اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:425 تاریخ نشر:2017-07-25

وضعیت نظارتخانه‌های پولیس در ولسوالی‌های جاغوری و مالستان ولایت غزنی

محمدجاوید کریمی- دفترساحوی بامیان

بر اساس اصل کرامت انسانی، تمامی مراحل تعقیب کیفری بایستی به گونه‌ای باشد که کرامت انسان‌ها را خدشه‌دار نساخته، حقوق اولیه و انسانی آنها را در نظر داشته باشد. بر این اساس، نظارتخانه‌ها بایستی دارای حداقل استانداردهای صحی و امکانات ابتدایی و متناسب با شأن انسانی متهمان باشند.

به تاریخ 12 سرطان 1396 یک تیم کاری متشکل از بخش‌های مختلف پروگرامی دفتر ساحوی بامیان جهت تأمین اهداف کمیسیون که همانا حمایت، نظارت و انکشاف حقوق بشر است، به ولسوالی‌های جاغوری و مالستان ولایت غزنی سفر نمودند.

در این سفر کاری، علاوه بر فعالیت‌های سایر بخش‌ها، بخش آمبودزمن دفتر ساحوی بامیان از نظارتخانه‌های پولیس در ولسوالی‌های جاغوری و مالستان نظارت نمود و بعد از  بررسی وضعیت نظارت خانه‌ها و مصاحبه‌های اختصاصی با افراد تحت نظارت، مشکلات موجود را با مسئولین شریک ساخته و برای حل آن پیشنهادات عملی ارائه نمودند. در ادامه این گزارش جزئیات بیشتری از وضعیت این نظارتخانه‌ها آمده است.

نظارتخانه‌های پولیس در دو ولسوالی جاغوری و مالستان، فاقد ابتدایی‌ترین استانداردهای لازم و امکانات ضروری می‌باشند. هر یک از این نظارتخانه‌ها دارای دو اتاق ۳x۵ متر هستند که با موکت‌های کهنه و نمناک و رخت خواب‌های نامناسب تجهیز گردیده؛ به گونه‌ای که بوی تعفن همواره مشام انسان را آزار داده و دشواری اقامت در نظارتخانه را چند برابر می‌سازند. قابل یادآوریست که در این اتاق‌ها کدام دریچه‌ای برای تابش نور آفتاب و سیستم فعال تهویه هوا وجود ندارد و احتمال این که اقامت در نظارتخانه مشکلات تنفسی و یا دیگر مشکلات صحی را برای متهمین در پی داشته باشد وجود دارد.

در هر یک از این اتاق‌ها، یک عدد گروپ خوشه‌ای ۱۸ وات نصب است که برای روشنایی اتاق در جریان شبانه روزی از آن استفاده می‌شود. در هنگام خاموش بودن جنراتور قومندانی امنیه، مخصوصاً در اوقات غیررسمی، حتی در جریان روز اتاق‌ها کاملا تاریک است. در قسمت آخر اتاق‌ها، یک جای در حدود 1x3 متر برای حمام افراد تحت نظارت وجود دارد که با کاشی، به اندازه‌ای ده سانتی متر از کف اتاق بلند تر واقع شده ولی دروازه ای برای آن نصب نگردیده است که چنین وضعیتی نه با استانداردهای صحی مطابقت دارد و نه با حقوق انسانی متهمین. در این دو نظارت خانه، مردان تحت نظارت پولیس و تحت توقیف ثارنوالی بصورت یکجایی در یک اتاق نگهداری می‌شوند.

نظارتخانه زنانه در هیچ یک از این ولسوالی‌ها وجود ندارد. آمر جنایی ولسوالی جاغوری، نبود نظارتخانه زنانه را یک مشکل جدی در قسمت نگهداشت متهمین طبقه اناث دانسته در حدی که آنها از شعبات کاری برای نگهداری زنان تحت نظارت استفاده می‌کنند، اما به گفته آمر جنایی ولسوالی مالستان، بخاطر عدم موجودیت نظارتخانه زنانه، زنان تحت نظارت در ولسوالی مالستان، معمولاً تحت ضمانت آزاد می‌گردند که این رویه در بعضی موارد زمینه فرار آنها را بوجود می‌آورد.

در صحبت‌هایی که در زمینه حل مشکلات فوق با مسئولین این ولسوالی‌ها صورت گرفته است، آنها تغییرات در ساختمان نظارتخانه را بالاتر از صلاحیت خویش دانسته و یادآور شدند، که این نظارتخانه‌ها به همین صورت از سوی حکومت مرکزی طراحی و ساخته شده است که حکومت محلی صلاحیت دستکاری و آوردن تغییرات در آن را نداشته و همچنین بودجه‌ای هم برای ساخت نظارتخانه اناثیه ندارند. 

قابل یادآوریست که بخش نظارت دفتر ساحوی بامیان از مدت طولانی به این طرف در راستای حل این مشکل که در اکثر نقاط تحت پوشش وجود دارد،  بصورت دوامدار دادخواهی نموده و مشکلات را با مقامات مسئول شریک ساخته است اما تا هنوز هیچگونه توجهی برای بهبود وضعیت نظارتخانه‌های پولیس صورت نگرفته است.


بازنشر این مطلب