اعلاميه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس موسسان فرانسه

ديباچه:

نمايند ه گان ملت فرانسه كه درمجمع ملي گرد آمدند، باتوجه به اين كه بي اطلاعي ازحقوق بشرواهمال ورزيدن درمورد آن يا حقير انگاشتن آن تنها علت تيره روزيهاي عمومي و فساد حكومتها ميباشد، برآن شدند تاضمن اعلامية رسمي حقوق طبيعي ولايزال ومقدس بشرراعرضه دارند تا دايماً نصب العين همه افراد هيئت اجتماع قرارگيرد وحقوق وتكاليف آن را پيوسته يادآوري كند ونيز به اين منظور كه اعمال قوه مقننه وقوه اجرائيه كه هردم ميتوان آنها رابا هدف كليه سازمان‌هاي سياسي سنجيد بيشترمراعات گردد و نيز به اين مقصد كه اعتراضات مردم كشور كه از اين پس برمبناي اصول ساده و بي‌چون‌وچرا مبتني خواهد بود پيوسته متوجه حفظ قانون اساسي وناظر به نيكبختي همه باشد.

درنتيجه،مجمع ملي، درپيشگاه الهي وباتاييدات ايزد متعال، با اعتراف به مقام والاي حقوق بشرومردم كشوربه شرح زير آن را اعلام ميدارد:

 

  1. بشر آزاد تولد ميشود وآزاد زيست ميکند وازحيث حقوق بايکديگربرابر است. برتريهاي اجتماعي جز بر پاية سود مندي عام استوار نميباشد
  2. هدف ازکلية جمعيتهاي سياسي حفظ حقوق طبيعي ولايزال وتملک ناپذير بشر ميباشد و آن عبارت است ازآزادي، مالکيت، امنيت، مقاومت درمقابل ستم.
  3.  اصل هر حاکميت، اساساً درملت وجود دارد، هيچ هيئت و هيچ فرد نمي‌تواند قدرتي را بکار برد که صريحاً ازملت ناشي نشده باشد.
  4.  آزادي عبارتست ازتوانايي انجام دادن هرکاري که به ديگران زيان نرساند. بنابراين، اجراي حقوق طبيعي هيچ يک ازافراد داراي حد ومرزي نيست مگر حدودي که استفاده ازهمان حقوق رابراي ساير اعضاي جامعه تضمين کرده باشد. اين حدود و مرز را فقط قانون مي‌تواند تضمين کند.
  5. قانون حق ندارد ازهيچ عملي جلوگيري کند مگر ازاعمالي که براي جامعه زيان بخش باشد. ازاجراي هيچ امري که قانون آنرامنع نکرده باشد نميتوان جلوگيري کرد وهيچ کس رانميتوان به ارتکاب عملي که قانون به آن امر نکرده باشد مجبور ساخت.
  6. قانون عبارت است از بيان ارادة عموم. همه مردم کشور حق دارند شخصاً يا به وسيله نمايندگان خود درتدوين قانون همکاري کنند.
  7. هيچ کس را نميتوان متهم کرد يا بازداشت نمود يا زنداني ساخت مگردرمواردي که قانون معين کرده و به طريقي که قانون مقرر داشته باشد. هر کس بنا به ارادة شخصي اجراي امري را از ديگري بخواهد يا ديگري را به انجام دادن امري برانگيزد يا ديگري را وادار به اجراي امر غير قانوني کند مجازات ميشود. اما هرفرد ملت که به موجب قانون احضار يا توقيف شود بايد فوراً اطاعت کند ودرصورت مقاومت مجازات خواهد شد.
  8. قانون جز، مجازاتهايي را که دقيقاً ومسلماً ضروري باشد نبايد وضع کند. هيچ کس را نميتوان مجازات کرد مگر به موجب قانوني که قبل ازوقوع جرم وضع شده وانتشار يافته وحسب قانون به مرحله اجرا درآمده باشد.
  9. هرکس بيگناه محسوب ميشود مگرکسي که تقصير اوبه ثبوت برسد. بنابراين اگربازداشت کسي ضروري تشخيص داده شود براي تضمين سلامت شخص اوبايد از هرگونه فشار به او که ضروري نباشد جداً از طرف قانون جلوگيري شود.
  10. هيچ کس نبايد ازبابت عقايد خود حتي عقايد ديني مورد تعرض قرارگيرد بشرط آن که تظاهرات او نظم عمومي را که قانون برقرار کرده است مختل سازد.
  11. آزادي آگاهي از افکار وعقايد، از گرانبهاترين حقوق بشراست. بنابرين هريک از افراد کشور ميتوانند هرچه ميخواهند آزادانه بگويند، بنويسند، به چاپ برسانند، مگر درمواردي که قانون تعيين کرده باشد. درآن صورت تجاوز از آزادي مزبور مستلزم مسوؤليت خواهد بود.
  12. تضمين حقوق بشر واهالي کشور، وجود قواي عمومي را ايجاب ميکند. بنابراين قواي مزبور براي استفاده عموم مردم سازمان مييابد نه براي فايدة اختصاصي کساني که آن قوا به آنان سپرده ميشود.
  13. 13. براي نگهداري قواي عمومي وبراي هزينه هاي اداري ناچار بايد همة مردم   سهميه يي بپردازند ونيز بايد سهميه مزبور بين همه افراد کشور به نسبت قدرت مالي آنان توزيع شود.
  14. افراد کشور حق دارند شخصاً يا بوسيله نماينده گان خود ضرورت مالياتي را که وضع شده است تحقيق کنند وآزادانه آنرا بررسي نمايند، حصه ومدت آنرا معلوم نمايند.
  15. جامعه حق دارد که از هر يک از ذيحسابان عمومي،حساب ادارة او را استفسارکند.
  16. جامعه يي که درآن تضمين حقوق تامين نگرديده وتفکيک قوا معلوم نشده باشد داراي هيچ گونه سازمان بنيادي نيست.
  17. نظريه اين که ملکيت حقي است نقض ناشدني ومقدس، بنابراين هيچ کس رانميتوان از آن محروم ساخت مگروقتي که ضرورت اجتماع که قانوناً مورد امعان نظر قرار گرفته باشد، بطور مسلم مقتضي آن باشد، به شرط آن که غرامت عادلانه و مقدم رعايت شود.

 

 

 


بازنشر این مطلب