گزارش‌های روزانه بازدید:273 تاریخ نشر:2017-10-11

برگزاری جلسه استماع عامه تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان تروریزم و مخاصمات مسلحانه در ولایت دایکندی

محمدحسین حیدری آمر بخش نظارت و بررسی

جلسه استماع عامه تحقیق ملی «حمایت از حقوق قربانیان تروریزم و مخاصمات مسلحانه» با حضور مقام محترم ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و هئیت همراه، والی ولایت، رؤسا و مسئولان ادارات دولتی، فعالان مدنی و حقوق بشر، اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، خبرنگاران و شماری از بازماندگان قربانیان، در مرکز ولایت برگزار شد.

در آغاز، محمدجواد دادگر رییس دفتر ولایتی دایکندی به مهمانان و شرکت کنندگان برنامه خوش آمدید و خیرمقدم گفت و سپس، جلسه با سخنرانی مقام محترم ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داکتر سیماسمر، رسماً افتتاح شد.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ابتدا پیرامون ضرورت راه اندازی برنامه تحقیق ملی حمایت از قربانیان تروریزم و مخاصمات مسلحانه سخن گفت و اظهار داشت: «از آنجاییکه خشونت و منازعات مسلحانه جاری در کشور، همه روزه به انحای مختلف از مردم قربانی می‌گیرد و نیز با توجه به فقدان سازوکارهای عملی و مؤثر برای کاهش میزان تلفات ملکی و به این ترتیب، حمایت قانونی دوامدار از خانواده‌ها و بستگان قربانیان، کمیسیون این برنامه تحقیق ملی را با موضوع یاد شده راه اندازی کرده است تا توجه دولت و مراجع ذیربط بین‌المللی نسبت به حقوق و مطالبات قربانیان جلب و از سوی دیگر سطح پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری حکومت از طریق وضع سازوکارهای قانونی از جمله پرداخت جبران خسارت به قربانیان و تأمین دسترسی آن‌ها به حق تعلیم و تربیه، خدمات صحی،آزادی و امنیت شخصی و نیز رسیدگی قانونی به تمامی موارد جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت با استفاده از راهکارها و مکانسیم‌های بین‌المللی، ارتقا یابد.»

داکتر سمر هم چنین اضافه کرد که با توجه به تجربه حاصل از اجرای برنامه‌های تحقیق ملی در طی سال‌های گذشته، انتظار می‌رود که اهداف تعیین شده برای برنامه تحقیق ملی حاضر، تحقق پیدا کرده و دولت به سفارشات و پیشنهادات این برنامه، عمل نموده و ترتیب اثر دهد. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خاطر نشان کرد که: «حمایت مؤثر از خانواده‌های قربانیان، کاهش میزان تلفات ملکی و به این ترتیب محافظت از اموال و دارایی‌های فرهنگی در جریان منازعات مسلحانه از تعهدات اجتناب‌ناپذیر دولت افغانستان بوده و نیز تمامی اطراف درگیر منازعه ملتزم به رعایت قواعد و اصول مربوط به حقوق بین‌المللی بیشردوستانه می‌باشد.» از این رو، اهتمام به اجرای قواعد مربوط به حقوق بین‌المللی بشردوستانه، احتراز از هدف قرار دادن افراد و اماکن غیرنظامی، رسیدگی به جرایم جنگی با مراجعه به محکمه جزایی بین‌المللی از مهم‌ترین راهکارهای پایان بخشیدن به منازعات جاری در کشور می‌باشد.

 بانو سمر هم چنین اضافه کرد که: «دولت افغانستان در سال 2003 میلادی به محکمه جزایی بین‌المللی پیوسته و می‌تواند در برابر عاملان حملات تروریستی و نیز حامیان آن اقامه دعوا کند تا به این ترتیب فشارهای لازم قانونی بر گروه‌های تروریستی اعمال و عدالت در مورد قربانیان تأمین گردد.»

سپس، والی ولایت دایکندی در رابطه با موضوع تعیین شده صحبت و معلومات لازم ارائه کرد. او اظهار داشت که خوشبتخانه گروه‌های تروریستی مانند طالبان و داعش، در این ولایت وجود ندارد؛ اما حضور گروهای مسلح غیرمسئول که امنیت روانی و فزیکی مردم را در شماری از مناطق مربوط به ولسوالی‌ها برهم زده است، مهم‌ترین معضل این ولایت می‌باشد؛ چنانچه افراد وابسته به گروه‌های مسلح غیرمسئول عامل قتل 4 فرد ملکی به شمول یک زن حامله و زخمی شدن  دو فرد دیگر می‌باشند که به دلیل حمایت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی از این افراد، آنها مورد تعقب عدلی و قضایی قرار نگرفته است. والی ولایت دایکندی کمبود پرسونل، امکانات و تجهیزات مورد نیاز نهادهای امنیتی و نظامی را مشکل دیگر این ولایت عنوان کرد.

عبدالاحد فرزام رییس دفتر ساحوی کابل درباره روش اجرای تحقیق ملی، اهداف و مقاصد این برنامه و نیز حقوق اساسی بازماندگان قربانیان صحبت کرد و گفت: «برنامه‌های تحقیق ملی رویکرد دادخواهانه و آگاهی‌دهی دارد که تمامی فعالیت‌های مرتبط با آن در همکاری و مشارکت سازمان‌های جامعه مدنی، نهادهای دولتی و غیردولتی، خبرنگاران و قربانیان تطبیق و پیگیری می‌گردد.» آقای فرزام گفت تمامی افراد و بستگان آن‌ها که به طور فردی یا جمعی در نتیجه مخاصمات مسلحانه از نظر فزیکی، روانی و اقتصادی آسیب دیده باشند، قربانی نامیده می‌شوند و دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و غرامت متناسب با میزان آسیب دیدگی، دسترسی به خدمات اساسی صحی، دسترسی به اطلاعات از چگونگی رسیدگی قانونی به قضایا و استرداد یا بازسای ملکیت از حقوق مسلم قربانیان می‌باشد که دولت باید به آن‌ها توجه داشته باشد.

علاوه براین، رییس محاکم استیناف، رییس سارنوالی استیناف، قوماندان امنیه، نمایندگان شورای ولایتی و شورای علماء، نهادهای مدنی، اقارب قربانیان و نیز دیگر رؤسا و مسئولان ادارات دولتی مطابق با آجندای مورد نظر صحبت و به شرکت کنندگان معلومات ارائه نمودند.

جلسه با جمع‌بندی و نتیجه‌گیری توسط آقای بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به پایان رسید.


بازنشر این مطلب