کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

English

قانون اساسی؛ بستر تأمین اهداف حقوق بشری

قانون اساسی از موضوعات عمومی به شمارمی آید که درآن جایگاه ، حدوداختیارات وروابط متقابل مهم ترین ارکان قدرت ونظام سیاسی باشهروندان یک دولت تعیین ومشخص می گردد.

هدف اساسی ازتدوین قانون اساسی به مثابه‌ی "میثاق ملی" این است که ازتمرکزوفساد قدرت به دست یک فردیا مرجع واحد باتعیین ومشخص ساختن معیارها وضوابط تعریف شده و همخوان بایکدیگرجلوگیری به عمل آید.

باتوجه به پس زمینه های بسیارضعیف قانونگرایی درافغانستان، یکی ازچالش‌های عمده وبحران ساز، تنظیم روابط میان قدرت حاکم ومردم ، میزان اختیارات وصلاحیت های قدرت حاکم بوده است. چون معمولا چنین بوده که همه‌ی حقوق اساسی ، میزان اختیارات وصلاحیت ها درانحصاردولت بوده تبعا، وظایف مربوط به آن نیز بر عهده‌ی دولت بود است؛ دراین میان مردم ازهیچگونه حقی برخوردار نبوده‌اند، جزرعیت ومطیع بودن. به معنای دقیق‌تر، فاصله‌ی همچون دیوار قطور و بلندی میان دولت و مردم وجود داشته است . زیرا مردم، هرگزدولت را ازخودنمی دانسته‌اند و دولت نیز، در برابر حقوق مردم احساس تعهد نمی كرده است. این موضوع درواقع یکی اززمینه ها وعوامل اساسی در بروزبحران وناپایداری های اجتماعی ، سیاسی واقتصادی کشور به شمارمی آید.

هرچند سابقه‌ی توجه به قانون اساسی که درآن شاخصه های یادشده، تعریف ومعین گردد به تدوین نخستین نظامنامه‌ی اساسی به عنوان قانون اساسی دوران امان الله خان برمی گردد وپس ازآن نیزتدوین قانون اساسی دردوره های مختلف تکرار گردیده است، امابه دلایل متعددی قانونمندشدن نظام سیاسی و جامعه، همچنان نافرجام باقی مانده است که در اینجا فقط به چندعامل اصلی آن اشاره می شود:

_‌ ضعف درروش وساختارتدوین قوانین، نقش حقوقدانان وقانون شناسان در مورد، این کمرنگ بوده واغلب نقش های فرعی وغیرکارشناسی درآن برجسته تربوده است. همچنین زمینه‌ی سازگاری مواد و مفاد قانون با ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه و مقتضیات زمان وجود نداشته است.

_ از لحاظ محتوا و جهت گیری نیز اغلب درمسیرتقویت وتحکیم موقعیت طبقه‌ی حاکم بوده و در راستای تأمین حقوق شهروندان تلاش جدی و خاصی صورت نمی‌گرفت.

_ ضعف دیگردرعدم رعایت واجرای درست قوانین ( هرچند ناقص ودارای کاستی ) ازسوی مجریان می‌باشد.

موجودیت فاکتورهای فوق سبب گردیده است که قانونمندشدن جامعه نیزباچالش عمده‌یی مواجه گردد. مجموعه‌ی عوامل ذکر شده، در نهایت موجب بی ثباتی وعدم شکل گیری یک ساختارقوی سیاسی واجتماعی (دولت- ملت) گردید.

اینک درفرازنوین ازتاریخ کشور، در امر تدوین قانون اساسی برخی ازعوامل یادشده تاحدی رفع گردیده است ، انتظارمی رودکه قانونمندشدن نظام سیاسی وجامعه درپرتوقانون اساسی جدید ( مصوب 14جدی 1382هجری شمسی لوی جرگه‌ی قانون اساسی ) روندمثبت وشتاب مطلوب را درپیش گیرد. بدون تردید تنهاراه ثبات بخشیدن به اوضاع بحران زده‌ی کشور و ایجاد ساختار مطلوب سیاسی و اجتماعی آنست که همگان خودرا متعهدبه احترام ورعایت قانون اساسی به مثابه‌ی میثاق ملی بنمایند. دولت در راستای دستیابی به این هدف، علاوه بروجیبه‌ی ملی، به عنوان مجری قانون اساسی ، مسوولیت وتعهد سنگین تری را به دوش داشته، بایستی به صورت جدی دراجرای مفادقانون اساسی ، خودرا متعهدوملزم دانسته و نهادهای تابعه‌ی خویش را بدان موظف دارد. هیچ ملاحظه ومصلحتی فراترازچشم اندازتحقق مواد قانون اساسی درنظرگرفته نشده، هیچ مقامی ، خود و صلاحیت خویش را برترازقانون نپندارد. تساوی ، عدالت وقاطعیت دررعایت واجرای قانون اساسی باید سرمشق دولتمردان قرارگیرد. اموری که طی چندسال گذشته متأسفانه به ورطه‌ی فراموشی وغفلت سپرده شده بود.

مورد مهم دیگر اینكه از رهگذر رعایت قانون اساسی و احترام به آن، علاوه بردست یابی به بسیاری ازحقوق ومفادمندرج درآن ،شهروندان کشوربه یکی ازمهم ترین وزیربنایی ترین اهداف انسانی دست خواهندیافت ؛ این هدف مهم واساسی همانا " اهداف حقوق بشری " می باشد. همانگونه که درفصل دوم ، ماده‌ی پنجاه وهشتم قانون اساسی به صراحت ذکرگردیده است؛ به مفهوم دیگراحترام ورعایت همگانی قانون اساسی، بویژه از سوی دولت بسترتأمین اهداف حقوق بشری را هموارخواهدگردانید. دست یابی به چنین آمالی می‌تواند از دست آوردهای درخشان روند جدید سیاسی کشور محسوب گردیده، آبادانی كشور وسعادت ملت را به ارمغان آورد.

اساسی قانون، د بشری حقونو د تامین غوره لاره

اساسی قانون د عمومی موضوعاتو په ډله کې راځی چې په هغه کې د دولت له اتباعو سره د سیاسی نظام او ځواک د مهمو ارگانونو ترمنځ د اړیکو، واکونو او حدودو ځاى ټاکل کېږی. داساسی قانون له تدوین څخه بنسټیزه موخه داده چې د ملى تړون په توگه دیوچا او یا یوې مرجع په لاس کې د قدرت او فساد له تمرکز څخه دیولړ معیارونو او ضوابطو په ټاکلو او مشخصولو سره مخنیوې وشی.

کله چې په افغانستان کې د قانونیت مخینی ته پاملرنه وشی د خلکو او حاکمه ځواک ترمنځ د اړیکو په تنظیم کې کړکیچنه او بنسټیزه ننگونه د حاکمه ځواک دواکونو او صلاحیتونو کچه ده او داځکه چې تل د اساسی حقونو، دواکونو او صلاحیتونو کچه به د دولت په انحصار کې وه او په دې اړوند دندې به هم د دولت په غاړه وې او په دې توگه به خلک له هیڅ ډول حقونو څخه برخمن نه وو پرته له اطاعت څخه. یا په بله وینا دخلکو او دولت ترمنځ ژور واټن شتون درلود، ځکه نو خلکو هیڅکله دولت خپل نه گڼلو او دولت هم د خلکو د حقونو په وړاندې د ژمنتوب احساس نه درلود. د غه موضوع په حقیقت کې د هیواد د سیاسی، اقتصادی او ټولنیز کړکیچ یو عمده لامل بلل کیداى شی.

که څه هم د اساسی قانون مخینې ته په پاپانې سره، چې په هغه کې پورته یادې شوې ځانگړتیاوی پیژندل او ټاکل شوی وی، لومړنی اساسی نظامنامی ته گرځی چې د امان الله خان په دوران کې د اساسی قانون په توگه جوړ شو او بیاوروسته په بیلا بیلو دورو کې هم د اساسی قانون جوړونه تکرار شوه، مگر د ډیرو دلیلونو له مخې د ټولنې او سیاسی نظام قانونیت لا همداسى ناتمامه پاتى شو. چې دلته یې څولاملونو ته گوته نیسو:

د قوانینو په جوړونه کې د جوړښتى چلند او کار نیمگړتیا، چې د معمول په توگه په دغه برخه کې د حقوق پوهانو او قانون پیژندونکوونډه لږه او د فرعی او نا تخصصى توب ونډه ډیره وه او همدرنگه د ټولنې له فرهنگی او ټولنیز جوړښت سره د قانون موادو او گټو زیاته همغږی نلرله. د منځپانگې او لوری له امله هم زیاتره د حاکمه ځواک د پیاوړتیا او ټینگښت لپاره وو او د اتباعو د حقونو د تامین لپاره یې غوره ځاى نه درلود.

بله نیمگړتیا د قانون د اجراکوونکو لخوا د قوانینو په سمه توگه نه رعایت او اجرا (د نیمگړتیا ووسره مل) ده.

د پورتینو فاکتورونو شتون د دې لامل شوی چې د ټولنې قانونیت له ننگونوسره مخ شی، همدارنگه پورتنى لاملونه دیوه سیاسى او ټولنیز (ملت_هیواد) جوړښت د بې ثباتى عامل شو.

د هیواد د تاریخ په او سینى پړاوکې د اساسی قانون په جوړونه کې پورتنې لاملونه ترډیره بریده لیرې شوی او هیله ده چې د ټولنې او سیاسی نظام قانونیت د نوی اساسی قانون په رڼاکې (د 1382 لمریزکال د مرغومی د 14 مې د اساسی قانون دلوى جرگى مصوب) په مثبت لوری یون وکړی. بیله شکه د هیواد د اوسنى وضعیت ټیکاو او د غوره سیاسی ټولنیز جوړښت د رامخته کیدو یو ازنې لاره داده چې ټول ځانونه د اساسی قانون رعایت او د رناوې ته د ملى تړون په توگه ژمن و بولو، دغې موخې ته درسیدولپاره برسیره پر ملی وجیبه، دولت د اساسی قانون د اجرا کوونکی په توگه د روند مسوولیت او دنده په غاړه لری. دولت باید په جدی توگه د اساسی قانون د گټو د اجرا په وړاندې ځان ژمن و بولی او د لاس لاندې ارگانونه د هغه په اجرا مکلف کړی. پرته د اساسی قانون د موادو د تحقق او اجراڅخه هیڅ مصلحت لوړونه بلل شی هیڅ مقام، ځان او خپل صلاحیت له قانون څخه لوړ ونه گڼی، عدالت، رغنده توب او مساوات د قانون په اجرا کې ددولت دچارواکولارښود وگرځی، هغه کار چې له بده مرغه په څوتیروکلونو کې هیرشوې و.

په دې اړه بله مهمه موضوع داده چې د هیواد اتباع د اساسی قانون په رعایت او درناوى سره خپلو بنسټیزه او لوړو انسانی موخو ته لاسرسۍ ترلاسه کړی چى هغه د بشری حقونو موخې دی، هماغه رنگه چې د اساسی قانون ددوهم فصل په اته پنځوسمه ماده کې په څرگند ډول بیان شویدی، په بله وینا د اساسی قانون ټولیز رعایت او درناوی په تیره بیا د دولت لخوا په حقیقت کې د بشری حقونو تامین لپاره غوره لاره پرانیزی، پر دغه امر لاسرسۍ به زموږ د هیواد د نوی سیاسى بهیر یوه ځلانده بریاوی چې د هیواد او ملت د نیکمرغې او هوساینې پیلامه به شی.

ع. قلندری

فریاد دادخواهی قربانیان جنگ

از نوزدهم ماه قوس كه برابر است با دهم دسامبر، روز جهانی اعلامیه‌ی حقوق بشر و روز ملی قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان، با بر نامه ها و محافل خاصی تجلیل گردید. نام گذاری این روز به پاس برنامه‌ی عمل، صلح مصالحه و عدالت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر قدر دانی از قربانیان نقض حقوق بشر توسط محترم حامد كرزی رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 19 قوس 1385 برابر دهم دسامبر 2006 صورت گرفته است.

بدون شك تحولات چند دهه‌ی اخیر در كشور و جنایت هایی كه علیه مردم ما در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف حیات فردی و جمعی آنان، انجام یافته اند

بدون شك تحولات چند دهه‌ی اخیر در كشور و جنایت هایی كه علیه مردم ما در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف حیات فردی و جمعی آنان، انجام یافته اند "جنایت جنگی" و جرم علیه بشریت، دانسته می شوند. اما طرح تعقیب این جنایت ها و رسیدگی به آن هنوز هم دشوار می نماید. در موارد زیادی از اجرای آن طفره روی صورت گرفته و باور ها به شكلی جهت داده می شود كه اجرای این برنامه، به معنی زندانی یا اعدام نمودن عدهِ‌ی بوده و این به معنی ایجاد اخلال در قانون و دامن زدن به ناامنی در كشور می باشد.

اما تقاضای تطبیق عدالت و رسیدگی به جنایت های جنگی در ابعاد وسیع از طرف مردم و قربانیان جنگ چند دهه‌ی اخیر، كاملاً مشهود و به حق بوده است و مبتنی بر گزراش "صدای مردم برای تأمین عدالت" كه توسط كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه و به رئیس دولت ارائه شد، این تقاضا یك تقاضای عام محسوب می گردد كه تظاهرات و اجتماعات مردم و نهاد های فعال حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی در كشور می توانند به خوبی این حقیقت را آشكار سازد. به پاس گزارش ارائه شده، دولت افغانستان، سازمان ملل متحد و كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طرح برنامه‌ی عمل سه ساله‌یی را تحت عنوان "صلح، مصالحه و عدالت" روی دست گرفته‌اند كه توسط حكومت تصویب و به توشیح رئیس جمهور نیز رسید.

همان گونه كه گفته شد مردم افغانستان پیوسته خواستار تأمین عدالت از مجرای اجرای عدالت انتقالی در كشور بوده اند. در یكی از این اقدامات، تعدادی از قربانیان جنگ در این روز(نوزدهم ماه قوس برابر با دهم دسامبر) ضمن یك گردهمایی در برابر ساختمان دفتر مركزی كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان رسیدگی به حقوق تلف شده‌‌ی شان با شعار "ما حق خود را می خواهیم و حق خود را نمی بخشیم" شدند.

آنان، آمده بودند تا فریاد داد خواهی شان را بلند نموده و از كمیسیون كه مسوولیت نظارت بر موارد نقض حقوق بشر را داشته و مأمور تهیه‌ی گزارش صدای مردم برای تأمین عدالت از طرف رئیس جمهور شده بود، بخواهد كه بر دولت فشار آورد تا زمینه های تأمین عدالت را مهیا نموده و به برنامه‌ی عمل كه تا كنون جز فیصله‌یی برروی كاغذ نبوده است، جنبه های عملی ببخشد.

و این در حقیقت یاد آوری بخشی از مسؤولیت های حاكمیت، همان گونه كه در مقدمه‌ی قانون اساسی نیز به آن تأكید شده است " به منظور ایجاد جامعه‌ی مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ كرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم." بوده و تكلیفی است كه باید انجام یابد.

مقدمه‌ی قانون اساسی، بند اول ماده‌ی هفتم قانون اساسی كه دولت را به رعایت معاهدات، میثاق ها و كنواسیون های بین المللی امضا شده از سوی آن مكلف می سازد؛ تكلیفی كه اجرای عدالت و محاكمه‌ی جنایتكاران جنگی، مبتنی بر عضویت افغانستان در محكمه‌ی بین المللی جزایی (ICC) جزو آن به شمار می‌رود.

من، خود، در جمع این تعداد، مادری را دیدم كه بادست های پینه بسته و چهره‌ی چروكیده اش از دردی می نالید كه در آن، مرگ چهار عضو خانواده اش در جریان جنگ های داخلی پنهان بوده و امروز در كشاكش قدرت و تعاملات سیاسی، كم كم به فراموشی سپرده می شود. جمله ها و كلمه های او كه از تیر باران شدن كودك خورد سالش و از پاره پاره شدن پیكر تنها جوان رشید و نان آور خانواده‌اش حكایت داشت، واضح و آشكار، ما را و هر كسی دیگری را به آن می خواند كه هیچ وقت، خود را به خاطر فراموش نمودن اندوه او نبخشیم.

ای‌كاش همه آنجا بودند و صدایی را می شنیدند كه داستان شكافته شدن سینه‌ی مادری را با برچه، آنگاه كه شكم كودك شیر خوارش را دریده و به سینه اش رسیده بود می شنید. و نیز می شیند كه چه گونه تفنگ بدوشان خشن و سیاه مست به پرو بال زدن انسان های در خون تپیده می خندیدند و لذت می بردند.

براستی، چه طور می توان لحظه‌هایی را از یاد برد كه در آن پدری كه تنها نان آور خانواده‌ی ده نفره‌اش بوده است در برابر دیدگان از حدقه بر آمده‌ی كودكان خورد سالش سر بریده می شود؟!

و چه طور می توان ضجه ها و ناله هایی را ناشنیده گرفت كه زنان و كودكان این مرز- بوم از سوزش زخم های برش اعضای بدنش و تجاوز به عنف داشتند؟!

و چه طور می توان جنایت آن‌هایی را فراموش كرد كه فقط به خاطر یك انگشتر، انگشت های زنی را بریده و یا آنانی را كه برای یك جوره بوت، پاهای انسانی را قطع نموده اند؟!

من زیاد شنیده ام كه گوش های دختران جوان و عروس های این سرزمین، صرف به خاطر گوشواره‌های طلایش، با دستان سیاه و مخوف یك هیولای درنده در یو نیفرم یك جنگجو، پاره یا بریده شده است.

و نیز شنیده ام كه چگونه سیاه اندیشان ددمنش و اوباشان خون آشام، آنگاه كه غرق در نشأه‌ی مسكرات الكلی بودند؛ به سر بریده شده‌یی كه در روغن داغ می جنبید قهقهه می زدند!

این ها همه روایت هایی اند كه سراغ از انبوه جنایاتی می‌گیرند كه در جریان نزدیك به سه دهه‌ی جنگ، خشونت و قدرت طلبی در كشور ما اتفاق افتاده است.

من از مادری می‌گویم كه در كنار بیش از دو صد نفر دیگر، از ظلم و بیداد جنگجویانی كه چهار عضو خانواده اش را از او گرفته بودند و از مردمی می‌گویم كه پلاكارت های سفید رنگی را با نوشته های ریز و درشت "ماصلح توأم با عدالت می خواهیم! / ویرانه های كابل كی آباد خواهد شد؟ / شما حق بخشیدن خون مردم را ندارید، آقای كرزی! / ما خواهان عملی شدن ماده‌ی 53 قانون اساسی هستیم." و تصاویری از قربانیان جنگ های چندین ساله در افغانستان را حمل می نمودند و همه باهم فریاد می‌زدند.

فریادی از میان این جمع شنیده می شد كه: "چرا هنوز كه بیش از یك سال از برنامه‌ی عمل صلح، مصالحه و عدالت دولت اسلامی می گذرد؛ ولی دولت هنوز هم نتوایسته است حتا یك قدم در راستای تأمین عدالت و داد خواهی مطابق برنامه تصویب شده خود بردارد؟

بدون تردید ترس از پیامد‌های اجرای عدالت و پیگرد جرایم جنگی از طرف حكومت آشكارا، قابل درك بوده و آنگونه كه باید و شاید به آن پرداخته نشده است.

باید تذكر داد كه تمسك به عدالت و اجرای قانون، در روند رسیدگی به جنایت های جنگی لزوماً به معنی اعدام كسی و یا زندانی كردن او نیست بلكه نوعی راهكار عملی است كه می تواند با معرفی یك داد گاه عادلانه و ارایه‌ی اسناد لازم برات متهمان قضیه را نتیجه داده و اعاده‌ی حیثیت كند و یا با اعتراف و اظهار پشیمانی آنان در یك برنامه‌ی عذرخواهی از قربانیان، مورد عفو قرار گیرند.

در پایان این اجتماع، قطعنامه‌یی كه از طرف این جمع به كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تسلیم داده شده است كه شكل مصور آن را می توانید مشاهده و مطالعه نمایید.

پاورقی:

1_ (دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای باز ماندگان شهدا و مفقودین و برای باز توانی معلولین و معیوبین و سهم گیری فعال آنان در جامعه, مطابق به احکام قانون, تدابیر لازم اتخاذ می نماید. دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده, برای کهن سالان, زنان بی سرپرست, معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون، کمک لازم به عمل می آورد.)

قطنامه‌ی 1325شورای امنیت ملل متحد

به مناسبت روز محو خشونت علیه زنان، كنفرانس بین‌المللی به ابتكار دفتر میدیكا موندیال از تاریخ 12 تا 14 قوس مطابق با 3 تا 5 دسمبر در هتل سرینا با اشتراك نمایندگانی از ارگان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، جامعه‌ی مدنی، جامعه‌ی بین‌المللی، پارلمان و ملل متحد تشكیل گردید.

خشونت‌های علیه زنان، ازدواج‌ قبل از وقت، صحت باروری (باروری سالم) و ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به موضوعات و برنامه ریزی جهت رفع مشكلات یاد شده، موضوع‌های اساسی بود كه در این كنفرانس مورد بحث قرار گرفت.

خانم داكتر ثریا صبحرنگ، كمیشنر كمیسیون حقوق بشر از سخنرانان این كنفرانس بین‌المللی و موضوع سخنرانی وی "قطعنامه‌ی 1325" شورای امنیت ملل متحد بود.

باید یادآور شد كه كشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف به رعایت این قطعنامه بوده و ملزمند كه قوانین داخلی خود را متناسب با آن عیار نمایند. مفاد این قطعنامه، بیشتر، كشورهای در حال جنگ و بعد از جنگ را جهت بهبود بخشیدن به وضعیت زنان و اطفال، به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر در برمی‌گیرد. دراین قطعنامه، سه بعد اساسی مورد نظر می‌باشد كه عبارتند از سهم زنان در تصمیم گیری‌های مربوط به صلح و تحكیم آن، حمایت از زنان در زمان جنگ به دلیل آسیب پذیر بودن آنان، توسعه حقوق بشری زنان در دوران بعد از جنگ. اكنون متن بیانیه‌ی ایراد شده توسط داكتر صبحرنگ تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

اغلب نقش اجتماعی زنان در زمان جنگ افزایش می‌یابد. آن‌ها علی رغم مخاطرات موجود از آزادی عمل، تحرک و فعالیت بیشتری برخوردار می‌باشند.

آنان علاوه بر سرپرسی اطفال و تنظیم امور خانواده در تصمیم گیری ها نقش مهم اجرایی را ایفا نموده، در عین زمان سنگین ترین بار مصیبت‌های جنگ را به دوش می‌كشند و به علت آسیب پذیری شان قربانیان واقعی جنگ و منازعاتند. مجبور به ترک خانه‌ و کاشانه‌ی خود می‌شوند عزیزان و نان آور آن خانواده‌ی خود را از دست می‌دهند.

دولت باید توجه خاصی در رابطه به تطبیق مواد قطعنامه‌ی 1325 شورای امنیت مبذول بدارد به خصوص در اجرای عدالت درمورد زنانی که از جنگ متأثر شده اند. برعلاوه، دولت افغانستان باید اقدامات جدی را در قسمت حفاظت از تمام اتباع کشور به خصوص کارمندان زن که در نهاد های خدماتی مصروف کارند به عمل آورد

بر اساس تحقیقات انجام شده، در حدود یک میلیون زن بیوه در افغانستان وجود داشته و دو فیصد سرپرستی فامیل ها را زنان به عهده دارند. آنان مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته، اختطاف، قاچاق ، خرید و فروش شده و به ازوداج اجباری وادار می‌شوند.دچار امراض روانی و مشكلات عصبی شده به امراض ساری و مقاربتی مانند سفلیس و ایدز (HIV) مبتلا می‌گردند. پیری زود رس به سراغ شان می‌اید.تولد نوزادن معیوب نزد شان ازدیاد میابد.

ولی در دوران بعد از جنگ و استقرار صلح به تجارب مستقیم زنان از جنگ و به نیاز ها و مطالبات خاص شان توجه صورت نگرفته و دوباره به سمت نقش های سنتی خویش رانده می‌شوند. با گسترش فرهنگ خشونت در کل جامعه که محصول جنگ ها و منازعات است ،خشونت علیه زنان و اطفال نیز اوج می‌گیرد. در پروسه‌ی صلح، آتش بس، میانجیگری ، تشکیل نظام قانونی و حقوقی بعد از جنگ و بازسازی زیر ساخت‌ها و خلع سلاح شبه نظامیان فراموش می‌شوند.

شورای امنیت ملل متحد در 31 اکتوبر 2000 قطعنامه‌ی 1325 را با اکثریت آرا تصویب کرد. این یکی از اولین قطعنامه های شورای امنیت است که به طور اخص روی تأثیرات جنگ ها و منازعات، بالای زنان و نقش مؤثر زنان در رفع منازعات و صلح پایدار صحبت می نماید.مخاطبان قطعنامه، دولت های عضو سازمان ملل متحد و جوامع مدنی اند.

قطعنامه، سه موضوع زیر را تسریع می‌نماید:

_ حفاظت زنان و دختران از خشونت جنسیتی، مخصوصا تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی و احترام به حقوق بشری آنان در دوران جنگ و صلح:

قطعنامه، تقاضا می نماید تا همه‌ی جوانب درگیر در نبرد های مسلحانه، تمام قوانین بین المللی را در مورد حمایت از حقوق زنان و دختران بویژه منحیث افراد ملکی با در نظرداشت کنوانسیون 1949 ژنو،کنوانسیون مهاجران 1951، سیدا 1979، کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 1989 و دو معاهده (پرتوکول)ی اختیاری آن را با اذعان از مفاد محکمه‌ی بین‌المللی جزایی به طور کل احترام نمایند.

قطعنامه، می‌خواهد تا تمام جوانب درگیر در نبرد های مسلحانه، اقدامات خاص محافظتی را برای زنان و دختران جهت جلوگیری از خشونت های جنسیتی و بالاخص تجاوزات جنسی وسایر اشکال سؤاستفاده جنسی و خشونت ها را در جریان نبرد در نظر داشته باشند.قطعنامه تاکید می نماید که این مسوولیت تمام کشورهای عضو است تا از معافیت جلوگیری نموده و کسانی که در جنایاتی چون نسل کشی، جنایات ضد بشریت ، جنایات جنگی و مخ&#