آزمایش اجباری نسایی به مثابه آزار جنسی و نقض حقوق بشر

اکثر‌ زنانی که به اتهام آنچه که در ارگانهای عدلی و قضایی جرایم اخلاقی گفته می‌شود، محاکمه می‌شوند، مورد آزمایش طبی قرار می‌گیرند. آنها به امر پولیس، سارنوال ‌یا محاکم به طب عدلی معرفی می‌شوند تا ثابت کنند که متهم ‌یا قربانی با شخصی رابطه جنسی برقرار کرده است یا خیر.‌ آزمایش طب عدلی به منظور تثبیت رابطه جنسی و ازاله پرده بکارت اغلب‌ بدون رضایت آنها صورت می‌گیرد. نتایج آزمایش طب عدلی نیز اغلب‌ بدون اعتراض، به حیث نظر اهل خبره توسط ارگانهای عدلی و قضایی پذیرفته شده و متهم ‌یا قربانی براساس آن مورد مجازات قرار می‌گیرند. در حالی که رضایت و عدم رضایت متهم و قربانی در انجام این آزمایش در نظر گرفته نمی‌شود و در عین حال، نتایج آزمایش بدون در‌نظرداشت اساس علمی این نوع آزمایش، سطح گسترده فساد در اکثریت ادارات و بسا نارسایی‌های تکنیکی آزمایش، اغلب‌ مورد پذیرش و استناد قرار می‌گیرد که در نتیجه قربانیان این نوع جرایم برای دومین و سومین‌بار قربانی می‌شوند و حقوق بشری آنها نقض می‌گردد.

در سال‌های اخیر موارد فرار از منزل در بسیاری از مناطق کشور افزایش یافته و این امر به موضوع مهم تبدیل شده است. ممکن است که فرار خانم‌ها از منزل علل و عوامل متعددی داشته باشد؛ اما براساس ارزیابی‌ها، خشونت خانوادگی علت اصلی این موضوع تلقی می‌شود. اکثر‌ کسانی که از منزل فرار می‌کنند، انگیزه فرار از خشونت و از جمله تن ندادن به ازدواج اجباری داشته‌اند و به منظور ازدواج با شخص دلخواه خویش از منزل فرار می‌کنند. وقتی که آنها توسط ارگانهای امنیتی بازداشت می‌شوند، دختری که از منزل فرار کرده، به اتهام زنا و پسر همراهش به اتهام اختطاف و زنا ‌بازداشت و مجازات می‌شوند. ارگان‌های امنیتی برای تثبیت رابطه جنسی آنها، دختر فراری را به طب عدلی معرفی می‌کنند تا سلامت و عدم سلامت پرده بکارت او ‌یا انجام فعل لواط را تثبیت کند.

در برخی از موارد ارگان‌های امنیتی پسر و دختری را که با هم نشست و برخاست و معاشرت می‌کنند،‌ به اتهام جرم اخلاقی و داشتن رابطه جنسی بازداشت می‌کنند.‌ پس از بازداشت، آنها را به مراکز طب عدلی ‌یا ‌در شفاخانه‌های محل معرفی می‌کنند تا رابطه ‌یا عدم رابطه جنسی آنها (زنا ‌یا لواط) توسط آزمایش تثبیت گردد. گاهی هم شنیده می‌شود که آنعده از خانم‌هایی که به هر‌اتهامی بازداشت می‌شوند، قبل از داخل شدن در توقیف‌خانه، به‌طور اجبار مورد معاینه بکارت قرار می‌گیرند تا مبادا شخص توقیف شده و یا سایر اشخاص ادعا نکنند که او توسط ارگانهای امنیتی مورد تجاوز و بهره‌برداری جنسی قرار گرفته است. باید گفت که تا هنوز این موضوع آخر برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تثبیت نشده است.

بنابراین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر چنین قضایایی نظارت کرده و ناظران کمیسیون درباره چنین موضوعی یک سلسله معلومات را از برخی از محابس و توقیف‌خانه‌های مربوط به زنان جمع‌آوری کرده و با آنها مصاحبه کرده‌اند. گزارش حاضر وضعیت چنین اشخاصی را مورد بررسی قرار داده و شیوه‌های مرسوم رسیدگی به چنین قضایا در ارگان‌های عدلی و قضایی کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب