گزارش‌های روزانه بازدید:40 تاریخ نشر:2017-11-13

آگاهی‌دهی در مورد قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت

مخدوم برهان

اشتغال هر فرد، موجب استقلال اقتصادی او می‌شود. داشتن شغل، به هر کسی هویت و تشخص اجتماعی بخشیده و در او اعتماد به نفس به وجود می‌آورد. متأسفانه تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت، به رغم گذراندن دوره‌های تحصیلات عالیه و کسب دانش و مهارت‌های لازم، نمی‌توانند به اشتغال مناسب برسند و مصدر خدمت به هموطنان و اعضای فامیل خویش شوند.

مطابق ماده بیست‌ودوم قانون حقوق و امتیازات ا.د.م (حکومت حد اقل سه فیصد سهمیه استخدام معلولین واجد شرایط را در صورت تقاضای خود آنها مطابق احکام قانون، در وزارت‌ها و ادارات دولتی در نظر می‌گیرد). با در نظرداشت قوانین کشور و اسناد بین‌المللی بخصوص کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت که به صراحت حقوق اشخاص دارای معلولیت در آن  تسجیل شده است، با وجود آن دیده می‌شود که مواد قوانین ملی و بین‌المللی تا هنوز جایگاه و پایگاه خویش را درنیافته و همه روزه تعدادی از افراد دارای معلولیت که با لباس تحصیلات عالی و نیمه عالی ملبس می‌باشند، در انتظار کاریابی و شغل‌یابی لحظه شماری می‌کنند و پشت درهای بسته ادارات دولتی و غیردولتی روزها را سپری می‌نمایند و این راه نیافتن افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی و غیردولتی یکی از مهمترین نگرانی افراد دارای معلولیت را تشکیل میدهد.

فراهم کردن تجهیزات، کمک آموزشی مناسب، گسترش مراکز ویژه توانبخشی حرفه‌ای، افزایش مربیان ماهر و کار آزموده، کمک در انتخاب شغل و رشته تحصیلی افراد دارای معلولیت با توجه به نوع و شدت معلولیت و مناسب‌سازی محتوای درسی با توجه به توان و استعداد افراد، یکی از وظایف دولت‌ها و نهاد بوده که تا هنوز افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا در آرزوی آنها لحظه شماری می‌نمایند.

با در نظرداشت مشکلات و چالش‌های موجوده و راه نیافتن ا.د.م در ادارات و نقش ادارات در فراهم کردن زمینه‌های آموزشی و کار مناسب، بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، نشست‌ها و جلسات را با رییس کار و امور اجتماعی  و با شرکت 80 تن از اقشار مختلف جامعه در ولسوالی‌های خنجان و دوشی ولایت بغلان دایر و روی چگونگی تطبیق قوانین و اسناد بین‌المللی، وظایف دولت در قبال قوانین، اصول و حقوق مندرج در کنوانسیون و وضعیت اجتماعی و اقتصادی اشخاص دارای معلولیت، بحث صورت گرفت.

مسئول بخش ا.د.م در این جلسات ضمن تاکیدات خویش مبنی بر کاریابی اشخاص دارای معلولیت در ادارات مطابق قوانین و اسناد بین‌المللی و برخور داری آنها از تمامی حقوق و امتیازات، ا.د.م را جزیی از اجتماع دانسته و تاکید نمود که باید ا.د.م از تمامی حقوق بشری شان همانند دیکر افراد جامعه بهرمند شوند و افراد جامعه مناسب‌ترین اداب و معاشرت را در برابر انها انجام بدهند و با روحیه همکاری و همزیستی با آنها رفتار نمایند.

محمد طاهر رییس اتحادیه معلولین ولسوالی خنجان و میراحمد رییس اتحادیه معلولین و ورثه شهدا ولسوالی دوشی، کارکردها و فعالیت‌‌های کمیسیون را در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری ا.د.م ستودند و از دولت خواستند که قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت را در ادارات خویش تطبیق نمایند و با تطبیق قوانین و اسناد بین‌المللی مصدر خدمت به این قشر آسیب دیده و آسیب‌پذیر شوند.

قابل یادآوریست که در ولسوالی خنجان بیشتر از چهار صد تن از افراد دارای معلولیت ثبت و راجستر شده اند و از جمله 400 تن افراد دارای معلولیت نظر به ارقام ارائه شده آمریت معارف این ولسوالی،20 تن به صفت ملازیم و خدمه، 5 تن به‌صفت معلم، سرمعلم و 8 تن در بنادر این ولسوالی گمارده شده اند و نظر به گفته محمدطاهر رییس اتحادیه ولسوالی خنجان در طول سال 1396 از عواید این بنادر مبلغ دو ملیون افغانی به معلولین و ورثه شهدا این ولسوالی کمک‌های نقدی و مواد غذایی صورت گرفته است.

جلسات با ارائه نظریات و پیشنهادات در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری، تطبیق قوانین و کنوانسیون‌ها و به امید آرزوی سعادت و نیکبختی تمام اقشار جامعه و بخصوص ا.د.م به پایان رسید.


بازنشر این مطلب