گزارش‌های روزانه بازدید:751 تاریخ نشر:2017-08-16

سیما سمر: جنایات جنگی در افغانستان توسط «محکمه جزایی بین‌المللی» بررسی شود

حسین سیرت

اشاره: افغانستان عضو کنوانسیون‌های چهارگانه جنوا 1949 و هم چنین عضو پروتوکل الحاقی دوم 1977 می باشد. براساس کنوانسیون های چهارگانه جنوا مصوب 1949 میلادی و قواعد عرفی حقوق بشردوستانه بین المللی طرفهای منازعات مسلحانه مکلف‌اند که یک تعداد اصول و ارزشها را رعایت نمایند. به طور مشخص کنوانسیون جنوا در مورد حفاظت از افراد ملکی در هنگام جنگ، پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون های جنوا و ماده سوم مشترک این کنوانسیون دولت ها را مکلف می‌سازد که افراد ملکی را در هنگام منازعات مسلحانه مورد حفاظت قرار دهند و از وارد کردن تلفات و خسارات بر جان و مال افراد ملکی بپرهیزند. علاوه برآن، طرفهای درگیر منازعه مسوولیت دارند که برای محافظت از افراد ملکی خصوصا زنان و کودکان اقدامات ویژه ای را به منظور محافظت از آنها رویدست گیرند.

براساس اسناد فوق حمله علیه افراد ملکی، محلات مسکونی، تاسیسات عامه که برای جمعیت غیر نظامی ضروری است، ممنوع می باشد. در ماده سوم مشترک در کنوانسیون های چهار گانه جنوا از تمامی طرفهای درگیر جنگ به شمول نیروهای دولتی و غیر دولتی خواسته شده است که معیارهای مشخص را رعایت کنند.

به همین منظور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیق ملی «حمایت از حقوق قربانیان تروریسم و جنگ» به راه می‌اندازد. در این تحقیق وضعیت بازماندگان قربانیان تروریسم و جنگ بررسی و مورد تحلیل همه‌جانبه قرار خواهد گرفت. در این تحقیق تلاش می‌شود ‌پاسخگویی دولت برای حمایت از قربانیان جنگ و منازعات مسلحانه افزایش یابد و راه‌کارهای مناسب برای نحوه حمایت از این قربانیان جستجو شود.

داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز چهارشنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۵ در برنامه افتتاحیه این برنامه گفت که افغانستان در چهار‌دهه اخیر شاهد جنگ و منازعه است در حالی که قربانیان جنگ مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و میکانیزم شفافی که بتواند عدالت را برای آن‌ها فراهم کند، هنوز به وجود نیامده است. خانم سمر تأ‌کید کرد که یکی از اهداف این تحقیق «پاسخگو‌کردن عاملان جنایات جنگی و تأمین عدالت برای قربانیان جنگ» است.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأکید کرد که راه‌اندازی این تحقیق مخالفت با دولت افغانستان نیست؛ بلکه هدف اصلی این است ‌که مردمی که از جنگ آسیب‌پذیر‌ند مورد حمایت قرار گیرند و بدون غرض‌های سیاسی، سمتی، قومی و زبانی به وضعیت قربانیان رسیدگی شود.

داکتر سیما سمر با اشاره به عضویت افغانستان در کنوانسیون‌های چهارگانه جنوا، مکلف است ‌از حقوق بشری افراد در قلمرو کشور حمایت کند و مانع نقض حقوق بشری ساکنان کشور در هنگام منازعات مسلحانه شود. داکتر سمر افزود که دولت و تمام طرف‌های جنگ باید قوانین جنگ را که در کنوانسیون‌های جنوا مدنظر گرفته شده، مراعات کنند.

خانم سمر گفت: «در منازعات مسلحانه، غیرنظامیان و مکان‌های ملکی مانند مساجد، منابر، مکتب‌‌ها، شفاخانه‌ها و چشمه‌های آب محفوظ باشند و نباید به آن‌ها ضرر برساند.» رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأکید کرد که تمام طرف‌های جنگ بدون استثنا مکلف به رعایت قواعد بین‌المللی بشردوستانه است و نباید در جریان جنگ به غیرنظامیان آسیب برسانند.

داکتر سیما سمر افزود که اسیران جنگی و کسانی که سلاح‌های‌شان را به زمین گذاشته و دست از جنگ کشیده، از هرگونه صدمه زدن محفوظ‌اند و هیچ طرفی نباید به آن‌ها ضرر برساند. خانم سمر خاطر نشان کرد که طرف‌های منازعه نباید مردم را به دلیل قومیت، مذهب، رنگ پوست و یا تعلق داشتن به منطقه و مذهب خاص هدف قرار دهند؛ زیرا به گفته او، چنین اعمالی «جنایت جنگی است و در ضدیت با موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی» قرار دارد.

براساس اظهارات خانم سمر، دولت‌ها ‌یا نهادهای دیگری مانند قوه قضاییه ‌یا حکومت در کشورها نمی‌توانند عاملان جنایات جنگی و جرایم ضد بشری را ببخشند؛ زیرا عاملان جنایات جنگی و جرایم ضد بشری گاهی در داخل کشورهای خود‌ به بهانه‌های مختلف مانند صلح، برائت حاصل می‌کنند و از مجازات معاف می‌شوند در حالی که هیچ کشوری صلاحیت عفو این مجرمان را ندارد.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تأکید کرد که جنایات جنگی در افغانستان ایجاب می‌کند که محکمه جزایی بین‌المللی به این جرایم رسیدگی کند. او علاوه کرد که افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت محکمه جزایی بین‌المللی را حاصل کرده و این محکمه می‌تواند به جرایم ضد بشری در افغانستان رسیدگی کند: «نیاز است بخاطر خاتمه دادن به فرهنگ معافیت، به خاطر تأمین عدالت برای قربانیان منازعه و به خاطر پاسخگویی افرادی که دست به جرایم ضد بشری می‌زنند، محکمه جزایی بین‌المللی می‌تواند در افغانستان مداخله کند.»

به گفته خانم سمر، محکمه جزایی بین‌المللی در دو صورت می‌تواند مداخله کند: یکی در صورتی که کشورها نتواند یا توانایی رسیدگی به پرونده‌های جنایات جنگی را نداشته باشد ‌یا ‌نخواهد عاملان این جنایات را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد که در آن صورت محکمه جزایی بین‌المللی مکلف است مداخله کند و مجرمان جنگی را مورد پیگرد قرار دهد.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که توانایی لازم در نظام حقوقی و جزایی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هنوز به وجود نیامده که با جرایم جنگی و جرایم ضد بشری برخورد کند. خانم سمر گفت، محکمه جزایی بین‌المللی به دنبال انتحاری‌ها نیست بلکه این نهاد نهادها و افرادی را مورد پیگرد قرار می‌دهد که فرماندهان و عاملان اصلی حملات انتحاری و جرایمی از این قبیل‌اند. بنابراین افغانستان می‌تواند در سطح بین‌المللی برای پیگرد چنین نهادها و افراد چانه‌زنی کند و این به نفع افغانستان است.

نیاز به قانون حمایت از قربانیان جنگ

خانم سمر با اشاره به جنگ‌ها و مردمی که در نتیجه این منازعات بی‌خانمان می‌شوند و مجبور می‌شوند خانه‌ها و روستاهای‌شان را ترک کنند گفت که حکومت مسوولیت دارد تا به وضعیت بازماندگان جنگ‌ و منازعات مسلحانه رسیدگی کند. او گفت که در حال حاضر هیچ قانونی برای حمایت از قربانیان جنگ وجود ندارد به همین دلیل در مواردی که دولت برای برخی از قربانیان اکرامیه در نظر می‌گیرد، خانواده‌ها بعد از سرگردانی‌ها و کاغذپرانی‌های زیاد موفق به دریافت این اکرامیه‌ها می‌شوند در حالی که حکومت باید میکانیزم شفاف و آسان را برای قربانیان جنگ ایجاد کند.

خانم سمر تأکید کرد که دولت مکلف است سرپناه، آب، مواد غذایی، بهداشت، صحت وسایل دیگر زندگی را برای کسانی که مجبور به کوچ اجباری می‌شوند، مهیا کند. خانم سمر از نهادهای امنیتی، وزارت معارف، صحت عامه و سایر ارگان‌های دولتی خواست که در انجام این تحقیق ملی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همکاری کنند.

تحقیق بی‌طرفانه

مولوی عبدالرحمان هوتک، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این کنفرانس گفت که تمام طرف‌های درگیر در افغانستان به شمول طالبان و داعش مکلف‌اند که قوانین جنگی را مراعات کنند و از آزار و اذیت افراد ملکی در جریان منازعات مسحانه پرهیز کنند.

آقای هوتک افزود که قرار است برای تکمیل این تحقیق ملی با بیش از سه و نیم هزار تن در سراسر افغانستان مصاحبه شود. او گفت که این مصاحبه با خانواده‌ها و بازماندگان جنگ صورت می‌گیرد؛ زیرا هدف اصلی خواست‌ها و نیازهای افراد و خانواده‌های متضرر از جنگ است. هوتک گفت: «هدف اصلی پیدا‌کردن قربانیان که آسیب‌دیدگان اصلی جنگ‌اند، عاملان قتل‌ها و کشتارها و مشخص‌شدن هویت عاملان این حوادث است تا مشخص شود که عاملان نقض حقوق بشر خارجی‌اند ‌یا داخلی.»

آقای هوتک تأکید که در این تحقیق هیچگاه نظرات شخصی کمیسیون و کارمندان آن دخیل نخواهد شد، بلکه با تکمیل این تحقیق ملی خواست قربانیان برجسته می‌شود و برای جلوگیری از تکرار فجایع ضد بشری تلاش می‌شود.

استقبال ملل متحد

دانیال بل، مسئول حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در این کنفرانس گفت که از سال ۲۰۰۹ تاکنون بیش از ۷۷ هزار نفر در جریان جنگ‌ها کشته و زخمی شده‌اند. او افزود که در شش ماه اول سال جاری میلادی بیش از ۵۰۰۰ نفر به شمول زنان و کودکان در جریان جنگ‌ها کشته شده ‌یا جراحت برداشته‌اند.

مسئول حقوق بشر یوناما گفت که ملل متحد از اقدام کمیسیون مستقل حقوق بشر برای راه‌اندازی این تحقیق ملی استقبال می‌کند و برای هرگونه همکاری که در چوکات مأموریت ملل متحد در افغانستان ممکن باشد، دریغ نخواهد کرد. خانم بل گفت: «این تحقیق بسیار مهم است و در یک وقت مناسب آغاز شده است. جنگ کنونی پیامدهای مخربی بر مردم ملکی دارد.»

خانم بل خاطر‌نشان کرد که ملل متحد از هدف قرار گرفتن یک قوم و پیروان مذهب خاص در افغانستان بسیار نگران است و حملاتی که اخیراً در میرزاولنگ سرپل، هرات و کابل اتفاق افتاده نشان می‌دهد که یک گروه قومی و مذهبی خاص هدف قرار می‌گیرد. مسئول حقوق بشر یوناما گفت، حکومت مسئولیت دارد که از تمام افرادی که در قلمرو افغانستان زندگی می‌کند، حفاظت کند و برای تأمین حقوق بشری آن‌ها از هیچگونه تلاشی دریغ نورزد. خانم بل با ابراز نگرانی گفت: «باید بپذیریم که در جنگ کنونی از قربانیان جنگ حمایت نمی‌شود و سیستمی برای پیگرد عاملان این آسیب‌ها نیز وجود ندارد.»

تعهد نهادهای دولتی

شماری از مسئولان حکومتی نیز در این کنفرانس حضور داشتند و سخنرانی کردند. وحیدالدین ارغون، معاون لوی‌سارنوالی افغانستان گفت، قوانین ویژه توسط دولت تدوین و تصویب شده که قربانیان جنگ را مورد حمایت قرار می‌کند. آقای ارغون گفت که تمام حوادثی که توسط حملات تروریستی صورت می‌گیرد جرم‌انگاری می‌شود، چنانچه در حال حاضر ۵۵۰۰ تن از عاملان حملات تروریستی در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند و جزایی که برای آن‌ها تعیین شده، اجرایی شده است. آقای ارغون افزود که هیأتی برای بررسی و تحقیق حادثه میرزاولنگ نیز تعیین شده و این هیأت موظف است که تمام جوانب قضایا را بررسی کند تا عاملان آن مورد پیگرد قرار گیرند.

دگر جنرال اقبال‌علی نادری، معین تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع افغانستان در این کنفرانس بر پیروی از قواعد و رهنمودهای حقوق بشر در صفوف اردوی ملی تأکید کرد و گفت که تمام اسناد مربوط به حقوق بشر و جنگ در جزوتام‌های اردوی ملی ارسال شده و این نیروها در هنگام نبردهای مسلحانه از آن پیروی می‌کنند.

نماینده وزارت داخله افغانستان تأکید کرد که منسوبان پولیس آموزش دیده‌اند که در هنگام فعالیت‌های‌شان ارزش‌های حقوق بشر را مدنظر داشته باشند و هیچگاه در جریان برخوردهای مسلحانه سبب کشتن، جراحت و سایر موارد نقض حقوق بشر نشوند. به گفته نماینده وزارت داخله پولیس همواره قربانیان جنگ را مورد حمایت قرار می‌دهد، به زخمی‌ها ‌کمک می‌کند که به مراکز صحی برسد و تلاش می‌کند در جریان منازعات مردم ملکی صدمه نبینند.

احمد جان نعیم، معین وزارت صحت عامه در این کنفرانس بر پیروی از ارزش‌های حقوق بشری تأکید کرد و گفت که این وزارت استراتژی حقوق بشر و صحت را تدوین کرده و اجراآت این وزارت نیز براساس همین استراتژی به پیش برده می‌شود. آقای نعیم گفت، کارمندان وزارت صحت عامه با پیروی از رهنود جندر یا برابری جنسیتی تلاش می‌کنند که به قربانیان ‌کمک  و حمایت کنند و زنان و دختران در اولویت کاری آن‌ها‌ست.

نمایندگان وزارت‌های کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزارت عدلیه نیز در سخنرانی‌های‌شان بر میکانیزم‌های حمایت از قربانیان جنگ اشاره کردند و گفتند حکومت تلاش می‌کند تا قوانین و رهنمودهای کافی و مؤثر را برای حمایت از قربانیان جنگ تدوین و عملی کند.


بازنشر این مطلب