وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1395

خلاصه گزارش

در تهیه این گزارش از اطلاعات به‌دست‌آمده از مشاهدات مستقیم ناظران ساحوی، نتایج بررسی و پیگیری شکایات و قضایا نقض حقوق بشر، بانک معلومات خشونت علیه زنان و ارقام جمع‌آوری‌شده در مورد تلفات ملکی استفاده‌شده است. در مورد برخی از حق‌ها از تحقیق جداگانه کمیسیون حقوق بشر افغانستان که با استفاده از مصاحبه و گفتگو با ۳۳۲۹ نفر به‌دست‌آمده است، همچنین از تحقیقات دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گزارش‌های سایر نهادهای ملی و بین‌المللی نیز بهره برده ‌شده است.

در خلاصه گزارش وضعیت بهره‌مندی از برخی از مهم‌ترین حق‌های بشری فهرست‌وار بیان‌شده و سپس برخی از موضوعات و مسائل اصلی حقوق بشر تشریح خواهد شد.

حق زندگی: در افغانستان به دلیل استمرار وضعیت جنگی و گسترش خشونت‌ها، حق زندگی به‌صورت جدی در معرض تهدید بوده و این حق مهم به اشکال مختلف مانند تلفات ملکی در اثر حملات انتحاری، ترور، قتل‌های ناموسی، قتل‌های ناشی از منازعات نقض شده و تعداد زیادی از شهروندان قربانی می‌شوند. بر اساس آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول سال ۱۳۹۵ درمجموع به تعداد 2860 مورد نقض حق حیات ثبت‌شده است که 2823 مورد آن شامل تلفات ملکی و 37 مورد دیگر شامل اعدام‌های بدون محاکمه، ترور، قتل ناموسی، محاکمات صحرایی و قتل‌هایی است که دولت طبق قانون به بررسی آن‌ها نپرداخته است.

حق آزادی و امنیت شخصی: در سال 1395 در کمیسیون 203 مورد نقض حق آزادی و امنیت شخصی ثبت‌شده است. درحالی‌که این رقم در سال 1394 به 199 مورد و در سال 1393 به 168 مورد می‌رسید. بر مبنای قضایای ثبت‌شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌توان ادعا کرد که نقض حق آزادی و امنیت شخصی که از طرف نیروهای مسلح دولت، افراد قدرتمند محلی و مخالفین مسلح دولت صورت می‌گیرد، در جریان سه سال اخیر رو به افزایش بوده است.

حق رهایی از شکنجه و بدرفتاری: باوجود تمام تأکیدات که مورد ممنوعیت شکنجه در راستای حفظ کرامت و عزت انسان در قوانین بین‌المللی و ملی صورت گرفته است و با همه تلاش‌ها که جهت بهبود اجراآت ادارات دولتی انجام‌شده است، متأسفانه هنوز هم از طریق اعمال شکنجه و بدرفتاری، کرامت انسانی شهروندان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرد. طبق آمار کمیسیون در سال 1395، 82 قضیه در مورد ارتکاب شکنجه و بدرفتاری و نادیده گرفته شدن کرامت انسانی شهروندان در دفاتر کمیسیون ثبت‌شده است. در سال قبل از آن، 101 قضیه ثبت‌شده بود و مقایسه آمارها نشان می‌دهد که ارقام قضایای ارتکاب شکنجه، بدرفتاری، نادیده گرفتن کرامت انسانی نسبت به سال قبل 10.3% کمتر شده است.

حقوق متهمان و محکومان: بر مبنای آمار موجود در دیتابیس کمیسیون، تعداد 183 مورد نقض حقوق متهمان و محکومان در سال 1395 ثبت‌شده است که از این میان بیشترین تخطی یعنی 90 مورد مربوط به آن دسته متهمانی است که دوسیه‌های شان در میعاد معین قانونی توسط مراجع ذی‌ربط رسیدگی نشده است. این تعداد 49.1 در صد کل موارد تخطی‌های مربوط به این دسته از حقوق را تشکیل می‌دهد. در جریان سال 1395، 34 مورد نقض حق رهایی از توقیف غیرقانونی در دیتابیس کمیسیون ثبت‌شده است. 18.5% از تخطی‌ها نسبت به حقوق متهمان و محکومان را بازداشت‌ها و توقیف‌های خلاف قانون تشکیل می‌دهد.

حق ازدواج و تشکیل خانواده: در افغانستان به دلیل حاکمیت برخی آداب‌ورسوم سنتی و فرهنگی، موانع جدی در راستای انتخاب آزادانه همسر وجود دارد و ناهنجاری‌های متعدد در قالب ازدواج‌های اجباری، بد دادن، بدل، خریدوفروش دختران، جوانان به‌خصوص دختران جوان را از حق آزادی در انتخاب همسر محروم می‌کند. در طول سال مالی ۱۳۹۵ تعداد ۲۷ قضیه نقض حق آزادی در ازدواج و انتخاب همسر در بانک معلومات کمیسیون ثبت‌شده که ۱۶ مورد آن مربوط به زنان و دختران بوده است. ازاین ‌بین تعداد ۱۳ مورد مربوط به آزادی ازدواج و انتخاب همسر و ممنوعیت ازدواج اجباری است و ۳ مورد به‌حق مصونیت از ازدواج در طفولیت مربوط می‌شود.

حق مالکیت: طی سال گذشته در کمیسیون مستقل حقوق بشر 59 مورد نقض حق مالکیت ثبت گردیده است که 16 مورد حدود 27% متعلق به زنان و 43 مورد مربوط به مردان است. در بین ولایاتی که قضایای نقض حق مالکیت در آن روی‌داده است، فاریاب با 15 قضیه و تخار با 12 قضیه، دو ولایتی است که نزدیک به نیمی از موارد شکایت از نقض حق مالکیت در آنجا اتفاق افتاده است.

حق کار: یافته‌های کمیسیون در دو سال اخیر نشان می‌دهد که دولت نه‌تنها پیشرفتی درزمینه‌ی افزایش شغل نداشته بلکه عقب‌گرد نیز داشته است. بر اساس نتیجه تحقیق ساحوی کمیسیون در سال ۱۳۹۵، ۴۸% مصاحبه‌شوندگان بیکار بوده‌اند. درحالی‌که رقم بیکاران در سال 1394 به 46% می‌رسید. مقایسه آمار دو سال اخیر به این معنا است که نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته 2% بیشتر شده است. توجه به این واقعیت که سالانه هزاران جوان تحصیل‌کرده از دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور فارغ‌التحصیل شده وارد بازار کار می‌شوند، آشکار می‌سازد که نرخ بیکاری در سال‌های آینده نیز به‌عنوان یک مشکل باقی خواهد ماند.

آمار نشان می‌دهد که درآمد زراعتی مردم در سال 1395 نسبت به سال 1394 حداقل 3% کاهش‌یافته است. این کاهش سبب فقر بیشتر مردم و واردات بیشتر مواد خوراکی از خارج‌شده و در درازمدت به اقتصاد محلی که بیشتر به زراعت وابسته است، ضربه جدی خواهد زد. یافته‌های تحقیق ساحوی کمیسیون نشان می‌دهد از میان افرادی که به مشاغل غیر زراعتی مصروف هستند، تنها 14.7% ایشان وظیفه ثابت داشته‌اند، کارگران روزمزد غیر مسلکی که زیادترین تعداد کارگران را تشکیل می‌دهد و بیشترین آسیب‌پذیری را نیز همین قشر از کار گران دارند.

حق آموزش: علی‌رغم اینکه در سال‌های اخیر دولت تلاش جدی برای تهیه امکانات آموزشی و تأمین شرایط برای آموزش فراگیر در کشور داشته است، هنوز تعداد زیادی از اطفال در مناطق مختلف کشور به دلیل وجود مشکلات و موانع جدی از حق آموزش محروم هستند. ۱۲.۵% از مصاحبه‌شونده‌ها (۸۲۶ نفر) اظهار داشته‌اند که در منطقه یا محل زندگی ساختمان مکتب وجود ندارد. حدود ۱۴% از مصاحبه‌شوندگان (۸۹۷ طفل) مجبورند فاصله‌ای بیش/ از ۳ کیلومتر راه را طی کنند تا به مکتب برسند و تعداد ۷% (۴۸ نفر) فاصله‌ای بیش از ۶ کیلومتر راه از خانه تا مکتب را روزانه طی می‌کنند. فاصله طولانی خانه تا مکتب می‌تواند علاوه بر بروز تهدیدات جدی برای اطفال، از کیفیت یادگیری آنان کاسته و فرایند آموزش را مختل نماید. مسئله دوری مکاتب مخصوصاً برای دختران یکی از موانع اصلی ترک مکتب است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ۷۰% اطفال مصاحبه‌شونده به‌صورت منظم به مکتب می‌روند، ۲۰% نمی‌توانند به مکتب بروند و ۱۰% دیگر نمی‌توانند به‌صورت منظم در مکتب حاضر باشند.

حق صحت: از بین ۳۳۲۹ نفر مصاحبه‌شونده ۴۲۶ نفر (13%) اظهار داشته‌اند که فاصله‌ای بیشتر از ۸ کیلومتر راه را باید طی کنند تا به نزدیک‌ترین شفاخانه یا کلینیک برسند. درصورتی‌که استانداردهای دسترسی به خدمات صحی، ازلحاظ مکانی فاصلههای نیم تا یک کیلومتر و در برخی از کشورها تا دو کیلومتر فاصله از خانه تا مرکز صحی را در نظر گرفته است. فاصله طولانی تا مراکز صحی علاوه بر افزایش خطر برای بیمار، هزینه تداوی را نیز افزایش می‌دهد. طبق یافته‌های تحقیق مهم‌ترین مشکل و چالش در برخورداری از خدمات صحی، کمبود ادویه و امکانات صحی است. درمجموع ۱۶۱۶ نفر اظهار داشته‌اند که بزرگ‌ترین چالش برای آن‌ها کمبود ادویه و امکانات صحی است و بعدازآن کیفیت پایین ادویه، فاصله زیاد تا مرکز خدمات صحی و نبود داکتران متخصص و پرسونل آموزش‌دیده از مشکلات موجود برای برخورداری از خدمات صحی قرار دارد.

وضعیت کلی نقض حقوق بشر: در سال 1395 مجموع نقض حقوق بشر ثبت‌شده در کمیسیون 16،765 مورد است. ازجمله موارد نقض حقوق بشر، تلفات افراد ملکی شامل ۱۰۶۰۸ نفر (۲۸۲۳ کشته و ۷۷۸۵ زخمی)، قضایای خشونت علیه زنان 5575 مورد و قضایای خاص نقض حقوق بشر (که با شکایات شهروندان در دیتابیس جداگانه در کمیسیون ثبت می‌شود) شامل 582 مورد است.

تلفات ملکی: بر اساس یافته‌های این گزارش تلفات افراد ملکی در سال ۱۳۹۵ خورشیدی نسبت به سال قبل ۱۲.۴۸% افزایش‌یافته است. در طول سال ۱۳۹۵ خورشیدی آمار تلفات افراد ملکی به ۱۰۶۰۸ نفر (۲۸۲۳ کشته و ۷۷۸۵ زخمی) رسید که از این میان ۵۶۸۱ تن آن‌ها مرد، ۱۱۳۷ تن آن‌ها زن و ۲۹۸۰ تن آن‌ها کودک بوده‌اند. درمجموع ۶۷.۵۰% از عاملان تلفات افراد ملکی گروه‌ها مخالف مسلح دولت (۶۱.۲% گروه طالبان و ۶.۲۳% گروه داعش) بوده است. عامل ۱۴.۱۳% تلفات ملکی نیروهای حامی دولت (نیروهای دولتی و نیروهای بین‌المللی) بوده و عامل ۱۸.۲% دیگر تلفات افراد ملکی افراد نامعلوم بوده‌اند.

 بیشترین تلفات ملکی در سال 1395 در اثر انجام حملات انتحاری اتفاق افتاده است. در این سال 25.61% تلفات ملکی در اثر حملات انتحاری بوده که درنتیجه این نوع حملات درمجموع 2717 تن کشته و زخمی شده‌اند. پس‌ازآن، درگیری‌های زمینی، ترور و قتل، ماین‌های کنار جاده و حملات راکتی و حملات هوایی به ترتیب بیشترین تلفات را در پی داشته است.

خشونت علیه زنان: در این سال خشونت‌ها علیه زنان از طریق مجازات خودسرانه و محاکمه صحرایی تداوم داشته و همچنان قربانی گرفته است. در جریان سال 1395 درمجموع 5575 مورد خشونت علیه زن در کمیسیون به ثبت رسیده است. رقم خشونت در سال 1394 به 5132 مورد می‌رسید. مقایسه آمار ثبت‌شده نشان می‌دهد که ارقام خشونت‌ها در سال جاری نسبت به سال 1394 (8.6) % افزایش‌یافته است. از 5575 مورد خشونت ثبت رسیده، 1591 مورد آن را خشونت‌های فیزیکی و جسمی تشکیل می‌دهد، تعداد 361 مورد دیگر شامل انواع خشونت‌های جنسی بوده و 1887 مورد شامل خشونت‌های لفظی و روانی و 1121 مورد خشونت‌های اقتصادی است و 615 مورد دیگر شامل سایر موارد خشونت علیه زنان است که به نحوی با عرف و عنعنات ناپسند در کشور بستگی دارد.

شکایت از نقض حقوق بشر: در جریان سال 1395 درمجموع به تعداد 2290 شکایت در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده که از این تعداد 799 شکایت مربوط به زنان و 1491 مورد به مردان مربوط بوده است. به تعداد 161 شکایت دیگر نیز به دختران و پسران کمتر از 18 سال ارتباط داشته است. البته تمام شکایت‌ها موضوع حقوق بشری نداشته است؛ درحالی‌که تعداد شکایات 2290 مورد است، در سال جاری 582 قضیه نقض حقوق بشر ثبت‌شده است. ارقام بانک معلومات کمیسیون نشان می‌دهد که از میان 18 حق بشری موردبررسی، 13 حق توسط مسئولین امور، مراجع صاحب صلاحیت و افراد قدرتمند نقض گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی (203 مورد)، حقوق مربوط به متهمان و محکومان (165 مورد) و حق ملکیت (۵۹ مورد) سه حقی است که به ترتیب بیشتر از سایر حقوق نقض شده است.

حقوق اطفال: وضعیت حقوق بشری اطفال نیز در این سال مانند سال‌های گذشته همچنان نگران‌کننده باقی‌مانده است. اگرچه دولت یکی از مهم‌ترین سفارش‌های کمیسیون مبنی بر جرم انگاری بچه‌بازی را پذیرفت و کار برای تدوین و تصویب قانون مربوطه همچنان جریان دارد؛ اما در طول سال ۱۳۹۵ خشونت‌ها علیه کودکان جریان داشته و از اطفال نه‌تنها در بچه‌بازی بلکه در منازعات و حملات انتحاری نیز استفاده‌شده است.

فساد اداری: در راستای تلاش برای مبارزه با فساد اداری در کشور، دولت در اواسط سال 1395 یک مرکز عدلی و قضایی را جهت رسیدگی به دوسیه‌های کلان فساد اداری تأسیس کرد که در جای خود اقدام امید بخش و مثبت است. در گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان بیان‌شده است که فساد به به‌طور عموم در جامعه گسترش‌یافته و دامن‌گیر بخش نظامی و تمویل‌کنندگان بین‌المللی نیز شده است. بر مبنای این گزارش وجود فساد و نبود حکومت‌داری خوب باعث شده است که گروه طالبان در برخی مناطق نفوذ و کنترل بیشتر داشته باشند.

آزادی بیان و آزادی تظاهرات: دولت به‌طور سیستماتیک مانعی برای آزادی بیان خلق نکرده است، اما درزمینه‌ی تأمین امنیت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها موفق نبوده است. سال 1395 سال خونین برای خبرنگاران بود و 14 کارمند رسانه‌ای در این سال جانشان را ازدست‌داده‌اند. بر اساس آمار نهاد نی ۴۱۵ مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت‌شده است. این وضعیت ضربه جدی بر جامعه رسانه‌ای و آزادی بیان در کشور محسوب می‌شود.

 دولت افغانستان در انجام مکلفیت خویش نسبت به تأمین امنیت مظاهره‌کنندگان موفق نبوده است. به‌عنوان نمونه دولت نتوانست امنیت مظاهره‌کنندگان جنبش روشنایی را در دوم اسد 1395 تأمین کند. درنتیجه انفجار بزرگ که در بین مظاهره‌کنندگان به وقوع پیوست، حدود 400 نفر از شهروندان ملکی کشته و زخمی شدند. پس‌ازاین حادثه وزارت داخله به مدت 10 روز هر نوع تظاهرات را در کابل ممنوع اعلام کرد که مصداق نقض حق آزادی تظاهرات و اجتماعات است. ایجاد موانع و استفاده از ابزار غیرمعمول (دیوار کانتنری) در مسیرهای مظاهره‌کنندگان، نشانگر نبود ظرفیت لازم در نهادهای ذی‌ربط دولت جهت اداره اجتماعات بزرگ مدنی است. وضعیت مهاجران و بیجاشدگان: آخرین آمار به نشر رسیده از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، نشان می‌دهد که مجموع مهاجران و پناهندگان افغان به 5،538،259 نفر می‌رسد که از این میان 2.6 میلیون آنان دارای مدرک قانونی اقامت و پناهندگی بوده و بقیه فاقد مدرک قانونی اقامت هستند. روند مهاجرت افغان‌ها به اروپا که در چند سال گذشته ادامه داشت، با مشکلات زیادی همراه بوده است. علاوه بر مشکلات و خطرات مسیر راه تا کشور مقصد، هزینه‌های هنگفت اقتصادی که از این بابت به دوش خانواده‌ها تحمیل می‌گردد، از مهم‌ترین چالش‌های این روند به‌حساب می‌آید. آزار و اذیت پناه‌جویان افغان در کشورهای مختلف و اخراج اجباری مهاجران از ایران و پاکستان موضوع دیگری است که در سال‌های اخیر نگران‌کننده شده است.

بیجاشدگان داخلی نیز یکی از پیامدهای عمده تداوم جنگ و خشونت در کشور است. بر اساس تحقیقاتی که کمیسیون در سال 1394 انجام داده بود، رقم افراد بیجاشده داخلی به 1.2 میلیون می‌رسید ولی در حال حاضر آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کندگان نشان می‌دهد که این رقم به 1.5 میلیون (1517292) نفر می‌رسد. این آمار نشان‌دهنده افزایش نزدیک به 300،000 نفر بیجاشده داخلی است. تحقیقات کمیسیون همچنین نشان می‌دهد که نزدیک به 40% از بیجاشدگان داخلی در شهرهای بزرگ و مناطقی که معمولاً ظرفیت‌های شغلی و درآمد بهتری را دارد ساکن شده‌اند. دولت افغانستان تاکنون اقدام مؤثری برای جلوگیری از بیجاشدگی داخلی انجام نداده است.

این گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب