دسترسی شهروندان به عدالت

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

مقدمه

با درک واذعان به بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته و مصائیب بی شماری که برکشور ما وارد آمده است، قانون اساسی جدید افغانستان به منظورایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی[1] مردم تصویب گردیده و دولت افغانستان رامکلف نمود تا یک جامعۀ مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری همه اقوام وقبایل وانکشاف متوازن در همه مناطق کشور ایجاد نماید.[2] درعین حال مقرر نمود که ایجاد اداره سالم، تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور[3]، تعمیل احکام قانون اساسی و تامین حاکمیت قانون، تامین نظم و از بین بردن هرنوع فساد داداری[4] از مهمترین مکلفیتها و وظایف دولت و حکومت افغانستان است.

باتوجه به نکات پیش گفته می توان نتیجه گرفت که تامین عدالت و حقوق بشر[5] یکی از مهمترین و اساسی ترین اهداف،مکلفیت و ماموریت دولت و حکومت افغانستان به موجب احکام قانون اساسی می باشد. اما در ده سال گذشته با درنظرداشت برخی دستاورد ها در این زمینه، دولت افغانستان با ناکامی های جدی و مشکلات عدیده در عرصه حکومت داری، مبارزه با فساد اداری، تحکیم حاکمیت قانون و آوردن اصلاحات در سیستم اداری و قضائی کشور که از مؤلفه ها و پیش شرط های اساسی تامین عدالت و حقوق بشر است، روبرو بوده است.[6] با اذعان به این موضوع، مقام ریاست جمهوری به تاریخ اول سرطان سال 1391 طی بانیه ای نقایص، کاستی ها و مشکلات موجود دراین عرصه ها را در اجلاس فوق العادۀ شورای ملی مطرح نمود و سپس به تاریخ 5 اسد 1391 طی صدور فرمان شماره 45، ارگانهای دولتی ذیربط را مکلف و موظف نمود تا اقدامات جدی و عملی را برای رفع نواقص و کاستی های پیش گفته اتخاذ نماید.

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب