مدیر مسؤول

مجمع عمومی ملل متحد از سال 1993 به موجب قطعنامه شماره 237/47 روز پانزدهم ماه می برابر با 25 ثور هر سال را تحت عنوان «روز بین‎­المللی خانواده» نام‎­گذاری كرده و هرسال با انتخاب موضوعی آن را در دستور کار آن سازمان قرار می‌دهد.

نهاد خانواده از بنیادی‎ترین نهاد اجتماعی دانسته می‌شود که جایگاهي بس مهم در نظام تربیتی جامعه دارد. به تعبیر دیگر خانواده ابتدايي‎‌ترين، بنیادی‎­ترین و کوچکترین واحد جامعه محسوب مي‌شود. در‎واقع خانواده ابتدایی‌ترین واحد اجتماعی است كه فرد مسير اجتماعي شدن را در آن مي‎‌پيمايد و بايدها، نبايدها، هنجارها، مفاهيم و اصول ارزشی اجتماع، فرهنگ و مذهب را می‎­آموزد. خانواده افزون بر انتقال آموزه‌های یادشده، بستری است که فرد در آن مهارت‎­های گوناگون فردی و جمعی را در زمینه‌ها و عرصه‌های مختلف فرامی‌گیرد. با وجود این توصیف‌ها، متأسفانه در جوامع امروزی، به شمول جامعه ما، نهاد خانواده با چالش‎­ها و مسائل متعددی دست به گریبان می‌باشند که نیاز به شناسایی، تعیین، تعریف و تدوین یک سیاست و برنامه راهبردی کلان در عرصه‌های قانونگذاری و اجرای آن و تأمين عدالت از سوی نهادهای عدلی و قضایی می‌باشد. در صورت بی‎توجهی و غفلت از چنین مواردی، ماندگاری نظام و روابط خانواده، تحکیم بنیان و انسجام ساختار آن و توانایی‌های این نهاد در پاسخگویی به کارکردهای خود در موقعیتی به‎شدت آسیب‎پذیر قرار خواهد گرفت.

کارشناسان نظام خانواده با توجه به تجارب و مطالعات صورت گرفته کارکردهای گسترده‎ای را برای نهاد خانواده بر می‌شمارند. کارکردهایی هم‎چون تنظیم رفتارهای جنسی، تولید مثل، حمایت و مراقبت از اعضای خانواده، جامعه­پذیری، پرورش عاطفه، تأمین پایگاه اجتماعی افراد خانواده، کنترل اجتماعی همسران و فرزندان، کارکردهای اقتصادی و ... خانواده برای تحقق کارکردهای خود، مانند هرنهاد دیگری نیازمند ساختار است. از دیدگاه این کارشناسان ساختار خانواده، فرم یا چهارچوب ثابت و برتری ندارد، بلکه به‎طور طبیعی متناسب با تغییرات اجتماعی تغییر یافته و کارکردهای آن نیز دگرگون می‌گردد. بر این اساس افرادی که در این واحد کوچک اجتماعی رشد می‌یابند و تربیت می‌شوند به میزان رشد و شکوفایی‎شان سهمی در واحدهای اجتماعی بزرگ انسانی را دارا خواهند بود.

بنابر این رشد و شکوفایی نظام خانواده، مرهون شناخت و رعایت دقیق حقوق هریکی از اعضای آن نسبت به یکدیگر و سایر نهادهای اجتماعی و رسمی می‌باشد؛ هم‎چنان آنگونه که نظام‌های بزرگ اجتماعی، قوانین و حقوق خاصی خودشان را در ارتباط با اداره و استحکام و رشد و بالندگی دارايند، نظام خانواده نیز چنین است. بدین جهت می‌توان گفت از آنجایی که جامعه ما یک  دوره طولانی بحران همه‎جانبه را پشت سرنهاده و هنوز نیز متأسفانه از پس‎لرزه‌های آن کاملاً نجات نیافته است، شالوده و ساختارهای نظام خانواده به‎شدت آسیب دیده است؛ از جانب دیگر به خاطر پیامدهای بحران یادشده و عدم ثبات و استقرار، کارکردهای نظام خانواده نیز مؤثر بودن خود را تا اندازه‎ای از دست داده است.

در شرایط کنونی که عزم و همت همگان بر آن است تا زندگی نو و آینده‎ای درخشان ساخته شود؛ این آرزو و هدف والا برآورده نمی‌گردد مگر این‌که درباره احیاء ساختار نظام خانواده و بازسازی ساختار آن و مؤثر بودن کارکردهای خانواده اندیشه‎ای تازه و طرحی نو و برنامه‎ای واقع‎بینانه در پیش گرفته شود. بدون خانواده سالم، هرگز قادر نخواهیم بود که فرد سالم و جامعه سالم و در نهایت ساختار سیاسی سالم داشته باشیم.

توصیف‌های پیشین از خانواده این واقعیت را بیش از پیش روشن می‌سازد که «خانواده» جزیرۀ افتاده از سایر ساختارهای اجتماعی و سیاسی نیست، تا تأثیر و تأثر آن نادیده انگاشته شود. بنابراین حمایت دولت از نظام خانواده، به عنوان مهم‌ترین و مؤثرترین سازمان اجتماعی، آنگونه که در قانون نیز مشخص شده است، برای تسریع در جهت بهبود بخشیدن به وضعیت کنونی جامعه یک شرط اساسی و اقدام بنیادین تلقی می‌گردد. به همین‎گونه تلاش و همت سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی نیز در حفظ و مراقبت از خانواده و ارتقاء کارکردهای آن، می‌تواند در هویت بخشی و کارکرد موفق یک خانواده سالم، اثرگذار و تعیین‎کننده واقع شود.