معيارهاي بين المللي حقوق بشر براي تطبيق قوانين

اصول عمومي:

قوانين حقوق بشر بين المللي بالاي همه کشـــــورها ونمايندگان شـان بشمول کارمندان مجري قانون نافذ و قابل اجــــرا مي باشد.

حقوق بشر يک عنوان مشروع براي قانون بين المللي و رسيدگى دقيق بين المللي است.

کارمندان مجري قوانين مکلف اند تا معيارهاي بين المللي حقوق بشر را درک نموده و آن را به کار برند.

 

روش اخلاقي و حقوقي:

حقوق بشر از کرامت ذاتي فرد بشر سرچشمه مي  گيرد.

کارمندان مجري قوانين، بايد در همه اوقات به قانون احترام داشته و از آن اطاعت نمايند.

کارمندان مجري قوانين، بايد درهـــمه مواقع بادرنظرداشت خدمت به جـــامعه و حفاظت تمام اشخاص در مقابل اعمال   غير قانوني، وظايف سپرده شده خويش را با مسؤوليت زياد مسلکي ايفا نمايند.

کارمندان مجري قوانين، نبايد مرتکب هيچ عمل فساد و رشـوه خوري شده و بايد با دقت و سخت گيري زياد عليه چنين اعمال مخالفت و مبارزه کنند.

کارمندان مجري قوانين، بايد حيثيت و وقار انســاني را احترام و حمايت کرده وازحقوق بشري تمام اشخاص پشتيباني و مراقبت نمايند.

کارمندان مجري قوانين، بايد گزارش نقض آن قوانين ومقرراتي را که ازحقوق بشرحمايت نموده وآن را رشد ميدهد ارائه بدارند.

همه افراد پوليس بايد اصول مطابقت با قانون حقوقي، نيازمندي ها، عدم تبعيض، تطابق وانسانيت را احترام نمايند.

تأمين نظم و امنيت در ديموکراسي:

براي استفاده از حقوق و آزادي هاي فردى، هر شخص بايد صرف محدوديت هائي را که توسط قــــانون مشخص شده است مراعت نمايند.

محدوديت ها براى اســــتفاده از حقوق و آزادي، صرف آن محدوديت ها ئي بايد باشد که باعث تقويت، رعايت و احترام به حقوق ديگــــران گرديده ودرتطـــابق بامقتضيات عادلانه اخلاقي، نظم عـــــامه ورفاه همه گاني در يک جـــــــامعه ديموکراتيک باشد.

هرکس حق دارد دراموردولتي کشورخويش مستقيماً يا از طريق نماينده گاني که آزادانه انتخاب شده، سهم بگيرد.

اراده مردم اساس صلاحيت دولت است.

اراده مردم بايد بواسطه انتخابات دوره يي و حقيقي بصورت حق انتخاب عمومي اظهار گردد.

هر اداره مجري قانون بايد نماينده، پاسخ گو و مسؤول به عموم اجتماع باشد.

هر کسي حق آزادي انديشه، بيان، اجتماعات و تشکيل نهاد را دارد.

همه کارمندان پوليس جزء جامعه بوده و وظيفه خدمت به جامعه را دارند.

 

عدم تبعيض در تطبيق قوانين:

همه افراد بشر با کرامت و حقوق مساوي به دنيا آمده اند.

حقوق بشر از کرامت ذاتي فرد بشر سرچشمه مي گيرد.

کارمندان مجري قوانين بايد حيثيت و وقارانساني را احترام و حمايت کرده و حقوق بشــري تمام اشخاص را پشتباني و مراقبت نمايند.

مسوؤليت همه افراد در مقابل قانون يکسان بوده و بدون تبعيض بايد از حمايت مساويانه قانون برخودار باشند.

پوليس درحين حمايت و خدمت به جامعه، نبايد بطــور غيرقانوني از تبعيض براساس نژاد، جنس، دين، زبان، رنگ، انديشه سياسي، اصل قومي، دارايي، تولد يا ديگرمشخصات کار بگيرد.

اتخاذ تدابيرمعين وويژه توسط پوليس جهت برآورده ساختن نيازها، مطابق به وضع خـاص زنان ( بشمول زنان باردار و تازه مادر شده)، نوجوانان، مريضان وکهن ســـالان که نياز به برخوردهاى ويژه مطابق به معيارهاي حقوق بشر بين المللي دارند، تبيعيض غيرقانوني شمرده نمي شود.

پاليسي استخدام، توظيف و ترفيع کارمندان پوليس بايد از هرگونه تبعيض غيرقانوني مبرا باشد.

 

تحقيقات پوليس:

در هنگام تحقيقات، درگفتگو با شـــــاهدان، قربانيان و مظنونان، در بازرسي هاى شخصي، عراده جات و تعميرات و درقطع مراسلات وارتباطات، نکات ذيل بايد رعايت شود:

هر کس حق مصونيت فردي دارد.

هر کس حق دارد به گونه عادلانه محاکمه شود.

هر شخص بي گناه شمرده ميشود تا زماني که در نتيجه محاکمه عادلانه محکوم شناخته شود.

مداخله خود سرانه در امور شخصي، فاميلي، منزل يا مکاتبات کسى مجاز نيست.

اعتبار و حيثيت کسى بايد مورد تجاوز غيرقانوني قرار نگيرد.

هيچگونه فشار فزيکي و ذهنى بالاي مظنونين، شاهدان و قربانيان به خاطر بدست آوردن معلومات آورده شده نمي تواند.

شکنجه و روش هاي ديگر غيرانساني وتحقيرآميزبطور مطلق منع مي باشد.

با قربانيان و شاهدان بايد با تحمل و مهرباني رفتارشود.

در همه اوقات محرميت و احتياط در حفظ و نگهداشت معلومات حساس بايد به کار برده شود.

هيچکس نبايد مجبور ساخته شود که عليه خود شهادت بدهد و يا اعتراف کند.

مساعي روي تحقيقات بايد تنها بصورت قانوني و به علت يک قضيه صورت گيرد.

فعاليتهاي تحقيقاتي خلاف قانون و با جبر و اکراه ممنوع است.

تحقيقات بايد مسلکي، مکمل، به وقت و زمان و بيطرفانه باشد.

تحقيقات بايد به تشخيص هويت قـــربانيان؛ به دست آوردن علايم اثبات؛ کشف شــــاهدان؛علت قضيه، موقعيت و زمان جرم؛ تشخيص ودستگيري مقصرين کمک کند.

موقعيت هاي جرم بايد با احتياط مورد بررسي قرار گرفته و مدارک با احتياط جمع آوري و حفظ شود.

 

دستگيري:

هر کسي حق آزادي، مصونيت فردي و تغيير مکان را دارد.

هيچ کس نبايد معروض به دستگيري خودسرانه و يا توقيف شود.

هيچ کس نبايد از حق آزادي محروم شود؛ مگر مطابق به دليل و طرزالعمل هائى که در قانون نافذ شده است.

هر کسي که دستگيرمي شود بايد درموقع دستگيرى از دليل دستگيري اش آگاه ساخته شود.

هر کسي که دستگيرمي شود بايد بدون معطلى از اتهامات وارده عليه وى آگاه ساخته شود.

هر کسي که دستگير مي شود بايد بزودي به مقام قضا آورده شود.

هرکسي که دســــــــتگير مي شود حق حضوردر يک مقام قضايي بخاطر مشروعيت دستگيري و توقيف خود را بدون معطلي دارد. در صورتي که توقيف موصوف غيرقانونى ثابت شود بايد رها گردد.

هرشخصي که دستــــگير مي شود حق دارد در يک وقت معين و معقول مورد محاکمه قرار گيرد و در صورت به اثبات نرسيدن جرم رها گردد.

به تعويق انداختن محاکمه شخص توقيف شده که انتظار محاکمه را دارد، موضوع استثنايي است نه قانوني.

تمام اشخاص دستگير و يا توقيف شده بايد به وکيل دعوي ويا نماينده قانوني ديگر، دسترسي داشته و فرصت کافي براي تماس با نماينده قانوني خود داشته باشند.

تمام وقايع دستگيري بايد ثبت کتاب شده و نکات آتي را در بر داشته باشد:

- موجب دستگيري؛

- زمان دستگيري؛

- زمان انتقال شخص به محل توقيف؛

- زمان احضار شخص در يک مقام قضايي؛

- هويت کارمندان پوليس دخيل در قضيه؛

- معلومات دقيق در مورد محل توقيف؛

- جزئيات استنطاق.

ثبت وقايع در مورد فرد توقيف شده به خود وي و يا مشاور حقوقي وي داده مي شود.

به فاميل شخص دستگير شده بايد فوراً از دستگيري ومحل توقيف وي معلومات داده شود.

هيچکس نبايد مجبورساخته شود تا عليه خودش شهادت بدهد.

درصورت ضرورت بايد هنگام استنطاق ترجمان استخدام شود.

 

توقيف:

توقيف قبل از محاکمه يک استثنا است نه قانون.

بايد با تمام اشخاصي که ازآزادي خود محروم مي شوند با شيوه انساني رفتار گردد و به کرامت ذاتي انساني آنها احترام شود.

هر شخصي که به يک تخلف جزائي متهم مي شود تا آنکه در يک محاکمه عادلانه جرم اوبه اثبات نرســــيده بري الذمه شناخته مي شود.

هيچ توقيف شده نبايد مورد شکنجه،عمل وحشـــيا نه، جزا،عمل غيرانسانى واهانت آميز يا مجازات قــــرار گيرد و به همينسان نبايد درمعرض هيچ گونه تهديد و خشونت قرارگيرد.

اشخاص توقيف شده بايد در محلات توقيف رسمي و مشخص توقيف شوند، فاميل ونمايندگان حقوقي آنها حق دسترسي به معلومات مکمل در باره آنها را دارند.

بايد نوجـــوانان از بالغين، زنان از مــردان، و به همينسان کساني که محکوم شـــده اند ازآنهائي که محکوم نشده اند جــــدا نگهداشته شوند.

تصاميم در مورد قانوني بودن و مدت توقيف بايد از طرف يک مـــقام قضايي و يا مقامي که مساوي به آن باشـــد، اتخاذ گردد.

توقيف شده حق دارد از دليل توقيف شدن و هر اتهام ديگر که عليه او عنوان ميشود با خبرگردد.

توقيف شــــدگان حق دارند با دنياي خارج از محل توقيف تماس داشـــته باشــــند، با اعضاي فاميل خود ملاقات کنند و همچنان حق دارند بصورت خصوصي و يا شخصاً با نماينده قانوني خود ارتباط بگيرند.

براى حفظ صحت و ســــلامتى، توقيف شـــــده بايد درمحلي نگهداري شود که داراي شرايط و تسهيلات مورد ضرورت انســان ازقبيل غــذاي کافي، آب صحي، محل سکونت، لباس، خدمات صحي، تمرين ورزشي و حفظ الصحه شخصي باشـــد.

به عقايد مذهبي و اخلاقي توقيف شده بايد احترام گذاشته شود.

هــر توقيف شده حق دارد در پيشگاه يک مقام با صلاحيت قضايي احضار گردد و حق دارد بر قانوني بودن توقيف او تجديد نظرصورت گيرد.

به حق وضع خاص زنان و نوجوانان بايد احترام گذاشته شود.

هيچ کس نمي تواند از وضع شخصي توقيف شده بخـــاطر مجبور ســاختن او به اعتراف و يا اينکه که خودش و يا کدام شخص ديگررا متهم سازد، استفاده کند.

اقدامات براي نظم و دســپلين تنها آنهائي است که درقانون تنظيم شـــده وبراي توقيف محفوظ ضروري بوده و نبايد غيرانساني باشد.

استعمال زور:

هر کسي حق زندگي کردن، مصونيت شخصي و آزادي از شکنجه، اعمال وحشيانه، غيرانساني و اهانت بار را دارد.

در قدم نخست نبايد به هيچ عمل خشونت آميز توسل ورزيده شود.

زور هنگامي بکاربرده شود که جداً ضروري باشد.

بايد قوه تنهابخاطر تطيبق قانون ومطابق قانون استعمال شود.

هيچ استثنا وعذرى براي استعمال زورخلاف قانون، مجاز نيست.

استعمال زورهميشه بايد با اهداف قانوني متناسب باشد.

دراستعمال زور بايد از احتياط و محدوديت کار گرفته مي شود.

زيان و زخم بايد بسيارکم ومحدود باشد.

وسايل متعدد بمنظوراستعمال زور به شکل متفاوت بايد ميسر گردد.

تمام کارمندان بايد بخاطر استفاده از وسايل متعدد به منظوراستعمال زور به شکل متفاوت آموزش ببينند.

بايد به تمام کارمندان تعليم داده شود تا از وسايل غيرخشونت بار کارگيرند.

 

مسؤوليت استعمال زور و سلاح گرم:

همه وقايع استعمال زور وسلاح هاي گرم بايد فوراً اطــــــلاع داده شده و توسط کارمندان عـــالي رتبه مورد بررسى قرارگيرد.

کارمندان مافــــوق، در رابطه به اعمال پوليس، درصورتي که آنها از ســوء استفاده مادونان خبر بوده و يا بايد خبر مي بودند ولى وارد اقدام مشخص نشده اند؛ مسؤوليت دارند.

کارمنداني که از دستورات غير قانوني آمرين شان سرباز مي زنند، بايد حفاظت شوند.

کارمنداني که مرتکب پايمال کردن اين مقررات ميگردند، نمي توانند دستورات آمرين را به حيث معذرت پيش نمايند.

 

مواقع مجاز براي استعمال سلاح گرم:

از سلاح هاي گرم بايد در مواقع خيلي نهايي استفاده گردد.

سلاح هاي گـــرم بايد فقط براي دفاع از خود يا ديگران در مقابل خطــر حتمي مرگ و يا جراحت شديد مورد استفاده قرار گيرد. يا جهت جلوگيري از جنايتي که داراي خطر وخيم جاني است.يا جهت دســتگيرى يا جلوگيري ازفـــرار شخصي که در حالت بوجود آوردن خـــطرى قرار داشــته باشـــد و بخواهد در مقابل تلاش هائى که بمنظورجلو گيرى از خطر و تهديد وى صورت ميگيرد، مقاومت نمايد.و درحالاتيکه تدابير کمتر از آن کافي و مؤثر نباشد.

استفاده عمدى ا ز زور و سلاح گرم که منجر به هلاکت گـــــردد؛ فقط در صورت لزوم شــــديد براي حفاظت جان مجاز شمرده مي شود.

 

طرزالعمل هاي استفاده از سلاح گرم:

کارمند بايد خود را به حيث افسر پوليس معرفي نمايد.

وکارمند بايد يک هشدارروشن بدهد.

وکارمند بايد وقت کافي و مناسب براي اعتنا به اطاعت از هشدار بدهد.

ولى،اين امر در صورتي که تأخير، خطر جاني و يا جراحت شديد را به کارمند و يا ديگران متوجه بسازد ضروري نيست.

يا،در شرايطي که اجراى اين امر بطور روشن و واضح بى معنى و غير مناسب باشد،رعايت آن ضروري نيست.

 

حالت بعد از استفاده از سلاح گرم:

کمک هاي طبي بايد براي همه افراد زخمي فراهم شود.

بايد به وابستگان و دوستان متأثرين خبر داده شود.

براي تحقيقات در صورت درخواست و ضرورت اجازه داده شود.

يک گزارش کامل از واقعه تهيه گردد.

 

بي نظمي داخلي:

همه تدابير براي اعاده نظم جهت احترام به حقوق بشر بايد گرفته شود.

اعاده نظم بايد بدون تبعيض انجام شود.

هر گونه محدوديت بالاي حقوق بايد مطابق قانون باشد.

هر اقـــــــــدام و محدوديت بر حقوق بايد بـــراي تحکيم احترام حقوق و آزادي ديگران با رعايت عادلانه اخلاق، نظم عمومي و رفاه عامه باشد.

هر اقدام و محدوديت بر حقوق بايد با ايجابات يک جامعه دموکراتيک سازگارباشد.

هيچ اســتثنائي در رابطه به حق زندگي، حق آزادي از تعذيب، منع بـــردگي، منع زندان بـــراي عجـــــز از اداي يک مسؤوليت عقدي، منع نفاذ قوانين گذشته، مساوي بودن همه در مقابل قانون، آزادي فکر، وجدان و دين مجاز نيست.

قبل از استفاده از زور بايد به وسايل صلح آميز توسل جسته شود.

هر گونه تدابير استثنايي بايد مطابق ايجابات عاجل و وضعيت گرفته شود.

قبل از استفاده اززور بايد به وسايل صلح آميز توسل جسته شود.

از زور فقط در صورتي استفاده شود که شديداً به آن ضرورت باشد.

از زورفقط براي تحميل اصولي قوانين استفاده شود.

اندازه استفاده از زور بايد متناسب به اندازه اهداف تطبيق قوانين باشد.

هر گونه تلاش بايد براي محدود ساختن خسارات و تلفات صورت گيرد.

وسايل متعدد بمنظوراستعمال زور به شکل متفاوت بايد ميسر گردد.

هيچ گونه محدوديت غيرلازم نبايد بالاي حق آزادي بيان واجتماعات يا تحرک تحميل گردد.

هيچ محدوديت نبايد بالاي آزادي انديشه تحميل گردد.

آزادى پروسه کار ارگان قضايى بايد حفظ گردد.

همه مجروحين و وحشت زده گان بايد به زودي مورد معالجه قرار گيرند.

 

وضعيت هاي اضطراري:

وضعيت اضطراري مي تواند فقط در مطابقت با قانون اعلان گردد.

 وضعيت اضطراري مي تواند فـقط در صورتي که خـــطر عمومى زندگى ملت را تهد يد نمايد، وتدابير معمول از عهده کنترول اوضاع بر آمده نتواند اعلام گردد.

وضعيت اضطراري بايد بطور رسمي و قبل ازاتخاذ تدابير استثنايي اعلام گردد.

هيچ يک ازتدابيراستثنايي نبايد با محتواي قانون بين المللي در تضاد باشد.

هيچ يک از تدابير استثنايي نبايد باعث تبعيض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين و اصل اجتماعي گردد.

هيچ استثنائي در مورد حق زندگي، آزادي از شکنجه، برخورد غير انساني، منع بردگي، منع زندان براي عجز ازاجراى مسؤوليت عقدي، عدم التزام به قوانين گذشته، مساوات هر فرد در مقابل قانون، آزادي انديشه، وجدان و دين مجاز نيست.

هيچ کسي براي ارتکاب کاري که در هنگام اجراي آن جرم شمرده نشده، مجرم شمرده نمي شود.

هيچ کسي مجبور به پرداخت جريمه اضافه از آنچه درهنگام ارتکاب جرم ضروري بود، نمي گردد.

اگرجريمه براي ارتکاب يک جـــرم توسط قانون بعد از ارتکاب آن تخفيف يابد، مــــرتکب جـــرم بايد از آن مســـتفيد گردد

 

 

 

برخورد مسلحانه:

در جـــريان برخورد مسلحانه و اشــغال، پوليس بايد در صورتي که بشکل رسمي داخل نيروهاي مسلح نباشد، جزء افراد غير نظامى شمرده شود.

پوليس حــق دارد که از اداي وظيفه خويــش در هنگام اشغال بد ليل وجـــداني شــانه خــالي کند، البته اين نبايد موجب تغيير در جايگاه آنها گردد.

قانون بشري در همه وضعيت هاي برخورد مسلحانه قابل تطبيق است.

ازاصول انساني بايد در هر شرايطي محافظت شود.

افراد ملکي که در نتيجه جراحت، مريضي، دستگيري و علل ديگر غيرفعال شده اند. بايد احترام و حمايه گردند.

به افراد متضرر شده از جنگ بايد بدون تبعيض کمک صورت گيرد.

اعمالي که در همه شرايط و وضعيت ها غيرمجاز است عبارتند از:

- قتل؛

- شکنجه؛

- تعذيب فزيکي؛

- قطع اعضاي بدن؛

- زيرپا نمودن کرامت انساني؛

- گروگان گيري ؛

- شکنجه دسته جمعي؛

- اعدام بدون محاکمه؛

- روش ظالمانه و تحقيرآميز؛

انتقام گيري در مقابل مجروحين، مريضان، کارمندان وخدمات طبي، اســــيران جنگي، افـــراد ملکي، اهداف ملکي و فرهنگي، محيط طبيعي وانجام کارهاي داراي نيروي خطرناک ممنوع است.

هيچ کس نبايد از حمايت قانون بشري چشم پوشي کرده و يا بالاي کسى تحميل نمايد تا چشم پوشى کند.

اشخاص حمايت شـده بايد در همه حال به يک نيروي حمايت کننده ( يک کشور بيطرف که حامي منافع آنها باشد ) يا ICRC و يا يک سازمان بشري بيطرف ديگر دسترسى داشته باشند.

حفاظت نوجوانان:

کودکان بايد مانند بزرگسالان از همه حقوق بشـــري برخــــوردار باشـــند. برعلاوه مقررات ذيل دررابطه با کودکان بايد در نظر گرفته شود:

با کودکان بايد طـــوري برخورد گردد که حس ارزش و کرامت در آنها که باعث برگشت آنها به اجتماع مي گــردد و براي تامين و منافع و اقتضاي سن آنها ضروري است، تقويت يابد.

کودکان نبايد مورد شکنجه، روش ظالمانه وغيرانساني، تعذيب جسمي و زندان ابدي بدون امکان رهايي قرار گيرند.

توقيف و حبس کودکان بايد تدبير نهايي براي آنها بوده، توقيف شان بايد کوتاه ترين وقت ممکن را در بر گيرد.

کودکان بايد از زندانيان بالغ جدا نگهداشته شوند.

کودکان توقيف شده بايد حق ديدار با اقارب و خانواده را داشته باشند.

يک سن حد اقل براي مسؤوليت جنايي بايد در نظر گرفته شود.

طرزالعمل هاي غير قضايي و راه هاى متناوب ديگر براي حفاظت آنها در مٌوسسات محافظوي ايجاد گردد.

مطالب محرمانه کودک بايد احترام شده و گزارش کامل و محفوظ از وي نوت گرفته شده و سري نگهداري شود.

استفاده از قيودات فزيکي و زوردر مقابل کـــودکان بايد استثنايي باشد و فقط در صورت ناکامي تدابير ديگر و در حد اقل مدت زمان بايد به کار بسته شود.

سلاح نبايد در داخل موٌسسات نوجوانان حمل گردد.

دسپلين بايد کرامت کودک را احترام نموده و در وي يک حس عدالت جويي، احترام بخود و احترام به حقــوق بشر را بپروراند.

کارمندان مسؤول در رابطه با نوجوانان بايد آموزش ديده و شخصاً براي اين کار مناسب باشند.

بازديد هاي دوره يي و غيرمترقبه ازسهولتها و جاهاي نگهداري نوجوانان از طرف مفتشين بايد انجام يابد.

بايد دستگيري، توقيف، انتقال، مريضي، جراحت و مرگ کودکان به اطلاع والدين شان رسانده شود.

حقوق بشري زنان:

زنان مستحق استفاده از حقوق بشري مساوي در همه سـاحات ســـياسي، اقتصادي، اجتماعي، فـــرهنگي، مدني و عرصه هاى ديگراند.

اين حقوق شـــامل حق زندگي، مساوات، آزادي، مصؤنيت شخصي، مســـاوات در مقابل قـــــانون، آزادي از تبعيض، برخورداري از صحت جسمي و رواني کامل، شــــرايط عادلانه و مناسب کاري، آزادي از شــــــکنجه و اعمال ديگر ظالمانه و برخورد و عقوبت غير انساني مي گردد.

خشــونت عليه زنان ممکن است فــزيکى، جنسى و يا رواني بوده و شـــامل لت وکوب، سوء استفاده جـنسي، خشونت در جهت تجاوز جنسي ازطرف شوهر، رويه هاي زيان آور عنعنوي، هتک ناموس، آزار جنسي، فحشــاي جبرى، خريد و فروش زنان، و خشونت هاي مربوط به استفاده بيجا از آنان مي باشد.

خشونت عليه زنان در هر شکل که باشد حق زنان را در استفاده از حقوق و آزادي هاي اسـاسي و انساني شان پايمال و آسيب پذير مي سازد.

پوليس بايد هوشياري کامل بمنظور جلوگيري، تحقيق و دســـتگيرى ها در رابطه با هــــر گونه خشونت عليه زنان از طرف کارمندان عامه يا افراد عادي در منازل، اجتماع و مٌوسسات رسمي بخرچ دهد.

پوليس بايد اقــــدام جدي و رسمي براي جلوگيري از قرباني شدن زنان نموده و مراقبت کند تا اين قرباني ها ناشي از غفلت پوليس و ناديده گرفتن حقوق مساوي زن در عمل نباشد.

خشونت عليه زنان جرم است و بايد با آن منحيث يک جرم معامله صورت بگيرد؛ به شمول خشونت هائي که در داخل فاميل واقع مي گردد.

زنان توقيف شـــده و بازداشت شــده نبايد از تبعيض متضررشوند و بايد از هــر گونه خشونت و سوء استفاده درامان بمانند.

زنان توقيف شده بايد توسط افسران زن تلاشي، نظارت واداره شوند.

زنان بايد جدا از مردان توقيف گردند.

براي زنان حامله و مادران شيرده بايد تسهيلات لازم آماده گردد.

دفاترتنفيذ کننده قوانين نبايد درمقابل زنان درمسايل استخدام، آموزش، توظيف، ارتقا، معاش و ديگر مسايل وظـــيفوي واداري برخورد تبعيض آميز نمايند.

دفــاتر تنفيذ کننده قوانين، بايد تعداد کافي زنان را استخدام نمايند تا به نمايند گي ازجوامع مربوطه درحفاظت ازحقوق زنان مظنون، بازداشت شده و توقيف شده اطمينان حاصل نمايند.

 

مهاجرين:

هر شخص حق دارد تا براى رهايى از تعقيب در کشوري ديگري، درخواست پناهند گى بدهد و از آن استفاده نمايد.

يک مهاجرشخصي است که ترس ازتعقيب براساس نژاد، دين، مليت، عضويت در يک ســازمان معين و يا انديشـــــه ســياسي داشـــته و نمي تواند و يا نمي خواهد به کشوراصلي خويش ( يا اگر بي کشور است به کشوري که درآن اقامت داشته) برگردد.

مهاجرين حق برخورداري ازهمه حقوق اساسي بشري به استثناي بعضي حقوق سـياسي را دارا هستند. اما اگر در داخل يک قلمرو غيرقــانوني باشند، بعضي از محدوديت ها بالاي حرکت و گشت و گذار آنها بمنظور حفظ نظــــــم عامه و صحت وضع مي گردد.

مهاجرين بايد مثل يک تبعه عادي که از حقــــــوق آزادي اجتماعات، دين، تعليمات ابتدايي، امدادعمومي، دسترسي به محاکم، ملکيت و سرپناه مستفيد اند، برخوردار باشند.

هيچ شخص نبايد به کشوري که وي در آن مورد تهديد وياتعقيب قـــرار مي گيرد و نه به کشوري ديگرى که او را به چنين کشور تسليم بدهد، برگردانده شود.

مهاجرين غيرقانوني که مستقيماً از کشوري که در آن احساس خطر کرده اند وارد خاک کشــــورديگر گرديده و خود را بدون تآخير به مسؤولين تسليم نموده اند، نبايد جزا ببينند.

مهاجريني که مستقيماً ازکشورى ديگري که در آنجا مورد تعقيب قرارداشتند، مي آيند نبايد حد اقل از ورود مؤقت محروم گردند.

مهاجــريني که بصورت قانوني در خاک يک کشور زند گي دارند، بايد از حــق گشت وگذارآزاد واقامت برخـــوردار باشند. براي مهاجرين قانوني بايد اسناد و شناسنامه هاي سفر فراهم گردد.

متقاضيان پناهندگي بايد از طرزالعمل لازم آگاه ساخته شده و تسهيلات ضروري براي آنها فراهم و به آنها اجازه داده شود تا فيصله نهايي در آنجا بمانند.

هيچ مهاجري نبايد به استثناي حالاتيکه به امنيت ملي و نظم عامه تعلق مي گيرد وآن هم مراحل اصولي قانوني را طى نموده باشد، اخراج گردد.

قبل از اخراج، به يک مهاجربايد فرصت آوردن شاهد، وکالت و استيناف خواهي داده شود.

 

خارجيان:

خارجيان شامل کسانى استند که تابعيت کشور را ندارند.

خارجيان زمانى دريک کشورقــــانونى شناخته مي شوند که مطابق قوانين نافذه داخل گرديده و يا اجازه اقامت معتبر را در اختيار داشته باشند.

اشخاص خارجي که قانوناً در يک کشـــور زندگي مي نمايند، مستحق حقوق بشرهستند؛ لاکن از حقوق سياسي بهره مند نمي گردند.

اشخاص خارجي مانند اتباع حق خارج شدن و مهاجرت را يکسان دارند.

اشخاص خـــارجي که قانوناً در يک خطه زندگي کرده و به آن احساس وابستگي و آن را از خود مي دانند ( آنهائي که از خود منزل دارند، در آن جا تولد شده و يا براي مدت طولاني در آن کشور اقامت گزيده اند ) اخراج نمي گردند. اشخاص خارجي که در داخل کشور اقامت دارند تنها در صورتي اخـراج مي گردند که تصميم آن روي قوانين بوده و اين تصميم استبدادي و تبعيضي نبوده و طي مــــــراحل اصولي در مورد تضمين دنبال شده باشد.

تضمين طي مراحل اصولي براي اخراج شامل حق بازپرسي براي شکايت، حق رسـيدگي موضوع توسط مرجع باصلاحيت، حق استفاده از وکيل قانوني، حق استيناف خواهي در مرجع مافوق، اســـتفاده از تسهيلات کامل براي يافتن راه حل، حق به تعويق انداختن استيناف خواهي و حق اطلاع از داد خواهي مي باشد.

استثنائات در مورد طي مراحل اصولي، تنها به دلايل اجباري امنيت ملي، از قبيل تهديد سياسي و نظـامي تمامي کشور مجاز خواهد بود.

اخراج دسته جمعي مجاز نيست.

زوجه و کودکان صغير مربوط به اشخاص خارجي که قانوناً در کشور اقامت دارند بايد پذيرفته شوند.

تمام اشخاص خارجي بايد آزاد گذاشته شوند تا با قنسل گري و سفارت هاي خويش در تماس شوند.

به اشخاص خــارجي که اخــراج شده اند اجازه خــــروج به هر کشوري که آنها را قبول نموده است، داده شود و نبايد به کشوري فرستاده شوند که در آنجا حقوق بشري شان نقض مي گردد.

 

قربانيان:

 با تمام قربانيان جرم، سوء استفاده از قدرت و يا نقض حقوق بشر با دلسوزي و احترام رفتار شود.

قربانيان بايد به دستگاه عدلي و رفع شکايات عاجل دسترسي داشته باشند.

طرزالعمل رفع شکايت بايد سريع،عادلانه، ارزان و قابل دسترسي باشد.

قربانيان بايد از حقوق شان براي رفع شکايت و حمايه قانوني مطلع گردند.

قربانيان بايد ازنقش آنان در اجراآت رسمي، وسعت، وقت، پيشـــــــرفت و هکذا درباره چگونگى قضاياى شـــان مطلع گردند.

قربانيان اجازه دارند تا نظريه و احسا سات خويش را درهمه مسايل که بالاي منافع شخصي شان تاثيرمي گذارد، ابراز نمايند.

قربانيان تمام کمک هاي قانوني، مادي، طبي، رواني و اجتماعي را حاصل کرده و از ميسر بودن آنها مطلع گـــــردند. ناراحتي هاي قربانيان درمورد اداره و پيشرفت جريان حقوقي به حد اقل تقليل يابد.

مطالب محرمانه و مصونيت قربانيان بايد محافظت گردد.

از تاخير و معطلي بدون موجب، جريان دعوي قربانيان بايد اجتناب به عمل آيد.

متخلفين در صورت لزوم بايد جبران خساره را بپردازند.

در صورتي که کارمندان دولتي مقصر باشند، بايد حکومت جبران خساره را بپرازد.

جبران خساره مالي از جانب متخلف و يا در حالت موجود نبودن توسط دولت پرداخته شود.

پوليس براي برآورده شدن ضروريات قربانيان و براي کمک مطلوب و عاجل بايد رهنمايي و آموزش ببيند.

 

کنترول و اداره پوليس:

کارمندان مجري قوانين بايد وظايف سپرده شده خويش را در همه مواقع با در نظر داشت خدمت به جامعه و حفاظت تمام اشخاص در مقابل اعمال غير قانوني با مسؤوليت زياد حرفوي ايفا نمايند.

کارمندان مجري قوانين مرتکب هيچ عمل فساد و رشوه خوري نشده وبا دقت وسخت گيري زياد بايد عليه چنين اعمال مخالفت و مبارزه کنند.

کارمندان مجري قوانين حيثيت و وقارانســـاني را احترام و حمايت کرده و بايد حقوق بشــري تمام اشخاص را پشتباني ومراقبت نمايند.

هر اداره مجري قوانين، نماينده، جوابگو و مسؤول اجتماع مي باشد.

خط مشى مقرري، استخدام، توظيف و ارتقاي مــربوط به اداره پوليس بايد ازهــرنوع تبعيض پسندي غيرقانوني مبرا باشد.

ريکارد واضح، مکمل و دقيق در مورد تحقيقات، دســـتگيرى، توقيف، استفاده از زور و سلاح، مساعدت به قربانيان و موضوعات ديگر مربوط به فعاليت هاي پوليس بايد حفظ و نگهداري گردند.

تعليمات و دستورات واضح در مورد همه مسائل مربوط به فعاليت هاي پوليس که حقوق بشر را متاثر مي ســــــازد، بايد مهيا گردد.

دفاتر پوليس وسائل متعدد بمنظور اســتفاده از زور به شـــکل متفاوت را مهيا سازد و کارمندان را تعليم دهند تا چگونه ازآنها استفاده نمايند.

تمام وقايع مربوط به استفاده از زور و سلاح گرم گزارش داده شده و از طرف کارمندان مافوق بررسي شود.

کارمندان مافوق دررابطه با اعمال پوليس درصورتي که آنها ازسوء اســــتفاده مادونان خبربوده ويا بايد خبرمي بودند؛ ولى وارد اقدام مشخص نشده اند، مسؤوليت دارند.

کارمنداني که از دستورات غيرقانوني آمرين شان سرباز مي زنند، بايد حفاظت شوند.

معلومات محرمانه بايد بطور محفوظ نگهداري شوند.

تمام اشخاصي که که براي خدمت در صفوف پوليس نامزد مي شوند بايد از لحاظ فکري و جسمي سالم باشند.

تمام افراد پوليس بايد تابع طرزالعمل هاى راپوردهى مؤثرو بررسي مداوم شوند.

استراتيژي هاي پوليس براي تطبيق قوانين بايد موثر و قانوني بوده و به حقوق بشر احترام گذارد.

 

تامين نظم و امنيت در جامعه:

بوجود آوردن يک ارتباط بين پوليس و اعضاي حمايت کننده قانون در جامعه؛

اتخاذ پاليسي ارتباطي با جامعه و پلان کاري؛

استخدام اشخاص از همه ساحات جامعه؛

تربيه کارمندان براي برخورد با طبقات مختلف مردم ؛

تاسيس پروگرام ها براي ايجاد تماس و اطلاعات عامه؛

ارتباط نزديک و منظم با همه گروه ها در اجتماع ؛

برقراري ارتباط با جامعه از طريق فعاليت هاي غير رسمي؛

تعين دايمي کارمندان براي نگهباني از محلات مسکوني؛

افزايش اشتراک جامعه در فعاليت هاي محافظوي و پروگرامهاي امنيتي؛

سهيم ساختن جوامع در تشخيص مشکلات و نگراني ها؛

استفاده از طرق جديد حل مشکلات بمنظورجوابگويي به مشکلات جامعه از راه هاي غيرعنعنوي؛

هماهنگ ساختن تدابير، نقشه ها، پلان ها و فعاليت ها با ارگانهاى ديگردولتي و موسسات غير دولتي؛

 

نقض حقوق بشر توسط پوليس:

کارمندان مجري قانون بايد به کرامت انساني احترام گذاشته و حقوق بشر همه افراد را تامين و حفظ نمايند.

موسسات مجري قانون درمقابل جامعه مسؤول و جوابگو ميباشند.

تاسيس امکانات و طرزالعمل هاى مؤثر بمنظور تامين انظباط داخلي، کنترول خــــارجى وهمچنان نظـــارت مؤثر بر کارمندان مجري قانون.

راپوردهي کارمندان مجري قــــانون در حــالاتي که به اســاس دلا يل باوردارند که تخلف از قانون صورت گرفته و يا صورت خواهد گرفت.

وضع و نشر مقررات براي دريافت و رسيدگي شکايات مردم عليه کارمندان مجري قانون.

تحقيقات بالاي قضاياى تخطى از قانون بايد به صورت فوري آغاز شده و باصلاحيت، کامل و بيطرفانه باشد.

تحقيقات بايد در صدد شناختن قربانيان، بدست آوردن و حفظ مدارک، پيدانمودن شواهد، تشخيص نمودن علت، شکل، محل و وقت تخلف و تشخيص هويت ودستگيرنمودن متخلفين باشد.

محل جرم بايد به دقت رسيدگي و آزمايش گردد.

کارمندان مافـوق در حالت وقوع سوء استفاده ها در صورتي که از آن آگاه بوده و يا مي بايست خبر مي بودند و اقدامي نکرده اند مسؤول شناخته مي شوند.

پوليس بايد از تعقيب و انضباط ناشي از نپذيرفتن اوامر غيرقانوني مافوق خود مصؤن باشد.

اطاعت از اوامر مافوق دليل و مدافعه براي ارتکاب تخلف از جانب پوليس نمي گردد.


بازنشر این مطلب