گزارش‌های روزانه بازدید:177 تاریخ نشر:2017-11-08

داکتر سیما سمر: فساد، سبب تخطی‌های حقوق بشری می‌شود

حسین سیرت

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کنفرانس حقوق بشر و مبارزه با فساد را روز چهارشنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۶ برگزار کرد. در این کنفرانس علاوه بر رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر، شماری از مقامات دولتی و سفیران کشورهای حامی افغانستان نیز شرکت کرده بودند. در این کنفرانس تاکید شد تا زمانی که فساد از بین نرود، به هراندازه نیروهای امنیتی افزایش یابد، امنیت تامین نمی‌شود و کمک‌های میلیاردی جهانی نمی‌تواند انکشاف و پیشرفت بیاورد.

این کنفرانس در تالار دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار شد و در آن نمایندگان  نهادهای مدنی، رسانه‌ها و نهادهای عدلی و قضایی شرکت داشتند.

داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در آغاز این کنفرانس گفت که ارزش‌های حقوق بشری همه شمول است و رنگ، جنس، قوم، زبان و جغرافیا نمی‌شناسد. او تاکید کرد در کشور و جامعه‌ای که حقوق بشر تامین می‌شود، صلح، ثبات و انکشاف پایدار ممکن است و در مقابل جوامع و کشورهایی که در آن ارزش‌های حقوق بشر احترام نمی‌شود، صلح و ثبات ندارند و روند انکشاف نیز با مشکل روبروست.

سوء استفاده مقامات و مسوولان در نهادهای دولتی و غیردولتی برای مقاصد و منفعت شخصی نیز نوعی از فساد است که به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حقوق بشری شهروندان یک کشور را زیر پا می‌کند و موجب نقض حقوق بشر می‌شود. 

صداقت مقامات و مامورین دولتی و غیردولتی موضوع دیگری بود که خانم سمر به آن اشاره کرد و گفت وقتی صداقت وجود نداشته باشد، مقامات و مسوولان تلاش می‌کنند تا از پست و موقفی که دارند برای موقف و منافع شخصی استفاده کنند که چنین برخوردی خود فسادزا می‌باشد.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر با اشاره به کشورهایی که نقض حقوق بشر در آن‌ها وجود دارد گفت که این کشورها با فساد نیز روبرو هستند چنانچه وقتی فساد صورت می‌گیرد مردم از حقوق بشری شان محروم می‌شوند. خانم سمر گفت: «فساد سبب نقض حقوق بشر می‌شود و در این مورد شکی وجود ندارد.»

خانم سمر با ارایه مثال‌های عملی از نتایج و تاثیرات ناگوار فساد بر جامعه و نسل‌های آینده گفت وقتی یک شخص دپلوم تحصیلی را در بدل پول و واسطه به دست می‌آورد و انجنیر، داکتر و یا معلم می‌شود نتیجه‌اش این است که مریضان تداوی نمی‌شوند که در نتیجه حق بر صحت و حقوق اقتصادی شهروندان زیر پا می‌شود. همچنین فساد در عرصه معارف و تحصیلات عالی سبب می‌شود تا انجنیران کار ناقص انجام دهند که در صورت تخریب یک ساختمان حق حیات انسان‌ها از آنان سلب می‌شود.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر با اشاره به تصویب و توشیح قانون تظاهرات و اجتماعات گفت که این قانون حق بشری شهروندان را محدود می‌کند زیرا حکومت توانایی تامین امنیت تظاهرات‌ها را ندارند و در نتیجه مردم نسبت به حکومت بی‌اعتماد می‌شوند. خانم سمر افزود که تامین حقوق بشری مردم وظیفه اصلی دولت‌ها است: «تطبیق حقوق بشر وظیفه بدون قید و شرط دولت‌ها است. دولت وقتی توانمند می‌شود که افراد شایسته و کارفهم استخدام شوند. در چنین صورتی حق بشری مردم تامین می‌شود.»

فساد عامل جنگ

به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فساد عامل بدبختی، جنگ، ناامنی و بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای دولتی است و به پروسه دموکراسی صدمه می‌زند. او افزود: «اگر افراد توانمند و صادق براساس توانمندی و شایسته‌سالاری مسوولیت نهادهای دموکراتیک را به عهده گیرند، ما به انتخابات اعتماد می‌کنیم. در غیر آن انتخابات خود زمینه فساد، تقلب و ناامنی را فراهم می‌کند.»

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مبارزه با فساد در نهادهای عدلی و قضایی نیز تاکید کرد و گفت اگر قرار باشد برای حاکمیت قانون و عدالت که حق ابتدایی انسان است، تلاش شود، اعتماد مردم بر این نهادها باید برگردانده شود. او با اشاره بر شکایت مردم در رابطه به تطبیق نشدن عدالت گفت وقتی مردم می‌گویند «قانون تنها بر غریب تطبیق می‌شود» این درست است زیرا همه می‌بینند که با همه به صورت عادلانه رفتار نمی‌شود.

خانم سمر با اشاره به اهداف توسعه پایدار تاکید کرد که براورده شدن این اهداف رابطه مستقیم به تامین حقوق بشر و مبارزه با فساد دارد. او تاکید کرد تا زمانی که فرهنگ معافیت وجود داشته باشد، مبارزه با فساد ممکن نیست. همچنین دولت باید اراده جدی سیاسی برای مبارزه با فساد داشته باشد. خانم سمر گفت: «بک نهاد به تنهایی نمی‌تواند با فساد مبارزه کند و این ممکن نیست. مبارزه با فساد کار دوام‌دار است و باید همه نهادها به شمول مردم در آن سهم گیرند.»

پیامدهای فساد

دکتور غلام حیدر علامه معین لوی سارنوالی با سخنرانی در این کنفرانس بر میکانیزم‌های ملی و بین‌المللی مبارزه با فساد اشاره کرد و تاکید کرد که فساد پیامدهای بسیار ناگواری بر حقوق بشری شهروندان یک کشور دارد. او گفت یکی از جرایم علیه حقوق بشر فساد اداری و مالی است. آقای علامه افزود که در عرصه بین المللی بعد از آن که در کشورها فساد رایج شد، ملل متحد احساس مسوولیت کرد و اقداماتی را در زمینه مبارزه با فساد اداری آغاز کرد. از جمله این عملکردها تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم فرا ملی و جرایم سازمان یافته بود که می‌توانند فراتر از مرزها بر جامعه بین المللی تاثیر منفی بگذارد.

آقای علامه گفت که در سال ۲۰۰۳  ملل متحد کنوانسیون مبارزه با ارتشا و فساد اداری را تصویب کرد. در این کنوانسیون اختصاصا به فساد اداری پرداخته و از کشورها خواسته است که در کشور خودشان فساد را جرم اعلام کنند و اقدامات شایسته و بایسته سیاسی را برای مبارزه با فساد، روی دست گیرند.

معین لوی سارنوالی افغانستان افزود که دولت افغانستان نیز حداقل دو قانون را به منظور مبارزه با فساد تصویب کرده و ادارات مشخصی در این عرصه فعالیت می‌کنند. او گفت فساد اداری و یا فساد مالی پیامدهای  بسیار خطرناک و مضر دارد زیرا اعتماد بر حکومت را صدمه می‌زند و دموکراسی را بی‌اعتبار می‌سازد.

به گفته آقای علامه در کشورهای فاسد، حکومت و پارلمان از راه‌های فساد آلود در اختیار گروه‌های مافیایی و جرمی قرار می‌گیرند و شفافیت زیر سوال می‌رود. او تاکید کرد که در کشورهای فاسد قدرت حکومت به بازار منتقل نمی‌شود زیرا گروه‌های مافیای و فاسد تمام بازار را به نفع خود از اجناس تقلبی پر می‌کنند. او گفت که در کشورهای فاسد قدرت حکومت به اداره نیز منتقل نمی‌شود زیرا حلقات فاسد اشخاص را استخدام می‌کنند و ادارات را به نفع و خواست خود به چرخش در می آورند.

نقش مردم در مبارزه با فساد

جکوبس بریکس تانگی سفیر دنمارک در این کنفرانس گفت که فساد اداره را تخریب می‌کند و سبب تقسیم نامساوی و ناعادلانه قدرت در اجتماع می‌گردد.

او گفت سفارت دنمارک از میکانیزم‌های مبارزه با فساد در افغانستان حمایت می‌کند و تحمل این کشور در برابر فساد صفر است. سفیر دنمارک تاکید کرد مبارزه با فساد زمانی ممکن است که نهادهای قوی در این راستا وجود داشته باشند، نهادهای مدنی همکاری کنند و رسانه‌ها و خبرنگاران تحقیقی حمایت شوند.

سفیر دنمارک افزود محو کامل فساد ناممکن است چنانچه او به کشور دنمارک اشاره کرد و گفت با آن‌که این کشور در شاخص‌های شفافیت و مبارزه با فساد در رده اول کشورهای شفاف قرار دارد ولی با آن‌هم فساد (به اندازه کم) در دنمارک وجود دارد.

آقای تانگی افزود که فساد قراردادهای اجتماعی را صدمه می‌زند و مناسبات اجتماعی دچار شکنندگی و سپس ناامنی می‌شود. او تاکید کرد که فساد مانع بزرگی در برابر ملت سازی است.

سفیر دنمارک گفت که این سفارت در عرصه‌های مختلف برنامه‌ها و نهادهای مبارزه با فساد را در افغانستان کمک و حمایت می‌کند. چنانچه این کشور در کنار نهادهای دولتی مبارزه با فساد، از نهادهای مدنی نیز حمایت می‌کند تا این نهادها ظرفیت‌های مبارزه با فساد را افزایش دهند.

آقای تانگی خاطرنشان کرد که سفارت دنمارک از سال ۲۰۱۰ به این‌سو نهادهای مبارزه با فساد را حمایت می‌کند. او گفت که استراتژی اخیر مبارزه با فساد اداری که توسط دولت افغانستان تدوین شده گام مهمی برای مبارزه با فساد اداری است. او افزود که سفارت دنمارک برنامه‌ای را در دانشگاه امریکایی افغانستان حمایت می‌کند که سبب ارتقای ظرفیت جوانان و نسل آینده افغانستان به خصوص در عرصه اداره کارا و مبارزه با فساد می‌شود.

سفیر دنمارک تاکید کرد که مبارزه با فساد از پایین به بالا بسیار مهم است چنانچه درصورتی که مردم و جامعه مدنی در مبارزه با فساد سهم گیرند و همواره از فساد انتقاد کنند، مبارزه با فساد بهتر و بیشتر می‌شو. آقای تانگی در رابطه به پیامدهای منفی و مضر فساد گفت باید مردم باهم گفتگو کنند و از حکومت انتقاد نمایند تا در نتیجه آن چهره‌های فاسد افشا شوند.

در پنل بعد از ظهر ، کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد مبارزه با فساد سخنرانی کردند. این کنفرانس با برگزار پنل‌ها و کارهای گروپی تا ساعت ۴ بعد از ظهر ادامه یافت.


بازنشر این مطلب