مشارکت مردم متضمن تحقق حقوق بشر است

داکترسیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر

نوت: این نوشته در شماره شنبه، 20 قوس 1395 روزنامه هشت صبح به نشر رسیده است.

از دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان در حالی گرامیداشت به عمل می‌آوریم که تا رسیدن به یک جامعه‌ی صلح‌آمیز و عاری از نقض حقوق بشر راه طولانی و پرمخاطره‌ای ‌در پیش رو داریم. علی‌رغم تلاش‌های مستمری که در راستای تامین حقوق بشر در یک دهه گذشته صورت گرفته و نتایج قابل ملاحظه و بی‌پیشینه‌ای ‌در تاریخ کشور به همراه داشته است، حقوق بشر هنوز با چالش‌ها، مشکلات و موانع زیادی مواجه می‌باشد.

تداوم منازعات مسلحانه، گسترش ناامنی، عدم دست‌یابی به صلح عادلانه و پایدار، فقر و گرسنگی، نابرابری‌های اجتماعی(خصوصا نابرابری جنسیتی)، عرف و سنت‌های ناصحیح اجتماعی، ضعف حاکمیت قانون، فرهنگ معافیت و فساد از چالش‌ها و موانع مهمی است که روند تحقق و نهادینه‌شدن حقوق بشر را به کُندی روبه‌رو کرده و زمینه‌های دادخواهی و کار برای تحقق آن را محدود کرده است.

پایان‌دادن به بخشی از موانع متذکره، جزیی از اهداف توسعه‌ی پایدار سازمان ملل‌متحد است که دولت‌ها، از جمله دولت افغانستان، متعهد به اجرا و تحقق آن می‌باشد. این اهداف، علاوه بر این‌که خود از مصادیق حقوق بشر و در زمره حقوق اساسی تمام انسان‌ها است، از پیش‌شرط‌های تحقق سایر حقوق بشری انسان‌ها نیز می‌باشد. زیرا تحقق این اهداف زمینه‌های تامین سایر حقوق بنیادین بشر را فراهم می‌سازد. بنا بر این، تا زمانی که این اهداف تحقق نیافته و از شکل چالش به فرصت تبدیل نشود، حقوق بشر در کشور ما نهادینه نمی‌شود.

اهداف توسعه پایدار و سایر حق‌های بشری در کشور ما تحقق نمی‌یابد مگر این‌که مشارکت شهروندان در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تضمین شود. تامین مشارکت، یعنی زمینه‌سازی برای شرکت فعالانه مردم در اجتماع، متضمن همکاری‌های سازمان‌یافته، داوطلبانه و متعهدانه‌ی شهروندان با دولت در امر توسعه پایدار، تامین موازین حقوق بشر و حفاظت از پیش‌رفت‌های انکشافی و توسعه‌ای ‌در کشور می‌باشد.

در حال حاضر که کشور ما درگیر جنگ و منازعات مسلحانه است، همکاری شهروندان با دولت، شرط لازم توسعه و حفاظت از آن بوده و این امر با سهیم‌سازی مردم در برنامه‌ریزی، تطبیق و استفاده از پروژه‌های انکشافی در نقاط مختلف کشور ممکن می‌باشد. تامین مشارکتِ بدون تبعیض، احساس مالکیت هم‌دلانه را تقویت کرده و باعث می‌شود تا مردم به صورت مسوولانه و داوطلبانه از پروژه‌های انکشافی در برابر دشمنان توسعه و پیش‌رفت کشور، حفاظت کنند.

صلح پایدار، عادلانه و مبتنی بر حقوق بشر نیز بدون مشارکت شهروندان، خصوصا زنان و قربانیان که از گروه‌های آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر جامعه ما هستند، متزلزل و نامطمین خواهد بود. بنابر این لازم است حین مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت، علاوه بر رعایت اصول قانون اساسی، عدالت، حقوق بشر، حقوق زنان و سایر آزادی‌های انسانی و شهروندی، نمایندگان تمام اقشار و اصناف جامعه از جمله زنان، قربانیان دوران جنگ و مخاصمات مسلحانه در کشور و فعالان حقوق بشر از طُرق مختلف در پروسه صلح مشارکت داشته باشند، تا خود از حقوق بشری و انسانی خود دفاع کرده و از روند سالم این پروسه اطمینان حاصل کنند.

سایر چالش‌های فرا راه تامین حقوق بشر و انکشاف پایدار، نظیر فساد اداری، ضعف حاکمیت قانون و فرهنگ معافیت نیز با مشارکت مردم و سهیم‌سازی شهروندان قابل رفع می‌باشد. مشارکت مسوولانه شهروندان در امر مبارزه با فساد اداری و پایان‌دادن به فرهنگ معافیت و تلاش برای تامین حاکمیت قانون شرط تحقق اهداف متذکره است و دولت باید زمینه‌های مشارکتِ قانون‌مند و سازمان‌یافته را در تمام امور فراهم سازد.

مشارکت در عین حال، یکی از مهم‌ترین‌‌ حقوق‌ بشری شهروندان نیز تلقی می‌شود. اسناد بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر‌ جنبه‌های مختلفی از حق مشارکت همه‌گانی مثل حق‌ مشارکت در امور سیاسی‌‌، مشارکت در زندگی فرهنگی و سایر عرصه‌های حیات جمعی را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم مورد حمایت‌ قرار داده‌اند. بنا‌ مشارکت به عنوان یک حق بشری و شهروندی‌ متعلق‌ به‌ همه‌ افراد و گروه‌های جامعه‌ بوده و تمام شهروندان در امر مشارکت همگانی و سهیم‌شدن در تصمیم‌گیری و تعیین‌ سرنوشت‌ خود محِق‌ می‌باشند.

دولت باید این حق را به رسمیت شناخته و در راستای تحقق آن برای تمام شهروندان به‌دور از هرگونه تبعیض و نابرابری، تلاش کند و زمینه‌های مشارکت مستمر آنان را در چارچوب قانون و میکانیزم‌های تعریف شده مساعد سازد. امید می‌رود با مرور زمان و با تلاش پی‌گیر تمام نهادهای دولتی و غیردولتی و شهروندان کشور، زمینه‌های تحقق حقوق بشر بیشتر از پیش، در کشور ما فراهم شده و مشارکت شهروندان در تمام عرصه‌های حیات جمعی تامین شود.


بازنشر این مطلب