كنوانسيون رفع كليه تبعيضات عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979

 

 

مجمع عمومي سازمان ملل متحد

دول عضو كنوانسيون حاضر، باعنايت به اينكه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسي بشر، مقام ومنزلت هرفرد و برابري حقوق زن ومرد تاكيد مجدد دارد، با اعتقاد  براينكه اعلاميه جهاني حقوق بشربراصل جايزنبودن تبعيض تاكيد دارد واعلام ميدارد كه كليه افراد بشرآزاد به دنيا آمده و ازنظر مقام ومنزلت وحقوق يكسان بوده و مجاز به استفاده از كليه حقوق و آزاديها بدون هيچگونه تمايزي ازجمله جنسيت مي باشند، با تاكيد براينكه دول عضو ميثاق هاي بين المللي حقوق بشرمتعهد ميباشند تا زنان ومردان ازحقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني وسياسي برخودار گردند، با درنظرگرفتن اينكه كنوانسيون هاي بين المللي  كه تحت نظر سازمان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي منعقد گرديده موجب استيفاء حقوق زن ومرد گرديده، با توجه به  اينكه  به موجب قطعنامه ها، اعلاميه ها وتوصيه هاي سازمان ملل متحد وآژانسهاي تخصصي برابري حقوق زن ومرد ارتقاء بخشيده شده، بانگراني از اينكه عليرغم  صدور اسناد مختلف، اعمال تبعيضات عليه زنان بطورگسترده يي همچنان ادامه دارد.

با ياد آوري اينكه اعمال تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق واحترام به شخصيت بشرمي باشد و مانع شركت زنان درشرايط مساوي بامردان درزنده گي سياسي، اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي به كشور خود ميشوند  وازكاميابي وموفقيت جامعه و خانواده ممانعت مي نمايند  وتحول كامل استعداد هاي زنان را درخدمت به كشور وبشريت مشكلترميسازد، با نگراني ازاينكه زنان درشرايط فقر و تنگدستي حد اقل دسترسي را به مواد غذايي، بهداشتي، تحصيلات، دوره آموزشي و امكانات استخدامي و ساير نيازها دارند.

با اعتقاد براينكه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين المللي براساس مساوات وعدالت دراستيفاء برابري بين مردان وزنان نقش مهمي را ايفا مي نمايد. با تاكيد براينكه ريشه كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژاد پرستي، تبعيض نژادي، استعمار، استعارنو، تجاوز، اشغال، سلطه ودخالت خارجي در امور داخلي دولت ها ركن اساسي برخوداري زنان ومردان ازحقوق خود مي باشد.  با تاكيد براينكه تحكيم صلح وامنيت بين المللي تشنج زدايي بين المللي، همكاري هاي دوجانبه دول صرف نظر از سيستم هاي اجتماعي واقتصادي آنها، خلع سلاح عمومي و كامل و بالاخض خلع  سلاح اتومي تحت نظارت و كنترول شديد و موثر بين المللي، تاييد اصول عدالت، مساوات ومنافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار وبيگانه و اشغال خارجي درمقابل خود مختاري واستقلال و همچنين احترام به حق حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث رشد وپيشرفت اجتماعي خواهد شد  و درنتيجه باعث ايجاد مساوات بين مردان وزنان ميگردد، با اعتقاد بر اينكه رشد تمام وكامل يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچه  زنان درتمام زمينه ها درشرايط مساوي بامردان است.

با درنظرگرفتن سهم عمده زنان درايجاد رفاه خانواده و پيشرفت جامعه كه تا كنون كاملاً شناخته نشده است، اهميت اجتماعي مادر ونقش والدين درخانواده ودرتربيت كودكان  وباآگاهي از اينكه نقش زنان درزايمان نبايد اساس تبعيض باشد و تربيت كودكان نيازمند، تقسيم مسووليت بين زن ومرد وجامعه بطور كلي ميباشد.

 بااطلاع ازاينكه هرگونه تغييري درنقش معمولي مردان وهمچنين زنان درجامعه و خانواده مستلزم وجود حقوق مساوي بين زن ومرد ميباشد.

تصميم گرفتند اصول مربوط به اعلاميه رفع تبعيضات عليه زنان را به مورد اجرا گذاشته  و بدين  منظور اقداماتي را جهت ازميان برداشتن كليه اشكال وانواع آن اتخاذ نمايند.وبشرح زير توافق كردند:

ماده اول:

واژه «تبعيضات عليه زنان » در اين كنوانسيون به معني قايل شدن هرگونه وجه تمايز، قايل شدن استثناء يا محدوديتي براساس جنسيت است كه به رسميت شناختن آزاديهاي اساسي زنان  حق بهره وري  ورعايت  حقوق بشر در مورد آنها در زمينه هاي سياسي واقتصادي واجتماعي و فرهنگي و مدني  ويا ساير موارد بدون توجه به وضعيت تأهل آنها و مساوات حقوق زن ومرد خلل و آسيب وارد آورد.

ماده دوم:

دول عضو تبعيضات عليه زنان را به هر شكلي محكوم كرده و موافقت مينمايند بدون درنگ و به  طرق مقتضي سياست رفع تبيعضات عليه زنان  درپيش گرفته شود  وبدين منظور  در مورد مسايل زير تعهد مي نمايند.

الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي و ساير قوانين مربوط هركشور چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، و حصول اطمينان  از تحقق چنين اصلي بوسيله وضع قانون يا ساير طرق مقتضي ديگر.

ب:  اتخاذ تدابير قانوني وغيره از آن جمله اعمال تحريم در صورت اقتضاء به منظور جلوگيري از بكار بردن تبعيضات عليه زنان.

ج: حمايت قانوني از حقوق زنان براساس شرايط مساوي با مردان و حصول اطمينان از حمايت موثر از زنان عليه تبعيضات از طريق مراجع ملي ذيصلاح و ساير موسسات قضايي دولتي.

د: خود داري از انجام هرگونه عملي عليه زنان و يا به كار بردن تبعيضات درمورد آنها و حصول اطمنيان از اينكه مقامات دولتي و موسسات مطابق  با  تعهدات خود به وظايف شان عمل خواهند كرد.

ه: اتخاذ اقدامات مقتضي به منظور رفع تبعيضات  عليه زنان توسط هرفرد، سازمان يا شركت.

اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور جرح و تعديل يا فسخ قوانين متعارف و مقررات موجود كه موجب به كار بردن تبعيض عليه زنان ميگردد.

ز: فسخ كليه مقررات كيفري يا جزائي كه تبعيضات عليه زنان را در بر دارد.

ماده سوم:

دول عضو درتمام زمينه ها بالا خص زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي كليه اقدامات لازم ازجمله وضع قوانين را به منظور رشد وپيشرفت كامل زنان به عمل مي آورند تا اجراي حقوق بشروبهره مندي ‌‌‌‌‌‌ آنها ازآزادي هاي اساسي  برميناي مساوات بامردان تضمين گردد.

 

 

 

 

 

ماده چهارم:

  1. اتخاذ تدابير ويژه موقتي توسط دول عضو كه هدف آن تسريع دو فاكتور مساوات بين مردان وزنان ميباشد، بنابه تعريف اين كنوانسيون نبايد (تبعيض) تلقي گردد. اما به هيچ وجه حفظ ستنداردهاي جدا و نابرابر رابه عنوان يك پي آمد دربرنخواهد داشت.اين اقدامات پس ازتحقق رفتاروفرصتهاي برابرمتوقف خواهد شد.
  2. اتخاذ تدابيرويژه توسط دول عضو ازجمله اقداماتي هستند كه دراين كنوانسيون براي حمايت ازمادران صورت مي‌گيرد ونبايد تبعيض آميز تلقي گردد.

ماده پنجم:

دول عضو اقدامات مقتضي زيررابعمل مي آورند:

الف: تغيير الگوهاي اجتماعي وفرهنگي رفتارمردان وزنان به منظور ازميان برداشتن تعصبات، سنت ها وروش هايي كه مبتني برآرمان طرز فكر، پست نگري يا برترنگري جنسيت ويا نقش هاي كليشه يي  براي مردان وزنان ميباشد.

ب: حصول اطمينان ازاين كه تربيت خانواده، درك صحيح ازوظيفه اجتماعي مادر وشناسايي مسئوليت مشترك مرد وزن درپرورش وتربيت كودكان راشامل ميگردد، منافع كودكان درتمام موارد در اولويت قراردارد.

ماده ششم:

دول عضو كليه اقدامات مقتضي ازجمله وضع قوانين رابه منظور جلوگيري از سؤ داستفاده اززنان واستثمارانان بعمل خواهند آورد.

ماده هفتم:

دول عضو به منظور رفع تبعيضات عليه زنان در زندگي سياسي واجتماعي كشوركليه اقدامات مقتضي رابعمل خواهند آورد. بالا خص در شرايط مساوي بامردان حقوق زيررابه زنان اعطا خواهندكرد:

الف: حق شركت دركليه انتخابات و همه پرسي هاي عمومي و واجد صلاحيت بودن براي انتخاب شدن درتمام ارگان هاي منتخب مردمي.

ب: حق شركت درتعيين سياست دولت و اجراي آن  در دواير دولتي وانجام كليه وظايف عمومي درتمام سطوح دولت.

ج: حق شركت درسازمانها و انجمن هاي غيردولتي كه بازنده گي سياسي واجتماعي كشوردرارتباط باشد.

ماده هشتم:

دول عضو اقدامات مقنضي رابعمل خواهند آورد تا بدون هيچ گونه تبعيض درشرايط مساوي با مردان اين فرصت به زنان داده شود كه دولت خود رادرسطح بين المللي معرفي نمايند و درسازمانهاي بين المللي نقش داشته باشند.

ماده نهم:

1- دول عضوبه زنان حقوق مساوي بامردان درمورد كسب، تغيرياحفظ مليت آنان اعطا خواهند كرد. ممالك عضو بالاخص تضمين ميكنند،كه با ازدواج با فرد خارجي و تغير مليت همسردرطي دوران ازدواج بطورخود بخود باعث تغير مليت زن بين وطني شدن يا تحميل اجباري مليت شوهر نمي گردد.

  1. دولت هاي عضو درمورد مليت كودكان به زنان حقوق مساوي بامردان اعطا خواهند كرد.

ماده دهم:

دول عضو كليه اقدامات مقتضي رابه عمل خواهند آورد تابه منظور رفع تبعيضات عليه زنان به آنها حقوق مساوي با مردان درزمينه آموزش و پرورش و بالاخص براساس مساوات بين زن ومرد درموارد زيراعطا گردد.

الف: امكانات و شرايط مساوي بامردان درزمينه شغلي وحرفه يي ودرجهت اخذ مدارك تحصيلي از موسسات آموزشي دركليه  رشته ها چه درشهر وجه درروستا. اين تساوي شامل دورهاي پيش دبستاني (مرحله كودكستان) آموزش عمومي، فني، حرفه يي و آموزش عالي فني و نيز دوره هاي حرفه يي مختلف ميباشد.

ب: امكان دسترسي به برنامه هاي آموزشي، امتحانات و كادر آموزشي مشابه كه مشخصات و استاندارد هاي مشابه رادارا باشند، وساختمان و لوازم مدرسه همان كيفيت را داشته باشند.

ج: ازبين بردن هرگونه مفهوم كليشه يي ازنقش زنان ومردان دركليه سطوح ودراشكال مختلف آموزشي ازطريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روشهاي آموزشي كه نيل به اين هدف راممكن مي سازد  و بالاخص ازطريق تجديد نظردركتب درسي وبرنامه هاي آموزشي مدارس و تاييد روش هاي آموزشي.

د: امكانات استفاده ازبورسها وساير مزاياي تحصيلي مشابه.

ه: امكانات مشابه جهت دست يابي به برنامه هاي مربوط به ادامه تحصيلات ازجمله برنامه هاي عملي سواد آموزي بزرگسالان بخصوص برنامه هاييكه به هدف كاهش هرچه سريعتر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان ميباشد.

و: كاهش تعداد دانش آموزان دختري كه ترك تحصيل ميكنند و تنظيم برنامه هاي براي دختران وزنانيكه قبلا ترك تحصيل كرده اند.

ز: امكانات مشابه براي شركت فعال زنان درامور ورزشي وتربيت بدني.

ح: دسترسي به اطلاعات آموزشي ويژه (خاص) كه سلامتي وتندرستي خانواده را تضمين مينمايد، ازجمله اطلاعات و پيشنهاداتي درمورد برنامه ريزي خانواده.

ماده يازدهم:

  1. دول عضو كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در زمينه شغلي ازبين برود  و براساس اصل تساوي حقوق، بين زنان و مردان حقوق مشابه براي انها تضمين شود بالا خص در موارد زير:

الف: حق اشتغال بكار به عنوان حق لايتجزاي افراد بشر.

ب: حق استفاده از امكانات مشابه شغلي، از جمله رعايت ضوابط يكسان در مورد انتخاب شغل

ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه، حق ارتقأي  مقام، برخوداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي و حق استفاده از دوره‌هاي آموزش حرفه‌يي  و باز آموزي  از جمله كارآموزي و حق شركت دردوره‌هاي آموزشي حرفه‌يي پيشرفته و آموزش مرحله‌يي.

د: حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخورداري از رفتار يكسان در مشاغلي كه داراي ارزش برابراند. همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي كار مشابه.

ه: حق استفاده از بيمه‌هاي اجتماعي به‌خصوص در هنگام بازنشسته‌گي، دوران بيكاري، هنگام بيماري وناتواني ودوران پيري و در ساير موارد مشابه و نيزحق استفاده ازرخصتي استحقاقي.

و: حق رعايت اصول بهداشتي براي حفظ سلامتي ورعايت ايمني( امنيت) درمحيط كار، بطور يكه تندرستي آنها دردوران بارداري تضمين شود، آسيبي به سلامت آنها وارد نگردد.

  1. به‌منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان به  هنگام ازدواج و بارداري و تضمين حق مسلم آنان جهت كار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:

الف: ممنوعيت  اخراج به دليل بارداري يا مريضي زايمان و تبعيض در اخراج براساس وضعيت زنا‌شوئي كه در غير اين صورت مشمول تحميل مجازات مي‌شود.

ب: صدوراجازه مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست رفتن شغل قبلي سمت يا مزاياي اجتماعي.

ج: تشويق به ارائه خدمات اجتماعي لازم بنحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خانواده‌گي را با مسؤوليت‌هاي شغلي هماهنگ سازند و به‌خصوص با فراهم آوردن تسهيلات براي مراقبت از كودكان تا (مادران) بتوانند در زندگي اجتماعي شركت نمايند.

د: حمايت خاص از زنان  هنگام بارداري، در مشاغلي كه به اثبات رسيده براي آنها زيان‌آور است.

  1. قوانين حمايت‌كننده متذكره در اين باره به‌طور متناوب همراه باپيشرفت اطلاعات و دانش‌هاي علمي و تكنولوژي مورد بررسي قرار خواهند گرفت و درصورت لزوم اين قوانين تجديد چاپ، لغو و يا تمديد خواهند گرديد.

ماده دوازده هم:

  1. دول عضو كليه اقدامات لازم را در مورد رفع تبعيضات عليه زنان در زمينه حفظ سلامتي آنان بعمل خواهند آورد، تا دسترسي به خدمات صحي ازجمله خدماتي كه به برنامه ريزي خانواده مربوط ميشود،براساس رعايت مساوات بين مردان و زنان امكان پذيرباشد.
  2. دول عضو علاوه برمفاد پاراگراف يك اين ماده خدمات لازم رادردوران بارداري، هنگام زايمان و در دوران پس از زايمان ارائه خواهند كرد، درصورت لزوم خدمات رايگان در اختيار آنها خواهند گذاشت  و نيز آنها را ازغذاي مناسب در دوران بارداري و دوران شيردهي بهرمند خواهند ساخت.

 

 

ماده سيزدهم:

1-دول عضو كليه اقدامات لازم را به منظور رفع تبعيضات عليه زنان درساير زمينه هاي زنده گي اقتصادي و اجتماعي بعمل خواهند آورد تا براساس اصل برخورداري ازحقوق مساوي و يكسان مردان و زنان بالاخص موارد ذيل رعايت گردد:

الف: حق استفاده ازمزاياي خانواده  گي.

ب: حق استفاده از وامهاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي.

ج: حق شركت درفعاليت هاي تفريحي، رشته هاي ورزشي و كليه زمينه هاي زنده گي فرهنگي.

 ماده چهاردهم:

  1. دول عضو مشكلات خاص زنان روستائي  را مورد توجه قرارداده و به نقش مهمي  كه اين زنان درجهت رفاه اقتصادي خانواده هاي خود ازجمله كار در بخشهاي غيرمالي اقتصاد به عهده دارند توجه خاص مبذول خواهند داشت. و كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا  مفاد اين كنوانسيون در مورد  زنان روستايي اجرا گردد.

2- دول عضو كليه اقدامات مقتضي ( اقدامات ضروري) جهت رفع تبعيضات عليه زنان روستايي را به عمل خواهند آورد، تا اين زنان براساس تساوي حقوق مردان وزنان دربرنامه هاي عمراني وروستايي شركت كنند و از آن بهره مند گردند  و به خصوص ازحقوق آتي برخوردارشوند:

الف: شركت دراجرا وتكميل برنامه هاي عمراني دركليه سطوح.

ب: دسترسي به  تسهيلات صحي كافي ازجمله اطلاعات، مشاوره و خدمات در برنامه ريزي خانواده.

ج: استفاده مستقيم ازبرنامه هاي بيمه اجتماعي.

د: استفاده ازكليه دوره هاي آموزش رسمي و غيررسمي ازجمله سواد آموزي عملي و نيز بهره مندي ازخدمات و امكانات به منظور بالا بردن كار آيي فني آنان.

ه: تشكيل گروه ها و تعاوني هاي انتفاعي به منظور دسترسي يك سان به امكانات اقتصادي يعني دسترسي به مسايل  دولتي وآزاد.

و: شركت دركليه فعاليت هاي جامعه.

ز: دسترسي به  وامها واعتبارات كشاورز ي، تسيهلات بازاريابي، تكنالوجي مناسب و استفاده يك سان اززمين واصلاحات ارضي وطرحهاي اسكان مجدد زمين.

ج: بهره مند شدن ازوسايل مناسب زنده گي بالاخص مسكن، وسايل صحي، آب وبرق ارتباطات وحمل ونقل.

ماده پانزده:

1- دول عضو بااستفاده ازقانون به زنان حق مساوي بامردان اعطاميكند.

  1. دول عضو درمسايل مدني به زنان اهليت قانوني يك سان بامردان اعطا ميكنند. تا زنان با درنظرگرفتن امكانات مشابه از اين اهليت استفاده كنند. دول عضو بلاخص به زنان حقوق يك سان با مردان اعطا ميكنند، تا بتوانند قرارداد منعقد نمايند، به اداره املاك شان بپردازند ودركليه مراحل داد رسي در دادگاه ها (محاكم) ازحقوق يك سان با مردان برخودار شوند.

2-دول عضو موافقت مينمايند كه كليه قرارداد ها وساير اسناد خصوصي داراي مدت اجرايي قانوني ومحدود كننده اهليت قانوني زنان، كان لم يكن تلقي گردد.

2-دول عضو بادرنظرگرفتن قانون نقل مكان  و قانون حق انتخاب آزادانه محل اقامت و سكونت افراد حقوق برابر با مردان به زنان اعطا ميكنند.

ماده شانزده:

1-دول عضو كليه اقدامات مقتضي  رابه منظوررفع تبعيضات عليه زنان در زمينه مسايل مربوط به ازدواج و روابط خانواده گي به عمل خواهند آورد، تا براساس اصل برخورداري مردان وزنان ازحق مساوي ويك سان موارد زير بالاخص مراعات شده باشد.

الف: حق مشابه براي ازدواج.

ب: حق مشابه درانتخاب آزادانه همسر وصورت گرفتن ازدواج به رضائيت كامل آنان.

ج: حقوق وتعهدات مشابه درطي دوران زناشويي و پس ازجدايي.

د: حقوق ومسئوليت هاي مشابه به عنوان والدين صرف نظر ازوضع  روابط زناشوي درمسايلي كه به فرزندان آنان مربوط ميشود، دركليه موارد منافع كودكان از الويت برخودار است.

ه: حقوق مشابه در موردتصميم گيري آزادانه ومستقلانه نسبت به تعداد فرزندان وفاصله زماني بارداري و دسترسي به اطلاعات و آموزش لازمه و استفاده ازمسايلي كه برخوداري ازچنين حقوق را ميسر ميسازد.

و: حق و مسئوليت هاي مشابه درمورد قيموميت (سرپرستي ويا زير حمايت خود گرفتن) حضانت (پرورش نمودن، طفل را پرورش دادن دايه گي كردن) سرپرستي و فرزند خوانده گي و يا استفاده ازدستورالعمل هاي مشابه كه بموجب قانون حقوق مزبور درآنها پيش بيني شده است، دركليه موارد منابع كودكان دراولويت قراردارد.

ز: حقوق فردي مشابه براي شوهر وزن منجمله حق انتخاب نام خانواده گي، حق انتخاب شغل وحرفه.

2- نامزادي و ازدواج اطفال ازنظر قانون داراي قدرت اجرايي نمي باشد وكليه اقدامات ضروري منجمله وضع قانون براي تعين حداقل سن مناسب براي ازدواج بايد به عمل آيد وازدواج دردفاتررسمي بايد ثبت گردد.

ماده هفدهم:

  1. به منظور بررسي و در نظرگرفتن پيشرفت حاصله دراجراي مفاد اين كنوانسيون (ميثاق) كميته رفع تبعيضات عليه زنان (كه ازاين به بعد كميته خوانده  ميشود) تشكيل خواهد شد اين كميته ازتاريخ لازم الاجرا شدن  كنوانسيون از هژده عضو پس از تصديق والحاق سي و پنجمين دولت به كنوانسيون وبيست و سه نفر ازكارشناسان داراي صلاحت و مشهور به داشتن حسن اخلاق در زمينه مربوط به كنوانسيون تشكيل ميشود. كارشناسان توسط دولت هاي عضو ازميان اتباع كشورهاي شان انتخاب ميشوند ودرسمت شخصي خود خدمت ميكنند. درانتخاب اين اشخاص به توضيع جغرافيايي عادلانه و به موجوديت اشكال مختلف تمدن و نيز اصل نظامهاي حقوقي توجه ميشود.
  2. اعضاي كميته توسط دول عضو ازطريق راي  مخفي و از ميان كانديدها انتخاب ميشوند، هر دولت عضو ميتواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد.

3- نخستين انتخابات شش ماه پس از اجراي اين كنوانسيون برگزار خواهد شد، حداقل سه ماه قبل ازتاريخ ( تدوير) هرانتخابات، دبيركل سازمان ملل متحد درطي نامه يي از دول عضو ميخواهد تا ظرف دوماه كانديداهاي خود را معرفي كنند. سرمنشي فهرست كانديدا هاي  دول عضورا به ترتيب حرف الفبا تهيه و براي دول عضو ارسال خواهد داشت.

4- انتخابات اعضاي كميته درجلسه يي متشكل ازدول عضو به رياست سرمنشي ملل متحد ودرمقرآن سازمان برگزارخواهد شد. دراين جلسه كه حد نصاب تشكيل آن حضور دوسوم نماينده گان دولت هاي عضو ميباشد، اشخاصي انتخاب خواهد شد كه بيشترين تعداد آراي و اكثريت مطلق آرا نمايندگان دول عضو  حاضر درجلسه را بدست آوردند.

5- اعضاي كميته براي يك دوره چهارساله انتخاب ميشوند، اگرچه دوره عضويت (9) نفر از اعضاي منتخب دراولين انتخابات پس ازدو سال به پايان ميرسد. اما بلا فاصله پس ازاولين انتخابات اسامي اين (9) نفر عضو به قيد قرعه وتوسط ريس كميته اعلام خواهد شد.

6- انتخاب 5 عضو ديگركميته مطابق با مفاد پاراگرفهاي 2،3،و4 اين ماده وبه دنبال سي وپنجمين تصديق يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضويت دونفر ازاعضاي فوق درپايان دو سال خاتمه خواهد يافت واسامي اين دونفر به قيد قرعه وتوسط رئيس كميته اعلام خواهد شد.

7-به منظور اشغال پست بلامتصدي احتمالي، دولتي كه كارشناس به عنوان عضو كميته به انجام وظيفه مشغول نمي باشد. كارشناس ديگري را با  تائيد كميته ازبين اتباع خود انتخاب خواهد كرد.

8-اعضاي كميته باتائيد مجمع عمومي وبرطبق ضوابط وشرايط مقرره  آن مجمع  و بادرنظرگرفتن اهميت مسئوليت هاي كميته ازسازمان ملل متحد مقرري دريافت ميكنند.

9-سرمنشي ملل متحد تسهيلات و اقدامات لازم به منظور انجام موثر وظايف كميته تحت اين كنوانسيون به عمل خواهد آورد.

ماده هژده:

  1. دول عضو متقبل ميشوند گزارشي براي بررسي كميته درمورد اقدامات تضميني، قضايي و اجرايي و ساير اقدامات متخذه درراستاي اجراي مفاد اين كنوانسيون و پيشرفتهاي حاصله ازآن به سرمنشي سازمان ملل متحد بشرح زير ارايه كنند.

الف: تهيه گزارش ظرف يكسال پس ازلازم الاجرا شدن براي دول مربوطه.

ب:پس از آن حداقل هرچهارسال يكبار ودرصورت درخواست كميته زودتر ازچهار سال.

2- اين گزارشات حاوي مسايل و مشكلاتي است كه براجراي تعهدات و وظايف اين كنوانسيون اثر ميگذارد.

ماده نوزده:

  1. كميته نظامنامه داخلي خود را تصويب ميكند.
  2. كميته  كارمندان خود را براي يك دوره  دو ساله انتخاب ميكند.

ماده بيست:

  1. كميته به منظور بررسي گزارشاتي كه مطابق با ماده 18  اين كنوانسيون ارايه شده هر سال به مدتي كه ازدوهفته تجاوز نكند، تشكيل جلسه ميدهد.
  2. جلسات كميته عموماً درمقر (مركز) سازمان ملل متحد يا درهرمحل ديگري كه به در خواست كميته تعيين ميشود، برگزار خواهد شد.

ماده بيست ويك:

  1. كميته همه ساله ازطريق شوراي اقتصادي واجتماعي گزارشي درمورد فعاليتهاي خود درمجمع عمومي تسليم مينمايد  وبراساس گزارشات واطلاعات واصله ازدول عضو پيشنهادات و توصيه هاي كلي ارايه ميدهد. اين پيشنهادات و توصيه هاي كلي همراه با نظرات احتمالي دول  عضو درگزارش كميته درج ميگردد.
  2. سرمنشي گزارشات كميته راجهت اطلاع به كميسيون و ضعيت زنان ارسال مينمايد.

ماده بيست و دو:

آژانسهاي تخصصي ميتوانند درمحدودهُ فعاليت هاي خود براجراي مفاد اين كنوانيسون نظارت كننده، كميته ميتواند ازآژانسهاي تخصصي دعوت كند تا گزارشاتي درمورد نحوهُ اجراي كنوانسيون درزمينه هاي كه به حوزه فعاليت آنها مربوط ميشود ارايه نمايند.

ماده بيست وسه:

 هيچ عاملي برمفادي كه موجب دستيابي سريعتر براصل تساوي حقوق زن و مرد دراين كنوانسيون باشد موثر نخواهد بود عامل ياد شده ممكن است درموارد ذيل باشد.

الف: درقانون گذاري يك دولت عضو.

ب: درهركنوانسيون ديگر، پيمان يا قرارداد بين المللي لازم الاجرا براي آن دولت.

 

 

 

ماده بيست وچهار:

دول عضو معتهد ميگردند كليه اقدامات لازم درسطح ملي را كه هدف ازآن تحقق كامل حقوقي است كه دراين كنوانسيون به رسميت شناخته شده بعمل آورند.

ماده بيست وپنج:

  1. اين كنوانسيون براي كليه دول مفتوح ميباشد.
  2. سرمنشي سازمان ملل متحد بعنوان مانتدار اين كنوانسيون تعين شده است.
  3. رسميت اين كنوانسيون منوط به تصديق است. اسناد تصديق نزد سرمنشي سازمان ملل متحد به امانت گذاشته شده است.
  4. اين كنوانسيون جهت الحاق كليه دول مفتوح ميباشد اسناد الحاق به سرمنشي ملل متحد بايد سپرده شود.

ماده بيست وشش:

1- دول عضو ميتوانند درهرزمان طي برنامه يي خطاب به سرمنشي ملل متحد درخواست كنند، اين كنوانسيون مورد تجديد نظرقرار گيرد.

  1. مجمع عمومي سازمان ملل متحد درمورد اقدامات احتمالي درمورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.

ماده بيست وهفت:

  1. اين كنوانسيون سي روز پس ازتاريخي كه بيستمين سند تصديق يا الحاقيه آن نزد سرمنشي سازمان ملل متحد به امانت گذاشته شد، لازم الاجراء ميگردد.
  2. پس ازبه وديعه سپردن بيستمين سند تصديق ياالحاق، براي هردولتي كه اين كنوانسيون را تصديق ميكند يابه آن ملحق ميگردد، كنوانسيون مذكور سي روز بعد ازتاريخي كه اين سند تصديق يا الحاق به امانت گذارده شد ه، لازم الاجرا ميگردد.

ماده بيست وهشت:

1- سرمنشي سازمان ملل متحد پس از دريافت تحفظات دولت ها به هنگام تصديق يا الحاق آنها را در اختيار كليه دول قرار ميدهد.

2- تحفظاتيكه با هدف ومنظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد.

3- هرگاه اين تحفظات مورد قبول واقع شود بايد به سرمنشي اعلام گردد كه وي سپس مراتب رابه اطلا ع كليه دول خواهد رسانيد چنين تحفظات به مجرد دريافت به مورد اجراگذاشته خواهد شد.

ماده بيست و نه:

  1. هرگونه اختلاف درتغير يا اجراي اين كنوانسيون بين دو دولت يا اعضاي بيشتر كه ازطريق مذاكره حل نگردد.بنابه  تقاضاي يكي ازطرفين به حكميت ارجاع ميگردد. اگرچنانچه ظرف شش ماه ازتاريخ درخواست تشكيل داوري، طرفين درمورد تشكيل  آن به توافق نرسند، يكي ازطرفين ميتواند درخواست نمايد تاموضوع به ديوان بين المللي داد گستري  مطابق به اساس نامه دادگاه ارجاع گردد.
  2. هردولت عضو ميتواند به هنگام امضاُ يا تصديق اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به اجراي پاراگرف يك اين ماده نمي داند، ساير دول عضو با توجه به تحفطات هردولت عضو دراين مورد ملزم به رعايت پاراگرف فوق نمي باشد.
  3. هردولت عضو كه برطبق پاراگرف دو اين ماده تحفظاتي انجام داده باشد، ميتواند درهر زمان به سرمنشي سازمان ملل متحد اعلام نمايد كه ازاين تحفظات صرف نظر كرده است.

ماده سي:

 اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و هسپانوي آن داراي اعتباريك سان ميباشند، نزد سرمنشي سازمان ملل متحد به امانت گزارده ميشود.

 

 

 

 


بازنشر این مطلب