پروتكل اختياري كنوانسيون ضد شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانساني يا تحقير آميز

مصوب 18 دسامبر 2002 در پنجاه و هفتمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متـحد در قـطعنامه 199/57/ RES /A

اين پروتكل  براي امضا،تصويب والحاق از 4 فیبروری 2003(يعني تاريخی كه نسخه اصلي آن تدوين شد) درمقر سازمان ملل درنيويورك موجوداست.

 

مقدمه

كشورهاي عضو پروتكل حاضر، با تأكيد مجدد اين امر كه شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز ممنوع است و نقض شديد حقوق بشر به شمار مي‌آيد، با اعتقاد به اين امر كه براي تحقق اهداف كنوانسيون ضد شكنجه وساير مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانساني يا تحقير آميز ( كه از این به بعد به آن به عنوان كنوانسيون اشاره خواهد شد ) و حمايت بيشتراز اشخاص محروم از آزادي خود در برابر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز به  انجام اقدامات و تدابير بيشتري ضرورت دارد،  با يادآوري اين امر كه ماده‌هاي 2 و 16 اين كنوانسيون هر كشور طرف را موظف مي‌سازد براي پيشگيري از اعمال شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز اقدامات و تدابير موثري به عمل آورد، با به رسميت شناختن اين امر كه كشورها براي اجراي آن ماده‌ها مسئوليت اصلي دارند، و اين امر كه حمايت بيشتر از مردم محروم از آزادي و رعايت كامل حقوق بشر آنان مسئوليت مشترك همگاني است و اين امر كه نهادهاي اجرایي بين‌المللي تدابير و اقدامات ملي را تكميل و تقويت  مي‌كنند، با ياد آوري اين امر كه پيشگيري موثر از شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه ، غيرانساني يا تحقيرآميز نيازمند آموزش و اتخاذ تركيبي از تدابير گوناگون قضائي، اداري ، قانونگذاري و غيره است، همچنين  با يادآوري اين امر كه كنفرانس جهاني در باره حقوق بشر قاطعانه اعلام كرد تلاش‌ها براي ريشه كن كردن شكنجه بايد نخست و بيش از هر اقدام ديگري بر پيشگيري متمركز باشد و خواستار تصويب پروتكلي اختياري براي اين كنوانسيون شد، تا نظامي پيشگیرانه متكي بر بازدید های مرتب از محل‌هاي بازداشت به وجود آورد،   با اعتقاد به اين امر كه نظام حمايت از اشخاص محروم از آزادي خود در برابر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز را مي‌توان با ابزارها و روش‌هاي غيرقضائي داراي ماهيت پيشگیرانه، برمبناي ديدارهاي مرتب از محل‌هاي بازداشت ، تقويت كرد،  همه در باره مسائل زير موافقت كرده‌اند:

 

بخش اول

اصول کلی

ماده 1

 هدف پروتكل حاضر ايجاد نظامي براي انجام ديدارهاي مرتب از سوي نهادهای مستقل ملي و بين‌المللي از اماكن و محلاتی است كه مردم در آنجا از آزادي خود محروم هستند ، تا از شكنجه و  ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه ، غيرانساني يا تحقيرآميز پيشگيري شود.

ماده 2

 1-  كميته فرعي پيشگيري از شكنجه و  ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه ، غيرانساني يا تحقيرآميز كميته ضد شكنجه ( كه از اين به بعد به آن به عنوان كميته فرعي پيشگيري اشاره خواهد شد ) تشكيل مي‌شود تا وظايف تعيين شده در پروتكل حاضر را انجام دهد.

2- كميته فرعي پيشگيري كار خود را در چارچوپ منشور ملل متحد انجام مي‌دهد و از مقاصد و اصول آن و همچنان ضوابط سازمان ملل متحد در باره رفتار با مردم محروم از آزادي پيروي مي‌كند.

3- كميته فرعي پيشگيري همچنين باید با رعایت اصول حفظ محرمیت و اسرار ، بیطرفی ، غيرگزينشي بودن ، همه شمول بودن، و عنیتگرایی هدایت واداره شود.

4- كميته فرعي پيشگيري و كشورهاي عضو در اجراي پروتكل حاضر همكاري مي‌كنند.

ماده 3

 هر كشور عضو بايد يك يا چند نهاد بازدید كننده براي پيشگيري ازشكنجه و  ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه ، غيرانساني يا تحقيرآميز در سطح محلي تشكيل دهد ، منصوب كند يا حفظ و نگهداري نمايد ( به اين نهاد پس از اين به عنوان میکانیسم پيشگيرانه ملي اشاره خواهد شد ).

ماده 4

هر كشور عضو مطابق پروتكل حاضر بايد اجازه بازدیدهای میکانیزمی که در ماده‌هاي 2 و 3 به آنها اشاره شده است را به هر مكان و محل تحت اختيار و كنترل خود بدهد كه اشخاص در آنجا از آزادي خود ، چه به علت دستور داده شده از سوي يك مرجع و نهاد عمومي يا به تحريك يا رضايت يا اشتياق و پذيرش آن از آزادي خود محروم هستند، يا ممكن است محر.وم شوند ( به اين مکان ها از اين به بعد به عنوان مكان‌هاي بازداشت اشاره خواهد شد). اين بازدید ها بايد به منظور افزايش ، در صورت ضرورت، حمايت از اين اشخاص عليه شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز انجام شود.

2- براي مقاصد پروتكل حاضر ، محروم كردن از آزادي یعني هر شكل بازداشت يا زنداني كردن يا قرار دادن شخصي در يك محيط بازداشت عمومي يا خصوصي است كه آن شخص اجازه نداشته باشد به دستور هر مقام قضايي ، اداري يا غيره آزادانه از آنجا خارج شود.

 

بخش دوم

كميته فرعي پيشگيري

ماده 5

 1- كميته فرعی پيشگيري متشكل از ده عضو خواهد بود. پس از پنجاهمين مورد تصويب يا الحاق به پروتكل حاضر ، تعداد اعضاي كميته پيشگيري بايد به 25 نفر افزايش يابد.

2- اعضاي كميته فرعي پيشگيري بايد از ميان اشخاص داراي خصوصيات اخلاقي عالی، تجربه حرفه ای  ثابت شده در زمینه اجرای عدالت ، به ویژه قانون جزاء ، ادراه زندان يا پليس ، يا در زمينه‌هاي گوناگون مربوط به رفتار با زندانيان  محروم از آزادي ، انتخاب شوند.

3- در تركيب كميته فرعي پيشگيري بايد توجه لازم به توزيع عادلانه جغرافيايي و حضور شكل‌هاي گوناگون تمدن و نظام‌هاي حقوقي گوناگون كشورهاي   عضو معطوف شود.

4- در اين تركيب به تعادل حضور جنسيتي بر مبناي اصول برابري و عدم تبعيض نيز بايد توجه كافي مبذول شود.

5- هیچ دو عضو كميته فرعي پيشگيري نبايد شهروند يك كشور باشند.

6- اعضاي كميته  فرعي پيشگيري به عنوان شخصيت‌هاي مستقل خدمت مي‌كنند و بايد مستقل و بيطرف بوده و  براي خدمت موثر در كميته فرعي پيشگيري موجود و مورد دسترش باشند.

ماده 6

 1- هر کشور عضو می تواند، مطابق پاراگراف 2 ماده حاضر، حداکثر تا 2 نامزد با ویژگی ها و برخوردار از شرایط تعیین شده در ماده 5 ، معرفی کند ودر جریان انجام این کار باید اطلاعات مشروح  درباره ویژگی های نامزدها ارائه دهد.

2- الف )- نامزدها بايد داراي تابعيت كشور عضو پرتکل حاضر باشند؛

ب ) حداقل يكي از دو نامزد بايد داراي تابعيت كشور طرف نامزد كننده باشد؛

ج ) بيش از دو تبعه از هر كشور عضو نبايد نامزد شوند؛

د ) پيش از اين كه يك كشور عضو تبعه كشور طرف ديگري را نامزد كند بايد رضايت آن كشور عضو را جلب كند و به دست آورد.

3- حداقل پنچ ماه قبل از تاریخ تشكيل جلسه كشورهاي عضو كه در جريان آن انتخابات برگزار خواهد شد ، دبيركل سازمان ملل متحد طی نامه‌اي از كشورهاي عضو دعوت خواهد كرد تا اسامي نامزدهاي خود را طي سه ماه ارائه دهند. دبيركل فهرستي از همه اشخاصي كه به اين ترتيب نامزد شده‌اند ، به ترتيب الفبا ، ارائه می دهد و در آن به نام كشورهاي عضوی كه آنان را نامزد كرده‌اند ، اشاره كند.

ماده7

 1- اعضا كميته فرعي پيشگيري به شيوه زير انتخاب خواهند شد:

الف) توجه اصلي بايد به تحقق شرايط و ضوابط ماده 5 پروتكل حاضر معطوف شود؛

ب ) انتخابات اوليه نبايد ديرتر از شش ماه پس از به اجرا در آمدن پروتكل حاضر برگزار شود؛

ج ) كشورهاي عضو كميته فرعي پيشگيري را با آراي مخفي انتخاب مي‌كنند؛

د ) انتخابات برای تعیین اعضاي كميته فرعي پيشگيري در جلسات دو سالانه كشورهاي عضو ، كه از سوي دبيركل سازمان ملل متحد تشكيل مي‌گردد، برگزار می شود. در جلسات فوق ، كه حضور دو سوم كشورهاي عضو برای رسمیت یافتن جلسه لازم است ، اشخاص انتخاب شده براي كميته فرعي پيشگيري كساني خواهند بود كه بيشترين آرا و اكثريت مطلق آراي نمايندگان كشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده را به دست مي‌آورند.

2- اگر در جريان روند انتخابات دو تبعه يك كشور عضو واجد شرايط خدمت به عنوان عضو كميته پيشگيري تشخیص داده شده باشند، نامزدي كه آرای بيشتري به دست آورده به عنوان عضو كميته فرعي پيشگيري خدمت خواهد كرد. در صورتي كه تعداد آراي دو تبعه يك كشور عضو برابر باشد، براي انتخاب يكی از آنان رويه زير اعمال خواهد شد:

الف ) در شرايطي كه فقط يك نفر از سوي كشور عضو نامزد شده كه تبعه آن است ، آن تبعه بايد به عنوان عضو كميته فرعي پيشگيري خدمت كند؛

ب ) در شرايطي كه هر دو نامزد از سوي كشور عضو نامزد شده باشند كه تبعه آن هستند ، رأي گيري جداگانه با رأي مخفي انجام می شود تا معلوم گردد كدام تبعه بايد عضو كميته فرعي شود؛

ج ) در شرايطي كه هيچ يك از دو نامزد از سوي كشور عضو نامزد نشده باشد كه نامزدها تبعه آن هستند ، رأي گيري جداگانه با رأي مخفي انجام  می شود تا معلوم گردد كدام نامزد عضو كميته فرعي شود.

ماده 8

اگر عضوي از اعضای كميته فرعي پيشگيري فوت يا كناره‌گيري كند، يا به هر علتي ديگر نتواند وظايف خود را انجام دهد، كشور عضو كه آن عضو را نامزد كرد بايد شخص واجد شرايط ديگري را كه داراي ويژگي‌ها و شرايط تعيين شده در ماده 5 باشد، با در نظر گرفتن ضرورت تعادل مناسب بين زمینه‌هاي گوناگون صلاحيت، نامزد كند تا زمان تشکیل جلسه بعدي كشورهاي عضو خدمت نماید، البته به شرط تأئيد اكثريت كشورهاي عضو. اصل بر تائيد اعضا است مگر اين كه نصف يا بيشتر از نصف كشورهاي عضو طي شش هفته پس از مطلع شدن از انتصاب پيشنهادي  از سوي دبيركل سازمان ملل متحد، پاسخ منفي بدهند.

ماده 9

 اعضاي كميته فرعي پيشگيري براي دوره چهار ساله انتخاب مي‌شوند و در صورتي كه بار ديگر نامزد شوند يك دوره ديگر مي‌توانند انتخاب شوند. دوره كار نيمي از اعضاي انتخاب شده در انتخابات نخست در خاتمه دو سال پايان مي‌يابد . بلافاصله پس از برگزاری انتخابات اول ، اسامي اين اعضا با قرعه به وسيله رئيس جلسه كه در ماده 7 ، پاراگراف يك ( ج ) اشاره شده تعیین خواهد شد.

ماده 10

 1- كميته فرعي پيشگيري مسئولان خود را براي يك دوره دوساله انتخاب مي‌كند. آنان مي‌توانند بار ديگر انتخاب شوند.

2- كميته فرعي پيشگيري آئين نامه ويژه خود را تدوين می كند. آئين ‌نامه از جمله درباره موارد زير پيش بيني می كند:

الف ) نيمي از اعضا به علاوه يك نفر تشكيل حدنصاب مي‌دهند؛

ب ) تصميم‌هاي كميته فرعي پيشگيري با اكثريت آراي اعضاي حاضر گرفته خواهد شد؛

ج )  جلسات كميته فرعي پيشگيري علني خواهد بود.

 3- دبير كل سازمان ملل متحد جلسه اوليه كميته فرعي پيشگيري را تشكيل مي‌دهد. كميته فرعي پيشگيري پس از جلسه اوليه خود در زمان‌هايي كه در آئين نامه آن پيش بيني شده تشكيل جلسه خواهد داد. كميته فرعي پيشگيري و كميته ضد شكنجه جلسات خود را به صورت همزمان حداقل يك بار در سال تشكيل خواهند داد.

 

بخش سوم

ماموريت كميته فرعي پيشگيري

ماده 11

 1- كميته فرعي پيشگيري بايد:

الف ) از محل‌هايي كه در ماده 4 به آنها اشاره شده بازدید كند و به كشورهاي عضو در باره حمايت از اشخاص محروم از آزادي خود عليه  شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه ، غيرانساني يا تحقيرآميز پيشنهادهايي بدهد؛

ب ) در زمينه میکانیز ملي مربوط به پيشگيري:

يك ) به كشورهاي عضو، در صورت ضرورت، در ايجاد اين میکانیزم ها كمك کند و مشورت دهد؛

دو ) با میکانیزمهاي ملي مربوط به پيشگيري تماس مستقيم ، و در صورت لزوم محرمانه برقرار كند و به منظور تقويت ظرفيت‌هاي آنها ، آموزش و مساعدت های فني و تخنیکی پيشنهاد دهد؛

سه ) در ارزيابي نيازها و وسايل لازم براي تقويت حمايت از اشخاص محروم از آزادي دربرابر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه ، غيرانساني يا تحقيرآميز به آنها مشاوره و ياري دهد؛

چهار ) به منظور تقويت ظرفيت و ماموريت میکانیزم ملي مربوط به پيشگيري براي پيشگيري از شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه ، غيرانساني يا تحقيرآميز به كشورهاي عضو پيشنهادهایی بدهد و اظهار نظرکند؛

ج ) براي پيشگيري از شكنجه به طور كلي، با اركان و میکانیزم مربوطه سازمان ملل متحد ، همچنين با موسسات يا سازمان‌هاي بين‌المللي ، منطقه‌اي و ملي كه در جهت تقويت حمايت از همه اشخاص دربرابر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه ، غيرانساني يا تحقيرآميز فعاليت مي‌كنند ، همكاري كند.

ماده 12

كشورهاي عضو به منظور قادر ساختن كميته فرعي پيشگيري براي انجام ماموريت خود، آن گونه كه در ماده 11 تصريح شده، تعهد مي‌كنند:

الف ) كميته فرعي پيشگيري را در قلمرو خود بپذيرند و امكان دسترسي آن را به محلات بازداشت ، آن گونه كه در ماده 4 پروتكل حاضر تعريف شده ، فراهم سازند؛

ب ) همه اطلاعات مربوطه را كه ممكن است كميته فرعي پيشگيري براي ارزيابي نيازها وانجام تدابيري نیاز داشته باشد كه بايد براي تقويت حمايت از اشخاص محروم از آزادي خود عليه شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه ، غيرانساني يا تحقيرآميز انجام شود، فراهم سازند؛

ج) تماس‌ها بين كميته فرعي پيشگيري و میکانیزم هاي ملي مربوط به پيشگيري را تشويق و تسهیل كنند؛

د) پيشنهادهاي كميته فرعي پيشگيري را بررسي ودرباره تدابیر اجرایي احتمالي وارد گفتگو شوند.

ماده 13

كميته فرعي پيشگيري بايد ، نخست به قيد قرعه ، برنامه‌اي براي بازدیدهای مرتب ازكشورهاي عضو تدوين كند تا ماموريت خود را آن گونه كه در ماده 11 تعيين شده، انجام دهد.

2- كميته فرعي پيشگيري، پس از مشاوره، بايد برنامه خود را به كشورهاي عصو اطلاع دهد تا آنها بتوانند بدون درنگ ترتيبات عملي لازم را براي اجراي اين بازدیدها به عمل آورند.

3- اين ديدارها بايد حداقل به وسيله دو عضو كميته فرعي پيشگيري انجام شود. اين اعضا را، در صورت نياز، كارشناساني با دانش و تجربه حرفه‌اي نشان داده شده در زمينه‌هاي تحت پوشش پروتكل حاضر مي‌توانند همراهي كنند كه بايد از فهرستي از كارشناسان انتخاب شوند كه بر مبناي پيشنهادهاي ارائه شده كشورهاي عضو، دفتر کمیساریای عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد و مركز سازمان ملل متحد براي پيشگيري بين‌المللي از جرم تهيه مي‌شود. براي تهيه اين فهرست، كشورهاي عضو مربوطه نبايد بيش از پنج كارشناس ملي پيشنهاد دهند. كشور عضو مربوطه مي‌تواند با گنجاندن(حضور) يك كارشناس بخصوص در بازدید مخالفت كند كه در آن صورت كميته فرعي پيشگيري بايد كارشناس ديگري را پيشنهاد دهد.

4- اگر كميته فرعي پيشگيري مناسب تشخيص دهد ، مي‌تواند پس از يك ديدار عادي، ديدار كوتاه ديگري براي پيگيري پيشنهاد كند.

ماده 14

 كشورهاي عضو پروتكل حاضر به منظور توانمند ساختن كميته فرعي پيشگيري براي اجراي ماموريت خود متعهد مي‌شوند امكانات زير را براي آن فراهم سازند:

الف ) دسترسي نامحدود به همه اطلاعات مربوط به تعداد اشخاص محروم از آزادي خود در محلات بازداشت، آن‌گونه كه در ماده 4 تعريف شده، همچنين تعداد مكان‌هاي بازداشت و محل آنها؛

ب ) دسترسي نامحدود به همه اطلاعات مربوط به رفتار با آن افراد و موقعيت و شرايط بازداشت آنان؛

ج ) براساس پاراگراف 2 زير، دسترسي نامحدود به همه محلات بازداشت و تاسيسات و تسهيلات آنها؛

د ) داشتن امكان گفتگوي خصوصي با اشخاص محروم از آزادي خود بدون حضورشهود، چه شخصاً يا، در صورت لزوم، با حضور مترجم، همچنين با هر شخص ديگري كه كميته فرعي پيشگيري بر این باور است مي‌تواند اطلاعات مربوطه را ارائه دهد؛

هـ - داشتن آزادي انتخاب محلاتی كه مي‌خواهد از آنها بازدید كند و اشخاصي كه مي خواهد با آنان گفتگو نماید.

2- اعتراض به ديدار از يك مكان بازداشت ويژه فقط در صورت وجود زمينه‌هاي اضطراري و ناگزیر دفاع ملي ، امنیت عمومي ، فاجعه طبيعي يا بي‌نظمي و اختلال جدي در محل مورد بازديد كه موقتاً مانع از انجام چنين ديداري گردد  مي‌تواند انجام شود. وجود حالت اضطراري اعلام شده به معناي دقيق كلمه نمي‌تواند از سوي يك كشور عضو به عنوان دليلي براي اعتراض به يك بازدید مورد استفاده قرار گيرد.

ماده 15

 هيچ نهاد يا مقامي نبايد دستور دهد ، اعمال كند ، اجازه دهد يا تحمل كند كه شخصی يا سازماني براي دادن هر گونه اطلاعاتي، اعم از اطلاعات درست يا غلط، به كميته فرعي پيشگيري يا اعضاي آن مجازات شود، و به عبارت دیگر چنين شخص يا سازماني نبايد به هيچ وجه در معرض لطمه و زيان قرار گيرد.

ماده 16

 1- كميته فرعي پيشگيري بايد توصيه‌ها و اظهار نظرهاي خود را محرمانه به كشور عضو و، در صورت اقتضاء ، به میکانیزم پيشگيري ملي ، اطلاع دهد.

2- كميته فرعي پيشگيري گزارش خود را، همراه با هر گونه اظهار نظر كشور عضو مربوطه، هر گاه از سوي كشور عضو ازآن خواسته شود چنين كند ، منتشر خواهد كرد. اگر كشور عضو قسمتي از گزارش را علني كند، كميته فرعي پيشگيري مي‌تواند قسمتي يا كل گزارش را منتشر كند. با اين حال، هيچ اطلاعات شخصي نبايد بدون رضايت ابراز شده شخص مربوطه انتشار يابد.

3- كميته فرعي پيشگيري بايد در باره فعاليت‌هاي خود گزارش سالانه عمومي(علنی) به كميته ضد شكنجه ارائه دهد.

4- اگر كشور عضو از همكاري با كميته فرعي پيشگيري مطابق با ماده‌هاي 12 و14امتناع كند ، يا از انجام اقداماتي براي اصلاح وضعيت در زمينه توصيه‌هاي كميته فرعي پيشگيري خود داري كند ، كميته ضد شكنجه مي‌تواند، به درخواست كميته فرعي پيشگيري، با اكثريت اعضاي خود، پس از اين که كشور عضو از فرصت خود براي ابراز نظرگاه هاي خویش استفاده نكرد ، تصميم بگيرد اعلاميه‌اي علني درباره مسأله صادر كند يا گزارش كميته فرعي پيشگيري را منتشر نمايد.

 

بخش چهارم

میکانیزم هاي پيشگيري ملي

ماده 17

 هر كشور عضو بايد ، حداكثر يك سال پس از به اجرا در آمدن پروتكل حاضر يا تصويب آن يا الحاق به آن، يك يا چند میکانیزم پيشگيري ملي مستقل براي پيشگيري از شكنجه در سطح ملي و داخلي نگهداري، تعيين يا ايجاد كند. میکانیزم هاي ايجاد شده از سوي واحدهاي تمركز زدايي شده مي‌توانند به عنوان ساز و كارهاي پيشگيري ملي براي مقاصد پروتكل حاضر تعيين شوند،البته اگر با مواد آن مطابقت داشته باشند.

ماده 18

 1- كشورهاي عضو بايد استقلال كاري میکانیزم هاي پيشگيري ملي و استقلال پرسنل آنها را تضمين كنند.

2- كشورهاي عضو بايد براي تضمين اين كه كارشناسان میکانیزم پيشگيري ملي توانایي‌ها و دانش حرفه‌اي لازم را داشته باشند اقدامات ضروري را انجام دهند. آنها بايد براي برقراري تعادل جنسيتی و حضور كافي گروه‌هاي قومي و اقليتي در كشور تلاش كنند.

3- كشورهاي عضو تعهد مي‌كنند منابع لازم براي انجام وظيفه میکانیزم های پيشگيري را فراهم سازند.

4- كشورهاي عضو هنگام ايجاد میکانیزمهای پيشگيري ملی بايد به اصول مربوط به موقعيت نهادهاي ملی براي ترويج و حمايت از حقوق بشر توجه لازم مبذول دارند.

ماده 19

 به میکانیزم هاي پيشگيري ملی بايد حداقل اختيار انجام امور زير داده شود:

الف ) رفتار با اشخاص محروم از آزادي خود در محلات بازداشت را، به گونه‌اي كه در ماده 4 تعريف شده، به منظور تقويت، در صورت ضرورت، حمايت از آنان در برابر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز مرتباً بررسي كنند؛

ب ) توصيه‌هايي با در نظر گرفتن ضوابط و معيارهاي مربوطه سازمان ملل متحد به مقامات مربوطه به منظور اصلاح رفتار یا شرايط اشخاص محروم از آزادي و پيشگيري از شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بيرحمانه ، غيرانساني يا تحقيرآميز ارائه دهند؛

ج ) پيشنهادها و اظهار نظرهايي درباره قوانين موجود يا پيش‌نويس آنها ارائه نمايند.

ماده 20

 كشورهاي عضو پروتكل حاضر به منظور توانمند ساختن میکانیزم های پيشگيري ملی براي انجام ماموريت خود متعهد مي‌شوند امكانات زير را در اختيار آنها قرار دهند:

الف ) دسترسي به همه اطلاعات مربوط به تعداد اشخاص محروم از آزادي خود در محلات بازداشت، به گونه‌اي كه در ماده 4 تعريف شده، همچنين تعداد این مكان‌ها و محل آنها؛

ب ) دسترسي به همه اطلاعات مربوط به رفتار با آن اشخاص و شرايط و ضعيت بازداشت آنان؛

ج ) دسترسي به محلات بازداشت و تاسيسات و تسهيلات آنها؛

د ) دادن فرصت انجام گفتگوهاي خصوصي با اشخاص محروم از آزادي بدون حضور شهود ، چه به تنهايي یا با حضور مترجم در صورت لزوم، همچنين با هر شخص ديگري كه میکانیزم پيشگيري ملي بر اين باور باشد كه مي‌تواند اطلاعات مربوطه ارائه دهد؛

هـ ) آزادي انتخاب مكان‌هايي كه مي‌خواهند از آنها بازدید كنند واشخاصي كه خواهان گفتگو با آنان هستند؛

و ) حق برقراري تماس با كميته فرعي پيشگيري ، ارسال اطلاعات براي آن و ملاقلات با آن.

ماده 21

 هيچ نهاد يا مقامي نبايد دستور دهد ، اعمال كند، اجازه دهد يا تحمل كند شخصی يا سازماني براي دادن اطلاعات به میکانیزم های پيشگيري ملي، اعم از اطلاعات درست يا غلط، مجازات شود و به عبارت ديگر هيچ شخص يا سازمانی كه به كميته فرعي اطلاعات داده نبايد به هيچ وجه در معرض لطمه و زيان قرار گيرد.

2- اطلاعات محرمانه گرد‌آوري شده از سوي میکانیزم پيشگيري ملي نبايد فاش شود. هيچ اطلاعات شخصي نبايد بدون رضايت صريح شخص مربوطه منتشر شود.

ماده 22

 نهادها و مراجع صالح كشور عضو مربوطه بايد پیشنهادهای میکانیزم پيشگيري ملي را بررسی کرده و برای اتخاذ  تدابير اجرايی احتمالي با آن وارد گفتگو شوند.

ماده 23

 كشورهاي عضو پروتكل حاضر متعهد مي‌شوند گزارش‌هاي سالانه میکانیزم های پيشگيري ملي را پخش و منتشر كنند.

 

بخش پنجم

اعلاميه

ماده 24

 1-کشورهای عضو به محض تصویب می توانند با صدور اعلاميه‌اي اجراي تعهدات خود براساس بخش سوم يا چهارم پروتكل حاضر را به تأخير بيندازند.

2- اين تأخير براي حداكثر سه سال معتبر خواهد بود. پس از اداي توضيحات لازم از سوي كشور عضو و بعد از مشورت با كميته فرعي پيشگيري ، كميته ضد شكنجه مي‌تواند اين دوره را براي دو سال ديگر تمديد كند.

 

بخش ششم

مطالب و ماده‌هاي مالي

ماده 25

 1- هزينه‌هايي را كه كميته فرعي پيشگيري براي اجراي پروتكل حاضر متحمل مي‌شود سازمان ملل متحد پرداخت خواهد كرد.

2- دبير كل سازمان ملل متحد كاركنان و تسهيلات لازم را براي انجام موثر وظايف كميته فرعي پيشگيري بر اساس پروتكل حاضر فراهم خواهد كرد.

ماده 26

 1- صندوقي ويژه مطابق با روش‌هاي مربوطه مجمع عمومي تشكيل خواهد شد كه براساس قواعد و مقررات مالي سازمان مللل متحد اداره مي‌شود ، تا از نظر مالی به اجرای پيشنهادهاي داده شده از سوي كميته فرعي پيشگيري پس از بازدیدی از كشور عضو، و برنامه‌هاي آموزشي میکانیزمهای پيشگيري ملي كمك كند.

2- صندوق ويژه را مي‌توان از طريق مساعدت‌هاي داوطلبانه دولت‌ها، سازمان‌هاي بين دولتي و غيردولتي و ديگر نهادهاي خصوصي يا عمومي تأمين مالي كرد.

 

بخش هفتم

مطالب و ماده‌هاي نهايي

ماده 27

 1- پروتكل حاضر براي امضاي همه كشورهايي كه كنوانسيون را امضا كرده‌اند مفتوح است.

2- پروتكل حاضر آماده تصويب از سوي همه كشورهايي است كه كنوانسيون را تصويب كرده يا به آن ملحق شده اند. اسناد تصويب نزد دبيركل سازمان ملل متحد وديعه گذاشته خواهد شد.

3- پروتكل حاضر براي الحاق از سوي هر كشوري كه كنوانسيون را تصويب كرده يا به آن ملحق شده مفتوح خواهد بود.

4- الحاق با سپردن سند الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد رسميت مي یِابد.

5- دبيركل سازمان ملل متحد به همه كشورهايي كه پروتكل حاضر را امضا كرده يا به آن ملحق شده‌اند سپردن هر سند تصويب يا الحاق را اطلاع خواهد داد.

ماده 28

 1- پروتكل حاضردر سي‌امين روز پس از تاريخ سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد به اجرا در خواهد آمد.

2- براي هر كشور عضو كه پروتكل‌ حاضر را پس از سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌شود ، پروتكل حاضر در سي‌امين روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق خود آن كشور رسميت خواهد يافت و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 29

 همه ماده های پروتكل حاضر بدون هيچ محدوديت يا استثنا در همه بخش‌هاي دولت‌هاي فدرال اجرا خواهد شد.

ماده 30

 هيچ شرط و شروطي درباره پروتكل حاضر پذيرفته نخواهدشد.

ماده 31

 ماده‌هاي پروتكل حاضر تاثيري بر تعهدات كشورهاي عضو براساس هيچ كنوانسيون منطقه‌اي، كه سیستم بازدیدها از محلات بازداشت را تشكيل مي‌دهد، نخواهد داشت. كميته فرعي پيشگيري و نهادهاي ايجاد شده براساس اين گونه كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي تشويق مي‌شوند به اميد اجتناب از دوباره كاري و ترويج و حمايت موثر از هدف‌هاي پروتكل حاضر مشورت و همكاري كنند.

ماده 32

 ماده‌هاي پروتكل حاضر بر تعهدات كشورهاي عضو نسبت به چهار كنوانسيون ژنو مورخ 12 آگست 1949 و پروتكل‌هاي اضافي مورخ 8 جون 1977 آنها تاثير نخواهد داشت. همچنان كه بر امكان موجود در اختيار همه كشورهاي عضو براي دادن اجازه به كميته بين‌المللي صليب سرخ به منظور بازدید از محلات  بازداشت در وضعيت‌هايي كه تحت پوشش حقوق بشر دوستانه بين‌المللي نيست، تاثیر نخواهد داشت.

ماده 33

 1- هر كشور عضو مي‌تواند پروتكل حاضر را در هرزماني با اطلاعيه كتبي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد، كه موضوع را به ديگر كشورهاي عضو پروتكل حاضر و كنوانسيون اطلاع خواهد داد، فسخ كند. فسخ يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه از سوي دبيركل رسميت خواهد يافت.

2- اين گونه فسخ تاثيري در رهايي كشور عضو از تعهدات آن براساس پروتكل حاضر در زمينه هيچ اقدام يا وضعيتي نخواهد داشت كه ممكن است پيش از تاريخي رخ داده باشد كه در آن فسخ موثر مي‌شود ، يا نسبت به اقداماتي كه كميته فرعي پيشگيري تصميم گرفته يا ممكن است تصميم بگيرد درباره كشور عضو مربوطه انجام دهد ، همچنان كه فسخ به هيچ طريق بر ادامه بررسي هيچ موضوعي كه از قبل از سوي كميته فرعي پيشگيري تحت بررسي قرار گرفته پيش از تاريخي كه فسخ در آن زمان موثر واقع مي‌شود، تاثير نخواهد گذاشت.

3- پس از تاريخي كه در آن زمان فسخ كشور عضو قطعیت می یابد، کمیته فرعی پیشگیری نباید رسیدگی به هيچ موضوع جديدي را درباره آن كشور آغاز كند.

ماده 34

1- هركشور عضو پروتكل حاضر مي‌تواند اصلاحيه ای را پيشنهاد كند و آن را برای دبيركل سازمان ملل متحد ارسال دارد. دبيركل متعاقباً اصلاحيه پيشنهادي را  براي كشورهاي عضو پروتكل حاضر ارسال و از آنها خواهد خواست به وي اطلاع دهند که آيا با تشكيل كنفرانسي از كشورهاي عضو براي بررسي پيشنهاد فوق و دادن راي درباره آن موافق هستند يا نه. در صورتي كه در طول چهار ماه از تاريخ چنين مكاتبه‌اي حداقل يك سوم كشورهاي عضو از تشكيل كنفرانس طرفداري كنند، دبيركل كنفرانس را تحت حمايت سازمان ملل متحد تشكيل خواهد داد. هر اصلاحيه مصوب اكثريت دوسوم كشورهاي عضو حاضر و رأی دهنده در كنفرانس از سوي دبيركل سازمان ملل متحد به همه كشورهاي عضو براي پذيرش تسليم خواهد شد.

2- هر اصلاحيه تصويب شده برحسب پاراگراف يك پروتكل حاضر هنگامي به اجرا در خواهد آمد كه از سوي اكثريت دوسوم كشورهاي عضو پروتكل حاضر مطابق با رویه‌هاي قانونی مربوطه آنها پذيرفته شده باشد.

3- وقتي اصلاحيه‌ها به اجرا در مي‌آيند در مورد آن كشورهاي عضوی كه آنها را پذيرفته‌اند، الزامي خواهند بود اماكشورهاي عضو ديگرهمچنان به ماده‌هاي پروتكل حاضر و هر اصلاحيه قبلي كه پذيرفته‌اند، ملزم خواهند بود.

ماده 35

 به اعضاي كميته فرعي پيشگيري و میکانیزم هاي پيشگيري ملي چنان امتيازا ت و مصونيت‌هايي اعطا خواهد شد كه براي اجراي مستقل وظايف آنها ضروري است. به اعضاي كميته فرعي پيشگيري امتيازات و مصونيت‌هاي تصريح شده در بخش 22 كنوانسيون امتیازات و مصونيت‌هاي سازمان ملل متحد مورخ 13 فوريه 1936، براساس ماده های بخش 23 آن كنوانسيون، اعطا خواهد شد.

ماده 36

  اعضاي كميته فرعي پيشگيري هنگام بازدید از هر كشور عضو بايد، بدون تاثير بر ماده‌ها و مقاصد پروتكل حاضر و مزايا و مصونيت‌هاي مشابه كه ممكن است از آنها برخوردار باشند:

الف ) قوانين و مقررات كشوري را كه از آن بازدید مي‌كنند رعايت نمایند و به آنها احترام بگذارند.

ب ) از انجام هر اقدام يا فعاليت ناسازگار با ماهيت بيطرفانه و بين‌المللي وظايف خود اجتناب كنند.

ماده 37

 1- پروتكل حاضر ، كه متون عربي ، چيني ، انگليسي ، فرانسوي ، روسي و اسپانيايي آن از اعتبار يكسان برخوردارند نزد دبيركل سازمان ملل متحد وديعه خواهد بود.

2- دبيركل سازمان ملل متحد نسخه‌هاي تأئيد شده پروتكل حاضر را براي همه كشورها ارسال خواهد كرد.     


بازنشر این مطلب