گزارش‌های روزانه بازدید:146 تاریخ نشر:2018-06-11

گرامیداشت از شانزدهمین سالکرد تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در مزار شریف

تقی واحدی

با حضور هفتاد تن از فعالان مدنی و نمایندگان برخی از اداره‌های دولتی در شهر مزار شریف، از شانزدهمین سالگرد تأسیس کمیسیون حقوق بشر طی محفلی گرامیداشت صورت گرفت. در این محفل که به روز 17 جوزا در تالار کنفرانس‌های دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر برگزار شد، قاضی سیدمحمد سامع رئیس این دفتر با اشاره به بنیان‌های حقوقی تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر در سطح ملی، به دستاوردهای 16 ساله این کمیسیون در راستای توسعه و بهبود وضعیت حقوق بشر اشاره کرد. او رابطه این کمیسیون با نهادهای بین‌المللی را در ابعاد مختلف مستحکم دانست و افزود ما اولین کمیسیون حقوق بشر در سطح آسیا می‌باشیم که برای مدافعان حقوق بشر برنامه داریم. او با اشاره به رابطه کمیسیون حقوق بشر با سایر ادارات دولتی گفت، این اداره‌ها در پاسخگویی همکاری خوبی دارند اما در اجرای مطالبات شاکیان، عملکرد بسیار کندی دارند و این وضعیت مشکل آفرین شده است.

در این محفل محمد بشیر توحیدی معاون ولایت بلخ در امور اجتماعی، ضمن تبریک سالگرد تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، شکل گیری این کمیسیون و در مجموع نظام جدید در حدود یک و نیم دهه قبل را باعث پیدا شدن روزنه ی امیدی برای ملت افغانستان دانست. او گفت می دانیم که تداوم جنگ، چالش مهمی سر راه حاکمیت قانون در کشور است با این حال اگر بتوانیم قانون را در ساحاتی که کنترل داریم، یکسان تطبیق کنیم، بسیاری از مشکلات خودبخود برطرف می شود.

در بخش میزگرد این محفل، نیلوفر سیار نماینده نهادهای مدنی گفت؛ تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر برای زنان به مانند یک آب حیات بود و ناقضان حقوق بشر در ترس و هراس قرار گرفتند. اما کمیسیون حقوق بشر به نظر من با ناقضان برخورد نرم کرد و باعث شد آنها دیگر هراس سابق را نداشته باشند.

ناصر امینی استاد دانشگاه، به عنوان یک مدافع حقوق بشر خواهان آن شد که بخش نظارت این کمیسیون، جهت تاثیرگذاری فعالیت های نظارتی خود، صلاحیت های اجرایی پیدا کند و پرونده عدالت انتقالی از سوی کمیسیون حقوق بشر به دادگاه لاهه ارجاع داده شود.

رمضان واحدی معاون بخش تعلیمات در دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت بیشترین موارد شکایت رسیده به این دفتر در یک و نیم سال گذشته از نقض آزادی و امنیت شخصی، نقض کرامت انسانی و عدم طی مراحل قانونی قضایا در اداره های دولتی بوده است.


بازنشر این مطلب