مخاصمه مسلحانه داخلی و قواعد حقوق بشردوستانه ناظر بر آن

عبدالاحد فرزام

 

در کنار مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، تاریخ بشر شاهد نزاع‌ها، کشمکش‌ها و جنگ‌های ویرانگر در درون کشور‌ها نیز بوده و حکایت‌های تلخ و دردناکی از این‌گونه وقایع در نقاط مختلف جهان و جود دارد. این منازعات در هرزمان و مکانی که صورت گرفته است موجب نقض حقوق انسان‌ها شده و چیزی جز ویرانی، خون و آتش به همراه نداشته است. جنگ‌های داخلی خصوصاً در دوره‌های اخیر تاریخ بشر، وخامت‌بار‌ترین و مرگ‌بار‌ترین نوع مخاصمه مسلحانه بوده است. مخاصمات مسلحانه از نظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به دو دسته درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی (داخلی) تقسیم بندی شده است؛ درگیری‌های مسلحانه درصورتی بین‌المللی است که میان دو یا چند کشور رخ بدهد، اما مخاصمات مسلحانه داخلی، درگیری مسلحانه طولانی مدت میان ارگان‌های امنیتیِ دولتی و گروه‌های مسلح سازمان یافته یا میان این قبیل گروه‌ها با یکدیگردر درون یک کشور بوده و فاقد خصیصه بین‌المللی می‌باشد.

بند الف، ماده ۱ پروتکل الحاقی دوم کنوانیسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، مقرر داشته است که: «در سرزمین یکی از طرف‌های عالی این پروتکل و بین نیروهای مسلح آن کشور و قوای مسلح مخالف یا دیگر گروه‌های سازمان یافته رخ دهد که تحت یک فرماندهی مسؤول بوده و بر یک بخشی از سرزمین کشور مذکور تسلط داشته که آنان را قادر می‌سازد که عملیات نظامی را به‌صورت مستمر و سازمان‌یافته انجام دهند و پروتکل حاضر را اجراء نمایند.»

با توجه تعریف پیش‌گفته و ماده متذکره پروتکل الحاقی دوم، مهم‌ترین معیار‌ها برای شناسایی مخاصمات مسلحانه داخلی، سازمان یافتگی و تسلط شورشیان بر بخشی از سرزمین، طولانی مدت بودن مخاصمه و توانایی شورشیان به اجرای مفاد پروتکل متذکره می‌باشد.

تسلط شورشیان بر بخشی از سرزمین کشوری که محل منازعه می‌باشد، نشانه‌ای مهم مبنی بروجود یک مخاصمه مسلحانه داخلی در آن کشور می‌باشد. میان تسلط شورشیان بر بخشی از سرزمین کشوری که با آن مقابله می‌کند و توانایی آنان برای اجرای مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه رابطه وجود دارد. زیرا پایگاه سرزمینی، هرچند که کوچک باشد، برای ایجاد حداقل تأسیسات لازم به‌منظور میسر شدن انجام تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. علاوه بر تسلط شورشیان بر بخشی از سرزمین کشور محل منازعه، اگر عملیات نظامی آن‌ها به‌نحو مداوم و تحت فرماندهی مسئول صورت گیرد، مخاصمه داخلی توصیف می‌گردد.

هرچند از طول مدت مخاصمه مسلحانه غیر‌بین‌المللی برای تعیین دامنیه شمول قواعد حقوق بشردوستانه، در پروتکل الحاقی ذکری به میان نیامده است. اما محکمه جزایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در حکم خود در مورد قضیه مشهور تادیچ، به تاریخ ۲ اکتبر۱۹۹۵، دسته جدیدی از مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی را شناسایی کرده است. به عقیده این محکمه نبردهای طولانی مدت که در سرزمین یک دولت میان نیروهای مسلح حکومتی و گروه‌های سازمان یافته یا میان این گروه‌ها روی می‌دهند، مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی توصیف می‌شوند. اساس‌نامه محکمه جزایی بین‌المللی نیز صلاحیت این دیوان را به جنایات ارتکابی در نتیجه این دسته جدید از مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی گسترش می‌دهد.

با توجه به نکات فوق، می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه در یک وضعیت خشونت بار در داخل یک کشور، مخاصمه مسلحانه طولانی‌مدت میان نیروهای مسلح حکومتی و شورشیانی که سازمان‌یافته بوده و بخشی از سرزمین‌‌ همان کشور را تحت تسلط خود دارند و از فرماندهی مسئول برخوردار‌اند، به وقوع بپیوندد، این وضعیت خشونت‌بار مخاصمه مسلحانه داخلی توصیف گردیده و قواعد بین‌الملل بشردوستانه بر آن حاکم می‌باشد.

 

حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی

حقوق بین‌المللی بشردوستانه برای هر‌دسته از مخاصمات مسلحانه (داخلی و بین‌المللی) قواعد و اصول لازم‌الاجرایی را مقرر داشته است تا حین درگیری‌های مسلحانه توسط طرف‌های درگیر رعایت شود. هدف از وضع این سلسله قواعد، محدودکردن استفاده از خشونت و ابزار جنگی در دوران منازعات مسلحانه، کاستن از درد و رنج ناشی از جنگ و حمایت از اشخاصی است که مستقیماً درگیر در جنگ نیستند یا دست از جنگ کشیده‌‌اند، نظیر زخمی‌ها، بیماران، اسیران و افراد غیرنظامی.

در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، حقوق بشردوستانه به طول کامل به اجراء در می‌آید. اما در مخاصمه مسلحانه داخلی جز مقررات معدودی از آن، محل اجرا نمی‌یابد. در مجموع سه دسته از حقوق بین‌الملل بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی بوده و طرف‌های درگیر ملزم به اجرا و رعایت آن می‌باشند؛ حقوق عهدنامه‌ای حاکم برمخاصمات مسلحانه داخلی محدود به ماده ۳ مشترک بین کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیون‌ها در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی، می‌باشد. علاوه بر آن، هیچ تردیدی نیست که پیکره‌ای از قواعد حقوق بین‌المللی عرفی نیز نسبت به مخاصمات مسلحانه داخلی قابل اجراء هستند. اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر و علاقه و توجهی که ارگان سازمان ملل متحد به حقوق بین‌الملل بشردوستانه ابراز کرده‌اند، از دلایل لازم‌الاجرا‌شدن حقوق عرفی در مخاصمات مسلحانه داخلی می‌باشد.

به موجب ماده ۳ مشترک چهار کنوانسیون۱۹۴۹ ژنو، بند ۲ ماده ۴ پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون‌های ژنو و قواعد عرفی بین‌المللی، قواعد زیر از جمله مصادیق حقوق بشردوستانه است که در مخاصمات مسلحانه داخلی قابل اجراء می‌باشد. تخطی از این دسته قواعد ممنوع بوده و نقض صریح حقوق بشردوستانه محسوب می‌شود:

 «الف) اعمال خشونت نسبت به حیات شخص، به ویژه قتل از هرنوع آن، قطع اعضای بدن و نیز رفتار بی‌رحمانه از قبیل شکنجه و یا کلیه اشکال مجازات بدنی.

ب) تجاوز برحیثیت شخص، به ویژه رفتار اهانت بار و تحقیر آمیز، تجاوز جنسی، واداشتن به فحشا و کلیه اشکال تجاوز منافی عفت.

ج) گروگان‌گیری، اقدامات دهشت‌افگنی (تروریستی)، مجازات‌های جمعی، برده‌داری و کلیه اشکال تجارت برده.

د) تاراج، غارت شهر یا محلی، گرچه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد.

ح) صدور دستور جا‌به‌جایی اهالی غیرنظامی به دلایل مربوط به نزاع.

و) تخریب یا ضبط اموال و ملکیت عمومی و خصوصی و تخریب و ضبط اموال و ملکیت طرف مقابل.»

علاوه بر قواعد پیش گفته، هدف قراردادن غیرنظامیان و اموال و اماکن غیرنظامی، مبتنی بر اصل تفکیک و تمایز بین رزمندگان و غیررزمندگان، ممنوع است. «طرفین درگیر همواره باید بین افراد غیرنظامی و رزمندگان تفکیک قائل شوند و حملات نباید متوجه افراد و اموال غیرنظامی باشد.» یعنی هم حمله به محل‌ها یا نقاطی که افراد غیرنظامی در آن حضور دارند و هم هدف گیری اموال و اشیای غیرنظامی، ممنوع است.

به موجب قاعده ۲ حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی نیز، جمعیت و افراد ملکی نباید هدف حمله قرار گیرند. اقدامات و تهدیدهای خشونت‌آمیزی که هدف اولیه آن گسترش ترس در میان جمعیت غیرنظامی باشد، ممنوع است. به این ترتیب، گلوله‌باران بی‌هدف و وسیع، کشتارجمعی افراد به هر شیوه‌ای (نظیر حملات انتحاری و بمب کنارجاده) و.. .از مصادیق اعمال خشونت‌آمیزی است که به منزله اعمال ممنوعه برطبق این قاعده ذکر شده‌اند.

این دسته از قواعد، از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشردوستانه بین‌المللی ناظر به مخاصمات مسلحانه داخلی بوده و تخطی از آن موجب مسؤولیت طرف‌های درگیر جنگ داخلی می‌باشد.

 

اصول حقوق بشردوستانه

قواعد حقوق بین‌المللی بشردوستانه بر مبنای یک سلسله اصول طراحی شده و در چاچوب آن اعمال می‌شود. این اصول که ریشه در اصل کرامت انسانی دارند، بیشترینه از حقوق عرفی منشأ گرفته و جهان شمول می‌باشد؛ «اصل محدودیت در کاربرد سلاح‌ها و ابزار جنگی»، «اصل ضرورت نظامی و تناسب»، «اصل تفکیک» و «اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض»، اصول اساسی حقوق بشردوستانه بوده و در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی (داخلی) قابل اعمال می‌باشد.

از جمله اصل تفکیک یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و ریشه در حقوق عرفی دارد. رعایت این اصل، ضمانت اجرای حقوق بشردوستانه را فراهم می‌کند و طرف‌های مخاصمه مسلحانه را ملزم می‌سازد که نظامیان را از غیرنظامیان و اهداف نظامی را از اهداف غیرنظامی تفکیک کرده و غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را مورد حمله قرار ندهند. زیرا یکی از اهداف اصلی حقوق بین‌المللی بشردوستانه، حمایت از جمعیت‌های غیرنظامی و تأمین مصئونیت آنان از این طریق در برابر حملات کور و بی‌هدف است.

همین‌طور بر مبنای اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، همه افراد صرف نظر از جنسیّت، ملیّت،‌ نژاد، مذهب یا عقاید سیاسی، حق دارند در جریان جنگ، از شأن و کرامت انسانی خود بهره‌مند بوده و مورد هتک حرمت قرار نگیرند. این اصل حافظ اصل کرامت انسانی و سایر حقوق بشری و حقوق بشردوستانه افراد در جریان جنگ می‌باشد.

 

جنایت جنگی ناشی از نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه

هرنوع جنایتی که منجر به نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللیِ گردیده و در پیوند با درگیری مسلحانه باشد، جنایت جنگی محسوب می‌گردد. در منازعات مسلحانه بین‌المللی تمام قواعد مربوط به حقوق بشردوستانه، معاهداتی و عرفی، الزامی می‌باشد، اما در منازعات مسلحانه داخلی (غیربین‌المللی) قواعد مندرج در ماده ۳ مشترکِ کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، مفاد پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون‌های متذکره و قواعد عرفی حقوق بشردوستانه، که قبلاً تذکر داده شد، قابل اعمال بوده و نقض هریک از قواعد پیش گفته، جنایت جنگی محسوب گردیده و مرتکبان آن مستوجب پیگرد قانونی و تعقیب عدلی می‌باشد.

آن‌گونه که تصریح گردید، ماده ۳ مشترک و سایر قواعد پیش گفته، حاوی حقوق بنیادین بشری است که ذاتی، سلب نشدنی و جهانشمول بوده و تحت هیچ شرایطی فروگذاردنی نیستند. تخطی از این قواعد، علاوه بر نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی، نقض آشکار حقوق بشر نیز می‌باشد.

به همین ترتیب، بند ۲ ماده هشتم اسناسنامه محکمه جزایی بین‌المللی و قاعده ۱۵۶ حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی با تأیید بر نکات پیش گفته، مقرر داشته است که نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه، در هردو زمینه درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی و داخلی، جنایت جنگی محسوب می‌گردد.

 

تعهدات طرف‌های متخاصم در قبال حقوق بشردوستانه

مسئولیت ناشی از نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه، ناظر بر تمام طرف‌های درگیر مخاصمات مسلحانه است؛ براساس ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو، «هریک از طرف‌های متخاصم مکلف است» مقررات مندرج در این ماده را که شامل جنبه‌های مختلفی از حقوق اولیه و بنیادین بشری، نظیر حق حیات و حق کرامت و شرافت انسانی است، رعایت کنند. چنان‌که از متن این ماده بر می‌آید، اصطلاح «هریک از طرف‌های متخاصم»، تمام طرف‌های درگیر در منازعه مسلحانه به شمول شورشیان مخالف مسلح دولت را دربر می‌گیرد. یعنی هر موجودیت شرکت‌کننده در یک درگیری مسلحانه از نظر حقوقی ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه در کلیه شرایط است.

در این زمینه دفتر امور حقوقی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، پیش‌تر از کنفرانس ۱۹۴۹ در اجلاس کار‌شناسان استدلال کرده بود: «حکومت‌ها با امضاء کنوانسیون، نه فقط خودشان‌را بلکه تمام نفوس مملکتی را که نماینده آن است، به رعایت کنوانسیون پای بند می‌کنند.» بدین معنی که هر فرد از جمعیت یک کشور که وارد یک جنگ داخلی می‌شود، خود به خودمتعهد به رعایت مواد مندرج در کنوانسیون‌های متذکره است. بناً شورشیان مخالف دولت به عنوان یکی از طرف‌های درگیر جنگ، متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه بوده و در قبال تخطی از این حقوق، مسئول و پاسخگو می‌باشند. یعنی نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه در جریان یک جنگ داخلی توسط شورشیان مسلح مخالف دولت، مصداقی از جنایات جنگی است و مرتکبان (افراد و گروه‌ها) آن مسئول تلقی شده و در برابر محاکم صالح ملزم به پاسخگویی می‌باشند.


بازنشر این مطلب