اعلاميه مربوط به مدافعين حقوق بشر

کار برروي جزئيات اعلاميه مربوط به مدافعين حقوق بشر در سال ١٩٨٤ آغاز گشت و با تصويب متن آن توسط مجمع عمومي در سال ١٩٩٨، در پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر، پايان يافت. تلاش مشترک گروهي از سازمان‌هاي غيردولتي حقوق بشر و برخي نمايندگان دولتي به تهيه يک متن قوي، قابل استفاده و عملي ياري رساند. شايد مهمتر از همه اين باشد که اعلاميه تنها خطاب به حکومتها و مدافعين حقوق بشر نيست، بلکه خطاب به همه است. اين سند بيان مي‌دارد که همه ما نقشي براي عمل به عنوان مدافعين حقوق بشر داريم و تاکيد مي‌کند که يک نهضت جهاني حقوق بشر وجود دارد که همه ما را در بر مي‌گيرد. نام کامل اين اعلاميه چنين است «اعلاميه حقوق و مسئوليت افراد، گروه‌ها و نهادهاي جامعه در ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي شناخته شده جهاني» که به خاطر طولاني بودن معمولا به عنوان مختصر «اعلاميه مربوط به مدافعين حقوق بشر» از آن ياد مي‌شود.


١. نقش حقوقي

اعلاميه به خودي خود يک سند تعهدآور حقوقي نيست. اما شامل يک سري اصول و حقوقي بر اساس استانداردهاي حقوق بشري است که در ديگر سندهاي بين‌المللي آمده که از نظر حقوقي تعهدآور هستند، همچون ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي. افزون بر آن، اين اعلاميه با توافق عمومي مجمع عمومي تصويب شده و از اين رو نمايانگر تعهد بسيار قوي حکومتها در اجراي آن است. حکومت‌‌ها پذيرش اين اعلاميه را به عنوان قوانين تعهدآور ملي روز به روز بيشتر مورد توجه قرار مي‌دهند.


٢. مواد اعلاميه

اين اعلاميه به تقويت و حمايت مدافعين حقوق بشر در زمينه کار آنان مي‌پردازد. اين سند حقوق جديدي را نمي‌آفريند، بلکه در عوض حقوق موجود را به شيوه‌اي بر مي‌شمارد که اجراي آنها درمورد نقش عملي و وضعيت مدافعين حقوق بشر ساده‌تر است. به عنوان نمونه، توجه را به حق دسترسي به منابع مالي توسط سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر و جمع‌آوري و تبادل اطلاعات در زمينه استانداردهاي حقوق بشر و نقض آنها جلب مي‌نمايد. اين اعلاميه رئوس برخي وظايف مشخص حکومت‌ها و مسئوليت همه افراد را با توجه به دفاع از حقوق بشر بيان نموده و همچنين درباره رابطه آن با قوانين کشور توضيح مي‌دهد. بيشتر مواد اين اعلاميه در بندهاي زير خلاصه شده است (١). اين نکته داراي اهميت است که باز تصريح شود که مدافعين حقوق بشر موظف هستند که بر اساس اين اعلاميه فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز انجام دهند.

 

(آ) حقوق و حمايت‌هاي داده شده به مدافعين حقوق بشر

مواد ١، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١١، و ١٣ اين اعلاميه حمايت‌هاي مشخصي را براي مدافعين حقوق بشر برمي‌شمارند، از جمله اين حقوق:

  • درخواست حمايت و تحقق حقوق بشر در سطح ملي و بين‌المللي؛
  • انجام کارهاي حقوق بشري بطور فردي يا همراه با ديگران؛
  • تشکيل انجمن‌ها و سازمان‌هاي غير دولتي؛
  • ديدار يا گردهمايي مسالمت‌آميز؛
  • درخواست، بدست‌آوردن، دريافت و نگهداري اطلاعات مربوط به حقوق بشر؛
  • بحث و پرورش اصول و ايده‌هاي نوين و تبليغ براي پذيرش آنها؛
  • ارائه پيشنهادها و انتقاداتي به نهادهاي دولتي و موسسات و سازمان‌هايي که در رابطه با امور اجتماعي هستند، به منظور بهبود عملکرد آنها و يا جلب توجه به جنبه‌هايي از کار آنها که ممکن است مانعي تحقق حقوق بشر باشد؛
  • تسليم شکايت درباره سياست‌ها و اقدامات رسمي مربوط به حقوق بشر و الزام حکومت براي رسيدگي به اين شکايت‌ها؛
  • ارائه و تامين ياري حقوقي در سطح تخصصي و شايسته يا ديگر توصيه‌ها و ياري‌رساني در دفاع از حقوق بشر؛
  • شرکت در جلسه‌هاي علني، روند پيشرفت و دادرسي به منظور برآورد ميزان همخواني آنها با قوانين کشور و و تعهدات حقوق بشر بين‌المللي ؛
  • دسترسي بلامانع به ارتباطات با سازمان‌هاي غيردولتي و بين دولتي؛
  • بهره‌مندي از راه چاره‌ عملي؛
  • اشتغال قانوني حرفه‌ يا تخصص مدافعين حقوق بشر؛
  • حمايت موثر توسط قوانين کشور در هنگام واکنش يا مخالفت مسالمت‌آميز در مقابل اعمال يا حذف‌هاي منسوب به دولتکه به نقض حقوق بشر مي‌انجامد؛
  • جلب، دريافت و استفاده از منابع براي هدف حمايت از حقوق بشر (از جمله دريافت پول از خارج از کشور).


(ب‌) وظايف حکومت‌ها

حکومت‌ها وظيفه دارند که همه مواد اين اعلاميه را محترم دانسته و به اجرا گذارند. گرچه ماده‌هاي ٢، ٩، ١٢، ١٤ و ١٥ اشاره مشخص به نقش دولت‌ها داشته و بيان مي‌دارد که هر حکومتي وظيفه و مسئوليت دارد که:

  • حمايت، ترويج و تحقق همه حقوق بشر؛
  • تضمين اينکه همه افراد تحت قلمرو آن مي‌توانند از همه آزاديها و حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ديگر حقوق و آزادي‌ها در عمل بهره‌مند شوند؛
  • انجام اقدامات لازم قانونگذاري، قضايي، دولتي براي تضمين تحقق عملي حقوق و آزادي‌ها؛
  • فراهم نمودن راه چاره موثر براي افرادي که ادعا مي‌کنند قربانيان نقض حقوق بشر هستند؛
  • انجام سريع تحقيقات بيطرفانه در مواردي که بنظر مي‌رسد حقوق بشر نقض شده؛
  • انجام همه اقدامات لازم براي تضمين حمايت از هر کسي در مقابل هرگونه خشونت، تهديد، انتقام جويي، تبعيض منفي، فشار يا هرگونه عمل دلخواهي که پيامد استفاده برحق از حقوقي است که در اعلاميه بدانها اشاره شده؛
  • ارتقاء درک عمومي از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛
  • تقويت و تضمين ايجاد و گسترش سازمان‌هاي مستقل براي ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در همه قلمرو تحت حاکميت خود از جمله ماموران حل اختلاف يا کميسيون‌هاي حقوق بشر؛
  • فراهم آوردن و ترويج آموزش حقوق‌بشر و آزادي‌هاي اساسي در همه سطوح آموزشي و تربيت حرفه‌اي؛


(پ) مسئوليت همه افراد

اين اعلاميه تاکيد مي‌کند که هرکسي وظايفي در قبال و درون اجتماع دارد و همه ما را تشويق مي‌نمايد که مدافعين حقوق‌بشر باشيم. ماده‌هاي ١٠، ١١ و ١٨ رئوس مسئوليت‌هاي هر کسي را در امر ترويج حقوق بشر، و حفظ دمکراسي و نهادهاي آن و عدم نقض حقوق بشري ديگران بر مي‌شمارد. ماده ١١ اشاره ويژه به وظايف افرادي دارد که به حرفه‌اي مشغولند که مي‌تواند بر حقوق بشري ديگران تاثير گذارد، و بويژه به افسران پوليس، وکيل‌ها و قاضي‌ها و امثال آن مربوط مي‌شود.


(ت)نقش قانون کشور

ماده‌هاي ٣ و چهار به رابطه اين اعلاميه و قوانين بين‌المللي و کشور مي‌پردازد با اين ديد که رعايت بالاترين استاندارد ممکن در زمينه حقوق بشر را تضمين نمايد.


قطعنامه مصوبه مجمع عمومي

اعلاميه حقوق و مسئوليت افراد، گروه‌ها و نهادهاي جامعه در ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي شناخته شده جهاني مجمع عمومي، با تاکيد مجدد بر اهميت رعايت اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد براي ترويج و حمايت کليه حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همه افراد در همه کشورهاي جهان، با توجه به قطعنامه ١٩٨٨/٧ کميسيون حقوق بشر در ٣ آپريل ١٩٨٨ ، که در آن کميسيون متن پيش نويس اعلاميه حقوق و مسئوليت افراد، گروه‌ها و نهادهاي جامعه در ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي شناخته شده جهاني را تصويب نموده است،  با توجه به قطعنامه ١٩٨٨/٣٣ شوراي اقتصادي و اجتماعي در ٣٠ ژوئيه ١٩٨٨، که در آنجا شورا به مجمع عمومي توصيه مي‌نمايد که پيش‌نويس قطعنامه را تصويب نمايد، با آگاهي از اهميت تصويب پيش‌نويس قطعنامه همزمان با پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر،

  1. اعلاميه حقوق و مسئوليت افراد، گروه‌ها و نهادهاي جامعه در ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي شناخته شده جهاني را که به پيوست اين قطعنامه آمده است تصويب مي‌نمايد؛
  2. از دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به سازمان ملل و سازمان‌هاي غيردولتي و بين‌دولتي دعوت مي‌نمايد که تلاش‌هاي خود را براي نشر و گسترش اعلاميه و افزايش احترام و درک جهاني نسبت به آن شدت بخشيده و از دبيرکل درخواست مي‌نمايد که متن اعلاميه را در چاپ جديد «حقوق‌بشر: مجموعه‌اي از اسناد بين‌المللي» بگنجاند.

 

٨٥ مين جلسه عمومي

٩ دسامبر ١٩٩٨

پيوست
اعلاميه حقوق و مسئوليت افراد، گروه‌ها و نهادهاي جامعه در ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي شناخته شده جهاني مجمع عمومي، با تاکيد مجدد بر اهميت رعايت اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد براي ترويج و حمايت کليه حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همه افراد در همه کشورهاي جهان، همچنين با تاکيد مجدد بر اهميت اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر به عنوان عناصر پايه‌اي تلاش‌هاي بين‌المللي براي پيشبرد احترام جهاني و رعايت حقوق بشر وآزادي‌هاي اساسي و اهميت ديگر اسناد حقوق بشر که در سيستم سازمان ملل متحد، و همچنين در سطح منطقه‌اي، به تصويب رسيده است، با تکيه بر اهيمت اين که همه اعضاي جامعه بين‌المللي بايد، همراه با يکديگر يا جداگانه، وظيفه خطير خود را در ارتقاء و تشويق احترام براي حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همه بدون هيچگونه تمايز، از جمله تمايز بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقايد ديگر، خاستگاه اجتماعي يا ملي، مالکيت، تولد يا مشخصه‌هاي ديگر، و با تاکيد مجدد بر اهميت ويژه دستيابي به همکاري بين‌المللي براي انجام اين وظيفه بر اساس منشور، با توجه به اهميت نقش همکاري بين‌المللي در، و کار ارزشمند افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها در ياري رساني به، حذف موثر همه اشکال نقض حقوق بشرو آزادي‌هاي اساسي مردمان و افراد، از جمله در رابطه با نقض سيستماتيک، آشکار و گسترده‌اي که حاصل آپارتائيد، هرگونه تبعيض نژادي، استعمار، اشغال يا حاکميت خارجي، تجاوز يا تهديد حاکميت ملي، يکپارچگي ملي يا تماميت ارضي و خودداري از برسميت شناختن حق مردمان بر حاکميت بر خويش و حق هر مردمي بر اعمال حاکميت تام بر ثروت و منابع خويش، با درنظر گرفتن ارتباط امنيت و صلح بين‌المللي و برخورداري از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، و با اين نگاه که نبود امنيت و صلح بين‌المللي عذري براي عدم رعايت نيست، با تصريح مجدد بر اينکه کليه حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي جهاني، غيرقابل تفکيک و درهم آميخته و وابسته به‌همديگر بوده و بايستي به شيوه‌اي هم‌ارز، عادلانه و بدون تبعيض دراعمال هيچيک از اين حقوق و آزادي‌ها با همديگر ترويج و اعمال شود، با تکيه بر اهميت اينکه مسئوليت اصلي و وظيفه ترويج و حمايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي بر دوش حکومت است، با تصريح اينکه حق و مسئوليت افراد، گروه‌ها و سازمانها در افزايش احترام و ترويج شناخت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در سطوح ملي و بين‌المللي، اعلام مي‌دارد:


ماده ١

هر فردي حق دارد، به طور فردي يا همراه با ديگران، در راه ترويج و حمايت و تحقق حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در سطوح ملي و بين‌المللي بکوشد.

ماده ٢

  1. هر حکومتي مسئوليت اصلي و وظيفه حمايت، ترويج و تحقق کليه حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را، در ميان وظايف ديگر، بر عهده دارد به اين شکل که از طريق انجام اقدام‌هاي موردنياز همه شرايط لازم اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ديگر زمينه‌ها را فراهم نموده و نيز با تامين تضمين حقوقي لازم، به همه افراد تحت قلمرو خويش اطمينان دهد که مي‌توانند، بطور فردي يا همراه با ديگران، از همه اين حقوق و آزاديها در عمل بهره ببرند
  2. هر حکومتي بايد چنان اقدامات قانونگذاري، دولتي و ديگر گامهاي ضروري را اجرا نمايد تا بتواند تضمين کند که حقوق و آزادي‌هاي اساسي را که در اعلاميه حاضر بدانها اشاره مي‌شود، در عمل داراي ضمانت اجرايي است.


ماده ٣

قوانين داخلي همخوان با منشور سازمان ملل متحد و ديگر وظايف بين المللي حکومت در زمينه حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، چارچوب قضايي است که در آن حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي بايستي رعايت شده و مورد بهره‌وري قرار گرفته و همه فعاليت‌هايي که در زمينه ترويج، حمايت و تحقق عملي آن حقوق و آزادي‌ها در اعلاميه حاضر بدانها اشاره مي‌شود، بايد انجام پذيرد.


ماده ٤

هيچ چيزي در اعلاميه حاضر نبايد به گونه‌اي تفسير شود که در تناقض يا فروکاستن اهداف و اصول منشور سازمان ملل بوده و يا تمهيدات اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق بشر و ديگر سندها و تعهدهاي بين‌المللي‌ مربوط به اين زمينه را محدود يا تحريف نمايد.

ماده ٥

براي هدف ترويج و حمايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، هر کسي حق دارد، به طور فردي يا همراه با ديگران، در سطوح ملي و بين‌المللي:

(آ) بطور مسالمت‌آميز ملاقات يا گردهمايي داشته باشد؛

(ب) به ايجاد، عضويت و همکاري با گروه، انجمن يا سازمان‌هاي غيردولتي بپردازد؛

(پ) با سازمان‌هاي غيردولتي يا بين دولتي ارتباط برقرار کند.


ماده ٦

هر کسي حق دارد، به طور فردي يا همراه با ديگران:

(آ) اطلاعات مربوط به کليه حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را، از جمله حق دسترسي به اطلاعات مربوط به چگونگي اجراي اين حقوق و آزادي‌ها در سيستم‌هاي دولتي، قضايي و قانونگذاري داخلي را بداند، جستجو کند، بدست آورد، دريافت کند و نگهداري نمايد.
(ب) چنانچه در حقوق بشر و ديگر سندهاي بين‌المللي مربوطه آمده است، ديدگاه‌ها، اطلاعات و آگاهي درباره حقوق بشر و آزادي‌هاي‌اساسي را آزادانه به ديگران انتشار داده و آشکار سازد و در اختيار ديگران قرار دهد.

(پ) به مطالعه، بحث، پايه‌گذاري و هواداري عقايد درباره رعايت کليه حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، هم در قانون و هم در عمل، پرداخته، و بوسيله اينها و ديگر شيوه‌هاي مناسب، به جلب توجه عموم به اين مسائل بپردازد.

 

ماده ٧

هر کسي حق دارد، به طور فردي يا همراه با ديگران، اصول و ايده‌هاي نوين حقوق بشر را مورد بحث قرار داده و پرورش دهد و براي پذيرفته شدن آنها تبليغ کند.


ماده ٨

  1. هر کسي حق دارد بدور از هرگونه تبعيض و به گونه‌اي موثر، به طور فردي يا همراه با ديگران، در اداره امور کشور و در پيشبرد امور جامعه شرکت داشته باشد.
  2. اين شامل اين حق، در ميان ديگر حقوق، مي‌شود که هرکسي، بطور فردي يا همراه با ديگران، پيشنهادها و انتقاداتي به نهادهاي دولتي و موسسات و سازمان‌هايي که در رابطه با امور اجتماعي هستند، به منظور بهبود عملکرد آنها و يا جلب توجه به جنبه‌هايي از کار آنها که ممکن است مانعي در ترويج، حمايت و تحقق حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي باشد، ارائه نمايد.

 

ماده ٩

  1. در استفاده از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، از جمله ترويج و حمايت از حقوق بشري که در اعلاميه حاضر بدانها اشاره مي‌شود، هر کسي حق دارد، بطور فردي يا همراه با ديگران، به گونه موثر بهره‌مند شده و در صورت نقض اين حقوق محافظت شود.
  2. بدين منظور، هر کسي که گفته مي‌شود حقوق و آزادي‌هاي وي نقض شده، اين حق را دارد که، شخصا يا از طريق نماينده حقوقي رسمي، شکايت کرده و اين شکايت را در اسرع وقت در يک جلسه علني درمقابل يک مقام قضايي يا مقام قانوني ديگر که مستقل، بيطرف و داراي صلاحيت است، مورد بررسي گذارده و از آن مقام تصميمي، بر اساس قانون، دريافت دارد که شامل دادخواهي وي از جمله هر گونه غرامت لازم، در جاييکه موردي از نقض حقوق بشر يا آزادي‌هاي فرد وجود داشته، و همچنين اجراي سريع تصميم نهايي و پرداخت غرامت باشد.
  1. به همان منظور، هر کسي اين حق را، در ميان ديگر حقوق، دارد که بطور فردي يا همراه با ديگران:

(آ) از سياست‌ها و عملکردهاي افراد مسئول و نهادهاي دولتي در مورد نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، از طريق ارائه درخواست‌نامه يا ديگر شيوه‌هاي مناسب، به مقامات قضايي، دولتي يا قانونگذاري داخلي يا هر مقام داراي صلاحيت ديگري که توسط قانون تعيين شده، شکايت کند و اين مقام بايد تصميم خود را در مورد شکايت هرچه سريعتر اعلان نمايد؛

(ب) در جلسه‌هاي علني، روند پيشرفت و دادرسي شرکت نمايد تا بتواند نظر خود را درباره همخواني آنها با قوانين کشور و ميزان هماهنگي با وظايف و تعهدات بين‌المللي تعيين کند.

(پ) ياري حقوقي در سطح تخصصي و شايسته يا ديگر توصيه‌ها و ياري‌رساني را در دفاع از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي ارائه دهد.

  1. به همان منظور، و در راستاي اسناد و مقررات بين‌المللي مربوطه، هر کسي اين حق را دارد که، بطور فردي يا همراه با ديگران، دسترسي بلامانع و ارتباط با نهادهاي بين‌المللي داراي صلاحيت ويژه يا عمومي داشته باشد تا درباره امور مربوط به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي ارتباط برقرار کرده و اطلاعات دريافت نمايد.
  2. حکومت بايستي هرگاه که دلايل کافي براي باور به اينکه نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در جايي از قلمرو تحت حاکميت آن انجام پذيرفته وجود دارد، تحقيقات فوري و بيطرفانه‌اي را انجام دهد يا تضمين نمايد که چنين تحقيقاتي انجام خواهد گرفت.

 

ماده ١٠

هيچکس نبايد با انجام عملي، يا بي‌عملي درهنگام ضرورت عمل، در نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي مشارکت جويد و هيچکس نبايد بخاطر خودداري از مشارکت در نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي مورد مجازات يا آزار قرار گيرد.


ماده ١١

هر کسي اين حق را دارد که، بطور فردي يا همراه با ديگران، به شيوه قانوني به شغل يا حرفه خويش بپردازد. هر کسي که بخاطر حرفه خويش، مي‌تواند بر کرامت انساني، حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي ديگران تاثيرگذار باشد، بايستي اين حقوق و آزادي‌ها را محترم شمرده و مطابق با اصول اخلاق يا استانداردهاي شغلي و حرفه‌اي بين المللي مربوطه رفتار نمايد.
 

ماده ١٢

  1. هرکسي اين حق را دارد که، بطور فردي يا همراه با ديگران، درفعاليت‌هاي مسالمت‌‌آميز بر عليه نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي شرکت نمايد.
  2. حکومت بايستي کليه اقدامات لازم را به عمل آورد تا تضمين نمايد که از هر کسي، بطور فردي يا همراه با ديگران، در مقابل هرگونه خشونت، تهديد، انتقام جويي، تبعيض منفي واقعي يا حقوقي، فشار يا هرگونه عمل خودسرانه که پيامد استفاده برحق از حقوقي است که در اعلاميه حاضر بدانها اشاره شده، توسط مقامات داراي صلاحيت حمايت خواهد شد.
  3. در اين رابطه، هر کسي داراي اين حق است که، بطور فردي يا همراه با ديگران، هنگامي که با روش‌هاي مسالمت‌آميز در مقابل اعمال و فعاليت‌هاي منسوب به حکومت از جمله شيوه‌هاي حذفي که به نقض حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي مي‌انجامد، و همچنين با اعمال خشونت‌باري که گروه‌ها يا افراد مرتکب مي‌شوند که در بهره‌ وري از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي تاثير مي‌گذارد، واکنش نشان مي‌دهد يا مخالفت مي‌کند، توسط قانون کشور در عمل مورد حمايت قرار گيرد.


ماده ١٣

هر کسي اين حق را دارد که، بطور فردي يا همراه با ديگران، در جلب، دريافت و استفاده از منابع براي هدف مشخص ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي به شيوه‌هاي مسالمت‌‌آميز، در راستاي ماده ٣ اعلاميه حاضر، اقدام نمايد.


ماده ١٤

  1. حکومت اين مسئوليت را بر عهده دارد که با اقدامات قانونگذاري، قضايي، دولتي يا ديگر اقدامات مناسب درک همه افراد تحت حاکميت خود را از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شان ارتقاء دهد.
  2. چنين اقداماتي بايد از جمله شامل و نه محدود به اقدامات زير باشد:


(آ) انتشار و در دسترس عموم قرار داددن قوانين کشور و مقررات و اسناد پايه‌اي حقوق بشر بين‌المللي.
(ب) اجازه دسترسي کامل و برابر به اسناد بين‌المللي در زمينه حقوق بشر، از جمله گزارش‌هاي دوره‌اي حکومت به عنوان عضو به نهادهايي ايجاد شده توسط عهدنامه‌هاي حقوق بشر بين‌الملي، و خلاصه گزارش مذاکرات و گزارش‌هاي رسمي آن نهادها.

  1. حکومت بايستي، بهنگام لزوم، ايجاد و گسترش سازمان‌هاي مستقل براي ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در همه قلمرو تحت حاکميت خود را، از تلاشگران حل اختلاف گرفته تا کميسيون‌هاي حقوق بشر يا ديگر اشکال سازمان‌هاي ملي، تضمين نموده و تقويت نمايد.

 

ماده ١٥

حکومت اين مسئوليت را بر عهده دارد که آموزش حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را در همه سطوح تحصيلي فراهم نموده و ترويج دهد و تضمين نمايد که همه کساني که مسئوليت تربيت وکيل‌ها، مامورين اجراي قانون، افراد نيروهاي مسلح و مقامات دولتي را برعهده دارند، بخش‌هاي مناسبي از تدريس حقوق بشر را در برنامه آموزشي خود قرار دهند.

 

ماده ١٦

افراد، سازمان‌هاي غير دولتي و موسسه‌هاي مربوطه نقش مهمي در عمل براي کمک به افزايش آگاهي عمومي از پرسش‌هاي مربوط به همه حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي از راه فعاليت‌هايي همچون آموزش، تربيت و پژوهش در اين زمينه‌ها بر عهده دارند تا، از جمله، با در نظر گرفتن پيشينه‌هاي گوناگون جوامع و محله‌هايي که فعاليت‌هاي خود را در آنجا انجام مي‌دهند، هر چه بيشتر تفاهم، مدارا، صلح و روابط دوستانه ميان ملت‌ها و ميان همه گروه‌هاي نژادي و مذهبي را تقويت نمايند.


ماده ١٧

در استفاده از حقوق و آزادي‌هايي که در اعلاميه حاضر بدانها اشاره مي‌شود، هر کسي، که بطور فردي يا همراه با ديگران فعاليت مي‌کند، بايستي تنها در آن زمينه‌هايي با محدوديت مواجه شود که در راستاي انجام تعهدات بين‌المللي بوده و فقط به منظور تضمين احترام و رعايت حقوق و آزادي‌هاي ديگران و تامين ضروريات اخلاق، نظم عمومي، و رفاه عام در يک جامعه دمکراتيک توسط قانون مقرر شده است.


ماده ١٨

  1. هرکسي وظايفي درقبال و درون اجتماعي که رشد کامل و آزاد شخصيت وي تنها در آن امکان‌پذير است، دارد.
  2. افراد، گروه‌ها، موسسات و سازمان‌هاي غير دولتي نقشي مهم در عمل و وظيفه‌اي در امر تضمين دمکراسي، ترويج حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي و کمک به ترويج و پيشبرد جوامع، سازمان‌ها و روندهاي دمکراتيک دارند.
  3. افراد، گروه‌ها، موسسات و سازمان‌هاي غيردولتي همچنين نقش مهمي و و ظيفه‌اي در ياري‌رساني، به هنگام مناسب، به ترويج حق هر فرد به نظم اجتماعي و بين‌المللي که در آن حقوق و آزادي‌هاي برشمرده شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد حقوق بشر بطور کامل تحقق يابد، دارند.

 

ماده ١٩

هيچ‌چيز در اعلاميه حاضر نبايد به عنوان حقي براي هيچ فرد، گروه يا نهاد اجتماعي يا حکومتي در انجام فعاليت يا عملي در جهت تخريب حقوق و آزادي‌هاي بيان شده در اعلاميه حاضر تفسير شود.


ماده ٢٠

هيچ‌چيز در اعلاميه حاضر نبايد چنان تفسير گردد که به حکومت‌ها اجازه دهد از فعاليت‌هاي افراد، گروه‌هايي از افراد، موسسه‌ها يا سازمان‌هاي غيردولتي که مخالف با مواد منشور سازمان ملل متحد است، حمايت نموده يا به پيشرفت آنها کمک کند.


بازنشر این مطلب