سال نو و امید های نو

سال نو در کشورما، همواره با تجلیل از جشن دهقان و روز معارف آغاز می شود. دهقان نماد کار و غذا و فراوانی و معارف سمبول آگاهی و وسیله دسترسی به تعلیم وتربیه برای نسل های آینده کشور می تواند تعبیر گردد. روز میلادالنبی ^(ص) که خوشبختانه امسال در ماه حمل واقع شد بر میمنت و شکوه آغاز سال نو بیشتر افزود. از طرفی سال نو، به اساس پیشنهاد یونسکو، مصادف است با سال مولانا، این سمبول عرفان و تکامل انسانیت در جهان.

میلاد با سعادت حضرت محمد ^(ص) تداعی گر نویدی است برای نجات بشریت ومخصوصاً دختران معصومی که زنده به خاک می شدند؛ تجلیل از میلاد پیامبر اکرم انعکاس ندائی است به خاطر حق و عدالت خواهی و تاکیدی براصل برتری براساس تقوا و پرهیزگاری و نه کدام اساسی دیگر. زیرا توحید در اسلام تضمینی است برای مصئوونیت و تأمین امنیت فردی همه افراد جامعه.

مولانا جلال الدین محمد بلخی، مولانای روم و "کا شف اسرار قرآن"، بسا نا گفتنی ها را برای سعادت و تکامل انسان و جامعه انسانگرا به زبان نظم و رمز به میان آورده است، که فریاد فرامرزی اش در آن وقت برای دوری از ظلم و بیداد کاملاً مناسب حال کشور و جهان کنونی ماست:"از دیوو دد ملولم و انسانم آرزوست".

تقارن سالروز خجسته میلاد النبی با آغازین روزهای سال نو، امید و اطمینانی می تواند باشد برای تحقق اصول اسلامی و سنت های راستین آن حضرت ^(ص) در جهت تأمین حق و دوری از باطل، منحیث بنیادی ترین اصل عدالت اسلامی، خبرداری و دفاع از حال مظلومان و تحکیم حاکمیت قانون و بسط امنیت و مصئوونیت فردی برای همه افراد جامعه. این فرصت خدادادی و میمون نباید با غفلت و سهل انگاری از دست برود. زیرا تجلیل از میلاد مسعود حضرت ^(ص)  با تجلیل از آن ارزشهایی می تواند معنا یابد که در پیام و کردار آن گرامی بازتاب یافته است.

سال پار، ما همه شاهد بسا چالش ها برای تامین حقوق بشری و بالاخص امنیت فردی افراد در کشور خود بودیم که روند دموکراسی، ایجاد یک جامعه کثرت گرا و موثریت یک حکومت پاسخگو و کارآ را به سوال مواجه ساخت. ازدیاد تلفات افراد ملکی در عملیات نظامی قوای ائتلاف، کشتارو گروگان گیری افراد ملکی توسط گروههای تروریست و دهشت گرا، اقدامات مغرضانه برای محدود ساختن آزادی بیان، وتصویب منشور عفو بدون چون و چرای مجرمین و متخلفین جنگی و نادیده گرفتن درد ها و آلام قربانیان همچو مصائب نمونه های برجسته ای هستند که سد اساسی در برابر تأمین اصل اسلامی عدالت و اصل حقوق بشری حسابدهی شده اند.

البته اقدامات نهاد های جامعه مدنی، و ارگآن های دفاع از حقوق بشر و مطبوعات متعهد و مسئوول در مبارزه با همچو چالش ها و مشکلات قابل قدر می باشند، که نیاز اشد به استمرارفعالیت های آگاهی دهی و تنویری شان با همگرائی و همدلی هر چه بهتر و بیشتر شان دراین زمینه محسوس می باشد.

امیدواریم تا سال نو، سال تجدید تعهدات و اظهارتمایلات سیاسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای تامین عدالت، حاکمیت قانون و ختم فرهنگ معافیت و قانون گریزی از طریق تطبیق برنامه عمل "صلح، عدالت، و مصالحه"، و از سوئی تلاش برای استقرار حکومت کثرت گرا مبتنی بر ارزش های اسلامی و حقوق بشری، همراه باشد، تا فرد فرد هموطنان ما از فردای مطمئن و مصئوون، فارغ از "دیو و دد"  و ایجاد محیط و فضای "انسانی"، طوری که مولانا آرزو داشت، برای خود و اولاد خود،  برخوردار گردند.
 

اثرگذاری اعلامیه عفو پارلمان
بر روند عدالت و حسابدهی

   اعلامیه عفو و مصالحه كه از طرف پارلمان تصویب شد، به نظر شما چقدر می‌تواند ممد روند تامین عدالت و حسابدهی واقع شود؟

به نظر شخصی ام اعلامیه عفو و مصالحه ای‌كه اخیراً از طرف پارلمان افغانستان به تصویب رسید، نه تنها ممد پروسه تأمین عدالت و حسابدهی در جامعه افغانستان نمی‌شود، بلكه معنای این دو مفهوم مهم حقوقی، اجتماعی را مغشوش می‌سازد. نقض حقوق بشر و جرایم جنگی ای كه در خلال تقریباً دونیم دهه جنگ افغانستان صورت گرفته است باید بین متهمین، قربانیان و قاطبه جامعه مردم افغانستان در یك فضای صدق و خلوص نیت مطرح شود. راه‌ حل هایی كه در نتیجه این‌گونه مناقشه ملی به وجود می‌اید باید اساس عملكرد عدالت انتقالی و حسابدهی را تشكیل دهد اگر قربانیان و قاطبه مردم افغانستان (كه طور غیر مستقیم هم در جمله قربانیان شامل می‌شود) اكتفابه عذر خواهی ناقضین حقوق شان و مجرمین جنگی نمایند، این بهترین نتیجه برای همه است. ولی اگر این دو خواستار مجازات ناقضین حقوق بشر و مجرمین جنگی باشند، باید خواسته های شان جواب مثبت داده شود و عملی شود. بناءً اعلامیه عفو و مصالحه پارلمان افغانستان كه بسیاری از اعضای آن از راه استخدام زور و زر به عضویت این نهاد راه یافته اند نمایندگی از خواسته های قربانیان و قاطبه مردم افغانستان در باره تأمین عدالت انتقالی و حسابدهی كرده نمی‌توانند و در نتیجه این اعلامیه برای تامین عدالت و حسابدهی عواقب منفی جدی در بر دارد.

قسمی‌كه قبلاً یادآور شدم چون كه طرح و اعلامیه مصالحه پارلمان منعكس كننده نظرات قربانیان و قاطبه مردم افغانستان نیست، خواسته های این دو را تامین كرده نمی‌تواند. علاوتاً، آن هایی‌كه در راس پیشنهاد این اعلامیه قرار دارند خود شان متهم  به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی می‌باشند. بناءً این اعلامیه به جای این كه خواسته های قربانیان و قاطبه مردم افغانستان را تأمین كند، خواسته های زورمندان سیاسی را تأمین می‌كند كه متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی هستند.

 به نظر شخصی ام تصویب طرح پارلمان نه تنها ختم فرهنگ معافیت، تقویه حس حسابدهی را تضمین كرده نمی‌تواند، بلكه طور غیر مستقیم، باعث تشویق این دو می شود. این اعلامیه یك حسی را خلق می‌كند كه به دست آوردن زر و روز سیاسی می‌تواند افراد را از هر گونه تعقیب قانونی مصؤون و معاف نگاه دارد. البته واضح است كه خلق و شیوع چنین حس، مانع تكرار ناروایی ها و زیاده روی های كه در طول جنگ‌های اخیر صورت گرفته نمی‌شود.

علی وردك استاد جرم شناسی در دانشگاه گلامورگن بریتانیا و نویسنده کتابهای؛ کنترول اجتماعی و انحراف، جزاهای خارج زندان، جرم شناسی مقایسوی و هم چنان 15 مقاله در ژورنال های بین المللی پیرامون حل تنازعات و اعمار نظام عدلی افغانستان در مرحله بعد از جنگ، تا حال نوشته است. وی اکنون در بخش حاکمیت قانون دفتر انکشافی سازمان ملل، UNDP، پروژه  تهیه گزارش ملی انکشاف بشری افغانستان، به حیث مشاور ایفای وظیفه می کند

دولت افغانستان در برابر تعهدات بین المللی خویش مكلفیت دارد تا مسئله عدالت انتقالی را به طور جدی مطرح نموده، د متهمین نقض حقوق و جرایم جنگی را مورد بازپرس قرار دهد. این تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در موافقتنامه های متعدد بین المللی درج و در موافقتنامه های بن و لندن منعكس شده است. هم چنان بالای عدالت انتقالی و ستراتیژی انكشاف ملی افغانستان (ANDS) طور صریح تأكید شده است.

برنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت دولت افغانستان تا حد زیاد یك چارچوب نسبتاً متوازن برای تأمین عدالت و آشتی ملی بوده است. این برنامه به طور بسیار محتاطانه ابعاد مختلف زیاده روی ها و ناروانی های دونیم دهه جنگ افغانستان را مد نظر گرفته كه می‌توانست آنرا از طریق میكانیزم های عملی افغانی و عدالت بین‌المللی پیاده نمود. در حقیقت این برنامه تا حد زیادی بازتاب دهنده خواسته های قربانیان و قاطبه مردم افغانستان (كه در  سروی های كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر موسسات بین المللی درج است) و واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان می‌باشد.

فرق های واضحی بین برنامه (صلح، مصالحه و عدالت) و اعلامیه مصوب پارلمان وجود دارد. قسمی كه قبلاً تذكر داده شد اولی تا حد زیادی بازتاب دهنده خواسته های قربانیان و قاطبه مردم افغانستان می‌باشد، و دومی منعكس كننده خواسته های آن هایی كه از جوابدهی و حسابدهی هراس دارند می باشد. تقریباً در همه اعمال جرمی از نگاه شریعت اسلامی عنصر های حق العبدی و حق الله وجود دارد. جنبه حق العبدی حق افراد است كه می‌تواند برایش راه های حلی در نتیجه كنار آمدن مجرم و مجنی علیه پیدا شود، و دولت به آن كاری ندارد. ولی چون هر جرم در عین زمان كه حقوق افراد (حق العبدی) را پامال می كند، لطمه شدیدی بر پیكر نظام اخلاقی و اجتماعی جامعه نیز وارد می‌كند. بناً دولت به خاطر اعاده و جیره نمودن لطمه ای كه برنظام اجتماعی و اخلاقی جامعه وارد شده است، مجرم را تحت تعقیب عدلی قرار می‌دهد. حال، در مورد نقص حقوق بشر و جرایم جنگی افغانستان كه لطمه شدیدی را بر پیكر اخلاقی و اجتماعی جامعه افغانی وارد نموده است، دولت نمی‌تواند از رفع مسؤولیت خود قانوناً كناره گیری نماید در صورت كناره گیری و مصالحه در این مورد صلاحیت حقوقی و اجرایی دولت تحت سوال قرار می‌گیرد. علاوتاً افراد بدون حمایت فعال دولت از حقوق شان نمی‌توانند(و یا به مشكلات جدی رو به رو می شوند) دلایل و شواهد كافی را بر علیه ناقضین حقوق شان جمع آوری و ارائه نمایند. هم چنان افراد قربانی در این صورت جرأت اخلاقی خود را در مقابل متهمین زورمند مخصوصاً آن هایی كه در دولت مناصب كلیدی دارند از دست می‌دهند. افراد به این نتیجه می‌رسند كه دولت و آن هایی‌كه به نقض حقوق متهم هستند دو روی یك سكه هستند.

بناً تنها تمركز بالای حق العبدی نه تنها پروسه رسیدگی به جنایات جنگی را تسریع نمی بخشد بلكه آن را كند و در راستای آن موانع جدی ایجاد كند.

با وجود استعداد خاص تحمل و برد باری جناب رئیس جمهور كرزی در مقابل زورمندان و حسن نیت وی در باره آشتی ملی كه بسیار قابل تحسین است، بعضی اوقات مصالحه در مقابل زور مندان نتایج منفی را برای استقرار صلح و تأمین عدالت در بردارد. من فكر می‌كنم كه در شرایط نازك فعلی جناب رئیس جمهور از یك طرف تحت فشار زورمندان متنفذ و ظاهراً حامی وی، و از طرف دیگر تحت فشار خواسته های قربانیان و جامعه بین المللی قرار دارد. این كه كدام فشار تصمیم رئیس جمهور را در باره توشیح و یا عدم توشیح اعلامیه مصوب پارلمان تحت تأثیر خواهد آورد من پیشبینی كرده نمی توانم. ولی ترجیح مصلحت جویی های قصیر المدت در این مورد به حساب تأمین عدالت، نتایج و خیم منفی را برای مشروعیت دولت فعلی، مصالحه ملی و استقرار سیاسی در افغانستان خواهد داشت.

آزادی بیان کاملترین نماد آزادی انسان است

قسیم اخگر

آزادی در اشکال ونمودهای گوناگون آن ضرورت وجودی انسان است، از همین رو می تواند به مثابه یک هدف و آرمان و ارزش انسانی مورد تحلیل وتجلیل قرار گیرد. مطالبه آزادی ومبارزه به خاطر به دست آوردن آن در این معنا کوشش برای رسیدن به هدفی است که انسان به اعتبار انسان بودنش به آن ضرورت دارد. درعین حال، آزادی نه فقط یک ارزش است که فرد فرد انسان به آن ضرورت دارد بلکه یک روش نیز هست که به مثابه یک بستر ویا ابزار وشیوه کار با آن بر خوردشود. در این معنا آزادی بستری است که رسیدن به اهداف وارزشهای دیگری را سهولت می بخشد ویا زمینه و شرایطی است که جامعه را قادر می سازد با بهره وری از آن سامانه های حیات اجتماعی خویش را تنظیم نماید.
  آزادی بیان به عنوان یکی ازمصادیق آزادی وشاید بارز ترین و اساسی ترین جلوه ونمود آن نیز چنین است. یعنی یک ضرورت انسانی است، که فرد را قادر می سازد تولیدات فکری خود را در عرصه های گوناگون عرضه نماید و از این طریق ظرفیت آفرینندگی وخلاقیت معنوی اش را فعلیت ببخشد. روند اندیشه ورزی انسان زمانی کامل می شود که انسان بتواند برآیند اندیشه اش رافارغ از هر اکراه و فشاری عرضه نماید وبا اینکاراثری را به وجودآورد که بخشی از هویت اورا می سازد، همان گونه که شاهنامه بخشی از هویت فردوسی ونفحات الانس بخشی از هویت جامی می باشد. درعین حال آزادی بیان یک ضرورت اجتماعی نیز هست. ضرورتی که جامعه می تواند از طریق آن، امنیت و عدالت و توسعه خود را در ابعاد گوناگون آن تضمین کند و به عنوان یک روش در جهت تأمین و تحقق ارزشهای مطلوب خود بهره برد.
در این تعریف از آزادی بیان، نه فقط گروه های سیاسی، نهادهای مدنی، نویسندگان و خبرنگاران به آزادی بیان ضرورت دارند بلکه حکومت و نهاد های امنیتی ونظامی آن نیز در راستای وظایف شان نیازمند آن هستند. تجربه کشورهای پس از جنگ وبحران، ودولتهای در حال باز سازی  (که به ناگزیر باید بقایای عوامل بحران را برای مدت های مدید تحمل کنند) به روشنی نشان داده است که انسداد اجتماعی و سلب حق آزادی  بیان بیشتر از هر عامل دیگری، موجب تداوم بحران و تقویه نیروها و جریانات بحران آفرین میشود و آن جریانات و گروهها می توانند در شرایط فقدان آزادی با فراغت بیشتر به اقدامات تخریبی خود ا دامه دهند. تجربه های تاریخی نشان داده اند که ترور و اقدامات کودتا گرانه، اغلباً در آن جوامعی زمینه می یابند که حکومتهای آن ها از آنچه بر جامعه می گذرد، فقط به گزارشاتی که از طریق نهاد های اطلاعاتی واستخباراتی خود به دست می آورند، اعتماد می ورزند و اکتفا می کنند. درحالی که این نهاد ها یا ناتوان از داشتن امکانات وسیع برای این کار هستند، یاخود درتوطئه های پشت پرده دخیل اند و یا از ترس آن که مبادا هدف نیروهای توطئه گر قرار گیرند، اطلاعات حقیقی شان را پوشیده نگه می دارند. وقتی حکومت صرفاً از طریق یک کانال بخواهد بر اوضاع اشراف داشته باشد، هرگز نمی تواند، به اطلاعات موثق دست یابد وچه بسا که اصلاً از آنچه بر کشور می گذرد بی خبر بماند. مشهور است که وقتی یکی از مسئوولین دولتی خبر کودتای قریب الوقوع 26 سرطان را به گوش یکی از مقامات بالای دولتی رسانید وی در حالی که به کلاه نظامی خود اشاره می کرد گفته بود، فقط کلاه من کافیست تا کسی جرأت این کار را بخود ندهد. آنچه شخص مذکور را این گونه مغرور ساخته بود اطلاعات نادرستی بود که از طریق بعضی از عوامل کودتا و یا مأمورین متملق دولت بگوش او رسیده بود.
 آزادی بیان می تواند هم انحصار اطلاعاتی را بشکند وهم مقامات حکومتی را بر نواقض شیوه های کاری شان آگاه سازند. بنا بر این اگرآزادی بیان برای برای آزادیخواهان یک ارزش است برای حکومتمدران به عنوان یک روش وشیوه باید مورد توجه قرار گیرد وبه خاطر تأمین امنیت و استقرار آرامش ونیز آگاهی از آنچه در جامعه می گذرد آن را به مثابه یک ضرورت مورد پذیرش قرار داده و از آن دفاع نمایند.
جانب دیگر قضیه همیشه این بوده است که اگر مردم نتوانند، به صورت آزادانه، به داد خواهی بپردازند وبا اطمینان از این که بخاطر اظهار حقیقت مورد تعقیب و اذ یت قرار نمی گیرند، به اظهار حقایق متوسل شوند، توسل به خشونت را تنها راه ممکنی خواهند یافت که در دسترس دارند.
این آن چیزی است که نه فقط جامعه شناسان برآن تأکید می ورزند و در تحلیل عوامل انقلاب و اغتشاش آن را در ردیف اول قرار می دهند بلکه برخی ازتئوریسین های انقلابی نیز برآن انگشت گذاشته اند. "چه گوارا" یکی از بزرگترین نظریه پردازان جنگ انقلابی در امریکای لاتین، دوعامل عمده را در ضرورت توسل به اسلحه در کشور های امریکای لاتین نشانی کرده است که یکی نبود طبقه متوسط است که پایه و اساس دموکراسی بر روی شانه های او استوار است و دو دیگر فقدان آزادی های دموکراتیک وراه های قانونی مبارزه علیه استبداد وخود کامگی.
 کشور ما اکنون در یکی از حساسترین مراحل تاریخی خویش قرار دارد و امنیت و باز سازی دو خواست عمده مردم و دوهدف عمده برای دو لتمداران ماست. در همین رابطه است که ضرورت توسل به ابزار و روش های دموکراتیک و از جمله آزادی بیان نقش خیلی حساسی ایفا می کند.
 آزادی بیان از یک سو می تواند با افشای سوء استفاده جویی ها، امکان حیف ومیل سرمایه های مادی را کاهش دهد و از جانب دیگر با ارائه پیشنهادات و نظریات گوناگون دست اندر کاران امور را یاری رساند تا روند باز سازی را مطابق نیازها ومطالبات مردم به پیش ببرند و کمبود ها واحیاناً اشتباهات خویش را بشناسند. درچنین زمینه ای دولت از پشتوانه اعتماد مردم بر خوردار بوده و مردم از دل وجان خواهند کوشید، نقش سازنده شان را در بازسازی کشور شان ایفا نمایند. آزادی بیان جامعه را از تک صدایی بیرون می آورد وهمین موجب می شود تا کوشش های مفتریان وشایعه سازان و تهمت پراگنی های سوء استفاده جویان، خود به خود خنثا گردد وکمتر کسی به خود جرأت اتهام بستن و شایعه سازی بدهد. دراثر نا بسامانی ها و آشفتگی های ناشی از یک ربع قرن جنگ و ویرانی، بخش وسیعی از متفکرین، دانشمندان و متخصصین ما که چاره ای جز فرار نداشتند، اکنون در خارج بسر می برند و فرزندان آنان که تحصیلات شان در رشته های گوناگون را به پایان برده اند، هنوز اطمینان کافی ندارند که می توانند بی هیچ تشویشی از آینده به کشور شان باز گردند، بی تردید یکی ازعواملی که می تواند به آنان اطمینان دهد ، موجودیت ارزش های دموکراتیک و ازجمله آزادی بیان است. دست کم موجودیت آزادی بیان زود تر به گوش آنان می رسد و آنان را اطمینان می بخشد.
آزادی بیان، بیشتر به خاطر آن اهمیت می یابد که کامل ترین شکل و نماد آزادیست هرگاه آزادی بیان وجود داشته باشد به معنای آنست که انواع دیگر آزادی تا حدی وجود دارند. پس آزادی بیان ممثل وشاخص اشکال دیگر آزادیست. اما فقط همین نیست بلکه بالاتر از آن ازادی بیا ن تضمین کننده و پاسدارنده انواع آزادیست و آزادی در کلیت آن توسط آزادی بیان تضمین می شود و تداوم می یابد. بر این اساس تعرض به آزادی بیان تعرض به آزادی در کلیت آن و در نهایت به همه ارزشهای دموکراتیک است. براساس آنچه تا حال گفته آمدیم دفاع از آزادی ونماد برجسته آن یعنی آزادی بیان، دفاع از تمامی آن ارزشهایی در بر دارد که جامعه ما در قانون اساسی خویش، آن ها را به عنوان اهداف ملی پذیرفته است وجنبه قانونی بخشیده است.
اگر پذیرفته باشیم که ملت شدن، صرفاً بر اساس تمایلات خودجوش و آگاهانه واحد های اجتماعی ماست، در می یابیم که در روند ملت شدن نیز به آزادی وآزادی بیان نیاز مندیم و بدون آن نمی توانیم این روند را موفقانه به پیش ببریم.
 این توهم که به صورت مغالطه آمیزی شایع شده است که باید برخی از ارزشها را به خاطر برخی از ارزش های دیگر باید کنار گذاشت مثلاً به خاطر تأمین و تحکیم امنیت باید از آزادی بگذریم اگر یکسره باطل نباشد، که است، تا حد زیادی ابهام دارد و لا اقل در جامعه ما نتیجه ای جز این در بر نخواهد داشت که ما هیچ کدامش را به دست نیاوریم.
ارزشهایی مانند آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، جامعه مدنی، حقوق زن، قانونیت فقط در پیوند با هم دیگر می توانند وجود داشته وادامه یا بند. این ها همه اجزای یک کلیت اند و نمی توان آنان را تجزیه نمود، زیرا تجزیه آنان مرادف با تجزیه خود انسان است. اینها ابعاد وجودی انسان هستند وتجزیه ابعاد وجودی انسان، غیر از نابودی او معنایی ندارد
 

بحران بیکاری در افغانستان

   صدیق ذلیق

هر کس حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخش براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد.

(اعلاميه جهاني حقوق بشر)

صدیق زلیق

 بیکاری در افغانستان  روز به روز اوج می گیرد و تعداد بیکاران زیاد می شوند. عواملی چون بد امنی، بیسوادی، فقر، مهاجرتها و حوادث طبیعی همزمان و موازی به هم، بحران بیکاری در افغانستان را باعث شده اند.

در افغانستان، نظر به ارقام تخمینی سال 1384  وزارت کار و امور اجتم&