گزارش‌های روزانه بازدید:222 تاریخ نشر:2018-03-08

بیانیه دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان به مناسبت روز جهانی زن

دفتر ساحوی بامیان

امروز ما گرد هم جمع شدیم تا از روز جهانی زن تجلیل کنیم. روزی که زنان برای ایجاد تحول و تغییر جهت رسیدن به برابری و دستیابی به عدالت صدای خود را بلند کردند و حالا در سراسر جهان به پاس مبارزات عدالت خواهانه و برابری طلبی زنان، این روز را گرامی داشته و از آن تجلیل می‌کنند.

ما هم به نوبه خود امروز را تجلیل می‌کنیم تا به همگان نشان دهیم که زنان توانمند افغانستان هم پس از سال‌ها مبارزه برای برابری، امروز توانسته اند در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خوش بدرخشند. امروز روز تجلیل از باورمندی به توانمندی‌های زنان افغانستانی است. زنان دراین سرزمین با وجود چالش‌ها و مشکلات بسیار توانسته اند به موفقیت‌های چشمگیر در جامعه دست پیدا کنند و منشا خدمت برای مردم باشند زنان قدرتمندی همچون داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، داکتر حبیبه سرابی والی سابق بامیان و دهها زن قدرتمند دیگر را می‌توان نام گرفت.

ما در دهه گذشته دستاوردهای خوبی در جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی زنان داشته ایم برخی قوانین، تعدیل و یا حتی قوانین جدیدی وضع گردید از جمله قانون منع خشونت علیه زنان، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال که ماه گذشته نافذ گردیده و قابل تطبیق می‌باشد.

بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون در طول سال مالی ۱۳۹۶ تعداد ۳۲ برنامه آگاهی‌دهی و آموزشی در ساحات تحت پوشش برگزار کرد و ازین طریق آگاهی و معلومات ۱۰۴۷ زن و ۱۶۰ مرد را در موضوعات حقوق بشری افزایش داده است.

 در طول سال گذشته در ولایت بامیان هم اقدامات خوبی در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته از جمله زمینه کار برای ۸۱۴ تن از زنان از طریق حمایت های مادی و معنوی در این ولایت فراهم شده است و خوشبختانه طبق آمار ریاست معارف ۴۷ درصد شاگردان مکاتب این ولایت را دختران تشکیل می‌دهند همچنین ۳۳ درصد کارمندان این ریاست هم از طبقه اناث می‌باشد که امیدوار هستیم در سال‌های پیش رو درصدی پذیرش زنان بیشتر شود تا بتوانیم تا سال ۲۰۳۰ به هدف پنجم اهداف توسعه پایدار که برابری جنسیتی هست، برسیم. بر علاوه آن اقدامات حمایتی دیگری نیز برای جذب بیشتر زنها به حیث معلم در مکاتب و صنوف در ساحات مختلف صورت گرفته است. در سکتور زراعت نیز تعداد ۳۷۰۰ نفر زن تحت حمایت این سکتور قرار گرفته و زمینه مشارکت فعال و موثر آن‌ها در عرصه تولید محصولات زراعتی و مالداری فراهم شده است.

در کل اقدامات حمایتی صورت گرفته قابل قدر اما کافی نیست. تقریبا نیمی از نیروی انسانی جامعه ما را زنان تشکیل می‌دهد در واقع نیمی از قدرت، اندیشه، استعداد و نیروی فیزیکی جامعه در دست زنان است اما متاسفانه زمینه‌ی حضور موثر و فعال آن‌ها در جامعه وجود ندارد، زنان و دختران ما در ولسوالی‌ها و قریه‌جات بیشتر مصروف کار خانه و مزرعه بدون مزد هستند، در واقع کار آن‌ها در زمره‌ای کارهای بدون معاش محسوب می‌شود.

دقت در رفتار مردان با زنان و سیاست‌های حاکم در جامعه افغانستان این نکته باریک اما مهم را آشکار می‌سازد که در این محیط، زنان تسلیم شدن به هنجارهای مسلط مردانه را از دوران طفولیت تا جوانی و سپس کهنسالی می‌آموزند و این مسئله در طول زندگی برای آن‌ها کاملا درونی می‌شود؛ طوری که آنرا به عنوان یک واقعیت در زندگی خویش می‌پذیرند.

نابرابری جنسیتی در جامعه افغانستان واقعیتی ملموس و انضمامی است. زنان در قیاس با مردان از حیث دسترسی به منابع کمیاب ( قدرت،‌ ثروت، منزلت اجتماعی و دانش) در موقعیتی نابرابر قرار دارند. در اینجا منظور تنها کابل، هرات و بامیان نیست بلکه کلیت جامعه افغانستان را در بر می‌گیرد؛ از دورترین نقاط در قریه‌های نورستان و غور تا ولسوالی‌ها و قریه‌های محروم ارزگان و بامیان.

تا زمانیکه زمینۀ سهم گیری و مشارکت موثر این نیمه پنهان جامعه فراهم نگردد و آن‌ها بصورت واقعی از حقوق و جایگاه اصلی خویش برخوردار نگردند، نظم اجتماعی برقرار نخواهد شد و نمی‌توان امیدوار بود که جامعه ما در مسیر تحول، توسعه و انکشاف پیش رود. همانگونه که شعار امسال سازمان ملل هم تلاش برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی زنان و دختران روستایی است.

از آنجا که جامعه متشکل از زن و مرد است پس اساس یک زندگی مدنی و ارزش‌ها و اصول حاکم بر این زندگی باید حاوی ارزش‌های هر دو جنس زن و مرد باشد، نگاه صرف مردانه که تا کنون بر جامعه ما حاکم بوده، نمی‌تواند انعکاس دهنده ارزش ها، دیدگاه‌ها و نیازمندی‌های نیم دیگر افراد جامعه که زنان هستند، باشد پس حرکت این جامعه نیز متوازن و پیش رونده نمی‌تواند باشد. قطعا به همین دلیل است که ما هنوز پس مانده‌ایم.

در جامعه سنتی افغانستان، فضای خصوصی و عمومی کاملا از هم تفکیک شده است و پیروی زن‌ها از آداب و رسوم و عنعنات جزء افتخارات مردهای فامیل محسوب می‌شود. در چنین فضایی، عدم حاکمیت قانون در نتیجه شکاف عمیقی که بین قانون و زندگی واقعی مردم وجود دارد، عدم پایبندی و ارج گذاری به قانون، ارجحیت سنت و عرف نسبت به قانون، عدم آگاهی مجریان قانون و مردم از قانون، سبب شده مردم بیشتر به قراردادهای عرفی و محاکم غیر رسمی مراجعه کنند که بر اساس قراردادهای عرفی هم که رویکردی مردسالارانه دارد، حقوق زنان کمتر درنظر گرفته شده است. در محاکم غیر رسمی عموماً ریش سفیدان که مردانی سالخورده  با ریش سفید هستند با ذهنیت و دیدگاهی کاملا سنتی و کمتر برگرفته از قانون، قضاوت را بر عهده دارند. به نظر شما از چنین محکمه‌ای می‌توان انتظار داشت که حکم عادلانه‌ای صادر کند و نیازها و مشکلات شهروندان را در شرایط فعلی برآورده سازد؟

موضوع دیگر، اشتغال زنان هست. زنان در محیط خانواده و خصوصا محیط کار با مسایل و مشکلاتی روبرو هستند که در ادبیات جامعه شناختی به «سقف شیشه‌ای» تعریف شده است. یعنی محدودیت‌هایی غیرقابل رویت ولی واقعی در حیطه عمومی زندگی و حتی شاید حوزه خصوصی خانواده که زن‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

هرچند امروزه در بیشتر نهادهای خصوصی و دولتی بخشی به نام « جندر» به مفهوم «جنسیت»ایجاد شده است که باید مسایل پیرامون جنسیت درآن نهاد را پیگیری نماید؛ یکی از وظایف این بخش حفظ ظرفیت‌های شغلی زن‌ها و تلاش برای تسهیل دسترسی زن‌ها برای اشغال پست‌ها به منظور رسیدن به برابری جنسیتی است. با اینحال ما کمتر و خیلی کمتر از شمار مردان، زنان را در بست‌های مختلف می‌بینیم چرا که فرصت‌ها هرچند به ظاهر برابر تعیین شده اند اما در واقع چالش‌های پیش‌روی زنان برای احراز مشاغل، بسیار بیشتر از مردان است.

پس برنامه‌های حمایتی از حقوق زنان باید به اندازه‌ای باشد که علاوه بر اینکه محدودیت‌هایی که در طول دهه‌های گذشته برای حضور و فعالیت زن‌ها در جامعه وجود داشته را جبران نماید بلکه باید زمینه رشد و شکوفایی و حضور واقعی زنان را فراهم کند تا شاهد کارایی و موثریت بیشتر زن‌ها در عرصه‌های مختلف باشیم. در شرایط فعلی انتظار کارایی برابر با مردان،‌ از زنان انتظار نابجایی است؛ چرا که زنان در دهه‌های گذشته کمتر فرصت برابر برای کسب مهارت و دانش کافی در مقایسه با مردان داشته اند. وجود محدودیت‌هایی که در طول دهه‌های گذشته و در طی حکومت‌های گذشته برای زنان ایجاد شده بود بر هیچ کس پوشیده نیست. اگر امروزه با اعمال تبعیض مثبت جنستی، فرصت های بیشتری برای زنان ایجاد کردیم و سهم بیشتری برای برخوداری زنان از فرصت‌های موجود بیشتر کردیم در آنصورت در آینده می‌توان انتظار کارایی و موثریت برابر و یا حتی بیشتر از مردان، از زنان داشته باشیم.

پیشنهادها:

در اجندای اصلاحی SMAF پنج شاخص برای حمایت از زنان معین شده است:

  • • افزایش مشارکت زنان در حکومت به شمول بخش عدلی و امنیت؛
  • • تطبیق پلان کاری ملی افغانستان مطابق قطعنامۀ شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل در مورد زنان، صلح و امنیت؛
  • • تطبیق مقررات مقابله با آزار و اذیت؛
  • • تطبیق پیشنهادهای گزارش‌های تحقیقاتی پیرامون منع خشونت در برابر زنان و؛
  • تسوید و اجرای پلان کاری ملی برای توانمندسازی اقتصادی زنان.

بر همین اساس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان پیشنهادهای ذیل همین مضمون ارائه می‌نماید:

  1. تخصیص بودجه برای حمایت و انکشاف حقوق زنان؛
  2. به منظور رسیدن به برابری جنسیتی و حمایت از حضور و مشارکت فعال زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تنها پلان‌گذاری و تدوین استراتیژی‌های گوناگون دراین زمینه کافی نیست؛ همانگونه که تاکنون دولت افغانستان استراتیژی و برنامه‌های مختلفی را طرح و تصویب کرده و در سطح بین‌المللی نیز قوانین و کنوانسیون‌های متعددی را امضا نموده که در نتیجه مکلف و متعهد به رعایت و تطبیق آن‌ها می‌باشد، تخصیص بودجه ویژه دراین زمینه لازم و ضروری است. تا زمانیکه بودجه خاص برای این هدف در نظرگرفته نشود، حکومت تاثیرگذاری چندانی در فعال نمودن طبقه زنان نخواهد داشت چرا که بودجه یگانه ابزار اصلی حکومت جهت تطبیق پلان‌هایش می‌باشد؛
  3. تخصیص سهمیه مشخص و اعمال تبعیض مثبت جنسیتی برای زنان در مورد تمام امتیازات و فرصت‌های ایجاد شده در ولایت بامیان؛
  4. فعال شدن اتاق تجارت زنان در بامیان؛
  5. حمایت از زنان تجارت پیشه و صنایع دستی بامیان گام مهمی در حمایت از حقوق زنان و اقتصاد بامیان می‌باشد؛
  6. حمایت از کورس‌های سوادآموزی زنان بخصوص در قریه‌جات، این کورس‌ها فرصت مناسبی برای حمایت از حقوق زنان بخصوص در زمینه حق تعلیم می‌باشد در ضمن آن حمایت از زنان شامل دراین کورس‌ها در بخش فعالیت‌های اقتصادی نیز اهمیت و تاثیر بسزایی در خودکفایی اقتصادی و توانمندسازی زنان و در نهایت بهبود اقتصاد خانواده‌ها و کاهش خشونت‌ها علیه زنان خواهد داشت؛
  7. تخصیص بودجه لازم برای جذب نیروی اناث در صفوف نیروهای امنیتی و پُلیس بخصوص در ولسوالی‌ها و ایجاد محیط مصئون کاری برای آن‌ها که یکی از دلایل عدم دسترسی زنان به عدالت، نبود نیروی پُلیس اناث در ولسوالی‌ها می‌باشد؛
  8.  تطبیق قوانین از جمله قانون منع خشونت علیه زن و قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان و اطفال؛
  9. آموزش و آگاهی مردم و نهادهای مجری این قانون در رابطه به چگونگی و تطبیق آن؛
  10. برنامه‌های گسترده فرهنگی، آموزشی، آگاهی دهی و تبلیغات فراگیر جهت فرهنگ‌ سازی برای آگاهی، رعایت و احترام به حقوق زنان در قریه‌جات و ساحات دوردست
  11. کنفرانس‌های علمی، برنامه‌های فرهنگی از جمله شب شعر، نمایشگاه عکس و نقاشی، تئآتر، مسابقات کتابخوانی و ورزشی در مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز عمومی و همچنین در مراکز تجمع مردم در قریه‌جات؛
  12.  زمینه سازی برای مشارکت موثر و واقعی زنان در پروسه صلح و خاتمه دادن به منازعات؛
  13. زنان با قابلیت و ماهیتی که دارند می‌توانند پیام آوران صلح و امنیت در کشور باشند. ما خواهان نقش بیشتر، جدی‌تر و واقعی زنان در سطوح مختلف تصمیم گیری‌ها و پالیسی‌سازی‌ها هستیم همچنین نباید حقوق زنان در ازای صلح با مخالفان معامله یا حذف شود.

به امید برقراری صلح و عدالت در افغانستان


بازنشر این مطلب