خلاصه گزارش شکنجه و بد رفتاری در مراکز سلب آزادی در افغانستان

رهایی ازشکنجه و دیگر رفتارهای خشن، توهین آمیز، مجازات ظالمانه ویا غیر انسانی، در زمره حقوق غیر قابل سلب و تعلیق ناپذیر انسان ها به شمار می رود. اسناد بین المللی حقوق بشر، این حق را رسمیت بخشیده و بر رعایت بی قید و شرط آن تأکید کرده است. هم چنین، حق مزبور در قوانین داخلی بسیاری از کشور ها تضمین و حمایت شده است که در این میان، قانون اساسی افغانستان نیز با تأکید بر لزوم رعایت اسناد بین المللی حقوق بشر[1] از جمله کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و سایر رفتار ها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، اعمال شکنجه و تعذیب افراد را منع قرار داده و به این ترتیب، حق رهایی از شکنجه را بدون هیچ محدودیتی تضمین کرده است.

در سال 1396 خورشیدی دولت افغانستان پیشرفت های خوبی در عرصه تقنین و ساز و کارهای مبارزه با شکنجه به دست آمده است. قانون منع شکنجه و کد جزا، شکنجه را مطابق کنوانسیون بین المللی منع شکنجه تعریف نموده، اِعمال شکنجه را جرم پنداشته و برای عاملان آن مجازات تعیین کرده است. الغای حق شرط و پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه به تصویب و به توشیح رسید. علاوه بر آن، بر مبنای قانون منع شکنجه کمیسیون منع شکنجه به ریاست رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد گردید. این کمیسیون در کنار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله مکانیزم های اختصاصی اند که می توانند با صلاحیت های قانونی قوی از وضعیت شکنجه نظارت نموده و مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهد.

تصویب قانون منع شکنجه

قانون منع شکنجه در 14/12/1395 خورشیدی با فرمان تقنینی شماره 246 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به تصویب رسید. این قانون یکی از دستاوردهای خوبی دولت افغانستان در راستای محو شکنجه بوده و بیانگر اراده دولت افغانستان در زمینه اجرای تعهدات بین المللی حقوق بشر می باشد. این قانون، شکنجه را براساس کنوانسیون بین المللی منع شکنجه تعریف نموده و شکنجه نمودن افراد را به طور مطلق ممنوع قرار داده است. این قانون شکنجه را جرم اعلام نموده و عاملان آنرا قابل مجازات دانسته است. براساس این قانون عاملان شکنجه می تواند به مجازات حبس و هم چنین جبران خساره محکوم گردند.

تصویب کد جزا

خوشبختانه در این اواخر کد جزای افغانستان نیز نافذ گردید. این کد جزا نیز شکنجه را به طور مطلق ممنوع اعلام نموده و اِعمال شکنجه را جرم پنداشته است. یکی از ویژه گیهای کد جزا این است که شکنجه به طور جامع و کامل تعریف گردیده است. در حالی که در قانون قبلی جزا تعریف جامع از شکنجه موجود نبود. تعریف جامع شکنجه و تعیین جزا برای مرتکبان شکنجه با تفصیل حالات متعدد از جمله حالات مشدده این جرم یکی از پیشرفت های دولت افغانستان در راستای مبارزه با شکنجه می توان حساب کرد

توشیح کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل اختیاری آن و انصراف از حق شرط.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چند سال قبل از دولت جمهوری اسلامی افغانستان رسما تقاضا کرده بود تا افغانستان به پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه الحاق نموده و هم چنین حق شرط که در کنوانسیون منع شکنجه قایل شده است، برداشته شود. کمیسیون با وزارت امور خارجه، وزارت عدلیه و دفتر مقام ریاست جمهوری در این زمینه دادخواهی نمود و این ارگانها را ترغیب نمود تا برای الحاق به پروتکل اختیاری و برداشتن حق شرط های که گذاشته شده است، اقدامات عملی را اتخاذ نمایند.

خوشبختانه این درخواست از جانب دولت افغانستان پاسخ مثبت دریافت کرد. رییس جمهوری اسلامی افغانستان طی فرمانی کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز و پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را توشیح نمود. هم چنین سازمان ملل متحد نیز در 18 آپریل 2018 میلادی سند الحاق افغانستان به پروتکل مذکور را امضاء نمود که بر مبنای این سند، پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه سر از تاریخ 17 ماه می 2018 میلادی در افغانستان اجرایی شده و قابل انفاذ می باشد.

تشکیل کمیسیون منع شکنجه

کمسیون منع شکنجه بر اساس حکم ماده یازدهم قانون منع شکنجه، تحت ریاست رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به روز دوشنبه مورخ 28 حمل 1396 با تدویر اولین جلسه خود تاسیس شد و اعلام موجودیت کرد. این کمیسیون بر اساس حکم ماده یازدهم قانون منع شکنجه جهت جلوگیری از شکنجه و پیگیری قضایای آن تاسیس شد. قانون منع شکنجه  به منظور رعایت و حفاظت از کرامت انسانی، تامین حقوق مظنونین، متهمین و محکومین، جلوگیری از اِعمال شکنجه و حمایت از قربانیان، متضررین، شهود، تعقیب عدلی مرتکبین جرم شکنجه و تامین جبران خساره به متضررین، وضع گردیده و بر اساس فرمان تقنینی شماره 246  مقام محترم ریاست جمهوری مورخ 14/12/1395 خورشیدی نافذ گردیده است.

با وجودی که در عرصه تقنین پیشرفت های خوبی به منظور جلوگیری از شکنجه به دست آمده است، اما هنوز در عمل دستاورد قابل ملاحظه ای در کاهش قضایای شکنجه به چشم نمی خورد. تا هنوز در برخی از محلات سلب آزادی به ویژه در توقیف خانه ها و نظارت خانه های پولیس ملی و امنیت ملی تعدادی از مظنونان و متهمان شکنجه می شوند.

هر چند تعداد قضایای شکنجه در سالهای اخیر در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است، اما هنوز هم در برخی از محلات سلب آزادی بعضی از مظنونان و متهمان در هنگام گرفتاری و یا در جریان تحقیق مورد شکنجه قرار می گیرند. مظنونان و متهمان به دلیل گرفتن اعتراف و اقرار، اخذ معلومات و یاهم به خاطر مجازات شکنجه می شوند. افراد مظنون و متهم در حین گرفتاری نیز لت و کوب و شکنجه می شوند. لت و کوب و شکنجه حین گرفتاری به دلیل مقاومت فرد مظنون و متهم و گاهی به خاطر مجازات کردن و یا هم گرفتن انتقام صورت می گیرد.

براساس اطلاعات و ارزیابی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در نتیجه نظارت های متعدد و انجام مصاحبه با 621 تن از مظنونان و متهمان در مراکز سلب آزادی به دست آمده است، در سال 1396 خورشیدی 79 قضیه شکنجه در این دفاتر ثبت گردیده است. مقایسه آمار شکنجه در سال 1396 با سال 1395 خورشیدی نشان می دهد که بیش از 22% کاهش یافته است. در سال 1395 خورشیدی 102 قضیه شکنجه در دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون به ثبت رسیده بود.

باید گفت که موارد قضایای شکنجه در سالهای گذشته با نوسانات زیادی مواجه بوده است و در بعضی از سالها این قضایا افزایش و در برخی از سالها کاهش داشته است. در دفاتر کمیسیون  در سال 1391 خورشیدی 73 قضیه، در سال 1392 خورشیدی 74 قضیه، در سال 1393 خورشیدی 305 قضیه، در سال 1394 خورشیدی 93 قضیه و در سال 1395 خورشیدی 102 قضیه و در سال 1396 خورشیدی 79 قضیه شکنجه در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است.

در سال 1396 خورشیدی، پولیس عامل ارتکاب بیشترین جرم شکنجه بوده است. از مجموع 79 قضیه شکنجه که در سال 1396 ثبت شده است، عامل 62 قضیه آن پولیس بوده است. عامل 13 قضیه شکنجه کارمندان امنیت ملی و عامل 4 قضیه شکنجه سربازان اردوی ملی شناخته شده اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن استقبال از از دستاوردهای بسیار مهم دولت افغانستان از موجودیت شکنجه در محلات سلب آزادی نگران میباشد و به منظور کاهش شکنجه در مراکز سلب آزادی کشور، پیشنهادات ذیل را به دولت افغانستان به ویژه به ارگانهای دفاعی و امنیتی و ارگانهای عدلی و قضایی کشور پیشنهاد می نماید:

  1. کمیسیون به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی پیشنهاد می نماید تا آن عده از منسوبان این ادارات که به جرم شکنجه متهم هستند و یا علیه آنها در این زمینه شکایت وجود دارد، به موقف های مهم امنیتی توظیف نکنند.
  2. کمیسیون از وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی تقاضا می نماید تا زمینه های نظارت موثر را برای ناظران کمیسیون فراهم نمایند تا آنها بتوانند به طور انفرادی با افراد تحت نظارت و تحت توقیف مصاحبه نمایند.
  3. کمیسیون از ارگانهای دفاعی و امنیتی می خواهد تا تمامی کارمندان خود به ویژه آنهایی را که با مظنونان و متهمان سر و کار دارند، منع شکنجه را آموزش دهند.
  4. کمیسیون از ارگانهای عدلی و قضایی تقاضا می نماید تا قضایای شکنجه را در مطابقت با قوانین نافذه به طور جدی مورد رسیدگی قرار داده و عاملان آنها را مجازات نمایند.
  5. کمیسیون از اداره لوی سارنوالی تقاضا می نماید تا قضایای شکنجه را به طور جدی مورد بررسی و تحقیق قرار داده و عاملان آنها را مورد تعقیب عدلی قرار دهند.
  6. کمیسیون از وزارت عدلیه تقاضا می نماید تا سفارشات سازمان ملل متحد در مورد منع شکنجه را تطبیق نموده و برای تطبیق موثر آن سفارشات، پلان عمل واضح و قابل تطبیق را تهیه و مورد تصویب قرار دهد.
  7. به ریاست عمومی امنیت ملی پیشنهاد می شود که در مطابقت با قوانین کشور، دسترسی وکلای مدافع با موکلین شان را در مدت زمان قانونی فراهم سازند.

 


[1] . دولت جمهوری اسلامی افغانستان، قانون اساسی، مصوب سال 1382، ماده 7، نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 


بازنشر این مطلب