سیستم قانونگذاری

     قسمت ششم

قضاوت‌پوه حضرتگل حسامی

 

جزء دوم: نبایدهای قانونگذاری:

استحکام و ثبات نسبی از ضروریات یک قانون است. برای اینکه قانونی از استحکام و ثبات نسبی برخوردار باشد، باید دارای ویژگی‌هایی از جمله سودمندی، انسجام، جامعیت، اکتفا به بیان اصول و قواعد کلی و پرهیز از تفصیل‌های غیرلازم، عدم تعارض، تعریف نهادها و اصطلاحات، رویه واحد در تعریف، تبویب و تقسیم، صراحت و سادهنویسی، اختصار، رعایت قواعد دستوری و نگارشی و نظم ساختاری مناسب و غیره باشد.

1- عدم سودمندی:

اصل در بیان کلمات و ماده‌های قانونی این است که هریک از کلمات و ماده‌های قانون افادهکننده معنی و مقصودی باشد. سودمندی و مفید بودن ماده‌های قانونی بدین معنی است که افادهکننده معنای خاص و مورد نظر قانونگذار باشد. یک ماده قانونی آنگاه می‌تواند جایی را دریک قانون به خود اختصاص دهد که دارای پیامی جدید باشد. سودمندی یک ماده قانونی در این است که ماده قانونی صرفا ً حاوی یک مضمون مشخص باشد. از سوی دیگر بایسته است که قانونگذار جنبه‌های مختلف به یک مسئله را در یک ماده قانونی گردآوری كرده و از افزدون موارد متعدد مواد قانونی اجتناب كند. هم‌چنانکه در قانونگذاری بایسته نیست که با بیان یک حکم در قالب مواد متعدد به شمارگان مواد قانونی افزوده گردد.

2- عدم جامعیت:

قانون باید بهگونهای تدوین شود که حکم هرقضیه در آن مشخص باشد. جامعیت قانون بدین معنی است که قانونگذار در وضع قانون تلاش می‌کند تا موارد خلأ قانونی را به حداقل برساند. جامعیت قانون موجب ميشود که قضات تاحد ممکن با خلأ یا نقص قانون روبه‎رو نگردند. قانونگذار نباید از به کار بردن کلمات و مفاهیم بینهایت وسیع وکلی از دقت و جامع نگری در امر تقنین شانه خالی کند و به این مطلب دل خوش دارد که طبق ماده (130) قانون اساسی کشور قاضی موظف است در موارد خلأ، نقص و تعارض قوانین با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم دعوی را صادر كند. چه این که اصل مذکور برای رهایی از بن بست در موارد استثنایی و غیرقابل پیشبینی وضع گردیده است.

3- عدم تدوین اصول و قواعد کلی:

ماده‌های قانونی همانند قواعد کلی زندگی از کلیت و فراگیری برخوردار بوده و ظرفیت تطبیق بر مصادیق و موارد متعدد را دارد. یکی از دلایل ماندگاری و ثبات ماده‌های قانونی به ظرفیت تطبیقپذیری آن مربوط ميشود. این سخن بدین معنی است که قانونگذار برای وضع قانون باید از وضع قوانین خاص و مربوط به شرایط، اوضاع و افراد مشخص اجتناب كند. زیرا کار تقنین بیان حکم قضایای جزیی نیست و بلکه قانون گذار باید با تدوین اصول و قواعد کلی، کار تطبیق آن بر مصادیق را به قضات واگذار كند، مگر در موارد ضروری و استثنایی برای جلوگیری از اختلاف آراء. علاوه براین، بر شمردن تمامی مصادیق در قانون ممکن نیست، بهویژه آن که برخی مصادیق محصول شرایط و اوضاع اجتماعی است. ضمن اینکه با اکتفا به تبیین اصول و قواعد کلی می‌توان از تفصیل و توسعه بی مورد قانون و افزایش شمارگان آن پرهیز کرد.

4-عدم تعارض:

یکی از مواردی که در امر قانونگذاری باید مورد توجه قرار گیرد، اجتناب از تعارض در پروسه قانونگذاری است. تعارض به دو صورت ممکن است در پروسه  قانونگذاری رخ دهد، نخست ممکن است بین ماده‌های قانونی تعارض وجود داشته باشد. به این معنی که گاه ماده‌های یک قانون در تناقض با همدیگر قرار داشته و یکدیگر را نقض میکند. صورت دوم امکان وقوع تعارض میان کلیت یک قانون با اصول پذیرفتهشده در نظام حقوقی کشور می‌باشد.

در ذیل به دو مثال مشخص در قوانین نافذه کشور اشاره می‌شود: در ابتدای نظر، قانون اساسی کشور ما با جمع میان دو ماده بهظاهر متناقض دچار تعارض درونی گردیده است. ماده سوم می‌گوید هیچ قانونی در افغانستان نمی‌تواند مغایر با معتقدات اسلامی وضع شود. ماده ششم می‌گوید دولت افغانستان کنوانسیون‌های بینالمللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بینالدول را رعایت می‌كند. طبعا در مواردی که حقوق بشر با معتقدات اسلامی مغایرت داشته باشد طبق ماده سوم از مدار اعتبار ساقط می‌باشد، در حالی‌که طبق حکم ماده ششم دولت افغانستان ملزم به رعایت آن می‌باشد. در این جا ضرورت توجیه و تفسیر ماده‌های قانونی به میان می‌آید. برای مورد دوم می‌توان گفت اگر در قانون مطبوعات به عنوان مثال ماده‌های گنجانیده شود که اصل آزادی بیان را محدود می‌کند، این قانون در کلیت خود با اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور تناقض دارد. بنابراین از اصولی که رعایت آن در قانونگذاری ضروری است عدم تعارض مواد است، مواد قانونی باید بهگونهای تدوین شود که یکدیگر را نقض نکنند. همچنین مواد قانونی نباید با اصول پذیرفته شده در قانونگذاری و سیستم حقوقی کشور تعارض داشته باشد. هرچند استثنا از اصول و قواعد کلی پذیرفته شده، امری را یج و مقبول است، اما قانونگذار نباید در اثر غفلت و بدون توجه به این اصول و قواعد، ماده ای را معارض با آن تدوین و تصویب کند، بلکه باید چنین باشد که ضمن دقت در تدوین آن، بارها توسط تدوین کنندگان آن و کارشناسان و استادان با تجربه به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا آن چه می‌خواهد به تصویب برسد و به صورت قانون درآید؛ تا حد ممکن از آسیب‌ها از جمله تعارض مواد با یکدیگر به دور باشد، و پس از آن نیازی به توجیهات غیرمطابق با واقع نباشد. بهویژه آن گاه که قسمت‌های مختلف یک قانون در مقاطع زمانی مختلف تدوین و تصویب شود، چون در این صورت احتمال ناسازگاری قسمت‌های مختلف مواد با یگدیگر به جهت فاصله زمانی ایجاد شده و احیاناً تغییر تدوینکنندگان و تصویبکنندگان قسمت‌های متأخر بیشتر است.

5-عدم رعایت اصول و معيارهاي حقوقی:

قانونگذار باید هنگام تدوین قانون، اصول عمده حقوقی را مد نظر داشته از آوردن استثناهای عدیدهای که سبب مخدوش ساختن یا بی‌اعتباری اصل حقوقی گردد، اجتناب كند. به طور مثال ماده بیست و هفتم قانون اساسی کشور اصل مشروعیت یا قانونیت جرم و جزا را بیان كرده که بدون موجودیت نص صریح قانون نه جرمی وجود دارد و نه جزایی. از جانبی هم طبق حکم ماده اول قانون جزا، جرایم و مجازات تعزیری در قانون جزا تسجیل گردیده است؛ با وجود آن هم اگر به دلیل این که هرگاه در قانون حکمی وجود نداشته باشد، باید با استفاده از اصول کلی فقه درباره موضوعی حکم صادر گردد، در واقع اصل قانونی و حقوقی مشروعیت جرم و جزا زیر پا گذاشته شده و هم اراده قاضی جانشین اراده مقنن خواهد شد.

6-نگنجاندن چند مضمون در یک ماده:

تجزیه مسایل مربوط به یک بحث حقوقی و اختصاص هرماده قانونی به یک پیام، کاری شایسته در امر قانوننگاری است، زیرا موجب تسریع در دریافت پیام خواهد گردید. اگرچه گنجاندن چند پیام در یک ماده قانونی موجب کاهش شمارگان مواد قانونی می‌شود، اما اصل واضح بودن و گویا بودن ماده قانونی ایجاب می‌کند تا ماده‌های قانون هرکدام به بیان مطلب و مضمون مشخص به پردازد و از جمع كردن چندین مضمون در یک ماده اجتناب كند. اما حجیم شدن مواد، پیچیدگی و دشواری فهم و تکرار پیام آن را در پی خواهد داشت.

7-عدم تعریف اصطلاحات و نهادها:

تعریف مفاهیم و اصطلاحات اولین ضرورت در امر قانوننویسی است. اصل وضاحت در قانوننویسی ایجاب می‌کند که قانوننویس نیز قانونگذار قبل از هرچیز مفاهیم و اصطلاحاتی را که در متن قانون به کار می‌گیرد بهوضوح تعریف و تشریح كند. آنگاه که قانونگذار از اصطلاح و نهاد حقوقی جدید، خاص یا قابل برداشت‌های متفاوت در امر تقنین استفاده می‌کند، سزاوار است آن را تعریف كند تا دسترسی مراجعان به مفاد مواد آن راتسهیل کند، نه اینکه با به کاربردن اصطلاحات و نهادهای نامأنوس و تعریف نشده در قانون، زمینه سردرگمی و تفسیرهای متفاوت، حتی متعارض را در میان حقوق دانان، قضات، وکلا و دیگر مراجعان به قانون فراهم آورد.

عدم تعریف دقیق اصطلاحات و مفاهیم موجب ابهام و عدم شفافیت در قانون می‌شود که هیچگاه شایسته قانونگذاری مناسب نیست. زمانی که در متن از اصطلاحات و مفاهیمی استفاده می‌شود که دارای معانی متعدد بوده و از ظرفیت بالای تفسیرپذیری برخوردار است در عمل اجرا و تطبیق قانون را با دشواری روبه‎رو می‌سازد. علاوه بر این برای اجتناب از ابهام و سردرگمی برای دریافت مقصود واقعی قانونگذار لازم است در تدوین قانون از مفاهیم و اصطلاحاتی که دارای معانی متعدد و مشترک می‌باشد، اجتناب شود. بنابراین بکار بردن الفاظ و مفاهیمی که دارای معانی مشترک می‌باشد، در تدوین قانون شایسته و مناسب نیست.

8-تفصیل غیرضروری:

در قانون از استعمال کلمات تفصیلی بیهوده و زاید باید اجتناب به عمل آید، موضوعات عام و عمده به شکل موجز بیان شود، به هراندازه که تفصیل بی‌مورد شود به همان اندازه مشکلات تطبیقی را به وجود می‌آورد، باعث ایجاد اشتباهات و تعبیرهای گوناگون می‌شود و زمینه‌های سوءاستفاده را با تعابیر مختلف مساعد می‌کند. مواد قانونی باید به شکلی تدوین گردد که در عین گویا بودن و عدم اشکال در انتقال پیام، گزیده باشد و به بیان دیگر، از ایجاز مخل و اطناب ممل دور باشد. این سخن بدین معنی است که زبان قانون زبان دستوری و موجز می‌باشد. بنابراین آوردن استدلال‌های حقوقی و بیان توضیحات مفصل در متن قانون غیرشایسته و نامناسب است. البته از سوی دیگر متن قانون نباید به اندازه زیاد موجز و مختصر باشد به گونه ای که فهم آن‌را با دشواری روبه‎رو سازد. گاه ممکن است ایجاز موجب اخلال در فهم قانون گردد و یا اطناب و تفصیل زیاد نیز فهم قانون را در میان مفاهیم و عبارات طولانی با دشواری روبرو سازد. در این مورد پیشنویس قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر نمونه خوبی است. در این پیشنویس نویسنده آن چنان دچار اطناب و طولانی نویسی است که دریافت مقصود واقعی قانونگذار در بین عبارات و مفاهیم طولانی و متعدد گم می‌شود. از جانب دیگر تفصیل غیرضروری در این پیشنویس قانون مبارزه با مواد مخدر را از حد یک قانون جزیی و محدود فراتر برده و آن را به کتاب قانون تبدیل كرده، بهگونهای که مطالعه تفصیلی و دقیق آن خارج از حوصله عمومی می‌باشد.

9-استفاده نکردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس:

قانون باید برای تمام افراد قابل فهم و درک باشد. لازمه این امرآن است که قانونگذار نباید از مفاهیم و اصطلاحاتی استفاده كند که برای مردم نامانوس و غیرقابل درک است. بنابراین در مواردی که قانون برگرفته از قوانین دیگر کشورها است، لازم است قانونگذار اصطلاحات بومی مناسب را برای آن به کار گیرد و از بکار بردن مفاهیم و اصطلاحات خارجی اجتناب كند. امثال کلمات مشکل و کلمات وارد شده از زبان‌های خارجی در متون قوانین جمهوری اسلامی افغانستان به کثرت دیده می‌شود، مخصوصا از زبان های عربی، ترکی، انگلیسی و امثال آن.

10- اجتناب از بیان فلسفه قانون:

لازمه اصولی همانند صراحت، ایجاز و اختصار و وضاحت در قانون این است که قانونگذار فقط به بیان احکام قانونی اکتفا كند. بنابراین طرح فلسفه و دلایل قانون در متن قانون توجیه ندارد. زیرا این امر نهتنها قانونگذار را برای تأمین اهداف کمک نمی‌کند بلکه موجب نقض غرض ميشود. بیان فلسفه قانون در متن قانون با اصل صراحت و وضاحت قانون مغایرت دارد. به علاوه اینکه این امر از مصادیق تفصیل غیر ضروری است که هیچ کمکی به فهم بهتر قانون نمی‌کند.

11- بینظمی در ساختار:

گفتیم قانونگذار برای تهیه قانون مناسب بایسته است که هم به شکل قانون توجه كند و هم از محتوای آن دقت لازم را بعمل آورد. این سخن بدین معنی است که برای قانونگذار و قانوننویس فرم و ساختار قانون نیز از اهمیت جدی برخوردار می‌باشد. ساختار صحیح قانون ضمن آنکه موجب ایجاد نظم منطقی میان اجزاء و فصول مختلف یک قانون را فراهم می‌سازد، از جانب دیگر فهم و برداشت قانون را نیز آسان می‌سازد. شایسته و بایسته این است که قانون گذار در تدوین و ساماندهی مواد قانونی از ساختاری منطقی و یکسان سود بجوید تا از یک سوی زمینه کارآمدی و بهینهسازی مراجعه به قانون، و از سوی دیگر جلوگیری از تکرار پیام‌ها، خلط مباحث و غفلت از برخی مطالب را فراهم سازد. اگر چند ماده قانونی مرتبط با یکدیگر با فاصله از یکدیگر آورده شود، ضریب خطا و غفلت از برخی مواد را افزایش می‌دهد و برداشت و تحلیل‌های نادرست را به دنبال خواهد داشت. در طراحی ساختار قانون علاوه بر اینکه ارتباط میان اجزای مختلف قانون مورد توجه است، تلاش می‌شود تا ماده‌های قانونی در یک تقسیمبندی منطقی و مناسب ارائه گردد.

این سخن بدان معنی است که قانونگذار باید ماده‌های مربوط به تعریف مفاهیم و اصطلاحات را از سایر ماده‌ها تفکیک كند. همچنین لازم است ماده‌های مربوط به اجرای قانون از مرحله تحقیق و بازجویی تا مرحله قضاوت و داوری و تا مرحله صدور حکم و الزامات قانونی از همدیگر تفکیک گردد. در این مورد قوانین اساسی کشورها مثال خوبی است. در قانون اساسی ما، ماده‌های مربوط به مسایل کلان و کلی از ماده‌های جزیی تفکیک گردیده است. همچنین ماده‌های مربوط به حقوق ملت از ماده‌های مربوط به حکومت جداگانه آورده شده است. جدا كردن ماده‌های مربوط به قوای سه گانه از دیگر نمونه‌های یک تقسیمبندی مناسب در قانون اساسی است. شایسته است تا در تدوین و تهیه قوانین عادی نیز این فصلبندی مناسب به فهم آسان قانون کمک می‌كند.

12-قابلیت امر و نهی یا قدرت الزامآور قانون:

قانون باید بر اعمال و افعال مکلفین تعلق گیرد، نه به قصد، نیت، وجدان و اعتقاد آن‌ها، زیرا خلاف اصول است که بگويیم قصد و نیت ارتکاب عمل درواقع اجرای همان عمل است. از جانبی هم قانون باید خاصیت الزامآور یا امر و نهی را داشته باشد، مانند حکم اخلاقی نباشد، مخاطبین را در اجرا یا امتناع از عمل مورد نظر مکلف سازد. کلمات و جملات باید و شاید و احتمالات در آن راه نداشته باشد، شکل توصیه و سفارش را به خود نگیرد، در صورت تخلف و تخطی به مرتکب الزام وجود داشته باشد، این جاست که ضمانت اجرایی پیدا می‌كند. بنابرآن وضع قانون و ایجاد نظم توسط آن مقدمات اجرای عدالت می‌باشد و اگر نظم ارزشی دارد به خاطر آن است که توسط آن عدالت تأمین می‌شود. زیرا در صورت عدم وجود نظم دسترسی به عدالت ناممکن خواهد بود. از این روی شعار قانونمند شدن جامعه، قانونگرایی و حاکمیت قانون و رعایت آن از طرف مردم، جامعه را آماده اجرای عدالت می‌سازد و در نتیجه این امر در صورتی عملی خواهد شد که:

* قانون از طریق مراجع ذی‌صلاح طبق شکل‌های خاص وضع گردد.

* اساسات علمی و فنون قانونگذاری رعایت شود.

* قانونی وضع و تطبیق شود که مطابق وجدان مردم باشد.

* قانون پاسخگوی نیازمندی‌ها، خواست، آرزو و آرمان مردم باشد.

* قانون با واقعیات اجتماعی، فرهنگی، دینی و اخلاقی مردم مطابقت داشته باشد.

* قانون خوب و مفید، عملی و مورد پسند مردم باشد.

 

فصل چهارم

مراحل قانونگذاری

قانون مانند هرموجود دیگری دارای مراحل مختلفی برای تولد است، و همچنان وضع قانون مراحل گوناگون دارد که پس از گذشتن این مراحل به‎صورت قاعده حقوقی در می‌آید و احترام آن بر همه واجب می‌شود.

قانونگذاری در افغانستان همچون سایر کشورها دارای روند خاصی دارد و طرح پیشنهادی باید مراحل ششگانه تسوید، تدقیق، تأيید، تصویب، توشیح و نشر را بگذراند تا در نهایت به قانون تبدیل شود. در افغانستان هریکی از سه قوه (مقننه، قضائیه و مجریه) یا شورای ملی، استرهمحکمه و حکومت می‌توانند طرح قانونی را پیشنهاد کرده و روند قانونگذاری را آغاز كنند، ولی تشریفات طرح قانون و طی مراحل برای هرسه قوه یکسان نیست و هرکدام تشریفات خاص خود را دارد، هدف در این فصل تشریح روند قانونگذاری از ابتدای پیشنهاد طرح قانونی تا مرحله تبدیل شدن آن به قانون است تا روشن گردد که قانونگذاری چطور آغاز میشود وچگونه به انجام می رسد و معلوم گردد که تسوید قانون چه شرایط و معیارهایی را دارد و با پیمودن چه مراحلی تدوین و ایجاد می‌شود.

نخست ببینیم منظور از قانون چیست که در اینجا روند تسوید و وضع آن بررسی ميشود؟ همچنین اسناد تقنینی در افغانستان به چه معنی است؟ ماده 94 قانون اساسی کشور(قانون) را از نظر شکلی و تشریفاتی بسیار زیبا، ساده و روان تعریف كرده است: «قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیسجمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد) در اینجا یک قاعده کلی را بیان كرده و گفته است قانون آن است که هردو مجلس شورای ملی یعنی مشرانوجرگه و ولسیجرگه آن را تصویب کرده و رئیسجمهور هم آن را توشیح و امضا كرده باشد؛ البته یک استثنا هم ذکر می‌کند که در قانون اساسی چند مصداق برایش ذکر شده است. اما (اسناد تقنینی» در ماده چهارم اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی_حقوقی) نافذه سال1386 هـ ش به معنای قوانین، فرامین، مقرره‌ها، اساسنامه‌ها و تعدیلات، ضمایم، ایزاد، حذف در آن‌ها و مصوبات شورای وزیران که دارای ماهیت تقنینی باشد، گرفته شده است.

مراحل ششگانه قانونگذاری ذیلاً طی پاراگراف‌های جداگانه توضیح و تشریح ميشود.

 

پاراگراف اول: مرحله پیشنهاد طرح قانون یا تسوید

الف: تسوید توسط حکومت:

معمولترین روش برای طرح، تسوید و تدقیق و سپس تصویب یک قانون که از نهادهای دولتی آغاز گردیده و توسط شورای ملی تصویب شده و توسط رئیسجمهور امضا و توشیح و سرانجام در جریده رسمی نشر گردد، مطابق مواد (95) و (97) قانون اساسی، حکومت می‌تواند طرح قانون را به ولسیجرگه تقدیم كند.

 ب: تسوید توسط استرهمحکمه:

استرهمحکمه نیز می‌تواند در ساحه تنظیم امور قضایی طرح قانونی خود را البته از طریق حکومت به شورای ملی پیشنهاد كند. ماده (95) قانون اساسی که این صلاحیت را به استره محکمه می‌دهد، اضافه می‌کند که طرح قانونی پیشنهادی استره محکمه نباید در مورد بودجه و امور مالی باشد، این مورد در حوزه انحصاری حکومت قرار دارد.

ج: تسوید توسط خود شورای ملی:

اعضای ولسیجرگه و مشرانوجرگه نیز می‌توانند طرح قانون را پیشنهاد كنند، البته مطابق مواد (95) و 97 قانون اساسی، چند شرط دارد:

اولاً اینکه در امورمالی و بودجه نباشد.

ثانیاً اینکه تعداد اعضای پیشنهاددهنده از (10) نفر کمتر نباشند، و ثالثاً اینکه یک پنجم اعضای همان مجلس نیز آن پیشنهاد را تأييد کنند. نهادهای حکومتی اعم از وزارت‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی و کمیسیون‌های مستقل با طرح قانون در قلمروکاری خود، آن را تسوید و تدوین می‌كند.

 

پاراگراف دوم:

مرحله تدقیق:

مسوده یا طرح قانون بعد از مرحله تسوید سپس به ریاست تقنین وزارت عدلیه یا (انستیتوت امور قانگذاری و تحقیقات علمی_حقوقی) سپرده می‌شود تا در برنامه کاری سالانه آن ریاست قرار گیرد. ریاست تقنین با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین بخصوص (قانون حقوق و امتیازات اعضای کادرعلمی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی_حقوقی) و (اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی_حقوقی) به ارزیابی و تدقیق مسوده‌های نهادهای حکومتی می‌پردازد. چنانچه مطابق بند 1 ماده 2 اساسنامه مزبور یکی از اهدف این انستیتوت (تحکیم قانونیت مبتنی براحکام دین مقدس اسلام و قانون اساسی در حیات جامعه از طریق طرح، تسوید و تدقیق اسناد تقنینی) می‌باشد. در ماده چهارم اساسنامه جایگاه این انستیتوت قانونگذاری اینگونه معرفی شده است (انستیتوت به حیث عالیترین اداره علمی_تحقيقي در امور قانونگذاری حکومت اسناد تقنینی ( قوانین، فرامین، مقرره‌ها، اساسنامه‌ها و تعدیلات، ضمایم، ایزاد، حذف آن‌ها و مصوبات شورای وزیران دارای ماهیت تقنینی) را طرح، تسوید و تدقیق كرده، جهت طی مراحل به شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان ارائه می‌كند). ماده پنجم نیز سایر وزارت‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی را مکلف می‌سازد که (طرح اسناد تقنینی مربوط را) جهت تدقیق و طی مراحل به انستیتوت ارائه كنند.

ریاست تقنین با دریافت مسوده از نهادهای دولتی، آن را در لیست سالانه قانونگذاری قرار می‌دهد تا یکی از ریاست‌های فرعی یا دیپارتمنت‌های آنکه با موضوع مسوده ارتباط  موضوعی دارد، مسوده را در وقت تعیین شده تدقیق و مطالعه كند. مطابق ماده 14 اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی_حقوقی انستیتوت متذکره دارای دیپارتمنت‌های ذیل می‌باشد.

1- دیپارتمنت قوانین مدنی.

2- دیپارتمنت قوانین جزایی.

3- دیپارتمنت قوانین اقتصادی و مالی.

4- دیپارتمنت قوانین تعلیمی، فرهنگی و صحت.

5- دیپارتمنت قوانین کار و اداره.

6- دیپارتمنت قوانین تجارتی و بخش خصوصی.

7- دیپارتمنت قوانین بینالمللی و حقوق بشر.

ماده ششم این اساسنامه به ریاست تقنین صلاحیت می‌دهد که كننده با صلاحیت مرجع یا نهاد ارسالکننده طرح و نیز كنندگان سایر نهادهای ذیربط را در جلسات تدقیق و بررسی مسوده یا سند تقنینی دعوت كند.

 

پاراگراف سوم:

مرحله تأيید:

الف: مسوده پس از تدقیق ریاست تقنین به کمیته  قوانین شورای وزیران جهت ارزیابی ارسال ميشود.

ب: مسوده پس از تأييد در کمیته قوانین جهت ارزیابی و تأييد به شورای وزیران فرستاده می‌شود. در صورتی‌که مسوده از نظر شورای وزیران کامل نباشد، ممکن است برای کار بیشتر دوباره به کمیته قوانین بازگردانیده شود.

ج- در صورت تأييد شورای وزیران مسوده به وزارت دولت در امور پارلمانی ارسال ميشود.

د : در این مرحله وزارت دولت در امور پارلمانی مسوده را که توسط وزیرعدلیه و وزیر آغازگر طرح قانونی امضا شده، به ضمیمه (یاد داشت توضیحی مبنی بر ضرورت طرح قانونی) به ولسیجرگه تسلیم می‌كند.

هـ فرمان تقنینی:

در روزهای تعطیلی شورای ملی که 45 روز در فصل تابستان و 45روز در فصل زمستان و مجموعاً 90 روز می‌شود حکومت می‌تواند مسوده قانونی را بهصورت فرمان تقنینی تصویب كند. مطابق ماده 79 قانون اساسی، این فرمان تقنینی حکومت در حکم قانون مصوب شورای ملی می‌باشد، البته با چهار شرط:

اولاً اینکه ولسیجرگه در حالت تعطیلی باشد.

 ثانیاً اینکه شرایط اضطراری باشد و تصویب فوری مسوده قانونی ضروری باشد.

ثالثاً این که در امور مربوط به بودجه و امورمالی نباشد.

رابعاً این که طی سی روز از تاریخ برگزاری نخستین جلسه شورای ملی به آن شورا تقدیم گردد. فرمان تقنینی صرفاً نیازمند توشیح رئیسجمهور می‌باشد و تا زمانی که از ناحیه شورای ملی رد نشده اعتبار قانون را دارد. مطابق جمله اخیر ماده 79 قانون اساسی، هرگاه فرمان تقنینی توسط شورای ملی رد شود، از اعتبار قانونی ساقط ميشود.

 

پاراگراف چهارم:

مرحله تصویب:

بعد از مرحله تسوید، تدقیق و تأييد، مرحله تصویب طرح قانون در شورای ملی می‌رسد. بر اساس ماده 81 قانون اساسی، شورای ملی عالی‌ترین ارگان تقنینی و مظهر اراده مردم افغانستان می‌باشد. بند 1 ماده 90 قانون اساسی در این باره می‌افزاید: (تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی) از جمله صلاحیت‌های شورای ملی می‌باشد.

تصویب طرح قانون در شورای ملی، دو مرحلهای است. طرح قانونی ابتدا باید در ولسیجرگه به تصویب برسد. سپس در مرحله دوم باید از تصویب مشرانو جرگه بگذرد، مگر برخی موارد که توضیحش خواهد آمد.

الف: ولسی جرکه:

1- مطابق ماده 97 قانون اساسی، مسوده نخست به ولسیجرگه ارسال مي‎شود. در ولسیجرگه در جلسه عمومیاش ثبت، طی مراحل و اعلام ميشود. در صورتی که ولسیجرگه جلسهای نداشته باشد، یادداشت توضیحی طی مراحل شده و در نشریه رسمی جرگه نشر ميشود. ماده (75 اصول وظایف داخلی ولسیجرگه) البته در ماده 96 قانون اساسی قید شده است که (هرگاه پیشنهاد طرح قانون حاوی تکلیف جدید یا تنقیص در عایدات دولت باشد، به شرطی در فهرست کار داخل می‌شود که در متن پیشنهادی، مدرک جبران نیز پیشبینی شده باشد).

هرگاه طرح قانونی جنبه فوریتی داشته باشد، هنگام معرفی آن، حکومت، رئیس کمیسیون، سران گروه‌های پارلمانی و یا ده نفر از اعضای جرگه می‌توانند برای طی مراحل تقاضای فوریت كنند. این تقاضا در صورتی که مورد تأييد اکثریت جرگه یا کمیسیون رسیدگی کننده به طرح قرار گیرد، بدون نوبت در اجندای جلسه درج ميشود. (ماده 76) اصول وظایف داخلی ولسیجرگه).

براساس ماده 96 قانون اساسی کشور هرگاه پیشنهاد طرح قانون حاوی تکلیف جدید یا تنقیص در عایدات دولت باشد، به شرطی در فهرست کار داخل می‌شود که در متن پیشنهادی، مدرک جبران نیز پیشبینی شده باشد.

2- طرح قانونی یا مسوده پس از معرفی و تأييد شامل دستور كار جرگه ميشود. هنگام معرفی طرح قانونی تا زمانی که حکومت دلایل معرفی را طرح نكند و گروه‌های پارلمانی موضع خود را ابراز نکنند، روی آن هیچگونه بحثی صورت نمی‌گیرد و رئیس ولسیجرگه طرح مذکور را بعد از معرفی، به یکی از کمیسیون‌های دایمی هیجدهگانه که به موضوع ارتباط دارد، ارجاع می‌دهد(ماده 77) اصول وظایف داخلی ولسیجرکه).

3- در کمیسیون دایمی برای هرطرح قانون یک گزارشگر تعیین ميشود. گزارشگر، گزارش خویش را در خلال میعاد معینه مطابق دستور كار ارایه، طبع و توزیع می‌كند.

هرگاه گزارش بهموقع توزیع نشود، در جلسه عمومی بدون این گزارش روی طرح قانون بحث می‌شود. در گزارش تصویب، رد یا تعدیل طرح قانون توصیه ميشود. تعدیل طرح  قانون توسط گزارشگر، اعضای کمیسیون‌ها یا اعضای ولسیجرگه 24 ساعت قبل از شروع بحث در جلسه عمومی پیشنها د می‌شود و در صورتی که توسط کمیسون پذیرفته شود، ضمیمه گزارش ميشود. حکومت یا اعضای ولسیجرگه که طرح قانونی را پیشنهاد كرده حسب تقاضای کمیسیون در مورد طرح مربوط توضیحات می‌دهند (مواد 78 و79) اصول وظایف داخلی ولسیجرگه).

طرح قانون بعد از بحث در کمیسیون دایمی در جلسه عمومی ولسیجرگه مورد بحث قرار می‌گیرد. مواد 81 تا84 اصول داخلی ولسیجرگه مقرراتی را بیان كرده که فشرده آن به قرار ذیل می‌باشد:

بحث‌ها روی طرح قانون با استماع از حکومت آغاز گردیده و با ارایه گزارش گزارشگر ادامه می‌یابد. بعد از ختم بحث عمومی، هر ماده به ترتیب مورد بحث و رأیگیری قرار می‌گیرد. وزرا، رئیس کمیسیون، گزارشگر کمیسیون و اعضای ولسیجرگه می‌توانند حداکثر پنج دقیقه درباره مواد و فقرات مربوط به مسوده قانون یا پیرامون مواد و فقرات موجود یا جدیدی که به شکل تعدیل تقدیم شده است، صحبت كنند. هرگونه پیشنهاد تعدیل باید به صورت کتبی باشد و حداقل توسط یک عضو امضا و در ولسیجرگه یا کمیسیون طی مراحل شده باشد. هرگاه عضو پیشنهادکننده تعدیل نتواند در جلسه بحث مربوط به آن تعدیل حاضر شود، با تأييد رئیس ولسیجرگه می‌تواند عضو دیگری را به نیابت از خود به جلسه معرفی كند. بعد از آن که در مورد آخرین ماده یا فقره تعدیل شده رأیگیری شد، شکل تعدیل شده و در مورد متن کامل طرح قانون به صورت نهایی رأیگیری می‌شود. قبل از این رأیگیری به اعضا حداکثر (5) دقیقه اجازه داده می‌شود تا در موضوع رأیگیری صحبت كنند. هرگاه حکومت طرح را که ضرورت به تعدیل نداشته باشد به جرگه تسلیم كند، رئیس ولسیجرگه چنین طرحی را مستقیماً در معرض رأیدهی قرارمی‌دهد. اگر جرگه طی یک ماه بعد از تسلیمی طرح قانون توسط حکومت، غور و مداقه خویش را به انجام نرساند، رئیس ولسیجرگه طرح قانون مکمل را با تعدیلاتی که تاکنون پذیرفته شده قبل از تکمیل میعاد معینه در معرض رأیگیری نهایی قرار می‌دهد (ماده 89 اصول وظایف داخلی ولسیجرگه).


بازنشر این مطلب