اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:274 تاریخ نشر:2017-11-08

اعلامیه پایانی کنفرانس حقوق بشر و مبارزه با فساد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

مقدمه

کنفرانس ملی «حقوق بشر و مبارزه با فساد» توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۶ برابر با 8 نوامبر ۲۰۱۷م با اشتراک مقام محترم ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جناب محترم داکتر سیماسمر، تعدادی از مقامات عالی رتبة دولتی، سفرای محترم کشورهای دوست  مقیم کابل، حدود 250 نفر از معینان و رؤسای محترم ادارات دولتی، معاونان والی‌ها، رؤسای محاکم استیناف و حارنوالی استیناف ۱۴ ولایت کشور، نمایندگان نهادهای ملی و بین المللی، استادان و محصلان دانشگاه‌ها و زنان و جوانان، در شهر کابل دایر گردید تا در مورد فساد به عنوان یک معضل جدی و مهمِ ملی و رابطة آن با افزایش و تداوم موارد نقض حقوق بشر بحث و تبادل نظر نموده و راهکارها و راه حل‌های مؤثر در این زمینه را مطرح کنند.

جلب‌توجه مقامات دولتی، مردم و نهاد‌های مدنی به فساد به‌عنوان یکی از عوامل نقض حقوق بشر و یک معضل ملی، تبیین و توضیح رابطه فساد با نقض حقوق بشر و بررسی تأثیرات و پیامدهای هریکی از این دو موضوع بر یکدیگر و بررسی کارکرد حکومت‌ درزمینه‌ی مبارزه با فساد و ارزیابی دست‌آورد‌ها و مشکلات موجود در این زمینه، از اهداف اساسی کنفرانس حاضر می‌باشد.

محترم داکتر سیماسمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در افتتاح این کنفرانس گفتند؛ « حقوق بشر مجموعه‌ای از حقوق جهانشمول و تفکیک ناپذیر است و فساد یکی از عوامل نقض این حقوق بوده و منجر به نقض حق حیات، حق صحت، حق تعلیم تربیه و سایر حق‌های بشری می گردد.»

رئیس کمیسیون افزودند؛ « مبارزه با فساد نیازمند تعهد سیاسی جدی بوده و این مبارزه نباید مقطعی باشد بلکه مبارزه با فساد باید به صورت دوامدار و مستمر صورت گیرد. شرط دیگر مؤثریت مبارزه با فساد زمینه سازی برای مشارکت تمام شهروندان در این راستا بوده و همه مردم و نهادها باید در این پروسه نقش و سهم داشته باشند، در غیر آن مبارزه با فساد مؤثریتی نخواهد داشت.»

همچنان رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه بیان داشتند؛« مبارزه با فساد یک ضرورت و نیاز اساسی و حتمی است؛ چون فساد هر روز زمینه‌های جنگ و ناامنی را بیشتر می‌سازد. با مبارزه با فساد می توانیم به ناامنی‌ها خاتمه داده و به حقوق بشر، صلح پایدار و عادلانه و اهداف توسعه پایدار برسیم. اگر هرچند نیروهای امنیتی را افزایش بدهیم اما با فساد مبارزه نکنیم، به امنیت و ثبات نمی‌رسیم.»

محترم جکوب بریکس تانگی، سفیر دانمارک در افغانستان در این کنفرانس بیان داشتند؛ « فساد تمام خدمات عامه را متأثر می‌سازد و از جمله سبب گسترش ناامنی می‌شود. فساد یک مانع بزرگ در راه بازسازی، توسعه و رفاه شمرده می‌شود.» وی در ادامه افزودند؛ « فساد پروسه دولت‌سازی و ملت سازی ضربه زده و باعث توزیع غیر عادلانه قدرت در جامعه می‌شود.»

با توجه‌ به‌ اينكه‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر در کشورما‌ یک ضرورت فوری و جدی و دارای اولویت است و باید تمامی موانع و چالش‌های که تحقق و تأمین حقوق بشر را به مشکل مواجه می‌سازد، مورد شناسایی قرار گرفته و راه حل‌های عملی برای رفع آن جستجو شود،

با شناخت‌ و تأييد اینکه فساد نقض کنندة حقوق بشر و یکی از عوامل تداوم و افزایش موارد نقض حقوق بشر بوده و باعث می‌گردد دسترسی شهروندان به حقوق اساسی و بشری شان و خصوصاً حق دسترسی به عدالت و خدمات عمومی محدود گردد،

با یاد آوری اینکه مبارزه مؤثر با فساد بدون بسیج و مشارکت عمومی و بدون توجه جدی به رعایت حقوق بشر و فراهم آوری زمینه‌های تحقق آن ممکن نیست،

اشتراک کنندگان کنفرانس« حقوق بشر و مبارزه با فساد» طی بحث جمعی و بحث در گروه های کاری، موارد زیر را به عنوان پیشنهادات، سفارشات و راهکارهای مناسب در راستای مبارزه با فساد و تأمین و تحقق حقوق بشر مطرح کرده و از مخاطبان این اعلامیه جداً می خواهند که به این موارد عطف توجه نموده و در راستای تطبیق آن تدابیر لازم اتخاذ نمایند:

  1. دولت افغانستان براساس احکام قانون اساسی و مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر، متعهد به رعایت، حمایت و تحقق حقوق بشر است و باید تمام عواملی( از جمله فساد) را که زمینه‌های نقض حقوق بشر را فراهم می‌سازد شناسایی نموده و برای رفع آن اقدامات عملی اتخاذ نماید.
  2. فساد اداری یکی از عوامل مهم نقض قانون و نقض حقوق بشر است؛ دولت افغانستان باید تدابیر جدی را برای مبارزه با فساد اداری اتخاذ نموده و ادارات دولتی را در برابر شیوع بیشتر فساد، محافظت نماید.
  3. یکی  از  حقوق  اساسی  و  مدنی  افراد  حق دسترسی به عدالت است. فساد استقلال، بی‌طرفی، سلامت، برخورد برابر، صلاحیت و کارایی نهادهای عدلی و قضایی را تضعیف و از بین می‌برد. بنابر این، لازم است نهادهای عدلی و قضایی از وجود فساد پاکسازی شود.
  4. دسترسی برابر و بدون تبعیض به خدمات عمومی، نظیر خدمات آموزشی، خدمات صحی و امکانات اولیه زندگی، از حقوق مسلم بشری شهروندان است که در نتیجه وجود فساد در ادارات مربوطه نقض می‌گردد. لازم است در این عرصه توجه جدی صورت گرفته و خدمات عمومی بدور از هرگونه تبعیض برای تمام شهروندان ارائه گردد.
  5. یکی از عوامل فساد در ادارات مختلف، وجود افراد و کارمندان آلوده به فساد می‌باشد. لازم است اینگونه افراد با جدیت مورد شناسایی قرار گرفته و به نهادهای مربوطه جهت تعقیب عدلی و قضایی معرفی گردند.
  6. سیستم‌های اداری و کاری کهنه و غیر شفاف از عوامل مهم تداوم فساد می‌باشد، این‌گونه سیستم‌ها باعث تضعیف پاسخگویی، شفافیت و نظارت و ارزیابی مؤثر می‌گردد، لازم است با استفاده از تکنولوژی روز، تمام ادارات دولتی سیستم‌های اداری، کاری، گزارش‌دهی و نظارت ارزیابی خود را به‌روز نموده و فرهنگ و شفافیت و پاسخگویی را تقویت نماید.
  7. شفاف سازی روند ارائه خدمات به شهروندان یکی از راهکارهای مناسب برای مبارزه با فساد می‌باشد. لازم است مقامات و رهبران ادارات ضمن ایجاد سیستم‌های شفاف، زمینه‌های برقراری رابطه مستقیم با مراجعین و شهروندان با رهبری ادارات را فراهم نمایند تا ارباب رجوع و مستفیدشوندگان، فرصت طرح شکایات خویش راداشته باشند.
  8. به منظور رعایت اصل شایسته‌سالاری و جلوگیری از استخدام کارمندان براساس روابط، باید سیستم خدمات ملکی و سیستم استخدام شفاف و کار آمد ایجاد، تقویت و تطبیق گردد.
  9. با درنظرداشت تجاربی که طی سالهای اخیر در امر مبارزه با فساد حاصل شده‌است، لازم است تمام ساختارها، فرآیندها، مناسبات وبروكراسی حاكم بردستگاه‌ها، پالیسی‌ها و کارکردهای ادارات مختلفی که به منظور مبارزه با فساد ایجاد شده‌اند، مورد بازنگری مجدد قرار گرفته وعوامل فسادزا در آن رفع گردد.
  10. با توجه به تعدد اداراتی که در عرصه مبارزه با فساد در کشور ما فعالیت دارند، لازم است حیطه وظایف، اختیارات ونحوه انجام امور و فعالیت این ارگانها به خوبی تفکیک و مشخص شده و جلو تداخل وظیفوی میان آنان گرفته شود.
  11. همزمان با اتخاذ تدابیر فوق، لازم است به  ارتقاء سطح برخورداری‌های كارمندان ادارات دولتی و بهبودكیفیت زندگی آنان از جمله عادلانه کردن سطح حقوق ومزایای كارمندان متناسب باتخصص،  اهمیت کار، نقش وكیفیت عملکرد آنان، توجه لازم صورت گیرد.
  12. تقویت حاکمیت قانون، از پیش‌شرط‌های اساسی تأمین حقوق بشر و مبارزة مؤثر با فساد می‌باشد، بنابر این، به دولت افغانستان پیشنهاد می‌گردد که حاکمیت قانون را تقویت نموده و جلو هرگونه رفتار خارج از دایرة قانون را بگیرد.
  13. حمایت از ژورنالیزم تحقیقی و حفاظت از حق دسترسی به اطلاعات می‌تواند نقش مؤثر در کاهش فساد داشته باشد، بنابر این از دولت افغانستان و تمامی نهادهای مسئول می‌خواهیم که در این زمینه توجه نموده و فرهنگ ارائه معلومات را تقویت نمایند.
  14. از سازمان ملل متحد، سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر و جامعه جهانی تقاضا می‌گردد که دولت افغانستان را در امر رعایت، حمایت و توسعه حقوق بشر و مبارزة مؤثر با فساد، در امور تخنیکی، مالی و مشورتی کمک نموده و مسئولیت خویش را در قبال ترغیب و تضمین رعایت حقوق بشر توسط دولت افغانستان، ایفاء نمایند.
  15. از آنجاییکه مبارزه مؤثر با فساد بدون مشارکت فعال تمام شهروندان ممکن نیست، از تمام شهروندان کشور، سازمانهای جامعه مدنی، علمای دینی و اقشار و اصناف مختلف جمعه خواسته می شوند که در روند مبارزه با فساد سهم گرفته و دولت افغانستان باید زمینه سهم گیری آنانرا فراهم سازد.

نکات مندرج در این اعلامیه نتایج بحث ها، پیشنهادات، سفارشات و مطالبات اشتراک کنندگان کنفرانس حقوق بشر و مبارزه با فساد است که از طریق بحث های جمعی در دو پنل عمومی و چهار گروه‌کاری جداگانه و بحث جمعیِ عموی، حاصل شده است. تمام مفاد مندرج در این اعلامیه باید توسط دولت افغانستان مورد توجه جدی قرار گرفته و به منصۀ اجرا گذاشته شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مفاد اعلامیه را پیگیری نموده و از روند تطبیق آن نظارت می‌کند.

 

با احترام

اشتراک کنندگان کنفرانس حقوق بشر و مبارزه با فساد

۱۷/ عقرب/ ۱۳۹۶


بازنشر این مطلب