کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مجرمین دفاع نمی کند

آیا این تبلیغات كه گویا كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مجرمین حمایت می‌كند حقیقت دارد؟

نه اصلاً نه، اساسا كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جهت حاكمیت قانون در افغانستان كار می‌كند و هیچ گاه در هیچ عملكرد خود از مجرمین دفاع نكرده بلكه خواهان ایجاد مكانیزم و یا موثر سازی مكانیزم های عدلی و قضایی افغانستان است تا هیچ مجرمی نتواند از پنجه قانون فرار كند و حاكمیت قانون و حسابرسی در افغانستان به عنوان دو عنصر اساسی حاكمیت كشور در آینده باشد.

فعالیت‌های این كمیسیون در راستای جلوگیری از جرم و مجرمیت است به نحوی كه ساختارهای عدلی و قضایی افغانستان بیشتر و بهتر شوند تا بتوانند معافیت از تعقیب قضایی را كاملا از بین ببرند و هر مجرم متناسب با قوانین و اصول و استانداردهای قانونی و الزامیت‌های‌ بین‌المللی افغانستان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد و از عملكردش حسابرسی شود.

مصاحبه با نادر نادری سخنگوی كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

پس، از نظر شما این گونه تبلیغات از كجا ناشی می‌شوند؟

متاسفانه نوعی سوء برداشت در چگونگی عملكرد كمیسیون در این ارتباط وجود دارد و این بیشتر ناشی می‌شود از طبیعت كاری كمیسیون حقوق بشر در عرصه نظارت از حقوق بشری و حقوق قانونی افراد كه قوانین كشور آن را به رسمیت شناخته است. این حقوق، حقوق متهمین است كه در جریان محاكمه هستند و یا در بازداشت‌گاه‌ها به سر می‌برند.

از طرف دیگر ناشی می‌شود از نوعی گریز مسوولین عدلی و قضایی كه به دلایل شخصی می‌خواهند برخی از مجرمین را مورد حمایت خود قرار بدهند. بنابر این برای توجیه اعمال غیرقانونی خود عنوان می‌كنند كه كمیسیون مستقل حقوق بشر از این مجرمین حمایت می‌كند و ما نمی‌توانیم این مجرمین را محكوم كنیم. درحالی كه این مسوولین می خواهند از این مساله كه مردم از چگونگی عملكرد كمیسیون آگاهی كافی ندارند، سوء استفاده كنند.

به هر حال كمیسیون مستقل حقوق بشر به هیچ وجه از مجرمین حمایت نمی‌كند، بلكه طرفدار رسیدگی عادلانه و منصفانه به دوسیه‌های مجرمین است. از سوی دیگر باید توجه داشت كه مجرمین نیز انسان هستند و قوانین كشور نیز یك سلسله حقوق را برای آنها در نظر گرفته است به طور مثال افراد متهم كه تحت توقیف قرار می‌گیرند، فورا باید به وكیل مدافع دسترسی داشته باشند. شرایط زندگی شان در یك بازداشتگاه باید متناسب با كرامت انسانی آنها باشد. این افراد نباید مورد شكنجه قرار بگیرند. باید امكانات صحی وجود داشته باشد و غذای كافی در دسترس آنها قرار بگیرد. همچنین این افراد نباید مورد هتك حرمت قرار بگیرند. با تاسف كه در بازداشتگاه‌ها با این متهمین برخوردهایی صورت می‌گیرد كه آنها را به عنوان انسان به رسمیت نمی‌شناسند و حقوق قانونی آنها را پایمال می‌كنند. در این حالت است كه كمیسیون‌ها و نهاد‌های حقوق بشری مكلف هستند كه از چگونگی رعایت قوانین و نحوه تطبیق آنها در این گونه شرایط نظارت كنند. مثلا زمانی كه این كمیسیون‌ها برای نظارت از بازداشتگاهها مراجعه می‌كنند، می‌بینند كه افراد متهم یا محكومین در یك حالت غیر انسانی دستها و پاهایشان ولچك و زولانه است و شكنجه می‌شوند، از حقوق بشری چنین افرادی كمیسیون دفاع می‌كند و خواستار رفع اعمال و شرایط غیرانسانی از متهم می‌شود؛ اما این متهم براساس قانون به محكمه می‌رود و در صورتی كه جرمی مرتكب شده بود، مجازات خواهد شد كه در این ارتباط كمیسیون حقوق بشر به اجرائات و فیصله های قانونی محكمه اعتراض نخواهد كرد؛ بلكه همیشه در چوكات قوانین خواستار محاكمه عادلانه مجرمین خواهد شد كه با مجازات مجرم از تكرار جرم جلوگیری شود.

آیا این حمایت‌های قانونی كمیسیون در مورد همه مجرمین یكسان است؟ به گونه مثال در مورد آنانی كه اعمال ضد بشری انجام داده اند مانند آقای اسدالله سروری(رئیس سازمان اكسا (افغانستان گدو ساتونکی اداره) در دوران حكومت نور محمد تره كی كه چندی پیش محاكمه شد؟

ـ تمام مجرمین در چهارچوب قوانین از خود حق دارند؛ مثلا متهم حق دارد در جریان محاكمه وكیل مدافع داشته باشد و یا خودش از خود دفاع كند؛ چه متهم به جرایم جنگی باشد و چه متهم به جرایم عادی. تعلق این حق به مجرم را قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان به رسمیت شناخته و ما نظارت می‌كنیم كه مسوولین قضایی این حق را رعایت كنند.

از طرف دیگر كمیسیون نظارت می‌كند كه قضات متناسب به قوانین افغانستان عمل می‌كنند یا نه؟ مثلا آیا كسی را كه شناخته شده است و اسناد و شواهد علیه او وجود دارد و ثارنوال كار خود را به بسیار خوبی انجام داده و تمام اسناد را ارائه كرده برائت داده می‌شود یا حق قربانی توسط هیات قضایی احقاق می‌شود. كمیسیون از این هم نظارت می‌كند و نكات نظر خود را می‌گوید و اعلام می‌كند كه شما برخلاف قوانین عمل كرده اید و این متهم باید محكوم می‌شد براساس این مدارك و شواهد و شما این قوانین را نقض كرده اید و از آنها می‌خواهد تا بازنگری كنند. به هیچ عنوان كمیسیون از مجرم برای رهایی اش حمایت نمی‌كند.

فكر نمی‌كنید مسایل سیاسی از جمله زیر ریشه‌های این گونه ذهنیت سازی ها علیه كمیسیون باشد؟

ـ بله، تا اندازه‌ای! یك تعداد می‌خواهند سوء استفاده كنند و دست اندركاران امور قضایی و ... عملكردهای غیر قانونی خود را كتمان بكنند و ملامتی را سر كمیسیون بیاندازند. در عین حال یك تعداد برخورد سیاسی می‌كنند با قضیه و كوشش می‌كنند افكار عامه را علیه نهادهای حقوق بشری و كمیسیون برانگیزانند. به این عنوان كه این نهاد به درد نمی‌خورد؛ چون از مجرمین دفاع می‌كند در حالی كه به هیچ عنوان و در هیچ عملكرد كمیسیون، دفاع از مجرمین مطرح نیست.

پس چگونه می‌توان زمینه سازی برای این گونه ذهنیت‌ها علیه تلاشهای حقوق بشری در افغانستان را از میان برداشت؟

ـ یگانه راهش این است كه مردم ما با قضایا آگاهانه برخورد كنند؛ به طور مثال از نشرات كمیسیون استفاده كنند و یا خودشان به كمیسیون مراجعه كنند و یا به كمیسیون نامه روان كنند و سوالات خود را مطرح كنند. رسانه‌ها در شكل دهی چنین ذهنیت‌هایی نقش زیادی دارند. متاسفانه رسانه های ما غیر مسلكی و بدون رعایت اصول ژورنالیستی و بدون داشتن معلومات كافی نسبت به عملكرد كمیسیون به صورت شخصی بر مبنای معلومات غلط قضاوت‌های شخصی خود را به خورد مردم می‌دهند؛ به طور مثال یك برنامه خوب، یكی از تلویزیون های شخصی دارد به نام دهلیزها این برنامه با وجود این كه یك برنامه خوب و موثر است، گرداننده این برنامه بدون این كه معلومات كافی از عملكرد كمیسیون مستقل حقوق بشر داشته باشد،  بسیار غیرمسوولانه وقتی یك قضیه جنایی را تعقیب می‌كند در پایان آن بدون این كه از كسی دیگری نقل قول بكند و یا خودش برود و كتابی بخواند و یا وب سایت كمیسیون را بخواند و یا مجله‌های كمیسیون را بخواند، خودش قضاوت می‌كند و به یك نتیجه شخصی می‌رسد و بسیار غیرمسلكی می‌گوید مجرم هنوز محكوم نشده و این در حالی است كه كمیسیون مستقل حقوق بشر از مجرمین حمایت می‌كند. در همچون یك برنامه جالب و احساس برانگیز، در پایان این برنامه به طور غیرمسلكی به این نتیجه می‌رسد كه كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مجرمین دفاع می‌كند. چون بیننده خود به خود به این نتیجه می‌رسد و می‌گوید این شخص كه در تلویزیون است؛ حتما می‌فهمد پس او هم این را می‌پذیرد.

رسانه‌ها نقش بسیار عمده‌ای در ساختن ذهنیت مردم دارند و امیدوار هستیم كه رسانه‌ها مسلكی برخورد كنند و خود را مسوول بدانند و در ساختن افكار عامه معلومات غلط را ندهند. مسوولیت رسانه‌ها در این مورد بسیار سنگین است و باید نهادها و ارزش‌هایی را كه این نهادها از آن دفاع می كنند، بشناسند كه آن ارزش‌ها تنها برای خود آن نهادها نیست؛ مثلا حقوق بشر تنها برای كمیسیون مستقل حقوق بشر نیست؛ بلكه برای تمام مردم افغانستان است. شما اگر ارزش حقوق بشری را زیر سوال می‌برید، همین ارزش پیش كل مردم افغانستان زیر سوال می‌رود

فرید حمیدی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:
ما نمی توانیم بدون در نظر داشت مسائل و مشکلات موجود در جامعه در رابطه به وضعیت حقوق بشر قضاوت بکنیم. فقر، کار، امنیت، حاکمیت قانون، اداره و نظام عدلی و قضائی تاثیرات مستقیم و غیرمستقم بر وضعیت حقوق بشر دارند، به ترتیبی که امید وجود داشت که ظرف پنج سال گذشته ما بتوانیم سیستم هی عدلی و قضائی، سیستم اداری و امنیت را در افغانستان به طور لازم تامین بکنیم که حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر تامین شود؛ متاسفانه ما به آن حالت نرسیده یم. وضعیت حقوق بشر در افغانستان هنوز متزلزل بوده و فرهنگ معافیت از رسیدگی قانونی وجود دارد

مجرمین

            باید

 از مجرای قانونی پیگیری و مجازات شوند

ادریس تلیار

عدالت و حاکمیت قانون از پایه های اساسی تامین حقوق بشر است. این مطلب را فرید حمیدی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابراز داشته، گفت:" تا زمانی‌که در یک جامعه عدالت، رعایت قانون و حاکمیت قانون به صورت دقیق تطبیق نگردد، ما نمی‌توانیم بگوئیم که در آن جامعه حقوق بشر تامین شده است".

او گفت:" وقتی که ما از عدالت و حاکمیت قانون صحبت می‌کنیم؛ بدین معناست که قانون بالای تمام افراد یکسان و بدون تبعیض تطبیق شود و هیچ فردی زمانی‌که جرمی و یا عمل خلاف قانون را مرتکب می‌شود، نباید از چنگ قانون فرار کند و قانون و مجازات باید بالای وی به صورت دقیق تطبیق شود".

بخش نظارت از تخطی های حقوق بشر دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر، شکایات از تخطی های حقوق بشر را که به کمیسیون مواصلت ورزیده، به شش دسته تقسیم می کند که از لحاظ میزان آن به ترتیب شامل می شوند به موارد: عدم اجرائات قانونی محاکم، غصب ملکیت، شکنجه، تهدید، حبس های غیرقانونی و سوء استفاده از موقف وظیفوی.

فرید حمیدی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 

ثارنوال شمس الله مسوول بخش نظارت از تخطی های حقوق بشر دفتر ساحوی كابل كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت:" نظر به آمار و ارقامی‌که نزد کمیسیون موجود است، (بیشترین تخطی هایی که در بالا ذکر شد) از سوی پولیس، ثارنوالی و محاکم در قدم اول، مقامات قدرتمند دولتی در قدم دوم و افراد مسلح غیرمسوول در قدم سوم انجام می‌شوند.

مسوول بخش نظارت از تخطی‌ها ارقامی را طی سال گذشته عیسوی الی ماه آگست بیان داشت: از اخذ 439 شكایت واصله به كمیسیون كه در برگیرنده 369 مورد تخطی حقوق بشر می‌شد، از جمله شكایات بررسی شده 100قضیه آن در اثر نظارت و عملكرد‌های كمیسیون حل گردیده و متباقی عده‌ای بعد از اخذ مشاورت‌های حقوقی به مراجع مربوط ارجاع و عده‌ای هم تا الحال تحت كار می‌باشد.

به گفتة حمیدی، جرایم و جنایات باید از مجرای قانونی تعقیب شده و مجرمین به صورت دقیق شناسائی و قانون بر آنها تطبیق گردد:"این یک اصل حقوق بشری است که هیچ مجرمی از چنگ قانون نباید فرار کند. روی این اصل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه از منتقدان اصلی موجودیت فرهنگ معافیت و طرفدار بازپرسی و رسیدگی قانونی بوده و نخواسته است حاکمیت قانون و عدالت در افغانستان دیگر بی پاسخ بماند"

 حمیدی گفت: این تبلیغات که گویا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و یا سایر نهادهای حقوق بشری از مجرمین حمایت می‌کنند تا مجازات بر آنها تطبیق نشود، یک نظر و فکر کاملاً نادرست است.

 این عضو بلندپایه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اظهار داشت: هرگاه یک عمل جرمی علیه یکی از حقوقی که برای افراد در قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان پیش بینی شده، توسط یک مامور دولتی، (پولیس، ثارنوالی، محاکم، وزیر و سایر کسانی که در دستگاه دولت کار می‌کنند) با استفاده از موقف و صلاحیتی که در دولت دارد، تعمیل شود، این عمل نقض حقوق بشر به حساب می آید.

او اضافه کرد: در حالاتی‌که یک جرم عادی بالای حقوق یک فرد صورت می‌گیرد مثلاً خانه یک فرد سرقت می‌شود و او به پولیس مراجعه می‌کند و نشانی فردی را که صاحب خانه به وی مشکوک است، به پولیس ارائه می‌دهد و پولیس در زمینه دستگیری فرد متهم اقدام نمی‌کند، اینجا هم نقض حقوق بشر واقع می‌گردد؛ چرا که وظیفه پولیس است با اطلاع یابی از همچو قضایا موضوع را به صورت قانونی پیگیری کند. زمانی‌که پولیس این قضیه را پیگیری نمی‌کند و مجرم را به اساس حكم محكمه با صلاحیت مجازات نمی‌کند، در پهلوی این‌که وظیفه خود را انجام نداده، حقوق بشر را نیز نقض کرده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه اعلام داشته که در زمینه همچو مسائل با مراجع دولتی در تماس بوده و فشار وارد کرده است تا به منظور تامین حقوق بشری افراد، تامین امنیت و مصونیت افراد، قضایا از جانب دولت به صورت جدی پیگیری و مجرمین مجازات گردند.

بر اساس گزارشهای بخش نظارت از تخطی های حقوق بشری، بسیاری از قضایای شکنجه نزد این کمیسیون شناسایی و سپس به لوی ثارنوالی و دیگر مراجع مربوط گزارش داده شده و بعداً در زمینه، تعقیب و پیگیری صورت گرفته که در بعضی موارد نتایجی را هم به دست آورده است.

یکی از مسوولان این بخش کمیسیون، اظهار داشت که: گزارش زندانهای شخصی که در سراسر افغانستان وجود داشت، قبلاً به ریاست دولت تقدیم شده و عملکرد درستی از جانب دولت صورت گرفته است.

این مسوول بخش نظارت از تخطی های حقوق بشری گفت:"ما امروز در افغانستان زندانهای شخصی که قبلاً تثبیت شده بود، نداریم و اگر آدرسی در این باره وجود داشته باشد که هموطنان ما از آن آگاه باشند که در یکی از مناطق افغانستان زندان شخصی وجود دارد و یکی از افراد قدرتمند دولتی و غیردولتی به منظور نقض حقوق افراد همچو زندانها را ایجاد کرده و افراد را بدون مجوز قانون گرفتار و در این بازداشتگاه ها سلب آزادی می‌کنند، باید به کمیسیون اطلاع بدهند".

او اضافه کرد:"کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برای اجرائات مقتضی، جداً و صمیمانه خواهان همکاری مردم است تا باشد که این زندانها بسته و کسانی که این زندانها را در اختیار دارند، به پنجه قانون سپرده شوند".

وی همچنان ابراز داشت، زمانی‌که مردم مشاهده می‌کنند، جرمی صورت می‌گیرد، آنها بدون آن که ضرر متوجه آنها باشد، به عنوان یک شهروند این حق، صلاحیت و مکلفیت را دارند تا مراجع دولتی و قانون را در جریان قرار دهند. در صورتی که این مراجع قانونی وظایف خود را انجام نمی‌دهند، فرد می‌تواند به کمیسیون مراجعه کند و گزارشدهی نماید تا در این عرصه نظر به صلاحیت ها و مکلفیت های قانونی که کمیسیون دارد، مقامات دولتی را مجبور بسازد تا در رابطه به جرایم و تخطی هایی که صورت می‌گیرد، اقدامات قانونی اتخاذ نمایند.

یکی از مشکلات موجود در کشور، سیستم عدلی و قضائی و طرزالعمل رسیدگی عدلی و قضائی است.  اما در عین حال، طی چهار سالی که گذشت، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برای به وجود آوردن اصلاحات در این زمینه فعالیت داشته است تا عدالت در افغانستان تطبیق شود.

 گزارش‌های بخش نظارت از تخطی های حقوق بشر نشان دهنده آن است که بیشترین ماموریت های نظارتی کمیسیون متمرکز بر اصلاحات در این زمینه بوده كه از اقدامات پولیس از مرحله گرفتاری تا اجرائات بعدی نظارت کند. این عملکرد نظارتی به منظور آن صورت می‌گیرد"تا فرد بیگناهی دستگیر نشده و توقیف های خودسرانه و غیر قانونی صورت نگیرد".

 بخش نظارت از تخطی های حقوق بشر، به این نتیجه رسیده است که این عملکرد، به نوبه خود به منظور تامین امنیت و مصونیت افراد صورت می گیرد.

همان طوری که حمیدی ابراز داشت، کمیسیون همیشه تلاش می‌كند تا پولیس افراد مجرم را دستگیر کند؛ ولی جریان دستگیری باید مطابق قانون باشد.

همچنین فرد باید مورد لت و کوب و شکنجه قرار نگیرد. اقرارش به زور گرفته نشود و حقوق او کاملاً احترام شود.

یكی دیگر از فعالیت‌های مهم كمیسیون مستقل حقوق بشر نظارت از حقوق كسانی است كه در محابس، نظارتخانه‌ها و توقیفگاهها به سر می‌برند. این افراد حق دارند كه به طور آزادانه و مطابق به قوانین كشور محاكمه شوند؛ اما به گفته آقای حمیدی: "این  مسئله به هیچ وجه به معنای این نیست که کمیسیون از مجرمین حمایت می‌کند بلکه کمیسیون از حقوق انسانی افراد حمایت می‌کند، همین‌طور است نحوه  نظارت ما".

او همچنان گفت خشونت های فامیلی هنوز در همان سطح وجود دارد، مبارزه با فقر به صورت مطلوب صورت نمی‌گیرد، در حالی كه فقر خود باعث بی عدالتی، ازدیاد جرم و نقض حقوق بشر می‌گردد. این همه از جمله مشكلات فراروی دولت افغانستان و جامعه بین المللی است كه باید جداً به این مشكلات توجه شود تا امكان تحقق عدالت و برقراری حاكمیت قانون به وجود بیاید و از این راستا حقوق بشری مردم افغانستان نیز تأمین گردد.