پروتوکول الحاقی کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملی درمورد بازدارندگی، فرونشانی و تعزير قاچاق انسان بويژه زنان و اطفال

 

سازمان ملل متحد

سال 2000

 

پروتوکول الحاقی کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملی

درمورد

بازدارندگی، فرونشانی و تعزير قاچاق انسان بويژه زنان و اطفال

 

پيشگفتار

دول عضو اين پروتوکول،

با اعلام اينکه مبارزه با قاچاق انسان بويژه زنان و اطفال، پيشگيری از چنين قاچاق، مجازات قاچاقبران و حمايت از قربانيان چنين قاچاق به شمول تامين حقوق بشری آنان، ضرورت به اتخاذ اقدامات گسترده بين المللی در ممالک مبدأ، ترانزيت و مقصد دارد؛

نظر به اينکه علی رغم موجوديت اسناد بين المللی گوناگون درخصوص قواعد و اقدامات عملی مبارزه عليه بهره کشی از انسان بويژه زنان و اطفال، سند جهانی که تمامی جنبه های قاچاق انسان را احتوا نمايد وجود ندارد؛

با ابراز نگرانی از اينکه عدم وجود چنين سندی منتج به حمايت و پيشتيبانی ناکافی از افراد آسيب پذير به قاچاق انسان می گردد؛

با يادآوری قطعنامه 111/53 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 9 دسامبر 1998، که در آن مجمع بر تاسيس يک کميته باز بين الدول غرض تنظيم يک کنوانسيون بين المللی عليه جرايم سازمان يافته فراملی و بحث روی تنظيم يک سند بين المللی راجع به قاچاق زنان و اطفال فيصله نموده بود؛

با اطمينان از اينکه الحاق يک پروتوکول به کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملی درمورد بازدارندگی، فرونشانی و تعزير قاچاق انسان بويژه زنان و اطفال در پيشگيری و مبارزه با جرم مذکور مفيد و کارا می باشد؛

بر مواد ذيل موافقت نموده اند:

 

اول: احکام عمومی

ماده 1

ارتباط پروتوکول با کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملی

1. اين پروتوکول ضميمه الحاقی کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملی می باشد. اين پروتوکول يکجا با کنوانسيون تفسير می گردد.

2. احکام کنوانسيون، با در نظر داشت اختلافات مربوطه، به استثنای حالاتی که در اين سند پيش بينی شده است بر پروتوکول تطبيق می گردد.

3. تخلفاتی که ماده 5 اين پروتوکول تسجيل می نمايد به عنوان تخلفات مندرج کنوانسيون تفسير می گردد.

ماده 2

بيان اهداف

اين پروتوکول اهداف ذيل را دنبال می نمايد:

(الف) جلوگيری از قاچاق انسان بويژه زنان و اطفال و مبارزه با آن؛

(ب) مساعدت به قربانيان قاچاق انسان و حمايت از اين قربانيان با احترام کامل به حقوق بشری آنان؛

(ج) گسترش همکاری ها ميان دول عضو به منظور نيل به اهداف ياد شده.

ماده 3

استعمال اصطلاحات

از منظر اين پروتوکول:

(الف) اصطلاح «قاچاق انسان» به معنای جلب، حمل و نقل، نگهداری و دستيابی به افراد بوسيله تهديد يا استفاده از زور يا ساير اشکال اجبار، آدم ربايی، تقلب، فريبکاری، سواستفاده از قدرت، حالت آسيب پذيری، پرداخت يا حصول پول يا منافع مالی برای تامين رضايت يک فرد، که بر فرد ديگر کنترول دارد، غرض بهره کشی می باشد. بهره کشی کم از کم شامل بهره کشی جهت روسپيگری يا فحشاء يا ساير اشکال بهره برداری جنسی، کار اجباری، بردگی يا اعمال مشابه به بردگی، خدمت اجباری يا برداشت اعضای بدن افراد می باشد؛

(ب) رضايت قربانی قاچاق انسان به بهره کشی مورد نظر در بند (الف) اين ماده در حالاتی که ابزارهای مندرج بند (الف) به کار گرفته شده باشد بی ارتباط و نامربوط می باشد؛

(ج) جلب، حمل و نقل، نگهداری و دستيابی به يک طفل غرض بهره کشی حتی اگر هيچ يک از ابزارهای مندرج بند (الف) اين ماده استعمال نشده باشد، «قاچاق انسان» شمرده می شود؛

(د) «طفل» تمام افراد زير سن 18 سال پنداشته می شود.

ماده 4

ساحه تطبيق

اين پروتوکول، به استثنای حالاتی که در اين سند تصريح شده است، بر پيشگيری، تحقيق و مجازات تخلفات مندرج ماده 5 اين پروتوکول زماني که تخلفات طبيعتا" ماورای کشور و از سوی يک گروه جنايتکار سازمان يافته انجام شده باشند و همچنان بر پشتيبانی از قربانيان چنين تخلفاتی تطبيق می گردد.

ماده 5

جرم پنداری

1. دولت های عضو تدابير تقنينی و ساير اقدامات لازم را جهت تسجيل اعمال مندرج ماده 3 اين پروتوکول به عنوان تخلفات جنايی زماني که اعمال مذکور عمدا" صورت می پذيرند، اتخاذ می نمايند.

2. دولت های عضو تدابير تقنينی و ساير اقدامات لازم را جهت تسجيل اعمال ذيل به عنوان تخلفات جنايی اتخاذ می نمايند:

(الف) تلاش جهت ارتکاب تخلفات مندرج بند 1 اين ماده، مشروط به احکام نظام حقوقی دولت های عضو؛

(ب) اشتراک به عنوان شريک جرم جهت ارتکاب تخلفات مندرج بند 1 اين ماده؛

(ج) و سازماندهی يا هدايت ساير افراد جهت ارتکاب تخلفات مندرج بند 1 اين ماده.

 

دوم: حمايت از قربانيان قاچاق انسان

ماده 6

مساعدت به قربانيان قاچاق انسان و حمايت از آنان

1. در حالات مناسب و تاجاييکه قانون داخلی اجازه می دهد، دولت های عضو از حريم و هويت قربانيان قاچاق انسان، به شمول حفظ محرميت مراحل قانونی مربوط به چنين قاچاقی، محافظت می نمايند.

2. دولت های عضو در قانون داخلی يا نظام اجرايی خويش اقداماتی که به قربانيان قاچاق انسان در حالات مناسب موارد ذيل را تامين می نمايد می گنجانند:

(الف) اطلاعات و معلومات درخصوص مراحل و جريانات اجرايی و قانونی ذيربط؛

(ب) کمک و مساعدت جهت ارائه ديدگاه ها و نگرانی های قربانيان و ملاحظه بر آن ديدگاه ها و نگرانی ها در مراحل قضايی به نحوی که حق متخلفين به دفاع نقض نگردد.

3. دولت های عضو اجرای اقداماتی را جهت بهبود فزيکی، روانی و اجتماعی قربانيان قاچاق انسان، در حالات مناسب، به همکاری موسسات غيردولتی، سازمان ها ذيدخل و ارگان های جامعه مدنی به ويژه در تهيه و تدارک موارد ذيل مد نظر قرار می دهند:

(الف) مسکن متناسب بانياز؛

(ب) مشاوره و اطلاع رسانی مخصوصا" درمورد حقوق قانونی قربانيان قاچاق انسان به گونه ای که برای آنان قابل درک و فهم باشد؛

(ج) کمک و مساعدت صحی، روانی و مادی؛

(د) و ايجاد فرصت های شغلی، تعليمی و حرفوی.

4. دولت های عضو؛ سن، جنسيت و نيازهای ويژه قربانيان قاچاق انسان، اخصا" اطفال، به شمول مسکن مناسب، تعليم و تربيه و مراقبت را در تطبيق احکام اين ماده مد نظر قرار می دهند.

5. دولت های عضو جهت تامين امنيت فزيکی قربانيان قاچاق انسان زمانی که آنان در ممالک شان به سر می برند تلاش می نمايند.

6. دولت های عضو تدابيری را جهت قادرسازی قربانيان قاچاق انسان برای مطالبه غرامت در نظام قانونی داخلی شان می گنجانند.

ماده 7

وضعيت قربانيان قاچاق انسان در دول دريافت کننده

1. به علاوه اتخاذ تدابير واقدامات مطابق با ماده 6 اين پروتوکول، دولت های عضو اتخاذ تدابير تقنينی و ساير اقدامات لازم را جهت اجازه به قربانيان قاچاق انسان برای اقامت موقت يا دايمی در ممالک شان در حالات مناسب مورد ملاحظه قرار می دهند.

2. در تطبيق احکام مندرج بند 1 اين ماده، دولت های عضو به عوامل انساندوستانه و محبت آميز توجه ويژه مبذول می نمايند.

ماده 8

بازگشت قربانيان قاچاق انسان

1. دولت عضوی که قربانی قاچاق تبعه اصلی آن بوده و یا دولت دریافت کننده که قربانی دارنده ویزه اقامت دایمی در آن کشور باشد ، با توجه مزيد به امنيت فرد مذکور، بازگشت وی را بدون تاخير بی مورد و غيرموجه تسهيل و قبول می نمايد.

2. دولت های عضو با توجه مزيد به امنيت قربانی قاچاق انسان و طی مراحل حقوقی قربانی؛ وی را ترجيحا" به نحو داوطلبانه ای به دولت عضوی که قربانی تبعه آن بوده و يا هنگام ورود به سرزمين دولت عضو دريافت کننده از حق اسکان دايمی برخوردار بوده است، باز می گردانند.

3. به درخواست دولت عضو دريافت کننده، دولت عضو درخواست شده، بدون تاخير بی مورد و غيرموجه، صحت و سقم تابعيت قربانی قاچاق انسان يا فردی را که هنگام ورود به سرزمين دولت عضو دريافت کننده از حق اسکان دايمی برخوردار بوده است تشخيص می نمايد.

4. به منظور تسهيل بازگشت يک قربانی قاچاق انسان که فاقد مدارک معتبر می باشد، دولت عضوی که قربانی تبعه آن يا فردی است که هنگام ورود به سرزمين دولت عضو دريافت کننده از حق اسکان دايمی برخوردار بوده است، به درخواست دولت عضو دريافت کننده جهت صدور مدارک مسافرت يا هر مدرک لازمی که فرد را جهت بازگشت به کشور خويش قادر می سازد موافقت می نمايد.

5. اين ماده عاری از هر نوع تناقض با حقوق قربانيان قاچاق انسان بر اساس قانون داخلی دولت عضو دريافت کننده می باشد.

6. اين ماده عاری از هر نوع تناقض با ترتيبات يا موافقت نامه های دوجانبه يا چندجانبه که کلا" يا قسما" بر بازگشت قربانيان قاچاق انسان قابل تطبيق می باشد شمرده می شود.

سوم: بازدارندگی، همکاری و ساير ترتيبات

ماده 9

پيشگيری از قاچاق انسان

1. دولت های عضو به منظور نيل به اهداف ذيل؛ برنامه ها، سياست ها و ساير اقدامات گسترده و فراگيری را اتخاذ می نمايند:

(الف) جلوگيری از قاچاق انسان و مبارزه با آن؛

(ب) و حمايت از قربانيان قاچاق انسان بويژه زنان و اطفال در برابر قربانی بيشتر.

2. دولت های عضو جهت به عهده گيری تدابيری چون برنامه های پژوهشی، اطلاعاتی و تبلیغاتی و طرح های اجتماعی و اقتصادی به منظور پيشگيری از قاچاق انسان و مبارزه با آن سعی و تلاش می نمايند.

3. سياست ها، برنامه ها و ساير اقدامات اتخاذ شده مطابق با اين ماده، در حالات مناسب، شامل همکاری با موسسات غيردولتی، سازمان های ذيربط و ارگان های جامعه مدنی می باشد.

4. دولت های عضو اقداماتی را از طريق تحکيم همکاری های دوجانبه يا چندجانبه جهت رفع عوامل آسيب پذيری افراد بويژه زنان و اطفال به قاچاق انسان نظير فقر، عقب ماندگی و فقدان فرصت های مساوی اتخاذ می نمايند.

5. دولت های عضو اقدامات تقنينی و ساير تدابير فرهنگی، اجتماعی و آموزشی لازم را از طريق تعميق همکاری های دوجانبه يا چندجانبه به منظور کاهش تقاضا برای بهره کشی از انسان بويژه زنان و اطفال که منجر به قاچاق می گردد اتخاذ می نمايند.

ماده 10

تبادل اطلاعات و آموزش

1. مقامات دولت های عضو در امر اجرای قانون مهاجرت و ساير مقامات ذيربط دولت های عضو، در حالات مناسب، با تبادل اطلاعات مطابق با قانون داخلی شان در موارد ذيل با يکديگر همکاری و همياری می نمايند:

(الف) در تشخيص اينکه آيا مرتکبين يا قربانيان قاچاق انسان با مدارک مسافرت مربوط به افراد ديگر يا بدون مدارک مسافرت در حال گذر يا تلاش برای گذر از يک مرز بين المللی می باشند؛

(ب) در تشخيص نوع مدارک مسافرتی که افراد برای عبور از يک مرز بين المللی غرض قاچاق انسان استفاده کرده اند يا در تلاش برای استفاده بوده اند؛

(ج) و در تشخيص راه ها و شيوه هايی که گروه های جنايتکار سازمان يافته غرض قاچاق انسان از آن استفاده کرده اند، به شمول راه های جلب و حمل و نقل قربانيان، روابط ميان افراد و گروه های قاچاقبر و اتخاذ اقدامات لازم جهت شناسايی آنان.

2. دولت های عضو آموزش های لازم برای مقامات شان در امر اجرای قانون مهاجرت را جهت پيشگيری از قاچاق انسان فراهم می نمايند. آموزش ها بايد بر شيوه های بازدارنده، تعقیب قانونی قاچاقبران و تامين حقوق قربانيان به شمول محافظت از آنان در برابر قاچاقبران استوار باشد. آموزشها؛ رعايت حقوق بشر، مسايل جنسی و مسايل اطفال را در نظر می گيرد و همکاری ها با موسسات غيردولتی، سازمان های ذيربط و ارگان های جامعه مدنی را گسترش می دهد.

3. هر دولت عضوی که اطلاعاتی را دريافت می نمايد؛ محدوديت هايی را که دولت عضو فرستنده اطلاعات بر استفاده از آن اطلاعات وضع می کند مراعات می نمايد.

ماده 11

اقدامات سرحدی

1. بدون اينکه با تعهدات بين المللی در رابطه با تحرک آزاد مردم تناقض صورت گيرد، دولت های عضو تاجاييکه امکان دارد کنترول سرحدی را جهت پيشگيری و کشف قاچاق انسان استحکام می بخشند.

2. دولت های عضو تدابير تقنينی و ساير اقدامات مناسب را جهت جلوگيری از ارتکاب تخلفات مندرج ماده 5 اين پروتوکول در وسايط ترانسپورتی که شرکت های مسافربری و تجارتی از آن استفاده می کنند اتخاذ می نمايند.

3. بدون اينکه با ميثاق های بين المللی قابل تطبيق تناقض صورت گيرد، شرکت های مسافربری و تجارتی، و مالک يا متصدی وسايط ترانسپورتی مکلف می باشند تا از حمل مدارک ضروری مسافرت از سوی مسافرين هنگام ورود به دولت دريافت کننده اطمينان حاصل نمايند.

4. دولت های عضو، در حدود قانون داخلی، گام های لازم را جهت وضع مجازات برای تخطی از مکلفيت مندرج بند 3 اين ماده، بر می دارند.

5. دولت های عضو، در حدود قانون داخلی، گام های ضروری را جهت ممانعت از ورود يا ابطال ويزه افرادی که در ارتکاب تخلفات مندرج اين پروتوکول دست داشته اند، بر می دارند.

6. بدون اينکه با ماده 27 کنوانسيون تناقض صورت گيرد، دولت های عضو با برقراری و تداوم  ارتباطات مستقيم، همکاری ها را ميان موسسات کنترول کننده سرحدات بسط و گسترش می دهند.

ماده 12

امنيت و کنترول مدارک

دولت های عضو:

(الف) عدم سواستفاده، جعل يا تغيير غيرقانونی، تکثير يا صدور مجدد مدارک هويت يا مسافرت صادر شده از طرف خويش را تامين می نمايند.

(ب) اعتبار و امنيت مدارک هويت و مسافرت را جهت جلوگيری از استفاده، صدور و کپی غيرقانونی آن تامين می نمايند.

ماده 13

مشروعيت و اعتبار اسناد

به درخواست يک دولت عضو، دولت عضو درخواست شده، در حدود قانون داخلی، در ظرف مدت معقولی مشروعيت و اعتبار اسناد هويت و مسافرتی که صادر شده و يا ادعای صدور آن به نام دولت عضو يا ظن استفاده از آن در قاچاق انسان می رود را تشخيص می نمايد.

چهارم: احکام نهايی

ماده 14

ماده متفرقه

1. اين پروتوکول حقوق، وجايب و مکلفيت های دول و افراد در قبال قانون بين الملل به شمول قوانين بشردوستانه بين المللی و قوانين بين المللی حقوق بشر مخصوصا" کنوانسيون 1951 و پروتوکول 1967 درمورد وضعيت پناهندگان و اصل جلوگيری از طرد مرز پناهندگان همانگونه که در آن اسناد درج شده است را متأثر نمی نمايد.

2. اقدامات ياد شده در اين پروتوکول به نحوی تعبير و تطبيق می گردد که عاری از تبعيض نسبت به قربانيان قاچاق انسان باشد. اقدامات مذکور مطابق با اصول شناخته شده بين المللی عليه تبعيض تعبير و تطبيق می گردد.

ماده 15

حل و فصل مناقشات

1. دولت های عضو کوشش می نمايند مناقشات شان درخصوص تعبير و تطبيق اين پروتوکول را از طريق مذاکره برطرف نمايند.

2. اگر مناقشه بين دو يا بيشتر از دو دولت عضو درخصوص تعبير و تطبيق اين پروتوکول طی يک مدت زمانی معقول از طريق مذاکره حل نگردد، به درخواست يکی از دولت های عضو درگير مناقشه، موضوع به داوری سپرده می شود. اگر شش ماه پس از تاريخ درخواست برای داوری، دولت های عضو درگير مناقشه بر تشکيل هيات داوری به توافق نرسند، هر يک از طرفين مناقشه می تواند موضوع را بر اساس اساسنامه محکمه بين المللی عدالت به محکمه مذکور راجع نمايد.

3. دولت های عضو هنگام توشيح، تصويب، پذيرش، تاييد يا الحاق به اين پروتوکول می توانند اعلام نمايند که خود را مکلف به اجرای بند 2 اين ماده نمی دانند. ساير دولت های عضو در ارتباط با دولت عضوی که شرطی را وضع نموده است مقيد به اجرای بند 2 اين ماده نمی باشند.

4. دولت هايی عضوی که مطابق با بند 3 اين ماده شرط گذاری نموده اند می توانند هر زمانی از طريق اطلاعيه عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد شرط خويش را رفع نمايند.

ماده 16

توشيح، تصويب، پذيرش، تاييد و الحاق

1. توشيح اين پروتوکول از 12 تا 15 دسامبر 2000 در شهر پالرموی ايتاليا و سپس تا 12 دسامبر 2002 در مقر سازمان ملل متحد در نيويارک برای دولت ها آزاد می باشد.

2. توشيح اين پروتوکول برای سازمان های همکاری اقتصادی منطقه ای به شرط آنکه حداقل يکی از دولت های عضو اين سازمان ها، مطابق با بند 1 اين ماده، پروتوکول فعلی را توشيح نموده باشد، آزاد می باشد.

3. اين پروتوکول در معرض تصويب، پذيرش يا تاييد قرار دارد. اسناد تصويب، پذيرش يا تاييد نزد سرمنشی سازمان ملل متحد به وديعه سپرده می شود. سازمانهای همکاری اقتصادی منطقه ای در صورتی می توانند سند تصويب، پذيرش يا تاييد خويش را نزد سرمنشی به وديعه بسپارد که حداقل يکی از دولت های عضو آن سازمانها چنين کاری را انجام داده باشد. در سند تصويب، پذيرش يا تاييد، سازمانهای مذکور حدود صلاحيت خويش را در رابطه با احکام اين پروتوکول اعلام می نمايند. سازمانها؛ امانتدار پروتوکول را از هر تغيير و تعديلی درمورد حدود صلاحيت خويش مطلع می نمايد.

4. الحاق به اين پروتوکول برای دولت ها و سازمان های همکاری اقتصادی منطقه ای که حداقل يکی از دولت های عضو آن به عضويت اين پروتوکول در آمده است، آزاد می باشد. اسناد الحاق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد به وديعه سپرده می شود. در زمان الحاق، سازمان های همکاری اقتصادی منطقه ای حدود صلاحيت خويش را در ارتباط با احکام اين پروتوکول اعلام می نمايند. سازمان های ياد شده؛ امانتدار اين پروتوکول را از هر تغيير يا تعديلی در حدود صلاحيت خويش مطلع می نمايند.

ماده 17

انفاذ

1. اين پروتوکول در نودمين روز پس از تاريخ سپرده شدن چهلمين سند تصويب، پذيرش، تاييد يا الحاق نافذ می گردد، اما اين پروتوکول پيش از انفاذ کنوانسيون نافذ نمی گردد. از منظر اين بند، اسناد سپرده شده از سوی سازمان های همکاری اقتصادی منطقه ای به عنوان ضمايم الحاقی به اسنادی که از سوی دولت های عضو آن سازمان ها سپرده شده است، پنداشته نمی شوند.

2. برای دولت ها و سازمان های همکاری اقتصادی منطقه ای که پروتوکول حاضر را پس از سپرده شدن چهلمين سند؛ تصويب، پذيرش، تاييد يا به آن الحاق می نمايند، اين پروتوکول در سی اُمين روز پس از تاريخ سپرده شدن سند مربوط آن دولت ها يا سازمان ها يا در تاريخ انفاذ اين پروتوکول مطابق با بند 1 اين ماده، نافذ می گردد.

ماده 18

تعديل

1. بعد از سپری شدن پنج سال از انفاذ اين پروتوکول، دولت های عضو پروتوکول می توانند تعديل پيشنهاد و آن را نزد سرمنشی سازمان ملل متحد حفظ نمايند. سپس سرمنشی سازمان ملل متحد به منظور غور و فيصله بر تعديل پيشنهادی، تعديل مذکور را به دولت های عضو و کنفرانس دول کنوانسيون مکاتبه می نمايد. دولت های عضو اين پروتوکول در کنفرانس دول جهت دستيابی به توافق نظر بر تعديلات پيشنهادی تمامی کوشش خويش را به خرج می دهند. اگر تلاش ها برای رسيدن به توافق نظر به شکست روبرو می شود، تعديل پيشنهادی، به عنوان آخرين چاره، جهت پذيرش نياز به تصويب اکثريت دو سوم دولت های عضو پروتوکول حاضر و رأی دهنده در اجلاس کنفرانس دول دارد.

2. سازمان های همکاری اقتصادی منطقه ای، در حدود صلاحيت شان، رأی خويش را مطابق با اين ماده و برابر با تعداد دولت های عضو آن سازمان ها که به عضويت اين پروتوکول در آمده اند، اعمال می نمايند. سازمان های مذکور در مواردی که دولت های عضو شان رأی خود را صادر می نمايند و بر عکس رأی خويش را اعمال نمی نمايند.

3. تعديلی که مطابق با بند 1 اين ماده پذيرفته می شود در معرض تصويب، پذيرش يا تاييد دولت های عضو قرار می گيرد.

4. تعديلی که مطابق با بند 1 اين ماده پذيرفته می شود نود (90) روز پس از تاريخ سپرده شدن اسناد تصويب، پذيرش يا تاييد آن تعديل نزد سرمنشی سازمان ملل متحد بر دولت های عضو نافذ می گردد.

5. زمانی که تعديلی نافذ می گردد، دولت هاي عضوی که با آن موافقت نموده اند، مکلف به اجرای آن می گردد. ساير دولت های عضو مکلف به اجرای احکام اين پروتوکول و تعديلات سابقه ای که تصويب، پذيرش يا تاييد نموده اند، باقی می مانند.

 

ماده 19

فسخ

1. دولت های عضو می توانند از طريق اطلاعيه کتبی عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد اين پروتوکول را فسخ نمايند. فسخ پروتوکول بعد از سپری شدن يک سال از تاريخ دريافت اطلاعيه از سوی سرمنشی سازمان ملل متحد صورت می پذيرد.

2. سازمان های همکاری اقتصادی منطقه ای در صورتی که دولت های عضو آن سازمان ها اين پروتوکول را فسخ نموده اند، می توانند از پروتوکول انفصال نمايند.

ماده 20

امانت داری و زبانها

1. سرمنشی سازمان ملل متحد به عنوان امانتدار اين پروتوکول تعيين گرديده است.

 

2. اين پروتوکول که متون عربی، چينی، انگليسی، فرانسوی، روسی و اسپانيايی آن از اعتبار مساوی برخوردار است، نزد سرمنشی سازمان ملل متحد به وديعه سپرده می شود.

 

نوت: افغانستان تا هنوز این سند الحاقیه را امضا و یا تصویب نکرده است.

در یافت فایل به صورت :


بازنشر این مطلب