گزارش‌های روزانه بازدید:409 تاریخ نشر:2018-01-01

تدویر کنفرانس حقوق بشر و مبارزه با فساد اداری در ولایت دایکندی

زمان مرادی

دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کنفرانسی را با موضوع حقوق بشر و مبارزه با فساد اداری برگزار کرد. این برنامه با حضور والی و مسئولان ادارات و نهادهای مختلف دولتی، اعضای شورای ولایتی، اساتید و دانشجویان دانشگاه، فعالان مدنی و رسانه‌های محلی در مرکز ولایت تدویر شد.

در آغاز برنامه، محمدجواد دادگر رئیس دفتر ولایتی دایکندی اهداف برگزاری این کنفرانس را توضیح داد و سپس در مورد تأثیرات منفی فساد اداری بر وضعیت حقوق بشر صحبت کرد و گفت: «یکی از پیامدهای مهم وجود فساد اداری نقض حقوق بشر و محرومیت شهروندان از حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان می‌باشد؛ زیرا در جائیکه فساد اداری وجود داشته باشد، زمینه و امکان اجرای قانون از بین می‌رود و زمانی که قانون مجال تطبیق و اجرا پیدا نکند شهروندان از حمایت‌های قانونی در برخورداری از حقوق بشری خود محروم می‌شوند.» آقای دادگر هم چنین اظهار داشت: «وقتی نهادها و مراجع مسئول تعهد عملی و التزام کافی به قانون نداشته باشند، این مسئله از یک طرف موجب تضییع حقوق تضمین شدۀ شهروندان در قانون می‌گردد و از جانب دیگر شهروندان از احترام به قانون فاصله گرفته و به این ترتیب به رفتارهای قانونمند کمتر عمل و اعتنا می‌کنند، بنابراین، در جائیکه فساد اداری وجود داشته باشد، ضعف حاکمیت قانون و به تبع آن نقض حقوق بشر از مهم‌ترین پیامدهای آن می‌باشد.»

رئیس دفتر ولایتی دایکندی در ادامه صحبت‌های خود، تأمین حاکمیت قانون را از نخستین لازمه‌ها و پیش شرط‌های تأمین حقوق بشر خواند و در این میان، نقش آفرینی شهروندان در امر پاسخگویی و قانون‌پذیری نهادهای دولتی و نیز گسترش دسترسی به اطلاعات را از راهکارهای مؤثر مبارزه با فساد اداری عنوان کرد.

انجنیر محمود بلیغ والی ولایت دایکندی، ضمن تشکر و قدردانی از دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر برای تدویر این کنفرانس، فساد را مهم‌ترین معضل کشور خواند و گفت دولت مصمم به مبارزه مؤثر و پیگیر با این پدیدۀ خطرناک و ویرانگر است و در این راستا مشارکت و همیاری عموم شهروندان مخصوصاً فعالان مدنی و رسانه‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار است.

آقای بلیغ مبارزه با فساد اداری را از اولویت‌های اصلی و مهم حکومت محلی نیز عنوان کرد و گفت که برنامه‌ها و اقدامات مشخصی را در این زمینه اجرا و عملی خواهد کرد. او هم چنین اظهار داشت: «در این کنفرانس به شهروندان ولایت دایکندی وعده و اطمینان می‌دهم که در زمینه مبارزه با فساد اداری بدون هیچ ملاحظه و نگرانی، به صورت قاطع و جدی تلاش و در برابر هیچ مرتکب فساد اداری و ناقض قانون کوتاهی نخواهم کرد.» والی دایکندی تأکید کرد که قانون را ملاک عمل و رفتار خویش قرار داده و در مورد هرگونه رفتار فراقانونی و سؤ استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی برخورد جدی و قانونی می‌کند.

آقای بلیغ در ادامه صحبت‌های خود برخورد گزینشی در امر مبارزه با فساد را از مظاهر بارز فساد اداری توصیف کرد و گفت هرگاه مسئولان نهادهای مربوط به دلیل تعلقات سمتی و وابستگی‌های حزبی و گروهی، با مدار و گذشت در مورد عاملان و مرتکبان فساد اداری برخورد نمایند خود بدترین نوع فساد است که باید جلو آن گرفته شود.

ارائه به موقع و دوامدار اطلاعات به شهروندان از جانب حکومت محلی، اعمال اصلاحات و ایجاد تغییرات لازم در بخش‌های مختلف از جمله ولسوالی‌ها، از دیگر بخش‌های سخنرانی والی دایکندی بود که در این کنفرانس مطرح شد.

محمدهاشم علی‌زاده رئیس مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو، سخنران بعدی این برنامه بود که پیرامون زمینه ها و بستر های شکل گیری فساد اداری صحبت کرد. او در ابتدا به تفکیک عوامل اصلی و فرعی فساد پرداخت و به این گونه اولین عامل مهم را ساختار جامعه افغانی برشمرد که مبتنی بر منطق قومی و قبیله ای است، آقای علی زاده گفت: "وقتی معیار قوم و قبیله با محور دین و مذهب آمیخته شود مساله خودی و غیر به وجود می آید و وقتی بیگانگی به میان آمد تمام افراد تلاش می کنند تا در صدد ترفیع موقعیت خودی و تخریب موقعیت غیر گردد."

رئیس مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو در ادامه اظهار د اشت: "از آنجائیکه ما در یک دوره گذار از بحران قرار داریم، ارزش ها تغییر کرده و هنجارهای سنتی پاسخگوی نیازهای جدید نیست و به دلیل این که ارزش های جدید تا هنوز نهادینه نشده اند این مسئله باعث می شود که مردم در یک فضای آزاد از هنجارها و ارزش ها قرار گیرند، در نتیجه این عامل خود بخود زمینه ساز فساد می گردد زیرا یکی از مهمترین عواملی که باعث می شود فساد از بین برود کنترل درونی و چهارچوب های فرهنگی و باورهای درونی است که افراد را وادار می سازد قانونمدار باشد در صورتی که هیچ ارزش و هنجاری وجود نداشته باشد فساد در این جامعه ریشه می دواند».

از طرف دیگر فقدان هنجارهای فرهنگی و اخلاقی باعث می شود که قانونگریزی به فرهنگ تبدیل شود و امور نامشروع به هنجار تبدیل گردد به عنوان مثال در حال حاضر کسی امتیاز می گیرد که قدرت و توانایی ایجاد روابط و رسیدن به مقصد را از هر طریق داشته باشد.

در ادامه برنامه، لیلی صابری استاد دانشگاه به بررسی تاثیر فساد اداری بر محدودسازی دسترسی به عدالت پرداخت و با استناد به کلام حضرت علی که گفته بود:« در جایی که فساد وجود داشته باشد عدالت دیگر جای ندارد" نکاتی را در پیوند با موضوع یاد شده مطرح کرد.

ایشان با مراجعه به متون دینی، مبارزه با فساد و به این ترتیب تحقق عدالت در جامعه را از دو بعد نظری و عملی توضیح داد و گفت:« در بعد نظری آگاهی دهی به شهروندان و مسولین در رابطه با فساد اداری و در بعد عملی، برخورد جدی و قانونی با متخلفین و مرتکبان فساد اداری مهم است». خانم صابری یکی از پیامد های وجود فساد اداری را کاهش میزان دسترسی شهروندان به عدالت خواند و گفت، تا زمانیکه برای حذف فساد از نهادهای دولتی اقدام مؤثر و نتیجه بخش صورت نگیرد، شهروندان نیز از عدالت به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی خود محروم خواهد بود.

هادی رحیمی زاده عضو شورای ولایتی دایکندی، درباره تاثیر فساد اداری بر افزایش نقض حقوق بشر صحبت کرد و در ابتدا به بررسی پیشینه تاریخی حقوق بشر و تبیین مصادیق و موارد نقض آن در ادوار گذشته پرداخت. او سپس فساد اداری را به عنوان یکی از عوامل اصلی تداوم افزایش نقض حقوق بشر بر شمرد و خاطر نشان کرد که وجود فساد باعث می گردد دسترسی شهروندان به حقوق اساسی و بشری شان و خصوصا حق دسترسی به عدالت و خدمات عمومی محدود گردد.

محمد داوود امیری رئیس سارنوالی استنیاف که پیرامون دست آوردهای نهادهای عدلی و قضایی ولایت دایکندی در کار مبارزه با فساد اداری صحبت می کرد، رسیدگی قانونی به چندین پرونده فساد اداری در طی سال 1396، اعمال اصلاحات گسترده مخصوصاً در نهاد سارنوالی و به این ترتیب رضایت افکار عمومی را در زمره تحولات مثبت در بخش های عدلی و قضایی این ولایت عنوان نمود و تأکید کرد که نهادهای یاد شده، برای مبارزه با پدیده فساد اداری در چهارچوب قوانین نافذه کشور عمل خواهند کرد.

در بخش پایانی برنامه، شرکت کنندگان در گروه های مختلف کاری دیدگاه های خود را پیرامون مصادیق فساد اداری و راه های مبارزه با آن مطرح نمودند.


بازنشر این مطلب