گزارش‌های روزانه بازدید:181 تاریخ نشر:2018-05-09

داکتر سیما سمر: عدم پاسخدهی سبب شده تا جنگ در افغانستان ادامه یابد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کنفرانس «پاسخگویی، حقوق بشر، عدالت و صلح» را روز چهارشنبه ۱۹ ثور ۱۳۹۷ برگزار کرد. در این کنفرانس رهبری کمیسیون، مقامات حکومتی، سفیران و نمایندگان نهادهای بین‌المللی بر تأمین صلح توام با عدالت تاکید کردند.

داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با افتتاح این کنفرانس گفت  اکثر مردم افغانسان در چهل سال گذشته به نحوی از انحا از جنگ و خشونت صدمه دیده‌اند.  او گفت تمام قضایایی که در این مدت صورت گرفته به شمول کشتارهای گروهی، جنایات ضد بشری و سایر جنایات «متأسفانه اکثریت مطلق بدون پاسخ‌گویی مانده است.» بانو سمر گفت باوجودی که در چهل سال گذشته رژیم‌ها تغییر کرده ولی  نقض حقوق بشر در همه این رژیم‌ها ادامه یافته است زیرا عاملان جنگ و خشونت مجبور به پاسخگویی نشده‌اند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که کمیسیون با درک درد و زخم‌های مردم افغانستان چهارده سال پیش مشوره ملی را به راه انداخت تا نظر مردم در مورد جنایات گذشته مستند شود.

داکتر سمر گفت: «در سال ۲۰۰۴ ما گزارش صدای مردم برای عدالت را برای رییس جمهور وقت حامد کرزی سپردیم. خواست مردم این بود که به درد و رنج آن‌ها اذعان شود تا درد آن‌ها التیام یابد. هدف ما این بود که از طریق معذرت خواهی عاملان خشونت درد مردم تا اندازه‌ای التیام یابد.»

به باور خانم سمر زمانی که به درد و رنج مردم اذعان صورت می گیرد، قربانیان به نحوی به آرامش می‌رسند. او گفت که این موضوع یکی از پیشنهادات اساسی مردم به خصوص قربانیان بود. خواست دیگر مردم اقدامات سمبولیک مانند ساخت منارها، جاده‌ها، چهار راهی‌ها و مکتب‌ها به نام قربانیانی بود که در سال‌های جنگ جان خودرا از دست داده‌اند.

بخشش بجای انتقام

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت کمیسیون همواره مردم را به بخشش فراخوانده و از آن‌ها خواسته است که انتقام‌گیری هیچگاهی منجر به صلح و ثبات نمی‌شود بلکه زمینه خشونت‌های دوامدار را فراهم می‌کند بنابراین بهتر است که مردم عاملان کشتار را ببخشند و از انتقام‌گیری بپرهیزند.

داکتر سمر علاوه کرد که خواست دیگر مردم افغانستان خودداری حکومت از گماشتن عاملان درد و رنج مردم در راس نهادهای حکومتی بود: «خواست مردم این بود که حکومت از وجود عاملان خشونت پاک شود. شما می‌بینید که مردم هنوز شکایت دارند زیرا همین افراد هنوز در حکومت حضور دارند.»

داکتر سمر گفت یکی از خواست‌های مردم در گزارش صدای مردم برای عدالت ایجاد محکمه یا سارنوالی متشکل از کارشناسان قضایی افغانستان و ممالک اسلامی بود تا جرایم کلان ضد حقوق بشری را تحقیق کند زیرا به گفته بانو سمر هدف از تشکیل این محکمه هیچگاه انتقام گیری نبود و تلاش بر این بود تا جلو جنایات بیشتر در افغانستان گرفته شود.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افزود: «اگر با جرایم ضد بشری برخورد درست صورت می‌گرفت ما شاهد ادامه و تکرار جرایم نمی‌بودیم. صلح قطع جنگ نیست. صلح زندگی با کرامت و عدالت است. عدالت یکی از پایه های اساسی دین اسلام و جامعه بشری است. اگر عدالت نباشد کشتار و قانون شکنی ادامه می یابد.»

به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صلح در افغانستان زمانی تأمین می‌شود که مردم به صورت فراگیر برای تأمین صلح متحد شوند. او تاکید کرد که در حال حاضر خشونت به ابزاری برای گرفتن امتیاز تبدیل شده و به این ترتیب مردم تشویق می‌شوند تا برای بدست آوردن امتیازات از حکومت جنگ و خشونت را گسترش دهند.

داکتر سمر بر تأمین صلح همراه با عدالت تاکید کرد و گفت در جامعه‌ای که صلح نباشد این جامعه جنگل است.

نقش اتحادیه اروپا

پییر مایدون سفیر هیات اتحادیه اروپا در افغانستان با تمجید از تلاش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر و نقش داکتر سیما سمر رییس این کمیسیون برای دادخواهی از حقوق بشری مردم افغانستان در این کنفرانس گفت که هیات اتحادیه اروپا در حال حاضر بر موضوعاتی چون حکومت داری خوب، مبارزه با فساد، مهاجرت و برگشت کنندگان تمرکز کرده تا با کمک و حمایت از افراد آسیب پذیر بتواند به وضعیت حقوق بشری در افغانستان بهبود بخشد.

آقای مایدون افزود که براساس استراتژی جدید اتحادیه اروپا حسابدهی و حقوق بشر در افغانستان در نظر گرفته شده است. او گفت امیدوار است که افغانستان در این دو عرصه دست‌آوردهای خوبی داشته باشد. این استراتژی اخیرا توسط نمایندگان ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا تهیه شده که تمرکز زیادی بر حقوق بشر و حسابدهی دارد.

نخستین موضوع استراتژی جدی اتحادیه اروپا برای افغانستان حمایت از صلح و ثبات است. همچنین حمایت از دموکراسی و تطبیق قانون نیز در این استراتژی گنجانده شده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از بهبود وضعیت زنان نیز حمایت خواهند کرد.

حمایت از وضعیت بشری و اقتصادی موضوع دیگری است که در این استراتژی گنجانده شده و به چالش مهاجرت و بیجاشدگان نیز در این استراتژی اشاره شده است. آقای مایدون گفت: «افغانستان برای اتحادیه اروپا مقصد درجه اول حمایت‌های انکشافی در سطح جهان است.»

سفیر هیات اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه در تمام کمک‌ها و پروژه‌هایش در افغانستان «حقوق بشر و پاسخگویی» را در نظر می‌گیرد چنانچه به گفته او کمک اتحادیه اروپا برای برگشت کنندگان که از پاکستان به افغانستان بر می‌گردند، نمونه واضح این اتحادیه برای بهبود وضعیت حقوق بشر می‌باشد و ۲۰۰ میلیون یورو برای این منظور اختصاص یافته است.

تلاش اتحادیه اروپا برای حکومت داری خوب از طریق مبارزه با فساد موضوع دیگری بود که آقای مایدون به آن اشاره کرد و گفت که این اتحادیه تلاش می‌کند تا پاسخدهی در دولت افغانستان تقویت شود.

تعهد حکومت

فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان با سخنرانی در این کنفرانس تاکید کرد که دولت به تطبیق قانون اساسی و ارزش‌های حقوق بشری متعهد است. او گفت که دولت برای حفظ کرامت انسانی و قانونیت متعهد است و با وجودی که مشکلات وجود دارد ولی دولت هیچگاه چالش‌ها را پنهان نکرده است.

آقای حمیدی افزود که گزارش منع شکنجه که از سوی حکومت تهیه شده سال گذشته به جامعه جهانی ارایه شد. او گفت که شکنجه در کود جزا تعریف شده و براساس قانون جدید، شکنجه به هیچ بهانه‌ای اعمال نمی‌شود و حکومت متعهد است تا این قانون را به درستی تطبیق کند.

نقش ملل متحد

اندریو گلمور معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشر در این کنفرانس گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلاش‌های زیادی را برای حمایت، دفاع و تعمیم حقوق بشر انجام داده است. او تاکید کرد که اولین ضرورت برای پایان دادن به خشونت، بهبود وضعیت اقتصادی و حسابدهی در عرصه حقوق بشر است.  افغانستان به حقوق بشر و حسابدهی نیاز دارد.

این مقام ملل متحد تاکید کرد که تأمین حقوق بشر برای توسعه و تأمین صلح ضرور است. او با اشاره به دوره‌های حکومت‌های کمونیستی و مجاهدین گفت با وجودی که نظام‌ها از میان رفتند ولی نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد. کشتار جنگی، بمباران قریه‌ها و شکنجه‌های دردناکی که در پلچرخی انجام می‌شد همه نشانگر نقض حقوق بشر در دوره‌های مختلف بوده است.

آقای گلمور افزود که رسیدن پساخدهی نیازمند کار در عرصه‌های مختلف است. یکی از مراحل پاسخدهی، مستند کردن خشونت‌ها و موارد نقض حقوق بشر است که در حال حاضر بخش حقوق بشر یوناما این مورد را به پیش می‌برد. او تاکید کرد: «که جنایتکاران باید مجازات شوند و دستگاه قضایی باید به این جنایات رسیدگی کنند.»

معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفت تلاش برای عدالت انتقالی که از سال ۲۰۰۲ آغاز شد در سال ۲۰۰۷ با تصویب قانون مصالحه عملا زیر تاثیر این قانون قرار گرفت: «افراد قدرتمند نمی‌خواهند که جنایات گذشته تحقیق شود و عاملان مورد بازجویی قرار گیرند.»

این مقام ملل متحد افزود که در سال‌های اخیر مردم افغانستان همواره از ملل متحد خواهان عدالت و امنیت شده‌اند. او گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نقش بسیار برجسته‌ای در پاسخگویی و حقوق بشر داشته و تمام قضایا توسط این کمیسیون مستند شده‌اند.

آقای گلمور گفت که باوجودی که رییس جمهور غنی اخیرا طرح جدید صلح را برای طالبان ارایه کرد اما یوناما همواره بر صلح و عدالت به صورت همزمان تاکید کرده است. او افزود که با وجود جنگ علیه تروریسم، با گذشت هر سال تروریستان بیشتری فعال می‌شوند زیرا در جنگ کنونی پاسخدهی وجود ندارد و در جریان جنگ به شمار دشمنان حکومت افزوده می‌شود. او گفت که بدون پاسخدهی و پاسخگویی صلح به دست نخواهد آمد و این یک درس جهانی است.


بازنشر این مطلب