ميثاق بين‌المللي حقوق مدني وسياسي

مصوب 16 دسامبر 1966  (مطابق 25/9/1345 هجری شمسي)  مجمع عمومي سازمان ملل متحد

مقدمه

كشور هاي طرف اين ميثاق:

 

باتوجه به اين كه برطبق اصولي كه در منشور ملل متحد اعلام گرديده است شناسايي حيثيت ذاتي وحقوق يكسان وغير قابل انتقال كليه اعضای خانواده بشر بر مبناي آزادي – عدالت و صلح در جهان است.

با اذعان به اين كه حقوق مذكور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است.

با اذعان به اين كه برطبق اعلاميه جهاني حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد ورهايي يافته از ترس وفقر فقط درصورتي حاصل ميشود كه شرايط تمتع هركس از حقوق مدني و سياسي خود و همچنين از حقوق اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي او ايجاد شود.

با توجه به اين كه دولتها برطبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني وموثر ورعايت حقوق وآزاديهاي بشر ملزم هستند.

با درنظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت به افراد ديگر ونيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهده دار وظايفي است و مكلف است به اين كه در ترويج ورعايت حقوق شناخته شده به موجب اين ميثاق اهتمام نمايد، با مواد زير موافقت دارند:

بخش اول

ماده اول:

  1. كليه ملل داراي حقوق خود مختاري هستند.به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و رشد اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تامين ميكنند.
  2. كليه ملل ميتوانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع وثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال به الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين المللي مبتني بر منافع مشترك وحقوق بشر بين المللي آزادانه هرگونه تصرفي بنمايند. درهيچ مورد نميتوان ملتي را از وسايل معاش خودش محروم كرد.
  3. دولتهاي طرف اين ميثاق از جمله دولتهاي مسوول اداره سرزمنيهاي غير خود مختار وتحت قيموميت مكلفند تحقق حق خود مختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.

 

بخش دوم

ماده دوم:

  1. دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه حقوق شناخته شده دراين ميثاق را در بارة كليه افراد مقيم در قلمرو وتابع حاكميت شان بدون هيچ گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان مذهب، عقيده سياسي يا عقايد ديگر، ديگر، اصل ومنشا ملي يا اجتماعي، ثروت،نسب يا ساير وضعيتها محترم شمرده وتضمين بكنند.
  2. هردولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه برطبق اصول قانون اساسي خود ومقررات اين ميثاق اقداماتي در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري وغير آن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق كه قبلاَ به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر لازم الاجرا نشده است بعمل آورد.
  3. هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه:

الف) تضمين كند براي هرشخصي كه حقوق وآزاديهاي شناخته شده دراين ميثاق در باره او نقض شده باشد. وسيله مطمين احقاق حق فراهم بشود هرچند كه نقض حقوق به وسيله اشخاص ارتكاب شده باشد كه در اجراي مشاغل رسمي خود عمل كرده باشند.

ب) تضمين كنند كه مقامات صالح قضايي، اداري يا مقننه يا كدام مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد در بارة شخص درخواست دهنده (عارض) احقاق حق بكنند و همچنين امكانات تظلم به مقامات قضايي را توسعه بدهند.

ج) تضمين كنند كه مقامات صالح نسبت به تظلماتي كه حقانيت آن محرز شود ترتيب اثر صحيح بدهند.

ماده سوم:

دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني وسياسي پيش بيني شده در اين ميثاق تامين كنند.

ماده چهارم:

  1. هرگاه يك خطر عمومي استثنايي (فوق العاده) موجوديت ملت را تهديد كند و اين خطر رسماَ اعلام شود،كشورهاي طرف اين ميثاق ميتوانند تدابير خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق را به ميزاني كه وضعيت حتماَ ايجاب مينمايد اتخاذ نمايند، مشروط براين كه تدابير مزبور با ساير الزاماتي كه بر طبق حقوق بين المللي بعهده دارند، مغايرت نداشته باشد ومنجر به تبعيض منحصراَ براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل ومنشا مذهبي يا اجتماعي نشود.
  2. حكم مذكور دربند فوق هيچ گونه انحراف از مواد6-7 (بند هاي اول ودوم) ماده 8-11-15-16-18 را تجويز نميكند.

دولت هاي طرف اين ميثاق كه از حق انحراف استفاده كنند مكلفند بلافاصله ساير دولت هاي طرف ميثاق را توسط سرمنشي ملل متحد ازمقرراتي كه از آن انحراف ورزيده وجهاتي كه موجب انحراف شده است، مطلع نمايند ودرتاريخي كه به اين انحراف خاتمه ميدهند مراتب را به وسيلهء اعلاميهء جديدي ازهمان مجري اطلاع دهند.

ماده پنجم:

  1. هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير شود كه متضمن ايجاد حقي براي دولتي يا گروهي بافردي گردد كه استناد آن به منظور تضييع هريك از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق ويا محدود نمودن آن بيشتر از آنچه دراين ميثاق پيش بيني شده است مبادرت به فعاليتي بكند ويا اقدامي بعمل آورد.

هيچ گونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسي بشر كه به موجب قوانين، كنوانسيون ها، آيين نامه ها يا عرف و عادات نز د هر دولت طرف اين ميثاق به رسميت شناخته يا اين كه به ميزان كمتري به رسميت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.

 

بخش سوم

ماده ششم:

  1. حق زنده گي از حقوق ذاتي شخص انسان است اين حق بايد به موجب قانون حمايت شود، هيچ فردي را نميتوان خود سرانه(بدون مجوز) از زنده گي محروم كرد.
  2. در كشور هايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جايز نيست مگر درمورد مهمترين جنايات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آنهم نبايد با مقررات اين ميثاق وكنوانسيون ها راجع به جلوگيري و مجازات جرم كشتار جمعي باشد (ژنوسايد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادر شده از دادگاه صالح.
  3. در مواقعي كه سلب حيات تشكيل دهنده جرم كشتار دسته جمعي باشد چنين معهود است كه هيچ يك از مقررات اين ماده دولتهاي طرف اين ميثاق را مجاز نميدارند كه به هيچ نحو از هيچ يك از الزاماتي كه به موجب مقررات كنوانسيون جلوگيري ومجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسايد) تقبل شده انحراف ورزند.
  4. هر محكوم به اعدامي حق خواهد داشت كه درخواست عفو يا تخفيف مجازات بنمايد. عفو عمومي يا عفو فردي يا تخفيف مجازات اعدام در تمام موارد ممكن است اعطا شود.
  5. حكم اعدام درمورد جرايم ارتكابي اشخاص كمتر از هژده سال صادر نميشود و در مورد زنان بار دار قابل اجرا نيست.

هيچ يك ازمقررات اين ماده براي تاخير يا منع الغاي مجازات اعدام از طرف دولتهاي طرف اين ميثاق قابل استناد نيست.

 

 

ماده هفتم:

هيچ كس را نميتوان مورد ازار وشكنجه ويا مجازاتها يا رفتار هاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد. مخصوصاَ قرار دادن يك شخص تحت آزمايشهاي پزشكي يا عملي بدون رضايت آزادانه او ممنوع است.

 ماده هشتم:

  1. هيچ كس را نميتوان در برده گي نگهداشت برده گي وخريد وفروش برده به هرنوعی از انحا ممنوع است.
  2. هيچ كس را نميتوان در برده گي (غلامي) نگهداشت.
  3. الف) هيچ كس به انجام اعمال شاقه يا كار اجباري وادار نخواهد شد.

ب) شق الف بند 3 را نميتوان چنين تفسير كرد كه دركشور هايي كه بعضي از جنايات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجراي مجازات اعمال شاقه مورد حكم صادره از داد گاه صالح شود.

ج) اعمال شاقه يا كار اجباري مذكور دراين بند شامل امور زير نيست.

اول: هر گونه كار يا خدمت ذكر نشده در شق (ب) كه متعارفاَ به كسي كه به موجب يك تصميم قضايي قانوني زنداني است يا به كسي كه موضوع چنين تصميمي بوده و درحال آزادي مشروط باشددر حکم مزاحمت است.

دوم: هرگونه خدمت نظامي و دركشور هايی كه امتناع از خدمت وظيفه به سبب محظورات وجداني به رسميت شناخته شده است هرگونه خدمت ملي كه به موجب قانون به امتناع كننده گان وجداني باعث زحمت او ميباشد.

سوم: هرگونه خدمت كه درمورد قوه قهريه يا بلياتي كه حيات يا رفاه جامعه را تهديد ميكند خود زحمت شمرده ميشود.

چهارم: هركار يا خدمتي كه جزئی از الزامات مدني (اجتماعي) متعارف باشد.

ماده نهم:

  1. هركسي حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچ كس را نميتوان خود سرانه ( بدون مجوز) دست گير يا بازداشت (زنداني) كرد. از هيچ كس نميتوان سلب آزادي كرد مگر به جهات و طبق آيين داد رسي مقرر به حكم قانون.
  2. هركس كه دست گير ميشود بايد در موقع دست گيرشدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اطلاعيه يي داير به هر گونه اتهامي كه به او نسبت داده ميشود دريافت دارد.
  3. هركس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت (زنداني) ميشود بايد او را در اسرع وقت در محضر داد رسي يا هر مقام ديگر كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد حاضر نمود و بايد در مدت معقولي داد رسي يا آزاد شود بازداشت (زنداني نمودن) اشخاص خاصيكه در انتظار داد رسي هستند نبايد قانون كلي باشدليكن آزادي مؤقت ممكن است موكول به اخذ تضمين هايي شود كه حضور متهم در جلسه دادرسي وساير مراحل رسيده گي قضايي وحسب مورد براي اجراي حكم تامين نمايد.
  4. هركس كه بر اثر دستگيري يا بازداشت (زنداني) شدن از آزادي محروم ميشود حق دارد كه به دادگاه عرض نمايد به اين منظور كه دادگاه بدون تاخير راجع به قانوني بودن بازداشت اظهار راي بكند و درصورت غير قانوني بودن بازداشت، حكم آزادي او را صادر كند.

هر كس كه به طور غير قانوني دستگير يا بازداشت (زنداني) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

ماده دهم:

  1. درباره كليه افرادی كه از آزادي خود محروم شده اندبايد باانسانيت واحترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتاركرد.
  2. الف) متهمين جز در موارد استثنايي از محكومين جدا نگهداري خواهند شد وتابع نظام جداگانه متناسب با وضع اشخاص غير محكوم خواهند بود.

ب) صغار متهم بايد از بزرگسالان جدا بوده وبايد در اسرع اوقات ممكن در مورد آنان اتخاذ تصميم شود.

  1. نظام زندانها متضمن رفتار با محكومين خواهد بو د كه هدف اساسي آن اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي زندانيان باشد.

مجرمين كم سن بايد از بزرگسالان جدا بوده وتابع نظام متناسب با سن و وضع قانوني شان باشند.

 

 

ماده يازدهم:

هيچ كس را نمتيوان تنها به اين علت كه قادر به اجراي يك تعهد قراردادي خود نيست زنداني كرد.

ماده دوازدهم:

  1. هركس كه قانوناَ در سرزمين دولتي مقيم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آنجا خواهد داشت.
  2. هركس آزاد است هركشوري و از جمله كشور خود را ترك كند.
  3. حق مذكور فوق تابع هيچ گونه محدويتي نخواهد بودمگر محدوديت هايی كه به موجب قانون مقرر گرديده و براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوقي وآزادي هاي ديگران لازم بوده وبا ساير حقوق شناخته شده دراين ميثاق سازگار باشد.

هيچ كس ر ا نمي توان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به كشور خود محروم كرد.

ماده سيزدهم:

 بيگانه يي كه قانوناَ درقلمرو يك دولت طرف اين ميثاق باشد فقط در اجراي تصميمي كه مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممكن است از آن كشور اخراج شود و جز در موارد يكه جهات حتمي امنيت ملي طور ديگر اقتضا نمايد بايد امكان داشته باشد كه عليه اخراج خود موجهاَ اعتراض كند واعتراض او در مقام صالح يا نزد شخص يا اشخاصي منسوب به خصوص از طرف مقام صالح با حضور نماينده يی كه به اين منظور تعيين ميكند رسيده گي شود.

ماده چهاردهم:

  1. همه در مقابل دادگاه ها و ديوانهاي قضايي متساوي هستند. هركس حق دارد به اين كه به داد خواهي او منصفانه وعلني در يك دادگاه صالح مستقل و بي طرف، طبق قانون رسيده گي شود و آن داد گاه در باره حقانيت اتهامات جزايي عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدني اتخاذ تصميم بنمايد. تصميم سريع بودن جلسات در تمام يا قسمتي از داد رسي خواه به جهات اخلاق حسنه يا نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه ديموكرات و خواه در صورتي كه مصلحت زنده گي خصوصي اصحاب دعوي اقتضا كند و خواه در مواردي كه از لحاظ كيفيات خاص علني بوده جلسات مضر به مصالح دادگستري باشد تا حدي كه دادگاه لازم بداند امكان دارد، ليكن حكم صادر در امور جزايی يا مدني علني خواهد بود مگر آنكه مصلحت صغار طور ديگر اقتضا نمايد يا داد رسي مربوط به اختلافات زنا شويی يا ولايت اطفال باشد.
  2. هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بي گناه فرض شود تا اينكه مقصر بودن او بر طبق قانون ظاهر شود.
  3. هر كس متهم به ارتكاب جرمي شود باتساوي كامل لااقل حق تضمين هاي ذيل را خواهد داشت:

الف) در اسرع وقت به تفصيل به زبانيكه او بفهمد، از نوع و علل اتهامی كه به او نسبت داده ميشود،مطلع شود.

ب) وقت وتسهيلات كافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد.

ج) بدون تاخير غير مؤجه در باره او قضاوت شود.

د) در محاكمه حاضر شود وشخصاً يا به وسيله وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتيكه وكيل نداشته باشدحق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود. و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضا نمايد از طرف دادگاه راساَ براي او وكيلي تعيين شود.كه در صورت عجز او از پر داخت حق الوكاله مصرفي نخواهد داشت.

ه) از شهودي كه عليه اوشهادت ميدهند سوالاتی بكنند يا بخواهند كه از آنها سوالاتي شود وشهودي كه عليه او شهادت ميدهند با همان شرايط شهود عليه او احضار و از آنها پرسش صورت گيرد.

و: اگر زباني را كه در دادگاه تكلم ميشود نمي فهيمد ويا نميتوانست به آن تكلم كند يك مترجم مجاناَ به او كمك كند.

ز: مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد ويا به مجرم بودن اعتراف نمايد.

  1. آيين داد رسي جواناني كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند با يد به نحوي باشد كه رعايت سن و مصلحت اعاده حيثيت آنان را بنمايد.
  2. هركس مرتكب جرمي اعلام شود حق دارد كه اعلام مجرميت ومحكوميت او به وسيله يك داد گاه عالي طبق قانون مورد رسيده گي واقع شود.
  3. هرگاه حكم قطعي محكوميت جزئي شخص بعداَ فسخ شود يا يك امر ي حادث يا امريكه جديداَ كشف شده دال بر وقوع يك اشتباه قضايي باشد و در نتيجه مورد عفو قرار گيرد، شخصيكه در نيتجه اين محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارت او طبق قانون جبران شود، مگر اينكه ثابت شود كه عدم افشاي بموقع حقيقت مكتوم كلاَ يا جزاء منتسب به خود او بوده است.

هيچ كس را نميتوان براي جرمي كه به علت اتهام آن به موجب حكم قطعي صادره طبق قانون اجراآت جزايي هركشوري محكوم ويا تبرئه شده مجدداً مورد تعقيب ومجازات قرار داد.

ماده پانزدهم:

  1. هيچ كس به علت فعل يا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانين ملي يا بين المللي جرم نبوده محكوم نميشودو همچنين هيچ مجازاتي شديد تر از آن چه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعيين نخواهد شد. هرگاه پس ازارتكاب جرم قانون مجازات خفيف تري براي آن مقرر دارد مرتكب از آن استفاده خواهد نمود.

هيچ يك از مقررات اين ماده با داد رسي ومحكوم كردن هرشخصي كه بعلت فعل يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب بر طبق اصول كلي حقوق شناخته شده در جامعه ملت ها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.

ماده شانزدهم:

هركس حق دارد به اين كه شخصيت حقوقي او همه جا شناخته شود.

ماده هفدهم:

  1. هيچ كس نبايد در زنده گي خصوصي و خانواده و اقامت گاه يا مكاتبات مورد مداخلات خود سرانه (بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غير قانوني واقع شود.

هركس حق دارد در مقام اينگونه مداخلات يا تعرض ها از حمايت قانون برخوردار گردد.

ماده هژدهم:

  1. هركس حق آزادي فكر و وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل داشتن آزادي قبول يك مذهب ويا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردي يا اجماعات، خواه به طورعلني يا در خفا در عبادات واجراي آداب واعمال و تعليمات مذهبي ميباشد.
  2. هيچ كس نبايد مور د اكراه واقع شود كه به آزادي او در داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
  3. آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نميتوان تابع محدوديت هايی نمود مگر آنچه منحصراَ به موجب قانون پيش بيني شده وبراي حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و ازاديهاي اساسي ديگران ضر ورت داشته باشد.

دولتهاي طرف اين ميثاق معتقد ميشوند كه آزادي والدين و بر حسب مورد سرپرستان قانوني كودكان را در تامين آموزش مذهبي و اخلاقي كودكان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

ماده نزدهم:

  1. هيچ كس را نميتوان بمناسبت عقايدش مورد مزاحمت قرار داد.
  2. هر كس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعهء اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاُ يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا بهر وسيله ديگر به انتخاب خود شخص ميباشد.
  3.  اعمال حقوقي مذكور در بند 2 اين ماده مستلزم حقوق و مسوؤليت هاي خاص است ولذا ممكن است تابع محدوديت هاي معيني گردد كه در قانون تصريح شده وبراي امور ذيل ضرورت داشته باشد:

 الف) احترام حقوق يا حيثيت ديگران.

ب) حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا اخلاق عمومي.

ماده بيستم:

  1. هرگونه تبعيض براي جنگ به موجب قانون ممنوع است.

هرگونه دعوت ( ترغيب) به كينه ( تنفر) ملي يا نژادي يا مذهبي كه محرك تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.

ماده بيست ويكم:

حق تشكيل مجامع مسالمت آميز به رسميت شناخته ميشود. اعمال اين حق تابع هيچ گونه محدوديتي نميتواند باشد جز آنچه برطبق قانون مقرر شده ودر يك جامعه ديموكراتيك به مصلحت امنيت ملي يا ايمنی عمومي يا نظم عمومي يا براي حمايت از سالمت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد.

ماده بيست ودوم:

  1. هركس حق اجتماع آزادانه با ديگران را دارد از جمله حق تشكيل سنديكا (اتحاديه هاي صنفي) و الحاق به ان براي حمايت از منافع خود.
  2. اعمال اين حقوق تابع هيچ گونه محدوديتي نميتواندباشد مگر آنچه كه به موجب قانون مقرر گرديده ودر يك جامعه ديموکراتيك به مصلحت امنيت ملي يا ايمنی عمومي، نظم عمومي يا براي حمايت از سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق وآزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد.اين ماده مانع از آن نخواهد شد كه اعضاي نيرو هاي مسلح وپوليس در اعمال اين حق تابع محدوديت هاي قانوني شوند.

هيچ يك از مقررات اين ماده، دولت هاي طرف كنوانسيون 1948 سازمان بين المللي كار مربوط به آزادي سنديكايي و حمايه از حق سنديكايي (حق متشكل شدن) را مجاز نمي دارد كه با اتخاذ تدابيرقانون گذاري يا با نحوه اجراي قوانين به تضمين هاي مقرر درآن كنوانسيون لطمه وارد آورند.

ماده بيست وسوم:

  1. خانواده عنصر طبيعي واساسي جامعه است و استحقاق حمايت جامعه و حكومت را دارد.
  2. حق نكاح و تشكيل خانواده براي زنان و مردان از زمانيكه به سن ازدواج ميرسند به رسميت شناخته ميشود.
  3. هيچ نكاحي بدون رضايت آزادانه و كامل طرفين آن منعقد نمي شود.

درلت هاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تامين تساوي حقوق ومسووليت هاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت وهنگام انحلال ان اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پيش بيني هايی براي تامين حمايت لازم از اطفال بعمل خواهند آورد.

ماده بيست وچهارم:

  1. هركودكي بدون هيچ گونه تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، مكنت يا نسب حق دارد از تدابيرحمايتی كه به اقتضای وضع صغير بودنش از خانواده او و جامعه به حكومت كشور او بايد به عمل آيد، برخوردار گردد.
  2. هركودكي بايد بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و داراي نامی شود.

هركودكي حق تحصيل تابعيتي را دارد.

ماده بيست وپنجم:

هر انسان در اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون«درنظر گرفتن » هيچ يك از تبعيضات در ماده 2 وبدون محدوديت غير معقول:

الف) در اداره امور عمومي بالمباشره يا بالواسطه نماينده گاني كه آزاد انتخاب شوند شركت نمايند.

ب) در انتخاب ادواري كه از روي صحت به اراي عموم مساوي و مخفي انجام شود و تضمين كننده بيان آزادانه اراده انتخاب كننده گان باشد راي بدهد وانتخاب شود.

ج) با حق تساوي طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نايل شود.

ماده بيست وششم:

  1. كليه اشخاص درمقابل قانون متساوي هستند وبدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند. از اين لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيض را منع وبراي كليه اشخاص حمايت موثر ومتساوي عليه هرنوع تبعيض خصوصاَ از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب عقايدسياسي و عقايد ديگر اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، مكنت، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين كند.

ماده بيست وهفتم:

در كشورهايي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي يا زباني وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت هاي مزبور را نميتوان از اين حق محروم نمود كه مجموعاَ با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع شوند و به دين خود متدين بوده وبرطبق آن عمل كنند، يا به زبان خود تكلم نمايند.

 

 

 

 

 

بخش چهارم

ماده بيست وهشتم:

  1. يك كميته حقوق بشر (كه از اين پس در اين ميثاق كميته نام خواهد داشت) تاسيس ميشود. اين كميته مركب از هژده عضو است و متصدي خدمات بشرح ذيل ميباشد:

الف) كميته مركب خواهد بود از اتباع كشورهاي طرف اين ميثاق كه بايد از شخصيت هاي داراي مكارم عالي اخلاقي بوده وصلاحيت شان در زمينه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفيد بودن شركت بعضي اشخاص واجد تجربه در امور قضايي در كار هاي اين كميته مورد توجه واقع خواهد شد.

ب) اعضاي كميته انتخابي هستند و بر حسب صلاحيت شخصي خود شان خدمت خواهند نمود.

ماده بيست ونهم:

  1. اعضاي كميته با راي مخفي از فهرست اشخاص واجد شرايط مذكور در ماده 28 كه به اين منظور به وسيله كشورهاي طرف اين ميثاق نامزد شده اند انتخاب ميشوند.
  2. هركشور طرف اين ميثاق نميتواند بيش از دو نفرنامزد كند.

تجديد نامزدي يك شخص مجاز است.

ماده سي:

  1. اولين انتخابات  ديرتر از شش ماه پس از لازم الاجراشدن اين ميثاق انجام نخواهد شد.
  2. براي انتخابات كميته هربار حد اقل چهار ماه پيش از تاريخ انجام ان به استثناي انتخاباتي كه براي اشغال محل خالي طبق ماده 34 بعمل مي آيد، سرمنشي سازمان ملل متحد از كشورهاي طرف اين ميثاق كتباَ دعوت خواهد نمود كه نامزد هاي خود را براي عضويت كميته ظرف سه ماه معرفي كنند.
  3. سرمنشي ملل متحد فهرستي به ترتيب حروف الفبا ازكليه اشخاصی كه به اين تربيب نامزد ميشوند با ذكر نام كشورهايی كه انان را معرفي كرده اند تهيه وآنر ا حد اكثر يك ماه قبل از تاريخ انتخابات به كشور هاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت.
  4. انتخابات اعضاي كميته در جلسه يي كه بدعوت سرمنشي ملل متحد از كشور هاي طرف اين ميثاق در مركز سازمان ملل متحد تشكيل خواهد شد انجام ميشود. نصاب اين جلسه دو سوم كشورهاي طرف اين ميثاق است و منتخبين نامزدي هايي خواهند بود كه بيشترين تعداد راي را بدست آورده و حايز اكثريت تام اراي نماينده گان كشورهاي حاضر و راي دهنده باشند.

ماده سي ويك:

  1. كميته نمي تواند بيش تر از يك تبعه از هركشوري داشته باشد.

در انتخابات اعضاي كميته رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيايي وشركت نماينده گان اشكال مختلف تمدن ها و سيستم (نظام) هاي عمده محقق خواهد شد.

ماده 32:

  1. اعضاي كميته براي چهارسال انتخاب ميشوند ودرصورتی كه مجدداَ نامزد شوند تجديد انتخاب مجاز خواهد بود. ليكن مدت عضويت 9 تن از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دوسال منقضی ميشود نام اين 9تن بلافاصله پس از اولين انتخابات بوسيله قرعه توسط رئيس جلسه مذكور در بند 2 ماده 30 معين ميشود.

در انقضاي دوره، تصدي انتخابات طبق مواد قبلي اين بخش بعمل خواهد آمد.

ماده 33:

  1. هرگاه يك عضو كميته، بنظر مورد اتفاق اراي ساير اعضاي كميته انجام خدمات خود را به هر علتي جز غيبت موقت قطع نموده باشد رئيس كميته، سرمنشي سازمان ملل متحد را مطلع و او كرسي عضو مزبور را بلامتصدي اعلام ميكند.

درصورت فوت يا استعفاي يك عضو كميته، رئيس كميته فوراً سرمنشي سازمان ملل متحد را مطلع و او آن كرسي را از تاريخ فوت يا تاريخی كه به استعفا ترتيب اثر داده ميشود بلامتصدي اعلان ميكند.

ماده 34:

  1. هرگاه بلامتصدي بودن يك كسي برطبق ماده 33 اعلام شود و دوره تصدي عضوي كه جانشينش بايد انتخاب گردد ظرف شش ماه از تاريخ اعلام بلامتصدي بودن منقضي نشود، سرمنشي سازمان ملل متحد به هريك از كشور هاي طرف اين ميثاق اعلام خواهد نمود كه ميتوانند ظرف مدت دو ماه نامزد هاي خود را برطبق ماده 29 به منظور اشغال كرسي بلا متصدي معرفي كنند.
  2. سرمنشي سازمان ملل متحد فهرستي به ترتيب حروف الفباء از اشخاصي كه به اين ترتيب نامزد شده اند تهيه خواهد نمود وآن را براي كشورهاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت. انتخاب براي اشغال كرسي بلامتصدي برطبق مقررات مربوط اين بخش از ميثاق صورت خواهد گرفت.

هر عضوي كه براي اشغال كرسي بلامتصدي اعلام شده به شرح مذكور در ماده 33 انتخاب ميشود، براي بقيه مدت عضويت عضوي كه كرسي او در كميته طبق مقررات آن ماده بلامتصدي شده است عضو كميته خواهد بود.

ماده 35:

اعضاي كميته با تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد طبق شرايطي كه مجمع عمومي با توجه به اهميت خدمات كميته تعيين نمايد از منابع سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند داشت.

ماده 36:

سرمنشي سازمان ملل متحد كارمندان و وسايل مادي مورد احتياج براي اجراي موثر وظايفي كه كميته بموجب اين ميثاق بعهده دارد در اختيار كميته خواهد گذاشت.

ماده 37:

  1. سرمنشي سازمان ملل متحد اعضاي كميته را براي تشكيل نخستين جلسه در مركز سازمان ملل متحد دعوت ميكند.
  2. پس از نخستين جلسه كميته در اوقاتي كه درآيين نامه، داخلي آن پيش بيني ميشود تشكيل جلسه خواهد داد.
  3. كميته معمولاَ در مركز سازمان ملل متحد يا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشكيل جلسه خواهد داد.

ماده 38:

هرعضو كميته بايد پيش از تصدي وظايف خود در جلسه علني طي تشريفات رسمي تعهد كند كه وظايف خود را باكمال بيطرفي و از روي كمال و جدان ايفاء خواهد كرد.

 

ماده 39:

  1. كميته، هيات رئيسه خود را براي مدت دوسال انتخاب خواهد كرد. اعضاي هيات رئيسه قابل انتخاب مجدد هستند.
  2. كميته آيين نامهء داخلي اش را خود تنظيم ميكند. آيين نامهء مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذيل خواهد بود:

الف) حد نصاب رسميت جلسات حضور دوازده عضو است.

ب) تصميمات كميته با اكثريت آرای اعضاي حاضر اتخاذ ميگردد.

ماده 40:

  1. كشور هاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند درباره تدابيري كه اتخاذ كرده اند و آن تدابير به حقوق شناخته شده در اين ميثاق ترتيب اثر ميدهد و درباره پيشرفتهاي حاصل درتمتع از اين حقوق گزارشهايي تقديم بدارند.

الف) ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين ميثاق براي هر كشور طرف ميثاق د ر امور مربوطه آن كشور.

ب) پس از آن هر موقع كه كميته چنين درخواستي بنمايد.

  1.  كليه گزارشها بايد خطاب به سرمنشي سازمان ملل متحد باشد و او آنها را براي رسيده گي به كميته ارجاع خواهد كرد. گزارشها بايد حسب المورد حاكي ازعوامل ومشكلاتي باشد كه در اجراي مقررات اين ميثاق تاثير دارند.
  2. سرمنشي سازمان ملل متحد ميتواند پس از مشورت با كميته رونوشت قسمتهايي از گزارشها را كه ممكن است مربوط به امور مشمول صلاحيت موسسات تخصصي باشد براي آن موسسات ارسال دارد.
  3. كميته گزارشهاي واصل از كشور هاي طرف اين ميثاق را بررسي ميكند و گزارشهاي خود و همچنين هر گونه ملاحظات كلي كه مقتضي بداند به كشور هاي طرف اين ميثاق ارسال خواهند داشت. كميته نيزميتواند اين ملاحظات را به ضميمه گزارش های واصل از كشورهاي طرف اين ميثاق به شوراي اقتصادي واجتماعي تقديم بدارد.

كشور هاي طرف اين ميثاق ميتوانند نظرياتي درباره هرگونه ملاحظاتي كه برطبق بند 4 اين ماده اظهار شده باشد به كميته ارسال دارند.

ماده 41:

  1. هر كشور طرف اين ميثاق ميتواندبه موجب اين ماده هرموقع اعلام بدارد كه صلاحيت كميته را براي دريافت و رسيده گي به اطلاعيه هاي داير برادعاي هركشور طرف ميثاق كه كشور ديگر طرف ميثاق تعهدات خود را طبق اين ميثاق انجام نميدهد برسميت ميشناسد. به موجب اين ماده فقط اطلاعيه هايي قابل دريافت ورسيده گي خواهد بود كه توسط يك كشور طرف ميثاق كه شناسايي صلاحيت كميته را نسبت به خود اعلام كرده باشد تقديم شود. هيچ اطلاعيه مربوط به يك كشور طرف اين ميثاق كه چنين اعلامي نكرده باشد قابل پذيرش نخواهد بود.نسبت به اطلاعيه هايي كه به موجب اين ماده دريافت ميشود به ترتيب ذيل اقدام خواهد شد:

الف) اگر يك كشور طرف اين ميثاق تشخيص دهد كه كشور ديگر طرف ميثاق به مقررات اين ميثاق ترتيب اثر نميدهد، ميتواند بوسيله اطلاعيه كتبي توجه آن كشور طرف ميثاق را به موضوع جلب كند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعيه كشور دريافت كنندهء آن توضيح هرگونه اظهار كتبي ديگر داير به روشن كردن موضوع در اختيار كشور فرستنده اطلاعيه خواهد گذارد. توضيحات واظهارات مزبور حتي الامكان و تا جايي كه مقتضي باشد از جمله حاوي اطلاعاتي خو اهد بود در خصوص قواعد د ادرسي طبق قوانين داخلي آن كشور وآنچه كه براي علاج آن بعمل آمده يا درجريان رسيده گي است يا آنچه دراين مورد قابل استفاده بعدي است.

ب) اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولين اعلاميه به كشور دريافت كننده موضوع با رضايت هر دو طرف مربوط فيصله نشود هريك از طرفين حق خواهند داشت با ارسال ا خطاريه يي به كميته وبه طرف مقابل موضوع را به كميته ارجاع نمايد.

ج) كميته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اين كه بنابر اصول متفق عليه حقوق بين الملل كليه طرق شكايت طبق قوانين داخلي در موضوع مورد استناد واقع و طي شده است به موضوع مرجوعه رسيده گي ميكند. اين قاعده در مواردي كه طي طرق شكايت به نحو غيرمعقول طولاني باشد مجري نخواهد بود.

د) کميته در موقع رسيدگی به اطلاعيه های و اصل به موجب اين ماده جلسات سری تشکيل خواهد داد.

ه) با رعايت مقررات فقره (ج) كميته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر وآزاديهاي اساسي شناخته شده دراين ميثاق مساعي جميله خودرا در اختيار كشورهاي ذينفع طرف ميثاق خواهد گذاشت.

و) كميته در كليه امور مرجوعه به خود ميتواند از كشور هاي (ذينفع) طرف اختلاف موضوع فقره (ب) هرگونه اطلاعات مربوط به قضيه را بخواهد.

ز) كشور هاي ذينفع طرف ميثاق موضوع فقره (ب) حق خواهند داشت هنگام رسيده گي به قضيه در كميته نماينده داشته باشند وملاحظات خود را شفاهاً يا كتباً يا بهر يك از دو فقره اظهار بدارند.

ح) كميته بايد در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه موضوع فقره (ب) گزارش بدهد.

  1. اگر راه حلی طبق مقررات فقره (ه) حاصل شده باشد كميته گزارش خود را به شرح مختصر قضايا و راه حل حاصله حصر خواهد كرد.
  2. اگر راه حلی طبق مقررات فقره (ه)حاصل نشده باشد كميته در گزارش خود به شرح مختصر قضايا اكتفا خواهد كرد. متن ملاحظات كتبي و صورت مجلس ملاحظات شفاهي كه كشور هاي ذينفع طرف ميثاق اظهار كرده اند ضميمه گزارش خواهد بود. براي هر موضوعي گزارشي به كشور هاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ خواهد شد.

قرار اين ماده موقع لازم الاجرا خواهد شد كه در كشور طرف اين ميثاق اعلاميه هاي پيش بيني شده در بند اول اين ماده را داده باشند.اعلاميه هاي مذكور توسط كشور طرف ميثاق نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع ميشود. و او رونوشت انرا براي ساير كشور هاي طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممكن است هر موقع به وسيله اخطاريه خطاب به سرمنشي مسترد گردد. اين استرداد به رسيده گي هر مسالهء موضوع يك اعلاميه كه قبلاَ به موجب اين ماده ارسال شده باشد، خللي وارد نمي كند. هيچ اطلاعيه ديگر پس از واصول خطاريه استرداد اعلاميه به سرمنشي پذيرفته نميشود. مگر اينكه كشور ذينفع طرف ميثاق اعلامية جديدی داده باشد.

ماده 42:

  1. الف) اگر مسالهء مرجوعه به كميته طبق ماده 41 با رضايت كشور هاي ذينفع طرف ميثاق حل نشود كميته ميتواند با موافقت قبلي كشور هاي ذينفع طرف ميثاق يك كميسيون خاص سازش تشكيل دهد(كه از اين پس كميسيون ناميده ميشود) كميسيون به منظور نيل به يك راه حل دوستانه مسالة براساس احترام اين ميثاق مساعي جميله خود را دراختيار كشور هاي ذينفع طرف ميثاق ميگذارد.

ب) كميسيون مركب از 5 عضو است كه با توافق كشور هاي ذينفع طرف ميثاق تعيين ميشوند. اگر كشورهاي ذينفع طرف ميثاق در باره تركيب تمام يا بعضي از اعضاي كميسيون در مدت 3 ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاي كميسيون كه در باره آنها توافق نشده است ازبين اعضاي كميته با راي مخفي با اكثريت دو ثلث اعضاي كميته انتخاب ميشوند.

  1. اعضاي كميسيون برحسب صلاحيت شخصي خودشان انجام وظيفه ميكنند. آنها نبايد از اتباع كشور هاي ذينفع طرف ميثاق بوده يا از اتباع كشوري كه طرف اين ميثاق نيست يا از اتباع كشور طرف اين ميثاق كه اعلاميه مذكور در ماده 41 را نداده باشد.
  2. كميسيون رئيس خود را انتخاب و لايحهء امور داخلي خود را تصويب ميكند.
  3. جلسات كميسيون معمولاَُ در مركز سازمان ملل متحد يا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشكيل خواهد شد. مع هذا جلسات مزبور ممكن است با مشورت سرمنشي سازمان ملل متحد و كشور هاي ذينفع طرف ميثاق در محل مناسب ديگري تشكيل شود.
  4. دبير خانه پيش بيني شده در ماده 36 خدمات دفتري كميسيونهاي متشكل به موجب اين ماده را انجام ميدهد.
  5. اطلاعاتي كه كميته در يافت و رسيده گي ميكند در اختيار كميسيون گذارده ميشود و كميسيون ميتواند از كشور هاي ذينفع طرف ميثاق تهيهء هر گونه اطلاع تكميلي مربوط ديگری را بخواهد.
  6. كميسيون پس از مطالعهء مساله از جميع جهات ولي در هر صورت حد اكثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشي به رئيس كميته تقديم ميداردو آنرا به كشور هاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ مينمايد:

الف) اگر كميسيون نتواند در مدت دوازده ماه رسيده گي را به اتمام برساند در گزارش خود اكتفا به بيان مختصر اين نكته ميكند كه رسيده گي مساله به كجا رسيده است.

ب) هرگاه يك راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در اين ميثاق حاصل شده باشد كميسيون در گزارش خود به ذكر مختصر قضايا و راه حلي كه به آن رسيده اند اكتفاء ميكند.

ج) هر گاه يك راه حل به مفهوم بند (ب) حل نشده باشد كميسيون استنباطهاي خود را در خصوص كليه نكات ماهيتي مربوط به مساله مورد بحث بين كشور هاي ذينفع طرف ميثاق و همچنان نظريات خود را در خصوص امكانات حل دوستانه قضيه درگزارش خود درج ميكند.

اين گزارش همچنان محتوي ملاحظات كتبي وصورت مجلس ملاحظات شفاهي كشور هاي ذينفع طرف ميثاق خواهد بود.

د) هر گاه گزارش كميسيون طبق فقره (ج) تقديم شود كشور هاي ذينفع ميثاق در مدت سه ماه پس از حصول گزارش به رئيس كميته اعلام ميدارند كه مندرجات گزارش كميسيون را مي پذيرند يا نه ؟

  1. مقررات اين ماده به اختيارات كميته بر طبق ماده 41 خللي وارد نمي كند.
  2. كليه هزينه هاي اعضاي كميته بطور مساوي بين كشور هاي ذينفع طرف ميثاق بر اساس بر اوردي كه سرمنشي سازمان ملل متحد تهيه ميكند تقسيم ميشود.

سرمنشي سازمان ملل متحد اختيار دارد درصورت لزوم هزينه هاي اعضا را قبل از آن كه كشور هاي ذينفع طرف ميثاق طبق بند 9 اين ماده پرداخت كنند كار سازي دارد.

ماده 43:

اعضاي كميته و اعضاي كميسيون هاي خاص سازش كه طبق ماده42 ممكن است تعيين شوند حق دارند از تسهيلات وامتيازات و مصئوونيت مقرر در باره كارشناسان مذكور مامور سازمان ملل متحد درقسمتهاي مربوط مقاوله نامه امتيازات ومصئوونيتهاي ملل متحد استفاده نمايند.

ماده 44:

مقررا ت اجرايي اين ميثاق بدون اين كه به آيين نامه هاي دادرسي مقرر در زمينه حقوق بشر طبق اسناد تشكيل دهنده يا به موجب آن مقاوله نامه هاي سازمان ملل متحد وموسسات تخصصي خللي وارد سازد اعمال ميشود ومانع از آن نيست كه كشور هاي طرف ميثاق براي حل يك اختلاف طبق موافقتهاي بين المللي عمومي يا اختصاصي كه ملزم به آن هستند متوسل به آيين نامه هاي دادرسي ديگري شوند.

ماده 45:

كميته هرسال گزارشهاي خود را تو سط شوراي اقتصادي و اجتماعي به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم ميدارد.

 

بخش پنجم

ماده 46:

هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تقسير شود كه مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه هاي موسسات تخصصي داير به تعريف مسووليتهاي مربوط به هريك از اركان سازمان ملل متحد وموسسات تخصصي نسبت به مسايل موضوع اين ميثاق لطمه يي وارد اورد.

ماده 47:

هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير شود كه به حق ذاتي كليه ملل به تمتع و استفادهء كامل و آزادانهء انان از منابع وثروتهاي طبيعي خودشان لطمه يي وارد آورد.

بخش ششم

ماده 48:

  1. اين ميثاق براي امضاي هر كشور عضو سازمان ملل متحد يا عضو هر يك از موسسات تخصصي آن يا كشور طرف متعهد اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري همچنين هركشوري كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت كند كه طرف اين ميثاق شود مفتوح است.
  2. اين ميثاق موكول به تصويب است.اسناد مصوبه بايد نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع شود.
  3. اين ميثاق براي الحاق هريك ازكشور هاي مذكور دربند اول اين ماده مفتوح خواهد بود.
  4. الحاق بوسيله توديع سندالحاق نزد سرمنشي سازمان ملل متحد بعمل مي آيد.
  5. سرمنشي سازمان ملل متحد كليه كشورهايي را كه اين ميثاق را امضا كرده اند يا به آن ملحق شده اند از توديع هرسند تصويب يا الحاق مطلع خواهدكرد.

ماده 49:

  1. اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سي وپنجمين سند تصويب يا الحاق نزد سرمنشي سازمان ملل متحد لازم الاجرا ميشود.

درباره هر كشوری كه اين ميثاق را پس از توديع سي وپنجمين سند تصويب يا الحاق تصويب كند، يا به آن ملحق شود، اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن كشور لازم الاجرا ميشود.

ماده 50:

 مقررات اين ميثاق بدون هيچ گونه محدوديت يا استثنا كليه واحدهاي تشكيل دهندهء كشورهاي متحده (فدرال) را شامل خو اهدبود.

ماده 51:

  1. هر كشور طرف ميثاق ميتواند اصلاح اين ميثاق را پيشنهاد كند ومتن آن را نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع كند. دراين صورت سرمنشي سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پيشنهادي را به كشور هاي طرف اين ميثاق ارسال ميدارد و از آنها درخواست مينمايد به اواعلام دارند كه آيا مايلند كنفرانسي از كشور هاي طرف ميثاق به منظور بررسي و اخذ راي در باره طرحهاي پيشنهادي تشكيل گردد درصورتی كه حد اقل يك ثلث كشور هاي طرف ميثاق موافق تشكيل چنين كنفرانسي باشند، سرمنشي كنفرانس را در زير لواي سازمان ملل متحد دعوت خواهد كرد، هر اصلاحي كه در مورد قبول اكثريت كشور هاي حاضر و راي دهنده در كنفرانس واقع شود، براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
  2. اصلاحات موقعي لاز م الااجرا ميشود كه به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد واكثريت دوثلث كشور هاي طرف اين ميثاق برطبق قواعد قانون اساسي خودشان آن را قبول كرده باشند.
  3. موقعي كه اصلاحات لازم الااجرا ميشود براي آندسته از كشور هاي طرف ميثاق كه آن را قبول كرده اند الزام آور خواهد بود. ساير كشور هاي طرف ميثاق كماكان به مقررات اين ميثاق وهر گونه اصلاح آن كه قبلاَ قبول كرده اند ملزم خواهند بود.

ماده 52:

قطع نظر از اطلاعيه هاي مقرر دربند 5 ماده 48 سرمنشي سازمان ملل متحد مراتب زير را به كليه كشور هاي مذكور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.

الف) امضاء هاي اين ميثاق واسناد تصويب والحاق توديع شده طبق ماده 48.

ب) تاريخ لازم الاجراء شدن ميثاق طبق ماده 49 و تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحات طبق ماده 51.

ماده 53:

  1. اين ميثاق كه متنهاي چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي واسپانيويي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني (آرشيف) سازمان ملل متحد محافظه خواهد شد.

سرمنشي سازمان ملل متحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي كليه كشور هاي متذکره درماده 48 ارسال خواهد داشت.

 


بازنشر این مطلب