اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پاريس ) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قطعنامه شماره 134/ 84 مورخ 20 دسمبر 1993

سطح صلاحيت و مسئوليت‌ها

يک نهاد ملی حقوق بشر بايد دارای صلاحيت‌های باشد تا بتواند حقوق بشر را حفاظت نموده و آن را بهبود بخشد.

به يک نهاد ملی تا جائيکه ممکن باشد، صلاحيت کافی‌ای که در قانون اساسی و يا متون قانونی ديگر بصورت واضح تسجيل شده باشد، تفويظ گردد و هم در آن اسناد قانونی ترکيب اعضاء کميسيون و سطح کفايت کاری آن به تفصيل تذکر داده شده باشد.

نهاد ملی دارای مسئو ليت‌های ذيل است:

الف) ارائه پيشنهادات، تو صيه‌ها و گزارشات توأم با مشوره به دو لت، پارلمان و ديگر ارگان‌های صالحه، به اساس درخواست مقامات مربوطه و يا برمبنای صلاحيت و وظيفه خويش و بدون مراجعه و يا کسب اجازه از مقامات مربوطه دو لتی و همچنان غور و تحقق نظريات، توصيه‌ها، پيشنهادات و گزارشات و يا هر موضوع ديگری که در رابطه به حفاظت و بهبود حقوق بشر باشد. نهاد ملی حقوق بشر به تصميم خودش مي‌تواند نظريات، تو صيه‌ها، گزارشات و پيشنهادات را به منظور آگاهی عامه به نشر  برساند. نهادهای ملی حقوق بشر همچنان در موارد ذيل صلاحيت قانونی دارد:

  1. ارائه گزارشات، ابراز نظر و دادن مشوره‌ها در مورد قوانين، اصول و مقررات اداری و مواد قوانين مربوط به نهادهای عدلی و قضائی که به حفاظت و بهبود حقوق بشر ارتباط مي‌گيرد. بنابرين، نهادهای ملی حقوق بشر بايد متون قوانين حقوقی و معيار‌های اداری نافذه و هکذا اسناد و پيشنهادات رسمی را مورد مطالعه و غور قرار داده و در عرصه‌های مربوطه توصيه‌های لازم را که حفاظت و بهبود حقوق بشر را مطابق اصول بنيادی حقوق بشر تأمين بتواند، ارائه نمايد و اگر لازم داند تصويب قوانين جديد و يا آوردن تعديلات را توصيه خواهند کرد.
  2. مطرح کردن و بررسی نمودن هرگونه موارد نقض حقوق بشر
  3. تهيه گزارشات از وضعيت عمومی حقوق بشر به سطح ملی و در مورد مسايل خاص حقوق بشری
  4. جلب توجه دولت در موارد نقض حقوق بشر که در نقاط مختلف کشور واقع مي‌گردد و ارائه پيشنهادات به دولت به منظور ابتکار و اقدام برای ختم جريان نقض حقوق بشر و در صورت لزوم، ابراز نظر در مورد موقف و واکنش دولت در مورد همچو واقعات نقض حقوق بشر

ب) بهبود بخشيدن و حصول اطمينان از هماهنگی و انطباق قوانين ملی، مقررات و عملکردهای کشوری با مفاد ميثاق‌های بين‌المللی حقوق بشر که دولت مربوطه به آن‌ها ملحق شده باشد و تطبيق عملی و مؤثر آنها.

ج) تشويق دولت به امضاء و تصويب و ياتوافق کردن به ميثاق‌های بين‌المللی حقوق بشر و حصول اطمينان از تطبيق عملی آن‌ها.

د) سهمگيری در تهيه گزارش‌های دولتی در رابطه به تحقق تعهدات دولت در قبال تصويب ميثاق‌های بين‌المللی حقوق بشر که به کميته ميثاق‌ها ارائه مي‌گردد. و در صورت لزوم، ابراز نظر در مورد گزارشات دولتی مگر با رعايت اصل احترام و استقلاليت دولت در مورد گزارشات دولتی به کميته ميثاق‌های بين‌المللی حقوق بشر

هـ ) همکاری با سازمان ملل و موسسات اختصاصی آن، نهادهای منطقوی و نهادهای ملی حقوق بشر ساير کشورها که در عرصه حفاظت و بهبود حقوق بشر دارای کفايت و توانمندی هستند.

و) همکاری با دولت در مورد طرح  برنامه‌های آموزشی و پژو هشی حقوق بشر و سهمگيری در آموزش آن در مکاتب، دانشگاه‌ها و موسسات مسلکی

ز) عام ساختن مفاهيم حقوق بشر و تلاش‌های مبارزاتی عليه هر نوع تبعيض، خصوصأ تبعيض نژادی، از طريق بلند بردن سطح اگاهی عامه از طريق ارائه معلومات آموزشی بااستفاده از وسايل رسانه‌یی

ترکيب و تضمين استقلاليت و رعايت کثرت گرایی

ترکيب نهاد ملی حقوق بشر و تقرر اعضاء آن، چه از طريق انتخابات و يا به هر شيوۀ ديگر، بايد به اساس پروسيجر باشد تا مطابقت آن را با اصل نمايندگی از حلقات وسيع و با نفوذ و پرقدرت جامعه مدنی ذيدخل در عرصه حفاظت و بهبود حقوق بشر، تضمين نمايد، خصوصاً آن حلقات که با آن‌ها همکاری‌ای مؤثر امکان‌پذير است و يا به کو شش اعضا بر حال نهاد ملی حقوق بشر از طريق نماينده‌های ذيل تعين مي‌گردند:

الف ـ سازمان‌های غيردو لتی مسئول حقوق بشر و مبارزه با تبعيضات نژادی، اتحاديه‌های تجارتی، سازمان‌های مسلکی اجتماعی ذيدخل، چون انجمن‌های حقوقدانان، دکتوران، ژورنالستان و دانشمندان برجسته

ب ــ نماينده‌های مکتب‌های فلسفی و مذهبی

ج ـ نماينده‌های دانشگاه‌ها و متخصصين با تجربه

هـ - سازمان‌های دولتی مگر صرف باداشتن نقش مشورتی

نهاد ملی بايد دارای تعمير مستقل برای دفاتر خويش و امکانات لازم جهت اجرای فعاليت‌های خويش بوده، و خصوصأ دارای بودجه کافی باشد. هدف از اين تمويل مالی اينست تا نهاد ملی حقوق بشر دارای پرسونل مستقل و تعمير و اثاثيه خود باشد تا مستقل از دولت عمل کرده و دولت بالای آن کنترول مالی نداشته باشد زيرا استقلاليت آن را زير سوال مي‌برد.

به منظور حفظ استقلاليت، تأمين صلاحيت‌های ثابت اعضای نهاد ملی حقوق بشر بايد به اساس يک قانون رسمی تسجيل شده که ميعاد خدمت و صلاحيت‌های آن‌ها را تعين نمايد، تعين و مقرر گردند. حدود صلاحيت‌ها و اختيارات ممکن است مورد تجديد نظر قرار گيرد، البته در صورتيکه تعين اعضاء با رعايت اصل کثرت‌گرایی صورت گرفته باشد.

 

شيوه کار نهادهای ملی حقوق بشر

نهادهای ملی حقوق بشر با در نظر داشت سطح صلاحيت کاری شان به شيوه آتی فعاليت مي‌نمايند:

الف) مورد ملاحظه قرار دادن آزادانه هر نوع سوال و موضوع در محدوده سطح صلاحيتش، بدون ارجاع آن به مقامات دو لتی، چه توسط مقامات دولتی و يا مبنی بر پيشنهاد خود اعضای نهاد ملی حقوق بشر و يا هر شخص که شکايت را پيشکش مي‌نمايد مطرح شده باشد.

ب) استماع هرگونه نظر شخصی و کسب معلومات و يا اسناد ضروری در مورد وضعيت حقوق بشر که در محدوده صلاحيت کميسيون باشد.

ج) مخاطب قرار دادن عامه مردم به صورت مستقيم و يا از طريق هر ارگان رسانه‌یی جهت پخش نظريات و سفارشات کميسيون به منظور آگاهی عامه

د) تدوير مجالس اعضاء کميسيون بصورت مستقيم جهت تصميم‌گيری‌ها و طرح پاليسی‌های کاری

هـ) در صورت لزوم، تعين گروپ‌های کاری از بين اعضاء کميسيون و تأ سيس دفاتر منطقوی جهت اجرای برنامه‌های نهاد ملی حقوق بشر

و) مشورت‌های متداوم باساير ارگان‌های  قضائی و يا نهادهای ذيدخل در امور حفاظت و بهبود حقوق بشر چون موسسات مصلح و ميانجی‌گر و موسسات مؤظف برای حل دعاوی ميان ارگان‌های دولتی و مأمورين و منصوبين آنها

ز) با درنظر داشت نقش اساسی موسسات غيردولتی در توسعه فعاليت‌های نهادهای ملی حقوق بشر، نهادهای ملی حقوق بشر بايد روابط خويش را با سازمان‌های مربوط مبارزه با نژادپرستی، با سازمان‌های حفاظت کننده و بهبود دهنده حقوق اقتصادی و اجتماعی، با سازمان‌های حفاظت کننده گروپ‌های آسيب‌پذيرــ زنان، اطفال، معلولين، اقليت‌ها، مهاجرين و کارگران مهاجرـــ ويا سازمان‌های اختصاصی ديگر، تحکيم نمايد.

 

اصول اضافی در مورد نقش قضاوت کننده‌ای نهادهای ملی حقوق بشر

نهادهای ملی حقوق بشر بايد صلاحيت استماع شکايات و بررسی دوسيه‌های مربوطه‌ای قضايای انفرادی را داشته باشد. قضيه‌ها ممکن توسط خود افراد، نماينده‌های آنها، شخص سوم، سازمان‌های غيردولتی، اتحاديه‌های تجارتی، و يا ساير سازمان‌های غيردو لتی ديگر، به نهاد ملی حقوق بشر سپرده شود. در همچو حالات علاوه بر اقتدار و صلاحيت‌های فوق‌الذکر، نهاد ملی حقوق بشر طور ذيل عمل خواهد کرد:

الف ــ جستجو راه حل‌های موفق برای مصالحه و يا صدور فيصله‌های تعميلی مطابق به  قانون و در صورت لزوم با رعايت حفظ محرميت موضوع

ب ــ آگاه ساختن شاکی يا قربانی در مورد راه‌های رفع معظله و زمينه دسترسی به جبران خساره از ناحيه صلب يا  نقض حقوق شان

ج ــ استماع هرگونه شکايات و پذيرش صورت دعوا و ارجاع آن به مقام با صلاحيت طبق قانون

د ـــ ارائه سفارشات به مقامات صالحه، خصوصأ ارائه پيشنهادات جهت آوردن تعديل در آن مواد قوانين، مقررات و لوايح که مشکلات را در تطبيق احقاق حقوق شاکيان بار آورده است.


بازنشر این مطلب