گزارش‌های روزانه بازدید:829 تاریخ نشر:2017-03-12

خلاصه کارکرد بخش نظارت و بررسی دفتر ولایتی فاریاب درسال 1395

حمیدالله عظیمی، مسئول نظارت و بررسی از تخطی‌ها

براساس ماده (58) قانون اساسی کشور و ماده‌های 21، 23 و24 قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این کمیسیون می‌تواند از حقوق بشری افراد نظارت کند و تخلفات حقوق بشری را بررسی و در حمایت از حقوق شهروندان تدابیر لاز م و قانونی را اتخاذ نماید.

برمبنای موادات فوق، بخش نظارت و بررسی از تخطی‌ها در دفتر ولایتی فاریاب، با وجود ناامنی که در سال 1395 در فرا راه این بخش وجود داشت توانست حد اکثر برنامه عمل کمیسیون  مستقل حقوق بشر افغانستان را در این ولایت تطبیق و با نظارت و بررسی‌های متداوم به مشکلات حقوقی شاکیان رسیدگی و تأثیرات عملی آن را افزایش دهد.

در سال 1395 این بخش (602) مورد شکایت را ثبت نموده که از جمله (95) مورد نقض حقوق بشری تشخیص و در ارگان‌های عدلی و قضایی کشور تعقیب و بررسی گردید و (46) مورد آن از طریق مراجع قانونی طی مراحل شده و از قضایای مذکور نتیجه مثبت به‌دست آمده و حل و فصل گردید است. هم‌چنین از جمله شکایت‌های ثبت شده، 67 مورد آن از بیجا شدگان داخلی بود و فامیل‌های مذکور ذریعه فرم خاص به نهادهای ذی‌ربط معرفی و فامیل‌های مذکور توانستند از مزایای کمک‌های نقدی و غیرنقدی نهادهای مربوطه مستفید شوند.  

گفتنی است که از جمله شکایت‌های ثبت شده در این بخش 8 مورد آن با مساعدت‌های حقوقی (شبه وکلای مدافع) سیرقانونی خویش را در ارگان عدلی و قضایی پیموده و طی مراحل 24 مورد آن رسما به مراجع ذی‌صلاح ارجاع و به 408 تن آن مشوره حقوقی داده شد و ضمنا طی سال جاری انجام 24 مأموریت نظارت ساحوی را این بخش انجام داد و در مأموریت‌های مذکور۱۰۰ قطعه فرم نظارت ساحوی از محلات خانه‌پری و دریافت‌های نظارت ازساحه را با ارگان‌های مربوطه شریک و توجه ارگان‌های ذی‌ربط را به آن جلب نمود است.

همچنان با وجود ناامنی و شرایط سخت و دشواری که وجود داشت این بخش توانست به اساس پلان و برنامه عمل کمیسیون 86 بار  از محلات سلب آزادی چون محبس،  توقیف‌خانه، نظارت‌خانه، ریاست امنیت ملی، نظارت‌خانه مدیریت مبارزه با جرایم جنایی و نظارت‌خانه‌های ولسوالی‌های چون پشتون‌کوت، المار، قیصار، دولت‌آباد، خواجه‌سبزپوش، شیرینتگاب، اندخوی، قرغان، قرمقول و خان‌چارباغ نظارت نماید و در جریان نظارت‌های متواتری که انجام داد 67 مورد شکایت از مظنونین متهمین و محبوسین دریافت و بعد از ثبت، شکایت‌های که دلایل الزامی نداشت از طریق مراجع ذی‌صلاح نظارت، تعقیب و بررسی نموده که در نتیجه ۴۵ تن از این زندانیان که بدون دلایل الزام (بری‌الذمه توسط محاکم، اکمال حبس و نگهداری‌های غیرقانونی)‌ در محلات سلب آزادی نگهداری می‌شدند در تفاهم با مراجع ذی‌ربط از محلات سلب آزادی رها گردیدند.

علاوه براین در جلسات تطبیق فرامین رییس‌جمهور به طور منظم اشتر اک و دوسیه‌های محبوسین را بازنگری و اشخاص واجدالشرایط را با اعضای دیگر تطبیق فرمان، شامل جدول ساخته و محبوسین مذکور از مزایای عفو و تخقیف فرامین مذکور مستفید گردیدند.

شایان ذکراست، در رابطه به تحقیق ملی نیز این بخش توانست در رابطه به حق صحت، حق آزادی بیان، حق تظاهرات، حق دسترسی شهروندان به عدالت و حقوق آگاهی عامه حقوق بشر را ثبت و خانه‌پری نماید و با برگزاری دو جلسه فوکس گروب و یک جلسه استماع عامه و تهیه گزارش از جلسات مذکور فعالیت‌های مثمر ثمری را انجام و جهت اجراأت بعدی به بخش تحقیق در دفتر مرکزی ارسال نمود.

چالش‌ها

یکی از مشکلات عمده و اساسی  نبود امنیت و عدم حاکمیت دولتی در نقاط مختلف این ولایت است که  مانعی فرا راه تطبیق برنامه عمل   خاصتا بخش نظارت و بررسی ایجاد کرده است. مشکلات امنیتی در رسیدگی به نظارت و رسیدگی به قضایا نه تنها که بخش نظارت و بررسی را با موانع روبرو کرده بود، بلکه ارگان عدلی و قضایی خود هم نمی‌توانستند به قضایا، خاصتا قضایایی متهمین و مظنونین در میعاد معین که قانون تعیین کرده رسیدگی نماید، چون انتقال مظنونین و متهمین از ولسوالی‌ها به شهر و از شهر به ولسوالی‌ها و احضار جهت تحقیق و محاکمه کار بسا مشکلی بود که ارگان های عدلی و قضایی را نیز به مشکلا ت رو برود کرده و در بعضی موارد قوانین نقض می‌گردید. به طور مثال خانمی که به اتهام زمینه‌سازی زنا دستگیر و به محبس ولایت فاریاب انتقال نموده و دوسیه اش به نسبت صلاحیت حوزه‌ای به ولایت کندز احاله شده بود و خودش در محبس ولایت فاریاب بی‌سرنوشت بود با وجودیکه بخش نظارت و بررسی قضیه را به شکل متواتر تعقیب و نظارت می‌نمود بعد از گذشت بیش از یک سال دوسیه اش به محکمه فاریاب دوباره مواصلت و متهم مذکور از طریق محاکم ابتداییه و استیناف بری‌الذمه شناخته شده و رها گردید که این خودش یک نقض صریح قانونی بوده که شخص بی‌گناه بیش از یکسال را در زندان سپری نماید.


بازنشر این مطلب