر

این حق بر اسناد و منابع حقوق بشر به این صورت بیان شده است:

تمام افراد بشر، آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند. همه، دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند.

حق برابری در قانون اساسی

قانون اساسی در مورد این حق می‌گوید:

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایت مساوی می‌باشد.

منابع

1. قانون اساسی افغانستان

2. اسناد حقوق بشر

3. قرآن‌کریم


بازنشر این مطلب