حقوق بشر و حق آزادی اجتماعات

جواد محمدی

مقدمه

مفهوم حقوق: حقوق جمع حق و واژه حق در لغت به معانی انتخاب، سلطه و امتیاز بکار رفته است اما حق در اصطلاح حقوقی، به معنای برخورداری انسان از امتیازات، فرصت­ها و امکانات موجود در جامعه می­باشد.

حق آزادی اجتماعات یکی از موارد و مصادیق حقوق شهروندی و بشری افراد شمرده می­شود. این حق جزء حقوق عمومی بشری بوده و مانند حق مشارکت در تأسیس نظام سیاسی، حق شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت سیاسی، حق تشکیل حزب سیاسی و نهاد مدنی و حق راه اندازی مظاهرات و تظاهرات. بنابراین، حق آزادی اجتماعات، از حقوق بشری انسان محسوب می­گردد که  در قانون اساسی و اسناد بین­المللی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است؛ از سوی دیگر، حق آزادی اجتماعات زمانی در کشور به درستی اجرا و تطبیق خواهد شد که افراد جامعه از حقوق بشر و اهمیت آن به عنوان یک میثاق جهانی و راهکار حقوقی برای زندگی مسالمت آمیز و انسانی درک درستی داشته باشند، لذا برای دستیابی به چنین هدفی باید مواردی مانند تعریف حقوق بشر، اهمیت و پیشینه تاریخی آن، مبانی و منابع حقوق بشر، ارزش­ها و مصادق حقوق بشر و تضمینات ملی و بین­المللی حقوق حقوق بشر، مورد بررسی قرار گیرد.     

تعریف حقوق بشر

از حقوق بشر تعاریف گوناگون ارائه شده است که به دو تعریف آن اشاره می­شود : 

1-  مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قوانین موضوعه است که افراد به اعتبار انسان بودن، در روابط خود با دیگر افراد جامعه و با قدرت حاکم، با تضمینات و حمایت­های لازم، از آن برخودار می باشد.[1]

2-  حقوق بشر، به حقوق بنیادین و طبیعی انسان اطلاق می­گردد که به طور کلی شامل آزادی­ها، مصونیت­ها و منافع تمام انسان­ها می­شود؛  قطع نظر از تابعیت، جنسیت، مذهب، نژاد و طبقه اجتماعی، انسان از این نظر که انسان است؛ از آن برخودار می­باشد.

اهمیت حقوق بشر

حقوق بشر دارای ارزش فطری و طبیعی بوده که تحقق آن جزء آرمان­های اصیل و بنیادین تمام انبیا، دانشمندان، مصلحان اجتماعی و مبارزان سیاسی و اجتماعی شمرده می­شود. حقوقی مانند، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی، حق اشتغال، حق آموزش، حق بهداشت، حق برابری در پیشگاه قانون، حق دسترسی به محاکم و محاکمه عادلانه، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی؛ حق برخورداری از فرصت­ها و امکانات ملی، از مصادیق بارز حقوق بشری محسوب می­گردد.[2] بنابراین، حقوق بشر از جهات مختلف دارای اهمیت می­باشد :

1- از لحاظ منابع : حقوق بشر، متعلق به ملت، فرهنگ و کشور خاصّی نیست بلکه بر آمده از  تمدن­های گذشته، تعالیم ادیان آسمانی و افکار بشری است که میراث مشترک همه انسان­ها محسوب می­گردد.

بنابراین، حقوق بشر، ارزش­های وارداتی محسوب نمی­شود، زیرا این حقوق بر گرفته از سنت­ها، فرهنگ­ها، تعالیم دینی، قوانین ملی کشورها، اسنادبین­المللی، تلاش و تفکر بشری است.

2- از لحاظ مبانی : حقوق بشر مبتنی بر کرامت انسانی، برابری و آزادی است. لذا انسان زمانی می­تواند از حقوق و امتیازات فردی و اجماعی و مادی و معنوی برخودار گردد که کرامت انسانی، برابری و آزادی او مورد شناسایی، احترام و حمایت قرار گرفته باشد.

3- از جهت قلمرو : حقوق بشر، انسانی و جهانی است که در سطح جهان قابل تطبیق بوده و مخاطب آن نیز تمام دولت­ها، گروه­ها ملی و سازمان­های بین­المللی می­باشد.

  حقوق بشر به انسان بدون هیچگونه تفاوت و تمایزی از لحاظ نژاد، جنسیت، فرهنگ، عقیده سیاسی، طبقه اجتماعی و منشأ ملی می­نگرد. و انسان را از حیث انسان بودن، دارای حقوق و کرامت می­داند. چنان که در ماده2 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است :

 « تمام افراد بشر آزاده به دنیا می­آید و از لحاظ حیثیت و کرامت انسانی و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه­ای برادرانه رفتار کنند. »

4- از لحاظ اهداف : هدف حقوق بشر، دفاع از کرامت انسانی، آزادی، برابری، تأمین حقوق شهروندی و فرهنگ سازی برای زندگی مسالمت آمیز و انسانی است.

بنابراین، حقوق بشر، راهکاری است برای گذار و عبور از یک دوره شورش، انقلاب و خشونت به مدرنیته. حقوق بشر، اعتراضی است به ظلم و استبداد و تلاشی است برای تحقق برابری و برقراری روابط شهروندی و برخوداری از فرصت­ها و امکانات ملی به شکل برابر و عادلانه.

تاریخ پیدایش حقوق بشر

حقوق بشر پیشینه طولانی دارد، قدمت آن به تاریخ حیات بشری است. تعالیم دینی، تمدن­های گذشته، تلاش­های انسان­های بزرگ و تجارب بشری در طول تاریخ در زمینه حقوق بشر و حمایت از حقوق انسانی نقش بر جسته داشته­اند. هر چند تحول حقوق بشر تحت تأثیر حوادث و و قایعی بوده که در تاریخ بشر اتفاق افتاده است. تبعیض و نابرابری­های وسیع سیاسی و اجتماعی مانند برده داری در آمریکا و اروپا، کشتارهای وحشتناک و فاجعه بار مانند کشتار ارامنه ، هولوکاست و خسارات عظیم انسانی و اقتصادی که در جریان دو جنگ جهانی پدید آمد. ( جنگ جهانی اول ۱۹۱۸-۱۹۱۴) و ( جنگ جهانی دوم  ۱۹۴۵- ۱۹۳۹ ) باعث گردید که حقوق بشر به صورت جدی، سازمان یافته و عصری مطرح گردد.[3]

 نتیجه همه تحولات و حوادث مثبت و منفی، منجر به تشکیل سازمان ملل متحد (۱۹۴۵) و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر گردید. (۱۹۴۸ )  اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان منشور جهانی که در قوانین اساسی کشورها، مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته­اند؛ برای همه کشورهای مستقل و عضو سازمان ملل، نافذ و الزام آور شده است. چنان که در ماده7 قانون اساسی افغانستان آمده است : دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین­الدول، میثاق­های بین­المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می­کند....

نقش حقوق بشر در زندگی

 حقوق بشر از حقوق، منافع و آزادی­های فردی و گروهی حمایت نموده و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان، دفاعی و حمایتی است. حقوق بشر نقش خود را در دو سطح ایفاء می­کند.

الف ) نقش عمومی حقوق بشر : به این معنا که حقوق بشر از همه بشریت حمایت نموده از حقوق، منافع و امنیت آنان دفاع می­کند. نقش حقوق بشر در زندگی انسان، حمایت و پاسداری ازحقوق افراد و گروه­ها در برابر ظلم و تجاوز دولت­ها، سازمان­های بین­المللی و اجزاب سیاسی قدرتمند و قانون ستیز می­باشد.

حقوق بشر به طور عموم وسیله­ای است برای حفظ حقوق و حیثیت انسانی و بشری افراد، قطع نظر از ویژگی­های شخصی و جنسیتی، نژادی و فرهنگی و... چنان که در مواد1و2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، آمده است :

1- تمام افراد بشر آزاد به دنیا می­آیند و از لحاظ حقوق و حیثیت با هم برابرند؛ همه دارای عقل و وجدان می­باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

2- هر کس می­تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصا از حیثیت، نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، و ضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی­هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. بنابراین، حقوق بشر، از امنیت و آزادی، عدالت و برابری، برای عموم افراد حمایت و دفاع می­نماید.

ب ) نقش اختصاصی حقوق بشر : حقوق بشر به دلیل گستردگی که دارد، افراد و گروه­های آسیب پذیری مانند زنان، کودکان، اقلیت­ها و آوارگان را مورد حمایت ویژه قرار داده است. چنان که این موضوع در قوانین داخلی و اسناد بین­المللی مورد توجه وتأکید قرار گرفته است.

ویژگی­های حقوق بشر

1- حقوق بشر انسانی است :  تمام حقوق و امتیازاتی که برای بشر منظور شده است، به اعتبار انسان بودن او است. این حقوق اختصاص به ماهیت انسان دارد، قطع نظر از تفاوت­های که می­تواند از لحاظ جنسیت، نژاد، فرهنگ و یا طبقه اجتماعی داشته باشد.

2- حقوق بشر، قابل واگذاری به غیر نیست : یعنی هیچ فرد نباید حقوق بشری خود مانند، حق حیات، حق امنیت، اشتغال، حق تحصیل، حق آزادی و حق برابری در قانون را به دیگری واگذار کند.

3- حقوق بشر قابل سلب نیست : یعنی هیچ دولت، سازمان، گروه و فردی نمی­تواند حقوق بشری را از انسان سلب کند. حقوق بشر با تمام مصادیق و موارد خود در برابر دیگران تکلیف ایجاد می­کند؛ لذا باید مورد احترام قرار بگیرد.

4- حقوق بشر قابل معامله نیست : یعنی حقوق بشر را نمی­شود با پول معامله کرده و مورد خرید و فروش قرار داد.[4]

    ارزش­های حقوق بشر

حقوق بشر که مبتنی بر شرافت و کرامت انسان می­باشد، مرتبط با ارزش­های دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. ارزش­های مانند، زندگی، آزادی و استقلال، عدالت، همبستگی، مسؤلیت احتماعی، صلح و اجتناب از حشونت و محیط زیست سالم.

الف ) زندگی : یکی از ارزش­های بنیادی و اصیل حقوق بشر، زندگی است که به عنوان ازرش، مبتنی بر ارج گذاری بر حیات انسانی و به مثابه پیش شرط اجتناب ناپذبر برای همزیستی میان انسان­ها و سرچشمه تمام حقوق، آرمان­ها و تفکرات بشر می­باشد.

 بنابراین، با توجه به ارزش زندگی، نه تنها باید در برابر هر عامل و شخصی که به نفی زندگی می­پردازد، مقاومت کرد، که تمام فعالیت­های که حامی زندگی و سازگار با آن است، باید مورد حمایت و پشتبانی قرار گیرد. زندگی به مثابه مهم ترین ارزش حقوق بشر که مبتنی بر کرامت انسانی و برابری است، مقتضی آن است که هیچ جریان، عامل و گروهی نباید به سلامتی جسمانی و روانی انسان آسیب وارد کرده و یا مسیر رشد آن را مسدود نمایند. حفظ سلامتی جسمی و روحی ارزشی است که با هیچ کالایی قابل مقایسه و معاوضه نیست و نمی­شود برای آن قیمتی را تعیین کرد.

ب ) ارزش آزادی و استقلال : آزادی و استقلال از یک طرف مبتنی بر آزادی و استقلال همه انسان­ها از بندگی، بردگی، شکنجه، اتهامات، مجازات و اقدامات خود سرانه است. از سوی دیگر ارزش آزادی و استقلال مبتنی است بر آزادی و استقلال همه انسان­ها در طرح یک زندگی مستقل، آزاد و منطبق با کرامت و منزلت انسانی و متناسب با استعداد، علاقه و توانایی او. بنابراین، انسان زمانی می­تواند به آزادی و استقلال دیگران احترام بگذارد که خود دارای نگرش و منش آزاد، انسانی و مستقل باشد.

ج ) عدالت : عدالت به عنوان یک ارزش ذاتی خواست طبیعی انسان بوده و تحقق آن جزء آرمان­های  مبارزان سیاسی و اندیشمندان می­باشد. عدالت از جهات متعدد و ابعاد مختلف قانونی، قضایی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شاخص برای ارزیابی کشورها در جهت  برابری افراد در پیشگاه قانون و محکمه و حق برخورداری از تأمین نیازهای مادی و تقسیم امکانات و فرصت­های ملی و عمومی به صورت برابر و عادلانه مطرح می­باشد.

عدالت اجتماعی که ناشی از مفهوم عدالت به طور کلی است، با توجه به منزلت برابر انسان­ها، خواهان شرایط زندگی انسانی برای همگان بوده و مقتضی ایجاد فرصت برابر و عادلانه برای تأمین نیازهای مادی و معنوی و فردی و اجتماعی به دور از هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت، نژاد، اعتقادات دینی و مذهبی و طبقه اجتماعی می­باشد. عدالت به مثابه ارزش حقوق بشری خواستاری برخورداری افراد از محاکمه عادلانه، حق اشتغال، حق تحصیل، حق مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی و حق برخورداری از خدمات طبی و بهداشتی هستند.

د ) همبستگی : همبستگی به عنوان یک ارزش، هدف مشترک همه انسان­ها برای زندگی آرام و مسالمت آمیز می­باشد. همبستگی به مثابه ارزش حقوق بشری، تنها از انسان­ها نمی­خواهد که در برابر رنج و محنت دیگران ابراز همدردی کنند، بلکه مقتضی آن است که انسان رنج و محنت همنوعان را رنج و عذاب خود دانسته و برای رفع آن از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

در ایجاد همبستگی چند عامل دخیل می­باشد :

1- وطن و سرزمین مشترک

2- تاریخ و سرنوشت مشترک

3- فرهنگ مشرک

4- منافع مشترک

5- احساس مشترک

  همبستگی به عنوان ارزش حقوق بشری، زمانی ایجاد می­گردد که تمام مؤلفه­های آن موجود باشد. هیچ فردی دیگری را بیگانه فرض نکرده و به سرزمین مشترک باور داشته و تاریخ مشترک بی­سازد، تاریخ است که سرنوشت ملت­ها را بازتاب داه و منعکس می­کند. لذا اگر مروری به تاریخ افغانستان گردد، واضح است که مردمان این سرزمین هیچگاه سرنوشت یکسان نداشته؛ از این جهت نمی­توان تاریخ مشترک را به حیث یک عنصر تعیین کننده در ایجاد همبستگی معرفی کرد! اما می­توان با عقلانیت و خرد انسانی از گذشته­های غم انگیز و فاجعه بار عبرت گرفته و برای نسل امروز و فردای کشور سرنوشت و تاریخ مشترک ساخته و با تعریف منافع مشترک، احساس را مشترک را به وجود آورده و خانه مشترک را آزاد و آباد کرد.

 بنابراین، همبستگی به عنوان یک ارزش حقوق بشری زمانی تحقق پیدا می­کند که حکومت و رهبران سیاسی نگاه واحد به افراد و گروه­های اجتماعی داشته باشند لذا تفکر و سیاست تبیعض آمیز، راه­های رسیدن به همبستگی و احساس مشترک را مسدود می­نماید.

 اشتراک منافع و احساس مشترک، از توزیع عادلانه قدرت سیاسی، ثروت ملی و ایجاد فرصت­های برابر اجتماعی به وجود می­آید. اشتراک منافع بر اساس مصلحت­های مقطعی نمی­تواند منتج به همبستگی پایدار، به عنوان ارزش مورد توجه حقوق بشر گردد.

ه ) مسؤلیت اجتماعی : آگاهی نسبت به مسؤلیت اجتماعی ، یکی از دیگر از ارزش­های حقوق بشری و از پیامدهای مستقیم ارزش همبستگی است. مسؤلیت اجتماعی انسان را فرا می­خواند که به یاری همنوعانی که دچار رنج و مصیبت و محرومیت هستند بشتابند. مسؤلیت اجتماعی به عنوان یک ارزش، انسان را موظف می­داند تا به مثابه یک موجود اجتماعی برای تحقق ارزش­های حقوق بشری مانند آزادی و امنیت، صلح و عدالت جهت­گیری مثبت و مؤثر داشته باشد.

و ) صلح و اجتناب از خشونت : صلح ارزشی است که نه تنها فقدان منازعات را توصیف می­کند، بلکه بیانگر وضعیتی است که در آن همزیستی میان انسان­ها، نشان از موفقیت و مدنیت  آنان دارد. صلح به معنای آن است که برای حل منازعات به عوض کاربرد روش­های خشن و ویرانگر، از روش­های مسالمت آمیز و سازنده استفاده نماید.

 بنابراین، صلح به مثابه یک ارزش، از طریق فرهنگ سازی، اصلاحات ارزشی و تکامل تدریجی به دست می­آید. از این جهت صلح در مقابل روش­های انقلابی قرار دارد که خواهان ویران سازی و از نو ساختن می­باشد. پس صلح دارای ارزشی است که زندگی آرام و با منزلت انسانی را میسر می­سازد. 

ز )  محیط زیست سالم : محیط زیست سالم، به مثابه یک ارزش، مبتنی براین واقعیت است که انسان­ها نه تنها در هماهنگی با طبیعت و محیط زیست سالم قادر به یک زندگی انسانی و با منزلت هستند. استفاده بی­رویه از طبیعت و منابع زیر زمینی و یا آلوده کردن آن می­تواند کارکرد سالم طبیعت را دچار اختلال کرده و بنیاد زندگی سالم را ویران نماید. امروزه حفاظت از محیط زیست ارزش حقوق بشری پیدا کرده و یک وظیفه جدی انسانی تلقی می­گردد.[5]   

منابع حقوق بشر

حقوق بشر دارای دو نوع منبع ملی و بین­المللی می­باشد.

الف ) منابع داخلی و ملی :

1- قوانین

2- آموزه­های دینی

3- عرف و هنجارهای اجتماعی

4- دکترین و نظریه دانشمندان 

ب ) منابع بین­المللی

1- اعلامیه­ها مانند : اعلامیه انقلاب کبیر انگلیس ( ۱۶۸۹ ) ، اعلامیه استقلال آمریکا ( ۱۷۷۶)، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه ( ۱۷۸۹ ) و اعلامیه جهانی حقوق بشر( 1948 )

2- کنوانسیون­ها، میثاق­ها و معاهدات بین­المللی. مانند حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966.       

  مبانی حقوق بشر

الف ) کرامت انسانی : حقوق بشر مبتنی بر کرامت انسانی است یعنی باور و اعتقاد به ذاتی بودن کرامت برای انسان است. انسان زمانی به حیات دیگران احترام می­گزارد که همه افراد را مانند خود دارای عزت و کرامت بداند و زمانی به امنیت و آزادی دیگران متعهد خواهد بود که امنیت و آزادی دیگران را امنیت و آزادی خود تلقی نماید. انسان زمانی به حقوق فردی و اجتماعی دیگران وفا دار خواهد بود که به کرامت انسانی باور داشته و به همه افراد جامعه نگاه انسانی داشته باشد.

بنابراین، حقوق بشر، مبنای حقوق و آزادی­های اساسی و بنیادین فرد و جامعه محسوب می­گردد و مبنای حقوق بشر نیز باور به ذاتی بودن کرامت برای انسان است. جامعه­ای که به چنین مدنیت دست یافته باشند، جامعه آرام، با ثبات، صلح دوست و مرفه خواهد بود.

کرامت انسانی دارای معانی مختلف است مانند : ارزش، حرمت، عزت، شرافت، انسانیت، منزلت، پاک بودن از آلودگی، احسان، جوانمردی و سخاوت. در حقوق بشروقتی صحبت ازامنیت، آزادی، عدالت، حق رأی و حق تعیین سرنوشت  می­شود، در حقیقت این حقوق ناشی از اصل کرامت ذاتی انسان است. لذا کرامت انسانی از دو منظر درون دینی و بیرون دینی قابل بررسی می­باشد.

1-  کرامت انسانی با رویکرد درون دینی : در اسلام دو نوع کرامت برای انسان بیان شده است، کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی یا ارزشی.

1-1 ) کرامت ذاتی انسان : کرامت ذاتی برای انسان در اسلام پیش بینی شده و مورد حمایت قرار گرفته است؛ چنان که این موضوع با صراحت و زیبایی در قرآن بیان شده است. « ولقد کرمنا بنی آدم » خداوند با تأکید می­فرماید، تمام فرزندان آدم دارای کرامت ذاتی است. یعنی فرزندان آدم قطع نظر از نژاد، جنسیت، دیانت، طبقه اجتماعی و عامل جغرافیایی از کرامت ذاتی برخوردار و بهره مند می­باشد.

2-1 ) کرامت اکتسابی و ارزشی:  کرامتی است که انسان با به کار اندختن استعداد و نیروی مثبت خود، در مسیر رشد و کمال از آن برخوردار می­شود. کرامت اکتسابی، اختیاری بوده و قابل نفی و اثبات می­باشد. یعنی انسان با انجام کارهای نیک، کرامت اکتسابی را به دست آورده و با ارتکاب جرم وگناه،آن را از خود سلب می­کند.آیه 13 سوره حجرات ضمن تصریح کرامت اکتسابی و ارزشی انسان؛ به کرامت ذاتی او نیز اشاره نموده است.[6]

2- کرامت انسان با رویکرد بیرون دینی : در این نگرش، انسان دارای ارزش ذاتی است که به صورت برابر متعلق به همه انسان­ها می­باشد. این ارزش لازمه وجود ماهیت انسان است که دائمی بوده و قابل سلب و نفی نمی­باشد. چنان که ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره کرده است که؛ تمام افراد بشر را دارای کرامت و حقوق برابر می­داند.

 بنابراین، از مبانی مهم حقوق اساسی و حقوق بشر، احترام به کرامت انسانی و باور به ذاتی بودن کرامت انسان است. کرامت انسان هم از نظر متون دینی و هم از لحاظ اسناد بین­المللی، دانش و تجارب بشری مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. مبنای برخورداری انسان از حقوق بشری وحقوق سیاسی و اجتماعی همین کرامت ذاتی او است نه کرامت اکتسابی.[7]

بنابراین باور و احترام به کرامت انسانی در غرب براساس یک ضرورتی سیاسی و به منظور جلو گیری از وقوع جنگ و فجایع ناشی از آن شکل گرفته است. اما موضوع کرامت انسانی و احترام به آن در اسلام، از چند جهت قابل توجه می­باشد.

یک : از لحاظ سابقه تاریخی : موضوع کرامت انسانی از منظر سلام بیش از هزارو چهارصد سال است که طرح و تبیین شده است. در حالی که حقوق بشر و کرامت انسانی در غرب پس از وقوع دو جنگ جهانی مطرح شده و برجسته گردید.

دو : از لحاظ اهمیت : کرامت انسانی و باور به ذاتی بودن آن برای انسان، در متن مقدس ترین کتاب آسمانی ( قرآن ) بیان شده است. یعنی از دیدگاه اسلام احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی به عنوان یک ارزش دینی مطرح است نه یک ضرورت سیاسی و امنیتی.

سه: از لحاظ ضمانت اجرایی : حقوق بشر و کرامت انسانی و احترام به آن در اسلام، نه به عنوان یک ضرورت سیاسی و مصلحت جمعی که جزء باورهای اعتقادی محسوب می­گردد. لذا از ضمانت اجرای بالاتر و قوی تری برخوردار می­باشد.

ب ) برابری

 مفهوم برابری این است که همه افراد جامعه در تعیین سرنوشت و شکل گیری نظام سیاسی، دارای حقوق و تکالیف یکسان بوده و تمام امکانات و فرصت­ها ملی به صورت برابر میان آنان توزیع گردد. اصل برابری امروزه از عناصر اساسی نظام دموکراتیک و یکی از مبانی حقوق بشری محسوب می­گردد. لذا غفلت و نادیده گرفتن آن تبعیض و بی­عدالتی، خودکامگی و استبداد نظام سیاسی و نقض حقوق بشر را در پی خواهد داشت.

 بنابراین، تبعیض، تعصب و نابرابری در طول تاریخ بشر دردناک و غم انگیز بوده و باعث استثمار و فاصله­های عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گردیده­اند. بر اساس چنین تجربیات تلخ است که امروزه اکثر کشورها، درصدد از بین بردن عوامل تبعیض آمیز با وضع قوانین و مقررات عادلانه و انسانی بوده و روی برابری انسان ها تأکید می­کنند.

ج ) آزادی

 سومین مبنا از مبانی حقوق بشر، آزادی است. آزادی در تعیین سرنوشت، آزادی در تحصیل، انتخاب شغل، انتخاب مسکن، آزادی در مسافرت و رفت و آمد و آزادی در اندیشه و عقیده و بیان آن. بنابراین، حقوق بشر زمانی قابل تحقق خواهد بود که نظام سیاسی و حقوقی کشورها به کرامت انسانی، برابری و آزادی همه اتباع و شهروندان خود شان احترام بگذارند.

مصادیق حقوق بشر   

الف ) حقوق و آزادی های عمومی   

درنظام­های سیاسی کثرت گرا و مبتنی بر خواست و اراده مردم، حقوق و آزادی­های عمومی مانند : حق تشکیل احزاب سیاسی و انجمن های مدنی، حق آزادی تشکیل اجتماعات و مظاهرات، حق مشارکت مردم در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. بنابراین، حقوق بشر در دو حوزه کلان دسته بندی می­گردد؛ یکی حقوق و آزادی­های عمومی و دیگری حقوق و آزادی­های شخصی اما حقوق و آزادی­های عمومی :

1- حق آزادی تشکیل احزاب سیاسی و نهادهای مدنی :

حکومت و قدرت سیاسی هر چند بر اساس خواست و اراده مردم تشکیل شده با شد، باز هم تمایل به انحصار قدرت و استبداد دارد. برای مهار قدرت و ایجاد تعادل میان شهروندان و حکومت وجود احزاب سیاسی و نهادهای مدنی امر ضروری تلقی می­گردد.   

تعریف حزب سیاسی و نهاد مدنی :  حزب سیاسی و نهاد مدنی عبارت از تشکیلات و سازمانی است که افراد انسانی برای تبارز و تحقق اهداف، علایق و منافع مشترک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با به کار انداختن اندیشه، هنر و تخصص خود، آن را ایجاد و تأسیس می­نمایند.

کارکرد و نقش احزاب سیاسی : احزاب سیاسی و نهادهای مدنی پل است برای انتقال مطالبات قانونی و مشروع مردم به حکومت و پیگیری آن. شناسایی چالش­هایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی و ارائه راهکار برای حل آن­ها. همچنین، نظارت بر دولت و بازتاب و انعکاس عملکردهای مثبت و منفی آن برای جامعه و افکار عمومی.

2- آزادی تشکیل اجتماعات و مظاهرات

 در مقابل مشارکت فکری و جمعی افراد که پدید آورنده شخصیت حقوقی پایدار به نام احزاب سیاسی و نهادهای مدنی بود، افراد انسانی برای تبادل نظر، طرح مشکلات، اعلام موضع و یا دفاع از منافع و خواست مشترک، در زمان معین و برای مدت کوتاه گردهم می­آیند، سپس متفرق می­شوند.

 این حرکت جمعی ممکن است در مکان ثابت به صورت محفلی از همفکران و هم اندیشان تشکیل شود که اجتماع نامیده می­شود. و یا آنکه به صورت نمایشی به منظور جلب توجه حکومت ومردم راهی معابر عمومی می­شوند، که عنوان مظاهره یا تظاهرات به خود می­گیرند.

3- حقوق سیاسی : دموکراسی که محصول سال­ها تجربه سیاسی بشر بوده و به عنوان بهترین روش برای انتقال قدرت و حکومت معرفی می­شود، نشان دهنده مشارکت مردم در امور سیاسی است. یعنی تحقق دموکراسی زمان عملی است که تمام افراد جامعه در تشکیل نظام سیاسی و حق تعیین سر نوشت در امور سیاسی و حق مشارکت در اداره عمومی را داشته باشند.

   ب ) حقوق و آزادی­های شخصی

1- حق حیات : یکی از بدیهی ترین حقوق آدمی، حق زنده ماندن و حق زندگی کردن است. حق حیات به عنوان موهبت الهی، امر فطری و طبیعی، پایه اساسی تمام حقوق انسانی شمرده شده و تعرض به آن جرم محسوب می­گردد. از برکت حیات است که انسان برخوردار از دیگر حقوق و آزادی­های خود می­باشد.

حیات انسان به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می­گردد که هرکدام از این دو دسته در روابط فردی و اجتماعی ممکن است در معرض تهدید و خطر قرار بگیرد. در چنین حالتی است که وجود امنیت به عنوان یک موضوع حقوقی و اجتماعی برای همگان ضرورت اجتناب ناپذیر پیدا می­کند. در پرتو امنیت است که افراد جامعه می­توانند با اطمنان خاطر زندگی کرده و نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشد. چنان که بیان شد انسان دارای حیات دو گانه مادی و معنوی است، حیات مادی به جسم او مربوط می­شود اما حیات معنوی، در مبانی فکری و عاطفی شخص در ابعاد فردی و اجتماعی به طور وسیع و گسترده قرار دارد.

1) حیات معنوی انسان : شخصیت انسان در حقیقت در حیات معنوی او متجلی می­شود و حیات مادی او را از نظر فردی و اجتماعی تحت­الشعاع قرار می­دهد. انسان نسبت به حیات معنوی خود تا آن حد حساس است که برای حفظ و مراقبت ازآن حتی ممکن است مال و جان خود را به مخاطره اندازد. حیثیت که مترادف آبرو، اعتبار و شؤن اجتماعی می­باشد، تجلی حیات معنوی افراد در روابط اجتماعی تلقی می­گردد.

با توجه به اهمیت حفظ حیثیت برای افراد، رهبران فکری و نهادهای مدنی جامعه مسؤلیت دارند که در این مورد فرهنگ سازی نمایند. و همچنین دولت موظف هستند که از طریق وضع قوانین جزایی و تجهیز مراجع قضایی، موارد هتک و نقض حیثیت افراد در جامعه را از بین برده و یا آن را محدود نمایند.

موارد نقض حق معنوی   
   1-1 ) دشنام، ناسزا گویی و تهمت و بهتان

دشنام و فحاشی به عنوان یک پدیده ناهجار همیشه در جامعه بوده و انگیزه ارتکاب آن از سوی اشخاص، تشفی خاطر و یا بالا بردن شخصیت خود از طریق تحقیر دیگران و رسیدن به مقام و منزلت بهتر از طریق خرد کردن افراد رقیب می­باشد. بنابراین، دشنام و سبّ دیگران از نظر اخلاقی قبیح، از نظر شرعی حرام و بر اساس قوانین موضوعه جرم تلقی می­گردد. چنان که در قانون جزا مواد 444- 441 برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است :   

  ماده441 : دشنام عبارت است از نسبت دادن چيزي به غير كه به اثر آن اعتبار يا حيثيت شخصي جريحه دار گردد ، ‌گرچه متضمن استناد به يك واقعه معينه نباشد.

ماده 442 : اگر دشنام مشتمل به استناد واقعه معينه نباشد بلكه به نحوي از انحا اعتبار يا حيثيت شخص را جريحه دار نمايد، ‌در صورتي كه دشنام به يكي از وسايل علني تحقق يافته باشد مرتكب به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي­گردد.[8]

ماده 443 : اگر دشنام به وسايل علني صورت نگرفته باشد بلكه توسط تلفون، ارسال مكتوب و يا توسط شخص ديگري ابلاغ گرديده باشد،‌ مرتكب به جزاي حبسي كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي­گردد.[9]

2-1 ) هتک اعتبار و افشای اسرار

حسن شهرت و اعتبار اجتماعی از جمله سرمایه­های معنوی انسان به شمار می­رود که افراد با برخورداری از آن، می­توانند زندگی شرافتمندانه­ای داشته باشد. گاهی ممکن است در رقابت­های ناسالم اجتماعی، افراد با استفاده از روش­های مانند : تهمت، بهتان و افشای اسرار، اعتبار و آبروی دیگران را در معرض تهدید و خطر قرار می­دهد.

افشای اسرار دیگران در قانون منع شده و برای مرتکب آن مجازات پیش بینی شده است چنانکه در ماده 445 قانون جزاا آمده است : ‌هر شخصي كه به حكم وظيفه، ‌كسب،‌پيشه، صنعت، ‌فن و يا به لحاظ طبيعت كار خود بيك سري از اسرار علم حاصل نمايد و آن را در غير از حالات مصرحه قانون افشاء نمايد و يا آن را به منفعت خود يا منفعت شخص ديگر استعمال كند، به حبس متوسطي كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.

3-1) قذف

یکی دیگر از عواملی که می­تواند حق معنوی انسان را نقض نماید، قذف است که شخصی دیگری را متهم به ارتکاب رفتار جنسی غیر مشروع مانند لواط و زنا و یا نسب کسی را زیر سوال می­برد. ارتکاب چنین رفتاری موجب نقض حقوق بشر شده و در قانون برای مرتکب مجازات پیش بینی شده است. چنان که در ماده 436 قانون جزا آمده است :

1- قذف عبارت است از نسبت دادن واقعه معينه بغير توسط يكي از وسايل علني به نحوي كه اگر صدق مي داشت شخصي كه تهمت به او نسبت داده شده به جزا محكوم مي­گرديد يا به نزد مردم تحقير مي­شد .

2ـ اگر در جرم قذف شرايط اقامه حد جمع نگردد و يا به علت شبهه و يا به نحوي از انحا حد محكوم بهاي قذف ساقط گردد، ‌مرتكب به حبس متوسط كه از دو سال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي كه از ده هزار افغاني كمتر و از بيست هزار افغاني متجاوز نباشد و يا به يكي از اين دو جزا محكوم مي­گردد.

  بنابراین، حق حیات که پایه و اساس سایر حقوق بشری تلقی می­گردد؛ دارای دو بعد معنوی و مادی است. مواردی که حیات معنوی، حیثیت و اعتبار انسان را نقض می­کند، دشنام، هتک اعتبار وافشای اسرار و قذف می­باشد.

2- حیات مادی و جسمانی انسان

چنان که گفته شد از بدیهی ترین حقوق آدمی، حق زنده ماندن است. این حق در شریعت، حقوق موضوعه و اسناد بین­المللی مورد حمایت قرار گرفته است.

1- در قرآن کریم، برای جان افراد ارزش فراوان قایل شده است بگونه­ای که کشتن یک انسان را به منزله کشتن همه مردم و انسان­ها دانسته و نجات جان یک فرد را به منزله نجات کل مردم معرفی کرده است. چنان که سوره مائده آیه 32 آمده است : 

« من قتل نفسا بغیر نفس او فسادٍ فی­الارض فکأنّما قتل الناس جمیعا و من أحیاها فکأنّما أحیاالناس جمیعا»  

2- قانون اساسی، ماده 23

زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی­گردد.

3- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3

هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. بنابراین، حق حیات که یکی از بنیادی ترین حقوق شخصی و فردی بشر محسوب می­گردد، حق حیات که دارای دو جنبه معنوی و مادی می­باشد، مستلزم دو تضمین اساسی است :

1- تضمین حق حیات و امنیت افراد از طریق حکومت که با وضع قوانین عادلانه و ایجاد تشکیلات اداری و قضایی سالم و صالح برای مردم، ایجاد امنیت نماید، و جلو هر نوع تعقیب، حبس، محاکمه و مجازات غیر قانونی بگیرد.

2- تضمین حق حیات و امنیت افراد از طریق حمایت­های اعمال شده توسط جامعه. جامعه، برای هر یک از اعضای خود، به منظور حفظ حقوق، تعلقات و آزادی­های اساسی دولت را وادار به مسؤلیت پذیری و پاسخگویی نمایند. به این معنا که افراد جامعه می­توانند با احترام به حقوق مادی و معنوی یکدیگر و رعایت آن، دولت را مکلف کنند که اولا با وضع قوانین عادلانه و ایجاد تشکیلات اداری و قضایی صالح برای مردم، ایجاد امنیت نمایند. تا مردم با اطمینان و خاطر آسوده به زندگی خود ادامه دهند. دوم اینکه خود نیز در متابعت از قوانین، حقوق و آزادی­های افراد را محترم شمارند و خود سرانه به آن تعرض نکنند.

ب ) حق مالکیت

مالکیت هرچند یک مفهوم اعتباری است که ذهن انسان از تصور مال و مالک آن را استنباط می­کند اما تمام مکاتب مهم دنیا مانند مکتب حقوقی اسلام، مکتب اصالت فرد و مکتب اصالت جامعه، آن را قبول دارند. حق مالکیت از لوازم حق حیات افراد بوده و احترام و تضمین آن از وظایف دولت و جامعه می­باشد. بنابراین مالکیت اموال از جمله حقوق خصوصی افراد است که تمام ثمرات و محصولات ملک از آن مالک می­باشد. هر کس این رابطه را بدون موجب قانونی قطع بکند مرتکب جرم شده است مثل سارق، فریبکار و غاسب، لذا این حق در قوانین داخلی و اسناد بین­المللی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است.

1- حق مالکیت در قانون اساسی

در قانون اساسی ماده 40 چنین آمده است : ملکیت شخص از تعرض مصون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی­شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی­شود. استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می­باشد.

2- حق مالکیت در اعلامیه حقوق بشر :

 در اعلامیه فوق  ماده 17چنین آمده است : هر شخص، منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد. احدی را نمی­توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ج ) حق کار و اشتغال

حق کار و اشتغال جزء حقوق اساسی تمام شهروندان یک کشور محسوب می­گردد. هر انسانی حق دارد که نیازهای اساسی خود را از راه­های مشروع و قانونی تأمین نماید. تأمین نیازهای زندگی که لازمه حیات انسانی بوده و مستلزم کسب در آمد و داشتن شغل مطمئن و درآمدزا می­باشد. اطمنان خاطر از داشتن شغل مناسب و حفظ و استمرار آن را  امنیت شغلی نامند.

حق کار و اشتغال در قانون اساسی پیش بینی و مورد حمایت قرار گرفته است. دولت موظف است که برای تمام اتباع جویایی کار زمینه کار و اشتغال را مساعد سازد. بنابراین، برای ایجاد اشتغال و تأمین امنیت شغلی، عوامل مختلف نقش دارد.

 1- تأمین امنیت : ناامنی در کشور سبب می­شود که سرمایه تاجران ملی از کشور خارج و سرمایه جارجی نیز جذب نگردد به سرمایه و نیروی کار فعال از کشور خارج گردد؛ نتیجه چنین فرایندی فقر و بیکاری و نا امنی خواهد بود.

 2- توسعه سیاسی و اقتصادی : چنانچه کشور به توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست پیدا نکند، زمینه کار و اشتغال پایدار مساعد نخواهد شد.

3- توزیع عادلانه ثروت و فرصت­های ملی : اگرحمایت­های دولت تبعیض آمیز و فرصت­های کاری ناعادلانه توزیع گردد، هیچگاه کشور شاهد رشد متوازن نبوده و آمار بیکاری بالا می­رود. طبیعی است که رشد متوازن مبتنی بر تفکر و اراده ملی است که دولتمردان و نخبگان کشور چنین لیاقت و شایستگی را داشته باشند. بنابراین، ایجاد اشتغال همراه با شرایط مناسب، دست مزد منصفانه و رضایت بخش برای افراد و حمایت کارگران در برابر کارفرمایان از وظایف دولت می­باشد. حق کار و اشتغال در قوانین ملی و اسناد بین­المللی پیش بینی شده و مورد حمایت قرار گرفته است.

حق کار و اشتغال در قانون اساسی

در ماده47 قانون اساسی آمده است : کار حق هر افغان است، انتخاب شغل و حرفه در حدود احکام قانون آزاد می­باشد. تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور توسط قانون تنظیم می­گردد. ( تعیین ساعات کاری ماده 40 قانون کار، رخصتی­هایی با مزد ماده 10 و سایر حقوق و امتیازات ماده 13 قانون مذکور )

حق اشتغال و امنیت شغلی در اعلامیه جهانی حقوق بشر

در ماده 23 اعلامیه مذکور چنین آمده است :

1- هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

2- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.

3- هر کس که کار می­کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می­شود که زندگی او و خانواده­اش را موافق شئون انسانی تأمین و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر اجتماعی، تکمیل نماید.

4- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه­ها نیز شرکت کند.

د ) حق انتخاب مسکن و مصونیت آن

مسکن و سرپناه که به عنوان یکی از بنیادی ترین نیازهای بشر محسوب می­گردد، از جهات مختلف مورد توجه بوده، ارتباط و پیوند عمیق با حقوق بشر دارد.

 بنابراین، تمام شهروندان  حق دارند که با توجه به علاقه و امکانات مالی خود، محل سکونتش را انتخاب کنند. و افراد فقیر و نیازمند نیز حق دارند که با حمایت دولت به مسکن مناسب، دسترسی داشته و از آن برخودار باشند. از سوی دیگر، مسکن، محل سکونت و آرامش افراد خانواده هستند که باید بتوانند در آن، با امنیت خاطر زندگی و با فراغت استراحت کنند. مسکن باید از هر گونه تعرض مصون باشد و هیچ کسی حق ندارند بدون اجازه ساکنین آن وارد شوند. حق انتخاب مسکن و مصونیت آن درقوانین ملی و اسناد بین­الملی، شناسایی شده و موردتأکید قرار گرفته است.

 1- حق انتخاب مسکن و مصونیت آن درقانون اساسی

در مورد امنیت و مصونیت مسکن در قانون اساسی ماده38 چینین آمده است :

مسکن شخص از تعرض مصون است. هیچ شخص به شمول دولت، نمی­تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتش نماید. همچنین درماده 39 قانون مذکور آمده است : هر افغان حق دارد به هر نقطه از کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.[10]

2- حق انتخاب مسکن و امنیت آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر

حق انتخاب مسکن علاه براینکه در قوانین داخلی کشورها پیش بینی و مورد حمایت قرار گرفته است، در اسناد بین­المللی نیز روی آن تأکید شده است. چنانکه در ماده 12 اعلامیه مذکر آمده است :  احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود، شرافت، اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرارگیرد. همچنین در ماده13 اعلامیه مذکور آمده است : هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید، هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود­بازگردد.

هـ ) حق آزادی تفکر و اندیشه

تعریف آزادی فکر و بیان : آزادی فکر و اندیشه، به مجموعه از فعالیت ذهنی و معنوی گفته می­شود که در یک فضای آزاد، آرام و بدون فشار شکل گرفته و به­ صورت گفتار، نوشتار و تصویر ابراز می­شود.

اهمیت آزادی فکر و اندیشه : آزادی فکر و اندیشه از بارز ترین و عالی ترین اوصاف بشری است که او را از سایر جنبندگان متمایز می­سازد.

شکل گیری تفکر و اندیشه : افکار انسان محصول عوامل و شریط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که بر جامعه حاکم است، این عوامل بستر مناسبی است که فکر در آن مانند بذر به وجود می­آید و رشد می­کند، سپس آماده انتشار و ترویج می­شود و جامعه را متأثر می­سازد. در این مورد دولت موظف است که مانند یک باغبان مهربان و کشاورز با تجربه زمینه رشد و تعالی افکار شهروندان را مساعد سازد.

و ) حق آزادی عقیده و بیان

تعریف آزادی عقیده و بیان : انتخاب آزادانه هر فکری است که شخص آن را حقیقت پنداشته و امکان قانونی برای بیان آن وجود داشته باشد. یعنی اینکه هر کس بتواند به دور از تحمیل فشار و تهدیدی، عقیده­ای را انتخاب کرده  و بدون ترس آن را بیان نماید.

  حق مذکور در قانون اساسی ماده 34 به صراحت بیان شده است : آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر، ویا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. بنابراین، آزادی عقیده و بیان به عنوان یک حق طبیعی و مسلم قابل درک است اما نگاه و برخورد دولت­ها با این حق متفاوت می­باشد.

1- آزادی عقیده و بیان در دولت­های مکتبی

دولت مکتبی مبتنی بر عقیده و مسلک مشخصی است که نظام حقوقی جامعه بر اساس آن عقیده تدوین شده و اداره کشور بر مبنای آن تنظیم می­گردد. دولت­های بر آمده از چنین گرایش­ ایدئولوژیک، هر گونه فکری که با اصول و مبانی رسمی حکومت مخالف باشد، سرکوب کرده و افراد به دلیل داشتن عقیده مخالف حکومت به سختی مجازات می­شود.

2- آزادی عقیده و بیان در کشورهای استبدادی

در بسیار از کشورها، آزادی عقیده وجود ندارد، نه اینکه معتقد به مذهب و مسلک خاصی باشد، بلکه ایجاد محدودیت و استبداد تنها به دلیل جلوگیری از رشد مخالفان و رقبای سیاسی و افزایش مطالبات قانونی و مشروع مردم اعمال می­گردد تا قدرت حاکم با چالش­های جدی مواجه نشود.

3- آزادی عقیده و بیان در دولت­های دموکراتیک

دولت آزاد، دولتی است که در آن، بیان تمام عقاید آزاد است به شرطی که به هیچ عقیده­ای اهانت نگردد. این دولت از تحمیل عقاید خود بر جامعه نیز اجتناب می­کند. یک دولت آزاد و مردمی دارای دو ویژگی مهم است   الف ) تساهل و برد باری : ممکن است دولت متمایل به یک گرایش عقیدتی باشد اما در مقام بیان آن، موضع تحمیلی به خود نمی­گیرد. و به عقیده دیگران نیز احترام می­گزارد.

ب ) بیطرفی : دولت بیطرفی خود را حفظ می­کند بدون اینکه قایل به برتری یک عقیده و یا دفاع از عقیده خاص باشد. دولت امکانات و فرصت­های ملی را بر مبنای باورهای اعتقادی خاص تقسیم و توزیع نمی­کند. در این دولت، تمام شهروندان قطع نظر از گرایش اعتقادی، حق آزادی در انتخاب عقیده و بیان آن را دارد.

آزادی عقیده در اسلام نیز سناسایی شده و مورد احترام قرار گرفته است، چنان که در آیات 17 و 18 سوره زمر به آن تصریح شده است.[11] بنابراین، حق آزادی عقیده از حقوق بنیادین بشر محسوب گردیده حقوق بشر به عنوان حق طبیعی انسان از تضمین­های ملی و بین­المللی برخوردار می­باشد. 

ز ) حق برخورداری از تعلیم و آموزش

یکی دیگر از حقوق طبیعی، مسلّم و بشری اشخاص حق بهره­مندی از تعلیم و تربیت است. تجارب بشری نشان داده است که تربیت نیروی انسانی کارآمد، خلاّق، متخصص و متعهد بر مبنای تعلیم و تحصیل استوار است، زیرا افراد زمانی می­تواند منشأ تحول مثبت و بنیادی در کشور خویش و جهان گردد که با تعلیم و تحصیلات منظم تخصص و دانش به دست آورده و دانش و تخصص آنان نیز همراه و هماهنگ با عواطف و احساسات انسانی رشد کرده و شکوفا شده باشند.

بنابراین، تربیت صحیح و پایدار بدون تعلیم و تحصیل قابل تحقق نبوده و تربیت بدون تحصیل سطحی، تقلیدی و آسیب پذیر هستند. از سوی دیگر توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهبود حقوق بشر مبتنی بر توسعه نیروی انسانی کارآمد، متخصص، متعهد و مسؤولیت پذیر می­باشد.

بنابراین، با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت در جامعه، دولت­ها موظف هستند که زمینه تعلیم و شرایط تحصیلی مناسب را برای همه اتباع و شهروندان خود مساعد سازد. چنان که در قانون اساسی ماده 43 آمده است :

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می­گردد. دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان­های مادری را در مناطقی که به آن­ها تکلم می­کنند فراهم کند. بنابراین، براساس حکم قانون اساسی تعلیم اتباع کشور به عنوان یک حق طبیعی و بشری به رسمیت شناخته شده است بگونه­ای که تعلیم از7تا18 سالگی اجباری و تحصیل تا درجه لیسانس مجانی و رایگان در قانون پیش بینی و مورد حمایت قرار گرفته است. برای تحقق و اجرای حق برخوداری افراد از تعلیم توجه به امور ذیل لازم می­باشد.

1-مکتب، مؤسسه و نهاد تعلیمی و آموزشی باید دارای شرایط صحیح ایمنی، بهداشتی، تفریحی و پژوهشی باشد.

2- منابع و متون درسی باید منطبق با معیارهای علمی، نیازهای عصری تربیتی و فرهنگی باشد.

3- اساتید، معلّمان و مدیران مراکز تعلیمی باید از صلاحیت­های علمی، اخلاقی، تربیتی، مدیریتی و ملّی برخوردار باشند.

ح ) حق دسترسی به محاکم صالح برای دادخواهی

تظلم و دادخواهی جزء حقوق اولیه و بشری همه افراد به شمار می­رود تا اشخاصی که حقوق، آزادی و امنیت شان به نحوی مورد تجاوز قرار گرفته است، برای احیای آن امکان مراجعه به محاکم صالح وجود داشته باشند. حق دادخواهی یعنی اینکه شخص بتواند به منظور احقاق حق خود به محکمه صلاحیتدار که قانون معین می­کند مراجعه و تقاضای رسیدگی کند. به موجب این حق، محاکم به روی همه افراد بدون هیچ تبعیضی باز بوده و اصول محاکمات و تشریفات آن نیز پیچیده و پرهزینه نباشد. حق دسترسی به محاکم صالح برای دادخواهی زمانی تأمین می­گردد که موارد ذیل وجود داشته باشد :

1- استقلال و بیطرفی محاکم

در ساختار نظام­های دموکراتیک و مردمی قوه قضائیه در برابر دو قوه مجریه و مقننه دارای استقلال کامل می­باشد. منظور از استقلال محاکم، این است محاکم از لحاظ ساختاری و سازمانی وابسته به قوای دیگر نباشد. اما بیطرفی محاکم به این معنا است که آن­ها تحت تأثیر نهادهای دولتی، سازمان­ها و گروهای سیاسی و افراد قدرتمند نبوده و در تطبیق قانون و اجرای عدالت کاملا بیطرفی خود را حفظ نماید.

2- رعایت اصل برائت

اصل برائت یک اصل عقلی و شرعی است یعنی اینکه هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح و بیطرف ثابت شده باشد. بنابراین، اصل مذکور در منابع دینی و حقوقی مورد تأکید قرار گرفته است.

قرآن کریم : « ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولا»[12]

قانون اساسی ماده 25 : برائت حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی­گناه شناخته می­شود.

3- رعایت اصل قانونی بودن جرم ومجازات

برای اینکه جان و مال و حیثیت افراد مورد تعرض و تجاوز قرار نگیرد، عدالت حکم می­کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قبلا در قانون منع شده و برای ارتکاب آن مجازات تعیین شده باشد. چنان که در قانون اساسی ماده 27 چنین آمده است :

 ((هیچ عملی جرم شمرده نمی­شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.))

4- حق برخوداری از محاکمه عادلانه

محاکم مسؤول رسیدگی به شکایات، صدور حکم و تحقق عدالت در جامعه می­باشد. بنابراین، محاکمه عادلانه دارای مؤلفه­های ذیل هستند.

1-4 ) حق انتخاب وکیل : هر شخص حق دارد برای دفاع مؤثر از حق خود در تمام مراحل دادرسی وکیل انتخاب نمایند. زیرا دفاع مؤثر نیازمند توانای­های علمی و تجربی است که هر کسی قادر به انجام آن نمی­باشد. بخصوص در موضوعات کیفری رسیدگی بدون حضور وکیل متهم ناقص تلقی شده و قابل تجدید نظر و استیناف خواهد بود.

2- 4 ) علنی بودن محاکمه

به تجربه ثابت شده است که حضور افراد در جلسات محاکمه، بهترین وسیله برای نظارت در امر دادرسی است؛ زیرا محاکمه سرّی از کنترل و نظارت افکاری عمومی خارج است لذا تطبیق قانون و اجرای عدالت را مخدوش می­سازد. بنابراین، علنی بودن دادرسی و حضور تماشاچی در جلسات محاکمه، اجرای صحیح عدالت را تضمین می­کند.

3-4 ) مستدل و مستند بودن حکم محکمه

برای اینکه حکم محکمه خود سرانه صادر نشود محاکم موظف است که فیصله­های شان را مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.

4-4 ) جبران خسارت زیاندیده ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی

چنانچه کسی به سبب تقصیر یا اشتباه قاضی محکوم شده و از این جهت متضرر گردد، در صورت اثبات تقصیر مقصر ( قاضی ) مسؤول جبران خسارت می­باشد. اما اگر خسارت در اثر اشتباه قاضی باشد، دولت موظف است که خسارت زیاندیده را جبران نماید.[13]

تضمین­های داخلی حقوق بشر

تضمین­های داخلی حمایت کننده از حقوق بشر به دو بخش حکومتی و مستقل تقسیم می­گردد.

الف ) نهادهای حکومتی حمایت کننده از حقوق بشر

در نظام­های مردم سالار و توسعه یافته سیاسی، با قبول حاکمیت بر سر نوشت اجتماعی و سیاسی خویش و افول اقتدار مطلق زمامداران، حقوق و آزادی­های اساسی دررأس توقعات و انتظارات اجتماعی قرار می­گیرد. بنابراین، زمامداران سیاسی که بر آمده از آرای مردم هستند، موظف به رعایت حقوق بشر و تضمین آزادی­های اساسی مردم می­باشند. حاکمان با قبول و پذیرش مسؤلیت­های سیاسی، مدنی و کیفری، ملتزم و متعهد به عدم تجاوز به مجموعه این حقوق و آزادی­ها می­باشند. این تضمین­های حکومتی در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادی­های عمومی در نظام­های مردمی، از جمله در افغانستان جلوه­های مختلف دارد.

1- نقش رئیس جمهور : رئیس جمهور که منتخب مردم و مظهر حاکمیت ملی بوده و در مقابل مردم مسؤل و پاسخگو می­باشد. در این راستا قانون اساسی بر اساس تعهد اخلاقی و تکلیف قانونی، رئیس جمهور را موظف به پاسداری از حقوق مردم نموده است. بر اساس ماده 63 قانون اساسی، رئیس جمهور در پیشگاه خداوند و در برابر ملت سوگند یاد می­نماید که؛ قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نماید. همچنین رئیس جمهور، مطابق با ماده 64 قانون اساسی، اولین وظیفه­اش پاسداری و مراقبت از اجرای قانون اساسی است. قانون اساسی به عنوان منشور ملی، عالی ترین سند سیاسی و حقوقی است که تمام حقوق و آزادی­های اساسی و اصول حقوق بشر در فصل دوم قانون مذکور، تحت عنوان، حقوق اساسی و و جایب اتباع پیش بینی شده است.

2- حمایت پارلمان از حقوق بشر: پارلمان که نماد مردم سالاری و مشارکت مردم در اداره کشور محسوب می­شود، با نظارت بر دو قوه اجرایی و قضایی و وضع قوانین عادلانه، انسانی و منطبق با قانون اساسی؛ می­تواند از مصالح و حقوق و آزادی­های اساسی مردم حمایت کنند.

3- حمایت قضایی از حقوق بشر : امنیت و آزادی به عنوان جزء تفکیک ناپذیر کرامت و ارزش­های انسانی و اساس جیات جامعه بشری تلقی می­گردد. تأمین حقوق و تضمین آزادی­های اساسی مردم در مقابل تجاوزات فردی، گروهی و حکومتی بر عهده مقامات قضایی است. دستگاه قضایی مستقل و بیطرف با تعقیب، محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر، می­تواند از حریم حقوقی مردم به نحوی مؤثری دفاع و حمایت کنند.

ب ) نهادهای مستقل ملی حمایت کننده از حقوق بشر

1- کمیسیون مستقل نظارت بر حقوق بشر : این نهاد، ضمن نظارت بر تضمین حقوق بشر، می­تواند مفاهیم چون برابری، رعایت کرامت انسانی و احترام به حقوق شهروندی را در کشور نهادینه سازد.

2- احزاب سیاسی : احزاب سیاسی ضمن نظارت بر حکومت و پیگیری مطالبات قانونی و مشروع مردم، می­تواند از حقوق و آزادی­های اساسی آنان در برابر حکومت دفاع نماید.

3- نهادهای مدنی و فرهنگی : نهادهای مدنی با طرح و شناسایی چالش­ها و ارائه راهکارها می­توانند زمینه حرکت کشور بسوی قانونمداری و قانونمندی را مساعد ساخته و آینده بهتری را برای مردم ترسیم نماید. طبیعی است که در یک جامعه قانونمند رعایت حقوق بشر و احترام به آن جزء هنجارهای پذیرفته شده و مورد قبول همگان خواهند بود.

تضمین های بین­المللی حقوق بشر

تجلی تضمینات و حمایت­های بین­المللی را می­توان مربوط به اقدامات و تلاش­های بشر دوستانه دانست که پس از پایان جنگ فاجعه بار جهانی دوم آغاز شده و نهادهای نظارتی وسیعی دولتی و غیر دولتی به وجود آمد. بنابراین، تروج و توسعه حقوق بشر روند رو به رشد داشته است هرچند که پیشرفت آن کند و تدریجی بوده است. حقوق بشر، مفاهیم و ارزش­های آن که برای زندگی مسالمت آمیز و صلح جهانی مهم و ضروری محسوب می­گردد؛ ناشی از عوامل و فاکتورهای متعدد و متنوع مانند رشد دانش و عقلانیت در جوامع، تلاش شخصیت­های علمی و فرهنگی آزاد اندیش، دولت­های مردمی و پاسخگو و نظارت­های نهادها و سازمان­های بین­المللی؛ می­باشد.

تضمین­های بین­المللی حقوق بشر نیز به دو دسته تقسیم می­شود، یکی تضمین­ها و حمایت­های حقوق بشر مرتبط با دولت­ها و دیگر تضمینات و حمایت­های بین­المللی که مستقل از دولت­ها است.[14]

الف ) تضمین­ها و حمایت­های بین­المللی مرتبط با دولت­ها

1- شورای حقوق بشر : شورای حقوق بشر که جایگزین کمیسیون مستقل بشر ( مصوب 1946 ) گردیده در سال2005 تأسیس شده است. این شورای، نهاد بین­المللی وابسته به سازمان ملل متحد است که بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور ارتقای حقوق بشر تشویق مردم برای احترام کرامت و شخصیت انسانی و تأمین آزادی و حقوق اساسی بشر در سطح جهان کار می­کند.این شورای تلاش دارند که از طریق ارتباط و تعامل مستمر با دولت­ها، وضعیت حقوق بشرا بهبود بخشد.

2- کمیته حقوق مدنی و سیاسی : این کمیته براساس میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی تأسیس شده که اعضای آن به طور مستقل از دولت­های عضو میثاق و بر مبنای صلاحیت­های شخصی به انجام وظایف محول شده می­پردازند. کمیته گزارش­ ها و اسناد بین­المللی مربوط به حقوق بشر را که توسط سازمان­های مدافع حقوق بشر ارائه شده، جمع آوری کرده و پس از تحلیل آن­ها در مورد رعایت و عدم رعایت حقوق بشر در کشور مورد نظر، با افراد، سازمان­ها و دولت­ها تماس بر قرار کرده و تدابیری اتخاذ می­کند.

3- کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1987  تأسیس گردیده که وظایف آن مراقبت از اجرای مفاد میثاق می­باشد. این کمیته در سال 1995 کار خود را به صورت رسمی شروع کرده و سال دو بار تشکیل می­شود. بر اساس مواد16و17 میثاق، دولت­های عضو متعهد می­شوند که گزارش­های دوره­ای خود را در مورد تدابیر قانونی، سیاسی و قضایی که برای تضمین حقوق شهروندی مقرر در میثاق اتخاذ کرده­اند، توسط هیئت اعزامی خود در کمیته ارائه کند. چنانچه دولتی از ارائه گزارش خود داری نمایند، کمیته با توجه به اسناد و گزارش­های خود در مورد دولت مذکور تصمیم می­گیرد. تصمیمات گرفته شده در کمیته هرچند فاقد ضمانت اجرا است اما مجموع اقدامات، ارتباطات و انتشار گزارش­ها می­تواند روی دولت­ها و افکار عمومی مؤثر باشد.[15]

ب ) تضمینات و حمایت­های بین­المللی مستقل از دولت­ها

سازمان­های بین­المللی مستقل و غیر دولتی متعدد و دارای اهداف متفاوت از جمله دفاع و حمایت از آزادی و حقوق بشر و اقدامات بشر دوستانه می­باشد. بنابراین، آن دسته از سازمان­های غیر دولتی که نقش مؤثر در بین­المللی کردن مسایل حقوق بشر دارند و نظارت بین­المللی حمایت از آزادی­ها و حقوق بشر با همکاری آن­ها پیشرفت مؤثری داشته است، مورد بررسی قرار می­گیرد.

1- سازمان عفو بین­الملل : عفو بین­الملل در سال 1961 در لندن تأسیس شده و یکی از مشهور ترین سازمان­های غیر دولتی در حمایت از حقوق بشر به شمار می­رود. هدف این سازمان بین­المللی، دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی است که برای آزادی و یا محاکمه عادلانه آنان در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش کرده و با شکنجه و مجازات اعدام مخالف می­باشد.

این سازمان هر سال گزارش مربوط به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی را در کشورهای مختلف و اعمال شکنجه در برخی از کشورها را تهیه و منتشر می­کند. سازمان عفو بین­الملل علاوه بر انتشار گزارش و توجه به افکار عمومی، اهداف خود را از طریق سازمان­های بین­المللی دیگر مانند، سازمان ملل متحد، یونسکو و شورای اروپا در جهت بهبود وضعیت حقوق زندانیان و قربانیان تجاوز نیز تعقیب می­کند.

2- کمیته بین­المللی صلیب سرخ : در نیمه دوم قرن بیستم، وجود اختلافات متعدد و جنگ­های مسلحانه بین دولت­ها، موجب کشته، زخمی، آوارگی و مهاجرت، تبعید و ناپدید شدن میلیون­ها زن و مرد و کودک در نقاط مختلف جهان گردید. در چنین شرایطی بود که کمیته بین­المللی صلیب سرخ واقعیت یافت. این سازمان که در سال 1949 تأسیس شده است، براساس چهار کنوانسیون در مورد حقوق بشر دوستانه و دو پروتکل نیز به آن اضافه شده که اکثر کشورها به آن ملحق شده است. این سازمان به بهبود وضعیت زخمی­ها، بیماران ناشی از جنگ، افراد غیر نظامی، بدون توجه به نژاد، مذهب، جنسیت و ملیت کمک کرده و با آنان رفتار انسانی می­کند. سازمان بین­المللی صلیب سرخ می­تواند برای حمایت از قربانیان خدمات خود را در اختیار دولت­ها قرار دهد.

3- کمیسیون بین­المللی حقوقدانان : کمیسیون مذکور که در سال 1952 تأسیس شد، هدف آن توسعه حقوق در جهان اعلام گردید. اهداف کمیسیون بین­المللی حقوقدانان مبتنی بر دفاع از حقوق بشر، تشویق برای ایجاد نهادهای ملی حمایت از حقوق بشر، ساماندهی کنفرانس­ها و انتشار گزارش آن و اعزام ناظر به جلسات محاکه متهمان سیاسی و عقیدتی می­باشد. بنابراین، تمام این تلاش­ها به منظور تنویر افکار عمومی، وادار کردن دولت­ها به رعایت حقوق بشر و ارتقای آن صورت می­گیرد.[16]

در پایان می­توان گفت که بزرگ ترین چالش برای حقوق بشر در عصر حاضر، کلاهبر  داران و فریبکاران سیاسی در سطح ملی( افراد و احزاب ) و بین­المللی ( قدرت­های برزگ جهانی ) هستند که با حقوق بشر برخورد متفاوت و متناقض داشته و از آن استفاده ابزاری می­کنند. همچنان که برزگ ترین خطر برای دین، تاجران دین و دین فروشان ( اشخاص و احزاب و گروه­های بنیاد گرا و افراطی ) هستند که در سطح ملی و بین­المللی، از دین برای رسیدن به قدرت، ثروت و شهرت استفاده ابزاری می­کنند!    

 

 



    2- هاشمی، سید حسین، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، نشر میزان1391، چاپ دوم، ص12

مسایل حقوق بشر در جهان امروز، جمعی از نوسندگان، تهران، شرکت سهامی انتشار، 20 -3

  حسین هاشمی، حقوق بشر و آزادی های اساسی، ص 112 1

-مسایل حقوق بشر در جهان امروز، ص51[4]

1- مسایل حقوق بشر در جهان امروز، جمعی از نوسندگان، تهران، 1383، شرکت سهامی انتشارص39 و 51

 1- « یا ایها الناس انّا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا، انّ اکرمکم عندالله اتقیکم » از دقت و تأمل در این آیه کریمه چند اصل مهم به دست می­آید :

یک : نفی تبعیض و تفکر نژاد گرایانه ( همه انسان­ها از یک زن و مرد آفریده شده است. )

دو : خلق نژادها و اقوام مختلف، برای شاسایی استعدادها و توانمندی­های یکدیگر است؛ این امر زمانی قابل تحقق و عملی خواهد بود که همه اقوام از فرصت­ها و امکانات برابر برخوردار باشند.

سه : این آیه کرامت انسانی را منحصر در کرامت اکتسابی و ارزشی نمی­داند. زیرا از این آیه استفاده می­شود که همه انسان­ها دارای کرامت هستند، اما با کرامت ترین آنان نزد خداوند با تقوا ترین آنان است.

چهار : تقوا یک امر درونی و شخصی است که در دنیا نمی­تواند مبنای امتیازات سیاسی و اجتماعی گردد. بلکه در قیامت، ملاک برتری و امتیاز انسان­ها نسبت به یکدیگر می­شود. در دنیا مبنای حقوق سیاسی و اجتماعی کرامت ذاتی انسان است، قطع نظر از درجه ایمان و تقوی او. 

 

2- اسماعیل، رحیمی نژاد، کرامت انسانی در حقوق کیفری، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول،1387، ص31

1-  ماده 97  قانون جزا : ۱- جبس دوام : از۱۶ -۲۰  سال.  ۲- حبس طویل: از ۵-۱۵ سال. ۳- حبس متوسط : از ۱-۵  سال 4 - حبس قصیر : از ۲۴ ساعت تا یکسال.  

2- ماده 444 : 1ـ اگر يكي از خصوم در محاكم يا در اثناي تحقيق به قدري كه دفاعيه ايجاب مي كند به ديگري دشنام بدهد محكوم به جزا نمي گردد.

2ـ  اگر شخص مورد تعدي شخص ديگري واقع گردد و در اثناي فوران غضب به وي دشنام  دهد محكوم به جزا نمي گردد.

 1- انتخاب مسکن در مناطقی که قانون منع کرده است، مانند مناطقی دولتی، باستانی و صنعتی می­باشد.

 

1- ((بشّر عبادالذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولوالالباب)).

1- سوره اسراء آیه 15

- دکتر منوچهر طباطبای مؤتمینی، آزادی­های عمومی و حقوق بشر، ص76.[13]

- دکتر سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، ص249[14]

1 - سید علی میرموسوی و سید صادق حقیقت، مبانی حقوق بشر، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1391،ص831

 سید حسین هاشمی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، ص 278-[16]

 


بازنشر این مطلب