ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

مصوب 16 دسامبر1966 ( 25/9/1954)

مجمع عمومي سازمان ملل متحد.

كشورهاي طرف اين ميثاق:

با توجه به اين كه برطبق اصولي كه درمنشور ملل متحد اعلام گرديده است شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان وغير قابل انتقال كليه اعضاي خانواده بشر برمبناي آزادي، عدالت وصلح درجهان است.

با اذغان به اين كه برطبق اعلامية جهاني حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد رهايي يافته واز ترس وفقر فقط درصورتي حاصل ميشود كه شرايط تمتع هركس ازحقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي خود و همچنين ازحقوق مدني وسياسي او ايجاد شود.

با توجه به اين كه كشور ها برطبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني وموُ ثر حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند.

با درنظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت به افراد ديگر ونيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهده دار وظايفي است ومكلف است به اين كه درترويج ورعايت حقوق شناخته شده به موجب اين ميثاق اهتمام نمايد با مواد زير موافقت دارند:

ماده يك:

  1. كليه ملل داراي حق خود مختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين وتوسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي خود را آزدانه تاُ مين ميكنند.
  2. كليه ملل ميتوانند براي نيل به هدف هاي خود در منابع وثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال به الزامات ناشي ازهمكاري اقتصادي بين المللي مبتني بر منافع مشترك وحقوق بين الملل آزادانه هرگونه تصرفي بنمايند. درهيچ مورد نمي توان ملتی را از وسايل معاش خود محروم كرد.
  3. كشور هاي طرف اين ميثاق ازجمله كشورهاي مسوول اداره سرزمين هاي غير خود مختار تحت قيموميت مكلف اند، تحقق حق خود مختاري ملل را تسهيل واحترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.

ماده دوم:

  1. هركشور طرف اين ميثاق متعهد ميگردد به سعي و اهتمام خود و ازطريق همكاري وتعاون بين المللي بويژه در طرح هاي اقتصادي و فني، بااستفاده از حد اكثر منابع موجود خود به منظور تا‌مين تدريجي اعمال كامل حقوق شناخته شده دراين ميثاق با كليه وسايل مقتضي به خصوص با اقدامات قانون گذاري اقدام نمايند.
  2. كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه اعمال حقوق مذكور دراين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض ازحيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر گونه عقيده ديگر. اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايند.
  3. کشور های درحال رشد با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملی خود ميتوانند تعيين کنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در اين ميثاق را درباره اتباع بيگانه تضمين خواهند کرد.

ماده سوم:

کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند که تساوي حقوق مردان و زنان را دراستفاده از کليه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر در اين ميثاق تامين نمايند.

ماده چهارم:

کشور هاي طرف اين ميثاق معترفند که درتمتع ازحقوقي که مطابق اين ميثاق درهرکشوري مقررميشود آن کشور نميتواند حقوق مزبور را تابع محدود يت هايي جز به موجب قانون بنمايد وآنهم فقط تاحدودي که با ماهيت اين حقوق سازگار بوده ومنظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه دريک جامعه دموکراتيک باشد.

ماده پنجم:

1. هيچ يک از مقرارت اين ميثاق را نمي توان به نحوي تفسير نمود که متضمن ايجاد حقي براي کشور يا گروهي يا فردي گردد که به استناد آن به منظور تضييع هريک از حقوق و آزاديهاي شناخته شده دراين ميثاق ويا محدود نمودن آن پيش ازآنچه دراين ميثاق پيش بيني شده است مبادرت وفعاليتي بکند ويا اقدامي بعمل آورد.

2. هيچ گونه محدوديت يا انحراف از هريک از حقوق بشر که به موجب قوانين،مقاوله نامه ها، لوايح يا عرف و عادات درهر کشور طرف اين ميثاق برسميت شناخته شده يا نافذ و جاري است بعذر اين که اين ميثاق چنين حقوقي را برسميت نشناخته يا اين که به ميزان کمتري برسميت شناخته، قابل قبول نخواهد بود.

ماده ششم:

  1. کشور هاي طرف اين ميثاق حق کار کردن را که شامل حق هرکس است به اين که فرصت يابد بوسيله و کاري که آزادانه انتخاب يا قبول مينمايد معاش خود را تامين کند، برسميت ميشناسند واقدامات مقتضي براي حفظ اين حق معمول خواهند داشت.

اقداماتي که کشور هاي طرف اين ميثاق به منظور تامين اعمال کامل اين حق بعمل خواهند آورد بايد شامل رهنمايي وتربيت فني وحرفه يي وطرح برنامه ها وخط مشي ها و تدابير فني باشد،که ازلوازم تامين توسعه مداوم اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي اشتغال تام ومولد است تحت شرايطي که آزاديهاي اساسي سياسي واقتصادي رابراي افراد حفظ نمايد.

ماده هفتم:

کشورهاي طرف اين ميثاق حق هرکس را به تمتع از شريط عادلانه ومساعد کارکه بويژه متضمن مراتب زير باشد به رسميت ميشناسند:

الف) اجرتيکه دراصل، امور ذيل را برای کليه کارگران تامين نمايد.

  1. مزد منصفانه و اجرت مساوي براي کار، با ارزش مساوي و بدون هيچ نوع تمايز. بويژه اين که زنان تضمين داشته باشند که شرايط کارآنان پايين تر از شرايط مورد استفاده مردان نباشد وبراي کار مساوي مزد مساوي بامردان دريافت دارند.
  2. مزاياي کافي براي آنان و خانواده شان طبق مقررات اين ميثاق.

ب: ايمني وبهداشت کار.

ج: تساوي فرصت براي هرکس که بتواند درخدمت خود به مدارج مناسب عاليتري ارتقاء يابد، بدون درنظر گرفتن هيچ گونه ملاحظات ديگري جز طول مدت خدمت ولياقت.

د: استراحت،فراغت ومحدوديت معقول ساعت کار و مرخصي ادواري با استفاده ازحقوق و همچنين مزد ايام تعطيل رسمي.

ماده هشتم:

  1. کشور هاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند که مراتب زير را تضمين کنند:

الف: حق هرکس به اين که به منظور پيشبرد وحفظ منافع اقتصادي و اجتماعي خود با رعايت مقررات سازمان ذيربط مبادرت به تشکيل اتحاديه نمايد وبه اتحاديهء مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال اين حق را نميتواند تابع هيچ محدوديتي نمود مگرآنچه که به موجب قانون تجويز شده و در يک جامعه دموکراتيک براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا حفظ حقوق وآزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.

ب: حق اتحادبه ها. (سنديکاها)که به تشکيل فدراسيونهايا کنفدراسيونهاي ملي وحق کنفدراسيونها به تشکيل سازمان هاي سنديکايي بين المللي يا الحاق به آنها.

ج: حق اتحاديه ها(سنديکاها) که آزادانه به فعاليت خود مبادرت نمايند، بدون هيچ محدوديتي جز آنچه به موجب قانون تجويز شده و دريک جامعه دموکراتيک براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا براي حفظ حقوق وآزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد.

د: حق اعتصاب مشروط براين که با رعايت مقررات کشور مربوط اعمال شود.

  1. اين ماده مانع ازآن نخواهد بود که افراد نيرو هاي مسلح يا پوليس يا مقامات اداري دولت دراعمال اين حقوق تابع محدوديتهاي قانوني شوند.

هيچ يک از مقررات اين ماده کشورهاي طرف مقاوله نامه 1948 سازمان بين المللي کارمربوط به آزادي سنديکايي وحمايت ازحق سنديکايي را مجاز نميدارد که با اتخاذ تدابير قانونگذاري يا نحوه اجراي قوانين به تضمينات مقرر در مقاوله نامه مزبور لطمه يي وارد آورند.

ماده 9:

كشورهاي طرف اين ميثاق هر شخص را به تأمين اجتماعي از جمله بيمه‌هاي اجتماعي به رسميت مي‌شناسد.

ماده 10:

كشور هاي طرف اين ميثاق اذعان ( قبول) دارند كه:

  1. خانواده عنصر طبيعي و اساسي جامعه است بايد از حمايت ومساعدت بحد اعلاي ممكن بر خوردار گردد، بويژه براي تشكيل و استقرار آن ومادامی كه مسووليت نگاهداري و آموزش و پرورش كودكان خود را بعهده دارد.

ازدواج بايد با رضايت آزادانه طرفين كه قصد آن را دارند واقع شود.

  1. مادران در مدت معقولي پيش از زايمان و پس از آن بايد از حمايت خاص برخودار گردند، در آن مدت مادران كارگر بايد از مرخصي با استفاده از حقوق و يا مرخصي با مزاياي تأمين اجتماعي كافي برخوردار گردند.
  2. تدابير خاص در حمايت ومساعدت به نفع كليه اطفال غير مميز و مميز بدون هيچ گونه تبعيض به علت نسب يا علل ديگر بايد اتخاذ شود. اطفال غير مميز و مميز بايد درمقابل استثمار اقتصادي و اجتماعي حمايت شوند.

واداشتن اطفال به كار هايي كه براي جهات اخلاقي يا سلامت آنها زيان آور است ويا زنده گي آنها را به مخاطره مياندازد يا مانع رشد طبيعي آن ميگردد بايد به موجب قانون قابل مجازات باشد.

ماده 11:

  1. كشورهاي طرف اين ميثاق حق هركس را به داشتن سطح زنده گي كافي براي خود و خانواده اش شامل خوراك، پوشاك ومسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زنده گي به رسميت ميشناسند. کشور های طرف اين ميثاق به منظور تأمين تحقق اين حق تدابير مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از اين لحاظ اهميت اساسی همکاری بين المللی بر اساس رضايت آزاد را اذعان (قبول) دارند.
  2. كشورهاي طرف اين ميثاق با اذعان به حق اساسي هركس به اين كه از گرسنهگي فارغ باشد، منفرداً و از طريق همكاري بين المللي تدابير لازم از جمله برنامههاي مشخصي به قرار ذيل اتخاذ خواهند كرد:

الف) بهبود روشهاي توليد وحفظ وتوزيع خوار بار با استفاده كامل از معلومات فني وعلمي با اشاعه اصول آموزش تغذيه و با توسعه يا اصلاح نظام زراعتي بنحوي كه حد اكثر توسعه موثر و استفاده از منابع طبيعي را تامين نمايند.

ب) تامين توزيع منصفانه ذخاير (منابع) خواربار جهان برحسب حوايج با توجه به مسايل (مبتلابه) كشور هاي صادر كننده و وارد كننده خواربار (غذا).

 

ماده 12:

  1. كشورهاي طرف اين ميثاق حق هركس را به تمتع از بهترين حال سلامت جسمي و روحي ممكن الحصول به رسميت ميشناسند.
  2. تدابيري كه كشورهاي طرف اين ميثاق براي تأمين استيفاي كامل اين حق اتخاذ خواهند كرد شامل اقدامات لازم براي تأمين امور ذيل خواهد بود:

الف) تقليل ميزان مرده متولد شدن كودكان، مرگ‌ومير كودكان و رشد سالم آنان.

ب) بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات.

ج) پيشگيري و معالجه بيماري‌هاي همه‌گير، بومي، حرفه‌يي وساير بيماري‌ها و همچنين پيكار عليه اين بيماري‌ها.

د) ايجاد شرايط مناسب براي تأمين مراجع پزشكي وكمك‌هاي پزشكي براي عموم درصورت ابتلا به بيماري.

مادة 13:

  1. کشورهاي طرف اين ميثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسميت ميشناسد کشورهاي مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش بايد نموي کامل شخصيت انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد. علاوه بر اين کشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش بايد کلية افراد را براي ايفاي نقش سودمند در يک جامعة آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستي بين کلية ملل و کلية گروه هاي نژادي، قومي يا مذهبي را فراهم آورد و توسعة فعاليتهاي سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشويق نمايد.
  2. کشورهاي طرف اين ميثاق اذعان دارند که به منظور استيفاي اين حق:

الف) آموزش و پرورش ابتدايي بايد اجباري باشد و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد.

ب) آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف از جمله آموزش و پرورش فني و حرفه يي متوسطه بايد تعميم يابد و به کلية وسايل مقتضي بويژه وسيلة معمول کردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني در دسترس عمومي قرار گيرد.

ج) آموزش و پرورش عالي بايد به کليه وسايل مقتضي به ويژه بوسيله معمول کردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني به تساوي کامل براساس استعداد هرکس در دسترس عموم قرار گيرد.

د) آموزش و پرورش پايه (اساس) بايد حتي الامکان براي کساني که فاقد آموزش و پرورش ابتدايي بوده يا آنرا تکميل نکرده باشند تشويق و تشديد شود.

ه) توسعة شبکة مدارس در کليه مدارج بايد فعالانه دنبال شود و نيز بايد يک ترتيب کافي اعطاي بورس‌ها (هزينة تحصيلي) برقرار گردد و شرايط مادي معلمان بايد پيوسته بهبود يابد.

3- کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند که آزادي والدين يا سرپرست قانوني کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه براي کودکانش سواي مدارس دولتي محترم بشمارند مشروط به اين که مدارس مزبور با حداقل موازين (قواعد) آموزش و پرورش، که ممکن است دولت تجويز يا تصويب کرده باشد، مطابقت کنند و آموزش و پرورش مذهبي و اخلاقي کودکان مطابق معتقدات شخصي والدين يا سرپرستان آنان تأمين گردد.

4- هيچ يک از اعضاي اين ماده نبايد به نحوي تفسير گردد که با آزادي افراد و اشخاص حقوقي به ايجاد و ادراة موسسات آموزشي اخلال نمايد. مشروط بر اين که اصول مقرر در بند اول اين ماده رعايت شود و تعليماتي که در چنين مؤسساتي آموزش داده مي‌شود باموازين حداقل که ممکن است دولت تجويز کرده باشد مطابقت کند.

مادة 14:

هر کشور طرف اين ميثاق که در زمان امضاي آن هنوز نتوانسته است در قلمرو اصلي خود يا ديگر سرزمينهاي تحت حاکميت خود آموزش و پرورش ابتدايي اجباري، مجاني تأمين نمايد، متعهد ميشود ظرف مدت دو سال يک طرح تفصيلي تدابير لازم براي تحقق بخشيدن تدريجي اجراي کامل اصل آموزش و پرورش اجباري مجاني براي عموم در ظرف چند سالي که در خود طرح تصريح شود تنظيم و تصويب کند.

مادة 15:

  1. کشورهاي طرف اين ميثاق حق هر کس را در امور ذيل به رسميت ميشناسند:

الف) شرکت در زنده گي فرهنگي.

ب) بهره مند شدن از پيشرفتهاي علمي و مجاري آن.

ج) بهره مند شدن از حمايت منافع معنوي و مادي ناشي از هر گونه اثر علمي، ادبي يا هنري که مصنف (يا مخترع) آن است.

2- تدابيري که براي تأمين اعمال کامل اين حق توسط کشورهاي طرف اين ميثاق اتخاذ خواهد شد شامل تدابير لازم براي تأمين حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ باشد.

3- کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند که آزادي لازم براي تحقيقات علمي و فعاليتهاي خلاقه را محترم بشمارند.

کشورهاي طرف اين ميثاق به فوايد حاصل از تشويق و توسعه، همکاري و تماسهاي بين الملي در زمينة علم و فرهنگ اعتراف مينمايند.

مادة 16:

  1. کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند بر طبق مقررات اين بخش از ميثاق در بارة تدابيري که به منظور تأمين و رعايت حقوق شناخته شده در اين ميثاق اتخاذ کرده باشند و از پيشرفتهايي که در اين زمينه حاصل شده است گزارشهايي تقديم بدارند.
  2. الف) کلية گزارشها به عنوان سرمنشي سازمان ملل متحد تقديم ميشود. مشاراليه رونوشت گزارشها را براي بررسي، طبق مقررات اين ميثاق به شوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال ميدارد.

ب) سرمنشي سازمان ملل متحد همچنين رونوشت تمام يا قسمتهاي مربوط گزارشهاي و اصل از کشورهاي طرف اين ميثاق و نيز عضو موسسات تخصصي را تا جايي که اين گزارشها با قسمتهاي مربوط آنها راجع به مسايلي باشد که بر طبق اساسنامة موسسات تخصصي مذکور در صلاحيت آنها قرار ميگيرد براي آن موسسات ارسال ميدارد.

ماده 17:

  1. کشورهاي طرف اين ميثاق گزارشهاي خود را مرحله به مرحله بر طبق برنامه يي که شوراي اقتصادي و اجتماعي ظرف يکسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين ميثاق پس از مشاوره با کشورهاي طرف ميثاق و موسسات تخصصي مربوط تنظيم خواهد کرد، تقديم خواهند داشت.
  2. گزارشها ممکن است حاکي از عوامل و مشکلاتي باشد که مانع دولتها در اجراي کامل تعهدات مقرر در اين ميثاق شده است.

3-در مواردي که اطلاعات مربوط توسط هر کشور طرف اين ميثاق قبلأ به سازمان ملل متحد يا هر يک از موسسات تخصصي فرستاده شده باشد تهية مجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلکه اشارة صريح به اطلاعات ارسال شدة قبلي کفايت خواهد کرد.

مادة 18:

شوراي اقتصادي و اجتماعي به موجب مسئوليتهايي که طبق منشور ملل متحد در زمينة حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به آن محول شده است ميتواند به منظور تقديم گزارشهايي از طرف موسسات تخصصي به شورا در حدود فعاليتهاي مربوط به خود شان در بارة پيشرفتهاي حاصل در تأمين رعايت مقررات اين ميثاق با موسسات مزبور قرار هايي بگذراند. اين گزارشها ممکن است متضمن اطلاعاتي باشند در خصوص تصميمات و توصيه هايي که ارکان ذيصلاحيت موسسات مزبور راجع به عمليات اجرايي تصويب کرده اند.

مادة 19:

شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند گزارشهاي مربوط به حقوق بشر را که کشور ها بر طبق مواد 16 و 17 و موسسات تخصصي بر طبق مادة 18 تقديم ميدارند براي مطالعه و توصية کلي يا در صورت اقتضاء براي اطلاع به کميسيون حقوق بشر احاله نمايد.

مادة 20:

کشورهاي طرف اين ميثاق و موسسات تخصصي مربوط ميتوانند در بارة هر توصيه کلي که به موجب مادة 19 شده باشد يا در بارة هر گونه ذکري که از يک توصية کلي در يک گزارش کميسيون حقوق بشر يا در هر سند مذکور در آن گزارش شده باشد ملاحظات خود را به شوراي اقتصادي و اجتماعي تقديم دارند.

مادة 21:

شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند گاه گاه گزارشهاي متضمن توصيه هاي کلي و خلاصة اطلاعات و اصل از کشور هاي طرف اين ميثاق و عضو موسسات تخصصي در بارة تدابير متخذه و پيشرفتهاي حاصله در رعايت کلي حقوق شناخته شده در اين ميثاق را به مجمع عمومي تقديم بدارد.

 

مادة 22:

شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند توجه ساير ارکان سازمان ملل متحد و ارکان فرعي و موسسات تخصصي مربوط را که عهده دار کمک فني هستند به مسايلي معطوف بدارد که در گزارشهاي مذکور در اين بخش اين ميثاق عنوان شده و ممکن است به اين موسسات کمک کند که هر يک در حدود صلاحيتشان راجع به مقتضي بودن اتخاذ تدابير بين الملي مفيد به اجراي موثر و تدريجي اين ميثاق اظهار نظر کند.

مادة 23:

کشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند که تدابير بين الملي به منظور تأمين و تحقق حقوق شناخته شده در اين ميثاق بالاخص شامل انعقاد مقاوله نامه ها، تصويب نامه ها، دادن کمک فني و تشکيل کنفرانسهاي منطقه يي و کنفرانسهاي فني با شرکت دولتهاي مربوط به منظور مشاوره و بررسي ميباشد.

مادة 24:

 هيچ يک از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه هاي موسسات تخصصي داير به تعريف مسووليتهاي مربوط به هر يک از ارکان مختلف سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي نسبت به مسايل موضوع اين ميثاق لطمه يي واردنمايد.

مادة 25:

هيچ يک از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد که به حق ذاتي کليه ملل و تمتع و استفادة کامل و آزادانة آنان از منابع و ثروتهاي طبيعي خود شان لطمه وارد آورد.

ماده 26:

  1. اين ميثاق براي امضای هركشور عضو سازمان ملل متحد يا عضو هريك از موسسات تخصصي ملل متحد يا هركشور طرف متعاهد اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري يا هركشور ديگري كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت كند كه طرف اين ميثاق شود مفتوح است.
  2. اين ميثاق موكول به تصويب است. اسناد تصويب بايد نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع شود.
  3. اين ميثاق براي الحاق هريك از كشور هاي مذكور دربند اول اين ماده مفتوح خواهد بود.
  4. الحاق بوسيله توديع سند الحاق نزد سرمنشي سازمان ملل متحد صورت ميگيرد.

سرمنشي سازمان ملل متحد كليه كشورهايي را كه اين ميثاق را امضا كرده اند يا به آن ملحق شده اند از توديع هرسند تصويب يا الحاق مطلع خواهد كرد.

ماده 27:

  1. اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سي وپنجمين سند تصويب يا الحاق نزد سرمنشي سازمان ملل متحد لازم الاجرا ميشود.

درباره هركشور ي كه پس از توديع سي وپنجمين سند تصويب يا الحاق اين ميثاق را تصويب كند يا به آن ملحق شود، اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن كشور لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 28:

مقررات اين ميثاق بدون هيچ گونه محدوديت يا استثنا درباره كليه واحد هاي تشكيل دهنده كشور هاي متحد (فدرال) شمول خواهدداشت.

ماده 29:

  1. هركشور طرف اين ميثاق ميتواند اصلاح (اين ميثاقرا) پيشنهاد ومتن آن را نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع كند دراين صورت سرمنشي هرطرح اصلاح پيشنهادي را براي كشور هاي طرف اين ميثاق ارسال ميدارد و از آنها درخواست مينمايد به او اعلام دارند كه آيا مايلند كنفرانسي از كشور هاي طرف ميثاق به منظور بررسي و اخذ راي درباره طرحهاي پيشنهادي تشكيل گردد. در صورتيکه حد اقل يک ثلث کشور های طرف ميثاق موافق چنين كنفرانسي باشند،سرمنشي كنفرانس را زير لواي سازمان ملل متحد دعوت خواهد كرد هراصلاحي كه مورد قبول اكثريت كشور هاي حاضر و راي دهنده دركنفرانس واقع شود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
  2. اصلاحات موقعي لازم الاجرا ميشود كه به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد و اكثريت دوثلث كشور هاي طرف اين ميثاق برطبق قواعد اساسي خود شان آن را قبول كرده باشند.

موقعي که اصلاحات لازم الاجرا ميشود براي آندسته از كشور هاي طرف ميثاق كه آن را قبول كرده اند الزام آور خواهد بود. ساير كشور هاي طرف ميثاق كماكان به مقررات اين ميثاق و هرگونه اصلاح آن كه قبلاَ قبول كرده اند ملزم خواهند بود.

ماده 30:

قطع نظر از اعلاميه هاي مقرر دربند 5 ماده 26،سرمنشي سازمان ملل متحد مراتب زير را به كليه كشور هاي مذكور دربند اول آن ماده اطلاع خواهد داد:

الف) امضا هاي اين ميثاق و اسناد تصويب والحاق توديع شده طبق ماده 26.

ب) تاريخ لازم الاجرا شدن اين ميثاق طبق ماده 27 و تاريخ لازم الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده 29.

ماده 31:

  1. اين ميثاق كه متنهاي چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني (آرشيف) سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.

دبير كل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي كليه كشورهاي مذكور در ماده 26 ارسال خواهد داشت.

 

 

 

 


بازنشر این مطلب