دست‌رسی به عدالت از حقوق مسلم قربانیان است

داکتر سیماسمر

نوت: این مقاله به مناسبت دهم دسامبر (روز جهانی حقوق بشر) در روزنامه هشت صبح به چاپ رسیده است.

دهم دسامبر برابر با نزدهم ماه قوس، روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان است؛ در چنین روزی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است و از آن زمان این روز به نام روز جهانی حقوق بشر مسما شده است و از آن، همه‌ساله در سطح بین‌المللی گرامی‌داشت به عمل می‌آید. در افغانستان این روز، در سال ۱۳۸۵ براساس دادخواهی‌ها و پیشنهاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، توسط رییس‌جمهور پیشین افغانستان به نام روز ملی یادبود از قربانیان نقض حقوق بشر نام‌گذاری شد تا از یک طرف یک اقدام ابتدایی برای مرهم‌گذاری بر درد و آلام قربانیان و از سوی دیگر فرصتی برای تحلیل و ارزیابی وضعیت قربانیان و میزان دست‌رسی آنان به حقوق بشری شان باشد.
در یک ارزیابی کلی، می‌توان گفت که با تلاش‌های زیادی که در راستای تأمین حقوق بشر در کشور صورت گرفته، بهبودی‌های قابل ملاحظه‌ و بی‌پیشینه در حوزه حقوق بشر در جامعه ما به میان آمده است. خوشبختانه در طول سال گذشته افغانستان موفق به کسب عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کنفرانس سال ۲۰۱۷ مجمع آسیا پاسیفیک را میزبانی کرد و ریاست این نهاد مهم را برای دو سال آینده به عهده گرفت. اما علی‌رغم بهبودهای چشم‌گیر در حوزه حقوق بشر، تأمین و تحقق حقوق بشر با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه است؛ تداوم جنگ و منازعه مسلحانه و تلفات غیر نظامیان، خشونت بر زنان و کودکان، فساد اداری، ضعف حاکمیت قانون، فرهنگ معافیت و غیره، از چالش‌هایی است که روند تحقق و نهادینه‌شدن حقوق بشر در جامعه افغانستان را با موانع جدی مواجه می‌سازد.
تداوم فرهنگ معافیت یکی از چالش‌های جدی و از عوامل تداوم نقض حقوق بشر و خشونت در کشور است؛ زیرا معافیت علاوه بر این که مانع تأمین عدالت و حقوق بشر می‌شود، منجر به نقض مضاعف حقوق قربانیان نیز می‌گردد؛ «براساس موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، ممانعت از نقض‌های در حال وقوع، تحقیق در مورد نقض‌هایی که رخ داده است، پی‌گرد قانونی مرتکبان و تأمین عدالت و جبران خسارات وارده، از حقوق مسلم قربانیان است.»
چنان که در ماده هشتم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده است: «در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کند -حقوقی که در قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به رسمیت شناخته شده است- هر شخص حق مراجعه موثر به محاکم ملی صالح را دارد. دست‌رسی موثر و برابر به دادرسی عادلانه که از زمره‌ی حقوق پیش گفته است، شامل تعقیب عدلی مرتکبان، محاکمه، مجازات آنان و جبران خسارات وارده به قربانیان نیز می‌شود. با معافیت مرتکبان، این حق قربانیان به صورت آشکار نقض می‌شود. به این ترتیب، قربانیانی که در مرحله اولی از حقوق اساسی -نظیر حق حیات- خود محروم شده‌اند، در مرحله ثانویه، از حق دست‌رسی به عدالت و دادرسی عادلانه نیز محروم می‌شوند و به این ترتیب به صورت مکرر قربانی می‌شوند.
تداوم جنگ و یک دهه تجربه ناخوش‌آیند پاسخ‌گو نبودن مرتکبان، لزوم پایان دادن به فرهنگ معافیت را روشن‌تر کرده و ایجاب می‌کند که با استفاده از فرصت‌ها و امکانات نهادهای اجراکننده‌ی قانون، راه‌کارهای موثر برای واداشتن مرتکبان به پاسخ‌گویی طرح و اجرا شود و قطعیت و حتمیت در تطبیق احکام قانون در اولویت قرار داده شود.
همه می‌دانیم که در صورت ارتکاب نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دولت‌ها متعهد به تحقیق در مورد این نقض‌ها، تعقیب و مجازات گروه‌ها و اشخاصی که مرتکب آن شده‌اند، براساس قانون می‌باشند و نباید مرتکبان این نقض‌ها را عفو کنند. در عین حال باید از قربانیان و بازمانده‌گان‌شان جبران خسارت دریافت کنند. تعهد کلی برای فراهم‌سازی جبران خسارت موثر برای نقض حقوق و آزادی‌های مندرج در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، از جمله تعهد به تحقیق و مجازات عاملان این نقض‌ها، تمام دولت‌ها را ملزم می‌سازد.
با توجه به افزایش نگران‌کننده‌ی نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه‌ی جاری در کشور و حملات کور و بدون تفکیک گروه‌های مخالف مسلح دولت و ارتکاب مکرر جنایات جنگی توسط آنان، دولت افغانستان باید با بهره‌گیری از همه‌ی امکانات و ظرفیت‌های موجود ملی، اقدامات و تدابیر لازم حقوقی و قضایی را اتخاذ کند تا گروه‌های مسوول ارتکاب جنایات، وادار به پاسخ‌گویی شده و در قبال قربانیان احقاق حق شود.
انجام تحقیق همه‌جانبه، حقیقت‌یابی و مستندسازی تمام قضایا و تشکیل پرونده‌های جنایت، می‌تواند اولین گام مسوولانه نهادهای مربوطه در قبال موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باشد. در صورتی که دولت افغانستان امکانات و زمینه‌های لازم را نداشته باشد، می‌تواند برای رسیده‌گی این جرایم از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود بین‌المللی نظیر محکمه‌ی جزایی بین‌المللی، استفاده کند. در نظر گرفتن اصل عدالت و حقوق بشر در مذاکرات صلح با گروه‌های مخالف مسلح دولت، گام مهم و مسوولانه‌ی دیگر برای تأمین عدلت و احقاق حقوق قربانیان در کشور و پایان دادن به فرهنگ معافیت است.
امیدواریم در سال پیش رو شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر و حقوق قربانیان در کشور باشیم و توقع داریم که نهادهای ذی‌ربط و مسوول، گام‌های عملی برای پایان دادن به فرهنگ معافیت در کشور بردارند.

لینک مقاله در روزنامه هشت صبح:

http://8am.af/1396/09/19/access-to-justice-is-an-indisputable-right-to-the-victims/


بازنشر این مطلب