نسبت دموکراسی و حقوق بشر

دکتر سید جواد سجادی حسینی

دموکراسی و حقوق بشر، دو مفهوم بنیادین در عرصه سیاست و حقوق است که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف داشته است. پرسش‌هایی از این دست که حکومت باید چگونه باشد؛ مطلوبیت آن در چه شیوه‌ای به منصه ظهور می‌رسد؛ چه‌کس یا کسانی باید حکومت کنند و این‌که انسان در اجتماع دارای چه حقوقی است، این حقوق از کجا ناشی می‌شود؛ از زمان ظهور تمدن‌های اولیه مطرح بوده و با پیشرفت علم، مدنیت و اندیشه، دانشوران، این دو مفهوم مهم را در کانون اندیشه‌های فلسفه سیاست و حقوق قرارداده‌اند.

 اصطلاح دموکراسی هم به لحاظ فرم و هم به لحاظ محتوا، خواستگاه یونانی دارد. برای نخستین‌بار، این متفکران برجسته و پرآوازه یونانی بودند که قالب دموکراسی را در میان انواع شیوه‌های حکومت بیان کردند. از چیستی، ویژگی‌های آن سخن راندند و مطلوبیت و عدم مطلوبیت سیستم دموکراسی را در سنجه‌ طراحی‌های فلسفه قدرت، مهار قدرت و در این میان جایگاه شهروندان و حق انسان سپردند. تنها تحولی که در مورد دموکراسی پدیدار گشته است این‌که دموکراسی حالت مستقیم را از دست داده و چهره غیرمستقیم به خود گرفته است.

اما حقوق بشر در اصطلاح نوین خود، عمر چندانی ندارد؛ هرچند که محتوای حقوق بشر به معنای عدالت، حقوق انسان، امتیازها و جایگاهی که به موجب قانون، برای انسان و اتباع یک دولت و ملت و مردم یک سرزمین باید مد نظر قرار گیرد، به مراتب سابقه دیرینه‌تری از دموکراسی دارد.

در تطور تاریخ، حقوق انسان و تلاش در جهت بهبود جایگاه انسان و اهتمام به حرمت و کرامت او، به‌مراتب بسیار بیشتر از دموکراسی مورد دغدغه نظریه‌پردازان و در کانون بحث‌های فلسفی بوده است و پیچیدگی‌ها و تأثیرگذاری‌های حقوق، آزادی‌ها و اختیارات بشر در رابطه با پیشرفت جامعه بشری، سیر تکاملی انسان و ایجاد تمدن‌های بزرگ، به‌مراتب بیشتر از دموکراسی بوده است.

به این دلیل است که برخی نظریه‌پردازان، در مقام مواجهه با مدرنیته و دستاوردهای تمدن جدید؛ قائل به گسست میان عصرکهن و دنیای مدرن‌اند. پیدایی مدرنیته و ساخت عصر مدرن را معلول تعریف جدید و تازه از انسان و حقوق او می‌دانند. عصری که انسان خویشتن را از مرحله صغارت رهانید و به خود اصالت داد و متناسب با این تغییر نگرش، برای خود حقوق متفاوت قائل شد و این باعث گردید که بنیان فکری نسبت عالم و هستی از بنیان دگرگون شود.

در کانون حق بشر فردیت نهفته است؛ به این معنا که اگر هسته حقوق بشر را بکاویم و درون‌مایه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، در درون آن عنصر اساسی و گوهر درخشانی را می‌توان یافت که عبارت باشد از حقوق فرد انسانی؛ منهای تمام قیدها و تعلقات. این حق مبتنی بر فردیت و فرا سرزمینی بودن است. این مفهوم از حقوق بشر، خود منتج به این نتیجه می‌شود که حقوق بشر را فراقانونی؛ یعنی ورای قانون و در جایگاه برتر از قانون بدانیم، به آن جهت که قانون الزاماً در یک سرزمین معین و در یک برهه زمانی معین و برای مردمانی معین معنا پیدا می‌کند؛ ولی حقوق بشر، ذاتی انسان است و بین حقوق بشر و بشر انفکاک و جدایی غیرقابل تصور است.

هسته دموکراسی را حق مشروع جمعی نه الزاماً حق همگانی، در یک جغرافیای مشخص تشکیل می‌دهد. دموکراسی ضرورتاً در چهارچوب قانون تحقق پیدا می‌کند، از این‌رو است که دموکراسی مثل مرزهای سیاسی در دل یک جغرافیا محدود می‌شود. بنابراین دموکراسی را نمی‌توان ورای قانون تعریف کرد و این حق جمعی را در تمام کشورها و با جغرافیای معین، به گونه یکسان ترسیم کرد. به‌عبارت دیگر، مردم، بر اساس یک قرارداد اجتماعی حق حاکمیت را به عده ای می‌سپارند تا آن را اعمال کنند و به‌ وضع قوانین بپردازند.

به این ترتیب از آنچه گفته شد در مواردی، بین حقوق بشر و دموکراسی تعارض قابل تصور است. به آن دلیل که در بستر دموکراسی، اکثریت، در فرایند دموکراتیک و قانون‌مند، حق مشروع حکومت کردن را بدست آورده است که برخی اندیشمندان آن رابه خود تعینی جمعی تعریف کرده‌اند. از لوازم حکومت کردن تصویب و اجرای قوانین است. حال می‌توان پرسید که آیا اکثریت می‌توانند هر قانونی را برمبنای حق قانونی اکثریت وضع و تصویب کنند و از جمله مبادرت به وضع قوانینی بنمایند که به تحدید حقوق بشر بی‌انجامد. به عبارت دیگر دموکراسی که به تعبیر هابرماس حق خود‌تعینی عمومی است، می‌تواند حقوق بشر را که مبنای آن فردیت و خود تعینی خصوصی است محدود سازد یا این‌که قانون‌گذاری و وضع قوانین، در یک نظام دموکراتیک، دارای حد و مرز است؟

آنچه در این باره می‌توان گفت این‌که اکثریت بر اساس اصول خود تعینی می‌توانند حکومت کنند و به وضع قوانین بپردازند. این امر، حق مشروع و قانونی اکثریت است؛ اما این قانون گذاری تا زمانی معتبر است که به‌ نفی و سلب حقوق بشر منجر نشود. به این معنا که قانون گذاری، در این فرض دارای محدویت است و نمی‌تواند حقوق بشر را تحت تأثیر قرار دهد یا به گونه‌ای تفسیر کند که حقوق بشر را تضییق کند یا این‌که روندی را در پیش بگیرد که به سلب حقوق بشر ختم شود.

این به ‌آن دلیل است که حقوق بشر حقوق ذاتی و سلب‌ناپذیر و ورای قانون است و هیچ قانون‌گذاری حق ندارد، دست به وضع قوانینی بزند که آن حقوق را نادیده انگارد. پس هر قانونی باید در راستای حقوق بشر تدوین و تصویب گردد، و در غیراین صورت نمی‌تواند از اعتبار مشروع برخودار گردد. در صورتی که دموکراسی به سلب حقوق بیانجامد، برخی از نظریه‌پردازان این امر را قانونی می‌دانند؛ چرا که از خود تعینی عمومی و حق جمعی برخواسته است؛ ولی نامشروع است، چرا که به سلب حقوق فردی و خود تعینی خصوصی منتهی شده ‌است، این دسته از نظریه‌پردازان در این مورد، بین قانونی بودن و مشروع بودن تفاوت قائل‌اند. براین اساس، می‌توان دموکراسی نفی‌کننده حقوق بشر را دموکراسی‌ غیردموکراتیک و نا مشروع دانست که در حقیقت یک واژه پارادوکسیکال است؛ لذا در نهایت می‌توان گفت که چنین دموکراسی در حقیقت دموکراسی نیست.

جدای از تعارض حق جمعی و فردی در مقام اعمال حق نیز این قاعده از دیر‌باز پذیرفته شده است هیچ‌کس، نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیرقرار دهد. ازاین قاعده نیز می‌توان استنباط کرد که جمع اکثریت، نیز نمی‌تواند اعمال حق خود را که دموکراسی باشد وسیله اضرار به غیر یعنی فرد و سلب حقوق او، قرار دهد. هیچ ضرری بالاتر از این قابل تصور نیست که فردی یا افرادی از حقوق ذاتی خود محروم شوند.

 بنابراین در فرض تعارض حقوق بشر و موکراسی سه نظریه را می‌توان مطرح کرد:

 نخست اینکه بین حقوق بشر و دموکراسی نمی‌توان تعارضی قائل شد آنچه تعارض گفته می‌شود، تنها جلوه ظاهری است، در حقیقت تعارض نیست، بلکه تعارض‌نماست، تحقق دموکراسی واقعی، بدون حقوق بشر امکان‌پذیر نیست.

در این مورد می‌توان این‌گونه استدلال کرد که اگر با دقت در ذات دموکراسی تأمل گردد، به زبان قاطع نمی‌توان حکم کرد و نتیجه گرفت که دموکراسی یک فرم و سمبل منهای روح است. قالب خشک و شیوه غیرمنعطف برای حکومت کردن اکثریت بر اقلیت است. در ذات دموکراسی نیز می‌توان جلوه‌های از حقوق بشر را یافت که عبارت باشد از حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت، حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن، حق براندازی استبداد، حق ایستادن در برابر بی‌عدالتی. بنابراین، بین حقوق بشر و دموکراسی نمی‌توان یک خط مجزا ترسیم کرد و حوزه‌های قلمرو این دو مفهوم را جدا از هم تصور کرد. بین حقوق بشر و دموکراسی یک نوع به‌هم‌پیوستگی و ارتباط وجودارد تا اراده انسان‌ها برای حاکمیت بر سرنوشت خود متبلور شود و حقوق آنان به گونه مطلوب متجلی گردد. دموکراسی در حقیقت تجلی بخش حقوق بشر است. این دیدگاه تا حدودی به دیدگاه ژان‌ژاک روسو نزدیک است که قائل به رابطه درونی بین دموکراسی و حقوق بشر است.

نظریه دوم: در فرض تعارض، حقوق بشر مقدم بر دموکراسی است زیرا ارزش‌های حقوق بشر بنیادین و اساسی و دارای مقام والاتر است. حقوق بشر، حق قانون گذاری را محدود می‌کند و قانون وقتی معتبر است که منجر به سلب حقوق بشر نگردد و الا اعتبار خود را از دست می‌دهد. این دیدگاه تاحدودی قرابت با دیدگاه «کانت» دارد.

بنابراین، در فرض تعارض، یا باید حقوق بشر را مقدم داشت که در آن حق همگان و حق ذاتی انسان مد نظر قرار می‌گیرد یا دموکراسی را که فقط حق اکثریت ملاک عمل است؛ اکثریتی که در مقایسه با کل افراد جامعه خود اقلیت محسوب می‌شود.

افزون بر این حقوق بشر حقوقی سلب‌ناپذیر و همیشگی است، دارای مصالح علیا‌ست. در حالی‌که حقوق اکثریت که عبارت از دموکراسی است، نه حق ذاتی و سلب‌ناپذیر که حق مقطعی و فصلی تابع یک زمان مشخص است. سیال بودن از لازمه آن است و در یک فرایند دموکراتیک و انتخابات دیگر ممکن است ورق بر گردد و اکثریت که حق حاکمیت را به دست آورده‌اند ممکن است آن را از دست بدهند.

در نتیجه در صورت تعارض بین حقوق بشر و دموکراسی، حق تقدم با حقوق بشر است، وضع قوانین و مقررات باید در پرتو حقوق بشر باشد، چون ما ناگزیر‌یم بین دو مقوله یکی را انتخاب کنیم، استبداد، هر‌چند این استبداد اکثریت است، یا آزادی فردی، بنابراین ازادی و رهایی فرد از استبداد، مقدم بر سلطه و سیطره جمع است. استبداد و سلب حقوق بشر غیرقابل پذیرش است، هرچند این امر، از سوی اکثریت صورت گیرد.

 نظریه سوم دموکراسی که به سلب حقوق بشر بی‌انجامد، در حقیقت دموکراسی نیست، روح خودش را نقض و نفی می‌کند؛ چرا که بر این مبنا، وصف دموکراتیک دو عنصر اساسی دارد؛ حق حکومت کردن که از آن اکثریت است و حقوق بشر که متعلق به همه است و در صورتی که اکثریت حقوق بشر را نادیده انگارد، یعنی یک عنصر از دو عنصر اساسی دموکراسی را نادیده گرفته است و این منجر می‌شود به عدم تحقق دموکراسی، به این معنا که در این فرض اصلاً دموکراسی امکان وقوع و دموکراتیک شدن ندارد، چرا که نمی‌توان قوانین را به‌کسانی که قانون برای آن‌ها وضع می‌شود تحمیل کرد.


بازنشر این مطلب