گزارش‌های روزانه بازدید:250 تاریخ نشر:2018-03-13

تدویر کنفرانس زنان و اهداف توسعه پایدار در ولایت دایکندی

دفتر ولایتی دایکندی

دفترولایتی دایکندی کمیسسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به مناسبت هشتم مارچ روز بین‌المللی همبستگی زنان، کنفرانس یک روزه­ای را با موضوع زنان و اهداف توسعه پایدار برگزار کرد. این برنامه با حضور والی، رئیس و اعضای شورای ولایتی، رؤسای نهادهای عدلی و قضایی، مسئولان ادارات دولتی و غیر دولتی، فعالان مدنی و رسانه ها در مرکز ولایت تدویر شد.

در آغاز برنامه، پیام تصویری مقام محترم ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان تهیه شده بود، به نشر رسید. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این پیام، ضمن ابراز نگرانی از ادامه خشونت ها علیه زنان و مخصوصاً محاکمه صحرایی در برخی از ولایات کشور، این عمل را مخالف ارزش های قانون اساسی و آموزه های دینی تلقی نموده و بر تعقیب عدلی عاملان محاکمه صحرایی و مرتکبان خشونت علیه زنان تأکید کردند.

سپس محمد جواد دادگر، رئیس دفتر ولایتی دایکندی به معرفی برنامه و توضیح مختصر سند اهداف توسعه پایدار پرداخت و گفت: "امحای تمامی اشکال فقر، گسترش دسترسی شهروندان به تعلیم و تربیه با کیفیت، ارائه خدمات مؤثر و فراگیر صحی، برابری جنیستی و تأمین حاکمیت قانون از مهم ترین اهداف توسعه پایدار می باشد که در برنامه حاضر به موارد یاد شده با نگاهی به وضعیت زنان ولایت دایکندی پرداخته خواهد شد." آقای دادگر بهبود دایمی وضعیت گروه های آسیب پذیر و در معرض خطر از جمله زنان را یکی از اهداف اصلی سند متذکره عنوان کرد و افزود: "بهبود اساسی وضعیت دسترسی زنان به خدمات آموزشی و صحی با کیفیت و نیز فراهم آوری زمینه تأمین حاکمیت قانون به عنوان پیش شرط اصلی تحقق ارزش های حقوق بشر، متضمن پایداری توسعه می باشد." او با تأکید بر ضرورت توجه به بهبود وضعیت زنان و دختران روستایی از حکومت محلی خواست تا با اتخاذ سیاست ها و برنامه های مناسب شرایط تحقق اهداف توسعه پایدار در زمینه های متذکره را فراهم سازد.

انجنیر محمود بلیغ، والی دایکندی ضمن قدر دانی ازدفترولایتی دایکندی برای تدویر این برنامه، با تأکید بر توانمند سازی کامل زنان و برابری جنسیتی به عنوان یکی از اهداف محوری توسعه پایدار سخن گفت و اظهار داشت: "توانمند سازی و مشارکت زنان از مهم ترین مؤلفه ها و عناصر توسعه روستایی می باشد و منظور از این مقوله، احساس ارزش داشتن، حق مالکیت و تصمیم گیری، حق دسترسی به فرصت ها و منابع، حق کنترل زندگی خود و قدرت تأثیر گذاری بر تغییرات اجتماعی به منظور فراهم کردن نظام عادلانه اقتصادی می باشد. توانمند سازی زنان شامل دو دسته از سیاست های بلند مدت و کوتاه مدت که در راستای تغییر ساختار های نابرابری جنسیتی از طریق اصلاح قوانین و تغییر سنت ها و آداب ناپسند اجتماعی و نیز روش های که به صورت فوری و مقطعی در ایجاد شرایط مناسب کار برای زنان اجرا می گردد، می باشد. آقای بلیغ گفت: "زنان روستایی می توانند با دسترسی به منابع تولید و شرایط مناسب کار به عنوان نیروهای اصلی مبارزه با فقر و توسعه پایدار عمل کنند. او با ابراز نگرانی از مشکلات اقتصادی و وضعیت نامناسب زنان روستایی در ولایت دایکندی خاطر نشان کرد که بیشتر از 90 فیصد مردم دایکندی در روستا ها زندگی می کنند و بر اساس آمار ها و اطلاعات موجود، در مجموع 20 فیصد زنان این ولایت با سواد هستند، بیشتر از 15 فیصد اطفال از سؤ تغذی رنج می برند و  بیشتر از 50 فیصد اطفال به واکسناسیون کامل دسترسی ندارند. آقای بلیغ سپس با تأکید بر اینکه ما هیچ راهی برای رسیدن به توسعه جز بهبود اساسی و دایمی وضعیت زنان روستایی نداریم. به برنامه های حکومت محلی اشاره کرد و هم چنین از مسئولان نهادهای ذیربط خواست تا در زمینه حل و رفع مشکلات موجود اقدام جدی و عملی نمایند.

فاطمه نعیمی، عضو شورای ولایتی وضعیت زنان دایکندی را نگران کننده توصیف کرد و گفت فقر و مشکلات اقتصادی حاکم بر خانواده ها، تأثیرات زیانباری بر زندگی زنان وارد کرده و در طی سال های اخیر کمترین تغییری در وضعیت معیشتی زنان روستا ها و مناطق دور افتاده این ولایت بدست نیامده و آنان در شرایط سخت و نگران کننده ای قرار دارند. خانم نعیمی در ادامه به محرومیت زنان از حق میراث نیز اشاره کرد و نیز پائین بودن سطح کیفیت تدریس در مکاتب، نبود امکانات مورد نیاز و نابسمانی های اقتصادی را از مشکلات عمده و مهم زنان این ولایت توصیف نمود.

رحمت الله سیرت، رئیس معارف ولایت دایکندی پیرامون وضعیت دسترسی زنان به حق تعلیم و تربیه سخن گفت و اظهار داشت: "از مجموع 181140 دانش آموز در بخش های تعلیمات عمومی، تعلیمات اسلامی، تربیه معلم، تعلیمات تخنیکی و مسلکی و برنامه های سواد آموزی 89659 تن آن ها که 49.50 درصد می شود را زنان و دختران تشکیل می دهند. رئیس معارف ولایت دایکندی کمبود ساختمان های معیاری برای مکاتب، کمبود کتاب و مواد آموزشی و نیز کمبود معلمین و پرسونل مورد نیاز مراکز آموزشی و تعلیمی را در شمار عمده ترین مشکلات موجود عنوان کرد.

داکتر اسحاق علی درمان، رئیس صحت عامه ولایت دایکندی از دیگر سخنرانان این برنامه بود که پیرامون وضعیت دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی صحبت کرد. آقای درمان گفت در سراسر ولایت به تعداد 143 مرکز و 446 پوسته صحی فعال می باشد که ارائه خدمات مربوط به صحت طفل و مادر در اولویت کار این مراکز قرار دارد. آقای درمان افزود: "مراکز صحی در طی سال 1396 به 898 قربانی خشونت علیه زن خدمات صحی و روان درمانی ارائه کرده است که از این میان 709 مورد آن شامل قربانیان خشونت های روحی و روانی می باشد. هم چنین در بخش خدمات صحت طفل و مادر به تعداد 753736 نفر در طی سال 1396 از خدمات صحی مستفید شده اند، علاوه براین در طی سال جاری به تعداد 53749 زن از مراقبت های قبل از ولادت و به تعداد 29920 زن از خدمات بعد از ولادت استفاده نموده اند."

رئیس صحت عامه در ادامه صحبت های خود خاطر نشان کرد که مطابق با آمار احصائیه مرکزی مجموع نفوس ولایت دایکندی 463500 نفر تخمین شده در حالیکه بر اساس آمار ارائه شده از سوی مؤسسه کف و سروی خانه به خانه که ریاست صحت عامه در سال 1396 انجام داده است، تعداد نفوس این ولایت در حدود 873658 نفر می باشد. از آنجائیکه سیاست رسمی و برنامه های مربوط به وزارت صحت عامه بر اساس آمار احصائیه مرکزی از تعداد نفوس ولایت دایکندی تنظیم شده است، این مسئله مهم ترین مشکل در ارائه خدمات صحی می باشد.

آقای درمان کمبود ساختمان های معیاری برای مراکز ارائه کننده خدمات صحی، خرابی راه های مواصلاتی و فاصله طولانی قریه ها از مراکز صحی به دلیل نبود وسایل ترانسپورتی، نبود سیستم نوکریوالی در مراکز صحی اساسی و فرعی، کمبود امکانات و وسایل مورد نیاز مراکز از جمله وسایل طبی و لوژستیکی، مداخلات سیاسی در روند استخدام کارمندان و ارائه خدمات صحی، بالا بودن ارقام مرگ و میر مادران در نقاط دور افتاده، نبود مراکز درمانی برای زنان معتاد و افزایش روز افزون اعتیاد زنان به مواد مخدر، سؤ تغذی زنان و کمبود زنان کارمند در مراکز صحی از عمده ترین مشکلات این ولایت می باشند.

محمد توحیدی، مشاور حقوقی سیستم مدیریت قضایای مؤسسه JSSP و استاد دانشگاه، دیگران سخنران این برنامه بود که درباره وضعیت دسترسی زنان دایکندی به عدالت و محاکمه عادلانه صحبت کرد. به نظر آقای توحیدی با توجه به اقداماتی که در طی سال های گذشته صورت گرفته و نیز اصلاحاتی که در بخش های عدلی و قضایی اعمال شده است، وضعیت دسترسی زنان به عدالت و رعایت احکام جزایی قانون منع خشونت علیه زنان بهبود یافته است. با این وجود؛ اما نبود کارمندان مسلکی زن در تشکیل محاکم و سارنوالی های ولایت دایکندی چنانچه به استثنای یک سارنوال زن، هیچ خانم دیگری به عنوان قاضی و سارنوال در نهادهای عدلی و قضایی حضور ندارد، وجود سنت و آداب ناپسند اجتماعی که مانع مشارکت زنان در امور عمومی و مراجعه قربانیان خشونت علیه زن به نهادهای مسئول شده است، عدم دسترسی زنان قربانی خشونت در ولسوالی ها به نهادهای عدلی و قضایی به دلیل این که رسیدگی قانونی به قضایای خشونت تنها از صلاحیت سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در مرکز ولایت می باشد از مواردی اند که دسترسی زنان به عدالت را  با مشکل مواجه کرده است.

برنامه با پرسش و پاسخ و دعائیه به پایان رسید.


بازنشر این مطلب