خانواده سالم تضمینی برای جامعه سالم
بروز شده : 09 می 2017 - 20 ثور 1396
مدیر مسؤول
مجمع عمومی ملل متحد از سال 1993 به موجب قطعنامه شماره 237/47 روز پانزدهم ماه می برابر با 25 ثور هر سال را تحت عنوان «روز بینالمللی خانواده» نامگذاری كرده و هرسال با انتخاب موضوعی آن را در دستور کار آن سازمان قرار می‌دهد.
نهاد خانواده از بنیادیترین نهاد اجتماعی دانسته می‌شود که جایگاهي بس مهم در نظام تربیتی جامعه دارد. به تعبیر دیگر خانواده ابتداييترين، بنیادیترین و کوچکترین واحد جامعه محسوب مي‌شود. درواقع خانواده ابتدایی‌ترین واحد اجتماعی است كه فرد مسير اجتماعي شدن را در آن ميپيمايد و بايدها، نبايدها، هنجارها، مفاهيم و اصول ارزشی اجتماع، فرهنگ و مذهب را میآموزد. خانواده افزون بر انتقال آموزه‌های یادشده، بستری است که فرد در آن مهارتهای گوناگون فردی و جمعی را در زمینه‌ها و عرصه‌های مختلف فرامی‌گیرد. با وجود این توصیف‌ها، متأسفانه در جوامع امروزی، به شمول جامعه ما، نهاد خانواده با چالشها و مسائل متعددی دست به گریبان می‌باشند که نیاز به شناسایی، تعیین، تعریف و تدوین یک سیاست و برنامه راهبردی کلان در عرصه‌های قانونگذاری و اجرای آن و تأمين عدالت از سوی نهادهای عدلی و قضایی می‌باشد. در صورت بیتوجهی و غفلت از چنین مواردی، ماندگاری نظام و روابط خانواده، تحکیم بنیان و انسجام ساختار آن و توانایی‌های این نهاد در پاسخگویی به کارکردهای خود در موقعیتی بهشدت آسیبپذیر قرار خواهد گرفت.
کارشناسان نظام خانواده با توجه به تجارب و مطالعات صورت گرفته کارکردهای گستردهای را برای نهاد خانواده بر می‌شمارند. کارکردهایی همچون تنظیم رفتارهای جنسی، تولید مثل، حمایت و مراقبت از اعضای خانواده، جامعهپذیری، پرورش عاطفه، تأمین پایگاه اجتماعی افراد خانواده، کنترل اجتماعی همسران و فرزندان، کارکردهای اقتصادی و ... خانواده برای تحقق کارکردهای خود، مانند هرنهاد دیگری نیازمند ساختار است. از دیدگاه این کارشناسان ساختار خانواده، فرم یا چهارچوب ثابت و برتری ندارد، بلکه بهطور طبیعی متناسب با تغییرات اجتماعی تغییر یافته و کارکردهای آن نیز دگرگون می‌گردد. بر این اساس افرادی که در این واحد کوچک اجتماعی رشد می‌یابند و تربیت می‌شوند به میزان رشد و شکوفاییشان سهمی در واحدهای اجتماعی بزرگ انسانی را دارا خواهند بود.
بنابر این رشد و شکوفایی نظام خانواده، مرهون شناخت و رعایت دقیق حقوق هریکی از اعضای آن نسبت به یکدیگر و سایر نهادهای اجتماعی و رسمی می‌باشد؛ همچنان آنگونه که نظام‌های بزرگ اجتماعی، قوانین و حقوق خاصی خودشان را در ارتباط با اداره و استحکام و رشد و بالندگی دارايند، نظام خانواده نیز چنین است. بدین جهت می‌توان گفت از آنجایی که جامعه ما یک دوره طولانی بحران همهجانبه را پشت سرنهاده و هنوز نیز متأسفانه از پسلرزههای آن کاملاً نجات نیافته است، شالوده و ساختارهای نظام خانواده بهشدت آسیب دیده است؛ از جانب دیگر به خاطر پیامدهای بحران یادشده و عدم ثبات و استقرار، کارکردهای نظام خانواده نیز مؤثر بودن خود را تا اندازهای از دست داده است.
در شرایط کنونی که عزم و همت همگان بر آن است تا زندگی نو و آیندهای درخشان ساخته شود؛ این آرزو و هدف والا برآورده نمی‌گردد مگر این‌که درباره احیاء ساختار نظام خانواده و بازسازی ساختار آن و مؤثر بودن کارکردهای خانواده اندیشهای تازه و طرحی نو و برنامهای واقعبینانه در پیش گرفته شود. بدون خانواده سالم، هرگز قادر نخواهیم بود که فرد سالم و جامعه سالم و در نهایت ساختار سیاسی سالم داشته باشیم.
توصیف‌های پیشین از خانواده این واقعیت را بیش از پیش روشن می‌سازد که «خانواده» جزیرۀ افتاده از سایر ساختارهای اجتماعی و سیاسی نیست، تا تأثیر و تأثر آن نادیده انگاشته شود. بنابراین حمایت دولت از نظام خانواده، به عنوان مهم‌ترین و مؤثرترین سازمان اجتماعی، آنگونه که در قانون نیز مشخص شده است، برای تسریع در جهت بهبود بخشیدن به وضعیت کنونی جامعه یک شرط اساسی و اقدام بنیادین تلقی می‌گردد. به همینگونه تلاش و همت سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی نیز در حفظ و مراقبت از خانواده و ارتقاء کارکردهای آن، می‌تواند در هویت بخشی و کارکرد موفق یک خانواده سالم، اثرگذار و تعیینکننده واقع شود.
